مقدمه

این کتاب سومین مجلّد از”مجموعه توسعه و عمران ایران” است که منتشر می شود. درونمایه اصلی این مجموعه صدها ساعت مصاحبه با دست اندرکاران سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوران پهلوی است که در آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران ضبط است. انگیزه دست گرفتن این برنامه تضادی است که میان تاریخ نگاری های اخیر درباره ایران و مصاحبه های تاریخ شفاهی بنیادمطالعات ایران دیده می شود. تاریخ نگاری این دوره معمولا مملو از ارزش داوری است و بیشتر برافکار، عقاید، گفته ها و اقدامات محمد رضا شاه پهلوی از یک سو و گهگاه توده ای از آمار، از سوی دیگر، استوار است. کسانی که با نظر مثبت به دوران پادشاهی او می نگرند، بیشتر آن چه را که دراین دوران به دست امده و می پسندند نتیجه بلندی اندیشه، رهبری درست، سازماندهی، و وطن پرستی شاه می دانند. دربرابر، آن هائی که نظر منفی دارند، کمبودها وکاستی های ایران دراین دوران را یک سره ناشی از سیاست های او می بینند. خیراندیشان برآمار مثبت تکیه می کنند؛ بداندیشان برآمار منفی. امّا، دربیشتر این موارد، میان شاه و آمار عنصر ملموس دیگری وجود ندارد؛ بیرون از ایدئولوژی، نه از سازمان خبری است، و نه از میلیون ها ایرانی که روزانه در زمینه های گوناگون تلاش کرده اند. آن چه هست به “جعبه سیاهی” می ماند که درون آن برکسی روشن نیست. گوئی شاه، همانند خدای ماشینی تراژدی های یونانی، گفته است “باش”، و همه چیز، خیر یا شر، “بوده است”.

محتوای تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران تصویری متفاوت با تصویر “شاه و آمار” می دهد. دراین تصویر، انسان ها، باهویت و نشانه های خاص خود، بسیاری از برنامه های اجتماعی و عمرانی کشور را پایه می ریزند و سازمان می دهند و درفراشد پروراندن ذهنی و اجرای عملی آن ها، جای جای، از سوی برخی از همکارانشان پشتیبانی می شوند و با برخی ازدست اندرکاران مبارزه می کنند، تا درنهایت طرحی پیاده می شود که همیشه آن نیست که اندیشیده اند، امّا در مسیری است که کم و بیش قبولش دارند و درقالبی که دربرابر نیروهای موثر بر تصمیم گیری سیاسی و اداری امکان پذیراست. دراین چارچوب، شاه همواره نقشی موثر و در صورت لزوم تعیین کننده ایفا می کند، امّا بیشتر در قوام بخشیدن به نیازمندی های سیاسی وتسجیل شرایط برای انجام کارها، تا درابداع، بازداشتن و یا منحرف کردن پیشنهادها. درخاطراتی که در تاریخ شفاهی سازندگی ایران ضبط شده، کمتر به موردی اشاره شده که نقش شاه درآن مورد خاص بازدارنده و یا منحرف کننده باشد.

ما که دست اندرکار انجام برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران بودیم، می اندیشیدیم که چگونه یافته های این برنامه را، بویژه در زمینه فراگرد عمران و توسعه ایران، درمعرض دید و نقد عموم قرار دهیم، بیآنکه به اصالت و امانتی که ویژه تاریخ شفاهی است خدشه وارد کنیم. تا این که در سال 1991، طی مصاحبه ای که من با آقای عبدالرضا انصاری انجام می دادم، به ویژه آنجا که درباره سازمان آب و برق خوزستان گفتگو بود، هردو به این نتیجه رسیدیم که یکی از راه های موثر ارائه این مطالب، با حفظ امانت گفته، این است که گویندگان خود درتدوین نوشته مشارکت کنند. طبیعتا از آن پس، سازمان آب و برق خوزستان به عنوان اولین نامزد برنامه “مجموعه توسعه و عمران ایران”درمرکز بحث های ما قرار گرفت، ودست آوردهای آن، کتاب “عمران خوزستان”، درسال 1994منتشر شد.

از همان زمان، چند موضوع دیگر، از جمله برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، تحوّل نظام اداری و استخدامی، نفت و گاز و پتروشیمی، توسعه صنعتی، آموزش، رادیو تلویزیون، محیط زیست، و انرژی اتمی نیز در برنامه کار قرار گرفتند. کتاب «برنامه انرژی اتمی ایران: تلاش ها و تنش ها»، که بر اساس مصاحبه با اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تهیه شد، درسال 1977 انتشار یافت. امید ما براین است که متدرجا در هریک از این زمینه ها یک یا چند موضوع را به پایان رسانده و منتشر کنیم.

دربرنامه «مجموعه توسعه و عمران ایران» ما به راهی پا گذاشته ایم که کمتر دنبال شده، هم تاریخ شفاهی است، هم بیش از تاریخ شفاهی. به محتوا ساخت و سازمان داده شده، امّا نه توسّط نویسنده ای بیرون وقایع که می کوشد درچارچوب برداشت “عینی” خود به محتوا شکل و روش دهد، بلکه به وسیله آنهائی که خود واقعه را زیسته اند و از نزدیک با آن آشنا هستند.

درنوشتاری که اینک از نظر خواننده می گذرد، گوینده، پرویز مینا، یکی از صاحب منصبان سرشناس شرکت ملی نفت ایران است که در سطح بین المللی به عنوان کارشناس درجه یک شناخته شده است. دکترمینا، چنان که بیوگرافی کوتاه وی درآخر این مجلد نشان می دهد، در زمانی بسیارحساس، نقش ریاست نمایندگی ایران را در مذاکره با کنسرسیوم نفت به عهده داشت و سپس تا زمان انقلاب با عنوان مدیر امور بین المللی و عضو هیئت مدیره شرکت نفت- خدمت کرد. مبنای این نوشته عمدتا تجارب شخصی او در شرکت ملی نفت ایران است که طی گفت و شنودهائی که درچند نشست در پاریس در سپتامبر 1996 انجام گرفت ضبط شد و اکنون اصل آن در آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران موجود است. به پیروی از ضوابط تاریخ شفاهی، مصاحبه شنونده عمدتا آنچه را که خود می داند و شخصا شاهد بوده بیان کرده است.

تاکید کتاب بر تحول و توسعه سازمان و فعالیت های شرکت نفت در رابطه با شرکت های نفتی چند ملیتی و دولت های خارجی است، این که ایران پس از ملی شدن صنعت نفت و انجام قرارداد کنسرسیوم چگونه با نیروهای خارجی روبروشد، چه تحولاتی در شرکت نفت صورت گرفت، چه کسانی دراین تحولات سهم داشتند، نقش شاه در رابطه با اعضای کنسرسیوم و دول خارجی چه بود، و در نهایت، در زمان انقلاب، موقع نسبی شرکت ملی نفت ایران در برابر شرکت های بزرگ چند ملیتی چه بود.

این نوشتار شامل مقدمه مجموعه، مقدمه، پیشگفتار، متن مصاحبه، چند ضمیمه، و فهرست نام و موضوع است. متن اصلی مصاحبه براساس سه بخش سازمان داده شده است. در بخش یکم فضای شرکت ملی نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت، قانون نفت سال 1957، و اندیشه کردن و برنامه ریزی درباره تجدید نظر در قرارداد کنسرسیوم مورد بحث قرار گرفته است. بخش دوم به تشکیلات و روش های رهبری در شرکت نفت و نیز نقش رهبری مدیرعامل شرکت در کارآئی فعالیت ها و سیاست های شرکت، بویژه در رابطه با مدیریت امور بین المللی تخصیص یافته. در بخش سوم، شرکت ملی نفت ایران در صحنه بین المللی،از نظر سیاسی و نیز از نظر توانمندی های فنی و بازرگانی، بحث و تفسیر شده است. مینا با قراردادن تحولات شرکت نفت در چارچوبی پویا به خواننده فرصت می دهد تا آینده شرکت ملی نفت ایران و نیز شرایط چاه ها و ذخائر نفت را آن چنان که می توانست باشد، با آن طور که اینک هست، مقایسه کند.

 از آنجا که نفت از زمان پیدایش آن در ابتدای این سده نقشی تعیین کننده در سیاست و اقتصاد ایران داشته است، ویراستار سابقه تحول تاریخی صنعت نفت را تا زمان ملی شدن نفت که آغاز این گفتگوست به اختصار در مقدمه این مجلد آورده است. ضمنا، مصاحبه کننده و مصاحبه شونده هردو کوشیده اند که باطرح سوال ها و ایراد پاسخ های مناسب پیچیدگی های فنی و بازرگانی مربوط به صنعت نفت را حتی المقدور باز کنند. موضوع هائی مانند ابعاد حقوقی، تکنیکی و سیاسی روابط نفتی بویژه پرورانده شده اند.

 دربرگردان نوشته مصاحبه پرسش ها با حروف کوچک تر امّا پر رنگ و پاسخ ها با حروف معمولی درج شده اند. برای هم آهنگ کردن موضوع ها، در مواردی برخی از پرسش ها و پاسخ ها از جای اول خود درمصاحبه شفاهی به جای دیگری در نوشته نقل شده اند، بی آنکه تغییری در مطلب یا معنا داده شود. درمواردی، برای حفظ روانی گفته، پرسش ها حذف شده اند. درجائی که ویراستار گمان کرده است که مفاهیم و یا سیاست ها برای خواننده نا مانوسند، از گوینده خواسته است که در چند خط موضوع را توضیح کند. درنتیجه دربیشتر موارد متن مصاحبه خواننده را به درک مسائل و مطالب تکنیکی رهنمون می شود و نیازی به رجوع به منابع دیگر نیست. افزون برآن، هرکجا لازم آمده ویراستار در پی نویس ها به سابقه افراد و ویژگی های مطالب اشاره کرده است. کوشش شده است، تا آنجا که به درک مطلب خدشه وارد نشود، همه جا “هوای” محاوره ای زبان شفاهی درمتن نوشته نیز حفظ شود.
بنیاد مطالعات ایران امیدوار است که با اقدام به چاپ مجموعه توسعه و عمران ایران گوشه ای از تاریخ اخیر ایران را روشن تر کرده باشد.

غلامرضا افخمی

پیشگفتار

درجلسه مصاحبه مطبوعاتی که در مهرماه 1357 به جهت امضاء قرارداد با شرکت بکتل آمریکائی در شرکت ملی نفت ایران برگذار شده بود یکی ازخبرنگاران مطبوعات داخلی سوال کرد که چرا در شرکت ملی نفت ایران کارمندان خارجی به کار مشغولند و چطور است که پس از این همه سال که از تاسیس شرکت ملی نفت ایران می گذرد ما هنوز موفق نشده ایم از وجود خارجیان مستغنی و امور را یکپارچه بدست ایرانیان بسپاریم. توضیح اینکه قرارداد با شرکت بکتل قراردادی بود سه طرفه، که طرف سوم آنرا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل می داد. درآن زمان یکی از برنامه های دولت ایجاد دستگاه های شیرین کردن آب دریا بود که محل طبیعی آن در جوار نیروگاه های اتمی مانند بوشهر قرار داشت، زیرا بدین وسیله امکان داشت که از حرارت فوق العاده ای که در این نیروگاه ها به هدر می رفت برای شیرین کردن آب شور دریا استفاده نمود و بدین ترتیب مناطق اطراف نیروگاه را آباد کرد. شرکت بکتل نه تنها یکی از شرکت های مهندسی و مقاطعه کاری عظیمی بود که در طرح و ایجاد این گونه دستگاه ها در دنیا معروفیت داشت و درکشورهای همجوار درخلیج فارس چندین واحد آب شیرین کن بوجود آورده بود، بلکه در ساختن نیروگاه های اتمی و پالایشگاه های نفت نیز شهرت جهانی داشت.

نظر مشترک شرکت ملی نفت ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درعقد یک چنین قرارداد این بود که با یک برنامه حساب شده و عملی موجبات انجام تدریجی کلیه امور مربوط به مهندسی و ساخت وسائل و پیاده کردن طرح های آب شیرین کن و مشابه برای ایران فراهم گردد و ما بتوانیم بجای سپردن کامل این طرح ها به شرکت های خارجی سهمی برای اقتصاد ایران دست و پا کنیم. طبق مفاد این قرارداد مقرر شده بود که با همکاری سه شریک دفتری برای طراحی و مهندسی واحدهای شیرین کردن آب دریا درایران تاسیس شود که درآن کارشناسان و مهندسان ایرانی و خارجی مشغول بکارگردند و بلافاصله قسمتی از امور مهندسی و طراحی به این دفتر منتقل شود و پس از آن نیز در طول زمان و بطور مداوم قسمت بیشتری از کار به دفتر ایران محول گردد. برای تقویت نیروی انسانی دفتر ایران مقرر گردیده بود که هرسال تعداد قابل توجهی مهندس ایرانی برای کارآموزی به دفاتر اصلی و شعب موسسه بکتل اعزام شوند تا برای مدتی از یک تا دوسال به صورت کارمندان آن شرکت در طراحی پروژه های مربوط به ایران و یا سایرکشورها عملا کار آموخته و پس از مراجعت به ایران جانشین مهندسین مامور از بکتل گردند. درحقیقت این برنامه طوری تنظیم شده بود که با افزایش منظم کارشناسان مجرب و کار آموخته ایرانی تعداد مهندسان بکتل نیز به تدریج تقلیل و ظرف پنج سال از شروع کار به کمتر از بیست درصد کل کارکنان دفتر ایران کاهش می یافت. به این ترتیب، ظرف چند سال پس از تاسیس، موسسه ای درایران بوجود می آمد که فعالیت های بی سابقه ای را انجام داده و به پیشرفت تکنولوژی کشور کمک شایان توجهی می نمود. این راهی بود که کلیه کشورهای درحال توسعه موفق دنیا مانند کره جنوبی، تایوان، و یا سنگاپور، انتخاب کرده بودند و در مراحل مختلف پیمودن آن قدم برمی داشتند.

در پاسخ خبرنگاری که موضوع نیاز شرکت ملی نفت ایران به کارشناسان خارجی را عنوان کرده بود اظهار داشتم که درنتیجه اقدامات موثر پی گیر و مثبت شرکت ملی نفت ایران اکنون کلیه عملیات نفتی داخل کشور تحت کنترل کامل شرکت درآمده و علاوه بر اداره کلیه فعالیت های اکتشاف و استخراج و پالایش و حمل و نقل توسط خطوط لوله و پخش فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور شرکت بازوهای خود را در عملیات بین المللی نیز گسترده و عملا قدم های محکمی در راه رسیدن به هدف نهائی که تبدیل شرکت ملی نفت ایران به یک شرکت بین المللی واقعی می باشد نیز برداشته است. دراین رهگذر تعداد کارشناسان خارجی صناعت نفت ایران (همان طوری که در اظهارات آقای دکتر مینا ملاحظه خواهد شد) از چندین هزارنفر به یک هزار نفر (در میان 54 هزار نفر تعداد کل کارکنان) کاهش یافته است و ما مدت هاست که عقده حقارت در مقابل خارجی ها را از دل خود بیرون ریخته و از ذهن خود نیز زدوده ایم. در اظهاراتم اضافه کردم که اولا تا مدت ها دولت و دستگاه های دولتی متهم به این گناه بودند که موجب فرار مغز از ایران می شوند، و یا حداقل شرایطی درایران وجود ندارد که فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج به ایران مراجعت کنند. حال که وضع برعکس شده و این همه امکانات در کشور وجود دارد که درنتیجه آن جوانان تحصیلکرده با هیچ گونه مسئله اشتغال روبرو نمی باشند، چه عیبی دارد که ما بجای صدور مغزهای ایرانی به خارج دریافت کننده مغز پرورش یافته و کار آموخته از خارج باشیم و کمی جبران گذشته شده باشد که ایران خرج تحصیل را متحمل می شد و دیگران از آن استفاده می بردند. ثانیا اظهار داشتم که کلیه این خارجی هائی که درصنعت نفت ایران بکار اشتغال دارند از زمره متخصصینی هستند که ما به اندازه کافی نداریم و احتیاج بوجود آنها هست. به هرحال با سرعتی که صناعت نفت ایران پیشرفت می کند و توسعه می یابد و علی رغم آموزش گسترده ای که در سطوح مختلف، و مخصوصاً به جوانان تازه وارد به شرکت، داده می شود، همیشه باید انتظار داشت در بعضی از حرف کمبود کارشناس داشته باشیم و در بعضی مازاد، و این در طبیعت بازار کار است که خودش را به تدریج تنظیم می کند. سپس برای روشن شدن کامل موضوع به اظهاراتم اضافه کردم که مهم اینست که درحال حاضرکلیه کارمندان خارجی که در سطوح مختلف تشکیلاتی به خدمت اشتغال دارند همگی تحت نظر مدیریت ایرانی اند و دستوراتشان را از صاحبمنصبان و مدیران عالیرتبه ایرانی می گیرند و با آنان مثل بقیه رفتار می شود، بدین معنی که اگر با علاقه و دلسوزی کار کردند و از خدمتشان راضی بودیم آنها را نگه می داریم وگرنه شرکت به خدمت آنها خاتمه می دهد. متاسفانه چندی بعد که اعتصابات کارگران صنعت نفت در اوائل آبان ماه 1357 آغاز شد ملاحظه گردید که اخراج کلیه کارکنان خارجی در سرلوحه خواست های کارگران قرارگرفته و معلوم بود که انقلابیون مصمم بودند از این حربه که ظاهری فریبنده داشت نهایت استفاده را بنمایند.

دکتر پرویز مینا یکی از چهره های درخشان صنعت نفت ایران بوده و عضو برجسته گروهی است که تحت سرپرستی فائقه آقای مهندس فتح الله نفیسی با کوشش فراوان و ابتکار دسته جمعی موفق گردیدند تحولات چشمگیری را درصنعت نفت پایه گذاری کنند و شرکت ملی نفت ایران را به مقام بزرگ ترین و پیشرفته ترین شرکت دولتی بین کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت برسانند. گرچه سخنان دکتر مینا دراین گفتگو بیشتر ناظر به فعالیت هائی است که خود او درآن دست اندر کار بوده و طبعا جزئی از کل فعالیت های شرکت ملی نفت ایران را تشکیل می دهد، ولی شامل مطالبی است که علاوه بر جنبه های سیاسی و اقتصادی صنعت نفت ایران و روابط با کنسرسیوم و سایر شرکت های نفتی جریان تکاملی و تاریخچه معاصر شرکت ملی نفت ایران را با بیانی رسا و مستدل در معرض قضاوت عموم قرار می دهد. پس از ناکامی های دوره ملی شدن صنعت نفت و پس از تجربه تلخ انعقاد قرارداد کنسرسیوم و شکست در دستیابی به آرمان های ملی، گروه همکاران مهندس نفیسی، و مخصوصا دکتر مینا، موفق گردیدند بدون تظاهر و توسل به شعار و با برنامه ای حساب شده و عملی پایه های اصلی اداره کامل صنعت نفت ایران را بر بنیانی محکم و منطقی استوار کنند، و این بار شرایطی بوجود بیاورند که کارمندان ایرانی بتوانند کلیه امور فنی مالی و تجاری صنعت پیچیده ای چون نفت را چه در فعالیت های داخلی و چه درخارج از ایران زیر نظر گرفته و آنچه در قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بعنوان هدف اصلی ذکر شده بود به مرحله عمل درآورند. بدین ترتیب، نزدیک بیست سال پس از قرارداد کنسرسیوم، با عقد قرارداد فروش و خرید نفت که در سال 1973 بین ایران و شرکت های نفتی به امضا رسید، بالاخره سلطه شرکت های نفتی بر برنامه ریزی اکتشاف و تولید و پالایش و بازاریابی صنعت نفت ایران درحوزه قرارداد کنسرسیوم برای همیشه ملغی شد و تصمیم گیری و اداره کامل صنعت نفت در اختیار ایران قرار گرفت. پرویز مینا یکی از مهره های اصلی این دگرگونی در تاریخ معاصر ایران می باشد.

فرخ نجم آبادی

فرخ نجم آبادی از صاحبمنصبان عالیرتبه شرکت ملی نفت ایران و از سال 1353 تا 1356 وزیر صنایع و معادن بود. او در تابستان 1356 به مدیریت عامل شرکت ملی صنایع فولاد ایران منصوب شد، امّا در بهمن ماه همان سال به شرکت نفت فرا خوانده شد و تا انقلاب در سمت معاون شرکت نفت و قائم مقام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خدمت کرد

مروری بر سابقه قراردادهای نفت در ایران

مروری برقراردادهای نفت
پیش از ملی شدن صنعت نفت در ایران
کمتر پدیده ای است که مانند نفت و آثار مترتب بر استخراج، بازاریابی، و فروش آن در سطح جهانی بر تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران در صدسال اخیر تاثیر گذاشته باشد. دراین دوران، نفت، به عنوان محرّک رشد و توسعه، در به راه انداختن چرخ های اقتصاد ایران همواره نقشی محوری ایفا کرده است. دست کم، از زمان تجدید نظر در قرارداد دارسی درسال 1933، دولت ها برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و سازندگی کشور همواره روی درآمد نفت حساب کرده اند. پس از ملی شدن صنایع نفت در سال 1951، بویژه پس از گذشت چندسال اول دوران قرارداد کنسرسیوم، افزایش تدریجی درآمد نفت در دهه شصت، و سپس افزایش انفجاری آن در دهه هفتاد، شرایط اقتصادی درونمرزی و نیز روابط اقتصادی میان ایران و دیگر کشورها را به مرحله و عرصه ای نوین منتقل کرد. دراین سال ها ارقام مربوط به تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص سرانه، تولید سرمایه، پس انداز، مصرف و دیگر عوامل مربوط به اقتصاد کلان در مقایسه با دیگر کشورهای درحال رشد به گونه ای چشمگیر افزایش یافت. امکانات مالی فزاینده کمک کرد تا جامعه در زمینه نیروی انسانی نیز به مراحل تازه توانائی برسد، اگرچه، به سبب رشد سریع صنایع و خدمات، کشور همواره از نظر نیروی انسانی در مضیقه بود. از سوی دیگر، نفت دراقتصاد و سیاست ایران همواره ابعادی منفی نیز داشته است. از اثرات نابسامان اقتصادی مانند بیماری هلندی (Dutch disease) و انواع دیگرعدم تعادل میان بخش های توسعه که بگذریم، نفت به گونه ای اجتناب ناپذیر بر ابعاد سیاسی جامعه ایران تاثیر گذارده است. بارزترین این تاثیر را می توان در روابط خارجی ملاحظه کرد. نفت، پس از موقعیت سوق الجیشی ایران به مثابه حائلی میان روسیه و مستملکات انگلیس در شبه قاره هند، مهم ترین عامل تعیین کننده در رابطه ایران و کشورهای استعماری، بویژه انگلستان و روسیه، بوده است. در ابتدا ایرانیان می خواستند امریکا را به عنوان نیروی سوم در برابر انگلیس و روسیه وارد معادلات نفتی کنند، اما این سیاست تا زمان ملی شدن صنعت نفت، هیچ گاه به نتیجه عملی نرسید. ملّی شدن نفت مبانی حقوقی ضروری برای اینکه ایران منابع نفتی اش را کنترل کند را ایجاد کرد، امّا، از سوی دیگر، چنان شکافی در بدنه سیاسی کشور وارد ساخت که آثار آن تا امروز هم چنان در جامعه ایران باقی است.

دراین مقدمه، هدف ویراستار این است که خواننده را دگر بار یادآور تاریخچه نفت درایران از ابتدا تا زمان ملی شدن شود. فراشد ملی شدن نفت البته داستانی است جدا با حماسه ها و تراژدی های خود، و نیازمند گفتگوئی دیگر. در مصاحبه با پرویز مینا، تا آنجا که نیاز به قراردادن تحول سازمان و سیاست های شرکت ملی نفت ایران در چارچوب تاریخی است، به جنبه های مثبت و منفی جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران اشاره شده است.

آشکارا، دراین مقدمه کوتاه تنها به برخی از وقایع می توان اشاره کرد. آنچه در ادامه این سخن آمده، توضیح مختصری است درباره دو قرارداد عمده، یعنی قرارداد دارسی که در 1901 به امضا رسید و تجدید نظر درآن در 1933.این دو قرارداد در روابط ایران و انگلیس، و به تبع آن در رابطه ایران با روسیه و امریکا، تاثیری به سزا داشته اند. علاوه برآن، چارچوب تاریخی این دوقرارداد گویای شرایط و محدودیت هائی است که حاکم برتصمیمگیری سیاسی کشورها در ادوار مختلف تحول آنهاست. قرارداد دارسی در زمانی امضاء شد که دولت ایران نه قدرت داشت و نه آگاهی. در فاصله میان قرارداد دارسی و تجدید نظر در قرارداد، ایران انقلاب مشروطیت، تدوین قانون اساسی، تاسیس مجلس، کودتای 1299، و انتقال سلطنت از سلسله قاجار به سلسله پهلوی را پشت سر گذاشت. درهمین زمان، دولت ایران چندین بار کوشید تا از راه های گوناگون شرایط سیاسی حاکم بر قرارداد را تغییر دهد. کوشش های ایران تقریبا همه جا به سبب قدرت و دخالت دولت های انگلیس و روس با شکست روبرو شد. درمذاکرات مربوط به تجدید نظر در قرارداد دارسی، که منجر به الغای قرارداد و اعطای امتیاز نامه جدیدی به شرکت نفت انگلیس و ایران شد، دولت ایران به نسبت بسیار آگاه تر و تواناتر از زمان قرارداد دارسی بود. امّا، با این همه، به هیچ وجه توانائی مقابله با نیروی متخاصم، یعنی اقتدار بین المللی دولت انگلیس، را نداشت. به همین جهت، قراردادی که امضاء شد، اگرچه آشکارا بر قرارداد دارسی برتری داشت، امّا به هیچ روی منافع حقّه ایران را بر نمی آورد. به همین سبب، از هنگام امضای آن، بسیاری ازکسان درایران، از آن جمله شخص رضا شاه، از آن رضایت خاطر نداشتند.

جنبش ملی کردن صنعت نفت، که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و با حکومت دکتر محمد مصدق به اوج رسید، پدیده ای است که از یکسو گویای آرمان خواهی ایرانیان است در زمینه دست یابی به حاکمیت کامل بر منافع و منابع ملی، و از سوی دیگر، نا آشنائی با ماهیت و آرایش نیروهای بین المللی در زمینه حفظ منافع اقتصادی و استراتژیکی خود در برابر هر نوع خطر یا حرکت تهدید آمیز.

گفتگو با دکتر مینا، در واقع، نشانگر اهمیت شناختن و شناساندن روش های درست و موثر در مبارزه ضد استعماری است. علی رغم همه احساسات ملّی و وطن پرستانه، منافع ایران در زمینه نفت تنها زمانی تأمین شد- و تنها زمانی می توانست تامین شود- که ایران به آن قدرت و آگاهی رسید که هم تهدیدش کارساز بود و هم دریافته بودکه چگونه درصحنه بین المللی با نیروهای توانمندتر از خود روبرو شود. به عبارت دیگر، همانطور که بارها گفته شده، سیاست، درنهایت، هنر امکانات است.

* * *

درسال 1872، یکی از اتباع انگلیس به نام بارون جولیوس دورویترJulius de Reuter)) امتیازنامه ای از ناصرالدین شاه گرفت که درآن به او،اضافه بربسیاری امتیازات دیگر، همچنین این حق داده شده بود که از کلیه منابع طبیعی موجود در ایران، به استثنای طلا، نقره و سایر سنگهای قیمتی، بهره برداری کند. طبیعتا دولت روس با این امتیازنامه مخالفت کرد و درنتیجه سال بعد امتیاز ملغی شد. رویتر به دولت انگلیس شکایت بُرد و فشار آن دولت باعث شد که ایران در سال 1889 به رویتر امتیاز تاسیس یک بانک و نیز اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی سراسر ایران را اهدا کند. این امتیاز منجر به تاسیس بانک شاهی شد که در دهه های آغازین این قرن در ایران نقشی موثر ایفا کرد. امّا فعالیت مربوط به اکتشاف و بهره برداری از نفت به جائی نرسید و درنتیجه رویتر از این بخش قرارداد صرفنظر کرد.درسال1891والی کرمانشاه به یک باستان شناس فرانسوی به نام مورگان(M. de Morgan) پیشنهاد کرد که در مناطق تحت حکومت او به اکتشاف منابع نفت بپردازد. درنتیجه کاوش های مورگان و گروه باستان شاسانی که با او کار می کردند معلوم شد در منطقه قصر شیرین ذخائر نفتی قابل ملاحظه ای وجود دارد. این کشف را مجله علمی Les Annales des Mine چاپ پاریس منتشر کرد و در نتیجه آن ویلیام ناکس دارسی (William Knox D’Arcy)، یکی از سرمایه داران انگلیسی-استرالیائی، تصمیم گرفت در زمینه کشف و استخراج نفت در ایران سرمایه گذاری و فعالیت کند. دارسی نمایندگانی نزد مظفرالدین شاه فرستاد و از شاه قاجار امتیازنامه ای «به جهت تفتیش و تفحّص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد درتمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز» گرفت.

این امتیازنامه از یک سو در فصل یکم «تمام وسعت ممالک ایران» را در اختیار دارسی قرار می دهد، و از سوی دیگر، در فصل ششم همان قرارداد ولایات شمالی ایران، یعنی آذربایجان و گیلان و مازندران و استرآباد و خراسان را، که در حیطه نفوذ روسیه بودند مستثنی می کند، امّا به این شرط که هیچ لوله نفتی از شمال به سمت جنوب کشیده نشود. امتیازنامه زمین های دولتی را مجانا در اختیار دارسی قرار می دهد، او را نه تنها از پرداخت مالیات براراضی مشمول امتیازمعاف، که بالا رفتن غیر معمول قیمت اراضی را نیز قدغن می کند، و به دارسی انحصار کلیه حقوق مربوط به کشیدن لوله از «سرچشمه های نفت و قیر و غیره تا خلیج فارس» و زدن چاه و «هرچه که لازم باشد» را میدهد. در مقابل دارسی متعهد می شود که در مدت دوسال یک یا چند شرکت برای استخراج و بهره برداری از نفت ایجاد کند و یک ماه پس از تاسیس شرکت «مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقدا و بیست هزار لیره دیگر از سهام پرداخت شده به دولت علیه بدهد. علاوه برآن شرکت و تمام شرکت هائی که تاسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خودصدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.» دارسی هم چنین متعهد شد که سالیانه مبلغ دوهزار تومان بابت مالیات هائی که قبلا به “دیوان همایون اعلا” تعلق می گرفت، به دولت پرداخت نماید. درفصل هفدهم امتیاز نامه آمده است که درصورتی که اختلافی مابین صاحب امتیاز و دولت واقع شود حل مساله «در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن دوحکم به توسط طرفین معین خواهند شد و نیز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالث را معین خواهند کرد حُکْم آن دو حَکَم و یا در صورتی که حَکَمین مزبورین متفق نشوند حُکْم حَکَم ثالث قطعی خواهد بود.» درآخرین ماده قرارداد، فصل هیجدهم، آمده که «این امتیازنامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به فارسی ترجمه شده است. اگر اختلافی در مضمون این امتیازنامه مابین دو زبان حاصل شودمتن فرانسه اولویت دارد.

دارسی پیرو مواد قراردادشرکتی به نامFirst Exploitation Company تاسیس کرد و به اکتشاف پرداخت. پس از موافقت نامه سال 1907 روس و انگلیس و تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ، روسیه نیز در مناطق نفوذی خود در شمال به کاوش پرداخت. دارسی درسال 1908 موفق به کشف منابع نفتی نسبتا قابل ملاحظه ای در منطقه جنوب ایران، بویژه در مسجد سلیمان، شد. امّا روسیه به چیزی دست نیافت.

دارسی پس از یافتن منابع نفت با دولت انگلیس و نیز سازمان های مالی غیردولتی تماس برقرار کرد و خواستار همکاری و سرمایه گذاری آنها شد. درسال1909شرکت نفت انگلیس وایران (Anglo Persian Oil Company) تاسیس شد وFirst Exploitation Company را نیز دربرگرفت. این کمپانی موفق شد درسال 1912 اولین محموله های نفت را از ایران صادر کند.

در دهه اول قرن بیستم کار اکتشاف و استخراج و صدور نفت از جنوب ایران تنها با اخذ امتیازنامه از شاه و دولت مرکزی ممکن نمی شد، زیرا بخش عمده ای از این مناطق عملا از قلمرو سلطه حکومت مرکزی خارج بود. دارسی و همکارانش با آگاهی به این واقعیت پس از عقد قرارداد ازطریق کنسولگری انگلیس دست به کار برقراری ارتباط با متنفذین و حکام محلی از جمله شیخ محمره و ایل بختیاری شدند. در همان حال، دولت انگلیس برای حفظ تاسیسات استخراج و صدور نفت، بویژه در مسجد سلیمان، تعدادی سرباز هندی به فرماندهی یک افسر انگلیسی به جنوب ایران گسیل داشت.

شرکت نفت انگلیس و ایران، پس از کشف نفت به سرعت رو به توسعه گذاشت. یکی از دلائل عمده این توسعه تصمیم دولت انگلیس درسال 1913 به تبدیل سوخت کشتی های نیروی دریائی انگلیس از ذغال سنگ به نفت بود. درسال 1914، درآغاز جنگ بین الملل اول، وینستون چرچیل، که درآن زمان لرد اول نیروی دریائی انگلیس بود، برای تامین منابع ارزان و مطمئن سوختی برای نیروی دریائی انگلیس پیشنهاد کرد که دولت انگلیس 5/52 درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری کند. به این ترتیب دولت انگلیس سهامدار اصلی شرکت نفت انگلیس و ایران شد و در نتیجه از آن تاریخ تا زمان ملی شدن نفت در 1951، طرف ایران در مسائل مربوط به نفت و نیز شرکت نفت انگلیس و ایران دولت انگلستان بود.

شرکت نفت انگلیس و ایران در طی جنگ بین الملل اول هم چنان توسعه یافت و توانست نیازهای انرژی انگلستان را، بویژه در زمینه کشتیرانی و فعالیت های نظامی نیروی دریائی انگلیس، تامین کند. در همان زمان، میان دولت ایران و شرکت در زمینه های گوناگون اختلاف افتاد. امّا علت عمده اختلاف خودداری شرکت از پرداخت سهمیه دولت ایران بود. شرکت ادّعا می کرد که دولت ایران در زمان جنگ از عهده حفظ و صیانت اموال شرکت، که در امتیازنامه از وظایف دولت ایران شمرده شده، برنیامده است.

دربرابر، دولت ایران این ادّعا را نمی پذیرفت و متقابلاً ادّعا می کرد که شرکت حق ایران را نپرداخته است. درهمان حال، ایرانیان نیز متدرجا درمی یافتند که شرکت نفت انگلیس و ایران از این قرارداد منافع سرشاری نصیب می برد، در حالی که تنها بخش ناچیزی از آن منافع به آنان رسیده است. فشار دولت انگلیس بر دولت ایران برای تصویب قرارداد 1919 نیز برنگرانی مردم می افزود. در این زمان هم دولت و هم مردم به ناتوانی اقتصادی و سیاسی، و نظامی ایران در برابر توان بین المللی انگلیس آگاه و نسبت به آینده ایران بیمناک بودند. نا برابری قدرت میان انگلیس و ایران چنان بود که برای حل اختلاف میان آنها یک شهروند انگلیسی بنام سِر سیدنی آرمیتاج-اسمیت (Sir Sidney Armitage- Smith) علاوه بر نمایندگی انگلیس حکمیت ملت ایران را نیز به عهده گرفت. حکمیت آرمیتاج-اسمیت منجر به توافق 22 دسامبر 1920 شد. امّا این توافق هیچگاه به تصویب مجلس ایران نرسید.

کودتای 1299 هنگامی انجام گرفت که رابطه دولت و شرکت نفت انگلیس و ایران متشنج بود. اختلافات میان ایران و شرکت پس از کودتا عمیق تر شد. اینک، نه تنها کمبود پرداخت ها از سوی شرکت، که مداخله شرکت و دولت انگلیس درسیاست و روابط دولت با ایلات و تیرههای منطقه نیز مزید بر علّت شده بود.

رضاخان پس از خاتمه غائله خوزستان 1303 و بازگشت به تهران، در سفرنامه خوزستان می نویسد:«این امتیاز نیز از عجایب کارهای قاجاریه است. هیچ نکته جدید و عمیقی در امتیازنامه دیده نمی شود که دلالت بر تعمق و تفکر درباریان ایران داشته باشد ، مگر یک نکته که خنده آور است. شاه و وزراء ایران پس از گم کردن مرکوب به فکر پالانش افتادند و به کمپانی گفته اند چون دولت علیه از نفت قصر شیرین و دالکی و شوشتر سالی دوهزار تومان استفاده می کرده و پس از این امتیاز از آن محروم خواهند ماند باید مبلغ مذکور را کمپانی جبران نماید. مسیو دارسی هم حاتم بخشی کرده و دوهزارتومان را علاوه بر حق الشرکه برعهده گرفته است که به خزانه عامره تقدیم دارد»
و باز در جای دیگری:

«بُهت من از این بود که یک ایل قدیم و نجیبی مثل بختیاری که در مرکز ایران قرن هاست بساط تنعّمش گسترده بوده و حقیقتا از نظر تاریخ و از لحاظ جغرافیائی ایرانی حقیقی باید تصورش کرد با خارجیان قرارداد داشته و از آنها پول و تفنگ می گرفته و برای درهم شکستن قوای ایران مانند چرخی ازچرخ های معدن نفت متحرک و بلا اراده بوده است.
«تاسفم از این بود که یک دولت معظم و ثروتمند و متمدّنی مثل انگلیس با وجود محبت همیشگی ملت ایران و با وجود سیاست متین و موافق و ملایم دولت من مامورینی به نقاط مهمّ ایران فرستاده است که شب و روز کارشان طرح نقشه برانگیختن قبایل – وارد کردن قشون- تادیه وجه- تسلیم اسلحه به طوایف- منع جریان های اداری ایران و ضعیف ساختن قوای دولتی و وارد کردن خسارت و تلفات به خزانه مملکت و به قشون مملکت است.»1
پس از کودتا، انگلیسی ها، نیز به ارزیابی موقعیت و امکانات خود درایران پرداختند. سرپرسی لورن، که در پایان سال 1921، پس از دوران زمامداری سید ضیاء الدین طباطبائی، با عنوان وزیرمختار انگلیس به ایران آمد، در اولین ارزیابی خود از شرایط موجود، هنگامی که رضاخان به ارتش دستور داد به سوی خوزستان پیشروی کند، در گزارشی به لندن نوشت:
«ریشه تمام دشواری ها درخوزستان قرار داشته و محک آزمایش موقعیت شیخ محّمره است و برای نمایاندن مقصود خود اجازه می خواهم جنبه حاد رویدادی را که ممکن است رخ دهد توضیح دهم. فرض می کنیم که رضاخان، علی رغم منع و اعتراض ما، برای تنفیذ حکومت مرکزی یا به منظور گردآوری مالیات های عقب افتاده… به اعزام قشون به خوزستان مبادرت ورزد. . . اگر لازم بدانیم که از مرحله اعتراض به مرحله اقدام گام نهیم دو راه در پیش ما باز است:

1- اینکه ایلات محلی را به جلوگیری از حرکت ارتش تحریک کنیم.

2- خود، حفاطت مناطق نفتی را برعهده گیریم و به این ترتیب عملا راه پیشرفت بیشتر ارتش را سد نمائیم.
…..چنانچه سیاست رضاخان . . . به مرحله عمل درآید در آن صورت تنها موردی که لازم است واقعا نگران باشیم امنیت مناطق نفتی و موقعیت ویژه شیخ خزعل است. کلید پیروزی این سیاست در دست ماست. چنانچه بتوانیم این سیاست را با مصالح خودمان سازش دهیم. . . درتهران نیز نفوذ سیاسی بدست خواهیم آورد. ما اگر در گوشه ای بایستیم و به این اکتفا کنیم که به رضاخان بگوئیم وای به روز تو و ایران اگر برخوردی با منافع ما پیش بیاید . . . نه تنها از این کار بهره ای نخواهیم گرفت، بلکه می ترسم خیلی چیزها را از دست بدهیم. زیرا اگر رضاخان از ما بیمی به خود راه ندهد محتملا در وضعی قرار خواهد گرفت که برای ما نامطلوب و موجب پشیمانی خواهد گردید.» 2

چندی بعد لورن در نامه ای به لرد کرزن، وزیرخارجه وقت انگلیس، به نقش رضاخان در تثبیت شرایط ایران، و بویژه اهمیت آن در رابطه با خطر روسیه شوروی و کمونیزم اشاره می کند:
«زمانی که در پایان سال 1921 به ایران رسیدم اوضاع داخلی کشور نه آرام بود و نه ثابت. . . اوضاع عمومی درنتیجه تبلیغات شدید بلشویکی به وخامت می گرائید. دولت ایران خطر این تبلیغات را که انهدام نفوذ انگلستان بود درک نمی کرد. در اثر کوشش یک مرد یعنی رضاخان وزیرجنگ و علی رغم کلیه مشکلات در سراسر شمال و شمال غربی و شمال شرقی ارتش ایران موقعیت و حیثیّت خود را تثبیت کرده و نفوذ روسیه درآن منطقه تضعیف شده است. در جنوب و جنوب غربی کارهای کمتری شده ولی فعالیت شایان تقدیری برای امنیت به عمل آمده است. رضاخان هیچ گاه در برابر شاه و دولت و مجلسیان و ملاها از هدف خود منحرف نشده و مملکت را به سوی وحدت سوق می دهد. انگیزه جاه طلبی در خط مشی رضاخان وجود دارد. ولی انگیزه اصلی او یک وطن پرستی راستین و بی ریا می باشد. او می خواهد ایران را از خفت و خواری کنونی رهائی بخشد. قانون و نظم را در سراسر کشور برقرار سازد. احترام همسایگان را جلب نماید. او می تواند نظیر یک دیکتاتور فرمانفرمائی کند. حتی می تواند سلسله قاجار را براندازد. . . او هیچ گاه ما را مورد اعتماد قرار نداده و هرگز هم به ما دروغ نگفته است. سیاست و اقدامات رضاخان تا حال با مصالح ما سازگاری داشته است. ایران هرچه تواناتر و یکپارچه تر گردد پیروزی سیاست شوروی از بین می رود. برای بریتانیا آسانتر است که با یک دولت مرکزی سر و کار داشته باشد تا با عده ای از قدرت های کوچک محلی . . . اگر رضا خان بدون آسیب رساندن به منافع مستقیم انگلستان بتواند شرایط مورد نظر خود را بدست آورد اوضاع و احوال دراین جا بهبود خواهد یافت. شاید بتوان با رضاخان به نوعی به تفاهم رسید.

«مورد دیگر که لازم است نگران باشیم امنیت مناطق نفتی و موقعیت شیخ محمره است. کلید پیروزی یا شکست این سیاست در دست ماست. باید بگویم چنانچه منافع اصلی ما محفوظ بماند حاضر به دادن کمک هستیم مشروط براینکه بهترین تضمین را برای حفظ منافع خود و عدم برخورد با شیخ محمره به دست بیاوریم.»3

لرد کرزن در30 می 1922 (خرداد 1301)، در نامه ای خطاب به لورن شرایط عمومی سیاست انگلیس را در قبال ایران ترسیم و در آن روش لورن را تایید می کند: «با وجود همه این مشکلات، فکر می کنم که شما راه درست را برگزیده اید. به پس زدن ها و بهتان های ناراحت کننده، و حتی تحقیرها، اهمیتی ندهید. به این مردم ایران باید آموخت که- به هر قیمتی که برایشان تمام شود- نمی توانند بدون یاری ما پیشرفت کنند.»
در اوایل شهریور 1301، لورن نامه دیگری به لندن نوشت:

همواره باید درنظر داشت که تهران معیار نهائی روابط ما با ایران است. یکپارچگی امپراطوری ایران و یک حکومت مقتدر از لحاظ منافع کلّی به مراتب مهم تر از قدرت محلّی هریک از سرسپردگان خاص ما می باشد.. فکر می کنم که منافع بریتانیا ایجاب می کند که با رضاخان متحد شویم. بسیار ناشیانه خواهد بود که برمبنای یک توافق موقتی باشیخ خزعل به رضاخان ضربه بزنیم. . . .بطور منطقی باید امیدوار باشیم که رضاخان می تواند به مدت بیست سال دوام آورد و ایران را از نو تقویت کند و اصلاحاتی انجام دهد.» 4

حضور لورن در ایران به نفع قدرت مرکزی و شخص رضاخان تمام شد. آن طور که از اسناد منتشر شده وزارت خارجه انگلستان مستفاد است، دولت انگلیس به رضاخان اعتماد نداشت. از سوی دیگر، هم درقبال حکّام محلّی ایران، بویژه شیخ خزعل در خوزستان، خود را متعهّد می دانست و هم، پس از جنگ بین الملل اول، مصمّم بود که از تعهّدات و مسئولیت های نظامی خود درمنطقه بکاهد. موضع لورن مبتنی برحمایت مشروط از رضاخان درنهایت مورد قبول کرزن و سپس وزیرخارجه کابینه جدید انگلیس، آستین چمبرلن، واقع شد. رضاخان با استفاده از این وضع، موقعیت حکومت مرکزی را در مناطق گوناگون ایران، و درنهایت، با درهم شکستن قدرت شیخ خزعل، درخوزستان، تثبیت کرد. در همان حال، رضاخان دراین دوران در زمینه روابط ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران به هیچگونه اقدامی که منافی منافع انگلستان باشد دست نزد.

با این همه در دوران نخست وزیری رضاخان (شش آبان 9-1302 آبان 1304) رویدادی افتاد که از نظر رابطه ایران و انگلیس حائز اهمیت بود. همانطور که در بالا ذکر شد، از همان اوانی که مساله موجودیت منابع نفتی درایران مطرح شد، یکی از اتباع روسیه نیز با معاونت دولت روسیه در سال 1896 امتیازنامه ای برای اکتشاف و استخراج نفت از ایالات شمالی ایران- آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان- از مظفرالدین شاه دریافت کرد. این امتیازنامه به علّت وقوع جنگ و نیز از آنجا که نفت دراین ولایات پیدا نشد متروکه اعلام شد، امّا بعدا، براساس آن، در سال 1916 امتیاز دیگری به یکی از اتباع روسیه به نام آکاکی خوشتاریا (Akakiy Khoshtaria) اعطاء شد. درسال 1920، چندماه قبل از قرارداد 1921 ایران و روسیه، شرکت نفت انگلیس و ایران امتیازنامه خوشتاریا را به مبلغ 200 هزار لیره استرلینگ ابتیاع و شعبه ای از شرکت نفت انگلیس و ایران، بنام شرکت نفت پارس شمال، تاسیس کرد. 5

نفوذ شرکت انگلیسی درشمال ایران مورد اعتراض شدید و هم زمان روسیه شوروی و دولت ایران قرار گرفت. مضافا، شرکت های امریکائی نیز که خواهان مشارکت در اکتشاف و استخراج نفت ایران بودند مراتب نارضائی خود را از این اقدام شرکت نفت اعلام کردند. دولت ایران، زیرفشار روسیه و هم چنین به علت نارضایتی خود از قرارداد شمال، اعلام کرد که از آنجا که امتیاز 1896 از سوی شاه قاجار بدون تایید مجلس اعطاء شده قانونی نیست، و برای ملت و دولت ایران ایجاد مسئولیت نمی کند. معامله سال 1916 نیز، به نوبه خود، غیر قانونی است، زیرا، برخلاف تصریح ماده 24 قانون اساسی ایران، به تصویب مجلس ایران نرسیده است. مضافا، قرارداد 1921 ایران و روسیه نیز تمام امتیازاتی را که قبلا به روسیه تزاری و یا به اتباع آن کشور داده شده، ملغی کرده است. شرکت نفت ایران و انگلیس، در برابر، استدلال می کرد که خوشتاریا شهروند گرجستان است و از این جهت قرارداد 1921 شامل حال او نمی شود. امّا روسیه درسال 1921 مجددا گرجستان را اشغال کرد و درنتیجه موضع حقوقی شرکت از این لحاظ تضعیف شد.

دولت ایران از این که شرکت نفت انگلیس و ایران بر همه منابع نفتی کشورحاکم شود بیم داشت. مضافا، ایران خواستار وارد کردن کشورهای دیگر در سیاست ایران بود تا شاید بتواند به کمک آنان در رابطه خود با انگلیس و روسیه تعادل ایجاد کند. از این رو، از چندی پیش با “شرکت استاندارد اویل”(Standard Oil Company) امریکا به گفتگو پرداخته بود. واسطه این گفتگو مورگان شوستر(Morgan Shuster) مستشار معروف امریکائی سال های پیشین در ایران بود. درنتیجه این گفتگوها مجلس چهارم در تاریخ 22 نوامبر 1921 تصویب کرد که دولت قراردادی برای مدت پنجاه سال با شرکت استاندارد اویل امضاء کند. براساس این قرارداد پنجاه درصد نفت، بی آنکه هزینه ای برای ایران در برداشته باشد، به ایران تعلق می گرفت. جزئیات امتیازنامه می بایستی ابتدا میان دولت و شرکت امریکائی توافق شود و سپس به تصویب مجلس برسد. درماده 5 امتیازنامه تصریح شده بود که شرکت حق ندارد این قرارداد را به طرف سوّمی تفویض کند. حتی سرمایه گذاری فرد و یا شخص حقوقی ثالثی در این کار نیز می بایستی با تائید مجلس صورت گیرد و هرگونه خلافی دراین مورد منجر به الغای قرارداد می شد.

تصمیم دولت ایران مورد اعتراض شدید دولتین روس و انگلیس قرار گرفت. سفارت انگلیس درایران طی یادداشتی به دولت ایران اعلام کرد که قرارداد تازه در تضاد با حقوق مکتسبه شرکت نفت ایران و انگلیس است. دولت امریکا در مقابل اصل سیاست درهای باز(open door plicy) را مطرح کرد و خواستار حقوق مساوی برای شرکت های امریکائی شد. درهمان حال، براساس مذاکرات و یادداشت هائی که میان واشنگتن و لندن مبادله شد، شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت استاندارد اویل توافق کردندکه بطور مساوی در امتیاز شمال سهیم شوند. بنظر می رسد که شرکت امریکائی، به هرحال، چاره ای جز قبول این تفاهم نداشت، زیرا قلمرو مرکزی و جنوبی ایران، که اجباراً می بایستی برای انتقال نفت از شمال به خلیج فارس مورد استفاده قرارگیرد، طبق قرارداد دارسی دراختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود.

تفاهم میان انگلیس و امریکا به جائی نرسید زیرا از یک سو مغایر با مفاد تصویبنامه مجلس بود و از سوی دیگر با مخالفت شدید دولت شوروی روبرو شد. در 15 ژانویه 1922، روتشتاین، وزیر مختار شوروی درایران، اعلام داشت که روسیه با هر امتیازی که به کشورهای سرمایه داربرای اکتشاف و استخراج نفت درشمال ایران داده شود مخالف است. دولت ایران نیز مذاکره با شرکت نفت انگلیس و ایران و استاندارد اویل را قطع کرد.

ایران، علی رغم فشارهای روسیه، هم چنان در تصمیم خود بر یافتن مشتری برای نفت شمال پا برجا ماند، امّا، آشکارا، یکی از مسائل اساسی دولت یافتن راهی برای نرم کردن مخالفت شوروی بود. دراین زمان یکی از کمپانی های نفتی امریکائی بنام شرکت سینکلر (Sinclair Consolidated Oil Co) با شوروی قراردادی امضاء کرد که براساس آن در جزیره ساخالین به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و نیز تولیدات نفتی شوروی را در بازار آزاد به فروش رساند. با توجه به این قرارداد ایرانیان امیدوار بودند که شرکت سینکلر بتواند توافق شوروی را جلب کند. در ماه ژوئن 1923 مجلس تصویب کرد که دولت امتیازنامه ای با شرکت سینکلر امضاء کند و اعلام داشت که هیچ قرارداد نافذ دیگری در شمال ایران وجود ندارد.

همزمان با تصویب این لایحه، شرکت سینکلر با شوروی وارد مذاکره شد و پیشنهادکرد که نفت شمال ایران را از طریق لوله نفت باکو- باطوم، از راه شوروی، به بازار برساند و در برابر متضمن شود که مقداری نفت، مساوی و یا بیشتر از نفتی که از ایران از راه شوروی به بازار می رساند، ازشوروی خریداری کند. این مذاکرات نه تنها به نتیجه نرسید بلکه احتمالا باعث شد که قرارداد ساخالین و نیز قرارداد فروش نفت شوروی نیز ابطال شود.

مقارن با این احوال، درایران چند رویداد فضای روابط نفتی را آشفته تر کرد. از آن جمله، در اواخر تیرماه 1303، همزمان باطرح و تصویب لایحه نفت شمال در مجلس پنجم، بخشی از ساختمان مجلس آتش گرفت. عامل بلافاصله دستگیر شد و پس از چندی اعتراف کرد که ساختمان مجلس را به آتش کشیده است. چندی از این واقعه نگذشته بود که شایع شد که سقاخانه ای در حوالی چهار راه آقا شیخ هادی درتهران معجزه کرده و چند نفر را شفا داده است. مردم، برای دیدن سقاخانه ومعجزه آن، از هرگوشه باطبل وشیپور ودهل به سوی سقاخانه حرکت کردند. درهمین حال کنسولیار امریکا به نام سرگرد رابرت ایمبری( Robert Imbrie)، که به عکسبرداری علاقمند بود و امریکائی دیگری به نام بالدوین سیمور درحوالی سقاخانه به عکسبرداری مشغول شدند. برخی از حاضران، به این بهانه که این دو نفر فرنگی و نجس هستند، مانع عکسبرداری آنها شدند و به این اتهّام که بابی ها آنها را فرستاده اند که زهر درآب سقاخانه بریزند، کتک مفصلّی به آنها زدند. ماموران شهربانی این دو را به بیمارستان نظمیه منتقل کردند، امّا ایمبری، به دلیل شدّت جراحات وارده، بویژه سنگی که گویا یکی از طلاب هنگام انتقال او به بیمارستان برسرش زد، فوت کرد.

درباب این رویداد روایات گوناگونند. بیشتر نویسندگان معتقدند که شرکت نفت انگلیس و ایران و نیز احتمالا احمد شاه از اروپا و ولیعهد او محمدحسن میرزا درتهران به نحوی درآن دست داشته اند. تعداد کم تری دولت را مسبّب حادثه دانسته و مدعی شده اند که سربازان این دو را مجروح کرده اند.

قتل ایمبری طبیعتاً باعث شد که رابطه امریکا و ایران برای مدتی تیره شود. رضا نیازمند درکتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت اظهار می کند به موجب اسناد آرشیو ملی حکومت امریکا والاس موری کاردار وقت سفارت امریکا درتهران معتقد بوده که انگلیسی ها در واقعه سقاخانه و قتل ماژور ایمبری دست داشته اند و به سردار سپه نیز فشار می آورده اند. نیازمند، به نقل از مصطفی الموتی، می نویسد که موری درگزارشی به امریکا در رابطه با این واقعه چنین می گوید: «دسیسه شرکت نفت ایران و انگلیس باعث قتل ایمبری گردیده است و به علّت مطالبی که روزنامه های ایران نوشته اند سفارت انگلیس از سردار سپه خواسته که جلو حملات مطبوعات را بگیرد و او هم دستور توقیف روزنامه ها را داده است. اطلاعات متقن سفارت امریکا حاکی است که قوای انتظامی ایران هم نه تنها در حفظ جان مامور سفارت امریکا اقدام نکرده اند بلکه شواهدی در دست است که بین مامورین نظامی ایران هم افرادی بوده اند که شریک جرم می باشند. سردار سپه می گوید این موضوع غیر قابل قبول است که سربازان دراین جنایت دست داشته باشند ولی در اثر فشار سفارت امریکا سردار سپه دستور توقیف چند تن از سربازان را داده است. درطول پنجاه سال چهار دفعه آمریکا کوشید که شرکت های نفتی امریکائی را در کار استخراج نفت ایران ذی سهم سازد. انگلیسی ها خرسند هستند که فعلا ما را از میدان بدر کرده اند ولی این شکست موقتی است و موفق به بلعیدن نفت شمال ایران نخواهندشد. بالاخره نفت جنوب هم به خطر خواهد افتاد.»6 پس از این واقعه دولت در تهران حکومت نظامی اعلام کرد. سیّدی که سنگ بر سر ایمبری کوبیده بود دستگیر و پس از اعتراف به جرم خود به دار آویخته شد. دولت ایران مبلغ 60 هزار دلار غرامت به خانواده کنسولیار پرداخت و روابط سردار سپه و دولت امریکا رو به بهبودی نهاد. امّا، شرکت سینکلر از ادامه کار در ایران منصرف شد و این بخش از کوشش های ایران برای وارد کردن امریکا به عنوان عاملی در برابر روس و انگلیس به نتیجه نرسید.

درسال 1925، پس از اینکه رضا شاه به سلطنت رسید، دولت ایران ازیکی از دفاتر عمده حقوقی انگلستان به نام لوملی و لوملی (Lumely& Lumely) دعوت به عمل آورد تا وضع حقوقی قرارداد 1920 را که با حکمیت آرمیتاج- اسمیت به توافق رسیده بود مطالعه و سپس پیشنهاداتی به دولت ایران ارائه کند. نظر لوملی و لوملی این بود که تجدید نظر در قرارداد دارسی در سال 1920 از آنجا که به تایید مجلس ایران نرسیده است، تنها به عنوان یک تعبیر از این قرارداد تلقی می شود و آن را نمی توان تغییر در قرارداد قلمداد نمود. این تفسیر به ایران اجازه داد که نسبت به برخی از مواد قرارداد دارسی، بویژه در زمینه درآمدهائی که به ایران تعلق می گیرد، اعتراض کند.7

باید توجه داشت که درسال های میانی دهه بیست از یک سو به علت رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای صنعتی تقاضا برای مصرف نفت افزایش یافت و از سوی دیگر چاه های نفت تازه ای در امریکای جنوبی، بویژه ونزوئلا، و در ایالات متحده کشف شد که به بسیاری ازمراکز عمده مصرف نفت، بویژه از نظر سهولت حمل و نقل، نزدیک تر از چاه های، خاور میانه بودند. این امر باعث شد که یکی ازرؤسای شرکت نفت ایران و انگلیس بنام سرجان کدمن (Sir John Cadman) به همکاران خود توصیه کند که رابطه خود را با ایران براساسی مستحکم تر استوار کنند. پیرو این توصیه، کدمن گفتگوهائی را با دولت ایران، بویژه با عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار، آغاز کرد که در سال 1929 به ارائه پیشنهاد جالبی از سوی شرکت نفت انجامید. یکی از مواد این پیشنهاد این بود که ایران با شرکت نفت شرکتی تشکیل دهند که بر اساس آن علاوه بر سهمی که براساس نفت استخراجی به ایران می رسدبیست درصد از سهام معمولی شرکت نیز به ایران تعلق گیرد، امّا درمقابل مدّت قرارداد افزایش یابد. از آنجا که درایران نظرها درباره این پیشنهاد گوناگون و گهگاه متضاد بودند، این پیشنهاد به جائی نرسید. 8

چند دلیل درتوجیه و تفسیر نا فرجامی پیشنهاد شرکت ارائه شده است. ایران در این زمان تازه به چند پروژه عمرانی و سازندگی دست زده بود و احتیاج مبرم به درآمد داشت. درسال 1929 وضع اقتصادی کشورهای غربی، بویژه امریکا، رو به زوال گذاشت و در نتیجه درآمد آتی شرکت چندان چشمگیر به نظر نمی رسید. رضا شاه به شدت با قرض از کشورهای خارجی مخالف بود و درنتیجه دولت می بایستی تنها روی درآمد خود از داخل کشور حساب کند. در همین دوران، پرداخت های شرکت نفت به دولت به شدت پائین افتاد و این خود بر بحران اقتصادی درایران و تناقض میان هزینه های برنامه های عمرانی و ملی از یک سو و درآمد مملکت از سوی دیگر افزود. در چند بخش کشور، از جمله درخوزستان، تشنّج هائی میان عشایر و اعتصاب هائی میان کارگران رخ داد که همراه با مسائل دیگرنظر رضا شاه را نسبت به برخی از دست اندرکاران سیاسی، از جمله شاهزاده نصرت الدوله فیروز، وزیر دارائی، و تیمورتاش، وزیر دربار، وقت برگرداند.

گفتگو میان ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران که درسال 1929 آغاز شده بود، در اوت 1931، بی آنکه نتیجه ای عاید شود، پایان یافت. در28 نوامبر 1932، کابینه ایران درنشستی به ریاست رضاشاه قرارداد امتیاز نفت ایران و انگلیس را ملغی اعلام کرد، اما اجازه داد فعالیت شرکت هم چنان ادامه یابد. در ایران روزنامه ها این عمل دولت را “ملی گرائی” نوین خواندند. درخارج از ایران، بویژه در انگلستان، تصمیم یک جانبه ایران را نوعی تهدید نسبت به انگلیس و چالش در برابر قدرت انگلیس در منطقه تلقی کردند. گذشته از عواطف ملی گرائی، چندعامل عینی را نیز می توان مسبّب اقدام ایران دانست. احساس کلی ایرانیان این بود که شرکت نفت انگلیس و ایران آنها را استثمار می کند. مثلا، میان سال های 1919 و 1930 شرکت تنها 30 میلیون لیره به ایران پرداخته بود، که به نظر دولت ایران ناچیز و بسیار کمتر از مبلغی بود که می بایستی پرداخت شود، درحالی که همین شرکت با عراق قراردادی به مراتب بهتر از قرارداد با ایران امضاء کرده بود. درآمد ایران از نفت درسال های 30 و 31، از 1288 هزار لیره به 307 هزار لیره سقوط کرد درحالی که درهمین زمان سود خالص شرکت نفت ایران و انگلیس از 3785 هزار لیره در 1930 تنها به 2113 هزار لیره در 31، یعنی %36 در برابر %76 تقلیل درآمد برای ایران، کاهش یافت. دولت ایران با انگلیس بر سر بحرین اختلاف داشت که به دلیل ادعای تازه رضاشاه در این زمان از نو اوج گرفته بود. به علت تغییر نظام در روسیه و لغو قرارداد 1907، و نیز موضع شوروی در این زمان در باره قراردادهای استثماری، دولت ایران تشویق شده بود که در برابر انگلستان ایستادگی کند. البته انگلستان، که خود را حاکم و مسلّط بر شرایط سیاسی و اقتصادی درمنطقه خاورمیانه و خلیج فارس می دانست، طبیعتا به پشتیبانی از شرکت نفت برخاست. ایران پنجمین کشور تولید کننده نفت در جهان و نفت ایران برای حفظ برتری دریائی انگلیس حیاتی بود. مضافا، ایران بر سر راه هند قرار داشت و از این نظر اهمیت سوق الجیشی آن تنها به ویژگی های اقتصادی محدود نمی شد.

شرکت نفت با استظهار به پشتیبانی همه جانبه دولت انگلیس رسما اعلام داشت که از آنجا که در قرارداد نفت ایران و انگلیس هیچ ماده ای مبنی برحقوق ایران در زمینه الغای یک جانبه قرارداد وجود ندارد، شرکت اعلامیه ایران را دراین زمینه نمی پذیرد. دولت انگلستان تهدید کرد که درصورت لزوم دست به اقدامات قهری خواهد زد و در تایید تهدید خود ناوچه ای را به خلیج فارس گسیل داشت. متعاقبا یادداشت های تندی میان ایران و انگلیس مبادله شد. دولت انگلیس به دیوان داوری دائمی بین المللی (Permanent Court of International Justice) شکایت برد. دولت ایران اختلاف میان ایران و شرکت نفت را مساله ای مربوط به سیاست داخلی ایران دانست و دادگاه بین المللی را در این مورد مرجعی ناصالح خواند. دادگاه استدلال ایران را وارد دانست. دولت انگلیس بلافاصله به شورای جامعه ملل شکایت برد. دولت ایران دوباره با این استدلال که موضوع مربوط به دادگاه های داخلی ایران است، به طرح مساله در شورا اعتراض کرد، اما نتوانست بر قدرت و نفوذ انگلیس فائق آید. متعاقبا، شورا نمایندگان دولت ایران را برای پاسخ گوئی به اعتراض دولت انگلیس دعوت کرد.

نمایندگی انگلیس در شورا با سرجان سایمون (Sir John Simon) وزیر خارجه انگلیس بود. از ایران، هیئتی به ریاست علی اکبر داور وزیر دادگستری، حسین علاء رئیس بانک ملی، و نصرالله انتظام برای شرکت در مذاکرات شورا به ژنو گسیل شدند. شورا پس از شنیدن شکایت سایمون و پاسخ های مستدل داور، ادوارد بنش وزیرخارجه چکسلواکی و رئیس شورا را به عنوان مخبر تعیین کرد تا راه حلّی برای مساله پیدا کند. بنش پس از مذاکره با طرفین موافقتنامه مبنی برگفتگوی میان شرکت و دولت ایران را در چهار ماده به تایید ایران و انگلیس رساند و در تاریخ 3 فوریه 1933 به مضمون زیر به شورا اعلام داشت.

1- طرفین موافقت دارند که از هرگونه تعقیب قضیه در شورا تا دوره اجلاسیه ماه مه 1933 خودداری نمایند و مختارند که احیانا و با توافق نظر هردو بر مدت مهلت مزبور بیفزایند.
2- طرفین موافق هستند که شرکت فوراً با دولت ایران داخل مذاکره شود و البته کلیه نقاط نظر قضائی هریک به جای خود محفوظ است.
3- طرفین موافقند که نقطه نظر قضائی هریک از آنها که چه بوسیله یادداشت ها و چه بوسیله بیانات شفاهی ایشان در پیشگاه شورا تشریح گردیده محفوظ بماند. چنانچه مذاکرات در باب امتیازنامه جدید به نتیجه نرسد قضیه دوباره در شورا طرح خواهد شد و در آنجا هریک از طرفین برای دفاع از نظریه خود آزاد می باشند.
4- برحسب اطمینان دولت ایران که به موجب تلگراف مورخه 19 سپتامبر 1932 خود به رئیس شورا داده است موافقت حاصل است که در مدت فاصله جریان مذاکرات، و تا تصفیه و تنظیم قطعی مسأله، کارها و عملیات شرکت در ایران بمانند تاریخ قبل از 27 نوامبر 1932 کماکان ادامه یابند. 9به موجب این توافق گفتگو میان دولت ایران و شرکت نفت آغاز و درنتیجه در تاریخ 28 مه 1933 امتیاز تازه ای در 27 ماده و به مدت 60سال به شرکت اعطاء شد.
اهم مواد امتیازنامه به قرار زیر است:
دولت حق مانع الغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز در مناطقی که کمپانی (یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت های تابعه) در مدت حدود پنج سال از زمان اعطای امتیاز در جنوب خط فرضی که از منطقه زهاب درنزدیکی قصرشیرین آغاز می شود و از شمال کرمانشاه گذشته و سپس پس از گذشتن از اطراف یزد و کرمان به خط مرزی بلوچستان هند (پاکستان) و ایران ختم می شود انتخاب می کند ، به کمپانی می دهد. جمع مساحت این مناطق نمی بایستی از صد هزار میل مربع فزون باشد. اراضی بائر متعلق به دولت مجانا و اراضی دائر به قیمت عادلانه در اختیار کمپانی قرار خواهند گرفت. کمپانی مبلغ چهار شیلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود به دولت خواهد پرداخت. مضافا، کمپانی مبلغی معادل با بیست درصد آنچه اضافه بر125, 671 لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی توزیع میگردد به دولت خواهد پرداخت. مجموع مبالغی که برای هرسال مسیحی براساس دو مورد مذکور پرداخت می شود نمی بایستی از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ درسال کمتر باشد. کمپانی مدت سی سال اول قرارداد از پرداخت هرنوع مالیات معاف خواهد بود. در مقابل، کمپانی در مدت پانزده سال اول امتیاز هرسال مسیحی نه پنس بابت اولین شش میلیون تن نفت استخراجی مشمول حق الامتیاز درسال و شش پنس بابت هرتن نفت اضافه بر رقم شش میلیون پرداخت خواهد کرد. دراین مدت کمپانی تامین می کند که رقم پرداختی هیچ گاه از دویست و بیست پنج هزار(000, 225 ) لیره استرلینگ کمتر نباشد. در مدت پانزده سال بعد یک شیلینگ بابت هرتن از شش میلیون تن اولیه و نه پنس بابت هرتن اضافی پرداخت خواهد شد و حداقل پرداخت ها به سیصد هزار (000 ,300) لیره افزایش خواهدیافت.

درمورد نیروی انسانی کمپانی متعهد شد که «صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه ای که اشخاص ذیصلاحیت و با تجربه درایران یافت شود از اتباع ایران، و مستخدمین غیرفنی کمپانی را منحصرا از اتباع ایران انتخاب و استخدام کند. و نیز «سالانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گیرند» تخصیص دهد. طبق ماده پانزدهم قرارداد، دولت ایران حق تعیین نماینده ای به نام مامور دولت شاهنشاهی با اختیارات زیر به دست آورد:

1- اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.
2 – در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهمرساند.
3- کمیته ای را که کمپانی به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده 16 (ده هزار لیره استرلینگ برای تحصیل اتباع ایران) و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل می دهد به عنوان رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.

4- تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هروقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می کند تشکیل گردد. جلسات مزبور در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد.کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالانه دوهزار لیره استرلینگ به دولت پرداخت خواهد کرد. ضمنا، طبق ماده بیست قرارداد در موقع ختم امتیاز خواه به علت انقضای عادی مدت و خواه به هر دلیل دیگری تمام دارائی کمپانی در ایران بطور سالم و قابل استفاده «بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران» می شد. حلّ اختلافات به حکمیت، براساس موازین دیوان داوری دائمی بین المللی و براساس اصول قضائی مذکور در ماده 38 اساسنامه دیوان داوری، واگذار شد.

قرارداد 1933 تا سال 1951، سال ملی شدن صنعت نفت، ادامه یافت. بخشی از فراشد ملی شدن نفت و مسائل ملّی و بین المللی مترتب برآن در این گفتگو مطرح شده و درگفتگوهای آتی در باره نفت با ژرفا و گستردگی بیشتری خواهد آمد. در قرار داد 1933 از نظر این نوشتار بخش مربوط به آموزش ایرانیان در زمینه های گوناگون صنعت نفت، موضوع ماده 16 قرارداد، بالاخص جالب است. زیرا کسانی که در سال های پس از ملی شدن نفت سازمان دهی و اداره شرکت ملی نفت ایران و گسترش فعالیت های آن را به عهده گرفتند عموما براساس شرایط منبعث از این ماده در دانشگاه های انگلیس، بویژه دانشگاه بیرمنگام، آموزش دیدند. هم اینانند که از یک سو موضوع این مصاحبه و مصاحبه های دیگر مربوط به نفتند، و از سوی دیگر موضوع های مربوط به نفت دراین برنامه بیشتر با کمک آنها شکل گرفته و پرورش یافته است.

بخش یکم: ملی شدن صنعت نفت: از آرمان تا واقعیت

سابقه آموزشی و آغاز کار درصنعت نفت

آقای دکتر مینا، از اینکه قبول فرمودید این گفتگو را انجام دهید، سپاسگزارم، خواهش می کنم توضیح دهید چگونه به رشته نفت علاقمند شدید، آموزش شما دراین زمینه چگونه آغاز شد و چطور در شرکت نفت آغاز به کار کردید؟

مشوق اصلی من برای ورود به رشته نفت در درجه اول برای تحصیل و بعد برای کار برادر بزرگم بود. برادر بزرگ من جزء محصلینی بود که از طریق کنکور شرکت سابق نفت به انگلیس رفته بود و بلافاصله پس از شروع جنگ دوم جهانی به ایران برگشت. من درآن موقع در دبیرستان بودم و به فکر این بودم که یک رشته فنی یا ریاضی را برای تحصیل دنبال بکنم و مراجعت برادر من از انگلستان و شروع کارش در صنعت نفت مرا به فکرصنعت نفت انداخت. این بود که پس از خاتمه جنگ، که من هم دوره دبیرستان را تمام کردم و دیپلم دوازده را گرفتم، درتابستان سال 1945 درکنکور آموزشگاه فنی نفت آبادان شرکت کردم. شرکت سابق نفت انگلیس وایران هرساله درتهران کنکورمی گذاشت وازبین فارغالتحصیلان دبیرستان های کشور سالی40 نفر را انتخاب و به آبادان برای تحصیل در آموزشگاه فنی نفت آبادان می فرستاد. سال اول آموزشگاه که خاتمه پیدا می کرد، بین شاگردان آموزشگاه فنی نفت یک کنکور دوم می گذاشتند و تعدادی را هرسال از 4 رشته مختلف یعنی شیمی، مهندسی نفت، برق و مکانیک، که برنده کنکور می شدند، از بین آن 40 نفری که از تهران سال قبل آمده بودند، می فرستادند به انگلستان به دانشگاه بیرمینگام برای ادامه تحصیل عالیه. بقیه می ماندند دوران چهارساله آموزشگاه فنی نفت را تمام می کردند و فارغ التحصیل از آن آموزشگاه می شدند. من دراواخر سال 1946 دردومین کنکور هم شرکت کردم و خوشبختانه دررشته مهندسی نفت آن سال شاگرد اول شدم. بنابراین جزء چهارنفری بودم که سال 1947 به انگلستان برای گذراندن یک دوره چهارساله رشته مهندسی اعزام شدم. خاتمه دوره چهارساله رشته مهندسی و اخذ لیسانس(BSc) در رشته مهندسی نفت من، که درتابستان سال 1951 بود، مصادف با ملی شدن صنعت نفت شد.

سال 1951 درست همان سالی است که مصدق قانون ملی شدن صنعت نفت را از مجلس گذراند. بنده آن موقع درجه لیسانس مهندسی(BSc) را گرفته بودم و دانشگاه به من یک بورس تحصیلی اعطاء نموده بود برای ادامه تحصیلات عالیه و اخذ درجه دکترا. ولی با ملی شدن صنعت نفت و عرق ملی که درآن زمان ما جوان ها داشتیم بنده تصمیم گرفتم به ایران برگردم. چون می دانستم که درآبادان احتیاج به ایرانی هائی است که در رشته نفت تحصیل کرده اند، چون کارشناسان انگلیسی همگی ایران را ترک کرده بودند و صنعت نفت از نظر کارمند و متخصص درمضیقه بود. بنده برگشتم به آبادان و سه سال، یعنی درست همان دوران ملیشدن، گرفتاری ها، و مذاکرات، درآبادان کار کردم.

فضای کار درآبادان پس از خلع ید چگونه بود؟ ایرانی هائی که مدیریت را درآبادان دراین زمان به عهده داشتند کی بودند و مساله نفت و نقش خود را چگونه می دیدند، افرادی مانند فلاح1 و یا نفیسی2 یا فرمانفرمائیان3؟

فضای کار در آبادان پس از خلع ید و طی دوران حکومت مصدق(4 ) دارای دو جنبه مثبت و منفی بود. جنبه مثبت آن: برای ما کارکنان جوان که دوران خفقان وسلطه کامل انگلیسی ها را قبل از ملی شدن صنعت نفت دیده بودیم قبول مسئولت و آزادی عمل برای گرداندن چرخ های صنعت نفت در یک محیط صددرصد ایرانی چنان شوق و علاقه ای به کار و زحمت ایجاد نموده بود که ساعات کار و خستگی برایمان مفهومی نداشت و تنها هدف موفقیت در بکار انداختن و گرداندن دستگاه ها و تأسیسات و بهره برداری از آنها بود. جنبه منفی مسئله دخالت های بی جا و فشار روزمره و ناروای مقامات دولتی و اطرافیان مصدق بود که آبادان را صحنه فعالیت های سیاسی و جلب توجه و محبوبیت ملی برای خود نموده بودند. نظر به اینکه صادرات نفت ایران به کلی قطع شده بود، مناطق نقت خیز تقریبا درحال تعطیل بود و فقط مقدار کمی نفت خام برای تغذیه پالایشگاه آبادان تولید می شد. لذا تمام فعالیت ها وجنب وجوش درآبادان متمرکز شده بود که در تهیه و رساندن فرآورده های نفتی برای مصارف سوخت داخلی وقفه ای حاصل نشود. باوجود آنکه مسئولیت اداره تاسیسات آبادان کلاً به عهده مدیران و کارشناسان ایرانی مانند دکتر رضا فلاح، مهندس لطیف رمضان نیا، مهندس مجید دیبا، مهندس عباس عقدائی، دکترمحمدعلی نابغ، مهندس گارنیک طوماس و تعداد زیادی فارغالتحصیلان دانشگاه بیرمنگام و آموزشگاه فنی نفت آبادان بود که قبلا در شرکت سابق نفت انگلیس و ایران کار می کردند، ولی اطرافیان مصدق، و به خصوص اشخاص غیرفنی از دخالت در امور و ایجاد زحمت برای مسئولین دستبردار نبودند.

درآن دوره سایر مدیران و کارشناسان با تجربه صنعت نفت، مانند آقایان مهندس نفیسی، مهندس باقر مستوفی5 ، مهندس عطاءالله اتحادیه ،6 مهندس منوچهرفرمانفرمائیان، مهندس شیوا، در تهران در سازمان ها و ادارات مختلف مانند شرکت سهامی نفت ایران (وابسته به سازمان برنامه) سازمان پخش مواد نفتی، اداره کل نفت و امتیازات (دروزارت دارائی) مشغول به کار بودند که پس از تأسیس و تشکیل شرکت ملی نفت ایران به تدریج به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت منصوب شدند.

یعنی از 51 تا 54.

بله تا 54. ولی بعد از سقوط حکومت مصدق و امضاء قرارداد کنسرسیوم درسال 54 من تصمیم گرفتم که به دانشگاه بیرمنگام مراجعت و از بورس تحصیلی که دانشگاه به من اعطا کرده بود استفاده بکنم و رشته دکترا را بگذرانم. همین کار را کردم. مدت سه سال دیگر درآنجا بودم. بعد از اینکه درجه دکترایم را اخذ کردم به تهران مراجعت کردم. البته آن موقع دیگر شرکت ملی نفت ایران تاسیس شده بود و بنده به جای جنوب در خود تهران در اداره مرکزی شرکت ملی نفت شروع به کار کردم.

درآن زمان شایع بود که دانشگاه های انگلیس مطالب مهم و اصلی را در رشته های فنی به دانشجویان خارجی یاد نمی دادند! آیا شما هرگز چنین احساسی را داشتید.

این شایعه به هیچ وجه با واقعیت وفق نمی دهد، چون محیط دانشگاه های انگلستان کاملا فارغ و مبرا از ملاحظات سیاسی بود و با دانشجویان که از کشورها و ملیت های متفاوتی بودند یکسان و صرفا برمبنای استعداد قابلیت شخصی رفتار می شد. بهترین دلیل در رد این فرضیه این است که باوجود آنکه بورس شرکت سابق نفت انگلیس و ایران فقط محدود به دوره چهارساله لیسانس (undergraduate) بود، دانشگاه بیرمنگام مستقلا به دانشجویان ایرانی ممتاز و علاقمند به ادامه تحصیل بورس تحصیلی مافوق لیسانس ودکترا برای مدت سه الی چهار سال اعطا می نمود(post- graduate fellowship)، که از آن جمله می توان از آقایان دکتر رضا فلاح، دکتر عباس فلاح، دکتر امیر بدخشان، دکتر عبادالله بهاری، دکتر شاهپور شریفی، دکتر محمد رضوی پور و خود من نام برد که همگی در اداره صنعت نفت ایران مسئولیت های مهمی به عهده داشتند.

آن موقع واقعا شرکت ملی نفت در یک وضعی بود که به هر محصل رشته نفت که از خارج می آمد احتیاج مبرم داشت. شرکت ملی نفت، درست بعد از ملی شدن صنعت نفت تاسیس شد و درآن زمان محدودیت هائی که وجود داشت فعالیت شرکت ملی نفت را برای رسیدن به هدف نهائیش، که بصورت یک شرکت عمده بین المللی نفت دربیاید، بسیار مشکل می کرد. دلیلش هم این بود که درآن موقع درحدود 90درصد کل ظرفیت تولید و پالایش و توزیع و فروش نفت در دنیای آزاد در اختیار هشت شرکت بین المللی نفت بود و بیش از 85 درصد ناوگان های نفتکش دنیا که حمل و نقل نفت را از مراکز تولید نفت به مراکز مصرف انجام می دادند باز در اختیار این 8 شرکت بود.
لطفا این 8 شرکت را نام ببرید. بیشتر مردم فکر می کنند که 7خواهر بودند که نفت را در حیطه کنترل داشتند.

این هشت شرکت عمده بین المللی که کنترل تولید و حمل و نقل و پالایش و توزیع و بازار نفت را در اختیار داشتند عبارت بودند از پنج شرکت امریکائی به شرح زیر :

1. Exxon Corporation (ESSO)
2. Texaco Incorporated
3. Mobil Oil Corporation
4. Gulf Oil Corporation
5. Standard Oil Company of California
6. British Petroleum (Anglo Iranian oil Co.)
7. Royal Dutch Shell
8.Compagnie Francaise Des Petroles

مصدق موقعی نفت را ملی کرد که این 8 شرکت بین المللی در حقیقت در اوج قدرتشان بودند. علاوه براین که خود این شرکت ها این وسایل را در اختیار داشتند و به راحتی می توانستند تمام فعالیت های بین المللی نفت دنیا را کنترل بکنند، دولت های متبوع این شرکت ها در هرموردی که منافع شرکت ها به خطر می افتاد تمام قوا و نفوذشان را به کار می بردند و از این شرکت ها حمایت می کردند. بنابراین مصدق در موقعی مبارزه را با شرکت نفت انگلیس و ایران شروع کرد که از نقطه ضعف شدید درمقابل یک نقطه قدرت فوق العاده باید می جنگید.

اهداف قانون ملی شدن نفت

البته باید توجه داشت که قانون ملی شدن نفت و اصل ملی شدن نفت برای رسیدن به 3 هدف بود. هدف اصلی این بود که مالکیت ذخایر نفت و تاسیسات نفت به دست ایران بیفتد. هدف دوم این بود که اداره مطلق و کنترل کامل عملیات صنعت نفت را شرکت ملی نفت در دست بگیرد، به جای این که در دست شرکت های خارجی باشد. و هدف نهائی ورود به بازارهای بین المللی بود بدون این که از طریق شرکت ها و واسطه انجام بشود، بلکه شرکت ملی نفت بتواند مستقیما با مصرف کنندگان درتماس باشد و در فعالیت بازاریابی و توزیع نفت در دنیا فعالیت بکند. اصل اول که مالکیت بود از همان آغاز، یعنی پس از گذراندن قانون ملی شدن نفت، هم از طرف شرکت سابق نفت انگلیس و ایران پذیرفته شد و هم در پیشنهادات بعدی که به مصدق ارائه شد، منظور گردیده بود.

مصدق و پیشنهاد مشترک
ترومن – چرچیل

در واقع 7 پیشنهاد به مصدق داده شد، که در تمام این 7 پیشنهاد اصل اول را همه شناختند: مالکیت ذخایر و تاسیسات صنعت نفت را قبول کردند که به ایران منتقل بشود. ولی دربین 7 پیشنهاد تسلیمی به مصدق، در6 پیشنهاد اول دو اصل دیگر، یعنی اداره مطلق و کنترل صنعت و ورود به بازار، را هیچ کدام قبول نداشتند. تنها پیشنهادی که این دو اصل درش گنجانده شده بود پیشنهاد هفتم است، که پیشنهاد آخرمشترک ترومن 7 و چرچیل8 بود، دراین پیشنهاد در واقع این دو هدف نهائی هم منظور شده بود. البته این در اثر فشار شدیدی بود که امریکائی ها به دولت انگلیس و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران وارد آوردند، براین اساس که اگر ایران نتواند به توافق برسد و نفت ایران دوباره صادر بشود وضع اقتصادی ایران بجائی رسیده که چپی ها در ایران، که درآن زمان البته توده ای ها بودند، کنترل را بدست خواهند گرفت. این وحشتی بود که در امریکائی ها به وجود آمد و بنابراین فشار آوردند که این دو اصل هم پذیرفته بشود. بنابراین پیشنهاد نهائی چرچیل و ترومن قبول کرده بود که تمام اداره صنعت نفت را شرکت ملی نفت ایران دراختیار بگیرد و فقط سرویس های فنی که احتیاج دارد، چه از نظر متخصص و چه از نظر تکنولوژی، یک کنسرسیوم بین المللی که درست می شود این سرویس ها را در اختیار شرکت ملی نفت بگذارد. از نظر بازاریابی و صادرات هم، برای اینکه نفت ایران سریعاً به بازار برگردد، آن کنسرسیوم نفت در شروع کارخریدار نفت ایران می شد و بعد به تدریج شرکت ملی نفت می توانست مستقلا وارد بازار بشود.

متاسفانه به چند دلیل مصدق این پیشنهاد را نپذیرفت و به عقیده من بزرگترین خطائی که دولت مصدق کرد همین بود. چون اگر واقعا آن پیشنهاد پذیرفته می شد رسیدن به هدف نهائی ملی شدن صنعت نفت 20 سال زودتر در ایران عملی می شد، که بعدا توضیح خواهم داد.

دلائلی که مصدق زیر بار این کار نرفت در درجه اول نداشتن اطلاعات دقیق از عظمت و پیچیدگی فعالیت های بین المللی نفت بود، یعنی همین مسئله که هشت شرکت عمده بین المللی، که تمام بازار نفت و توزیع نفت در اختیارشان بود، چه قدرتی داشتند. این مطلب برای مصدق و اطرافیانش روشن نبود و بنده درپرونده ها و گزارشاتی که بعد از اینکه وارد ایران شدم مطالعه کردم دیدم اطرافیان مصدق مرتب به او تلقین می کردند که اگر پافشاری بکندو درحقیقت عدم صادرات نفت ایران ادامه پیدا بکند، این شرکت ها به زانو درمی آیند.

در اینجا برای روشن شدن عدم اطلاع مشاورین دکتر مصدق از اوضاع واقعی فعالیت های بین المللی نفت لازم به تذکر است که در موقع ملی شدن صنعت نفت ایران، یعنی در اوائل سال1951، کل تولید نفت ایران بطور متوسط روزانه 000 ,660 بشکه و کل تولید دنیا 9/10 میلیون بشکه در روز بود. شرکت های عمده نفتی با بالا بردن سطح تولید درعراق، عربستان سعودی، کویت، و آمریکا کل تولید دنیا را تا سال 1952 به 13میلیون بشکه در روز افزایش دادند، یعنی تقریبا سه برابر آنچه در ایران تولید می شد از 4 کشور مذکور بیشتر تولید و به بازار جهانی عرضه نمودند و از این راه توانستند بدون ایجاد کمبود عرضه نفت جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند.

آقای مینا، این حرفی که شما راجع به عدم اطلاع از شرایط بین المللی و اعتقاد به به زانو درآمدن شرکت های نفتی و کشورهای مصرف کننده نفت می زنید درجامعه گسترش فوق العاده داشت، ولی آیا کسانی که دست اندرکار سیاست گزاری بودند هم همین را اعتقاد داشتند؟

متاسفانه دردوران مصدق درواقع سه نفر در تصمیم گیری های او از نظرمذاکرات نفتی فوق العاده ومؤثر بودند، یکی بازرگان9 بود، یکی مهندس حسیبی 10 بود، و یکی دکتر شایگان.11 بنده از آنچه که بعدا از مطالعه پرونده ها و مذاکرات و گفتگوهائی که شده بود استنباط کردم اینست که هیچ کدام از این آقایان متاسفانه کوچکترین اطلاعی از وضع صنعت نفت در خارج از ایران نداشتند. به طور مثال حتی ننشسته بودند یک بررسی خیلی ساده ای بکنند که ببینند کشورهای عمده صادرکننده نفت درآن زمان، که تعدادشان خیلی کم بود، ونزوئلا بود، مکزیک بود، ایران، عراق و کویت، و عربستان هم که تازه وارد شده بود، ظرفیت تولیدشان چقدر است. آیا اگر نفت ایران به بازار نرود کمبود را می توان با افزایش تولید این کشورها جایگزین بکنند یا خیر؟ جوابش این بود که این امر بسادگی امکان پذیر بود، و همان طور که قبلا توضیح دادم همین کار هم شد. یعنی وقتی نفت ایران شیرهایش بسته شد، آن کمبود را شرکت سابق نفت از کویت و عراق، و به کمک شرکت های امریکائی مقداری هم از آمریکا، و با شروع صادرات عربستان از عربستان، تأمین کردند. بنابراین آن احتیاجی که آقایان حس می کردند به نفت ایران هست و دنیای نفت به زانو درمی آید درحقیقت به هیچ وجه وجود نداشت. همین امر باعث شد که این راه خطا را رفتند.

افرادی که نام بردید، مثل بازرگان یا حسیبی یا شایگان، از کار نفت دور بودند، ولی یک تعدادی ایرانی بودند که با شرکت نفت ایران و انگلیس کار می کردند درآن زمان، افرادشناخته شده ای، اینها هیچ نوع . . .

متاسفانه مصدق به هیچ یک از کسانی که به نحوی از انحاء یا در انگلستان تحصیل کرده بودند و یا در شرکت سابق نفت انگلیس و ایران کار کرده بودند اطمینان نداشت. به همین دلیل هم از آن تعداد بسیار معدودی کارشناس، که از همین فارغ التحصیلان دانشگاه بیرمنگام از بورسیه های خود شرکت سابق نفت بودند و برگشته بودند و در ایران مشغول کار بودند، نه نظرخواهی می کرد و نه حرف های اینها را قبول داشت. تنها کسی که با وی گاهی وقتی تماسی داشتند و از او استفاده می کردند فوآد روحانی 12 بود، آن هم فقط از جنبه حقوقی. چون فوآد روحانی تکنسین نبود، فوآد روحانی حقوقدان طراز اولی بود که به مسائل قراردادهای نفتی و مسائل حقوق بین المللی نفت احاطه کامل داشت ولی مصدق به افرادی مثل مهندس نفیسی و دکتررضا فلاح و اتحادیه، که تحصیلکرده های بیرمنگام بودند و در رشته های فنی کار می کردند آن اطمینانی را که به اطرافیان خودش داشت نداشت و با اینها مشورت نمی کرد و از آنها نظرخواهی نمی نمود. بنابراین درحقیقت آنهائی که اطلاعی داشتند به هیچ عنوان وارد گود نشدند و نتوانستند کمکی بکنند.

نکته مهم دیگری که واقعا مصدق ازآن هراس داشت مسئله غرامت بود. خیلی طبیعی است وقتی که یک کشوری صنعتی را ملی می کند طرف قرارداد ادعای خسارت می نماید که باید به آن رسیدگی بشود. این اصلی است که در همه جای دنیا مورد قبول است. مصدق از اینکه مسئله غرامت به داوری کشیده بشود وحشت داشت و اطرافیانش به او تلقین می کردند که اگربه داوری برود چنان غرامتی از ایران خواهند خواست که برای سال های طولانی تمام درآمد نفت ایران باید صرف پرداخت غرامت بشود. در پیشنهاد آخر چرچیل و ترومن برای این مسأله هم راه حلی پیدا کرده بودند. بدین نحو که شرکت نفت سابق انگلیس و ایران را وادار کردند که قبول بکند اگر ایران حاضر بشود مسئله غرامت به داوری برود، همان مقررات و اصولی که در خود انگلستان در زمان دولت کارگری در مورد ملی کردن صنایع ذغال سنگ ملاک عمل قرار گرفته بود، بر همان اساس و شرایط درمورد ایران نیز عمل شود. بنابراین آن خطری که مصدق از آن وحشت داشت، که ادعای غرامت هیچ حد و حصری ندارد، از بین می رفت. به خصوص که در پیشنهاد مزبور تصریح شده بود که در هیچ سالی پرداخت غرامت از 25 درصد درآمد نفت تجاوز نخواهد کرد. ضمنا دادگاه لاهه نیز امتحانش را داده بود. چون وقتی که مسئله دعوای بین شرکت سابق نفت انگلیس و ایران و دولت ایران به دادگاه لاهه رفت، حتی قاضی انگلیسی عضو دادگاه به نفع ایران رأی داد. بنابراین آن ترس هم که دادگاه لاهه ممکن است از انگلستان طرفداری بکند وجود نداشت.

اهمیت شرکت های تابعه

علاوه بر این یک نکته بسیار مهم و حیاتی که در دوران مذاکرات درحکومت مصدق به آن توجه نشده بود و می توانست در حل مشکل مسئله غرامت به نفع ایران از آن استفاده شود موضوع بیست درصد سهم ایران در شرکت های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران بود. در قرارداد اولیه دارسی 13 و در قرارداد اصلاحی سال 1933، 14 که در زمان حکومت رضا شاه جایگزین آن شد و تا زمان ملی شدن صنعت نفت به قوه خود باقی بود، در فصل تعریفات زیر عنوان شرکت طرف قرارداد قید شده است شرکت یعنی شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران و شرکت های تابعه آن. علاوه براین در ماده ده بند ب قرارداد سال 1933 جزو تعهدات مالی شرکت قید گردیده که هرساله شرکت باید مبلغی معادل بیست درصد سود سهام که بین سهامداران شرکت نفت ایران و انگلیس توزیع می شود به دولت ایران به پردازد. از تعاریف و مواد مذکور در بالا می توان نتیجه گرفت که دولت ایران از نظر حقوقی در واقع صاحب بیست درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت های تابعه آن بوده، و لذا در صورت ارجاع مسئله غرامت به داوری دولت ایران می توانست در مقابل ادعاهای شرکت نفت انگلیس و ایران، علاوه بر سایر موارد، از دست رفتن بیست درصد سهم خود در شرکت های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران را ادعا نماید، که شامل موارد زیر می شد:

شرکت نفتکش بریتانیا
شرکت های تصفیه و توزیع نفت درخارج از ایران که شامل تعدادی پالایشگاه درنقاط مختلف جهان می گردید. ایستگاه های سرویس و پمپ های بنزین BP درنقاط مختلف دنیا.
پنجاه درصد سهم شرکت درنفت کویت.
5/47 درصد سهم اولیه شرکت در نفت عراق.
عنوان ادعای فوق مسلماً ایران را از پرداخت غرامت گزاف که مصدق از آن هراس داشت مصون می داشت.

لذا بنده شخصا فکر می کنم مهم تراز این دو موضوع، مسئله شخص خود مصدق و اهمیتی که برای وجهه و محبوبیت ملی خود قائل بود او را درحقیقت واداشت از اینکه این پیشنهاد را نپذیرد. یعنی مصدّق وحشت داشت از اینکه یک روزی او را محکوم بکنند که با انگلیسی ها بالاخره به توافق رسید. به عقیده من این مهم ترین عاملی بود که نگذاشت مصدق آن پیشنهاد را بپذیرد.

متاسفانه، درحقیقت، با سقوط دولت دکتر مصدق قرارداد کنسرسیوم 1954 تحت شرایطی منعقد شد که درواقع ایران دیگر چاره ای نداشت، و باید آن را یک قرارداد تحمیلی تلقی نمود که تحت شرایط سیاسی و اقتصادی روز بهتر از آن امکان پذیر نبود. مهم ترین تغییری که در وضع به وجود آمد این بود که شرایط مالی قراردادبه سطح قراردادهائی که درآن موقع در کشورهای دیگر تولیدکننده نفت، مانند ونزوئلا و عربستان، ملاک عمل بود رسید، یعنی تسهیم منافع براساس 50-50. و دومین نکته مهم این بود که به جای شرکت سابق نفت انگلیس و ایران یک کنسرسیوم بین المللی از شرکت های آمریکائی و اروپائی تاسیس شد و اداره مطلق صنعت نفت و صدور نفت ایران را آن کنسرسیوم دراختیارگرفت.

و یک تفاوت عمده که بین پیشنهاد شماره 7 ترومن و چرچیل و این قرارداد بود. . .

درآن پیشنهاد اداره مطلق و کنترل صنعت نفت به شرکت ملی نفت واگذار می شد و یک کنسرسیوم بین المللی فقط خریدار نفت می شد، درصورتی که درقرارداد کنسرسیوم سال 54 اداره مطلق صنعت نفت را کنسرسیوم به دست گرفت. در نتیجه شرکت ملی نفت موقعی شروع به کار کردکه اولا تمام کارشناسان با تجربه آن موقع ایران در صنعت نفت را کنسرسیوم جذب نمود. یعنی جزو شرایط این بود که تمام کارکنان ایرانی صنعت نفت، خارج از آنهائی که در فعالیت های مربوط به پخش داخلی کار می کردند، در اختیار کنسرسیوم گذاشته بشوند. بنابراین قسمت عمده قدرت فنی و تخصصی را کنسرسیوم برای خود نگهداشت. البته کنسرسیوم کارشناسان خارجی هم آورد برای اینکه احتیاج بود. بنابراین شرکت ملی نفت، در بدو تاسیس، فعالیت خود را با تعداد محدودی کارکنانی که بیشتر تخصصشان در رشته پخش داخلی بود و تعداد کمی هم کارشناسانی که از شرکت سهامی نفت، وابسته به سازمان برنامه، به ارث برده بود آغاز کرد. درآن شرکت تعدادی زمین شناس ژئوفیزیسیست و مهندس نفت و حفاری برای اکتشاف درخارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم مشغول به کار بودند که به شرکت ملی نفت ایران منتقل شدند وپایه گذار حوزه مدیریت اکتشاف و تولید گردیدند.

باتوجه به این واقعیت که تقریباً تمام منابع نفت ایران که قابلیت تولید و صادرات داشت خارج از اختیار شرکت بود، برای اینکه شرکت بتواند مراحلی را طی کند که بتواند درنهایت به صورت یک شرکت عمده بین المللی نفت درآید، ضرورت داشت به سرعت برای کشف و توسعه منابع نفتی درخارج ازحوزه قرارداد کنسرسیوم اقدام کند. برای این کار احتیاج به سرمایه و تخصص و تکنولوژی بود، که هیچ کدامشان در آن موقع برای شرکت ملی نفت فراهم نبود. چون بعد از سه سال دوره حکومت مصدق و قطع درآمد نفت و رکود شدید اقتصادی پولی در اختیارشرکت ملی نفت نبود. متخصصینش هم که به کنسرسیوم داده شده بودند. چون دسترسی به تولیدات مناطق خوزستان نداشت، صادراتی هم برای کسب درآمد در اختیار شرکت نبود. بنابراین شرکت می بایستی برنامه ریزیش براین اساس می بود که با جلب سرمایه های خارجی و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته شرکت های بین المللی نفت منابع نفتی خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم را کشف و سپس توسعه بدهد و با استفاده از تولیدات آن در بازارهای بین المللی وارد شود.

من بعد از این که رشته دکترایم را گرفتم به ایران مراجعت کردم و در حوزه مدیریت اکتشاف و استخراج شرکت ملی نفت، که مدیریت آن با آقای مهندس فتح الله نفیسی بود، و به منظور کشف و توسعه نفت و ورود به بازارهای بین المللی ایجاد شده بود، شروع به کار نمودم. سمت هائی که از آن پس به ترتیب به عهده داشتم عبارت بودند از رئیس اداره کل مهندسی نفت، رئیس قسمت امور شرکت های وابسته، معاون مدیر امور بین المللی و عضو علی البدل هیئت مدیره، مدیر امور بین المللی و عضو اصلی هیئت مدیره، و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران.

درآن موقع، یعنی درآغاز بازگشت من به ایران، مهم ترین و ضروریترین اقدامی که باید می شد این بود که قوانینی تدوین و وضع بشودکه شرکت های نفتی بتوانند براساس آن در ایران سرمایه گزاری بکنند و شروع به کار بکنند و اولین قدم تدوین قانون نفت1957 بود.

محدوده شرکت ملی نفت ایران

آقای مینا، قبل از اینکه وارد این موضوع بشویم، که موضوع اصلی است، دو نکته را می خواستم مطرح کنم و خواهش کنم اگر ممکن است راجع به آنها صحبت بفرمائید. یکی اینکه آیا حوزه قرارداد کنسرسیوم هم مرز بود با حوزه قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس یا اینکه تغییری در آن داده شده بود و دوم، وقتی شما برگشتید به ایران و وارد شرکت ملی نفت ایران شدید، سازمان این شرکت چه بود؟ یعنی از چه بخش هایی تشکیل شده بود؟

در زمان شروع قرارداد کنسرسیوم 1954 حوزه فعالیت همان حوزه فعالیت شرکت سابق نفت بود با یک تغییرخیلی کوچکی. نواحی ای بود که در آنها اکتشاف شده بود، امّا امید پیدایش منابع نفتی مهمی در آن نبود. آنها را حذف کردند. ولی، من حیث المجموع، حوزه قرارداد همان حوزه قبلی بود، که تمام خوزستان را در برمی گرفت. بنابراین کنسرسیوم درحقیقت وارث تمام آن تاسیسات و مناطقی شد که شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در آنجا فعالیت داشت. فقط کار پخش داخلی را واگذار کردند به شرکت ملی نفت ایران، به اضافه ناحیه کرمانشاه و نفت شاه. کرمانشاه و نفت شاه جزو حوزه فعالیت شرکت سابق نفت انگلیس و ایران بود، آن را خارج کردند و واگذار کردند به شرکت ملی نفت. به طوری که پالایشگاه کرمانشاه را، که ابتدا پالایشگاه کوچکی بود و بعدا توسعه پیدا کرد، شرکت ملی نفت اداره می کرد و میدان کوچک نفت شاه هم در اختیار شرکت ملی نفت بود، که، درحقیقت، نفت خام پالایشگاه کرمانشاه از نفت شاه تامین می شد. علاوه براین کلیه تاسیسات پخش داخلی در سراسر کشور نیز به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. درحوزه قرارداد کنسرسیوم فقط عملیات غیرصنعتی، که عبارت بود از ساختمان، تعمیرات، نگهداری و حفظ جاده ها، خانه ها، بیمارستان ها، باشگاه های کارمندان و غیره، یعنی آنچه که خارج ازحوزه فعالیت های فنی و صنعتی بود، به عهده شرکت ملی نفت گذارده شد. بدین منظور سازمانی تاسیس گردید به اسم سازمان امور غیرصنعتی که اداره آن در اختیار شرکت ملی نفت بود.

بنابراین، شرکت ملی نفت وقتی تاسیس شد 90 درصد فعالیتش مربوط به اداره خط لوله حمل و نقل نفت خام از نفت شاه به کرمانشاه و اداره پالایشگاه کرمانشاه و توزیع فرآورده های حاصله از پالایشگاه های کرمانشاه و آبادان درداخل ایران بود، و مقداری نیز فعالیت های زمین شناسی و اکتشافی که شرکت سهامی نفت ایران، که وابسته به سازمان برنامه بود، از چند سال قبل آغاز کرده بود. این درحقیقت تشکیلات شرکت ملی نفت بود درتهران و آن سازمان امورغیرصنعتی که درجنوب داشتند.

کسانی که عملا شرکت نفت را اداره می کردند

دراین زمان کسانی که در زمینه نفت و نیز در زمینه همین مسائلی که می فرمائید تصمیم می گرفتند کی بودند؟

درمورد اکتشاف و تولید باید گفت مهم ترین تصمیم گیرنده آقای مهندس نفیسی بود. او کسی بود که در حقیقت ریاست فعالیت های مربوط به کار اکتشاف و تولید را به عهده داشت و بنده و همکارانمان برای او کار می کردیم، یعنی دپارتمان هائی که ما درآنجا کار می کردیم زیر نظر آقای نفیسی بود. عملیات مربوط به تصفیه و تولید فرآورده های نفتی در اختیار آقای دکتر رضا فلاح بود. فعالیت های توزیع و پخش داخلی در اختیار آقای مهندس اتحادیه بود، که شامل مسئولیت امور خطوط لوله فرآورده های نفتی و توزیع فرآورده ها درداخل ایران نیز می شد. البته فعالیت های پالایش بعداً توسعه پیدا کرد، به طوری که پالایشگاه های تهران و تبریز و شیراز و اصفهان همه بعدا ساخته شدند و کارشناسان برجسته ای مانند آقایان لطیف رمضان نیا و مجید دیبا بعدا عهده دار مدیریت آن شدند. درحقیقت مهره های اصلی در هیئت مدیره که کارگردانان صنعت نفت بودند در شروع فعالیت شرکت ملی نفت ایران آقایان نفیسی- فلاح – اتحادیه و روحانی بودند. ولی همانطورکه عرض کردم مهره اصلی را بنده همیشه آقای نفیسی می دانستم. او فوق العاده در پیشبرد هدف ها و فعالیت شرکت موثر بود. من واقعا یکی از افتخاراتم این است که زیر دست آقای نفیسی کارم را یاد گرفتم و فعالیت های مقدماتی من در صنعت نفت همه با آقای نفیسی بود و از ایشان تجربه های ذیقیمتی کسب کردم. البته در دوره های بعدی کارشناسان و مدیران کاردان و لایق دیگری مانند آقایان سعید نقوی، منوچهر فرمانفرمائیان، باقر مستوفی، هوشنگ فرخان، محمدعلی نابغ، تقی مصدقی، ابراهیم سلجوقی، عباس فلاح، ومصباح جالینوس در پیشبرد هدف ها و فعالیت های صنعت نفت نفش موثری داشتند.

سال 57 که شما برگشتید به ایران، فضای بخشی که شما برایش کار می کردید، بخش اکتشاف و تولید، چگونه بود؟ همکارانتان چطور بودند؟ شیوه تصمیم گیری چه بود؟

خوشبختانه من این سعادت را داشتم که با کسانی درصنعت نفت وارد خدمت شوم که همه دارای تجربه لازم بودند و اشخاصی بودند که دید باز داشتند و می توانستند روی آینده و برنامه ریزی های دراز مدت فکر بکنند، و محیطی بسیار بسیار مناسب و مطلوب برای کار درشرکت نفت ابجاد کنند. درحوزه مدیریت اکتشاف و استخراج که من شروع به کارکردم، آن گروهی که زیر نظر آقای نفیسی بودیم، تعداد زیادی جوان هائی بودند که مثل خود من تحصیلاتشان تمام شده بود. برگشته بودیم با شوق و با علاقه فوق العاده زیاد، و می دیدیم که ما وارد یک مرحله ای از کارشده ایم که یک مبارزه فوق العاده ای است، و می دیدیم که درساخت و توسعه شرکت ملی نفت سهم مهم داریم. شرکت ملی نفت را مقایسه می کردیم با شرکت های عمده بین المللی نفت و پیش خودمان این تصور بود که آیا ما هم روزی می توانیم به آن مرحله برسیم، که خوشبختانه آرزویمان برآورده شد.

کی ها بودند، آنها که با شما کار می کردند؟

درآن مراحل اولیه تعدادی کارشناسان لایق و وطن پرست، مانند آقایان مهندس نجم آبادی،15 مهندس مدیر، مهندس پرن، مهندس کلهر، و مهندس قدیمی، که فارغ التحصیلان دانشکده فنی نفت آبادان یا دانشگاه تهران و یا دانشگاه بیرمنگام بودند، با من همکاری داشتند. ما در واقع کارشناسانی بودیم که همه به طور متوسط چند سالی تجربه داشتیم و همه دانشگاه دیده بودیم و تماما تخصصمان در رشته های مربوط به نفت بود. یعنی زمین شناسی یا ژئوفیزیک یا حفاری یا مهندسی نفت بود. تنها کسی که در این گروه رشته نفت تحصیل نکرده بود فرخ نجم آبادی بودکه رشته برق را تمام کرده بود. البته در دانشگاه بیرمنگام و جزو بورسیه های خود شرکت بود، ولی ایشان هم از روز اول کار در شرکت وارد همین فعالیت های مربوط به کارهای اکتشاف و قراردادهای نفتی و شرکت های مختلط شد و در اجرای مزایده خلیج فارس مسئولین کار من و فرخ نجم آبادی بودیم. آقای نفیسی برنامه ریزی می کرد و تصمیم می گرفت، ولی مجریش بنده و نجم آبادی بودیم.

محل سازمانی شما، کارشناس بود، یا این که در پست مدیریت بودید؟

ما در شروع کار هیچ کدام پست مدیریت نداشتیم. آن موقع هیئت مدیره شرکت ملی نفت 6 نفر بودند. این 6 نفر اکثرا از کسانی بودند که قبل از جنگ دوم جهانی جزء بورسیه های شرکت سابق نفت بودند، مانند آقای نفیسی، فلاح، و اتحادیه که مدیران فنی بودند، و آقای فوآد روحانی که مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت را به عهده داشتند.

و این عده همه از طریق خود شرکت سابق نفت برای تحصیل رفته بودند؟

بله، اغلب اعضاء هیئت مدیره شرکت ملی نفت کسانی بودند که از طرف شرکت سابق نفت به صورت بورسیه رفته بودند و پس از خاتمه تحصیلات برگشته بودند، یا مستقلا تحصیل کرده بودند، و آمده بودند در شرکت سابق نفت انگلیس و ایران کار می کردند. این عده پس از ملی شدن صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران آغاز به کار نمودند. بقیه مثل ما همه کارشناسان جوان بودند که تازه به ایران مراجعت کرده و وارد کار شدد بودند. اینها بعدا، بتدریج، با کسب تجربه و فعالیت های خستگی ناپذیر به سمت های بالاتر ارتقاء یافتند. اولین سمت مهم من ریاست اداره کل مهندسی نفت بود که وظیفه آن نظارت بر تمام فعالیتهای مربوط به اکتشاف و حفاری و تولید مستقل خود شرکت و یا شرکت های وابسته بود، یعنی آنجائی که شرکت ملی نفت شریک بود و سرمایه می گذاشت و یا در نواحی که خود شرکت ملی نفت مستقلاً دنبال کار اکتشاف و تولید بود، مثل اطراف کرمانشاه، سراجه، قم، تنگه بیجار یا سرخس و غیره.

یعنی بعدا.

بله بعدا شدم.

یعنی دراین سالی که شما و فرخ نجم آبادی سرپرستی. . . .

ما کارشناس بودیم عضو یک تیم، کارشناسانی بودیم که مستقیما زیر نظر آقای نفیسی کار می کردیم و بعد به تدریج مسئولیت ادارات مختلف به ما واگذار شد. مثلا وقتی قراردادهای نفتی منعقد شد و شرکت های مختلطی درست شد و شروع کردند به کار، حس شد که احتیاج به این هست که سازمانی بوجود آید که این شرکت ها بدانند با کی سر و کار دارند، و رسیدگی به تمام برنامه ها و بودجه عملیاتی و سایر وظایف طرف اول قراردادها و نظارت بر فعالیت های این شرکت ها در یک جا متمرکز شود. بنابراین قسمت شرکت های وابسته نفتی ایجاد شد، که اداره و ریاست آن به عهده من گذاشته شد. در اواخر دهه 1960 که حوزه مدیریت امور بین المللی به وجود آمد، این قسمت از اکتشاف و استخراج به امور بین المللی منتقل شد و من که ریاست این قسمت را به عهده داشتم پس از چندی به سمت معاون مدیراموربین المللی و عضو علی البدل هیئت مدیره منصوب شدم.

قسمت شرکت های وابسته نفتی با چه نوع مسائلی سر و کار داشت؟

در آغاز من شدم رئیس قسمت شرکت های وابسته نفتی، که تمام شرکت های مختلط، مانند سیریپ، لاپکو، ایپاک و ایمینوکو، سر و کارشان با این اداره بود.

این از چه سالی است؟

این اواسط دهه شصت بود.

دراین زمان شما خیلی جوان بودید و معذلک با این گونه مسائل بسیار مهم سر و کار داشتید؟

واقعا برای ما یک موقعیت خیلی فوق العاده ای بود که بتوانیم در مرحله اول کاریر اداریمان وارد یک سری فعالیت های این چنین مهم بشویم. چون، قاعدتا، دریک شرکت نفتی اقلا ده پانزده سال تجربه لازم است که انسان بتواند به آن سطح برسد. ولی ما این شانس را داشتیم که موقعی وارد فعالیت صنعت نفت شِدیم که شرکت ملی نفت جوان بود و تازه بوجود آمده بود و احتیاج داشت به اینکه اشخاصی را بگذارد مسئولیت کارها را به عهده بگیرند. همین طور که عرض کردم، خوشبختانه متخصصینی مثل آقای نفیسی، آقای رضا فلاح و اتحادیه بودند که تجربیات 15 الی 20 سال پشت سرشان بود. این طبیعتا کمک عمده ای بود برای ما، برای اینکه می توانستیم از وجود این آقایان استفاده بکنیم و این تجربیات را بیاموزیم.

شما در ارتباطی که با این شرکت های مختلط داشتید مستقلا عمل می کردید؟ می خواهم بپرسم ارتباطتان با آقای مهندس نفیسی چگونه بود، او چطور مدیری بود؟

ایشان راهنمائی، دیرکتیوهای directive)) لازم را به ما می داد، ولی ما در انجام کارهای روزمره مان و رابطه مان با این شرکت ها اختیارات لازم را داشتیم. ولی، طبیعتا، ایشان چون مدیر امور اکتشاف و تولید بودند تعیین سیاست های کلی و تصمیمات نهائی در اختیار ایشان بود. مثلاً، آنجائی که احتیاج بود در یک شرکتی سرمایه گذاری بشود، و یا یک طرحی اجراء گردد، رسیدگی به آن طرح و بررسی های اولیه و تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادیش درآن اداره ای که بنده مسئولش بودم انجام می شد. سپس گزارش فنی، که باید تصمیم نهائی براساس آن آغاز شود، شامل نکات مهم از قبیل آنکه سرمایه گذاری در یک میدان از نظر اقتصادی rentable هست، چه عملیاتی باید انجام بشود، برنامه کار چه هست، چند عدد چاه باید حفر بشود، چه نوع تاسیساتی بوجود آید، تسلیم آقای نفیسی می شد. ایشان آن را بررسی می کردند و در صورت موافقت آن را می بردند به هیئت مدیره شرکت ملی نفت. در آنجا تصمیم نهائی گرفته می شد و به ما ابلاغ می گردید و ما به مرحله اجرا می گذاشتیم. />

درمورد عقد قراردادهای نفتی هم، در دهه پنجاه و شصت، یعنی دوران اولیه، چون درحوزه فعالیت آقای نفیسی بود، ایشان یک تیمی درست کرده بودند که درآن تیم بنده و فرخ نجم آبادی و آقای موحد و مهندس پَرَن بودیم و با خود ایشان می نشستیم و تمام پیشنهادات را بررسی می کردیم. تمام مذاکراتی که با طرف دوم قرارداد انجام می شد را نیز این تیم با شرکت خود آقای نفیسی انجام می داد، تا آن مرحله ای که با هم به توافق می رسیدیم. بعد این توافق را آقای نفیسی برای تصویب به هیئت مدیره ارائه می نمودند. البته باید این را عرض کنم که تمام مسائل عمده از قبیل عقد قراردادها با شرکت های خارجی، سرمایه گذاری های عمده در طرحهای پالایشگاه در داخل و خارج از ایران یا اکتشاف درخارج از ایران یا پالایشگاه صادراتی، همه طبیعتا در هیئت مدیره تحت رسیدگی کامل قرار می گرفت و جنبه های اقتصادی و مالی و فنی آن بررسی می شد و پس از تصویب در مرحله نهائی باید به عرض شاه می رسید و ایشان اگر تصویب می فرمودند آن وقت به مرحله اجرا گذاشته می شد. بنابراین مسئولیت با هیئت مدیره بود که طرح را بررسی بکند و به تصویب برساند، بعد آن طرح برود به عرض برسد برای تائید نهائی. باید اضافه کنم که آقای نفیسی وقتی برای طرح موضوعی به هیئت مدیره می رفتند من را هم با خود می بردند و اگر هیئت مدیره سوالاتی داشت من در ادای توضیحات کمک می کردم. بعدا که بنده خودم در هیئت مدیره بودم من نیز همین کار را می کردم. />
قانون نفت 1957 />
بنابراین هنگامی که شرکت ملی نفت تاسیس شد و شروع کرد به کار، حداقل درزمینه اکتشاف و تولید تصمیمات اساسی عمدتا توسط خود شرکت، و به خصوص کسانی که کارهای کارشناسی اش را می کردند، گرفته و انجام می شد، لابد برمبنای قانون. />قانون را کی نوشت؟

قانون را خود شرکت ملی نفت تدوین کرد.

شما در تدوینش شرکت داشتید؟

اولین قانون نفت مصوبه سال 1957 را آقای فوآد روحانی با کمک فنی آقای مهندس نفیسی تدوین و تهیه نمود. من هنوز درآن مرحله مسئولیت و دخالتی نداشتم. ولی درسال 1974 که قانون نفت جدیدی به تصویب رسید، مسئولیت عمده تهیه و تدوین آن از جنبه های فنی به عهده اینجانب درسمت مدیرامور بین المللی بود، که با همکاری آقای دکتر موحد، رئیس وقت اداره حقوقی شرکت، انجام گرفت.

مبانی عمده قانون 1957 چه بود؟

درقانون نفت مصوب سال 1957، که به منظور جلب سرمایه های خارجی و مشارکت شرکت های نفت بین المللی با شرکت ملی نفت ایران درعملیات اکتشاف و تولید تدوین شده بود، سه راه برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده بود.

اول، عقد قرارداد مشارکت بر مبنای تشکیل mixed organization و یا “سازمان مختلط”. شرکتی که براین اساس تشکیل می شد دارای شخصیت حقوقی بود و سهام آن به تساوی متعلق به شرکت ملی نفت ایران و طرف دوم قرارداد بود. هرطرف نیمی از اعضاء هیئت مدیره را تعیین ومنصوب می کرد. ریاست هیئت مدیره ازطرف شرکت ملی نفت و مدیرعامل توسط طرف دوم قرارداد تعیین می شد. کلیه مسئولیت های عملیاتی، چه اکتشاف وچه توسعه و تولید، به عهده این شرکت بود. قرارداد سیریپ براین اساس بود.

دوم، عقد قرارداد مشارکت برمبنای تشکیل joint structure و یا “دستگاه مشترک”. تشکیلاتی که براین اساس مشترکا توسط شرکت ملی نفت ایران و طرف دوم قرارداد به وجود می آمد دارای شخصیت حقوقی جداگانه نبود و به عنوان عامل طرفین کلیه عملیات اکتشاف و توسعه و تولید را انجام می داد. دراین تشکیلات رئیس از طرف شرکت ملی، مدیرعامل از طرف دوم قرارداد، و مدیران به تساوی توسط طرفین تعیین می شدند. قرارداد ایپاک منعقد درسال 1958 و پنج قراردادی که درنتیجه مزایده بین المللی فلات قاره خلیج فارس درسال 1965 منعقد گردید براین اساس بودند.

سوم، قرارداد عاملیت،که طرف دوم قرارداد صرفا به عنوان عامل شرکت ملی نفت ایران مسئولیت کلیه عملیات اکتشاف و تولید و صادرات را به عهده داشت و شرکت ملی نفت درآن هیچ گونه مشارکتی نداشت. این راه سوم فقط برای این منظوردرنظر گرفته شده بود که اجرای قرارداد سال 1954 کنسرسیوم از نظر حقوقی با قانون نفت مغایرتی نداشته باشد و قرارداد دیگری براین اساس منعقد نشد.

اثرات قانون نفت 1957

این قانون چه کمکی به شرکت ملی نفت کرد؟

همان طور که قبلا اشاره کردم، شرکت ملی نفت، برای اینکه بتواند در خارج ازحوزه قرارداد کنسرسیوم شروع به فعالیت بکند، احتیاج به سرمایه داشت، احتیاج به تکنولوژی داشت، احتیاج به تخصص های پیشرفته داشت. قانون نفت 1957 که تدوین شد این راه را برای شرکت نفت باز کرد، یعنی به شرکت نفت اجازه داد که بتواند با شرکت های خارجی قرارداد منعقد و در نواحی مختلف ایران که از نظر زمین شناسی مناسب برای کشف منابع جدید نفت بود آغاز به عملیات اکتشاف و تولید کند. اولین اقدام موثر شرکت ملی نفت در این زمینه در حوزه فلات قاره خلیج فارس آغاز شد. زیرا از نظر زمین شناسی در بهترین شرایط قرار داشت. این اقدام با انجام یک سری عملیات ژئوفیزیکی و لرزه نگاری دریائی آغاز گردید برای اینکه معلوم شود در خلیج فارس چه نوع امکاناتی برای کشف نفت وجود دارد. درنتیجه این عملیات تعداد زیادی ساختمان های زیرزمینی که امکاناً ذخایر نفتی درآنها وجود دارد مشخص شد. البته تنها انجام عملیات حفّاری می توانست وجود و یا عدم وجود نفت را ثابت کند. این ساختمان های زیر زمینی حوزه فلات قاره بعدا به مزایده بین المللی گذارده شد.

پس از این که پیدا شدند.

بله، پس از اینکه پیدا شدند. یعنی با هزینه شرکت این عملیات انجام گرفت و این طاقدیس ها یا ساختمان های زیرزمینی که کشف شدند نتیجه عملیات (سیزمیک) لرزه نگاری دریائی بود، که بعداً به مزایده بین المللی گذارده شدند. این عملیات بعد از عقد قرارداد “سیریپ”، با شرکت اِنی(ENI)، یعنی شرکت نفت ایتالیا که آقای ماته ای (Mattei) درآن موقع رئیسش بود، و نیز عقد قرارداد اپیک، انجام گرفت.

دراینجا توضیح این امر لازم است که درموقعی که قرارداد کنسرسیوم منعقد شد آقای ماته ای خیلی مصر بود در کنسرسیوم سهمی هم به شرکت او، که شرکت (ENI) بود، داده بشود. شرکت های بین المللی زیر بار این امر نرفتند. یعنی فقط قبول کردند که پنج شرکت عمده آمریکائی، شرکت بی پی که خود درحقیقت جانشین شرکت سابق نفت انگلیس و ایران بود، شرکت شل، و شرکت نفت فرانسه، سی اف پی(CFP)، درکنسرسیوم شرکت داشته باشند و به هیچ عنوان حاضر نشدند شرکتENI را وارد بکنند. آقای ماته ای از آن موقع در فکر این بود که برای شرکت خودجاپائی درکشورهای تولید کننده نفت پیدا بکند. او بلافاصله بعد از عقد قرارداد کنسرسیوم چندین بار به ایران مسافرت کرد، مذاکراتی انجام داد، و حضورشاه شرفیاب شد و بالاخره در اوائل سال 1957 پیشنهادی آورد به ایران که درآن موقع در صنعت نفت سابقه نداشت. پیشنهادش این بود که شرکت ENI حاضر است با شرکت ملی نفت براساس 50-50 شریک بشود وشرکتی تاسیس کنند که وارد عملیات اکتشاف و تولید بشوند و شرکت ENI این هزینه اکتشاف را بپردازد و وجوه لازم برای توسعه را فراهم کند و بعد روی پنجاه درصد سهمENI به دولت ایران، براساس قوانین مالیاتی وقت، پس از وضع مخارج مالیات بپردازد، که درنتیجه 75 درصد از منافع عاید ایران و 25 درصد عاید ENI می شد. این اولین بار بود که در تاریخ صنعت نفت تسهیم منافع از50 – 50- به 75 – 25 تبدیل می شد، که سر و صدای عجیبی در دنیا بوجود آورد و شرکت های نفتی هم از آن موقع به جان آقای ماتهای افتادند. نتیجه اش این بود که بالاخره جانش را در این راه از دست داد. 16 بنابراین اولین قرارداد اکتشاف و تولید شرکت ملی نفت با ENIبسته شد، که حوزه عملیات آن در فلات قاره خلیج فارس در حوزه بهرگان سر بود و منجر به کشف و توسعه و بهره برداری سه میدان نفتی بهرگان سر و نوروز و هندیجان شد.

پس از عقد قرارداد مشارکت با ENI و ایجاد شرکت نفت ایران و ایتالیا، دراوایل سال 1958 پیشنهاد مشابهی نیز ازطرف شرکت نفت پان امریکن (شرکت تابعه (Standard Oil of Indianaبه شرکت ملی نفت ایران واصل شد که منجر به عقد قرارداد مشارکت دوم و ایجاد شرکت نفت ایران پان آمریکان (ایپک (IPAC گردید، که حوزه عملیات آن در فلات قاره خلیج فارس دراطراف جزیره خارک بود و منجر به کشف پنج میدان نفتی داریوش، کورش، فریدون، اردشیر و اسفندیار شد. بعداز آن بود که ما به فکر این افتادیم، اگر چنین قراردادهائی امکان پذیر هست، با استفاده از منابع حوزه خلیج فارس شرکت های مستقل امریکائی و اروپائی را برای سرمایه گذاری و مشارکت باشرکت ملی نفت ایران جلب کنیم.

اهمیت شرکت سیریپ درچه بود؟

این اولین بار بود که این نوع عمل می شد، یعنی تا آن موقع در تمام کشورهای تولیدکننده نفت همه قراردادها از نوع امتیاز بود، یعنی (Concession Agreement). طبق این نوع قرارداد، شرکت خارجی ناحیه بزرگی را در اختیارمی گرفت وکلیه عملیات راخود رأسا انجام می داد. تمام سرمایه گذاری به عهده آن شرکت بود. دولت طرف قرارداد در کار عملیات اکتشاف و تولید هیچ دخالتی نداشت و فقط یک نظارت کلی انجام می داد و بعد هم درآمدش را از طریق مالیات و بهره مالکانه وصول می کرد. درنتیجه کلیه عملیات اکتشاف و تولید و صادرات همه در اختیار شرکت طرف قرارداد بود و هیچ سهمی از نفت تولیدی به دولت طرف قرارداد تعلق نمی گرفت. قراردادکنسرسیوم هم در واقع یک قرارداد امتیاز (Concession Agreement) بود. قرارداد باENI اولین قراردادی بود که یک شرکت مختلطی ایجاد شد که دراین شرکت مختلط شرکت ملی نفت و شرکت ENI با هم مشارکت داشتند. هر نفتی که تولید می شد نصفش را شرکت ملی نفت برمی داشت و نصف دیگر به ENI تعلق می گرفت. اولین بار بود که یک شرکت ملی نفت دسترسی پیدا می کرد به نفتی که خود مستقلاً می توانست به بازار صادر کند. این بود که ما به فکر افتادیم که از بقیه امکانات خلیج فارس استفاده بکنیم. مزایده گذاشتن فلات قاره خلیج فارس برای این بود که بتوانیم از رقابت بین شرکت ها استفاده بکنیم. زیرا با انجام عملیات لرزه نگاری دریائی و اثبات وجود امکانات کشف نفت در آن نواحی شرکت ها راغب تر شدند و وقتی این تعداد طاقدیس ها که درخلیج فارس پیدا شده بود به مزایده گذارده شدند درحدود250میلیون دلار فقط پذیره نقدی(bonus) وصول شد. یعنی شرکت هائی که آمدند پیشنهاد دادند، علاوه بر تعهد سرمایه گزاری در اکتشاف و تعهد سرمایه گزاری در توسعه منابع نفتی پذیره هم می دادند و جمع پذیره هائی که وصول شد به 250 میلیون دلار رسید، که درآن موقع خیلی پول بود.

برای شرکت ملی نفت درآن زمان دسترسی به 250 میلیون دلار سرمایه کمک موثری بود، پولی بود که شرکت ملی نفت می توانست از آن برای سرمایه گذاری سهم خود در توسعه منابع درحوزه عملیات شرکت های مختلط استفاده بکند. بنابراین، هم سرمایه خارجی جلب شده بود برای اکتشاف و تولید، و هم این که این سرمایه دست شرکت ملی نفت را باز کرد که بتواند سهم خود را در این شرکت های مختلط برای توسعه میدان های مکشوفه فراهم نماید و احتیاج به کمک دولت و گرفتاری های مالی منتج از آن نباشد. از این راه پنج شرکت جدید ایجاد شد، که شرکت لاپکو (Lapco) و شرکت ایمینوکو (Iminico) از بین آنها موفق به کشف و توسعه میدان های نفتی ساسان و رخش و رستم و بهرام شدند.

این اولین بار بود که شرکت های مستقل امریکائی وارد عملیات اکتشاف بین المللی می شدند. تا آن موقع همیشه فقط 8 شرکت عمده نفتی اروپائی و امریکائی بودند که در همه دنیا کارهای اکتشاف و توسعه و تولید را در اختیار داشتند. این باعث شد که شرکت های مستقل امریکائی مثل (Atlantic Richfield) اتلانتیک ریچفیلد،(Pan American Oil Co.)پان امریکن اویل،(Phillips Oil Co) فیلیپس اویل کمپانی،(Union Oil Co) یونیون اویل کمپانی، یا Oil Corperotion) (Murphy شرکت مورفی اویل کوریوریشن، که تا آن موقع درخارج از امریکا فعالیتی نداشتند، در این راه از ایران شروع کنند، که بعد هم فعالیتشان درجاهای دیگر دنیا نیز گسترش یافت. بنابراین از این راه ما توانستیم منابع نفتی فلات قاره خلیج فارس را بااستفاده از سرمایه های خارجی، با استفاده از تکنولوژی خارجی، و تعدادی کارشناسان خارجی، توسعه بدهیم، به طوری که قبل از انقلاب تولید ازاین منابع خلیج فارس به 650 هزار بشکه در روز رسیده بود. نصف این نفت در اختیارشرکت ملی نفت بود که بتواند فعالیت های بازاریابی و بین المللی را آغاز کند.

در ورود به بازار بین المللی چه عواملی مهم بودند؟

در این جا باید توضیح بدهم که ورودبه بازار برای شرکت نفت کار ساده ای نبود. برای اینکه کنسرسیوم مقدار عمده نفت ایران را به بازار می برد. شرکت های مختلطی هم که ایجاد شده بودند 50 درصد نفت را در اختیار داشتند. بنابراین، با توجه به اینکه درجهان آزاد نود درصد بازار نفت درکنترل و اختیار شرکت های بزرگ بود و فقط ده درصدحجم نفتی که در بازارهای بین المللی داد و ستد می شد به طور آزاد بود، ما لزوما می بایستی درآن 10 درصد نفوذ می کردیم. آن هم ازطریقی که صدمه ای به درآمد ایران ازصادرات سایر شرکت های صادرکننده نزنیم. بنابراین باید چنان وارد بازار می شدیم که نه تخفیفی بدهیم، نه مزایائی قائل شویم، و نه با شرکای خود رقابت کنیم. این واقعا یک وضع فوق العاده مشکلی بود.

بنابراین اولین کاری که کردیم این بود که تصمیم گرفتیم که شروع بازاریابی ما از طریق معاملات بین دولت و دولت باشد. لذا رفتیم دنبال کشورهائی که دولت های آنها خودشان خریدار نفت بودند، مثل بعضی از کشورهای اروپای شرقی و آن کشورهائی که توزیع و فروش فرآورده های نفتی شان در اختیار شرکت های ملی و یا دولتی بود، نه آنجائی که بازار آزاد بود، مثل کشورهای اروپای غربی و امریکائی. از این راه ما توانستیم قدم های اولیه را برای ورود به بازارهای نفت برداریم.

کشورهائی که شرکت های ملی نفت داشتند کدام بودند؟

مثل آرژانتین، فنلاند، کشورهای اروپای شرقی و کشور هند. یعنی کشورهائی که درحقیقت صنایع نفتشان در اختیار شرکت های ملی شان بود و یا دولت یا وزارت نفتشان خریدار نفت بود. این بود که ما ورود به بازارهای بین المللی را از این طریق انجام دادیم که به درآمد نفت ایران که از طریق محاسبه مالیات و بهره مالکانه براساس قیمت نفت اعلان شده یا قیمت فروش تعیین می گردید صدمه نزنیم. زیرا اگر ما برای ورود به بازار با شرکاء خود رقابت می کردیم، برای فروش حجم کمی از نفت تولیدی می توانستیم به درآمد بیش از 80 الی 90 درصد بقیه صادرات ایران صدمه بزنیم. بنابراین نقطه فوق العاده حساسی بود درشروع فعالیت بازایابی و صادرات شرکت نفت.

دومین کاری که کردیم این بود که در بین کشورهای تولیدکننده ایران پیشقدم شد دراین که وارد بشود به کار تصفیه و توزیع نفت درخارج از ایران، که تا آن موقع اصلا سابقه نداشت. البته اکنون بیشتر کشورهای تولیدکننده مثل عربستان، کویت، ونزوئلا، نیجریه، همه وارد عملیات دست پائین شده اند، حال آنکه در آن موقع ایران پیشقدم بود. این کار با ایجاد پالایشگاه درهند درسال 1969 آغاز شد. ما درشهر مَدرس پالایشگاهی ساختیم با مشارکت(Oil and Natural Gas Commission of India [ONGC]) و شرکت آموکو که شریک مان بود در شرکت (IPAC) ایپک. مقداری از سهم نفت تولیدی از حوزه عملیات ایپک از میدان های داریوش و فریدون در نزدیکی جزیره خارک را می بردیم به مَدرس، در آنجا تصفیه می کردیم، و فرآورده های نفتی را در هند می فروختیم. بنابراین یک بازار انحصاری برای خودمان پیدا کردیم و رقابت با شرکت های دیگر نمی شد.

پس از آن در سال 1971 در کشور افریقای جنوبی با مشارکت شرکت فرانسوی توتال (Total) و شرکت ملی گاز و نفت افریقای جنوبی (Sasol) پالایشگاهی به نام Natref در نزدیکی شهر ژوهانسبورگ احداث نمودیم که 75 درصد از نفت خام مورد نیاز آن از ایران تأمین می گردید.

درمرحله بعدی درکره جنوبی پالایشگاهی با مشارکت یک شرکت کرهای بنام سنگ یانگ احداث نمودیم که ساختمان آن قبل از انقلاب تکمیل و آغاز به بهره برداری نمود ولی متاسفانه بعدا شرکت ملی نفت ایران سهامش را دراین پالایشگاه پس فروخت و شرکت نفت آرامکو عربستان سعودی آن سهام را خریداری نمود.

درکلیه این پالایشگاه ها علاوه برایجاد یک بازارانحصاری و فروش نفت خام ایران براساس قیمت روز بازار یک درآمد اضافی(added value) نیز ازطریق مشارکت درمنافع پالایش و توزیع فرآورده های نفتی عاید شرکت ملی نفت ایران می گردید.

درکشور سنگال نیز از طریق مشارکت با شرکت شل و دولت سنگال وارد فعالیت بازاریابی و ایجاد جایگاه های فروش بنزین تحت آرم شرکت ملی نفت ایران شدیم.

علاوه برطرح های فوق درچندسال قبل از انقلاب مذاکراتی با شرکت های آمریکائی و ژاپنی جهت ایجاد پالایشگاه های صادراتی در سواحل خلیج فارس و مشارکت در صادرات و توزیع فرآورده های نفتی حاصله در بازارهای بین المللی و هم چنین مذاکره با شرکت شل و شرکت ایتالیائی ENI جهت مشارکت در عملیات پالایش و پخش فرآورده های نفتی درآمریکا و اروپا در دست انجام و پیشرفت بود.

این مذاکرات در چه سال هائی است؟

این مذاکرات بین سال های 1973 و 1978 انجام شد. حالا چرا بین 73 و 78، برای اینکه قرارداد کنسرسیوم به شرکت ملی نفت به هیچ عنوان اجازه نمی داد که از نفت تولیدی حوزه قرارداد استفاده بکند.

پس اکنون راجع به شرایط بعد از قرارداد 1973 صحبت می کنیم.

طبق قرارداد 1954 کنسرسیوم، شرکت ملی نفت فقط حق داشت آنچه نفت خام برای مصرف داخلی درایران احتیاج داشت از حوزه قرارداد بردارد، ولی برای صادرات به هیچ وجه نفتی در اختیار شرکت ملی نفت نبود. البته بهره مالکانه را شرکت ملی نفت می توانست، بجای پول، نفت وصول کند، ولی از نظر اقتصادی به نفع ایران بود که بهره مالکانه را نقد دریافت کند تا اینکه نفت خام بگیرد. زیرا در محاسبه بهره مالکانه ارزش هر بشکه نفت خام برمبنای بهای اعلان شده محاسبه می شد که همیشه از قیمت واقعی فروش بیشتر بود و لذا شرکت ملی نفت از برداشت نفت خام و فروش مجدّد آن متضرّر می شد. این است که از حوزه قرارداد کنسرسیوم ما نفتی در اختیار نداشتیم. در اوائل دهه 1970 به کنسرسیوم اُلتیماتومی داده شد که اگر کنسرسیوم حاضر به تجدید نظر در قرارداد نشود در سال 1979 که دوره 25 ساله اول قرارداد خاتمه پیدا می کرد دیگر ایران حاضر به تجدید قرارداد و ادامه آن نخواهد بود. این بود که کنسرسیوم قبول کرد که برای تجدید نظر در شرایط قرارداد وارد مذاکره بشود. در نتیجه در ماه مه 1973 شرکت ملی نفت موفق شد که قرارداد 1954 را بکلی ملغی و قرارداد جدیدی به اسم قرارداد فروش و خرید نفت با شرکت های عضو کنسرسیوم منعقد نماید.

درضمن یک ماده ای گذاشته شده بود که از سال 73 مقداری از تولیدات حوزه قرارداد مستقلا در اختیار شرکت ملی نفت خواهد بود که خود آزادانه بتواند در بازار به فروش برساند، که مقدار آن برای سال اول دویست هزار بشکه در روز تعیین شده بود و بتدریج تا سال 1981 به یک میلیون و نیم بشکه در روز می رسید. ولی عملا ما از آن تجاوز کردیم. دلیلش این بود که بعد از دو سال، یعنی ازسال 1975 به بعد، کنسرسیوم مقدار نفتی را که تعهد کرده بودند که برداشت کنند به طور کامل نمی بردند. بنابراین به کنسرسیوم رسما اعلام شد اگر شما طبق برنامه ریزی که می کنید تمام مقدار نفتی را که متعهد برداشت آن هستید نخرید درحقیقت حق اولویت برای خرید آن نفت براساس تخفیف 22 سنت هربشکه از بین میرود و شرکت نفت خود آزاد است مابقی را صادر و به فروش برساند. همین گونه نیز عمل شد. به طوری که درسال 1978، یعنی قبل از انقلاب، شرکت ملی نفت، من حیث المجموع، از ناحیه کنسرسیوم به اضافه سهمش از قراردادهای مشارکت یک میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و دویست و هشتاد هزار بشکه در روز فرآورده های نفتی مستقلا در بازارهای بین المللی می فروخت. این فروش ها از طریق 40 شرکت بین المللی از کشورهای مختلف، که مشتری مستقیم و مستقل ما بودند وما با آنها معامله می کردیم، انجام می گرفت، چه آنهائی که در کار تصفیه و توزیع با ما شریک بودند، چه آنهائی که خریدار مستقلی بودند.

برای اینکه ما بتوانیم این بازار را توسعه بدهیم و درضمن درآمد اضافی (added value) داشته باشیم، در امریکا با شل امریکا وارد مذاکره شده بودیم و کار به مرحله ای رسیده بود که می خواستیم یک پالایشگاه در خود امریکا با مشارکت با آنها بسازیم. در اروپا با ENIمشغول مذکره بودیم که در ایتالیا و فرانسه، آنجاهائی که ENI پمپ بنزین داشت و فرآورده می فروخت، ما هم شریک بشویم. در ضمن دنبال سه طرح پالایشگاه صادراتی بودیم، یکی با ژاپنی ها، یکی با آلمانی ها، و یکی هم با امریکائی ها. قرار ما این بود که در بنادر ساحل خلیج فارس، مثل بوشهر و بندرعباس، سه پالایشگاه بزرگ صادراتی با سرمایه مشترک شرکت ملی نفت و این شرکت ها تاسیس بکنیم و آن طرف متعهد باشد که فرآورده های نفتی این پالایشگاه ها را با مشارکت شرکت ملی نفت در بازارهای خودش در دنیا بفروشد. این کاری است که بعدا عربستان کرد. اکنون عربستان سه پالایشگاه بزرگ صادراتی در کنار دریای سرخ دارد که با موبیل و با شل شریکند و عینا همین کار را می کند. ما آن موقع واقعا در این رشته فعالیت پیشقدم بودیم و داشتیم در تمام کشورهای عمده مصرف کننده از طریق این مشارکت ها رخنه می کردیم. کوشش ما این بود که درعملیات توزیع و تصفیه و فروش فرآورده های نفتی در بازارهای بین المللی نقش مؤثری داشته باشیم. این روش امروز دیگر رسم شده، به طوری که مثلا کویت هم اکنون بیش از 50 درصد نفتش درپالایشگاه های متعلق به شرکت ملی نفت کویت تصفیه می شود و در بازارهای بین المللی به فروش می رود.

درضمن کار دیگری که ما دنبالش بودیم این بود که عملیات اکتشاف و تولید را درخارج ازمرز ایران شروع بکنیم. برای اینکه فکر می کردیم که اگر وارد بازارهای بین المللی بشویم، داشتن منابع نفتی نزدیک بازار امتیاز بسیار عمده ای است. یعنی آن شرکت هائی که منابع نفتی شان نزدیک مراکز بازار یا توزیع شان است همیشه مزیتی advantage بربقیه دارند. بنابراین به فکر این افتادیم که ما هم مثل شرکت های عمده نفتی منابع تولیدمان را فقط محدود به ایران نکنیم و برویم درجاهای دیگر دنیا. البته این کار هم احتیاج به سرمایه داشت و هم احتیاج به تجربیات تازه. این بود که از طریق مشارکت وارد این کار شِدیم. اولین قدمی که برداشتیم مشارکت با شرکت بریتیش پترولیوم بود در دریای شمال. آن موقع یکی از بهترین نواحی که خارج از حوزه عملیات اوپک برای سرمایه گذاری و اکتشاف نفت وجود داشت دریای شمال بود. این بود که با شرکت بریتیش پترولیوم براساس 50-50 شریک شدیم و امتیاز دوناحیه را در دریای شمال از دولت انگلستان گرفتیم. دریک ناحیه مقدار کمی نفت کشف شد، دریکی گاز، که البته مقدار ذخایر کشف شده طوری نبود که بطور مستقل آن ناحیه را بشود توسعه داد. دنبال این بودیم که وقتی که نفت نواحی اطراف آنجا کشف شد با آنها بتوانیم مشارکت بکنیم و با اشل اقتصادی بهتری کار بکنیم. مثل اینکه بعدها شرکت ملی نفت از این موضوع صرفنظر کرد و اکنون همه امکانات در اختیار شرکت بی پی قرار گرفته است. یکی هم با یک شرکت نروژی به اسم ساگا (Saga)وشرکت امریکائی شوران (Chevron) وارد عملیات اکتشاف نفت درآب های ساحلی و فلات قاره گرینلند (Greenland) شدیم، برای اینکه آن ناحیه هم فوق العاده مورد نظر بود. درآنجا هم وارد اکتشاف شدیم که آن درست مصادف شد با همان سال های آخر رژیم سابق. بعد هم دیگر شرکت ملی نفت به کلی آن فعالیت ها را متوقف کرد.

بنابراین، برنامه ما این بود که شرکت ملی نفت به آن مرحله ای برسد که از نظر فعالیت های اکتشاف و تولید و تصفیه و توزیع یک شرکت واقعی بین المللی بشود. البته در شرایط آن روز فروش نفت در حدود یک میلیون و هفتصد هزار بشکه در بازار آزاد و درحدود سیصدهزار بشکه فرآورده کار آسانی نبود. و همین فعالیت بودکه باعث شد بعد از انقلاب شرکت ملی نفت دچار مشکلات و موانع زمان مصدق نشود. چون درآن زمان شرکت ملی نفت در بازار بین المللی دست داشت و وقوع انقلاب و رفتن شرکت های نفتی از ایران باعث این نشد که یک مرتبه فروش نفت ایران قطع شود و آن وضعی که در زمان مصدق پیش آمد برای ایران دوباره تکرار شود.

این برخی از اقداماتی بود که ما توانستیم دراین دوران کوتاه، با موفقیت انجام دهیم. البته، هم کوتاه و هم مشکل، از این لحاظ که شروع کارمان از جائی بودکه نه سرمایه داشتیم نه تکنولوژی و نه راهش را، و در مقابلمان هم شرکت هائی بودند که در منتهای قدرت و نفوذشان کار می کردند و نتیجتاً ورود به بازار کار ساده ای نبود. امروز البته این کار خیلی آسانتر و ساده تر شده است.

موارد اختلاف ایران وکنسرسیوم

آقای دکترمینا، تقاضا می کنم کمی به عقب برگردید و تاریخچه اندیشه کردن درباره تجدید نظر در قرارداد کنسرسیوم و نیز اقداماتی که برای این تغییر انجام گرفت، تا آنجائی که شما شاهدش بودید، را بیان بفرمائید. برای اینکه این یکی از مهم ترین وقایعی است که در این دوران اتفاق افتاد. خوب است جزئیات این واقعه را، گام به گام، دراینجا ضبط بکنیم.

فکر این که قرارداد کنسرسیوم قابل دوام نیست به چند دلیل شروع شد: در قرارداد کنسرسیوم دو شرکت تاسیس شده بود، یک شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران و یک شرکت تصفیه نفت ایران. شرکت تصفیه نفت ایران مسئول اداره پالایشگاه آبادان بود و تمام تشکیلات آبادان را اداره می کرد و شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران کلیه عملیات و اداره تمام مناطق نفت خیز را به عهده داشت. این دو شرکت هلندی بودند و در هلند هم به ثبت رسیده بودند. تنها دخالت و حضور شرکت ملی نفت در فعالیت آنها دو مدیری بود که به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت ایران در هرکدام از این شرکت ها وجود داشت. در شرکت اکتشاف و تولید به ترتیب آقایان نفیسی و مهندس مستوفی و مهندس فرخان و بالاخره خود من نمایندگی داشتیم. در شرکت تصفیه دکتر رضا فلاح و مهندس شیوا و مهندس منوچهر فرمانفرمائیان شرکت داشتند. بنابراین فقط دو مدیر در این شرکت ها داشتیم که در جلسات هیئت مدیره شرکت می نمودند، ولی تصمیمات اساسی تمام در لندن گرفته می شد. سازمانی درلندن بود به اسم ایرانین اویل پارتیسیپنتز(Iranian Oil Participants) که هرکدام از شرکت های عضو کنسرسیوم نماینده ای در آن داشتند و آنچه که مربوط به برنامه ریزی، سرمایه گذاری، توسعه، طرح های مهم، و بالاخره تصمیمات عمده مربوط به فعالیت درحوزه قرارداد کنسرسیوم بود، در لندن رسیدگی و اخذ تصمیم می شد.

بدون حضور این دونفر؟

بله، بدون حضور مدیران منتخب شرکت ملی نفت. درواقع تمام سیاست های کلی و خط مشی و برنامه هائی که در لندن اتخاذ شده بود به دو شرکت مذکور ابلاغ می شد و این دو شرکت مجری آن تصمیمات بودند. درهیئت مدیره که نمایندگان ایران حضور داشتند، تصمیمات اساسی قبلا گرفته شده بود و فقط نحوه اجرائش را آنجا مطرح می کردند. بنابراین این دو مدیر منتخب شرکت ملی نفت فقط آگاهی پیدا می کردند چه برنامه و طرح هائی باید اجرا شود. در اتخاذ تصمیم نقشی نداشتند.

از اواسط دهه 1960 چند اختلاف نظر اساسی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های عضو کنسرسیوم در ارتباط با عملیات در حوزه قرارداد آغاز شد، که اهم آنها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.

1- حفظ و حراست ذخائر نفتی و اجرای روش های صحیح و معمول در صنعت نفت برای بهره برداری از میادین نفتی واقع در حوزه قرارداد.
براساس بررسی و مطالعات دقیق و همه جانبه ای که با تهیه و کاربرد مدل ریاضی مخازن نفتی حوزه قرارداد مستقلا توسط اداره مهندسی مخازن شرکت ملی نفت ایران انجام گرفت چنین نتیجه گرفته شد که مکانیزم تولید از میادین نفتی حوزه قرارداد بنحوی است که اگر از این میدان ها درحالت عادی و به طور طبیعی، یعنی بدون کاربرد فنون بهره برداری ثانوی (secondary recovery technique)، نفت تولید شود، از ذخائر نفت موجود در مخازن (oil in place)فقط حدود بیست درصد قابل بهره برداری خواهد بود، حال آنکه اگر از همان مراحل اولیه تولید گاز به میزان کافی به موازات تولید نفت خام در میدان ها تزریق شود و فشار مخزن ثابت نگاه داشته شود ضریب بهره دهی مخازن از بیست درصد به حدود چهل الی چهل و پنج درصد افزایش خواهد یافت. و در واقع با تزریق گاز می توان بیش از دوبرابر آنچه درحالت طبیعی قابل تولید است از ذخائر بهره برداری کرد.

این مسئله هرساله درمذاکرات بین شرکت ملی نفت و اعضاء کنسرسیوم مطرح و نسبت به لزوم اجرای طرح تزریق گاز به میدان های نفتی اصرار می شد. ولی اعضاء کنسرسیوم با عنوان کردن بهانه های گوناگون، از جمله آن که برای آنها هنوز روشن نیست که آیا تزریق گازو یا آب کدام موثرتر است و تا چه اندازه به افزایش ضریب بهره دهی کمک خواهد کرد، از قبول اجرای این طرح خودداری می نمودند. البته دلیل اصلی امتناع از اجرای این طرح این بود که چون نتیجه اثرتزریق گاز به میدان ها در دراز مدت حاصل می گردید، و در واقع به عمر مفید میدان ها و میزان نهائی ذخائر قابل بهره برداری (ultimate recoverable reserves) افزوده می شد، شرکت های عضو کنسرسیوم مایل نبودند درطرحی سرمایه گذاری کنند که درکوتاه مدت از نتیجه آن بهره مند نشوند، و فوائد آن در دراز مدت، و پس از خاتمه قرارداد، عاید ایران شود.

2- به هدر دادن گازهای تولیدی همراه با نفت خام و عدم استفاده از میدان های گازی مکشوفه در حوزه قرارداد.

در اواخر دهه 1960 که سطح تولید نفت خام در حوزه قرارداد به حدود سه ونیم میلیون بشکه در روز رسیده بود، روزانه متجاوز از دو میلیارد پای مکعب گاز همراه با نفت خام تولید می شد که مقدار ناچیزی از آن برای سوخت در عملیات نفتی مصرف و بقیه سوزانده می شد. البته از سال 1970 صادرات گاز به روسیه آغاز شد و طبعا از میزان گاز هدر رفته کاسته شد. شرکت ملی نفت مرتبا اصرار می ورزید که شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت باید تاسیسات لازم جهت جمع آوری و پالایش این گاز را ایجاد و از آن برای تزریق به میدان ها و یا صادرات بصورت گاز مایع (LNG)استفاده کند، و، در غیر این صورت، تمام گازهای تولیدی در اختیار شرکت ملی نفت گذارده شود تا از آن به هر نحوی که مقتضی می داند استفاده کند. شرکت های عضو کنسرسیوم نه حاضر به سرمایه گذاری برای استفاده از این گازهای تولیدی بودند و نه می خواستند از حق خود نسبت به این گازها صرف نظر نمایند. از توسعه و بهره برداری از میدان های گازی نیز، به بهانه آنکه صدور گاز اقتصادی نیست، خودداری می نمودند.

3- ارائه برنامه های مشخص افزایش ظرفیت تولید و تعهد میزان معین صادرات نفت خام از حوزه قرارداد.

با توجه به نیاز دولت به افزایش درآمد نفتی و اطلاع دقیق از میزان صادرات و درآمد برای حداقل دوره های پنج ساله جهت تدوین و اجرای برنامه های عمرانی کشور، هرساله در مذاکرات با شرکت های عضو کنسرسیوم شرکت ملی نفت خواستار افزایش سطح تولید و ارائه برنامه و تعهد میزان مشخص برداشت و صادرات نفت خام توسط اعضاء کنسرسیوم می شد. ولی آنها به بهانه آنکه در سایر کشورهای تولیدکننده، مانند عربستان و کویت و غیره، نیز با چنین خواسته ها روبرو هستند، از دادن هرگونه تعهد و ارقام مشخص از ظرفیت تولید و میزان صادرات آینده خودداری می نمودند، و به هیچ وجه حاضر نبودند قبول کنند که شرکت ملی نفت ایران بتواند از مازاد ظرفیت تولید استفاده کرده و مقداری نفت خام برداشت و صادر نماید. شرکت های عضو کنسرسیوم مصر بودند که ظرفیت تولید باید کلا و همیشه در اختیار آنها باشد تا هر موقع و به هر میزان که مایل بودند از آن استفاده کنند.

4- علاوه بر سه مورد اختلاف مذکور در بالا، که مرتبط با عملیات نفتی درحوزه قرارداد بود، مسئله نامساعد بودن شرایط مالی حاکم برقرارداد کنسرسیوم نیز در اوائل دهه 1970 مطرح و مورد توجه قرار گرفت. با توجه به قراردادهای نفتی مشارکت که از سال 1957 به بعد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های مستقل نفتی منعقد شد و سهیم شدن شرکت ملی نفت در عملیات و برداشت و صدور پنجاه درصد نفت خام تولیدی، نسبت تسهیم منافع از میزان پنجاه- پنجاه معمول آن زمان به هفتادو پنج – بیست و پنج به نفع ایران تغییر یافت. درنتیجه، تعدادی از کشورهای تولید کننده در خلیج فارس نیز با شرکت های صاحب امتیاز وارد مذاکره و خواستار مشارکت در عملیات قراردادهای موجود درکشور خود شدند و به توافق رسیدند که اصل مشارکت با بیست و پنج درصد آغاز و به تدریج به بیش از پنجاه درصد افزایش یابد و از این راه سهم منافع دولت های متبوعه افزایش قابل ملاحظه ای یافت. طییعتا، شرایط حاکم برقرارداد کنسرسیوم نیز، که طبق آن تسهیم منافع فقط برمبنای پنجاه – پنجاه محدود می شد، دیگر قابل دوام و قبول نبود.

تجدید نظر درقرارداد کنسرسیوم

به دلائل مشروحه فوق در اوائل دهه 1970 رسما از طرف ایران و شخص شاه به شرکت های عضو کنسرسیوم اولتیماتوم داده شد که چنانچه حاضر به تجدید نظر اساسی در شرایط قرارداد سال 1954 و عقد قرارداد جدیدی نشوید به قرارداد کنسرسیوم در آخر دوره بیست و پنج سال اولیه، یعنی سال 1979، خاتمه داده خواهد شد و تمدید دوره های بعدی به مرحله اجرا گذارده نخواهد شد.

درتعقیب این اخطار، نمایندگان شرکت های عضو کنسرسیوم، که از نظرات شرکت ملی نفت ایران نسبت به شرایط و اصولی که می بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرند آگاهی کامل داشتند، در زمستان سال 1972 در سن موریتس چند بار به حضور شاه شرفیاب شدند و در آخرین ملاقات موافقتنامه ای که حاوی اصول و شرایط مورد نظر ایران بود، و به نام سند سن موریتس معروف شد، تقدیم شاه نمودند. پس از مراجعت شاه به ایران، مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران و نمایندگان شرکت های عضو کنسرسیوم برای تهیه و تدوین و عقد قرارداد جدیدی از اوائل سال 1973 آغاز گردید. درآن موقع ریاست هیئت نمایندگی شرکت ملی نفت ایران در مذاکرات با کنسرسیوم به عهده اینجانب واگذار گردید. آقای دکتر فلاح نیز دراین مذاکرات به صورت ناظر شرکت می کردند. این مذاکرات چند ماه به طول انجامید و قرارداد جدید، تحت عنوان “قرارداد فروش و خرید”، در31 ژوئیه 1973 به امضاء رسید و پس از تصویب مجلسین در تاریخ 31 ژوئیه 1973، مطابق با 9 مرداد ماه 1352 با توشیح اعلیحضرت به صورت قانون درآمد. این قرارداد که تاریخ اجرای آن 21 مارس 1973 و مدت آن بیست سال تعیین شده بود دارای شرایط و اصول مهم مشروحه زیر بود:

1- شرکت ملی نفت ایران، علاوه بر مالکیت مطلق تاسیسات و ذخائر نفتی، اداره و کنترل کامل عملیات صنعت نفت در حوزه قرارداد، اعم از اکتشاف، توسعه، سرمایه گذاری، تولید، پالایش و حمل و نقل نفت خام و گاز و فرآورده های نفتی، را کلا به عهده گرفت و شرکت های عضو کنسرسیوم فقط به صورت خریداران نفت و مشتریان ممتاز شرکت ملی نفت درآمدند.

2- شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران و شرکت سهامی تصفیه نفت ایران هردو منحل شدند و به جای آنها یک شرکت غیر انتفاعی به نام شرکت خدمات نفت توسط شرکت های عضو کنسرسیوم در ایران تاسیس شد. این شرکت موظف بود در طی پنج سال اول قرارداد سرویس های فنی و خدمات مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران را درمناطق نفت خیز در اختیار شرکت ملی نفت بگذارد و کلیه برنامه های عملیاتی و بودجه این شرکت خدمات با تصویب و تایید شرکت ملی نفت قابل اجرا می بود.

3- شرکت ملی نفت از کل نفت خام تولیدی درحوزه قرارداد پس از برداشت نفت خام لازم برای مصارف داخلی و نفت خام مورد نیاز برای صادرات مستقل خود، که مقدار آن از دویست هزار بشکه در روز درسال 1973 آغاز می شد و به تدریج به یک و نیم میلیون بشکه در روز در سال 1981 افزایش می یافت، مابقی تولید را برای صادرات در اختیار شرکت های عضو کنسرسیوم می گذارد. (درعمل برداشت و صادرات شرکت ملی نفت قبل ازسال 1978 از میزان یک و نیم میلیون بشکه در روز تجاوز نمود.)

4- کلیه سرمایه گذاری های لازم در حوزه قرارداد به عهده شرکت ملی نفت که مالک و اداره کننده تاسیسات و عملیات بود قرارداشت، ولی شرکت های عضو کنسرسیوم تقبل کردند که طی پنج سال اول قرارداد، که برنامه های وسیع توسعه عملیات اکتشاف و تولید انجام می گرفت، چهل درصد سرمایه های لازم را تامین نمایند.

5- در مقابل این تعهد سرمایه گذاری و خدمات فنی که از طریق شرکت خدمات نفت در اختیار شرکت ملی نفت گذارده می شد قیمت نفت خامی که برای صادرات به شرکت های عضو کنسرسیوم فروخته می شد برمبنای بهاء اعلان شده (که درآن موقع توسط اوپک تعیین میشد) با منظور نمودن تخفیفی معادل بیست و دو سنت هر بشکه محاسبه می گردید.

با درنظر گرفتن شرایط و اصول مندرج در قرارداد جدید فروش و خرید نفت می توان نتیجه گرفت که قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به معنی و مفهوم واقعی با عقد این قرارداد درسال 1973 به مرحله اجرا گذارده شد و این موضوع در مصاحبه مطبوعاتی شاه که به مناسبت عقد قرارداد جدید انجام گرفت منعکس گردید و شاه اعلام نمود که ایران بالاخره موفق گردید اصول ملی شدن صنعت نفت را به طور کامل اجرا کند.

با تجربیات ذیقیمتی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای قانون نفت سال1957 و عقد قراردادهای نفتی منتج از آن و تشکیل شرکت های نفتی سیریپ و ایپاک و لاپکو و ایمینیوکو و همکاری و مشارکت با شرکت های مستقل نفتی آمریکائی و اروپائی درانجام عملیات اکتشاف و توسعه و بهره برداری از میدان های نفتی واقع در حوزه خلیج فارس کسب نموده بود و با کادر تخصّصی و کارشناسان با تجربه و ارزنده ای که درنتیجه این فعالیت ها و عملیات اکتشافی و توسعه که شرکت ملی نفت خود مستقلا درنقاط مختلف کشور انجام می داد بوجود آمده بودند چنین نتیجه گرفته شد که شرکت ملی نفت ایران در اوائل دهه هفتاد این آمادگی و توانائی را دارد که پا از مرحله مشارکت با شرکت های نفتی بین المللی فراتر نهاده و وارد مرحله جدیدی در روابط با شرکت های خارجی بشود، انجام این امر مهم احتیاج به تجدید نظر در قانون نفت سال 1957 داشت. درقانون نفت جدید سال 1973 تنها یک راه، و آن هم برمبنای قراردادهای از نوع خدمات، یعنی (risk service contract) در نظر گرفته شد. بدین معنی که شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت مسئولیت و ریسک اکتشاف را به عهده می گرفت. یعنی در دوران اکتشاف سرمایه را او می گذاشت و به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت کار را انجام می داد، ولی با ریسک و سرمایه خودش. اگر به نفت می رسید، توسعه منابع نفتی را با سرمایه شرکت ملی نفت و با اشتراک شرکت ملی نفت به انجام می رساند. روزی که تولید شروع می شد، دیگر آن شرکت، یعنی پیمانکار، مسئولیتی نداشت و میدان تحویل شرکت ملی نفت می گردید، و شرکت ملی نفت میدان را اداره می کرد، نفت را تولید می نمود و برای یک دوران مشخصی، که معمولا پانزده سال بود، تعهد می کرد که به پیمانکار مقداری نفت با یک تخفیقی بفروشد که آن شرکت سرمایه ای را که به کار برده برای این کار به اضافه یک بازگشت و یا سود سرمایه معقولی روی سرمایه اش به دست بیاورد. در واقع مثل این بود که این شرکت به عنوان یک کنتراکتور برای ما کار می کرد. حق الزحمه ای که به آن شرکت می پرداختیم، به صورت نفت خام بود، که با یک تخفیف می فروختیم. میزان تخفیف چنان تعیین می شد که پیمانکار بتواند سرمایه اش را در عرض 5 سال مستهلک بکند و یک نفع معقولی هم روی این سرمایه برای ریسکی که گرفته و خدماتی که انجام داده ببرد. البته اگر به نفت نمی رسید قرارداد تحت شرایطی خاتمه می یافت و شرکت خارجی هیچگونه طلبی از شرکت ملی نفت ایران نداشت.

قانون 1973 براین اساس تدوین شد. یعنی قراردادهای نوع امتیاز و یا عاملیت (concession) و یا مشارکت، همه به کلی کنار گذارده شد. اساس شد قراردادهای سرویس و یا خدمات، که بر طبق آن در همان سال 1974 تعدادی قرارداد با شرکت های آمریکائی و اروپائی و ژاپنی مانند Mobil- Ashland- Ultramar- ELF و غیره برای اکتشاف اطراف جزایر هرمز و سیری منعقد شد. همین نفت سیری، که اکنون شرکت فرانسویTotal (توتال) دوباره دنبالش هست، درآن موقع طبق قرارداد خدمات با ELF کشف شد، که ELF در حقیقت طرف قرارداد بود و به عنوان پیمانکار ما کار می کرد و این منابع را با سرمایه خود کشف کرد.

قراردادهای نوع خدمات از قبل از تصویب قانون 73 درحقیقت در نظر ما بود و اولین قرارداد از این نوع در سال 1966 با شرکت نفت فرانسوی اراپ(ERAP) که بعدا به نام الف (ELF) نامیده شد منعقد گردید، منتهی قانون را عوض کردیم برای این که از آن به بعد دیگر هیچ نوع قراردادی از نوع های مشارکت در کار نباشد.

پس از عقد قرارداد فروش و خرید نفت، شرکت ملی نفت که مسئولیت کامل و مطلق اداره و کنترل عملیات را به عهده گرفته بود بلافاصله شروع به تهیه و اجرای طرح های جمع آوری، تصفیه، فشردن، و تزریق گاز نمود، و عملیات تزریق را از سال 1975 عملا به مرحله اجرا گذاشت علاوه بر آن، عملیات توسعه و بهره برداری از میدان های گازی نیز برای تامین مصارف سوخت داخلی، صادرات به روسیه شوروی، خوراک طرح های صنایع پتروشیمی، و بالاخره طرح های دیگر صادراتی آغاز شد.

این نکته قابل توجه و اهمیت است که در طی اجرای قرارداد سال 1954 کنسرسیوم، یعنی از سال 1955 الی سال 1973، که جمع کل تولید نفت خام ایران بالغ بر 43/15 میلیارد بشکه گردید کل درآمد نفتی ایران 3/16 میلیارد دلار بود، حال آن که با عقد قرارداد جدید فروش و خرید نفت خام، که براساس آن شرکت ملی نفت اختیار قیمت گذاری و اداره و کنترل عملیات را به عهده گرفت، از سال 1974 الی آخر سال 1978 با جمع کل تولید 58/10 میلیارد بشکه نفت خام کل درآمد ایران به 108 میلیارد دلار بالغ گردید.

امتیازات مکتسبه در قرارداد جدید فروش و خرید نفت ایران و شرایط حاکم بران تا حدی در جهت حفظ منافع ایران بود که شرکت های عضو کنسرسیوم پس از سه سال، یعنی از اواسط سال 1976، آغاز به شکایت از سختی شرایط مربوط به اجرای کامل مفاد قرارداد نمودند و برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت طرف های دوم یک قرارداد نفتی (یعنی اعضاء کنسرسیوم) از طرف اول قرارداد و یا کشور صاحب نفت (یعنی دولت ایران و شرکت ملی نفت) تقاضای تجدید نظر در مفاد و شرایط قرارداد را نمودند و این مذاکرات تا وقوع انقلاب در سال 1979 ادامه داشت.

بخش دوم: تشکیلات، روش ها، و مسائل رهبری

مدیریت امور بین المللی مدیریت امور بین المللی از چه بخش هائی تشکیل شده بود؟

همان طورکه قبلا اشاره کردم، من در سال 1974 به سمت مدیر امور بین المللی منصوب شدم. حوزه مدیریت امور بین المللی از سه قسمت و سه اداره یعنی جمعا شش واحد تشکیل شده بود. سه قسمت اصلی عبارت بودند از:
1- قسمت امور شرکت های وابسته مسئولیت کنترل و نظارت بر کلیه قراردادهای نفتی، اعم از قرارداد کنسرسیوم و قراردادهای مشارکت و خدمات، را به عهده داشت و تمام برنامه ها و بودجه های عملیاتی این شرکت ها دراین قسمت مطالعه و بررسی می شد و مسئول نظارت بر اجرای قراردادها بود. آقای مهندس مسعود مدیر به سمت معاون اینجانب دراین امور و آقای مهندس نقی بنی ریاح به سمت رئیس قسمت انجام وظیفه می نمودند.
2- قسمت امور مشارکت های خارج از کشور که مسئول کنترل درنظارت بر کلیه طرح ها و مشارکت های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور بود و به تمام برنامه ها و بودجه ها و عملیات طرح هائی از قبیل پالایشگاه مدرس، پالایشگاه آفریقای جنوبی، پالایشگاه کره جنوبی، فروش و توزیع فرآورده های نفتی درسنگال، رسیدگی می نمود. این قسمت نماینده شرکت ملی نفت دراین طرح ها و مشارکت ها بود و مسئولیت انجام مذاکرات مربوط به طرح های پالایشگاه های صادراتی و هرگونه عملیات پالایش و توزیع درخارج از کشور را به عهده داشت. آقای مهندس هادی انتخابی به عنوان معاون اینجانب در امور مشارکت های خارج از کشور و آقای مهندس قباد فخیمی به عنوان رئیس این قسمت انجام وظیفه می نمودند.
3- قسمت امور بازاریابی و صادرات که مسئولیت بازاریابی درخارج از ایران وانجام مذاکرات وعقد قراردادهای فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی و نظارت برصدور و تحویل نفت خام و فرآورده های نفتی به مشتریان شرکت ملی نفت درکشورهای مختلف جهان را به عهده داشت. مطالعه و رسیدگی به وضع عرضه و تقاضا دربازارهای بین المللی و تعیین قیمت ها نیز به عهده این قسمت بود. آقایان مهندس حسن ایزدی و مهندس رضا عظیمی به ترتیب ریاست این قسمت را به عهده داشتند.

سه اداره دیگر عبارت بودند از:
1- اداره امور اوپک- کلیه مسائل مربوط به سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و انجام کلیه بررسی ها و مطالعات مربوط به وظائف و تصمیمات متخذه در اوپک و تهیه گزارشات و پیشنهادات جهت طرح درجلسات کنفرانس اوپک و سپس نظارت بر اجرای مصوبات و قطعنامه های اوپک دراین اداره متمرکز گردیده بود. ریاست این اداره را آقای مهندس غفور یوسفیانی به عهده داشت.
2- اداره اندازه گیری و نظارت برصادرات- این اداره درآبادان متمرکز بود و درکلیه بنادر صادراتی ایران، مانندخارک، ماه شهر، لاوان، بهرگانسر، و در سال های آخر جزیره سیری، شعب و مامورینی داشت. وظیفه این اداره در درجه اول این بود که بطور دائم به کلیه دستگاه های اندازه گیری (flow meters) نصب شده در بنادر صادراتی و اسکله های بارگیری نفت خام و فرآورده های نفتی رسیدگی و اطمینان حاصل نماید که این دستگاه ها منطبق با فرم صحیح و مورد قبول صنعت نفت هستند، کار آنها دقیق و صحیح می باشد، و نیز در کلیه بندرها درموقع بارگیری نفتکش ها حضور داشته، برعملیات بارگیری نظارت دقیق کرده و کلیه اسناد تحویل و تحول محموله های صادراتی را تائید و امضاء نماید. ریاست این اداره به عهده آقای محمود استوار بود.
3- اداره روابط بین المللی- مسئولیت این اداره ایجاد هماهنگی و انجام بررسی های لازم و نیز مطالعه و تهیه گزارش ها و برنامه ها و ماموریت هائی بود که شرکت ملی نفت ایران، به عنوان نماینده ایران در ارتباط با سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل و اکافه (ECAFE) وRCD و یا کنفرانس های بین المللی از قبیل کنگره بین المللی نفت، کنفرانس جهانی انرژی، و غیره، عهده دار آن بود. ریاست این اداره به عهده آقای دکتر منصور صدری بود.

هیئت مدیره شرکت نفت : نقش دکتر منوچهر اقبال

هیئت مدیره از چه نوع افرادی تشکیل می شد؟

درکادر مدیریت شرکت ملی نفت تمام کسانی که مسئولیت عملیاتی و کارهای اساسی داشتند همه متخصصین خود شرکت بودند. یعنی ما، به غیر از یک مورد، و آن آقای جالینوس بود که از خارج از شرکت ملی نفت از شرکت توانیر، از سازمان آب و برق، به شرکت ملی نفت آمد و مسئولیت مدیریت امور پخش برای مدتی به او واگذار شد، تمام مدیران فنی شرکت ملی نفت، در تمام دوران تاریخ شرکت نفت که من یاد دارم، همیشه از کادر خود شرکت نفت بودند، یعنی کسانی بودند که از پائین شروع کرده بودند، مراحل مختلف را طی کرده بودند، و رسیده بودند به عضویت هیئت مدیره. البته تعدادی مدیران غیر فنی که ازسایر سازمانها به شرکت آمده بودند در شرکت بودند. مثلا دردوران قرارداد کنسرسیوم، که ما مدیر امورغیرصنعتی داشتیم، درمدیریت امور غیرصنعتی، چون بیشتر یک پست اداری و غیرفنی بود، دو سه بار مدیرانی بودند که از خارج به شرکت آمدند، مثل مرحوم مسعود فروغی و آقای خسرو هدایت،17 و در امور اداری نیز مثل آقاخان بختیار،18 و زمانی هم آقای امیرعباس هویدا.19 بنابراین هیچ اشکالی از این لحاظ نبود. یعنی هرکس که در یک حوزه مدیریت سرپرستی می کرد آدمی بود وارد به آن تخصص و به آن کار، و بنابراین کسانی که زیردستشان کار می کردند واقعا قبولشان داشتند.

امّا نکته حساس همیشه پست ریاست هیئت مدیره شرکت بود. چون ریاست هیئت مدیره شرکت سمت مدیر عامل را نیز به عهده داشت و مسئولیت نهائی در اجرای امور شرکت با او بود. این سمت همیشه یک انتصاب سیاسی بود، و به ترتیب آقایان مرتضی قلی بیات، عبدالله انتظام، دکتر منوچهر اقبال، و هوشنگ انصاری شاغل آن بودند. شاید دلیل این امر این بود که شاه برای این که بتوانند نظارت خیلی مستقیم و دقیقی روی صنعت نفت داشته باشند، ترجیح می دادند کسانی را که در تشکیلات دولتی و سیاسی با ایشان کارکرده بودند در این سمت منصوب کنند. ولی برای بنده همیشه این سوال پیش می آمد که کادر فنی صنعت نفت هم بالاخره ثابت کرده بودند اشخاص وطن پرست و کاردان و علاقمند به کار صنعت نفت می باشند و چه دلیلی داشت که مثلا اشخاصی مثل فتح الله نفیسی و یا دکتر رضا فلاح، که 20 الی 25 سال دراین صنعت خدمت کرده بودند و ثابت کرده بودند که از هرلحاظ صالح و لایق برای اداره صنعت نفت می باشند، نباید رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت می شدند، که اگر منصوب می شدند مسلما به راندمان، و کاربرد، و پیشبرد امور صنعت نفت کمک موثری می شد. این یکی از بزرگ ترین مسائل شرکت نفت بود، به خصوص درمورد شخصی مانند دکتر اقبال که برای ایشان مسئله ارتباط با شخص اعلیحضرت یک امر حیاتی بود و مانع تماس مستقیم مدیران با اعلیحضرت می گردید. این مسئله، در پیشبرد امور مشکلاتی به وجود می آورد.

هیچوقت این مسئله مطرح شد، یا با همکارانتان صحبت می کردید، کــه آیا یکی از دلائل این که مدیرعامل شرکت ملی نفت معمولا یک عنصر سیاسی بود، می توانست این باشد که مسئله نفت یک بُعد سیاسی خیلی قوی داشت، بویژه از نظر بین المللی؟

طبیعتا یک بُعد سیاسی داشت. ولی فراموش نفرمائید که صاحب سهام شرکت ملی نفت دولت بود، و دولت بود که سالی دوبار در مجمع عمومی تمام برنامه ها و سیاست های عمده شرکت ملی نفت را بررسی و رسیدگی و تصویب می کرد. و رئیس مجمع عمومی تا مدت ها وزیر دارائی و دراین اواخر نیز نخست وزیر مملکت بود. و وزیران اقتصاد و دارائی، بودجه و برنامه ریزی ، صنایع و معادن، نیرو، کار و امور اجتماعی و مدیرعامل بانک مرکزی نیز اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی نفت بودند. بنابراین یک بار در سال می نشستند تمام برنامه های عملیاتی و بودجه شرکت را بررسی می کردند. یک بار هم درآخر سال می نشستند گزارش عمللکرد شرکت را بررسی می نمودند. بنابراین آنچه که مربوط به جنبه سیاسی امر می شد، مجمع عمومی می توانست کنترل و نظارت داشته باشد و شخص شاه هم مسائل سیاسی را شخصا زیر نظر داشتند و خط مشی را تعیین می کردند. ولی وقتی که به مرحله اجرا میرسید، مدیرعاملی که روزمره باید تصمیم بگیرد و کارها را اجرا بکند طبیعتا باید شخصی باشد که وارد به فعالیت های صنعت باشد. درصورتی که مدیرعامل شرکت درآغاز آقای بیات بود که اصلا اطلاعی ازمسائل فنی نداشت. بعد آقای عبدالله انتظام بود. البته انتظام مدیر بهتری بود، چون علاوه براینکه مرد سیاسی بود طرز فکر و ادراک فنی داشت. نمی دانم شما اطلاع داشتید یا نه که آقای انتظام درمنزلش یک کارگاه فنی داشت که کارهای تعمیراتی و تهیه وسائل مکانیکی و غیره انجام می داد. او یک مغز فنی داشت و خیلی زود مسائل فنی را جذب و درک می کرد. علاوه براین، آقای انتظام یکی از خواصش این بود که آن قدر به مسئله ارتباط مستقیم با شاه اهمیت نمی داد و در زمان ایشان، آن طوری که بنده شنیده بودم، و اواخرش البته شاهد بودم، هروقت یک مسئله مهمی پیش می آمد در شرفیابیش مدیر مسئول را با خودش میبرد که اگر سوالی بود بتوانند جواب بدهند. ولی دکتر اقبال این رویه را نداشتند و در چهارده سال دوره ریاستشان خود شخصا با شاه درتماس بودند. این مشکلی بود برای شرکت نفت. بنده هیچ نمی توانم تصور بکنم چرا اشخاصی مثل نفیسی یا فلاح نمی توانستند این وظیفه را انجام بدهند.

بعد از دکتر اقبال چطور؟

برای یک دوران خیلی کوتاهی آقای هوشنگ انصاری مدیرعامل شرکت ملی نفت بود، که البته زیاد به طول نیانجامید، برای اینکه ایشان اواخر سال 77 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت منصوب شدند و نیمه دوم 78، یعنی بعد از کمتر از یک سال، سمت خود را ترک نمودند.

رابطه با دولت

سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود رابطـــه دولت هست با شـــرکــــت نفت، رابطه نخست وزیر از یک طرف، وزیر دارائی از طرف دیگر، و عواملی که، همین طور که فرمودید، جزء صاحبان سهام شرکت نفت بودند و درعین حــال یک مسئولیت مملکتی داشتنـــد. این رابطه را شما چطوردیدید؟

این رابطه را بنده خیلی خوب دیدم، یعنی بنده واقعا در دورانی که شخصا مسئول بودم و در هیئت مدیره شرکت داشتم هیچ مشکلی با دولت حس نکردم.

یعنی اصلا دولت حضور داشت که شما مشکل . . .؟

چون شرکت ملی نفت ایران بزرگ ترین واحد اقتصادی کشور و نیز بزرگترین منبع کسب درآمد بود، لذا دولت از هر لحاظ حضور داشت، البته در سطح مجمع عمومی، و دولت واقعا وظیفه صاحب سهم را به خوبی ایفا می کرد.
یک دورانی بود که وزیردارائی رئیس مجمع بود. بعد تغییرداده شد و نخست وزیر شد رئیس مجمع. ولی حتی درآن دورانی که نخست وزیر رئیس مجمع بود، در واقع ناظر بر امور شرکت وزیر دارائی بود، چون بودجه و برنامه را باید وزارت دارائی تصویب می کرد. سایر وزرای عضو مجمع نیز درهر مورد که از جنبه های مختلفی به حوزه مسئولیت آنان ارتباط پیدا می کرد اظهار نظر و توصیه های لازم را می کردند. ما هیچوقت مشکلی با دولت نداشتیم و روابط ما با دولت بسیار سالم و خوب بود. درجلساتی که مسئله برنامه و بودجه مطرح بود، طی جلسات خیلی طولانی توضیحات لازم از طرف مدیران مسئول حوزه های مختلف به مجمع داده می شد و به کلیه سوالات پاسخ داده می شد. اگر هم ایراداتی می گرفتند، ایرادات بجائی بود. بنده ندیدم از طرف دولت مشکلاتی برای شرکت ملی نفت ایجاد شود. اگر ایرادی می گرفتند، ایراد صحیح بود، اگر سوالی می کردند، سوال درستی بود. بنده هیچ رابطه ناسالمی بین شرکت نفت و دولت ندیدم.

رابطه دکتر اقبال هم با دولت خوب بود؟

خیلی خوب بود، چون آقای آموزگار (24) در دوره ای که به عنوان وزیر دارائی رئیس مجمع عمومی بود با دکتر اقبال رابطه بسیار دوستانه و نزدیکی داشتند. ایشان قبلا وزیر کابینه دکتر اقبال بود. بنابراین برای او احترام خاصی قائل بود. هویدا هم با دکتر اقبال ارتباط خیلی خوبی داشت. من هیچوقت ندیدم که برخوردی ایجاد شود. این است که از این لحاظ مشکل نداشتیم، و شاید تنها حسن انتصاب یک رئیس در حقیقت سیاسی فقط این بود که چون آن شخص خود قبلا در دولت سمت وزارت و یا نخست وزیری داشته بود، اعضاء مجمع عمومی برای او احترام خاصی قائل بودند. ولی به نظر من مشکلاتی که در انجام امور جاری شرکت ایجاد می کرد از مزایا و منفعتش بیشتر بود.

یکی از مسائل دولت و سازمان برنامه این بود که نمی توانست از شرکت نفت اطلاعات دقیقی درباره درآمد دولت از نفت بگیرد و البته داشتن این اطلاعات از نظر پیش بینی بودجه بسیار مهم بود. ممکن است دراین زمینه مطالبی بفرمائید؟

چون مسئولیت تهیه آمار و اطلاعات دقیق مربوط به تولید و صادرات و درآمد نفتی به عهده مدیریت امور بین المللی بود، بنده به جرأت می توانم بگویم که شرکت ملی نفت هیچ گاه در تهیه و ارائه این گونه آمار به دولت و سازمان برنامه مسامحه و کوتاهی نمی کرد. ولی مسئله و گرفتاری شرکت این بود که تا سال 1973، که در قرارداد کنسرسیوم تجدید نظر و قرارداد جدید فروش و خرید نفت منعقد گردید، اختیار تعیین میزان تولید و صادرات از حوزه قرارداد، که بیش از نود درصد فروش نفت ایران و درنتیجه درآمد نفت را تشکیل می داد، در دست کنسرسیوم بود. تا این زمان شرکت ملی نفت ایران هر ساله با مشکلات زیادی روبرو بود که از برنامه آینده تولید و صادرات اعضاء کنسرسیوم اطلاع دقیق و مطمئن کسب نماید. همان طور که در گفتگوهای قبلی توضیح داده شد، اعضاء کنسرسیوم حاضر نبودند تعهد و یا حتی ارقام قطعی و دقیقی از برنامه های تولید و صادرات آتی خود ارائه دهند. لذا شرکت ملی نفت نمی توانست آمار و ارقام قابل اطمینانی از درآمد نفت به دولت ارائه نماید. ولی از سال 1973، با عقد قرارداد فروش و خرید نفت، که هم شرکت ملی نفت رأساً حجم قابل ملاحظه ای نفت صادر می کرد و هم برداشت و صادرات شرکت های عضو کنسرسیوم طبق برنامه و تعهداتی که به عهده می گرفتند روشن تر بود، شرکت توانست ارقام و آمار مشخص تری از درآمد نفت تهیه و تسلیم دولت بنماید.

باز یک نکته دیگری که جالب است. عده ای می گویند اعلیحضرت علاقمنــد بود که شخصا با افراد مختلفی که در مقامات بالای یک سازمانی هستند ارتباط داشته باشد و احتمالا در برخی از موارد باعث بشود که اینها همدیگر را کنترل بکنند. ولی این طوری که به نظر می رسد، حداقل در دورانی که اقبال رئیس شرکت نفت بود، چنین چیزی مطرح نبود.

نه، تنها کسی که با شاه ارتباط داشت فلاح بود، آن هم نه راجع به کارهای جاری شرکت، بلکه فقط در بعضی موارد مربوط به مسائلی که مربوط به خارج از ایران می شد.

به دلیل ارتباطات بین المللیش؟

او تنها کسی بود که به شاه از طریق علم25 دسترسی داشت. ولی تماس بقیه مدیران همه از طریق اقبال بود.

آموزش کادر

به نظر می رسد که زمانی که شرکت ملی نفت ایــران کنترل کارها را در سال 1973 بــه ـدست گرفت، به اندازه کافــی کادر مناسب برای انجـــام این کارهـــا داشت. طبیعتـــا این کادر مـــی بایستی به طریقی تربیت شده باشد، مثلا در قراردادها آمده باشد که چه وظائفی چه کسانی یا چه سازمان ها و شرکت هائی در قبال تربیت چنین کادری دارند. ممکن است راجع به این موضوع صحبت کنید؟

یکی از ادارات فوق العاده فعال شرکت ملی نفت اداره آموزش بود. اداره آموزش مسئول تربیت و کارآموزی کادر تخصصی شرکت بود. تمام ادارات و واحدهای شرکت موظف بودند هرساله گزارشی به هیئت مدیره بدهند. این گزارش متکی بود به برنامه های توسعه فعالیت در یک دوره میان مدت مثلا پنج ساله و در دراز مدت ده ساله. بنده که مسئول امور بین المللی بودم پیش بینی می کردم که درطی پنج سال آینده ما احتیاج به چه نوع متخصصینی داریم که بتوانند کارها را انجام بدهند. اداره آموزش وظیفه داشت تعدادی از کادرهای جوان شرکت ملی نفت را که تازه استخدام شده بودند و خودشان تحصیلات دانشگاهی شان را کرده بودند ودرکارشان برجسته بودند برای کارآموزی درتشکیلات شرکت هائی که با ما مشارکت داشتند انتخاب کنید. درواقع، جزو قراردادهایمان، طرف دوم تعهد داشت درصورت لزوم برای کارآموزی کادر فنی شرکت ملی نفت وسائلی که درخارج از ایران در اختیار دارد به رایگان در اختیار ما بگذارد. ما کارآموزانمان را به این شرکت ها می فرستادیم. کارآموزان در زمینه های مختلف علمی، تکنیکی و اقتصادی، از جمله در امور مهندسی مخازن، در امور مهندسی نفت، درحفاری، در زمین شناسی، در طراحی، در بازاریابی، در ادارات مربوطه این شرکت ها یک دوره یک ساله یا 6 ماهه، بسته به نوع کارشان، می گذراندند و سپس به کار خود مراجعت می نمودند. در قرارداد کنسرسیوم هم پیش بینی شده بود که سالیانه تعدادی از کارآموزان را که شرکت تعیین می کرد کنسرسیوم باید می فرستاد در شرکت های عضو کنسرسیوم این کارآموزیها را می دیدند. علاوه براین، شرکت ملی نفت، علاوه بردانشگاه فنی نفت آبادان، تعدادی مدارس عالی و حرفه ای برای رشته های تخصصی داشت که کارآموزان، بسته به نوع کار، دوره های دو ساله یا سه ساله را در رشته های حرفه ای می گذراندند. بعد، از بین این کارآموزان تعدادی انتخاب و به خارج اعزام می شدند تا در دانشگاه های خارج دوره های عالی تری ببینند. آنها معمولا درجه فوق لیسانس و یا دکترا می گرفتند و بعد درخاتمه دوره آموزشی درخارج برایشان کارآموزی ترتیب داده می شد. بنابراین به طور دائم تعدادی محصل به خارج می رفت، تحصیل می کرد، کارآموزی می دید، و بطور دائم تعدادی از کارمندان جوان تازه استخدام شده شرکت می رفتند وکارآموزی می دیدند و برمی گشتند.

به طور مثال، درمورد پالایشگاه تهران، از آن روزی که تصمیم گرفته شد، که باید یک پالایشگاهی با ظرفیت دویست و بیست هزار بشکه در روز ساخته شود، از همان زمانی که این طرح آماده میشد، مسئول مدیریت امور پالایش صورت کاملی از نیازهای سازمان خود را به اداره کارآموزی ارائه داد که این پالایشگاه روزی که به کار می افتد چه تعداد کارشناس و تکنیسین و کارگر متخصص لازم دارد. تمام کاتگوری و رشته های تخصصی قبلا تعیین می شد، و اداره آموزش موظف بود در دوران ساختمان پالایشگاه تهران که مثلا سه سال طول می کشید، این کادر را آماده بکند. چون پالایشگاه تهران را شرکت مهندسی فلور طراحی می کرد، تعدادی از کارمندان رفتند در شرکت فلور درکالیفرنیا و در یک دوره آموزشی خطوط عمده طراحی و نیز جزئیات طرح این پالایشگاه را دنبال کردند و کارآموزی لازم را دیدند. تعدادی را نیز فرستادیم به پالایشگاه های شرکت های وابسته و در آنجا کار عملیاتی را دیدند. مثلاً، یکی از واحدهای پالایشگاهی که در تهران ساخته می شد دستگاه “آیزوماکس” (Isomax) بود، که یک تکنولوژی بسیار جدیدی بود، و باید متخصص برای اداره آن تربیت می شد. درنتیجه روزی که پالایشگاه تهران به کار افتاد تمام کادرش آماده بود.

یعنی درخود برنامه ریزی این پالایشگاه برنامه ریزی تهیه کادر هم منظور بود.

بله، همه ادارات این وظیفه را داشتند که هر طرحی می خواهند انجام بشود به موازاتش نیازهای مربوط به فراهم کردن کادر تخصصی اش هم در بودجه اش گنجانده بشود.
علاوه برآن برنامه های درازمدت بود، که ما درعرض ده سال آینده فکر می کنیم چه قدم هائی را برمی داریم، چه برنامه اکتشافی و توسعه میدان ها در پیش داریم، کدام پالایشگاه ها ساخته می شود، چه نوع متخصصین بازاریابی لازم داریم. بنابراین اداره آموزش آمادگی پیدا می کرد که بتواند به تدریج کادر مورد نیاز را فراهم کند. به طوری که به خاطر دارم درسال 1978 جمعاً درصنعت نفت ایران، که شامل شرکت ملی نفت، پتروشیمی، گاز، کارخانه لوله سازی اهواز و شرکت های مختلط و وابسته نفتی بود، در تمام ایران 54 هزارنفر کار می کردند، که از این 54 هزار نفر درحدود 22 هزارنفرکارمند بودند و درحدود 31 هزار نفر کارگرعادی و ماهر(skilled laborer) بود. بین تمام این 54 هزار نفر جمعا هزار خارجی بیشتر نبودند، که از این هزار نفر خارجی تعدادشان نمایندگان شرکت های طرف دوم بودند که در ایران طبیعتا باید وجود می داشتند و جوابگوی شرکت ملی نفت بودند. بنابراین کادرصنعت نفت واقعا به دست ایرانی اداره می شد و این نتیجه کارآموزی مداوم بود که مرتبا در دست انجام بود.

مسئولین بخش آموزش چه کسانی بودند؟

اداره آموزش زیر نظر مدیر امور اداری و مالی بود که آقاخان بختیار مسئولیت آن را طی چندین سال به عهده داشتند. ریاست اداره آموزش شرکت را در دوران های مختلف اشخاص با تجربه ای مانند مهندس شریف رازی، منصور ساسان پور و آقای مسعودی و غیره به عهده داشتند، که همگی اقلا 10، 15 سال در کارهای عملیاتی کار کرده بودند و وارد بودند که برای پست های مختلف چه نوع تخصصی لازم است و چه برنامه کارآموزی لازم دارند و درکجا می توان آن برنامه را اجرا کرد. ضمنا هر کسی که مسئول طرح بود، اگر پیشنهاد می داد که در عرض 5 الی 10 سال آینده این نوع و تعداد کارشناس لازم دارد، باید شرح وظائف کامل هر سمت را هم تهیه می کرد و به اداره آموزش می داد و قید می کرد که درجه تحصیلات کاندیدا باید در چه سطح باشد و درچه رشته هائی باید کارآموزی ببیند و چه نوع وظایفی را باید انجام بدهد.

درشرکت نفت اشخاصی که کار می کردند طبیعتا از طریق مشارکت ها با شرکت های نفتی بین المللی و وسعت فعالیت ها با تکنولوژی های جدید، باسیستم مدیریت، و با سازمان های اداری و پیشرفته جدید، آشنائی بیشتری پیدا می کردند، و درحقیقت به مرحله ای می رسیدند که افرادی بودند که می توانستند از یک پست به یک پست دیگر به راحتی جابجا بشوند، و مسئولیت های جدید را قبول بکنند، و از عهده مدیریت آن دستگاه ها بربیایند. این بود که، به طور مثال، وقتی آقای هویدا اول به سمت وزیر دارائی و سپس نخست وزیرمنصوب شدند با خود تعدادی از کارشناسان شرکت نفت رابه دولت بردند، و به سمت معاونین وزارتخانه ها و بعد وزرای کابینه منصوب کردند. تعدادی نیز بعدا در پست سفرا و شهردارها و استاندار های مملکت و درسمت مدیرعامل های شرکت های تابعه دولت، وغیره، مشغول به کار شدند.

کادر باتجربه و کاردان درصنعت نفت به تعداد و در سطحی بودکه شرکت نفت می توانست بدون ایجاد مشکل برای خود در تامین کادر مدیریت درسطح بالای مملکت، بیش از هر سازمان دیگری، به دولت کمک بکند و مدیران لایقی را به تشکیلات دولتی مملکت ارائه نماید. مسلما، این یک مزیتی است (کردیتی) برای صنعت نفت ایران.

درهمین زمینه برای روشن شدن درجه کاردانی و تجربه و تخصص کارکنان صنعت نفت ایران لازم است توضیح داده شود که وقتی کشورهای لیبی و الجزایر تصمیم به تاسیس و تشکیل شرکت های ملی نفت گرفتند، ازطریق اوپک از شرکت ملی نفت تقاضا نمودند برای سازمان دهی به تشکیلات شرکت های ملی آنها، و تربیت و کارآموزی کادر فنی لازم، به آنها کمک کند. درمورد لیبی، من هیئتی از کارشناسان شرکت ملی نفت را به آن کشور اعزام کردم، که مدت یک سال درآنجا اقامت کردند و با همکاری وزارت نفت لیبی در ایجاد سازمان شرکت ملی نفت لیبی و کارآموزی کارکنان آن شرکت کمک های لازم اعمال داشتند. درمورد کشور الجزایر نیز به همان منوال هیئتی از کارشناسان شرکت ملی نفت برای مدت شش ماه به آن کشور اعزام شدند و به ایجاد تشکیلات شرکت ملی نفت الجزایر و تهیه برنامه های کارآموزی کارکنان آن کمک نمودند. در تعقیب آن نیز تعدادی کارآموز ازطرف شرکت ملی نفت الجزایربرای آموزش در رشته های مختلف عملیات صنعت نفت به ایران آمدند.

درکشور نروژ نیز وقتی تصمیم به ایجاد و تاسیس شرکت نفت دولتی “Statoil” گرفته شد، رئیس و چند نفر از مدیران آن شرکت به ایران آمدند و یک هفته مهمان شرکت ملی نفت ایران بودند و از حوزه های مختلف عملیاتی بازدید کردند و من خودم طی چند جلسه سازمان و نحوه کار شرکت ملی نفت ایران را برای آنها تشریح کردم.

بنابراین ملاحظه می فرمائید که درجه تخصص و کاردانی و تجربه شرکت ملی نفت ایران در سطح بین المللی نیز مورد قبول و تائید بود.

مسائل و موانع

یک نکته ای که بنده باید مجددا به آن اشاره کنم اینست که آنجائی که برای ما همیشه گرفتاری درست می شد، مقام ریاست شرکت ملی نفت بود و رابطه ای که آقای دکتر اقبال با شخص شاه داشت. آنجا همیشه مقداری کارهای ما لنگ می شد. دلیلش هم این بود که رئیس شرکت ملی نفت در هفته یک روز شرفیابی داشت و این روز شرفیابی معمولا چهارشنبه بود. بنابراین اگر کارها به نحوی بود که جنبه فوریت داشت و مدیر مسئول گزارش لازم را تهیه و به تصویب هیئت مدیره رسانیده بود، لزوما اجرای آن به تعویق می افتاد، تا چهارشنبه بعد گزارش به عرض شاه برسد و پس از تائید ایشان به مدیر مربوطه ابلاغ شود. البته اگر شاه در مسافرت بودند تاخیر در انجام کار طولانی تر می شد. دورانی که بنده مدیریت امور بین المللی را به عهده داشتم و فعالیت های بازاریابی و صادرات و مشارکت های خارج از کشور و قراردادهای اکتشاف و تولید توسعه یافته بود کارهای فوری و فوتی زیاد پیش می آمد.

این چه دورانی است؟

این دوران، از سال 1973 الی 1978 بود که من در هیئت مدیره عضویت داشتم. این دوره ای بود که فعالیت های بین المللی شرکت وسعت پیدا کرده بود و ما در بازارهای بین المللی هر روزه چند میلیون بشکه نفت خام و فرآورده عرضه می کردیم و با مشتریان دائم سر و کار داشتیم و طرح های مختلف و مهم چه در داخل و چه درخارج در دست مذاکره و یا اجرا بود و بنده دائم در مسافرت بودم و لزوما باید تصمیمات مهمی گرفته می شد. من گزارشم را تهیه می کردم و می بردم در هیئت مدیره. اگر فرض بفرمائید روزشنبه بود بنده باید صبر می کردم روز چهارشنبه می رسید، این گزارش می رفت به عرض می رسید، برمی گشت، تا بنده تکلیفم روشن بشود و کارم را انجام بدهم. اینجا بود که مشکلات ایجاد می شد.

یعنی اگر شما یک مسئله فوری داشتید که می بایستی راجع بهش تصمیم گرفته بشود این امکان پذیر نبود؟

نه، نبود. چون زمان آقای انتظام بنده مدیر نبودم نمی توانم اظهار عقیده بکنم که آیا ایشان هم همین کار را می کرد یا نه. ولی در زمان دکتر اقبال متاسفانه ایشان شدیدا اصرار داشت که فقط شخص خودشان گزارشات رابه عرض برسانند، و هیچ کدام از مدیران دراین شرفیابی ها حضور نداشتند. بارها اتفاق افتاد، درمورد طرح هائی که مربوط به خود من بود، موضوع دو الی سه بار به عرض می رسید. زیرا اگر من می خواستم گزارش مفصل وطولانی تهیه کنم و تمام مطالبی را که پیش بینی می کردم ممکن است در مقابلش سوالی باشد توضیح می دادم، مسلما شاه وقت وحوصله خواندنش را نداشت. بنده باید لزوما در یک صفحه یک پروژه را می گنجاندم و هیچ وقت نمی توانستم پیش بینی کنم که چه سوالی ممکن است پیش بیاید، چون آقای دکتراقبال تنها می رفت شرفیاب می شد و بنده آنجا نبودم تا اگر اعلیحضرت سوالی می کرد، همان لحظه جواب بدهم و مسئله خاتمه پیدا کند. ایشان می رفت، اتفاقا یک سوالی می شد که درآن یک صفحه ای که بنده نوشته بودم جواب این سوال نبود. آقای دکتراقبال بعد می آمد، بنده باید یک گزارش دیگری درست می کردم، دوباره هفته دیگر می رفت به عرض می رسید. نتیجتا یک هفته کار من عقب می افتاد.

آیا برای آقای دکتراقبال توضیحی داده شد که به این صورت کار عقب می افتد؟

بارها این را بنده به ایشان توضیح دادم که این نحوه عمل کار ما را خیلی عقب می اندازد، وگرفتاری دارد. ولی ایشان به هیچ عنوان حاضر به این نبود که در این رابطه بین ایشان و شاه خللی وارد بشود.

و حتی کوشش نمی کرد که، بالاخره اگر مسئله فوری بود، به جای اینکه صبر کند تا چهارشنبه بشود، به طریقی زودتر تماس بگیرد؟

البته در بعضی مواقع خیلی فوری و ضروری که مسئله مورد علاقه شاه بود تماس تلفنی و عرض گزارش امکان پذیر بود، به طور مثال، در دوران مذاکرات 1973 با کنسرسیوم برای تجدید نظر درقرارداد. در آن دوره من، درسمت معاون مدیر امور بین المللی، رئیس هیئت نمایندگی شرکت ملی نفت بودم، ومسئولیت مذاکرات با کنسرسیوم به عهده بنده گذاشته شده بود و یک تیم در حدود ده نفره ازکارشناسان فنی و اقتصادی و حقوقی با من همکاری می کرد. در آن دوره چون هر روز در مذاکرات ما مسائلی پیش می آمد، من می رفتم به آقای دکتر اقبال توضیح می دادم. ایشان، برای کسب تکلیف، خودشان تلفن می کردند به دربار، به شاه، گوشی را می دادند به من و من توضیح می دادم که یک چنین مسئله ای است و نظر ما این است، نظر کنسرسیوم این است، و ما به این دلیل قبول نمی کنیم، آنها به این دلیل پافشاری می کنند، و همان جا مسئله پای تلفن حل می شد. این تنها دوره ای بود که بنده این ارتباط را داشتم که تلفنی توضیحات را می دادم. مورد دیگری نیز درسال 1971 مذاکرات اوپک در تهران بود که دو مرتبه رفتیم حضور شاه برای شرفیابی و توضیح مسائل و کسب تکلیف، که آقایان هویدا، و آموزگار، و بنده ، و فلاح و دکتر اقبال بودیم. در دوران مدیریت بنده سه و یا چهار بار بیشتر اتفاق نیفتاد که من بتوانم خودم حضورا یک مسئله ای را عنوان بکنم و توضیح بدهم. همیشه گزارش تهیه می شد و یکی از بزرگترین مشکلات من همین بود که حجم مطالبی را که باید روی کاغذ می آوردم اینقدر زیاد بود که قسمت عمدهای از وقتم را می گرفت. درصورتی که من می توانستم با 4، 5 دقیقه توضیح مسئله راً حل کنم و مجبور نشوم بنویسم.

دخالت های ناروا

یکی از مشکلاتی که من درمدیریت امور بین المللی شرکت ملی نفت با آن روبرو بودم دخالت غیرمستقیم تعدادی افراد بانفوذ و سودجو بود که به نحوی به شاه دسترسی داشتند و سعی می کردند از بالای سر شرکت بعضی پیشنهادات و طرح ها را به شاه عرضه کنند و به قبولانند.

لازم به توضیح است اعلیحضرت هرسال زمستان تشریف می بردند به سن موریتس.26 طی آن دوره ای که فعالیت های بین المللی شرکت تشدید شده بود، و طرح های مختلفی را در دست مطالعه و بررسی و مذاکره داشتیم، از جمله پالایشگاه های صادراتی، مشارکت در پالایشگاه های خارج از ایران، فعالیت های بازاریابی و توزیع و فروش فرآورده های نفتی در کشورهای مصرف کننده و غیره، به محض آنکه شاه تشریف می بردند به سن موریتس تعداد زیادی از شرکت های عمده و مستقل اروپائی یا امریکائی یا آسیائی و ژاپنی، از طریق یک مشت واسطه و دلال که همه دنبال استفاده های مالی بودند، راه می افتادند می رفتند به سن موریتس. طرح های عجیب و غریبی آنجا ارائه می شد. برای هرشرکتی یک یا چند نفر افراد با نفوذ وسائل را فراهم می کردند، وقت می گرفتند می رفتند حضور اعلیحضرت یک طرحی را ارائه می دادند. این طرح ها سرازیر می شد به تهران که بررسی شود. اغلب اوقات آنهائی که این طرح ها را ارائه کرده بودند اشخاص بانفوذی بودند که هر روز به اعلیحضرت دسترسی داشتند. و به نوعی صورت مسئله را عنوان می کردند که نشان دهند طرح پیشنهادی شرکت ملی نفت را می رساند به عرش، منافع زیاد دارد، و برای شهرت و اعتبارشرکت بسیار خوب است.

این گونه پیشنهادات برای مطالعه و رسیدگی به امور بین المللی ارجاع می شد. یک نمونه بارز آن طرحی بود که در یکی از این شرفیابی ها رئیس شرکت اشلند تقدیم حضور اعلیحضرت نموده بود. ماحصل پیشنهاد این بود که شرکت ملی نفت، که دنبال فعالیت های بازاریابی بین المللی است، با اشلند شریک بشود، پالایشگاه آن شرکت را در بافالو بخرد، این پالایشگاه را خود شرکت اشلند با کادری که در اختیار دارد اداره کند و فرآورده های نفتی را در بازار امریکا بفروشد. شرکت ملی نفت به اندازه ظرفیت پالایشگاه نفت خام تحویل شرکت اشلند بدهد و حق الزحمه ای نیز درمقابل اداره پالایشگاه وبازاریابی برای فرآورده های آن بپردازد. از بررسی و مطالعاتی که توسط کارشناسان حوزه مدیریت امور بین المللی با نظارت و شرکت خود من درباره این طرح به عمل آمد چنین نتیجه گرفته شد که در ازاء هربشکه نفت خام که در چهارچوب این طرح به شرکت اشلند تحویل می گردید، پس از محاسبه هزینه سرمایه گذاری و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه ها، آنچه از فروش فرآورده های حاصله عاید شرکت می شد حدود دو دلار هربشکه از قیمت نفت خام که شرکت در بازار آزاد به فروش می رسانید کمتر بود، و نهایتا شرکت ملی صاحب پالایشگاهی می شد که فرسوده و قراضه بود و باید اصولا متروک می شد، و ضمنا پالایشگاهی بود که به علت موقعیت جغرافی اش نمی توانست از نفت خام صادراتی ایران استفاده کند. بنابراین، پیشنهاد اشلند به این ختم می شد که نفت خامی را که از ایران تحویل می گیرد به صورت تعویض (exchange)در بازار عرضه کند.

من و همکارانم پس از بررسی کامل گزارشی تهیه کردیم و بلافاصله با کوریه فرستادیم به سن موریتس. چند دفعه این گزارش رفت و برگشت. در حاشیه اش بنده توبیخ شدم. حتی در یک مورد خوب یادم هست که آقای ایادی بادست خودش در حاشیه گزارش نوشته بود که اعلیحضرت فرمودند شپش کشی بس است. تا این حد شدید بود. حالا چه شخصی رفته بود و چه مطالبی به عرض رسانده بودکه شاه را عصبانی و نسبت به نظرات و نتیجه گیری ها بدبین کرده بود برای من روشن نیست.

پس از مراجعت شاه به تهران باز این گزارش مدت 6 ماه چند بار تجدید و به دفتر مخصوص فرستاده شد و به عرض رسید و برگشت که دوباره رسیدگی بشود. بنده بالاخره کلافه شدم. یک روز رفتم حضور آقای دکتر اقبال گفتم من چندین بارحساب و کتاب و بررسی و مطالعه لازم را انجام داده و صراحتاً نوشتم به چه دلیل این کار به صلاح و صرفه ما نیست و دیگر مطلبی برای نوشتن ندارم و تصور می کنم اعلیحضرت از دیدن امضاء بنده زیر این گزارش خسته شده اند و بهتر است بدهید دست شخص دیگری به آن رسیدگی کند. دکتر اقبال گفت شما مسئول این کار هستید و هرچند بار لازمست نظرتان را گزارش کنید. خوشبختانه با گزارش بعدی موضوع خاتمه یافت. در حدود چند ماه بعد یک روز دیدم آقای دکتر اقبال از شرفیابی مراجعت کرده و خیلی خوشحال و خنده رو بود. بنده را خواست و گفت امروز اعلیحضرت فرمودند یادتان هست آن گزارش مربوط به طرح اشلند که مینا در رد آن پافشاری می کرد؟ به من یک گزارشی رسیده (این گزارش از کجا رسیده بود معلوم نشد) که دراین طرح حدود سی میلیون دلار یک عده ای می خواستند استفاده بکنند.

درخلال این گزارش نویسی یک مقام بالای مملکت بنده را یک روز خواست، در همان دوره 6 ماه که این گزارش می رفت و می آمد، که آقا شما چکار کرده اید که اعلیحضرت از شما فوق العاده عصبانی است.

یعنی نخست وزیر یا یک کس دیگر؟

وزیر دربار، آقای علم، بنده را خواست گفت شما می دانید که اعلیحضرت همیشه تعریف می کنند، می گویند مینا از نطر فنی خیلی خوب است. ولی این اواخر نمی دانم چکار کرده اید که خیلی عصبانی هستند. من فورا شصتم خبر دار شد. گفتم آقای علم یک طرحی است که بنده 6 ماه است دارم درباره آن گزارش می نویسم و رد می کنم. ولی درضمن، بنده باید به شما بگویم شرکت ملی نفت ارث پدری من نیست. بنده را اعلیحضرت به عنوان مدیر امور بین المللی منصوب فرمودند و هر روزی که اراده کنند می توانند بنده را بردارند. یا اگر از کار من، از طرز فکر من، و نظرم راضی نیستند می توانند دستور بدهند که این طرح را به جای مینا بدهند به یک مدیر دیگر و یا کارشناس دیگری بررسی و اظهار نظر کند. به آقای علم گفتم من پیشنهادی برای شما دارم، چون فکر می کنم این طرح را کسی که از صنعت نفت و برنامه های ما اطلاعات کافی دارد به حضور اعلیحضرت ارائه نموده. چرا شما به این شخص نمی گوئیدکه همین طورکه مینا در گزارشات خود با ذکر دلیل و حساب و کتاب نوشته که این طرح برای ما صلاح و درست نیست، ایشان هم گزارشی تهیه و با ذکر دلایل کافی و با عدد و رقم نظریه مینا را رد کند و بگوید این طرح چرا به صلاح و منفعت شرکت است. اگر چنین گزارشی نوشته شد و بنده خواندم و دیدم درست می گوید خودم زیرش را امضاء و تائید می کنم. آقای علم گفت شما مسئول این کار هستید. گفتم اگر من مسئولم، شش ماه است که می گویم این کار به درد نمی خورد و دلائل آنرا نیز تذکر داده ام. موضوع بالاخره منتفی شد. از این نوع کارها زیاد می شد.

استنباط شما از صحبت با آقای علم این بود که او راجع به این جریان می داند؟

بله، در مسیرش بود. من بعدا اطلاع حاصل کردم مبتکر این طرح شخصی بود به اسم جمال زند، که درآمریکا زندگی می کرد و با آقای اورین اتکینز (Orin Atkins)، که پرزیدنت اشلند بود، دوستی دیرینه و همکاری داشتند. او و اتکینز با استفاده از نفوذ چند نفر از اطرافیان و مشاورین شاه این طرح را به راه انداخته بودند. شاید هم صورت ظاهر طوری طرح را تهیه و عنوان کرده بودند که این اشخاص فکر کردند واقعا طرحی است که منفعتی هم برای ایران دارد. درضمن احتمالا قول هائی هم داده بودند که خلاصه اگر این طرح انجام بشود وشرکت ملی نفت این پالایشگاه را از ما بخرد و این مشارکت انجام گیرد، علاوه براین که شرکت ملی نفت ایران استفاده می کند شماها هم به نان و آبی می رسید. اقای اورین اتکینز کسی بود که چند سال پیش، یعنی بعد از انقلاب ایران، از شرکت اشلند اخراجش کردند برای اینکه اسناد و مدارک شرکت اشلند را که مربوط به دعوای آن شرکت برعلیه شرکت ملی نفت در دادگاه لاهه بود به مقامات جمهوری اسلامی فروخته بود. عملش به طوری نادرست بود که زندانش انداختند و تمام مزایایش را در شرکت از او گرفتند. یک چنین آدمی بودکه بعد از سال ها مدیریت شرکت و بعد ریاست شرکت به شرکت خود خیانت کرده بود. لذا می توان تصور کرد چه نوع آدمی بود.

در این مورد خاص دکتر اقبال چه موضعی گرفته بود؟ یا در پشتیبانی از کار شما، یا در تشویق شما که آقا این را امضاء بکنید؟

نکته ای که لازم است من در اینجا عرض کنم این است که، در دوران خدمت من، به خصوص طی 15 سال آخر، از زمانی که من ریاست یک قسمتی را داشتم و بعد معاون مدیر و سپس مدیر شرکت ملی نفت شدم، از این نوع طرح ها و از این پروژه ها که می آمد و ما بررسی می کردیم و می دیدیم زیاد بود. اما حتی یک بار نشد بنده و همکارانم یک طرحی را بررسی کنیم و نظر بدهیم که به دلائلی اجرای آن به صلاح شرکت نیست، و برود به عرض اعلیحضرت برسد و دستور بدهند که با وجودی که می گوئید به صلاح شرکت نیست انجام دهید. این را بنده باید اذعان کنم، واقعا در دوران خدمت من اتفاق نیفتاد که ما با طرحی مخالفت بکنیم و برخلافش به ما دستور داده بشود که با وجود مخالفت شما باید طرح انجام گیرد. و الحق والانصاف باید بگویم آقای دکتر اقبال هم آن جائی که من و همکارانم روی طرحی نظر می دادیم با تمام قوا از نظر ما پشتیبانی می کرد و درمقابل هرگونه اعمال نفوذ و فشار خارجی ایستادگی می کرد. البته مطالعه و رسیدگی به طرح ها در درجه اول توسط یک تیمی ازکارشناسان و همکاران من انجام می شد، و پس از آنکه همه جوانب را بررسی و تجزیه و تحلیل می کردند، چندین جلسه خودم با آنها می نشستم و کلیه مسائلی را که عنوان کرده بودند و نظراتی را که داده بودند به اتفاق مرور و بحث می کردیم، تا آنجائی که خودم شخصا به نتیجه نهائی برسم که آیا طرحی اقتصادی و قابل قبول و اجرا هست یا خیر. در واقع یک تیم بسیار با تجربه و واردی این کارها را می کرد. بنده مرحله آخرش می نشستم به اتفاق آنها و نتیجه نهائی را می گرفتیم. آن وقت بنده امضایم را زیر گزارش می گذاشتم، که به این دلائل این کار صحیح هست یا نیست و دکتر اقبال هم پشت سرم می ایستاد. اگر طرحی را رد می کردیم، هیچ وقت نشد که ایشان بیاید به من بگوید آقا دست بردار دیگر، حالا، مثلا، ده دفعه گفتی نه، اعلیحضرت هم عصبانی شدند، حالا بیا بگو آره. هیچ وقت چنین نبود. حتی وقتی درمورد طرح اشلند رفتم گفتم آقای دکتراقبال دیگر چند دفعه من گزارش بدهم، گفت شما چکار دارید، شما وظیفه تان هست، اگر معتقدید که این کار صحیح نیست دفعه صدم هم بنویس نیست. این کار را می کرد. همان گزارش را برمی داشت می برد آنجا. شاید درحضور اعلیحضرت هم ناراحت می شد، ولی برمی گشت می گفت اعلیحضرت فرمودند فلان جنبه آن مجددا رسیدگی شود. ولی یک بار نشد به بنده بگوید آقا بیائید تجدید نظر کنید.

دکتر اقبال، از یک طرف علاقمند بودکه خودش فقط با اعلیحضرت رابطه داشته باشد و همکارانش این رابطه را نداشته باشند. آیا، از طرف دیگر، درعین حال حائلی بود برای حفظ و پشتیبانی . . .؟

کاملا. ببینید، دکتر اقبال، به عقیده من، با وجود اینکه آدمی نبود که در صنعت نفت کوچک ترین اطلاعی داشته باشد- دکتر طب بود- ولی مدیر خوبی بود. برای اینکه واقعا از کارشناسان و از آدم های با تجربه شرکت استفاده می کرد. صحبت این نبود که چون من دکتر اقبال هستم و نخست وزیر بودم، هرچه من می گویم همان است. ابدا. و یک حسن عمدهای که داشت این بود که درمقابل نفوذ کسانی که خواسته های نا معقولی داشتند و می توانستند راه هائی پیدا بکنند که شرکت را تحت فشار بگذارند شدیدا ایستادگی می کرد. از این لحاظ واقعا باید از آقای دکتر اقبال قدردانی بشود، که بسیار موثر بود دراین که کار ما را ساده بکند، که ما خیالمان در شرکت راحت باشد، که این قدر از خارج به ما فشارهای مختلف برای این طور کارها نیاید. آنجاهائی که واقعا مستاصل می شدیم به ایشان مراجعه می کردیم و می ایستاد پشت سرما و دفاع می کرد و سینه اش را سپر می کرد. این کردیت را باید به ایشان داد.

مسائل مذاکره با کنسرسیوم

یک مثال دیگری که بنده باید بیاورم، که آن بیشتر از هرچیز مرا در دوران خدمتم در شرکت آزار داد، مربوط به همان دوران مذاکرات کنسرسیوم در سال 1973است. همانطور که قبلا عرض کردم مسئول مذاکرات من بودم. ازطرف کنسرسیوم یک تیم 24 نفره آمده بود که ریاست آن به عهده قائم مقام رئیس هیئت مدیره شرکت بریتیش پترولیوم بود، به اسم مانتی پنل (Monty Pennel)، که سال ها در ایران خدمت کرده بود و در زمان کنسرسیوم تمام کار اکتشاف و تولید کنسرسیوم دست او بود. او قائم مقام رئیس هیئت مدیره شرکت بریتیش پترولیوم شده یود. یک شخص فنی فوق العاده با تجربه و واردی بود. ایشان ریاست هیئت نمایندگی کنسرسیوم را داشت و اعضایش عبارت بودند از تعدادی از مدیران شرکت های عضو کنسرسیوم، مثلا از شل، از سی اف پی، از موبیل، از اکزان، و غیره. تعدادی نیز حقوق دان و اقتصاددان جزو هیئت بودند. جمعاً حدود 24 نفر بودند. بنده هم ریاست یک هیئت ده نفره را از طرف شرکت ملی نفت ایران به عهده داشتم. مذاکراتمان را که انجام می دادیم، هر روزه که جلسات تعطیل می شد باید می نشستم تمام ریز مذاکرات روز را روی کاغذ می آوردم، که چه گفتیم و چه شنیدیم و چه تصمیماتی گرفتیم، و گزارش را با یک کوریه می فرستادم می رفت به عرض می رسید. چون اعلیحضرت فوق العاده به طرح تجدید نظر در قرارداد کنسرسیوم علاقمند بود، به نحوی که پس از عقد قرارداد جدید فروش و خرید نفت در سال 1973، اعلیحضرت برای اولین بار فرمودند که حالا صنعت نفت ملی به معنای واقعی می شود، بنابراین فوق العاده به مذاکرات و قرارداد علاقمند بودند.

دراین مدت مذاکرات، همان طور که عرض کردم، بنده رئیس هیئت نمایندگی شرکت ملی نفت بودم، و آقای دکتر فلاح می آمدند در جلسات به عنوان ناظر شرکت می کردند، چون ایشان در دو ملاقات و شرفیابی اولیه حاضر بودند و به آن سند سن موریتس نیز کاملا وارد بودند. مذاکرات روزی 8 الی 9 ساعت ادامه داشت. درآخر هر روز، دو سه ساعت اهم مطالبی که در عرض روز گفته و شنیده بودیم و حرف هائی که زده شده بود را روی کاغذ می آوردیم که به عرض برسد. در یک مرحله از مذاکرات رسیدیم به مسئله شرکت خدمات و بحث درباره اینکه مدیرعامل شرکت خدمات وظیفه اش چیست و به کی مسئول است. طبیعتا نظرما این بود که چون شرکت خدمات برای این تاسیس شده که به شرکت ملی نفت سرویس بدهد، بنابراین مدیرعامل این شرکت مسئول به شرکت ملی نفت است. بنابراین بودجه و برنامه کارش را هیئت مدیره شرکت ملی نفت تعیین خواهد کرد. ولی چون فرد مسئول این کار از طرف کنسرسیوم منصوب می گردد، طبیعتا حقوقش را آنها می پردازند و کار اداریش با آنهاست. سر این ما بحث داشتیم و اعضاء کنسرسیوم نظریاتی داشتند که با واقعیت وفق نمی داد. یعنی آنها طوری عنوان می کردند که این شخص می تواند از اعضاء کنسرسیوم هم دستور بگیرد. ما می گفتیم به هیچ وجه، ایشان می تواند اطلاعاتی از نظر فعالیت هایش به کنسرسیوم بدهد، ولی دستوری از آنها نمی تواند بگیرد.

سر این مطلب یک روزی بنده و آقای پنل(Pennel) بحث خیلی مفصلی داشتیم. ساعت 5 بعد از ظهر شد، پنل گفت به ما اجازه بدهید که جلسه را تعطیل کنیم، برویم بین خودمان بحث کنیم، فردا صبح برمی گردیم، ساعت 9 دوباره بحث را ادامه می دهیم. ساعت 9 صبح روز بعد جلسه تشکیل شد. بنده آمدم نشستم. پنل هم روبروی من. آقای پنل آغاز به سخن کرد و گفت که ما دیشب حضور اعلیحضرت شرفیاب بودیم، اعلیحضرت نظر ما را در مورد مسئولیت و وظایف مدیرعامل شرکت خدمات پذیرفتند. من رئیس هیئت نمایندگی شرکت ملی نفت بودم، ولی روحم خبر نداشت. گفتم آقای پنل من هیچ اطلاعی راجع به این موضوع ندارم و دستوری هم از اعلیحضرت نگرفته ام. بنابراین من جلسه را تعطیل می کنم و می روم کسب تکلیف می کنم. جلسه را تعطیل کردم رفتم به دفتر دکتر اقبال و به ایشان گفتم آقای پنل که رئیس هیئت نمایندگی شرکت های عضوکنسرسیوم است به من می گوید اعلیحضرت یک چنین دستوری فرموده اند. چه جور می شود کار کرد؟ و من چطور می توانم درمقابل نمایندگان کنسرسیوم ایستادگی کنم؟ دکتراقبال خیلی ناراحت شد. فورا گوشی را برداشت دربار را گرفت و با اعلیحضرت شروع به صحبت کرد. دیدم مثل اینکه طرف صحبت حالت پرخاش و اعتراض دارد. دکتر اقبال گفت قربان، اجازه می فرمائید، مینا اینجاست، توضیح حضورتان بدهد. من گوشی را گرفتم و قبل از اینکه شروع به صحبت بکنم، اعلیحضرت فرمودند این چه بساطی است. شما به یک مدیرعامل می گوئید اگر زنش مریض می شود، یا مرخصی می خواهد برود، از شما باید اجازه بگیرد. این چیزها چه هست؟ شما چرا مسائل مهمتر را فدای مسائل پیش پا افتاده می کنید. گفتم قربان کی به عرضتان رسانده، اصلا این طور چیزها مطرح نیست، مسئله بودجه و برنامه کار و عملیات است که ایشان اگر می خواهد یک طرح و یا برنامه ای را انجام بدهد نخست باید بودجه و برنامه اش را شرکت ملی نفت تصویب کرده باشد و قبل از شروع به اجرای هرطرح و کاری باید از شرکت ملی نفت اجازه گرفته باشد نه از کنسرسیوم. اعلیحضرت فرمودندخوب، معلوم است. من گفتم ما که چیزی جز این نگفتیم. گفتند ولی مطالب دیگری به ما می گویند. گفتم غلط به عرضتان رساندند. فرمودند خوب اگر مسئله این است، حرفتان درست است. گفتم ما جز این چیزی نخواسته ایم. گوشی را گذاشتم رفتم به جلسه به آقای پنل گفتم با اعلیحضرت صحبت کردم اعلیحضرت فرمودند آن نظرات ما به جای خودش باقی است. حالا چرا رفته بودند و این شرفیابی را درست کرده بودند معلوم نیست. بعدا بنده مطلع شدم که آقای پنل همراه نماینده اگزان و نماینده شل ساعت 8 شب آن شب گذشته به اتفاق آقای علم و آقای دکتر رضا فلاح شرفیاب شده بودند، و صورت مسئله را به نحوی عنوان کرده بودند و توضیحاتی داده بودند که اعلیحضرت عصبانی شده بودند، و به من پرخاش فرمودند که شماها یک چیزهای خیلی پیش پا افتاده را عنوان می کنید و یک امر به این مهمی را دارید لنگ می کنید برای خاطر نمی دانم مرخصی و مسافرت مدیرعامل و از این حرف ها. این طور کارها زیاد می شد.

حالا چرا این کار را می کردند، بنده واقعا نمی دانم. بالاخره وقتی مذاکراتی در شرف انجام است، اگر نمایندگان طرف مذاکره می خواهند بروند شرفیاب بشوند لزوما می بایستی نمایندگان شرکت ملی نفت و مسئول مذاکرات هم حضور داشته باشند، که اگر آنها حرفی زدند ما هم بتوانیم از خود دفاع بکنیم. ولی، نه اصلا به من گفته شده بود، نه من اطلاعی داشتم، و درست خلاف آن چیزهائی که صحبت شده بود رفته بودند و به اعلیحضرت گفته بودند و ایشان هم عصبانی شده بودند. همان آن هم گفته بودند که حرف شما درست است و این خواسته ما معنی ندارد. طرف آمد فردای آن روز نشست، و اوامر شاه را او به من ابلاغ کرد. ولی، وقتی که من به او گفتم من رفتم به شاه توضیج دادم و اعلیحضرت فرمودند که نظر شرکت به جای خود باقی است، دیگر بحث نکرد، ساکت شد. بعد رفتند بین خودشان صحبتی کردند، آمدند، بالاخره نظر ما را قبول کردند. از این طور کارها، فراوان می شد. حالا چند دفعه این گونه شرفیابی شده بود، من نمی دانستم. این یک بار را چون به من صراحتا گفته شد که ما رفتیم و اعلیحضرت چنین فرمودند، مطلع شدم. این نوع مسائل زیاد بود که متاسفانه مشکلات عجیبی برای شرکت ملی نفت و هیئت مدیره اش ایجاد می کرد.

باز، این طور که به نظر می آید، دکتر اقبال خبری از این جریان نداشت. اینجا یک رابطه ای بوده است بین وزیردربار و. . .

بله، همان طور که درکتاب خاطرات آقای علم 27 بارها ذکر شده از این شرفیابی هائی که نفتی ها و حتی وزارت خارجه ای ها می آمدند که وزیر خارجه اصلا حضور نداشت، یا اگر نفتی ها بودند دکتر اقبال شرکت نداشت، زیاد ترتیب می دادند. حالا آنهائی که دنبال این کارها بودند می خواستند از این کارها چه نتیجه بگیرند من نمی دانم، و از توجیه اینکه چرا این کار را می کردند واقعا عاجزم.

همان نتیجه گیری هائی که شما درگفتگوهایتان با کنسرسیوم کردید، درنهایت قبول شد؟

کاملا قبول شد. در این دوران هم باید بنده باز اعتراف بکنم که هیچ کدام از مسائلی که ما عنوان کردیم و روی آن پافشاری کردیم و به عرض رسید، و یا درهر موردی که توضیح می دادیم به این دلیل و به آن دلیل اینجا باید چنین عمل بشود، همگی را تائید می کردند. یعنی هیچ وقت دستور خلاف توصیه های مسئولین شرکت بنده ندیدم.

بخش سوم: شرکت ملی نفت ایران در صحنه بین المللی

جایگاه شرکت ملی نفت ایران درصحنه بین المللی

در آن زمانی که شما مسئولیت اموربین المللی شرکت نفت را به عهده گرفتید- انتصــاب شما تقریبا مصادف است با 1973 که همان زمانی است که شرکت ملی نفت فعالیت های ورود به بازار بین المللی را با تاکید بیشتر و گستره وسیعتری به عهده می گیرد- جایگاه شرکت نفت در ارتباط با صنعت نفت در مقیاس بین المللی چگونه بود؟

نکته مهمی که در این دوران قابل اهمیت و توجه است این است که شرکت ملی نفت به علت ماهیت کار و نوع قراردادها و فعالیت هائی که در ایران می شد، خیلی متمایز بود نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده. زیرا درسایر کشورها، به غیر از در ونزوئلا که نفت را ملی و عملیات صنعت نفت را دراختیار گرفته بود، در بقیه کشورهای تولیدکننده، حتی تا اواخرسال های 1975الی1976 که اوپک وارد مرحله فعالی شد و روابط عوض گردید، شرکت های عمده نفتی بیشتر عملیات را در اختیار داشتند. شرکت ملی نفت ایران تنها شرکتی بود که در آن دوران توانسته بود وارد یک مرحله ای تازه از رشد و نمو و اجرای عملیات اکتشاف و تولید و صادرات و بازاریابی مستقل بشود. از این نظر بود که شرکت های بین المللی نفتی شرکت ملی نفت را قبول کرده بودند به عنوان یک شرکتی که می تواند در صحنه بین المللی یک نقش موثری داشته باشد. به طور مثال وقتی ما مصمم به اجرای طرح های مشارکت و همکاری های مربوط به downstream operation، یعنی عملیات دست پائین که پالایش و توزیع و فروش فرآورده های نفتی را در برمی گرفت، شدیم شرکت های نفتی خارجی با رغبت با ما وارد مذاکره می شدند و ترجیح می دادند با شرکت ملی نفت همکاری داشته باشند تا رقابت. برای این که، از یک طرف، شرکت ملی نفت صاحب ذخایر و ظرفیت تولیدی بود که در ردیف دومین صادرکننده نفت دنیا بعد از عربستان سعودی قرار داشت. بنابراین می دیدند منابع نفتی ایران، که اداره آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار داشت، از نظر تامین احتیاجات نفتی کشورهای مصرف کننده دارای اهمیت خاصی می باشد. از نظر دیگر می دیدند اگر شرکت ملی نفت وارد عملیات دست پائین بشود و با آنها مشارکت بکند، آن رقابتی که در بازار ممکن است بین شرکت نفت و آن شرکت ها به وجود بیاید تا حدی تقلیل پیدا می کند. از نظر فنی و عملیاتی هم در وضعی قرار دارد که می تواند دراین گونه طرح ها به عنوان یک شریک واقعی همکاری و مشارکت داشته باشد. کادر تخصصی شرکت نفت درسطحی از معلومات و تجربه بود که وقتی با همپایگان خود در شرکت های مختلف نفتی وارد بحث و مذاکره می شدند فورا حس اعتماد و احترام آنها را جلب میکردند. بنده از بسیاری از مدیران نفتی خارجی، بعد از انقلاب، شنیدم که شرکت ملی نفت را در خاور میانه به عنوان تنها شرکتی قبول داشتند که در سطح بین المللی دارای تجربه و تخصص لازم می باشد و درنتیجه شرکت ملی نفت را به عنوان یک شریک واقعی می پذیرفتند. برای بنده شکی نیست که اگر وضع ادامه پیدا کرده بود امروز ما درسطح بین المللی درخیلی از کشورهای عمده صنعتی و مصرف کننده جهان صاحب پالایشگاه ومراکز توزیع و پخش مواد نفتی بودیم و در بعضی از مناطق نفتی جهان به منابع نفتی رسیده بودیم و در دریای شمال، خاور دور، وخلیج مکزیک و غیره فعالیت داشتیم. برنامه ها این بود که ما نیز مانند سایر شرکت های عمده نفتی از قبیل شل وBP و Exxon در سطح جهانی در تمام رشته های صنعت نفت شرکت موثر داشته باشیم. هیچ مانعی سر راه ما دیگر نبود. یعنی بنده به خوبی می دیدم ما را به عنوان یک عضو جامعه بین المللی نفت پذیرفته بودند و دیالوگی و گفتگوئی که با هم داشتیم دیالوگ دو طرفی بود که زبان همدیگر را به خوبی می فهمیدند.

ممکن است چند مثال در تائید مطالبی که فرمودید، بزنید، در ارتباط با برخی از این شرکت ها که با آنها. . . .

مثلا، همین قدر که شرکت بریتیش پترولیوم قبول کرد که با ما به عنوان یک شریک در دریای شمال در امر اکتشاف وارد عمل بشود. تا به آن موقع هیچ سابقه نداشت یک شرکت ملی نفت در یک کشور تولید کننده نفت در خاور میانه در دریای شمال با یک شرکت عمده نفتی وارد فعالیت بین المللی بشود، و آنها قبول بکنند که شرکت ملی نفت هم می تواند بیاید در دریای شمال اکتشاف نماید و منبع نفت داشته باشد و نفتش را دربازار بین المللی عرضه کند. و یا وقتی که ما مصمم به ایجاد یک پالایشگاه درمدرس شدیم یک شرکت عمده مستقل نفتی مثل (Amoco)اموکو با یک کشور مصرف کننده عمده ای مثل هند حاضر شدند با ما مشارکت داشته باشند که درآن کشور، یعنی هندوستان، پالایشگاه بسازیم و نفت توزیع بکنیم. یا یک کشوری مثل کره جنوبی قبول کرد با ما مشارکت بکند. و یا مشارکت با شرکت فرانسویTotal و شرکت دولتی آفریقای جنوبی برای احداث پالایشگاه و فروش فرآورده های نفتی درآن کشور. و یا در مورد پالایشگاه صادراتی، که در مرحله نهائی مذاکرات بود، شرکت شل حاضر شده بود با ما درایران یک پالایشگاه بسازد که فرآورده های نفتی آن را ببریم در شبکه توزیع و فروش آن شرکت عرضه نموده و با هم مشارکت بکنیم، که درنتیجه ما می توانستیم وارد سیستم بازاریابی شل بشویم. و یا با شرکت ENIو اجیپ در اروپا می توانستیم در پالایشگاه ها شریک شویم و پمپ های بنزینی داشته باشیم که آرم (انآی اوسی) NIOCبالایش باشد. اینها اقداماتی بود که تا به آن موقع سابقه نداشت. یعنی شرکت های عمده نفتی به حساب نمی آوردند که کشورهای عمده نفتی مثل عربستان، کویت، عراق، ایران بتوانند دراین مراحل هم ظاهر و مشغول فعالیت بشوند. شرکت ملی نفت ایران به آن مرحله ای رسیده بود که می توانست واقعاً در این گونه فعالیت های بین المللی شرکت داشته باشد و به عنوان یک شریکی که هم از نظر مالی و هم از نظر فنی دارای توانائی و دانائی لازم است قبول شود.

مطلب خیلی جالبی است، برای این که درمورد انرژی اتمی هم همین مطلب مطرح شده بود و با انگلیس، به خصوص، رابطه ای برقرار شده بود کــــه توامان یک نظام تولید و توزیع را مطرح بکنند. این از یک جهت نشان می دهد که ایران بـــه کجا رسیده بــود، یعنــــی درچه مرحله ای قرارگرفته بود برای یک جهش تازه. آیا بعد از انقلاب این مسائل متوقف شد یا به طریقی ادامه پیدا کرد؟

اتفاقا جالب است که با وجود پیش آمدن انقلاب، و با وجود بهم ریختن آن سیستم و آن نهادهائی که در ایران بود، صنعت نفت ایران در یکی از سخت ترین شرایطی که می توان تصور کرد ادامه به فعالیت داد و چرخ هایش از گردش نایستاد. 8 سال تمام جنگ بود، و تاسیسات این صنعت عظیم نفت دائم در معرض حملات هوائی و ویرانی قرار داشت، ولی کادر تخصصی صنعت نفت به آن مرحله از رشد و مهارت رسیده بود که می توانست در یک شرایط غیرعادی، یعنی در زمانی که از طرف دشمن مرتبا مورد حمله قرار می گرفت و تاسیساتش را خراب می کردند، روی پای خودش به ایستد و کار کند. چرا، برای این که آن زیر بنائی (infrastructure) که ساخته شده بود، آن کادری که تربیت شده و کارآموزی دیده بود، و آن تشکیلاتی که به وجود آمده بود، محکم تر و عظیمتر از آن بود که این خطرات بتواند آن را از هم بپاشد و از کار بیندازد. مهم تر از آن، علت این که شرکت ملی نفت بعد از انقلاب توانست نفتش را صادر و در بازارهای دنیا بفروشد این بود که یک دفعه از صفر شروع نکرد، بلکه این مشتری هائی بودند که ما به وجود آورده بودیم و ارتباطاتی بود که ما با بازار جهانی پیدا کرده بودیم. و همان مشتریان بودند که آمدند نفت ایران را بردند. درحقیقت ساختار و تشکیلات و مدیریت شرکت ملی نفت طوری بود که با تمام بلاهائی که به سرش آمد توانست کارش را ادامه بدهد و خودش را حفظ بکند. و این مسئله سادهای نیست.

شرکت ملی نفتکش

 یعنی یک پایگاهی، یک بنیانی، گذاشته شده بود که این بنیان توانست علی رغم تمام مسائل و مشکلات کارش را انجام بدهد؟

تمام این مسائل و مشکلات نتوانست مانع گردش چرخ های صنعت نفت ایران بشود، بلکه عملیات ادامه یافت و نفت خام تولید و صادر شد. مثلا همان شرکت ملی نفتکشی که قبل از انقلاب ایجاد شده بود به داد ایران رسید. زیرا در دوران جنگ بیشتر نفتکش ها دیگر حاضر نبودند برای بارگیری به خارک بروند و صاحبان نفتکش ها حاضر به قبول هزینه گزاف بیمه خطرات جنگی نبودند. بنابراین شرکت ملی نفت از کشتی های شرکت ملی نفتکش استفاده کرد، به نحوی که کشتی های شرکت ملی نفتکش دربندرخارک نفت را بار می گرفت می برد به دهانه خلیج فارس و منتقل می کرد به نفتکش خریداران و از این راه از قطع صادرات جلوگیری گردید.

این شرکت ملی نفتکش چه موقع تاسیس شده بود؟

شرکت ملی نفتکش هم در همان حدود اوائل دهه هفتاد تاسیس شد و خودمن سمت رئیس هیئت مدیره آن را به عهده داشتم. با شروع فعالیت های بازاریابی و صادرات مستقل شرکت ملی نفت این فکر به وجود آمد که برای دست یابی به آزادی عمل ما احتیاج به نفتکش های مستقل خودمان خواهیم داشت. چون خیلی از مشتری ها مایل به خرید نفت برمبنای CIF، یعنی تحویل در بنادر محل مصرف، هستند و شرکت باید بتواند جوابگوی چنین مشتریانی نیز باشد، امّا در ضمن از نوسانات نرخ کشتی رانی در بازار آزاد نیز مصون بماند. بنابراین ما به فکر تأسیس شرکت ملی نفتکش افتادیم. موقعی که انقلاب پیش آمد ما یک ظرفیت در حدود یک میلیون و چهارصد هزار تن کشتی داشتیم. دراین جا لازم به تذکر است که آقای مهندس حسن مصطفوی درسمت مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در ایجاد و گسترش ناوگان آن شرکت و اداره آن نقش اساسی و بسیار موثری داشتند و موفقیت آن شرکت درنتیجه زحمات ایشان بود.

این کشتی ها متعلق به شرکت ملی نفت بودند یا اینکه در اجاره شرکت بودند؟

ما تعدادی نفتکش داشتیم که متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بود و تعدادی هم چارتر اجاره کرده بودیم که بعد بتدریج به ناوگان اضافه شد. کشتی هائی بود که در ژاپن و در هلند سفارش داده بودیم و خریده بودیم و کار می کردند.

پیش بینی می شد که در آینده تعداد این کشتی ها افزایش پیدا کند؟

بله، افزایش پیدا کند. به همین دلیل تعدای نفتکش درسفارش داشتیم. وقتی که انقلاب شد تعدادی کشتی در کارگاه های کشتی سازی ژاپن دردست ساختمان بود، که بعد از انقلاب به شرکت ملی نفتکش تحویل داده شد. این نفتکش ها، همین طور که عرض کردم، به صادرات نفت ایران در زمان جنگ کمک شایانی کردند. تعدادی از این نفتکش ها فرآورده از آبادان و ماهشهر بار می کردند، می بردند به بندرعباس، آنجا پیاده می کردند برای مصارف داخله، و برای تامین احتیاجات نیروی دریائی، نیروی هوائی، و برای فروش به خارج از کشور.

همکاری ایران و اسرائیل

در ارتباط با فعالیت های حمل و نقل بین المللی صحبت از این بود که ایران و اسرائیل در زمینه هائی همکاری می کنند. موضوع این رابطه چه بود؟

پس از عقد قرارداد کنسرسیوم درسال 1954، دولت اسرائیل با تعدادی از شرکت های مستقل آمریکائی عضو کنسرسیوم که به گروه ایریکان (IRICON) معروف بودند قراردادهائی برای خرید نفت برمبنای قیمت روز بازار جهت مصارف داخلی خود منعقد کرد. طبق مفاد قرارداد کنسرسیوم، شرکت ملی نفت ایران این اختیار را داشت که دوازده و نیم درصد بهره مالکانه را یا به صورت نفت خام از تولیدات حوزه قرارداد تحویل بگیرد و خود رأساً بفروش برساند، و یا ارزش آنرا برمبنای بهای اعلان شده به صورت نقد دریافت کند. نظر به این که بهای اعلان شده، که مبنای محاسبه مالیات بردرآمد بود، همیشه از قیمت واقعی روز بازار بیشتر بود، شرکت ملی از تحویل گرفتن نفت خام، که درنتیجه فروش مجدد آن متضرر می گردید، خودداری می نمود.

درسال 1956 دولت اسرائیل اقدام به ساختن خط لوله ای به قطر 16 اینچ و به طول250 کیلومتر بین بندر ایلات(Eilat) درخلیج عقبه و پالایشگاه حیفا درکنار دریای مدیترانه نمود تا نفت خریداری شده از اعضاء کنسرسیوم را از این راه به حیفا برساند و در نتیجه از حمل آن با نفتکش از طریق کانال سوئز، که هم هزینه سنگین تری داشت و هم با خطر درگیری با کشورهای عربی روبرو بود، پرهیز کند. درهمین زمان دولت اسرائیل با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره و عقد قراردادی شد که طبق آن مقداری نفت خام برای مصارف داخلی خود از تولیدات حوزه قرارداد کنسرسیوم را بر مبنای بهای اعلان شده و نه قیمت روز بازار که کمتر بود خریداری کند. ضمنا اسرائیل پیشنهاد نمود شرکت ملی نفت را در خط لوله فوق الذکر شریک کند. این معامله در واقع این موقعیت را به دست شرکت ملی نفت ایران داد که بتواند برای اولین بار با استفاده از حق برداشت قسمتی از دوازده ونیم درصد نفت تولیدی کنسرسیوم و فروش آن برمبنای بهای اعلان شده وارد فعالیت بازاریابی و صادرات نفت خام شود.

 پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل درسال 1967 و بسته شدن کانال سوئز که منتج به حمل نفت خام های تولیدی خلیج فارس از راه دماغه امید به اروپا با هزینه های گزاف گردید احداث خط لوله ای جدید بقطر 42 اینچ بین بندر ایلات درخلیج عقبه و بندر اشکلن(Ashkelon) دردریای مدیترانه از هر لحاظ اقتصادی تشخیص داده شد و دولت اسرائیل از ایران برای مشارکت دراین طرح دعوت به عمل آورد.

سهم نقدینه (Equity) شرکت ملی نفت دراین طرح از منافع حاصله از عملیات خط لوله 16 اینچی و سپس باز فروش آن به دولت اسرائیل تامین و بقیه سرمایه لازم ازطریق اخذ وام به وسیله شرکا فراهم گردید. چون رساندن نفت خام از بنادر خلیج فارس به بندر ایلات درعقبه مستلزم حمل و نقل دریائی بوسیله نفتکش بود، طرفین تصمیم به ایجاد یک شرکت حمل و نقل دریائی گرفتند که نفت خام را با نفتکش های متعلق به این شرکت حمل و از منافع آن نیز بهره مند شوند.

 با مشارکت در این خط لوله و شرکت حمل ونقل دریائی شرکت ملی نفت ایران موفق گردید درسال 1969 به تدریج مقداری از پنجاه درصد سهم خود از تولیدات شرکت های مختلط سیریپ و ایپاک و لاپکو و بالاخره حوزه قرارداد کنسرسیوم را برمبنای سیف (CIF) درمدیترانه به مشتریان خود در اروپای شرقی و غربی تحویل دهد و از این طریق فعالیت های بازاریابی و فروش مستقل خود را گسترش داده و از منافع حمل و نقل نیز بهره مند گردد.

این طرح یکی از ابتکارات آقای مهندس نفیسی بود که به آغاز فعالیت های بازاریابی و صادرات شرکت ملی نفت کمک موثری کرد و از سال 1974 که من به سمت مدیر امور بین المللی منصوب شدم نظارت برآن به من واگذار گردید.

اوپک

آقای دکتر مینا حالا برگردیم راجع به نقش ایـــران در اوپک، و تاثیر اوپک متقـــابلا در سیاست هائی که شرکت ملی نفت ایران اتخاذ می کرد، صحبت بکنیم، به خصــوص در آن زمان که مسئله افزایش قیمت نفت مطرح شد، و بعد موضع گیری اوپک در قبال نیروهای دیگرجهانی؟

مسئله نقش ایران در اوپک را باید از دو جنبه مورد توجه قرار دهیم، یکی موضوع تشکیل اوپک، به وجود آمدن سازمان دبیرخانه اوپک، و شروع فعالیتش، و دیگری اثرات وجود اوپک در سیاست های نفتی کشورهای تولید کننده. اوپک درسال 1960 تاسیس شد. فکر به وجود آمدن آن از طرف آقای پرزآلفونزو(Perez Alfonso)، وزیرنفت ونزوئلا، عنوان شد. سپس ایشان و عبدالله طریقی، وزیر نفت عربستان سعودی، دنبال این کار بودند. پیشنهاد ایجاد اوپک برای اولین بار درسال 1959 درکنفرانس نفتی اعراب که در ماه آوریل در قاهره تشکیل شد درجلسه محرمانه و خصوصی با حضور نمایندگان عراق و کویت و ایران، که نماینده ایران آقای منوچهر فرمانفرمائیان بود، مظرح گردید. ولی تصمیم قطعی درمورد ایجاد سازمان کشورهای صادرکننده نفت در کنفرانس ماه سپتامبر1960 در بغداد با حضور نمایندگان ونزوئلا و ایران و عراق و کویت و عربستان سعودی اتخاذ شد. دراین کنفرانس نمایندگان ایران آقایان فوآد روحانی و مهندس نفیسی و منوچهر فرمانفرمائیان بودند.

بنیانگزاران اوپک 5 کشور ونزوئلا، ایران، عربستان سعودی، کویت و عراق بودند. دربین این کشورها فقط ایران و ونزوئلا دارای شرکت های ملی نفت بودند و تجربیاتی در امور مربوط به عملیات اکتشاف و تولید و پالایش و پخش به دست آورده بودند. بنابراین وقتی دبیرخانه اوپک در ژنو شروع به کار کرد، تشکیلات اوپک را در واقع شرکت ملی نفت ایران به وجود آورد. یعنی اولا اولین دبیرکل اوپک آقای فوآد روحانی بود که درآن موقع نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرامورحقوقی شرکت بودند. ایشان را دولت ایران پیشنهاد کرد که به عنوان دبیرکل شروع به کار بکنند. آقای فوآد روحانی سه نفر را از شرکت ملی نفت با خود به اوپک بردند برای ایجاد یک سازمان و تشکیلات دبیرخانه. این سه نفر عبارت بودند از بنده که مسئولیت ایجاد اداره فنی اوپک به عهده ام گذاشته شده بود، دیگری آقای موحد که قرار شد اداره حقوقی اوپک را ایجاد کند، و بالاخره آقای رضوی که مسئول امور اداری و سازمانیش بود. بنابراین درحقیقت شرکت ملی نفت از تجربیات خود استفاده کرد برای به وجودآوردن سازمان اوپک و دبیرخانه آن، و بعد از آن به ترتیب، البته، کشورهای دیگر نیز مامورینی به اوپک اعزام داشتند.

بعد از ایران واقعا ونزوئلا و عراق دوکشوری بودندکه توانستند کمک های ارزنده ای از نظر کادر فنی و اداری به اوپک بکنند. برای مثال، بنده وقتی وارد تشکیلات اوپک شدم که اداره فنی را به وجود آورم، کوچکترین اطلاع و آماری از اینکه سایرکشورهای عضو اوپک چه می کنند نداشتیم. اولین ماموریت من این بود که رفتم به چهار کشور دیگر عضو اوپک، و در هرکشوری یکی دو هفته وقت صرف کردم فقط برای جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به وضع و میزان ذخائر نفت و گاز، ظرفیت تاسیسات تولید و بارگیری، میزان واقعی تولید و صادرات، ظرقیت یالایشگاه ها و خطوط لوله، و بالاخره نوع قراردادها و تشکیلات موجود در هرکشور. با استفاده از این آمار و اطلاعات جمع آوری شده بود که یک مرکز آمار و اطلاعات در اداره فنی اوپک به وجود آمد. بنابراین، شرکت ملی نفت بود که پی و سنگ های اولیه بنای اوپک را گذاشت.

دردهسال اول عمر اوپک، شرکت های نفتی به هیچ عنوان حاضر نبودند اصلا سازمان اوپک را به رسمیت بشناسند. بنابراین هیچ وقت با اوپک وارد مذاکره نمی شدند. اولین قدمی که اوپک برداشت درجهت این بود که مسائل کوچکی که در داخل قراردادهای نفتی موجود بود، از جمله مسئله به هزینه بردن بهره مالکانه، که تا آن موقع از مالیات کسر می شد، و مسئله حذف هزینه های بازاریابی، و صادرات و غیره، که روی درآمدهای کشورهای عضو اوپک مؤثر بود، را مطرح و دنبال کند. شرکت های نفتی حاضر نشدند که دراین موارد با اوپک وارد مذاکره بشوند، ولی قبول کردند که آقای فوآد روحانی به عنوان نماینده ایران با شرکت های نفتی بنشیند و مسائل را مطرح نماید. درواقع آقای روحانی از طرف کشورهای عضو اوپک نمایندگی این مذاکرات را به عهده داشت. تیمی هم که با ایشان همکاری می کرد از طرف وزارت دارائی و شرکت ملی نفت تعیین شده بود. البته خط مشی مذاکرات و دستور العمل آقای روحانی درجلساتی که با حضور نمایندگان سایر کشورهای عضو اوپک تشکیل می شد مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت.

در این تیم از کشورهای دیگر عضو اوپک کسی نبود؟ یعنی، در واقع، شرکت ملی نفت به جای آنها صحبت می کرد؟

خیر، هیئت نمایندگی ایران به ریاست وزیردارائی (آقای عبدالحسین بهنیا) (28) ازطرف دیگر اعضای اوپک مذاکره می کرد و البته آقای فوآد روحانی که عضو هیئت نمایندگی ایران و دبیرکل اوپک بودند نتیجه مذاکرات را به صورت گزارش تهیه می کرد و می فرستاد به تمام کشورهای عضو اوپک. آنها نظریاتی اگرداشتند منعکس می کردند و او دوباره مذاکرات را ادامه می داد.

نظر شاه در باره اوپک

دراین جا لازم است نکته ای را تذکر بدهم و آن این است که اصولا ایران، و به خصوص شخص اعلیحضرت، چه نظر و رویه ای نسبت به اوپک داشتند. درشروع کار اعلیحضرت راضی به ایجاد و فعالیت شدید اوپک نبودند. علت این بودکه وقتی درابتدا صحبت از تشکیلات اوپک شد، اولین موضوعی را که آقای پرزآلفونزو و طریقی مطرح کرده بودند سهمیه بندی(quota) بود. آنها معتقد بودند که کشورهای صادرکننده باید بین خود به یک نوع توافقی برسند که سهم هرکدام از میزان تولید و صادرات در بازار نفت چه باشد که شرکت های نفتی نتوانند با استفاده از این حربه با آنها بازی بکنند. آن موقع شرکت های نفتی از طرق مختلف به شخص اعلیحضرت این موضوع را به نحوی عنوان می کردند که اگرایران از این نظریه دفاع بکند به سهم تولید ایران در بازار صدمه خواهد خورد و ایران نخواهد توانست به آن مقداری که انتظار دارد کنسرسیوم نفت تولید بکند و به بازارها برساند دست پیدا بکند. این بود که اعلیحضرت شخصا زیاد نظر خوشی به اوپک نداشتند. در ضمن نمی خواستند که نشان بدهند که مخالف با ایجاد و تشکیل اوپک هستند. درنتیجه در آن دهسال اول، در حقیقت، به نعل و به میخ زده می شد. اوپک تشکیل شد، ایران سازمانش را داد، کمک های لازم را می کرد، ولی به هیچ وجه اعلیحضرت مایل نبودند که ایران نقش رهبری اوپک را درمبارزه با شرکت های نفتی و در مذاکرات باشرکت های نفتی به عهده بگیرد، به این دلیل که می ترسیدند که اگر اوپک واقعا یک قدرتی بشودوبخواهدمسئله سهمیه بندی تولید (production prorationing) را اعمال کندصدمه به تولید و صادرات و درآمد ایران برسد.

آیا موردی هست که اعلیحضرت مستقیما به شما و یا به شخص دیگری که شما اطلاع دارید راجع به نظرش در باره اوپک و این سیاست کجدارو مریز صحبت کرده باشند؟

چون بنده درآن دوره مسئولیت و ماموریت خاصی درمورد مذاکرات اوپک و یا مذاکرات با شرکت های نفتی نداشتم، چنین دستوری به شخص من داده نشد. ولی نظریه کج دارو مریز، طبق آنچه بعدا اطلاع یافتم، از طریق آقای دکتر رضا فلاح اعمال و به آقای فوآد روحانی نیز دستورات لازمه براساس همین رویه داده می شد.

 در ابتدای دهه 60 که اوپک تشکیل شد، ایران از جهت یک کشور صادرکننده درمقام دوم بود، بعد ازعربستان که همان موقع بیشتر از ایران تولید می کرد.

بله، طی دهه 1960 وضع توسعه منابع نفتی و ایجاد تاسیسات تولید و صادرات نفت خام عربستان به مرحله ای رسیده بود که تولید آن تازه از ایران فزونی یافته بود و در درجه اول قرار داشت. ایران با تفاوت چند صد هزار بشکه در روز دومین صادرکننده بود، ولی عربستان آن تجربه و سابقه ایران را به هیچ وجه نداشت. یعنی آن موقع صد درصد عملیات نفتی عربستان در دست آرامکو بود. چهار شرکت امریکائی عضو آرامکو بودند که تمام تشکیلات نفتی عربستان را اداره می کردند. عربستان فقط یک وزارت نفت کوچکی داشت که نظارت کلی از نظر درآمد و مالیات و بهره مالکانه و غیره اعمال می نمود، ولی درعملیات اکتشاف و تولید و صادرات کوچک ترین دخالتی نه دولت عربستان و نه وزارت نفت آن کشور نداشت.

حالا ممکن است وارد حدسیات بشویم و یا شاید شما اطلاعات دقیق تری داشته باشید. آیا موضعی که عربستان سعودی در ارتباط با سهمیه بندی مطرح می کرد موضعی بود که آرامکو با آن موافق بود؟

نه، عبدالله طریقی، درحقیقت، می خواست از این طریق بتواند کنترل روی تولید ارامکو پیدا بکند. مهم تر از آن، سیاست طریقی این بود که با استفاده از وجود اوپک بتواند به تدریج در عملیات آرامکو مشارکت نماید. زکی یمانی آن سیاست را دنبال کرد، سیاست participation (مشارکت) و بعد انتقال تدریجی آرامکو به مقامات عربستان. آرامکو اکنون به نام سعودی آرامکو (Saudi Aramco) شناخته شده و آن شرکت را حالا عربستان مستقلا اداره می کند، البته با استفاده از کارشناسان خارجی. امّا آن موقع صددرصد عملیات و اختیارات در دست آرامکو بود. طریقی درفکرش این بود که اوپک وسیله ای بشود که عربستان بتواند به تدریج دنباله راهی را که ونزوئلا و ایران رفته بودند بپیماید. خیلی هم راجع به آن مصّر بود. و به همین دلیل هم کنار رفت. برای اینکه همان راهی را که شرکت های نفتی دنبال کردند که شاه را از وجود اوپک و اثراتش روی درآمد بترسانند، همین کار را در مورد پادشاه عربستان سعودی کردند که باعث شد که طریقی را کنار گذاشتند و جایش یمانی، (29) که جوان بود و تازه برگشته بود و 23، 24 سال بیشتر نداشت، وزیر نفت عربستان شد و 25 سال هم در این سمت باقی ماند. او بود که بعدها، یعنی وقتی اوپک به قدرتی رسید، بعنی از اوائل دهه70، شهرت یافت.

 این بود که تا اوائل دهه 70 اعلیحضرت روی خوشی نسبت به اوپک نشان نمی داد. می خواستند ما در اوپک باشیم و فعال باشیم، در سازمان اوپک هم نقش مؤثری بازی بکنیم، ولی آن قدر راضی نبودند که اوپک بتواند قدرتی بشود در مقابل شرکت های نفتی. تا آن موقعی که موضوع اجرای برنامه های عمرانی ابعاد بسیار گسترده ای به خود گرفتند و درنتیجه دولت ایران احتیاج به درآمدهای بیشتر پیدا کرد. آن موقع هنوز ما در جدال و کشمکش با کنسرسیوم بودیم برای بالا بردن سطح تولید ایران که از آن راه درآمد ایران بالا برود. ولی وقتی که به آنجائی رسید که اعلیحضرت حس کردند کنسرسیوم حاضر نیست منافعش را در عربستان و کویت و عراق به خطر بیندازد برای خاطر اینکه سهم ایران را در بازار بیشتر بکند و تولید ایران بالا برود، آن موقع بود که اعلیحضرت قانع شدند که می توان با استفاده از قدرت و وجود اوپک در راه بالا بردن قیمت قدم برداشت. از آنجا واقعا می شود گفت که نقش اساسی و رهبری ایران در اوپک آغاز شد.

موضع کارشناسان خود شرکت ملی نفت چه بود در این زمینه؟

در اوپک ؟

یعنی نظر راجع به اوپک چه بود؟

نظر کارشناسی شرکت نفت. درشرکت نفت نظرمان این بود که وجود اوپک و برنامه ریزی تولید مفید است. برای اینکه می دیدیم که شرکت های عمده نفتی به چه نوع و به چه روشی عمل می کنند. یعنی دو حربه بسیار قوی در دستشان بود. هروقتی که می خواستند فشاری به یک کشوری بیاورند مسئله سهم تولید مملکت را عنوان می کردند و از طرف دیگر قیمت هم در اختیارشان بود. یعنی دو حربه اساسی. یکی میزان تولید هر مملکت و یکی قیمت نفت را کنترل می کردند. و این بزرگترین حربه ای بود که شرکت های نفتی در اختیار داشتند که هروقتی می خواهند به یک کشوری و یا دولتی فشار بیاورند هم از طریق بالا و پائین بردن تولید و هم قیمت این کار را انجام بدهند. بنابراین دید ما این بود که مسلما اگر اختیار تولید و قیمت از دست شرکت های نفتی خارج بشود، راه برای برنامه ریزی های طویل المدت و برای تعیین سیاست های صحیح نفتی در کشورهای صادرکننده باز خواهد شد.

در این مورد اختلاف سلیقه بین شما وجود نداشت؟

نه. ما معتقد بودیم این کار صحیحی است و اوپک لازم است، منتهی این برنامه باید بتدریج انجام می شد. بعداز اینکه لیبی اولین قدم را برداشت، یعنی قذافی با آن سیستم خاص خودش شرکت های نفتی را احضار و اخطار کرد یا قیمت نفت را بالا ببرند و یا قراردادهای آنها فسخ خواهد شد، شرکت های نفتی بین خود اختلاف پیدا کردند. شرکت اُکسیدنتال (Occidental) بلافاصله حاضر شد قیمت نفت را افزایش دهد. سایر شرکت ها به اجبار دنباله رو شدند. سپس قرار شد کشورهای خلیج فارس درتهران کنفرانسی تشکیل بدهند و راجع به وضع قیمت بحث و صحبت بکنند. در آن مرحله برای اولین بار بود که شرکت های نفتی بین المللی حاضر شدند در سر یک میز با اوپک بنشینند و مذاکره کنند.

 اولین جلسه مذاکرات بین اوپک و شرکت های نفتی در کنفرانس تهران در فوریه 71 انجام شد. آنجا بود که اعلیحضرت وقتی دیدند که، خوب، این راهی هست، اولا بالا بردن قیمت نفت و ثانیا مسئله همکاری کشورهای خلیج فارس مطرح است، به این فکر افتادند که بهتر است رهبری این اقدامات و این فعالیت های اوپک بدست ایران بیفتد. آنجا بود که شخص اعلیحضرت وارد این مبارزه شدند، و خیلی هم موثر بود. البته عربستان سعودی فوق العاده نگرانی پیدا کرد از این که اگر ایران این رهبری را به عهده بگیرد و بخواهد جلو برود ممکن است مشکلاتی برای عربستان ایجاد بشود. حالا بگذریم از اتفاقاتی که افتاد، برای اینکه آن یک مسئله ای است که شاید آقای جمشید آموزگار بیشتر از هرکس بتواند دراین باره صحبت کند، چون وارد متن بود. شاید این توضیح لازم باشد. درآن موقع سایر کشورهای عضو اوپک همه شان وزارت نفت داشتند به غیر از ایران. بنابراین نماینده رسمی کشورهای عضو اوپک وزراء نفت بودند. از طرف ایران وزیردارائی، که هم نماینده صاحب سهم در شرکت ملی نفت بود و هم نظارت کلی برمسائل مربوط به قیمت نفت و درآمد نفتی داشت، به عنوان نماینده ایران در کنفرانس های اوپک شرکت می کرد.

یعنی از سالی که دکتر آموزگار وزیر دارائی شد؟

خیر. قبل از آقای آموزگار آقای بهنیا و مدتی نیز آقای هویدا به سمت وزیر دارائی در کنفرانس های اوپک شرکت می کردند و نماینده رسمی ایران دراوپک بودند. پس ازایجادحوزه مدیریت اموربین المللی مادرشرکت ملی نفت اداره ای به اسم اداره امور اوپک داشتیم کهstaff work، یعنی مطالعات و بررسی ها و تهیه گزارشاتی که برای جلسات اوپک لازم بود، را برای وزیر دارائی انجام می داد که وقتی وزیر دارائی به جلسات اوپک می رود تمام اطلاعات و مطالعات لازم برای مسائلی که در(Agenda) دستور جلسات و کار اوپک بود فراهم شده باشد. این کارها را در شرکت نفت انجام می دادیم و درحقیقت وسیله کار وزیر دارائی بودیم. فعالیت های مهم و عمده اوپک و مذاکرات رسمی با شرکت های نفتی و بالاخره کنفرانس های حیاتی که منجر به افزایش سریع قیمت نفت گردید از زمانی آغاز شد که آقای دکتر آموزگار وزیردارائی و نماینده رسمی ایران در اوپک بودند. ایشان باهوش و ذکاوت فوق العاده و احاطه کاملی که به امور بین المللی نفت داشتند نقش رهبری ایران در اویک را دراین دوران حساس به بهترین وجهی ایفا نمودند. دکتر آموزگار هروقت به کنفرانس های اوپک می رفتند، علاوه برمدیرکل نفت وزارت دارائی،گروهی از کارشناسان شرکت ملی نفت ایشان را همراهی می کرد. دراغلب کنفرانس ها و جلسات خود من و آقای حسن ایزدی رئیس امور بازاریابی و صادرات و آقای دکتر موحّد رئیس امور حقوقی و مهندس یوسفیانی رئیس اداره امور اوپک درمعیت آقای آموزگار بودیم.

کنفرانس تهران، 1971

جلسه تهران بسیار مهم بود، برای اینکه اولین جلسه ای بود که اوپک با شرکت های نفتی روبرومی شد و در آنجا لازم بود که قبلا (ً(homework و بررسی های لازم انجام شده باشد، پیشنهاداتی که ارائه می شود حساب شده باشد، تا بتوان از خواسته های اوپک در مقابل شرکت های نفتی با ارائه رقم و عدد و استدلال قوی پافشاری و دفاع کرد. آن موقع قیمت اعلان شده نفت خام درخلیج فارس یک دلار و هشتاد سنت هربشکه بود. درجلسات مقدماتی اوپک در تهران صحبت این بود که قیمت های نفتی باید لزوما بالا برود، منتهی میزان افزایش مسئله ای بود که باید مطالعه می شد. بین کشورهای عضو اوپک حوزه خلیج فارس فقط عراق و ایران بودند که تشکیلاتی داشتند که می توانست مطالعات دقیق و سنجیده ای انجام دهد و میزان افزایش قیمت نفت خام را مشخص کند. طبق بررسی ها و مطالعاتی که در شرکت ملی نفت با توجه به پارامترهائی از قبیل ارزش واقعی و بهای فروش فرآورده های نفتی، مارژ منفعت شرکت های نفتی، میزان تورم و غیره در کشورهای عمده مصرف کننده جهان انجام گرفت، به این نتیجه رسیدیم که به راحتی ما می توانیم از شرکت های نفتی بخواهیم چهل الی چهل و دو سنت در هر بشکه به قیمت های نفتی افزوده بشود. این پیشنهاد و جزئیات آن درجلسه ای که با حضور آقای هویدا، دکتر آموزگار، دکتر اقبال، دکتر فلاح و اینجانب درحضور شاه تشکیل شد مطرح گردید و اعلیحضرت موافقت و تاکید کردند که مذاکرات اوپک با نمایندگان شرکت های نفتی بر همین اساس انجام گیرد. درتعقیب آن جلسه موضوع در کمیته ای که از کارشناسان کشورهای عضو اوپک حوزه خلیج فارس درتهران تشکیل شد و نقش استیرینک کومیتی (steering committee) را داشت، و بنده از طرف شرکت ملی نفت درآن عضویت داشتم و تعدادی هم کارشناسان از عراق و کویت و عربستان عضویت داشتند، مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و عین پیشنهادی که از طرف ایران ارائه شده بود مورد قبول قرار گرفت. بعد آن پیشنهاد درکنفرانس بین وزراء کشورهای حوزه خلیج فارس و نمایندگان شرکت های نفتی مطرح شد و بالاخره توافق به عمل آمد که به طور متوسط به بهاء شاخص خلیج فارس، که نفت سبک عربستان بود، در ازاء هر بشکه 38 سنت افزوده شود، و علاوه برآن، طی مدت 5 سال، به قیمت جدید، یعنی 18/2 دلار هربشکه، هرساله برای جبران تورم 5/2 درصد و درمقابل بالا رفتن قیمت های فرآورده های نفتی در بازارهای نفتی هربشکه پنج سنت درسال افزوده شود.

 البته این توافق یک سال بیشتر طول نکشید. علت اساسی این بود که درکشورهای عمده صنعتی و مصرف کننده نرخ تورم سالیانه از هشت درصد تجاوز کرد و به علت کاهش ارزش برابری دلار درمقابل سایر ارزها قوه خرید درآمد نفتی اوپک کاهش یافت. بالاخره در کنفرانس های بعدی کویت و دوباره در ایران در 73 قیمت ها دوبار به طور یک جانبه از طرف اوپک و بدون موافقت شرکت های نفتی افزایش پیدا کرد. در این کنفرانس ها معمولا پیشنهاداتی که مورد قبول واقع و تصویب می شد پیشنهاداتی بود که از طرف ایران عنوان می گردید. درنتیجه کنفرانس ماه اکتبردرکویت بهاء اعلان شده به 119/5 دلار هربشکه و مآلا درنتیجه تصمیمات متخذه درکنفرانس ماه دسامبر 1973 درتهران از اول ژانویه 74 بهاء اعلان شده (posted price) به یازده دلار و شصت و پنج سنت افزایش پیدا کرد. بهای اعلان شده 65/11 دلار هربشکه براین اساس تعیین گردید که بر مبنای آن در آمد دولت (government take) پس از محاسبه مالیات و بهره مالکانه و در نظرگرفتن هزینه عملیاتی برای هربشکه نفت خام صادراتی معادل هفت دلار می شد. در آن موقع این رقم حداقل هزینه ای بود که برای تهیه یک بشکه سوخت مایع از ذغال سنگ از طریق روش (coal liquifaction) منظور می گردید و به عنوان سوخت جانشین نفت شناخته شده بود.

 یعنی ذغال سنگ ضابطه مشخص کردن هزینه آلترناتیو بود.

نظر ما براین بود که ارزش نفت خام دربازارهای دنیا باید براساس آن باشد که درآمد صاحب نفت از صدور هربشکه با حداقل هزینه ای که برای تهیه یک بشکه سوخت جانشین درمقابل نفت صرف می شود برابری داشته باشد. در آن موقع تنها سه منبع و یا روش برای تهیه سوخت جانشین شناخته شده بود: یکیliquifaction) (coal لیکوی فکشن کول بود در آفریقای جنوبی، دیگری شن های آغشته به نفتshale oil)و(tar Sand بود در کانادا، که هزینه آنها بسیار گزاف و بالا بود. رقم 7دلار هزینه تهیه نفت مصنوعی و یا synthetic fuel از ذغال سنگ بود که بطور تجاری در افریقای جنوبی انجام می شد. البته در زمان جنگ جهانی دوم در آلمان نیز ذغال سنگ را تبدیل به بنزین و برای سوخت مصرف می کردند، ولی در اشل تجاری بعد از جنگ در افریقای جنوبی این طرح انجام گرفت و مطالعات و بررسی های ما نشان داد که حداقل هزینه آن 7 دلار هربشکه است.

این ایده از کجا آمد؟ این ایده پیدا کردن آلترناتیو، یا قراردادن یک آلترناتیو به عنوان مبنای قیمت، در ایران نضج گرفت؟ یعنی در همین دستگاه شما؟

این ایده در ایران نضج گرفت و مدتی در شرکت ملی نفت با نظر و مشورت آقای دکتر فلاح مورد بحث و مطالعه بود. بالاخره فکر به اعلیحضرت ارائه شد. چون اعلیحضرت همیشه دنبال این بودند که چون نفت جانشینی ندارد، اگر بخواهیم قیمتش را عادلانه در بازار تعیین کنیم باید مقایسه با یک منبعی بشودکه بتواند یک روزی جای نفت را بگیرد. بنابراین، در این مطالعاتی که شد، دیدیم تنها منبع و روشی که از نظر تجاری و فنی امکان پذیر است همانliquifaction coal بود، که هزینه آنرا ما عنوان کردیم که 7 دلار بود، که بالاخره اوپک پذیرفت که مبنای محاسبه درآمد کشورهای تولید کننده از صدور نفت بشود. یعنی برای اینکه به دولت ایران و یا دولت عربستان سعودی از صدور هربشکه نفت 7 دلار برسد، posted price باید در چه سطحی می بود که، پس از وضع مالیات بردرآمد و بهره مالکانه، 7 دلار عاید گردد، که نتیجه آن همان بهاء اعلان شده 65/11 دلار هربشکه بود که اوپک تعیین کرد و اعلان کرد، که از اول ژانویه سال 74 عملی شد. درحقیقت کنترل قیمت ها از اواخر سال 73 ببعد در اختیار کشورهای تولید کننده عضو اوپک قرار گرفت.

واکنش شرکت های نفتی به افزایش قیمت نفت

شرکت های نفتی به این جریان چه واکنشی داشتند؟

دربدو امر با افزایش سریع قیمت نفت خام شدیدا مخالف بودند. امّا موضوعی که به خواسته ها و موقعیت اوپک در افزایش قیمت کمک کرد شروع اکتشاف و افزایش تولیدات نفتی درخارج از حوزه عملیات اوپک بود. با نضج گرفتن سازمان اوپک و موفقیت هائی که در زمینه افزایش و کنترل قیمت ها بدست آمد و با شروع مذاکرات از طرف اعضاء اوپک درجهت مشارکت در عملیات اکتشاف و تولید، از جمله مذاکرات و تجدید نظر در قرارداد کنسرسیوم از طرف ایران، شرکت های نفتی به این نتیجه رسیدند که قدرت اوپک به جائی خواهد رسید که کشورهای عضو مآلا یک روزی کنترل تولید و صادرات را به عهده خواهند گرفت. بنابراین توجه شان معطوف شد به سایر مناطق نفتی دنیا که می توانست در حقیقت جانشین تولیداوپک بشود، مانند آلاسکا و دریای شمال، که درآن نواحی شرکت های نفتی تازه شروع به فعالیت کرده بودند. ولی هزینه اکتشاف و توسعه منابع نفتی با قیمت های نازل آن روز به هیچ وجه اقتصادی نبود. لذا این فکر درخود کشورهای مصرف کننده، مثل انگلستان و امریکا، به وجود آمد که یک سطح حداقل (floor) برای قیمت نفت لازم است که برآن اساس بشود این منابع نفتی را توسعه داد. فکر تاسیس سازمان بین المللی انرژی، یعنی International Energy Agency، از آن موقع شروع شد که کشورهای مصرف کننده به این فکر افتادند که درمقابل اوپک سازمانی ایجاد بکنند که با یکدیگر در مسائل مربوط به تامین و مصرف انرژی همکاری بکنند. این فکر را کیسنجر به اروپائی ها فروخت و قرار شد که سازمان بین المللی انرژی به وجود آید. آن موقع توافق کردند که یک کنفرانسی به عنوان کنفرانس شمال و جنوب (North South) تشکیل بشود و بین کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای مصرف کننده درباره سیاست انرژی دنیا صحبت بشود. قرار شد جلسات آن درپاریس تشکیل شود و شروع به کار بکند. در آن کنفرانس از طرف کشورهای مصرف کننده امریکا و تعدادی کشورهای اروپائی، که فرانسه هم جزو آنها بود، شرکت داشتند. از طرف جنوب، که درحقیقت بیشتر صادرکنندگان بودند، کشورهای عضو اوپک بودند به اضافه تعدادی کشورهای مصرف کننده جهان سوم، مانند هندوستان و بعضی کشورهای امریکای لاتین، و بعضی تولید کنندگان خارج از حوزه اوپک. نماینده دائمی ایران دراین کنفرانس، که چندین ماه به طول انجامید، آقای دکتر محمد یگانه بود. تعدادی از کارشناسان شرکت نفت، از جمله من، به طور متناوب دراین کنفرانس شرکت می کردیم.

این درچه سالی است؟

1975 و اوائل 1976.

چطور است که دکتر آموزگار دراینجا نبود؟

درشروع تشکیل کنفرانس که وزرای نفت و یا انرژی و یا خارجه کشورهای شرکت کننده حضور داشتند، و به طور مثال آقای کیسنجر(30) از طرف آمریکا و وزیر انرژی فرانسه آقای ژیرو و تعدادی از وزرای نفت کشورهای عضو اوپک شرکت می نمودند، از ایران هم ریاست هیئت نمایندگی با آقای آموزگار بود. ولی در جلسه وزیران، کنفرانس تصمیم گرفت که کمیسیون های کار تشکیل بشود و رسیدگی به موضوعات مختلفی که در دستور کار کنفرانس گذارده شده بود دراین کمیسیون ها مورد بررسی قرار گیرد. از آن به بعد آقای دکتر یگانه به عنوان نماینده دائمی ایران تعیین شدند و کار را دنبال کردند. درجریان مذاکرات دراین کمیسیون ها بود که موضوع تعیین یک سطح حداقل (floor) برای قیمت نفت خام عنوان گردید و مبتکر آن آقای کیسینجر بود. یعنی کیسینجر قبول داشت که قیمت نفت به طور نامعقولی برای مدت طولانی در سطح پائینی نگاه داشته شده. او از نقطه نظر لزوم اکتشاف و توسعه منابع نفتی درخارج از کشورهای عضو اوپک به این مسئله نگاه می کرد.

برای من دقیقا روشن نشد که آیا این قیمت حداقل یا “floor” را که نام بردید، کیسینجر رسما پیشنهاد کرد، یا این که. . .

موضوع تعیین قیمت نفت و یا برقراری یک سطح حداقل (floor) هیچ وقت به طور رسمی مطرح نشد. دلیلش هم این بود که امریکائی ها می گفتند اصولا Anti Trust Law به نمایندگان آن کشور اجازه نمی دهد راجع به قیمت نفت وارد مذاکره شوند. ولی راجع به مسئله (عرضه و تقاضا) و مسائل مالی و سرمایه گذاری و غیره می توانند صحبت کنند. درحاشیه این مذاکرات راجع به اینکه آیا قیمت نفت در سطح معقولیست یا نه صحبت هائی می شد. درآنجا احساس کشورهای عضو اوپک این بود که کشورهای شمالی که خود دارای منابع نفتی بودند، از جمله انگلستان و امریکا، بالا بردن قیمت نفت را نامعقول نمی دانستند. قبل از آن هم بنده تصور می کنم نمایندگانی از طرف دولت امریکا به ایران مسافرت و در همان بحبوحه مذاکرات سال 73 به حضور اعلیحضرت شرفیاب شدند و به ایشان تفهیم کردند که قیمت نفت را می شود بالا برد. یعنی شاه بیگدار به آب نزد. البته ازجزئیاتش آقای آموزگارمطلعند، برای اینکه در این شرفیابی ها جز شخص آموزگار و بعضی اوقات آقای علم افراد دیگری حضور نداشتند. بنابراین بنده نمی توانم قاطعا بگویم چه اشخاصی چه مطالبی به شاه گفته بودند. ولی از رفت و آمدهائی که می شد احساس ما این بود اعلیحضرت به این نتیجه رسیده بود که زمینه برای بالا بردن قیمت نفت مساعد است و با مخالفت شدید دولت های غربی روبرو نخواهد شد، و از همان موقع تصمیم گرفت نقش رهبری اوپک را به عهده بگیرد.

موضوع عربستان سعودی

عربستان سعودی تا حدی در بالا بردن قیمت پایه از 2 دلار و هیجده سنت در فوریه 73 به پنج دلار و یازده سنت در اکتبر 73 موافق بود، ولی با افزایش بعدی، یعنی از پنج دلار به 11 دلارو 65 سنت، موافق نبود. نظر عربستان این بود که اگر اوپک قیمت نفت را با یک جهش سریع بالا ببرد کمک به توسعه منابع نفتی خارج از حوزه اوپک خواهد شد و بنابراین سهم اوپک در بازار بین المللی کاهش پیدا خواهد کرد. بعدا نشان داده شد که این نظر تاحدی درست بود. به طور مثال، وقتی که انقلاب ایران پیش آمد و جنگ ایران و عراق آغاز شد، به علت کاهش تولید این دو کشور قیمت نفت یک مرتبه به سطح 34 دلار جهش پیدا کرد و شرکت های نفتی منابع نفتی موجود درسایر نقاط دنیا را توسعه دادند. تولید اوپک، که تا قبل از انقلاب ایران به 31 میلیون بشکه در روز رسیده بود، بعد از انقلاب ایران و خاتمه جنگ ایران و عراق، به علت بالارفتن شدید قیمت به تدریج تا سال 1985 به سطح 14 الی 15 میلیون بشکه، یعنی نصف میزان قبلی، کاهش یافت. درمقابل، منابع خارج از حیطه اختیار اوپک به شدت توسعه پیدا کرد، از آن جمله در دریای شمال، آلاسکا، افریقای غربی، امریکای لاتین، و خاور دور، تولیدات جدید آغاز شد.

و همچنین احتمالا آلترناتیوهای غیرنفتی برای . . .

تا اندازه ای، بله. مثلا شیل اویل و تارسند درکانادا و درخود امریکا شروع به تولید و عرضه به بازار شد و تاحدی جانشین نفت اوپک گردید که نتیجتا تولید اوپک از 31 میلیون در سال 78 به 14 الی 15 میلیون بشکه در روز در سال1985 کاهش یافت. دلیل آن از یک طرف کاهش مصرف جهان و از طرف دیگر افزایش تولید غیر اوپک بود، که هردو پدیده نتیجه افزایش سریع قیمت بودند.

پس موضع عربستان سعودی دراینجا یک موضع اصولی بود. این نبود که مثلا….

بنده باید این را اذعان بکنم که یمانی ترسش همیشه از این مسئله بود که ما اگر بی گدار به آب بزنیم، و قیمت نفت سریع بالا برود، یک روزی متوجه خواهیم شد که خودمان داریم درحقیقت برای خودمان رقیب می تراشیم. البته، درآن مرحله اول، تز ما این بود که قیمت نفت چون برای بیست و خرده ای سال ثابت نگه داشته شده، و حتی در دو مورد پائین هم آورده شده، یعنی 1958و 1959 قیمت نفت پائین رفت، بنابراین جا دارد، برای تصحیح این دوره، در مقابل تورم قیمت نفت و یا بهاء اعلان شده (posted price) به سطح یازده دلار برسد. ولی از آن به بعد بالا بردن قیمت را ما نیز در ایران به هیچ وجه صلاح نمی دانستیم. به طورمثال، در سال 1973 وقتی جنگ اعراب و اسرائیل شروع شد و کشورهای عربی صادرات نفت را تحریم و اعلام کردند به کسانی که به اسرائیل کمک می کنند نفت نمی فروشند، بلافاصله کمبود نفت در بازار احساس شد. آن موقع ما در شرکت نفت پیشنهاد کردیم یک مقدار نفت را به مزایده بگذاریم. تا آن موقع سابقه نداشت که نفت دربازار دنیا به صورت مزایده به فروش برود. اعلیحضرت این فکر را پسندیدند و ما در عرض دو روز به شرکت های نفتی اعلام کردیم که قصد داریم درحدود 470 هزار بشکه نفت در روز برای مدت 6 ماه از طریق مزایده به فروش رسانیم. آن موقع قیمت اوپک درسطح 5 دلار بود. یعنی اولین جهش قیمت پیدا شده بود. پیشنهاداتی که برای ما آمد، که من خودم مسئول رسیدگی به آنها بودم، بسیار جالب بود. قیمت های پیشنهادی برای خرید نفت حداقل 8 دلار تا حداکثر هفده دلار و6 سنت بود. ما بلافاصله شرکتی را که حداکثر قیمت، یعنی 17/06 دلار هربشکه، را پیشنهاد نموده بود احضار و قرارداد فروش نفت خام منعقد کردیم. این اتفاق در دسامبر 73 افتاد، که ما مزایده گذاشتیم. بنابراین اولین قرارداد فروش برای تحویل نفت برای 6 ماه از اول ژانویه 74 به قیمت هفده دلار و6 سنت به امضاء رسید. بعد از آن، بقیه شرکت ها را به ترتیب، تک تک، خواستیم و به آنها اخطار کردیم که قراردادی برای فروش نفت بر مبنای قیمت هفده دلار و 6 سنت منعقد شده و اگر آنها نیز حاضر به قبول همان قیمت هستند می توانند فورا قرارداد امضاء کنند وگرنه به نفر بعدی مراجعه خواهد شد. درنتیجه تمام شرکت هائی که بین 17 و 8 دلار پیشنهاد داده بودند قیمت هفده دلار و 6 سنت را پذیرفتند و ما جمعا دوازده میلیون و نیم تن نفت برای تحویل درعرض 6 ماه از اول ژانویه سال 74 به قیمت هفده دلار و 6 سنت فروختیم.

درکنفرانس بعدی اوپک نماینده عراق مدعی شدکه وقتی خود شرکت های نفتی آمده اند به ایران پیشنهاد داده اند و حاضرند نفت را به 17 دلار بخرند، ما چرا قیمت را درسطح 5 دلار نگه داشته ایم. و درمقابل پیشنهاد ایران، که 7دلار به عنوان حداقل درآمد دولت منظور و براساس آن بهای اعلان شده یازده دلار و شصت و پنج سنت تعیین شده بود، گفتند چرا ما با استفاده از این موقعیت قیمت 17 دلار را ملاک عمل قرار ندهیم. درآنجا خیلی بحث طولانی شد. ایران و عربستان شدیدا مخالفت و استدلال کردند که این یک بحران موقتی است که ایجاد شده. وقتی که دو باره کشورهای عربی وارد بازار بشوند، طبیعتا قیمت پائین خواهد آمد، و اگر ما یک باره قیمت نفت را به سطح 17 دلار برسانیم تمام اقتصاد کشورهای صنعتی را به هم خواهیم زد. بنابراین همان یازده دلار و 65 سنت به عنوان بهای اعلان شده از اول ژانویه 74 به تصویب رسید و پا برجا بود تا وقوع انقلاب و آغاز جنگ ایران و عراق که به علت قطع صادرات ایران، و سپس کاهش شدید در صادرات عراق و کمبود شدید نفت در بازار، قیمت رسمی اوپک به 34 دلار هربشکه و قیمت تک محموله ای، یعنیSPOT، دربازار آزاد تاسطح 40 دلار رسید. آن موقع بود که به علت کاهش مصرف و افزایش تولید نفت غیر اوپک میزان تولید از کشورهای عضو اوپک درسال 1985 به 15 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، به نحوی که عربستان برای جلوگیری از تنزل بیشتر سهمیه خود در بازار آغاز به فروش نفت خام بر مبنای (Net Back) کرد و قوس نزولی قیمت ها از آن زمان آغاز شد. بنابراین انتقال سهمیه بازار اوپک به کشورهای غیر اوپک، که عربستان همیشه از آن ترس و وحشت داشت، به وقوع پیوست.

صندوق اوپک یا رابطه بهای نفت با مصرف سرانه انرژی

زمانی گفته می شد که ایران، بویژه شاه، پیشنهاد کـــرده اند که بهـــای نفـــت در ارتبـاط با مصرف سرانه انرژی درکشورها نوسان کند. یعنی بهای نفتی که مثلا درهندوستان فروخته می شود پائین تر از بهائی باشد که بابت فروش نفت در کشورهائی با مصرف سرانه بالا، مانند امریکا و کشورهای اروپائی، اخذ می شود آیا . . .؟

نه، ایران چنین پیشنهادی نداد. وقتی قیمت ها درسال های 73 و 74 افزایش سریع پیدا کرد، کشورهای مصرف کننده جهان سوم به سراغ اوپک آمدند و به خصوص درطی کنفرانس شمال و جنوب در پاریس، که نماینده آن کشورها مانند هندوستان و کشورهای دیگرهم شرکت داشتند، موضوع افزایش قیمت توسط اوپک را مطرح و عنوان نمودند که فراموش نشود که مصرفکننده نفت اوپک فقط کشورهای عمده صنعتی دنیا نیستند و جهان سوم نیز نیاز به مصرف نفت دارد و اقتصاد این کشورها همه دریک وضعی است که تحمل بالا رفتن قیمت انرژی را ندارد. لذا آنها عنوان کردند که یک قیمت مخصوص برای کشورهای مصرف کننده جهان سوم درنظر گرفته شود. درباره آن بحث طولانی شد ولی نظر آنها عملی نگردید، برای اینکه صحبت این بود که کنترل دو قیمت کار مشکلی است، چون درکشورهای جهان سوم علاوه برشرکت های دولتی نفت تعدادی از شرکت های عمده نفتی، مانند شرکت موبیل و شل و بی پی و غیره، صاحب پالایشگاه ها و شبکه پخش و توزیع و پمپ بنزین هستند، و کنترل اینکه نفتی که اوپک می فروشد دقیقا به کجا می رود و به دست کدام شرکت می افتد کارساده ای نیست. درواقع مشکلات (intricacy) این کار و پیچیدگی(complexity) آن به قدری بود که عملی کردن این نظر که قیمت نفت برای کشورهای مصرف کننده جهان سوم با آن چه برای مصرف کننده غنی است فرق داشته باشد، عملی نبود، و این فکر هیچ وقت به جائی نرسید.

البته درکنفرانس اوپک راجع به این مسئله بحث و گفتگو شد و آنجا بود که فکر ایجاد صندوق اوپک (Opec Fund) پیش آمد، و پیشنهاد شد اوپک صندوقی درست کند که من غیر مستقیم به کشورهای جهان سوم، که به علت بالا رفتن قیمت نفت متضرر می شوند، کمک های مالی بشود و به آن کشورها وام با بهره خیلی کم و یا وام بدون بهره داده شود و یا سرمایه گزاری هائی از طرف اوپک در بخش انرژی این کشورها به مرحله اجرا گذارده شود تا از این طریق به کشورهای جهان سوم کمک شده باشد. این بود که اصولا فکر ایجاد صندوق اوپک (اوپک فاند) پیش آمد و قرار شد هرکدام از کشورهای عضو اوپک مبلغی دراین صندوق بگذارند که این صندوق به صورت یک بانک عمل کند وکشورهای جهان سوم که احتیاج به کمک مالی دارند بیایند آنجا طرح هایشان را ارائه بدهند و این صندوق پس از رسیدگی وام لازم به آنها اعطاء کند.

این صندوق عملا ایجاد شد؟

بله ایجاد شد و شروع به کار کرد و به خیلی از کشورها هم کمک کرد. هنوز هم این صندوق در اوپک وجود دارد. صندوق به آن دلیل ایجاد شد که کشورهای عضو اوپک گفتند به جای پائین آوردن قیمت بیائیم از این راه به کشورهای جهان سوم، که در نتیجه بالارفتن هزینه انرژی متضرر میشوند، کمک های مالی بکنیم، که اساس قیمت نفت متزلزل نشود و کنترل آن از دست نرود. برای اینکه این کار راه را باز می کرد برای خیلی دلاّل ها (trader) که بتوانند استفاده های کلانی از این راه ببرند. چون نفت وقتی می افتاد به دست یک عده ای در بازارهای بین المللی، و با قیمت های متفاوت، حتی خود آن کشورهای دریافت کننده کمک می توانستند خیلی استفاده های نامشروع از این کار بکنند. مثلا هندوستان می توانست بیاید از ایران نفت بخرد به عنوان مصرف خودش، بعد ببرد در بازار به قیمت بالاتر ولی زیر قیمت بین المللی بفروشد و از آن استفاده بکند. بعد، برای اوپک مشکلات عدیده به وجود می آمد. این بود که به هیچ عنوان صلاح دیده نشد که سیستم دوقیمتی (two- tier pricing) ایجاد بشود.

حفظ و صیانت چاه های نفت

نکته دیگر مربوط به حفظ و صیانت چاه های نفت است، که شما قبلا درباره آن صحبت کردید. سوال من اکنون بیشتر راجع به برداشت شما درآن زمان از دخائر نفتی ایران است و سپس از آنچه که بعد از انقلاب اتفاق افتاد.

همان طور که توضیح دادم، در شرکت ملی نفت همیشه ما به فکر این مسئله بودیم که صیانت و حفظ ذخایر نفتی ایران یکی از مهمترین مسئولیت های شرکت نفت است، چون از همان روز اول که قانون نفت تصویب شد و به مرحله اجرا گذاشته شد آن اصل اول، که مالکیت بود، اجرا شد. بنابراین، شرکت ملی نفت خود را مسئول حفاظت ذخایر نفتی که متعلق به دولت ایران بود می دانست. ولی چون در قرارداد کنسرسیوم اداره عملیات در اختیار شرکت ملی نفت نبود، انجام این کار مقدور نبود. یعنی ما مرتبا با کنسرسیوم درجدال بودیم برای این مسئله، و همین طورکه عرض کردم آنها از نظر اقتصادی به هیچ وجه به صرفه شان نبود که سرمایه گذاری هائی بکنند، زیرا نتیجه این سرمایه گذاری ها بعد از خاتمه قرارداد درحقیقت به دست ایران می آمد. ولی با تغییر قرارداد و شروع فعالیت شرکت ملی نفت در تمام رشته های صنعت نفت در سال 73 این برنامه به مرحله اجرا گذاشته شد. مهمترین مسئله این بود که می بایستی اولا تمام گازهای تولیدی همراه با نفت خام را جمع آوری و در یک مراکزی تصفیه و آماده برای تزریق به میدان های نفتی می کردیم و مقداری از میدان های گازی نیز توسعه و مورد بهره برداری قرار می گرفت، که خود هم احتیاج به تکنولوژی های پیشرفته داشت، هم به سرمایه گذاری های جدید. دوم اینکه ایران از نظر ذخایر گازی در دنیا در رتبه دوم است. یعنی بعد از شوروی، یا روسیه فعلی، بزرگترین ذخایر گاز دنیا در ایران است. ذخایر گازی کشورما درحدود 730 تریلیون پای مکعب است، که بعد از جماهیرشوروی سابق بزرگترین ذخیره است. بنابراین منابع گازی، خارج از گازهای تولیدی همراه با نفت خام، در اختیار ما بود، منتهی اینها باید توسعه پیدا می کرد. درآن موقع کنسرسیوم به هیچ عنوان حاضر نبود میدان های گازی را توسعه بدهد و آماده برای بهره برداری کند، برای اینکه درآن موقع صادرات گاز به بازارهائی مثل ژاپن و امریکا از خلیج فارس به علت فاصله زیاد هنوز اقتصادی نبود. صادرات گاز فقط درکشورهائی انجام گرفت که خود و کشورهای همجوار آنها مصرف کننده عمده بودند، مثل کشورهای اروپا. مثلا وقتی که در دریای شمال گاز کشف شد، طبیعی بود که در اروپا مصرف گاز توسعه یافت. بنابراین کنسرسیوم به هیچ عنوان حاضر نبود منابع گازی را توسعه بدهد.

بعد از سال 1973 ما شروع کردیم به توسعه منابع گازی مستقل از منابع نفتی. در حقیقت توسعه منابع گازی به دو منطور بود. یکی برای سوخت رسانی داخل مملکت که گاز جایگزین فرآورده های نفتی بشود، که خود بحث مفصلی است. چون در ایران درحقیقت ترکیب نفت خام و تصفیه اش به نحوی بود که از نظر نوع فرآورده هائی که تهیه می شد جواب گوی ترکیب مصارف داخلی که بیشتر از نوع فرآورده های میان تقطیر یعنی نفت سفید و گازوئیل است نبود. برای این که این نوع فرآورده ها به اندازه کافی تهیه بشود، باید مقدار نفت خامی که به تصفیه خانه می رفت به نحوی می بود که حجم مورد نیاز فرآوردهای میان تقطیر را برای مصرف داخلی به دست می داد و لذا در مقابل، مقدار زیادی نفت کوره تولید می شد که در ایران مصرف نداشت و این مشکلاتی ایجاد می کرد. بنابراین برنامه ما این بود که گاز جانشین این فرآورده های میان تقطیر بشود. یعنی به جای اینکه نفت سفید برای مصرف خانگی و برای پخت و پز و یا گازوئیل برای گرم کردن اماکن و مراکز صنعتی، به کار برده شودگاز مصرف گردد. پس توسعه منابع گازی دو هدف داشت، یکی سوخترسانی داخل مملکت و درنهایت جهت صادرات و یکی هم فراهم آوردن منابع گازی لازم برای تزریق به میدان های نفتی.

 این طرح ها از سال 1974 آغاز گردید و تا سال 1978 میزان تزریق گاز به سطح 5/2 بیلیون پای مکعب در روز رسیده بود و برنامه ریزی براین اساس بود که مآلا تا سال 1981 روزانه در حدود نه بیلیون پای مکعب گاز به میدان های عمده نفتی حوزه خوزستان تزریق شود.

 بعد از انقلاب به علل مشروحه زیر برای مدتی حدود ده سال کلیه عملیات و طرح های مربوط به تزریق گاز بکلی متوقف گردیدند. علی الاصول توسعه منابع گازی و ایجاد و بکار انداختن تاسیسات جمع آور، تصفیه، فشردن و تزریق گاز به میدان های نفتی احتیاج به سرمایه گذاری گزاف و کاربرد تکنولوژی خاصی دارد- از یک طرف به علت مضیقه شدید مالی و انزوای سیاسی و اقتصادی ایران، سرمایه گذاری و دسترسی به تکنولوژی و وسائل لازم برای ایجاد این تاسیسات امکان پذیر نبود- از طرف دیگر با شروع جنگ ایران و عراق و بمباران های پی درپی هوائی تاسیسات نفتی ایران اجرای چنین طرح ها و عملیاتی برای مسئولین شرکت ملی نفت ایران غیرممکن شده بود. درنتیجه این مشکلات با وجود آنکه چند سالی است شرکت ملی نفت مجددا اقدام به توسعه منابع گازی و اجرای طرح های مربوط به جمع آوری و تصفیه و فشردن گاز نموده است ولی میزان تزریق گاز به میدان های نفتی در حال حاضر حدود یک سوم حجم لازم و مورد نیازی است که می بایستی از سال 1981 به بعد اجرا می گردید.

 افت ضریب بهره دهی پس از انقلاب و از دست رفتن ذخائر نفت

 به طورکلی درنتیجه عدم سرمایه گذاری کافی وکاربرد فنون وتکنولوژی مدرن و پیشرفته و فقدان مدیریت و برنامه ریزی صحیح جهت حفظ وحراست و نگاه داری ذخائر و میدان ها و تاسیسات نفتی و بخصوص متوقف شدن طولانی عملیات تزریق گاز و بهره برداری بیش از حد مجاز از میدان های عمده نفتی در طی جنگ هشت ساله با عراق و خرابی های ناشی از آن و بالاخره عدم سرمایه گذاری برای توسعه و بهره برداری از میدان های مکشوفه موجود به منظور جایگزینی منابع فرسوده قدیمی، ظرفیت تولید نفت خام ایران که قبل از انقلاب در سطح 6 میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود درحال حاضر به حداکثر 6/3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و از نظر میزان ذخائر نفت قابل بهره برداری و ضریب بهره دهی و توان تولید میدان ها صدمات جبران ناپذیری وارد آمده است.

آیا شما برآوردی از مقدار نفتی که عملا از دست رفته است دارید؟

همان طورکه قبلا دربخش یک این مصاحبه توضیح دادم مکانیزم تولید ازمیادین نفتی ایران به نحوی است که ضریب بهره دهی مخازن (Recovery Factor) رابطه مستقیم با کاربرد فنون بهره برداری ثانوی (Secondary Recovery Technique) و به خصوص عملیات تزریق گاز به منظور ثابت نگاهداشتن فشار مخزن دارد. توقف و تاخیر در اجرای طرحهای تزریق گاز باعث گردیده که در تعدادی از میدان های عمده نفتی ایران مانند آغاجاری-گچ ساران- اهواز- مارون و بی بی حکیمه فشار مخزن سریعاً افت نموده و آب به چاه های تولیدی رسوخ نماید و باعث بسته شدن و تعطیل بهره برداری از تعداد زیادی چاه ها شود. نظر به این که اینجانب اطلاع دقیقی از وضع فشار و بهره دهی میدان ها و خسارات وارده ندارم تخمین مقدار ذخائر از دست رفته امکان پذیر نیست ولی آنچه مسلم است به علت حرکت سطح تماس آب و نفت در سنگ مخزن حداقل چند میلیارد بشکه از ذخائر نفتی ایران دیگر هیچ وقت قابل تحصیل نخواهد بود و برای همیشه از دست رفته است و هرچه اجرای طرح های تزریق گاز بیشتر به تعویق بیفتد و افت فشار میدان ها ادامه یابند ضریب بهره دهی میدان ها و درصد نفت قابل استحصال از مخازن نفتی کاهش خواهد یافت.

بنده در خاتمه عرایضم لازم می دانم تاکید نمایم که در خلال مدتی کمتر از 25 سال شرکت ملی نفت ایران از حالت یک سازمان کوچک پخش و توزیع فرآورده های نفتی در داخل کشور به صورت یک شرکت عمده بین المللی نفت درآمد که فعالیت های آن تمام مراحل از اکتشاف و تولید و پالایش و صدور نفت و گاز و حمل و نقل و بازاریابی بین المللی درایران و خارج را دربرمی گرفت و در صحنه بین المللی نفت مورد قبول و احترام بود.

آقای دکتر مینا فکر می کنم که این مصاحبه یکی از گفتگوهای بسیار درخشان پروژه سازندگی است که در بنیاد داریم- از این فرصتی که به من دادید بسیار متشکرم.

بنده هم به سهم خود سپاسگزارم از اینکه این موقعیت را به بنده اعطا فرمودید که بتوانم درباره توسعه و پیشرفت صنعت نفت ایران توضیحاتی بدهم. مسلماً بنده به هیچ عنوان نتوانستم فعالیت های صنعت نفت را در تمام رشته ها برای شما تشریح کنم ولی مطمئنم با مصاحبه هائی که با همکاران من درباره فعالیت ها و کوشش هائی که به طور همه جانبه در صنعت نفت انجام گرفت به عمل می آورید آن موقع بهتر خواهید توانست نتیجه گیری نمائید که واقعا شرکت ملی نفت ایران در آغاز کار با چه مشکلاتی روبرو بود و چه اقدامات و فعالیت های موثری در راه توسعه و پیشرفت صنعت نفت ایران انجام گرفته است. افرادی که شما درنظر دارید با آنها مصاحبه کنید همگی کسانی هستند که تجربه و قابلیت کامل برای ادای توضیحات لازم دراین زمینه ها را دارند و خود آنها در توسعه و پیشبرد اهداف و اداره فعالیت های صنعت نفت ایران نقش موثری داشته اند.

دراین زمینه هم اینجا رسما از شما تشکر می کنم. برای اینکه شما نقش عمده در معرفی این اشخاص به من ایفا کردید. بسیار از شما متشکرم.