Skip to main content

زن کشی در لوای قانون

کتاب الکترونیکی

زن کشی در لوای قانون

 

پژوهش و بررسی

زن کشی در لوای قانون

«ماده 179 قانون کیفر همگانی»

از دکتر رضا مظلومان
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
شماره 3 دی ماه 1352

سازمان زنان ایران در چارچوب وظیفه های گروه های تحقیقاتی سازمان و به منظور بررسی و معرفی مقاله ها و متن های ارزندۀ پژوهشی، خواه تالیف وخواه ترجمه، یک سلسله انتشارات مستمر و منظم در زمینه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و پرورشی، برای استفاده همگان منتشر می کند. هدف آنست که در درجۀ اول نهضت آزادی زن در ایران و در جهان از زاویه های مختلف مورد بررسی و بحث و گفتگو قرار گیرد و از مفهوم نوین و پیشرفتۀ نقش زن در مرجع ها و محفل های گوناگون دفاع به عمل آید. مقاله ها و متن ها علاوه بر زمینه ی اصلی پیش گفته تمام مقاله هایی که به آگاهی بیشتر انسان ها یاری رساند، افق های فکری آنان را روشنتر سازند و مستقیم و یا نامستقیم با هدف ها و رسالت سازمان زنان ایران ارتباط داشته باشند می توانند برای انتشار در نظر گرفته شوند. مقاله ها و متن هایی که منتشر می شوند الزاما با نظرها و عقیده های اعلام شدۀ سازمان و مسئولان آن مشترک و مشابه نخواهند بود. افکار و عقیده های گوناگون دربارۀ مسایل و مبحث های مربوط آزادانه و در کمال استقلال ارائه و معرفی خواهند شد.
مهناز افخمی

«قانون باید حامی منافع اجتماع و کلیه افراد اعم از زن و مرد باشد نه آنکه خواسته های نادرست عده ای را درازای نابودی برخی دیگر تامین و تضمین نماید. قانون یک وسیله انتقام شخصی نیست و نباید با امتیازات غلط و وحشتناکی که به برخی واگذار می کند جنبه رشوه و حق السکوت بگیرد. قانون نباید در مردان حس وحشیگری و بیرحمی ایجاد کند و زنان بی پناه را قربانی اعمال سبعانه آنان نماید.»

پیشگفتار

ارنال اسپانیولی معتقد است که:
اگر می خواهید بدانید که در جامعه ای عدالت برقرار است از زندان هایش دیدن کنید. ولی به نظر نگارنده امروز باید گفت:
اگر می خواهید بدانید که در جامعه ای عدالت رعایت می شود، قوانینش را مورد مطالعه قرار دهید.
به قول منتسکیو، فیلسوف و اندیشمند بزرگ، جامعه از دو طریق در راه تباهی و فساد قرار می گیرد:
1- هنگامی که قوانین توسط مردم رعایت نمی شود که این درد قابل چاره و درمان است.
۲- هنگامی که قوانین مردم را به سوی فساد و تباهی می کشاند که این درد چاره ناپذیر است زیرا درد از خود درمان ناشی می شود.

گفته این فیلسوف، بیان کننده واقعیتی بس بزرگ است زیرا اگرچه همیشه قوانین برمبنای افکار و آراء و اخلاق یک جامعه و افراد آن ساخته می شود ولی نباید فراموش کرد که در عین حال خود بوجود آورنده اخلاقیات جدید یا تثبیت کننده آرایی می باشد که از قبل وجود داشته است.
به همین جهت مواد قانونی که به گذشته ها وابسته باشد بدون شک دچار رکود و تحجر و سکون شده است و در نتیجه نه تنها مانع پیشرفت جامعه و دگرگونی مترقیانه افکار و روشنی اذهان و آگاهی به واقعیات است بلکه اجرای آنها به همان صورت اولیه، خود به دلایل مختلف فراوان جرم زا می باشد و ایجاد کننده مستقیم جرائم وحشتناک است زیرا قوانین که برحسب خواسته های هر اجتماع در زمانی معین برای حفظ منافع جامعه و افراد آن تدوین می شود چنانچه در محاذات تغییر و تحولی که به وسیله زمان در اجتماع بوجود می آید دچار دگرگونی نشود و تغییراتی درآنها حاصل نگردد تا با نیازهای زمان و مکان خود را مطابقت دهد، جز ایجاد فساد و زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین قانونی که روزی وجودش نفع اجتماع را متضمن بود محققاً حفظ آن به همان صورت قدیم باعث می شود که روز دیگر زیان های جبران ناپذیری به بار آورد. همیشه حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش و رفاه یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاری ها و زشتی ها و اعمال ضد اجتماعی، وابستگی کامل بقدرت قانون دارد. یعنی هرقدر در اجتماعی قانون با توانایی و قدرت بیشتری حکومت نماید محققا آرامش و آسایش و صلح درآن جامعه بیشتر وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه تر و احترام بموازین و مصالح اجتماعی کاملتر است ولی برای آنکه قانون بتواند در هر اجتماعی از حکومتی مقتدر برخوردار شود و مردم درحد کمال به آن احترام گذارند و دستورها و فرمان هایش را با میل کامل به مرحله اجرا درآورند، باید از هرجهت بی نقص، گویا، رسا، سازنده و به معنای واقعی گسترش دهنده عدالت، تامین کننده آرامش و حافظ منافع اجتماع و افراد باشد. درچنین قانونی نباید کوچکترین اثری از تبعیض، کینه جویی، بی رحمی و نارسائی به چشم بخورد یا کهنه گرایی، سنت طلبی های نادرست و عقب ماندگی درآن وجود داشته باشد. قانون نباید برآداب و رسوم مردود ازمنه گذشته و قرون و اعصار تکیه کند و برتری دهنده طبقه ای به طبقۀ دیگر و گسترش دهنده زورگوئی و قلدری دسته ای خاص باشد بلکه باید با زمان و مکان و مقتضیات و شرایط حاکم بر جامعه تطبیق کند و پدیده های نو را بپذیرد و معایب و نقائص موجود را مرتفع سازد تا از هرجهت قادر باشد که اطمینان و اعتماد مردم را بطور کامل بسوی خود جلب نماید و درنتیجه نه تنها اجازه ندهد که پایه های حکومتش دچار تزلزل گردد بلکه روز بروز آنها را بیشتر استحکام بخشد و بر استواری بنیان خود بیفزاید. امروز گرچه ما از دوران انتقام و قصاص گذشته ایم و در عصر طلایی و شکوهمند موفقیت های چشمگیر و درخشان گام نهاده ایم ولی بدبختانه باید به این حقیقت تلخ و ناگوار اعتراف کنیم که هنوز برخی مواد قانون جزای کنونی نه تنها حامی نفع جامعه و افراد نمی باشد، بلکه گذشته از نارسایی و ناقص بودن، ظلم گستر و مشبع از روح تبعیض و بی عدالتی است و یادآور رفتارهای نامردمی انسان های اولیه و نشانه کامل وحشیگری، خشونت و تجاوز به جان و موجودیت افراد و بوجود آورنده جنایات بزرگ و غالبا دهشت انگیز است. به جای آنکه اسلحه ای علیه جرم باشد خود جرم آفرین است و به جای آنکه اعتماد مردم را جلب نماید سبب بی اعتنایی و بی اعتمادی آنان می شود. در این جاست که به درستی گفته هلویتوس که حملات بسیار شدیدی به قوانین نادرست و متحجر می کند، پی می بریم. این دانشمند می گوید: فساد یک ملت و اعمال ضد اجتماعی ارتکابی او همیشه در عمق قوانینش نهفته است. به همین دلیل برای ریشه کن کردن تباهی ها و بدکاری ها باید در کفه قوانین به جستجو پرداخت بنابراین باید قوانین را اصلاح کرد با اصلاحاتی که درآنها حاصل می شود اخلاق و روحیات اصلاح می گردد. دیدرو نیز درهمین زمینه می نویسد: اگر قوانین خوب و صحیح باشند، اخلاق اجتماعی درست و منزه است. اگر قوانین بدو نادرست باشند، اخلاق در اجتماع منحط و فاسد است. شاید این گفته مورد اعتراض قرار گیرد که چگونه ممکن است قانونی که حامی افراد و اجتماع بشمار می آید. آفریننده جنایات هولناکی مانند آدمکشی باشد:، بنابراین شاید چنین تصور شود که هدف و مقصود نگارنده فقط جبهه گرفتن در برابر قانون است در حالی که چنین نیست و متاسفانه باید به این واقعیت تلخ اشاره کرد که میان برخی از مواد قانون جزای کنونی از جمله ماده ۱۷۹ و قتل های روزانه که بنام ناموس پرستی، تعصب و حمیت و غیرت و غیره اتفاق می افتد رابطه ای بس نزدیک وجود دارد زیرا خود پدید آورنده این احساسات در نزد افراد متعصب و حتی در نزد سایرین است. این ماده که یکی از شوم ترین موادی است که در قانون کیفر همگانی ایران وجود دارد، بخوبی نشان دهنده «مردسالای و «زن بردگی» است. وجود این ماده ضد انسانی و شرم آور اثبات می کند که هنوز زنک شتران صحراهای تفته و سوزان سرزمین انسان های زمان جاهلیت و ناقوس های بیداد گری های وحشیانه بیابان گردان دوران بربریت در گوش مقننین و طرفداران این ماده طنین می اندازد و صدای غرش شگفت آمیز آپولوها را که دل فضا را درهم می شکافد و نشانه قدرت و توانائی فکری بشر است، نمی شنوند، اینان هنوز زنان را حد حیوان، میکرب و جانوران می دانند و برای آنان ارزش و اعتبار و شخصیت قائل نیستند. اینان سرپیچی از فرمان ارباب و مالک را با کیفری سنگین پاسخ می دهند، بدون آنکه درجه گناه و تقصیر ارباب را که باعث تمرد مملوک شده است در نظر بگیرند. به وسیله این ماده منحوس که آفریده تعصب و خودخواهی است امنیت زنان در خطر واقعی و جانشان در معرض شکار قرار دارد و در نتیجه نظم و انضباط جامعه و پیشرفت آن نیز در پنجه های نابودی کامل است. قتل های نفرت انگیز و وحشت آور روزانه که هر انسانی از شنیدن آنها پشتش بلرزه در می آید و زیر عناوین پر طنطنه «غیرت و ناموس پرستی و حفظ شرافت ….» صورت می گیرد از بهترین مدارک قاطعی است که این امر را بخوبی تبیین و تائید می کند.

فصل اول

بند الف ماده 179 قانون کیفر همگانی
(قتل زن شوهردار)

برای تجزیه و تحلیل این ماده ابتدا لازم است که به بند الف آن اشاره شود که می گوید: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح و ضرب یکی از آنها یا هردو شود معاف از مجازات است».

1- این ماده روح آدمکشی می آفریند
با توجه به آنچه که در این ماده نوشته شده است و صراحتا به متعصبین می گوید که اگر دست به آدمکشی زدید، از مجازات معافید، آیا قانون خود بوجودآورنده روح وحشیگری و تعرض در نهاد افراد نیست؟ بوجود آورنده روح وحشیگری و تعرض در نهاد افراد نیست؟ آیا این ماده بر تعصب بی پایه و اساس کسانی که وابستگی خود را هنوز با انسان های اولیه حفظ کرده اند مهر صحه نمی گذارد؟ آیا این ماده حس تعصب و خشونت را در افراد گسترش نمی دهد و متعصبین را به طرف جنایات و قتل های نفرت انگیز نمی راند.
هنگامی که قانون به طور صریح آدمکشی را تجویز نماید، چه کسی است که زن خود را با مردی بیگانه ببیند و دست به خشونت انگیزترین اعمال نزند و آنان را بطرز فجیعی نابود نسازد؟ زیرا مگر نه آن است که خود قانون خواهان چنین امری است و هرگونه سبعیت و ددمنشی را مجاز می داند و بی انصافی و بی عدالتی و نامردی را پسندیده به شمار می آورد.؟
از طرفی با وضع نامطلوبی که هنوز زن در اجتماع ما دارد و عده ای از مردان بمانند حیوانات و اشیاء با آنان رفتار می کنند و برتری نادرست خود را که رسوم و انسان های اولیه به آنها واگذار نموده است بازهم با سرسختی و لجاجت کامل و علیرغم پیشرفت های اعجاب انگیز زنان و دگرگونی های چشمگیر و بزرگی که در اجتماع پدید آمده است حفظ می کنند، آیا این ماده باعث نمی شود که این حس مورد تقویت قرار گیرد و مرد خود را هنوز مالک جان زن به شمار آورد و رفتارهای نا انسانی خود را همچنان ادامه دهد؟

2- این ماده آدمکش آفرین نشانه تعصب و بی رحمی کامل است
بدیختی بزرگ در آن است که قانونگزار متعصب، ظلم و بی رحمی را به حد کمال رسانده و حتی «به منزله یک فراش» را هم که بطور کامل نامفهوم است سزاوار مرگ و نیستی دانسته است. قانونگزار با افزودن «به منزله یک فراش» در متن ماده به طور عمیق خشونت و نفرت و تعصب بی پایان خود را نسبت به زن نشان داده و او را لایق مرگ به شمار آورده است زیرا با عنوان چنین مطلب سخیف و شرم آوری که جز تحریک به آدمکشی، معنا و مفهومی ندارد سعی کرده است تا از یک سو راه فرار را بر روی زنان بی پناه ببندد و به هر قیمتی که شده است آنان را در چنگال های بی رحمانه مرگ های فجیع دچار سازند و از سوی و از سوی دیگر راه نجات را بروی مرد متجاوز زن کش مسدود نسازد و دستش را درآلوده کردن به هرگونه سفاکی و شفاعت باز گدارد. بدیهی است با چنین گذشت و بزرگواری که قانونگزار در حق مرد واداشته و قساوتی که نسبت به زن نشان داده واقعا جای تعجب نخواهد بود که مردی به نام شوهر چون حیوانات درنده با سبعیت هرچه تمامتر بجان زن بی دفاع و بیچاره خود که هیچ جرمی جز زن بودن در جامعه ما نداشته است بیفتد و سفاکانه با ضربات خنجر شکمش را پاره کند و سینه اش را بشکافد و سپس خونش را سرکشد وچون گرگ گرسنه ای با خون موجودی بیگناه، عطش آدمکشی خود را سیرآب سازد. اکنون کار مردان زن کش بجایی رسیده است که حتی به فرزندان خود نیز رحم نمی کنند و آنان را هم در کنار جسد سربریده زن خود، گلو می درند یا حتی شکم زن حامله خود را پاره می کنند و روده هایش را به بیرون می ریزند تا با مشاهده منظره ای که بوجود آورده اند غرق در شادی و لذت شوند و بجان قانونگزاری که با تدوین ماده 179 نهایت لطف را در باره آنان مبذول داشته است دعا نمایند.

3-این ماده نشانه عامل خشونت و ستمگری نسبت به انسان هاست
الف: چرا بدون وقوف به حقیقت، باید انسانی به قتل برسد؟
از دیرزمان سنت و رسم برآن بوده است که برای رعایت عدالت که حافظ نظم و انضباط جامعه و روابط صحیح میان افراد و برقراری موازین و مصالح اخلاقی می باشد، باید هرگونه عمل خلافی به وسیله مجازات کردن متخلف پاسخ داده شود تا بدین وسیله ترضیه خاطر فرد زیان دیده یا خانواده او نیز تامین گردد.
به همین جهت در ابتدای امر، اجرای عدالت بوسیله قانون انتقام و قصاص انجام می گرفت. یعنی عده ای بجان هم می افتادند و یکدیگر را بقتل می رساندند یا مضروب و مجروح می کردند یا اگر کسی دندان دیگری را می شکست به همان طریق با او عمل می شد و اگر کسی چشم دیگری را کور می کرد، چشمش را کور می نمودند و اگر کسی بدیگری ظلمی روا می داشت به همان نسبت مورد تعدی قرار می گرفت که با صرفنظر کردن شاکی خصوصی از شکایت خود، “عدالت” هم از مجازات کردن انصراف حاصل می کرد و مقصر را مشمول عفو قرار می داد. ولی با وجود این، آنچه که جنبه عمومی داشت اجتماع از خود گذشتی نشان نمی داد و از حق خود نمی گذشت و در نتیجه متخلف مورد انتقام قرار می گرفت و بار مجازاتی را که به او تحمیل می شد ناگزیر بود که به دوش هموار نماید تا تعادل از دست رفته جامعه باز یافته شود و آشفتگی ایجاد شده از میان برود. متاسفانه علیرغم پیشرفت های اجتماعی، فرهنگی، علمی،… که نصیب اجتماعات شده، هنوز در برخی جوامع مساله انتقام و قصاص بقوت خود باقی است و رفتار “عدالت” چون گذشته خشک و خشن و غالبا بی رحمانه است با این تفاوت که در بیشتر موارد، اجتماع شاکی خصوصی است که طبق نظر فانونگزاران چون گذشته نمی تواند از زیانی که دیده است بگذرد و لطمه ای را که به پیکرش خورده است نادیده انگارد، به همین دلیل علیرغم گذشت شاکی خصوصی باز دست از انتقام جویی و قصاصی که در ظاهر امر برای ایجاد عدالت اعمال می کند، برنمی دارد.

طرفداران مجازات ها معتقدند که حفظ نظم و صیانت جامعه و افراد از گزند آفت جرم بستگی کامل به اجرای مطلق عدالت دارد که بوسیله کیفرهای مختلف باید صورت بگیرد زیرا اگر عدالت بتواند با توانایی کامل این هدف بزرگ را تعقیب نماید هیچگاه عامل جرم قادر نخواهد بود تا با تعرض بجان و مال و اخلاق، انضباط اجتماع را در معرض خطر قرار دهد یا به نابودی بکشاند، لذا به محض آنکه کسی مرتکب جرمی شد باید بلافاصله در دام توقیف افتد تا بنام عدالت، ماده قانون لازم بر جرم ارتکابیش مطابقت داده شود و حکم در باره اش اجرا گردد. از سوی دیگر اعتقاد برآن است که اجرای مجازات در باره بدکاران باعث ارعاب در فرد و در اجتماع می شود، نتیجه آنکه نه تنها کسی که بسزای اعمال بزهکارانه خود رسیده است دیگر هیچگاه گرد تبهکاری نمی گردد بلکه سایرین هم با مشاهده آنچه که در مورد بزهکار گذشته، دچار ترس و وحشت می شوند و از دست زدن به جرم خودداری می ورزند. بطلان عقاید فوق که قرن هاست به نابودی انسان ها انجامیده، بخوبی توسط جرم شناسی به اثبات رسیده است. از طرفی اینگونه عملکرد نه تنها هیچگونه نشانه ای از دادگری ندارد بلکه بکلی دور از انصاف و مروت است زیرا در موقع قضاوت تنها به اعتراف گرفتن نباید اکتفا شود تا مجازاتی برمبنای جرم ارتکابی اعمال گردد بلکه بسیاری از مسائل باید دقیقا مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا حقی از فرد تضییع نگردد و کسی مورد ظلم و تعدی قرار نگیرد. بنابراین «فرشته» عدالت نباید با چشمان بسته و با شمشیر کشیده و هراس انگیز و تهدید آمیز خود در دلها ترس ایجاد نماید، بلکه باید با دیدگانی هرچه بازتر به وقایع بنگرد و فقط جرم ارتکابی را در نظر نگیرد. «فرشته عدالت» باید بکوشد تا بزهکار را آنچنان که لازم است بشناسد تا از هرجهت رعایت انصاف بشود. پس اگر قضاوتی صوری انجام گرفت و مهر محکومیت در پای ورقه ای نشست، به هیچوجه رعایت انصاف نشده است به همین جهت باید دانست که امروز دیگر روزی نیست که تنها مردم «عدالت» را بشناسد بلکه «عدالت» هم باید مردم را بشناسد و بقول فان هامل صحیح نیست که همه جا مردم بشناخت «عدالت» تشویق بشوند درحالی که «عدالت» خود مردم را نشناسد.

بنابراین اگر عواملی که فرد را بطرف جرم رانده اند دقیقا مورد بررسی قرار گیرند و شناخته نشوند به خوبی روشن می شود که چه بسیار بزهکارانی که نه تنها بی گناهند بلکه خود از قربانیان می باشند. متاسفانه تاکنون چنین آموخته شده است که چگونه باید حکم مجازات صادر کرد و بزهکار را به عقوبت رساند و سعی نشده است که چنین آموزشی صورت بگیرد که قبل از هرگونه اقدامی باید بزهکار را شناخت و پرونده شخصیتی برای او باز کرد تا حقیقت آنچنان که هست تجلی پیدا نماید و داوری از صورت کینه جویی و تحمیل شکنجه خارج شود و جنبه انسانی و عدالت واقعی بخود بگیرد. بهرحال در قوانین جامعه ای که به شخصیت بزهکار توجه نشود و پرونده ای در این زمینه برای او باز نگردد تا با موشکافی هرچه تمامتر مسائل از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد، عدالت وجود ندارد زیرا بطور یقین، داوری صحیح انجام نمی شود و در نتیجه بیدادگری جایگزین عدالت می گردد. خوشبختانه ما امروز از دوران انتقام و قصاص گذشته ایم و دیگر مکافات به منظور مقابله بمثل و ایذاء و آزار بکار نمی رود بلکه جنبه بازسازی و دوباره سازگار کردن را دارد. به همین جهت قوانین جزائی روز به روز در حال تغییر و تحول است تا مسائل انسانی را بیشتر رعایت نماید، روح آموزش و پرورش را بیشتر گسترش دهد و باز سازی اجتماعی را در انسان منحرف که ساخته و پرورده محیط اجتماعی است پدید آورد و او را سالم و سازگار به آغوش اجتماع برگرداند. برای تحقق یافتن چنین منظور و هدف بزرگی، همیشه شخصیت بزهکار مورد توجه قرار می گیرد زیرا با باز کردن پرونده شخصیت و بررسی مجرم از جهات مختلف روانی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی…. قضاوت صحیح تر انجام می شود و عدالت به معنای واقعی عمل می گردد. بسیارند بزهکارانی که در لحظه ارتکاب جرم، از نظر روانی سالم نیستند و پس از بررسی و اثبات این امر، از مجازات معاف می شوند و تحت درمان قرار می گیرند.

باتوجه به نکات فوق این سوآل پیش می آید در موقعی که قانون طبق ماده 179 اجازه قتل می دهد واقعا چه پرونده شخصیتی برای خطاکاران باز شده و چه مطالعه ای صورت گرفته است تا حقیقت امر روشن شود؟ آیا قانونگزار می داند که زن یا رفیق او حقیقتا در لحظه ارتکاب جرم، حالت عادی داشته و ازنطر روانی در سلامت کامل بوده اند.؟
چگونه می توان این امر را عدالت دانست که بدون هیچگونه بررسی و تحقیق در اطراف جرم ارتکابی و شخصیت مجرمان، انسانی بطرز فجیعی بدست دیگری کشته شود و قانون براین آدمکشی مهر صحه گذارد؟ آیا قانونی که چنین امری را می پذیرد، می داند که رفتار این مرد نسبت به زنش چه بوده است؟ آیا او را آزار می داده، کتک می زده، نسبت به او حالت سبعیت داشته و به بیماری دگرآزاری دچار بوده است یا نه؟ آیا می داند که مرد وظایف خانوادگی، اجتماعی، جنسی، … خود را انجام می داده است یا نه؟ آیا می داند که خود مرد دارای معشوقه های متعدد نبوده و نسبت به زن خود بی اعتنائی نمی کرده و او را آزار نمی داده است؟ آیا می داند که زن در خردسالی با پس گردنی و سیلی های پدر یا برادر به ازدواج پیرمردی در نیامده است که در واقع پدر پزرگ او بشمار می آمده است؟ از همه مهمتر آیا می داند که زن به انحایی مورد تهدید متجاوزی قرار نگرفته است تا به این امر تن در دهد؟ آیا می داند که درآن لحظه که قتل صورت می گیرد زن مجبور نبوده است؟ آیا می داند که رفیق زن واقعا می دانسته است که زن شوهر دارد؟ از سوی دیگر، از کجا ممکن است پی ببرد که صحنه سازی توسط خود شوهر انجام نشده است تا بتواند زن خود را به قتل برساند؟

ب: چرا به انسان خطاکار نباید اجازه دفاع داده شود؟
از سوی دیگر اگر پذیرفته شود که اجتماعی هنوز عقب مانده است و جز از افکار تعصب آمیز پیشینیان تبعیت نمی کند و قانونگزاران آن به این اصل قائلند که بدکار باید بسزای اعمال نادرست خود برسد و طعم زشتکاری را بچشد، تا این حد لااقل قواعد انسانی مورد پذیرش قرار گرفته است که باید بهر بدکار و منحرفی فرصتی داده شود تا از عمل خود دفاع نماید و علت بزه خوِد را بیان کند زیرا بدین طریق است که هم عدالت بنحو صحیحی انجام می شود و انسانی اشتباهی مورد مکافات قرار نمی گیرد و هم قوانین انتقام و قصاص به صورت انزجارآوری بدست افراد عملی نمی گردد و افراد که به هیچوجه صلاحیت اجرای مجازات را ندارند، به میل و خواسته خود به اقداماتی که حکومت را متزلزل می سازد، دست نمی زنند. به همین جهت امروز به بزرگترین، وحشی ترین، غیرعادی ترین جنایتکاران مانند ریچارد اسپک که قاتل هشت پرستار در شیکاگو بود، اجازه داده می شود تا از خود دفاع کنند، وکیل بگیرند، حرف هایشان را بزنند و دلایل و مدارک لازم را برای تبرئه خود ارائه دهند، همانطور که عدالت خانه و اجتماع ما هم به علی اصغر قاتل که مدهش ترین قتل ها را مرتکب شده بود، اجازه داد تا از خود دفاع کند و به هوشنگ ورامینی که انسان های بسیاری را بطرز فجیعی به قتل رساند، امکان داد که حرف هایش را بزند و از حسن اورنگی قاتل سیزده زن در مشهد خواست که آزادانه آنچه را که می خواهد بگوید و ایران شریفی قاتل دو کودک را آزادی داد تا از خود بدفاع بپردازد. همین عدالت خانه و اجتماع نه تنها به هر مجرمی آزادی دفاع کامل را می دهد بلکه انتخاب یک وکیل مدافع را نیز ضروری می داند، به همین دلیل اگر بزهکاری بدلایلی قادر به انتخاب وکیل نباشد، وکیل تسخیری برای او برگزیده می شود تا حقی از او تضییع نگردد. بنابراین درحالی که کلیه قواعد انسانی و دادگری درمورد حتی یک جنایتکار قسی و سفاک مورد رعایت قرار می گیرد، چگونه می توان قتل فجیع دو انسان را ولو هرقدر تبهکار و ستمگر، بدون آنکه حق دفاعی داشته باشند مورد تایید قرار داد و به آن نام عدالت و انصاف نهاد؟ اگر قانونگزار ایرانی به اصل دفاع از خود معتقد است پس چگونه اجازه می دهد که زن و مردی بدون آنکه قادر باشند از خود به دفاع بپردازند، بدست کسی که هیچگونه صلاحیتی ندارد، به قتل برسد؟ در کجای دنبا، حق دفاع از بزهکاران زایل شده است؟ در کدام کشور مترقی بدلایل و انگیزه های جرم بی توجهی می شود؟ در چه نقطه ای زندگی و سرنوشت انسان هایی بدست دیگری که شاید عاری از هرگونه صلاحیت انسانی، اخلاقی و اجتماعی باشد، سپرده می شود؟ آیا واقعا نباید از زن و رفیق او علت جرم و دلیل انحرافشان را سوآل کرد؟ آیا نباید از آنان پرسید که چرا به این عمل نادرست دست زده اند؟
نهایت تاثر و تاسف است که در حالی که هر روز برارزش انسان ها افزوده می شود و جوامع به انسانیت و دادگری بیشتر احترام می گذارند و کوشش ها مصروف آن می شود که بیدادگری ها نابود گردد و قوانین جنبه انسانی و عادلانه داشته باشند، در اجتماع ما هنوز قوانینی وجود داشته باشد که خونریزی را مباح بداند و به طوری که اشاره خواهد شد حتی آن را تشویق نماید.
اگر فرض شود که زن و مردی بزرگترین جنایات ممکن را هم مرتکب شده اند آیا رواست که بدون توجه به شخصیت آنان و انجام بازجویی، بازپرسی، دادرسی و با سلب حق دفاع و از بین بردن امکان برگشت از راه اشتباه آمیز، به قتل برسند؟

ج: چرایک چاقوکش،مجرم حرفه ای،… به صرف شوهر بودن باید مجری عدالت باشد؟
نکته قابل توجه دیگر مربوط به مجری عدالت است که بوسیله قانون انتخاب شده است. قانونگزار در ماده کذا و کذای 179 می نویسد که آدمکشی خاص شوهر است بدون آنکه صفات شوهر را برشمارد، یعنی بصرف آنکه زنی در ازدواج مردی باشد کافیست که آن مرد فجیع ترین جنایات را مرتکب شود. دیگر برای قانونگزار فرق نمی کند که این شوهر کیست؟ آیا یک چاقوکش حرفه ای، یک مجرم برحسب عادت، یک انسان قسی القلب و ظالم، یک موجود تندخو و خشن و ستم پیشه، یک فرد عامل، متعصب، بیمار، بیسواد، عقده ای، پرورش ندیده، … است، آیا یک انسان تحصیلکرده، پرورش یافته، سالم، خالی از عقده و عاری از پیشینه کیفری می باشد؟ از نظر قانونگزار آنچه که مهم است شوهر بودن و نام شوهر داشتن است. چنین شخصی صلاحیت کامل دارد که زن و رفیق او را که در یک فراش یا به منزله یک فراش که دید به قتل برساند، شکمشان را پاره کند، گلویشان را بدرد و آنان را به صورتی که مایل است در خونشان غوطه ور سازد.
متاسفانه قانونگزار متعصب این قدر همت به خرج نداده است که لااقل هرکس را برای اجرای عدالت؛ صالح نداند.

د: چرا یکی باید بی رحمانه کشته شود و دیگری به زندان محکوم گردد؟
از طرف دیگر این سوآل مطرح می شود که علت وجود کیفیات مخففه که قانونگزار برآنها مهر صحه گذاشته است چیست؟ چرا طبق ماده 212 در صورت اثبات جرم برای مرد و زن زناکار بین شش ماه تا سه سال زندان تعیین شده است؟ مگر نه آنست که بررسی به معنی واقعی انجام گیرد و در صورت لزوم تخفیف، قاضی قادر باشد بزهکاران را مشمول آن قرار دهد؟ چرا باید یکی به طرز فجیعی به قتل برسد و دیگری حداکثر به سه سال محکوم شود؟ چگونه می توان نام این عمل را عدالت نهاد و به آن افتخار و مباهات کرد؟ از طرف دیگر، امروزه در بیشتر کشورهای مترقی و متمدن جهان، مجازات اعدام لغو شده است یا اجرا نمی گردد، زیرا از سویی آنرا غیرانسانی می دانند و از سوی دیگر به طلان این سنخ فکر که برخی بزهکاران غیر قابل اصلاح می باشند به خوبی به اثبات رسیده است. لذا همه کوشش ها در راه اصلاح و تربیت تبهکاران بکار می رود، نه در راه نابودی و کشتار آنان بنابراین اگر مجازات های انجام می شود به خاطر اصلاح و دوباره اجتماعی کردن منحرف صورت می گیرد نه به علت آزار دادن و به شکنجه رساندن او. با توجه به همین اصل است که قوانین جزایی روز به روز راه را برای سازگار شدن و آموختن و به اجتماع بازگشتن بیشتر باز می گذارند و امکانات لازم را برای محرمان بیشتر فراهم می آورند تا بتوانند سلامت از دست رفته را باز یابند و موجودی اجتماعی و سازگار شوند. قانونگزاری که از روی تعصب ماده 179 را ساخته و به شوهر اجازه قتل داده است در واقع منحرفان را غیرقابل اصلاح تشخیص داده و آنان را مستحق مرگ دانسته است، زیرا اگر به اصلاح معتقد بود راه بازگشت از خطا را مسدود نمی کرد و چنین ماده شومی را نمی آفرید.

4- این ماده نشانه کامل بی عدالتی به احتماع است
الف: احترام به قانون باعث حفظ اجتماع است

همان طور که اشاره شد قوانینی برای حفظ اجتماع و مصون داشتن آن از گزندهای مختلف تدوین می شوند. این قوانین که بدون شک در زمان و مکان معین برحسب آراء و افکار عمومی موجودیت می یابند باید از هرجهت مورد احترام قرار گیرند.
لذا هر فردی از افراد اجتماع که به آسایش و امنیت خود و خانواده و اجتماعش علاقمند است موظف می باشد آنچه را که قانون به او دستور می دهد به انجام رساند و مطیع و فرمانبردار آن باشد. پس در هر اجتماعی که قانون با قدرت کامل حکومت نماید و همه مردم از آن اطاعت کنند، آن اجتماع و مردم آن را باید خوشبخت و سعادتمند دانست زیرا در آن اجتماع کجرفتاری و انحراف وجود ندارد و هیچکس در پی ایذاء و آزار دیگری بر نمیآید و همه در آرامش و صلح کامل بسر می برند.

ب: قانون باید مورد اعتماد مردم باشد
موضوعی که در اینجا مطرح می شود آنست که در حالی که احترام به قوانین از هرجهت لازم است تا اجتماع از صدمه و آسیب های گوناگون در امان باشد، آیا این قوانین باید مورد اعتماد مردم نیز باشد یا نه؟ آیا مردم باید اطمینان داشته باشند که احترام به قوانین موجود، آسایش و رفاه خاطر آنان را فراهم می آورد یا نه؟ آیا افراد اجتماع باید یقین داشته باشند که خود قوانین موجد بی عدالتی و آفریننده لطمه و زیان نیستند یا نه؟
اگر در اجتماعی خود قوانین خلق کننده جرائم، ناراحتی ها، مشکلات گرفتاری ها و رنج ها باشند، آیا بازهم احترام به آنها واجب و ضروریست؟ آیا قوانینی که تیعیض می آفرینند و با بی دادگری هرچه تمامتر عده ای را به خاک مذلت می نشانند و برخی دیگر را علیرغم ظلم و جوری که مرتکب می شود مورد حمایت قرار میدهند، بازهم باید مورد احترام قرار گیرند و افراد اجتماع موظفند که از دستورات ظلم آفرین و زیان بخش آنها اطاعت نمایند؟
محققا هیچ انسان عاقلی به چنین قوانینی احترام نمی گذارد و فرمان های زیان بخش آنها را مورد اطاعت قرار نمی دهد.

ج: بی دادگری قانون
بدبختانه برخی قوانین جزایی موجود در ایران به علت رکود و جمود و گذشته گرایی شدیدی که در آنها موجود است نه تنها حافظ نفع اجتماع و افراد نیست بلکه بوجود آورنده زیان ها، صدمات و بالاخره تبعیضات مدهش گوناگون است که در نتیجه حقد و کینه و نفرت را در نهاد فرد فرد مردم اجتماع ما پدید می آورد.
دراینجا قصد آن نیست که یک یک مواد جزایی مورد بحث قرار گیرد، تا این امر اثبات گردد. بلکه آنچه که در این کتاب منظور نظر است بحث در اطراف ماده 179 و مقایسه آن با برخی رفتارها و احکامی است که تاکنون صادر شده است و بخوبی بی عدالتی و ظلم را نشان می دهد. برای اثبات بیدادگری و تبعیضات قانون چند مثال ذیل از هرجهت گویاست.

مثال 1- «مردی در بندرعباس برای وصول چهارصد تومان طلب خود از همسرش، با خرج یازده هزار ریال وی را یازده ماه زندانی کرد.
این مرد که عباس خشنودی نام دارد و اهل شمیل بندرعباس است همسرش فاطمه زاهدی را که چهار هزار ریال به وی بدهکار بود با صرف یازده هزار ریال به زندان فرستاد.
سلیمان پور رئیس دادگستری بندرعباس گفت که این شخص برای وصول چهارصد تومان که از همسرش طلبکار بود حاضر شد با هزینه یازده هزار ریال وی را روانه زندان کند. این طلبکار با پافشاری تمام حاضر نشد که زنش را آزاد کند. پس از یازده ماه با کمک اهالی شمیل مبلغ فوق جمع آوری و به عباس پرداخت شد تا فاطمه آزاد شود. عباس پس از وصول پول دوباره بدادگاه شکایت کرد زنش حاضر به زندگی با وی نیست.»

مثال 2- آقای دکتر مسعود شیروانی به نقل از یکی از قضات می نویسد: «زمانی با سمت رئیس دادگاه مامور خدمت در یکی از بنادر جنوبی کشور بودم. روزی مردی را با پرونده اش به دادگاه آوردند که متهم به دوفقره خیانت در امانت بود. پرونده اش را خواندم و دستگیرم شد که مجموع ارزش دو فقره مالی که او متهم به خیانت در امانت داری نسبت به آنها شده، حداکثر سیصد تومان است. از او پرسیدم چرا به خاطر سیصد تومان خودت را به دردسر انداخته ای؟ گفت: «من ساکن بندرعباسم اما در بوشهر دوسری کالای پوشاکی را برای فروش از دو نفر به عاریت گرفتم. در حین فروش این کالاها خبر رسید که زنم در حال زایمان است و خطر مرگ تهدیدش می کند. ناچار با پول فروش قسمتی از کالاها و باقیمانده آنها عازم بندرعباس شدم و چون حال زنم وخیم بود و پولی در دست نداشتم ناچار بقیه البسه را فروختم و البته خدا بسر شاهد است که فصد سویی نداشتیم و حالا هم تعهد می کنم پول و اموال شاکیان را بپردازم. اما شاکی ها به گمان این که من از بندر بوشهر فرار کرده ام دچار سوء تفاهم شده و علیه من شکایت کرده اند ولی حالا که حقیقت برایشان روشن شده، آمده اند شکایتشان را پس بگیرند و هم اکنون هم پشت در دادگاه منتظر دریافت اجازه ورود هستند». شاکیان را به دادگاه احضار کردم آنها همان طور که متهم گفته بود و من در صداقت گفتارش شک نداشتم و ندارم آنها رفتند اما من متهم را به ششماه حبس محکوم کردم. می دانید چرا؟ برای این که جز این نمی توانستم بکنم، برای اینکه قانون خشک و انعطاف ناپذیر حکم می کند هر متهم خیانت در امانت ولو آنکه شاکی خصوصی هم رضایت بدهد حداقل به ششماه زندان محکوم شود. به هرحال وقتی نتیجه رای را برای متهم خواندم او چون فانوسی خم شد… واقعا خم شد… و با صدایی که گویی از اعماق چاه می آید گفت: با این رأی دیگر برای من نه زن می ماند نه فرزند…. مامورین آن مرد را بردند در حالی که من می دانم که از من و هرچه قاضی است کینه بدل گرفته اما من چه گناهی کرده ام..»

مثال 3- چندی پیش یکی از قضات برای نگارنده تعریف می کرد که در یکی از شهرها دبیر لیسانسیه ای که به عنوان شاهد چندین مرتبه به بازپرسی احضار شده بود ولی به علت نبودن بازپرس شهادت عملی نمی گردید، ناراحت می شود و اعتراض می کند. اعتراض او از طرف کارمندان بازپرسی جواب داده می شود و در نتیجه تندی و برخوردی بین او و کارمندان صورت می گیرد که منجر به صورت جلسه ای مبنی براهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه می گردد و دبیر آموزش و پرورش، یعنی تربیت کننده فرزندان ما، به زندان فرستاده می شود و چهل و هشت ساعت در زندان می ماند و بعد به قید کفیل آزاد می گردد. آنچه که مسلم است علیرغم شکایت شاکی یا شاکیان خصوصی، بازهم قانون عدالت گستر گلوی این مربی فرزندان ما را خواهد فشرد و لااقل او را از کار برکنار خواهد کرد.

مثال 4- برای نشان دادن بی عدالتی فرشته عدالت، ذکر دو خبر ذیل نیز ضروریست. «مردی در بازگشت از سفر، زنش را با مرد بیگانه ای دید و هردو را کشت. این مرد که عزیز هاشمی نام دارد ساکن قریه «بالو» از توابع رضائیه است، او چندی قبل هنگامی که از مسافرت برگشت و وارد خانه اش شد، زنش «اقدس» و مرد غریبه ای به نام سعادت را در یک بستر دید. عزیز با شلیک چند گلوله هردو را کشت و فرار کرد. اما چند ساعت بعد هنگامی که بازپرس و ماموران در محل جنایت سرگرم بررسی بودند خود را معرفی کرد و تحویل دادسرا شد. بازپرس قرار بازداشت موقت قاتل را صادر کرد و او را روانه زندان نمود اما عزیز و وکیلش به این قرار اعتراض کردند و گفتند که طبق ماده 179 قانون مجازات عمومی این قرار بازداشت باید نقض شود. اعتراض وکیل و موکل در دادگاه مورد قبول قرار گرفت و قاضی محکمه قرار بازپرس را نقض کرد و متهم با سپردن تعهد تا روز محاکمه از زندان آزاد شد». «مرد 46 ساله ای که زن 37 ساله اش را با میخ کشته بود، در شعبه یک دادگاه عالی جنایی تهران محاکمه شد و با اکثریت آراء با استفاذه از ماده 179 قانون مجازات عمومی آزاد شد». یعنی این مرد زن کش، علیرغم آنکه باسبق تصمیم، به وضع دلخراشی به وسیله ضربات میخی که سروسینه و صورت زن بی دفاع و نگونبختش می زند و او را به قتل می رساند، ماده جرم آفرین و منحوس 179 به کمکش می آید و قضات با بزرگواری مهرصحه برآزادیش می گذارند، یعنی در واقع آدم کشیش را مورد تشویق و تقدیر قرار می دهند.

ملاِِحظه می شود که در یک جا انسانی به علت نداری، فقر و مسکنت باید مدت ها در کنج زندان بماند و اجتماع شکرگزار نوشته عدالت باشد که دادگری را در حد کمال مراعات کرده است، و در جای دیگر موجودی به صرف احتیاج و نیاز و درماندگی و استیصال، علیرغم گذشت شاکی خصوصی باید از آزادی محروم شود و زن و فرزندش نابسامان و سرگردان و منحرف گردند وگرنه عدالت رعایت نمی شود و در نتیجه نظم و صیانت اجتماع و موازین اخلاقی در معرض خطر قرار می گیرد، و در جای قرار می گیرد، و در جای دیگر دبیر لیسانسیه، مربی آموزش و پرورش صدها نوجوان، باید زورگوئی قانون را تحمل نماید و رنج ها و عقوبت های تحمیلی فرشته عدالت را بپذیرد، ولی در برابر این گونه اجحافات و این همه ستمگری های بی حد قانون و فرشته عدالت به درماندگان فوق، همین مظاهر و گسترش دهندگان عدالت، مردی را که با خشونت هرچه تمامتر، دو انسان را به قتل می رساند به وسیله مجریان خود فورأ از قید و بند آزاد می سازند تا آنکه ظلم و اجحافی به او نشود و خاطرش در زندان مکدر نگردد و نسبت به عدالت کینه ای در دل نگیرد و بالاخره آنکه بتواند تا روز محاکمه اش در لوای قانون دادگستر احیانا زنی دیگر به ازدواج خود درآورد و باز با برخورداری کامل از حمایت آن، دستش را به خون این موجود نیز آغشته سازد و اگر روزی محاکمه اش نیز برقرار شد، مورد تشویق و تقدیر قرار گیرد، و با همان طور که ذکر شد مردی زنش را باسبق تصمیم به دلخراش ترین صورت ممکن به وسیله میخ نابود می سازد و به حکم دادگاه تبرئه می شود تا به عمل ناهنجار و ناشایسته خود که مورد تایید قانون و مجریان عدالت است بازهم ادامه دهد.
واقعا در مقابل این همه بی دادگری چه می توان گفت؟ حقیقتا چه ستمی بالاتر از مظالم و تبعیض های بی پایان است که به نام اجرای عدالت درباره انسان اعمال می شود؟

5- توجیهات غلط برای دوام دادن به زن کشی:
الف: شان نزول این ماده چیست؟
قانونگزاران و طرفدارانشان به عنوان دفاع از این ماده می گویند که احساسات مردی که زن خود را با مردی اجنبی مشاهده می کند آنچنان مورد صدمه قرار می گیرد و غرور، حمیت، عاطفه و تعصبش جریحه دار می شود که خونش را به جوش می آورد و تعادل اعصاب و خونسردی را از او زایل می سازد و دنیا را در نظر او تیره و تار می کند، در نتیجه هرچند که قانون خشونت را منع کند و هرقدر تعرض را با مجازات پاسخ دهد، شوهری که عواطفش لطمه دیده و غرورش لکه دار شده است مرتکب ضرب و جرح یا قتل خواهد شد.
به عبارت دیگر علت وجودی این ماده تایید خشونت، عصبانیت و خشم و تعرضی است که از عدم کنترل اعصاب و فقدان اراده آزاد ناشی می شود. یعنی در واقع می توان گفت که تا حدودی در هنگام ارتکاب جرم عنصر معنوی جرم وجود ندارد.

ب: آیا در هر جرمی اراده آزاد وجود دارد؟
اگر استدلال فوق مورد قبول قرار گیرد باید اذعان کرد که در بسیاری از موارد عنصر معنوی جرم، نابود می شود و فرد بدون اراده تحت تاثیر حالت واقع شده قرار می گیرد و دست به عملی می زند که از عهده قدرت کنترل او خارج است، مثلا می توان گفت که کسانی که مورد اهانت واقع می شوند و با خشونت هرچه تمامتر به دیگری حمله می نماید و او را مضروب و مجروح می سازند یا به قتل می رسانند، حالت طبیعی ندارند و از قدرت کنترل کننده اعصاب بی بهره می باشند. زیرا اهانت آن چنان به آنان اثر کرده است که از خود بی خودند و دنیا را به علت خشم به غلیان آمده، تیره و تار می بینند و به اعمالی که مرتکب می شوند وقوف ندارند.

بنابراین مردی که زنش را با دیگری ببیند و کسی که مورد اهانت قرار گیرد یا در اثر تعرضی که به او می شود کنترل خود را از دست بدهد و مرتکب جرمی شوند هر دو خونسردی را از کف داده اند و هر دو حالت غیر عادی داشته اند، پس چرا یکی باید از مجازات معاف شود و دیگری به کیفر برسد؟
اگر چنین مقایسه ای مورد قبول واقع نشود و طرفداران ماده 179 کسی را که به علت اهانت به خشم آمده است با حالت مردی که زنش را با دیگری می بیند قابل مقایسه ندانند، به ذکر مثال دیگری می پردازم، بدین صورت که اگر مردی ناگهان وارد منزلش شد و دیگری را دید که به وضع فجیعی یکی از عزیزترین عزیرانش (زن، فرزند، پدر یا مادر…) را کشته و در حالی که چاقو یا قداره خون آلود را در دست دارد در حال فرار می باشد، به تعقیب او بپردازد و از یک فرصت مغتنم استفاده نماید و او را به قتل برساند، آیا از مجازات معاف است؟
اگر چنین مردی از مجازات معاف نیست، این سوآل مطرح می شود که فرق او با شوهری که زنش را با دیگری می بیند و مرتکب جرم می شود، چیست؟ آیا دنیا در نظر این مرد که یکی از عزیزانش را آغشته در خون و مرده می بیند تیره و تار نمی شود؟ آیا واقعا آن چنان کنترل را از دست نمی دهد که دیوانه وار فریاد بکشد، اشک بریزد و بر سر و صورت بکوبد و در غم و اندوه عزیز از دست رفته به هرعملی که محققا در حالت خشم و در نتیجه بدون اراده انجام می گیرد دست بزند؟
اگر در لحظه ای که علی اصغر قاتل را به پای طناب دار می بردند، پدر یا مادر یکی از قربانیان او، با خشم و انزجار هرچه تمامتر سنگی به طرف او پرتاب می کرد که باعث قتلش می شد، آیا این مرد قاتل نبود و مورد محاکمه و مجازات قرار نمی گرفت؟ مگر نه آنست که او یکی از عزیزانش را از دست داده بود؟ مگر نه آنست که مدت ها در غم او اشک ریخته و نهادش مشتبع از کینه و نفرت شده و عصیان سراسر وجودش را در برگرفته بود؟ پس چرا اگر در چنین حالتی او مردی را که محکوم به مرگ شده است و چند گام دیگر با آن فاصله ندارد، به قتل برساند باید به مجازات برسد زیرا لقب قاتل بخود می گیرد، در حالی که شوهری که دو انسان دیگر را بدون هیچگونه محاکمه و اجازه دفاعی به آنان ولو به فجیع ترین صورت نابود بسازد، از مجازات معاف می شود؟

تا مدتی قبل که محاکمه علی میرآب زاده در حاشیه یک دادگاه عالی جنایی پایان یافت و این مرد که زنش را باسبق تصمیم به وسیله میخ به قتل رسانده بود از مجازات معاف شد من شخصا نمی دانستم که اگر کسی باسبق تصمیم هم زنش را بکشد، مجریان عدالت افراطی تر از قانونگزار، پا را فراتر می گذارد و عملش را غیر قابل مجازات اعلام می کنند، تا آن روز تصورم آن بود که شان نزول این ماده، خشم شدیدی است که در یک لحظه به شوهری که ناگهان زنش را با دیگری می بیند، دست می دهد و براین امر وقوف نداشتم که شوهر حق کشتن و نابود کردن زن زناکار خود را برای همیشه حفظ می کند. 6

– آیا زن صاحب عاطفه و احساسات نمی باشد؟
ایراد بزرگ دیگری که به ماده 179 وارد است آن است که چرا باید فقط از مرد حمایت شود و تنها او مجاز باشد تا زن خود و معشوقش را بهر طریقی که مایل است به قتل برساند و دیگر صحبتی از زن، در صورت مشاهده شوهر خود با زنی دیگر، در میان نباشد؟
این ماده به اینصورت گویای این طرز تفکر است که فقط مرد صاحب غرور، تعصب، شرافت و حمیت است، به همین جهت به احساسات و عواطف اوست که باید احترام گذاشت و زن این آلت دست مرد و بازیچه خواسته ها و امیال او فاقد هرگونه احساس و عاطفه و عاری از هرنوع تعصب و غرور می باشد.
بدیهی است زمانی که قانون زن را پست قلمداد نماید و او را بکلی فاقد احساسات و عاطفه و موجودی بی حمیت جلوه گر سازد، چگونه ممکنست که مرد خودخواه، برتری طلب و سنت گرا، خود را با زمان مطابقت دهد و امتیازاتی برای زن خود که تاکنون او را جزء انسان ها محسوب نمی کرده است قائل شود؟

7- چرا فقط زن باید با تقوی و با عفت باشد؟
از طرف دیگر، اگر عفت و پاکدامنی و سلامت نفس و تقوی لازم است چرا فقط باید برای زن ضروری باشد و مرد را شامل نگردد؟ چگونه ممکنست که مردی از زن خود عفاف و پرهیزکاری را انتظار داشته باشد ولی خود از نجابت و تقوی بی بهره باشد یا برای آنها ارزشی قائل نگردد و قانون هم با بزرگواری این امر را تایید نماید؟
قانونگزار باید بداند که اگر حقی برای مرد در مورد کشتن زن زناکار خود و رفیق او وجود دارد، این حق باید در مورد زنی که شوهرش به او خیانت کرده است نیز حفظ شود و او هم بنوبه خود مجاز باشد تا دست به آدمکشی بزند تا لااقل مرد این امتیاز غلط را حق مطلق خود محسوب نکند تا همه جا از آن به عنوان برتری و وجود حس غرور و حمیت خود ذکر نماید و زن را آلتی بیش نداند که هرگونه تحقیری را به او روا دارد و به او جز به عنوان یک وسیله جنسی ننگرد، زیرا اگر زنی بطور ناگهانی وارد اتاق شد و شوهرش را در آغوش زنی دیگر دید و آنان را به قتل رساند باید از مجازات معاف شود تا مساوات برقرار گردد. ولی بدبختانه چون چنین ماده ای در قانون ما که مردسالاری را رواج می دهد و زن بردگی را می ستاید وجود ندارد، محققا عمل زن یک آدمکشی وحشتناکی است که در اولین فرصت دادستان ماده 170 را به رخ او خواهد کشید و عملش را با آن مطابقت خواهد داد و تقاضای اعدام این نابکار را خواهد کرد تا به سزای عمل تبهکارانه اش برسد و در دیگران نیز ارعاب ایجاد شود که به مالک و صاحب خود تعرضی ننمایند.

نمونه چنین امری در همین اواخر در محاکمه زنی به نام زیور که جرأت کرده بود فقط معشوقه شوهرش را به قتل برساند، مشاهده شد. این زن که فقط معشوقه شوهر را کشته بود به پانزده سال زندان محکومیت یافت، چه بسا اگر ارباب خود یعنی شوهر را هم به قتل می رساند، شاید تا بحال بحکم عدالت چند کفن هم پوسانده بود.

الف: توجیهات سفسطه آمیز
البته ناگفته نماند که جوابی که معمولا قانونگزار در مورد فوق در آستین دارد، مساله چند زنی مرد است. یعنی با طرح چند زنی مرد، حقی را که به زن واگذار نکرده است توجیه می کند زیرا معتقد است که چه بسا زنی، شوهر خود را با زن دیگری ببیند که احیانا یکی دیگر از زن های او باشد، بنابراین در صورت واگذاری امتیاز آدمکشی به او، همچنان که به مرد داده شده است، امکان آن می رود که خون انسان های پاکی که عاری از هرگونه آلودگی بوده اند به زمین ریخته شود.
بدیهی است که این توجیه نمی تواند قانع کننده باشد و تعصب قانونگزار را پرده پوشی نماید زیرا در پاسخ می توان گفت پس در این صورت باید چنین امتیازی به مرد هم داده نمی شد تا مساوات برقرار بماند.
از طرفی امروز که قانون حمایت خانواده وجود دارد و دیگر مردی بدون اجازه زن خود نمی تواند ازدواج مجدد نماید چرا این ماده هنوز یک طرفه است و فقط به مرد اجازه قتل می دهد و زن را از آن بی نصیب می سازد؟

ب: قانون بی عدالتی و تعصب
با توجه به آنچه که گفته شد آیا این عدالت است که مرد مجاز باشد که زن منحرف خود را به هرصورتی که میل کند به قتل برساند ولی اگر زنی شوهر خطاکار خود را کشت یا مضروب و مجروح کرد مورد مجازات قرار گیرد؟ آیا در این صورت نباید اعتراف کرد که عدالت طرفدار ستمگران زورگویان است؟ آیا نباید اذعان نمود که عدالت در زیر نقاب دادخواهی و حمایت از ضعفا عملا به نفع اقویا اقدام می کند و به ناتوانان زورگوئی می نماید؟ زمانی که در عالی ترین سطح مملکت و نزد برگزیده ترین افراد یک جامعه، هنوز چنان تعصبات خشکی وجود دارد که برای زن ارزشی قائل نمی شوند و به تساوی حقوق و برابری او معتقد نمی باشند و می کوشند تا بوسیله تدوین برخی قوانین اولیه، برتری مردها و مردسالاری را باز هم با سماجت هرچه تمامتر و علیرغم پیشرفت شگرف آمیز زمان و دگرگونی های چشمگیری که در جوامع عصر حاضر و مخصوصا اجتماع پدید آمده است دوام دهند، چه انتظاری می توان از افراد متعصب بی سواد، عامی، … داشت؟

هنگامی که قانونگزاران که از افراد برگزیده یک اجتماع بشمار می آیند هنوز به «زن بردگی» معتقدند و به جای کوشش در تغییر اندیشه های سنتی و ایجاد تحولات فکری، خود تحت تاثیر چنین افکاری قرار دارند، چگونه می توان امیدوار بود که جامعه ای در مسیر پیشرفت قرار گیرد و مرگ انسان کشی، خیانت های هولناک که پشت انسان را از وحشت می لرزاند، نابود شود؟ به هر طریقی وجود چنین قانون شومی، ضمن تجویز آدمکشی به خوبی مبین تحقیر، پستی، ناچیزی و بی قدری زن و عدم مساوات بین دو جنس می باشد که برخلاف پیشرفت های بزرگ و تحولات عمیق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، … که نصیب اجتماع ما شده است هنوز بصورت وحشتناکی ادامه دارد.

8- این ماده برای زن کشی تدوین شده است
باتوجه به مباحثی که در فوق صورت گرفت و اثبات شد که قانونگزار زن را صاحب عاطفه و احساسات نمی داند و برای او ارزشی قائل نیست، باید اذعان کرد که در واقع این ماده فقط برای زن کشی آفریده شده است زیرا زن است که هنوز در قید مالکیت مرد می باشد، زن است که قدرت دفاع از خود را ندارد، زن است که ضعیف می باشد و بالاخره زن است که باید همیشه تحت نفوذ مرد و در انقیاد او باشد و اوامر و دستوراتش را اجرا نماید و خواسته های او را جامه عمل بپوشاند، بنابراین اگر بطور ناگهانی شوهری وارداتاقی شد که زنش را در آغوش مرد بیگانه ای دید، غالبا مرد متجاوز بیگانه مخصوصا اگر انسان زورمندی هم باشد قادر به فرار است و می تواند با اندک کوشش از چنگ شوهر، خود را رهایی بخشد ولی زن فاقد چنین قدرت و توانایی می باشد و نمی تواند با چستی و چالاکی یا به وسیله زور و قدرت نهایی از مهلکه بگریزد و در نتیجه شوهر مانند گرگ گرسنه ای به خوبی می تواند طعمه خود را پاره کند و بصورتی که مایل است سر و سینه و بدنش را به زیر ضربات کشنده خود بگیرد و او را به وضع فجیعی به قتل برساند و از مجازات هم معاف شود.
یک نگاه به ستون حوادث روزنامه ها به خوبی این امر را اثبات می کند زیرا جز درموارد بسیار معدود فقط زن ها هستند که به دست شوهرانشان به صورت گوناگون به قتل می رسند و قاتلین هم با توجه به پشتیبانی قانون، نام انسان کشی خود را «غیرت و حمیت» می گذارند.
من شخصا معتقدم که اگر قانونگزار قادر بود که قانون را طوری تدوین نماید تا بتواند در ماده 179 نامی از رفیق زن به میان نیاورد و در نتیجه اجازه قتل او را ندهد، بدون شک این عمل را انجام می داد، ولی متاسفانه چون به دلایل فراوان نمی توانسته است چنین عملی را انجام دهد لذا ناگزیر معشوق را هم در کنار زن گذاشته و قتل او را هم اجازه داده است.

9- تقویت ماده 179 به وسیله ماده دیگر برای رفع تردید در زن کشی
ماده 179 که خود به تنهائی به خوبی قادر است افراد را وادارد تا به سفاکانه ترین وضع گلوها را ببرند و سرها را از تن جدا سازند، بوسیله برخی مواد دیگر نیز تقویت می شود تا اگر افراد تردیدی در آدمکشی دارند با توجه به این مواد دیگر هیچگونه دو دلی در ارتکاب جنایات وحشتناک و ستمگری های بی حد و حصری که زیر عنوان «ناموس پرستی» صورت می گیرد، از جمله مواد تقویت کننده ماده 179 ماده 212 است که می گوید:
«کسانی که عالما» مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس تادیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد
1- هر زن شوهرداری که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.
2-هر مرد زن داری که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.
3- هر مردی که با زن شوهرداری رابطه نامشروع داشته باشد.
4-هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مزاوجت نماید.
5-هر مردی که با زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ازدواج کند.
6-هر عاقدی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری برای مردی تزویج کند.

در مورد فقره 2 این ماده زوجه و در مورد فقره 1 و 3 زوج تنهاست مدعی خصوصی داشته و تعقیب جزایی موکول بشکایت اوست و در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهایی از طرف مدعی خصوصی تعقیب جزایی موقوف می شود و در مورد سایر فقرات نیز شوهر سمت مدعی خصوصی داشته ولی تعقیب جزایی موکول به شکایت او نمی باشد».
یعنی قانون، مجازاتی را که بر زناکاران پیش بینی می کند ششماه تا سه سال می باشد در حالی که در ماده 179 بند الف صراحتا اجازه می دهد تا مردهای متعصب زن و معشوق او را به هر صورتی که میل کنند به قتل برسانند یا مورد ضرب و جرح قرار دهند و آنان را فلج و علیل سازند. در نتیجه واضح است کسی که از قبل به رفتار قانون در قبال این امر واقف است چنانچه زن خود را در حال زنا ببیند، در صورت به قتل رساندن خطاکاران، به خوبی می داند که از گذشت و بزرگواری قانون به حد کمال برخوردار می شود.

بنابراین چنین فردی دلیلی نمی بیند که خود را دچار مشکلات و ناراحتی های فراوان ناشی از شکایت بنماید تا آنکه پس از طی مراحل مختلف بازپرسی و دادرسی، احیانا بدکاران فقط بین ششماه تا سه سال محکوم شوند، به همین جهت ترجیح می دهد که از امتیاز واگذار شده توسط قانون حداکثر استفاده را بنماید و در همان لحظه مشاهده بدکاری دست به قتل بزند و دیگر برای خود گرفتاری های گوناگون بازپرسی و دادرسی را پدید نیاورد که بر فرض محکوم شدن خطاکاران، مجازاتی در باره شان اجرا شود که قابل قیاس با آنچه که قانون در ماده 179 در کمال بزرگواری به آنان تفویض نموده است، نباشد.
موضوع قابل توجهی که در اینجا به چشم می خورد آن است که قانونگزاران درموقع تدوین ماده فوق، خود معتقد بوده اند که زناکاری آنچنان جرمی نیست که بتواند مجازات های سنگینی چون اعدام را درباره منحرفین اعمال نمود ولی با وجود این حق محکومیت و مجازات قتل را که وظیفه قانون می دانند در اینجا به افراد اعم از بی سواد، عامی، متعصب، عصبی و تندخو، نیمه متعال، بدگمان، سنت گرا،… واگذار می نمایند. بنابراین با جرأت که قانون با گذشت هرچه تمامتر حق محاکمه، محکومیت و مجازات آنی را به افراد می دهد و در واقع به طور صریح به آنان توصیه می کند که مرتکب قتل شوند و با توجه بماده 212 درمورد مجازات زناکاران باید اذعان کرد که آنان را وادار به قتل می نماید و به سوی آدمکشی می راند.
به سختی دیگر باید اعتراف نمود که قانونگزار متعصب قوانین را طوری تدوین کرده است که ترتیبی داده نشود که بدکار در پیشگاه عدالتی که باز ساخته دست اوست، به زانو افتد و اعتراف نماید و به مجازات برسد، بلکه آنها را طوری تهیه نموده است که خطاکار قبل از رسیدن به عدالت خانه به وسیله عدالت گستران انتخاب شده به وسیله قانون یعنی شوهران به قتل برسد و سزای زشتی عمل خود را اینقدر گران بپردازد.
ماده 179 و 212 از بک سو مستقیما روح تعصب را در نهادها می آفریند و این گرایش نادرست را در افکار پرورش می دهد و از سوی دیگر حس تعصب را در نزد متعصبین تقویت می کند و آنان را به داشتن چنین اندیشه غلط و انتخاب روش سبعانه و نادرست تشویق می نماید و بدین وسیله رسم آدمکشی، مخصوصا زن کشی، را رواج می دهد.
همان طور که اشاره شد، برای اثبات این امر کافیست که فقط قتل های روزانه ای که صفحات روزنامه ها را پر کرده اند مورد توجه قرار گیرند تا پی برده شود که تاچه حد زیادند و برخی از آنها چقدر فجیع و نفرت انگیز است و زن های نگون بخت و بی دفاع چگونه قصاص رشوه ای را که قانون به متعصبین می دهد، پس می دهند.
موضوع قابل تاسف آن است که اکثر قتل های ارتکابی به علت انحراف زن صورت نگرفته است بلکه متعصبین و حتی کسانی که چنین گرایشی را هم ندارند زن خود یا برخی افراد دیگر را که به علل مختلف دیگر به قتل می رسانند متهم به زناکاری و رابطه نامشروع می کنند تا بتوانند از مجازات بگریزند، گرچه مراحل مختلف بازجویی ها و باز یرسی ها و بالاخره دادرسی ها پرده از روی واقعیت برخواهد داشت و اثبات خواهد شد که متهم دروغ می گوید و آدمکشی او با ناموس پرستی، حفظ شرافت،… رابطه ای ندارد ودادگاه ادعایش را رد خواهد کرد ولی به هر تقدیر قتلی اتفاق افتاده و خون انسانی به زمین ریخته شده است که جبران آن به هیچوجه امکان پذیر نمی باشد، درحالی که اگر این مواد وجود نداشت و متعصبین می دانستند که اعمال ناانسانیشان مورد تایید قانون نیست، می توان به جرات گفت که بسیاری از آدمکش ها مخصوصا زن کشی ها رخ نمی داد و خون بی گناهان این قدر به رایگان به زمین ریخته نمی شد.

فصل دوم

بند ب ماده 179 ( قتل دختر و خواهر)

قانون جزای ایران تنها با بند الف این ماده نیست که امنیت زنان شوهردار را به خطر می اندازد و جانشان را مورد تهدید قرار می دهد و زندگانیشان را دچار اختلال و آشوب میسازد و افراد متعصب را به قتل تشویق می کند بلکه با ادامه همین ماده جان زن های دیگر را نیز در معرض نابودی قرار می دهد، زیرا دنباله همین ماده می گوید:
«هرگاه کسی دختر یا خواهر خود را با مردی اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده نماید و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر مرتکب جرح با ضرب شود به حبس تادیبی از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود».
بنابراین ملاحظه می شود که قانون جزا تنها ببند الف که قتل زن نگونبخت بدست شوهر است اکتفا نمی کند و خود را به آن محدود نمی سازد بلکه گام هایی فراتر می نهد و تجاوز را تا مرحله دختر و خواهر تسری می دهد و با اجازه دادن به پدر وبرادرها در کشتن دختر و خواهرشان و با بازگذاشتن دست آنها در کشتار زنان، به آدمکشی جنبه عامتری می دهد، بسخنی دیگر بدین وسیله به همه مردها اجازه می دهد تا زنان را به هر طریقی که مایل باشند از بین ببرند.

1- این ماده سند بردگی زن است.
این ماده که مظهر ابراز کینه های شخصی، تظاهر اندیشه های انسان های اولیه و نشانه کامل خودخواهی های بی پایه و اساس مردها و تحقیر و ناچیزی زنهاست برخلاف اصل استقلال فردی می باشد و یادگار شوم دوران سفاکی ها و ددمنشی ها و عصر زن بردگی است که مرگ وزندگی زنان دردست مردها بود که به عنوان موجود است برتر حق داشتند که به هر عملی که تمایل دارند دست بزنند و آنچه را که می خواهند انجام دهند و متاسفانه نه تنها قانونی که بتواند جلوی بیرحمی های آنان را سد نماید وجود نداشت بلکه همه چیز به نفع آنان و علیه زنان بود.
بنابراین امروز هنگامی که هنوز در چنین ماده ای، مالکیت ناموس زنی به دست پدر و برادرانش سپرده می شود و آنان مجازند تا تخطی به این مالکیت را با قتل های وحشتناک پاسخ دهند و عنوان «دفاع از ناموس» گذارند، باید اذعان کرد که در عصر تمدن و در جامعه انقلابی هنوز زن بردگی وجود دارد.
وجود چنین ماده ای بخوبی زورگویی کامل و ظلم بی حد و حصر قانون را به زن نشان می دهد زیرا از او می خواهد که مانند گذشته ها همیشه برده و بنده مرد باشد و کلیه فرمان های او را که در حقیقت ارباب مطلق است از جان و دل بپذیرد و انجام دهد و هیچگاه سخنی خلاف بر زبان جاری نسازد، زیرا در غیر این صورت جانش را بیهوده و گاهی بطور وحشتناکی از دست خواهد داد و قاتل یا قاتل ها نیز مورد مرحمت قانون قرار خواهند گرفت.
متاسفانه کمتر کسی تاکنون سوال کرده است که چرا قانونگزار با تدوین چنین ماده ای به مردان اجازه قتل دختران یا خواهران خود را داده است؟ برای چه مرد باید به طور دائم سمت ارباب بودن خود را به زنان خانواده حفظ نماید و مانند یک هیولای ترسناک آنها را در تمام طول زندگیشان در همه جا تعقیب کند تا در صورت خطا یا تمرد و سرپیچی از اوامر و دستورها بنام منحرف کمر بنابودیشان ببندد؟ برای چه همین قانونی که ادعا میکند که دفاع از افراد و اجتماع را بعهده دارد مهر صحه به خشونت و تجاوز و وحشیگری برخی از مردان میگذارد که گاهی با قساوت و سنگدلی هرچه تمام تر، خواهر و زن و دختر خود را مورد ضرب و جرح قرار می دهند و یا سبعانه و به صورت وحشت انگیز شکم می درند و گلو پاره می کنند و سر می برند؟

2- عدم تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر آن
متعصبان آدمکش که با گردن های افراشته و سینه هایی پیش داده که باد در غبغب های خود می اندازند و با آب و تاب عمل وحشیانه خود را توصیف می کنند و با فخر مباهات هرچه تمامتر در اطرافش به بحث می پردازند، بخوبی می دانند که عملشان پسندیده و نیکو و شایسته بوده است زیرا در غیر این صورت قانونگزاری که برای شکستن یک دندان که لااقل امروز بسادگی می توان آنرا معالجه نمود مجازاتی بس سنگین تعیین می کند، برای قتل انسان ها این همه اغماض نشان نمی داد در واقع قانونگزار کشتن انسان هارا بدون هیچگونه محاکمه و اجازه دفاع دادن فقط در مرحله مجازات یک سیلی گذاشته است، یعنی یک سیلی که هیچگونه عارضه و ناراحتی پدید نیاورد، دارای مجازاتی از یازده روز تا پنج ماه زندان است و کشتن انسان ها نیز همین مجازات را دارد.

بدبختانه هنوز در محاکمات ما زیر عنوان «دفاع از ناموس» بدون آنکه وضع و حال و شرایط قربانی مورد توجه قرار گیرد، به زن کشی و مخصوصا به خواهرکشی مهر صحه گذاشته می شود و بدین وسیله برادران عقده ای و متعصب را به خواهر کشی تشویق می کنند.
برای اثبات این امر کافیست که به محاکمه یک خواهرکش و حالت او پس از پایان دادرسی اشاره شود.

روزنامه کیهان می نویسد که در روز بیستم تیرماه 1351، محاکمه جوانی که در یک خانه بدنام با کارد به جان خواهرش افتاده و او را با ضربات آن به قتل رسانده بود در شعبه دوم دادگاه جنایی شیراز به ریاست آقای کریم نمازی انجام گرفت و دادرسان با توجه به علل مخففه (جوانی متهم، نداشتن سوء پیشینه، دفاع از ناموس) او را به پنج ماه زندان محکوم نمودند.
پس از این رأی قابل تاسف و گذشت بزرگوارانه قضات نسبت به یک خواهرکش که سفاکانه موجودی را از زندگی محروم کرده است و اغماض بزرگ نسبت به او بدون آنکه حالت خاطرناکش مورد بررسی قرار گیرد واکنش قاتل بسیار جالب می باشد زیرا او پنج انگشت خود را به علامت پنج ماه زندان پیروزمندانه و با سر شادی نشان می دهد و با حالتی سرشار از غرور و سرمستی، به طور صریح تفهیم می کند که بر انسان کشی او قضات هم مهر صحه نهادند و عملش را مورد تائید قرار دادند.
بدبختانه پس از این دادرسی نادرست و ناعادلانه و به عقیده من وحشتناک و پر از ستمگری، هیچکس از دادرسان محترم سوآل نکرد که منظورشان دفاع از کدام ناموس بوده است؟ آیا ناموس خواهری است که ممکن است به وسیله خود همان برادر به ورطه بدبختی کشانده شده باشد؟ دفاع از ناموس انسانی بالغ، کامل و آزاد و مستقل که خود قوانین نارسای ما هم برآن مهر صحه گذارده اند؟ دفاع از ناموس کسی که برطبق قوانین موجود، حق دارد و می تواند با همه کس و همه چیز ترک مراوده نماید و مالک جان، مال و ناموس خود باشد و هیچکس حق ندارد که متعرض او گردد؟

قانون یا قاضی واقعا بچه حقی دفاع از ناموس کسی را به عهده دیگری واگذار می کند در حالی که آن انسان بالغ و عاقل به هیچوجه چنین درخواستی را نه از قانون، نه از قاضی، نه از اجتماع و بالاخره نه از هیچ کس دیگر کرده است؟ آیا با این رایی که صادر می شود، صدها خواهرکشی دیگر بوجود نمی آید؟ صدها انسان دیگر آدمکش و صدها موجود دیگر قربانی نمی شوند؟
بنابراین جای تعجب نیست که نصف شب یازده تیرماه، یازده مرد گردن کلفت و قلدر بعنوان قوم و خویش و برادر بجان دختری بدبخت بیفتند و او را در دزفول به بیابان بکشند و چون گرگهای گرسنه با ضربات بیل، چاقو و سنگ به قتل برسانند و تکه تکه کنند، یا برادری خواهرش را به فجیع ترین وضع ممکن بکشد و با شهامت سرانگشتانش را به عنوان وسیله ای قیمتی ببوسد یا دو برادر در خرمشهر به صورت سبعانه ای خواهران خود را باضربات خنجر و چاقو پاره پاره کنند و یکدیگر را در زندان ببوسند و بکاری که کرده اند افتخار نمایند.

3-رابطه دختر با مرد دلخواه جرم نیست
برطبق قانون چنانچه زن شوهرداری با مرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند، عملش جرم محسوب می شود و مرتکبان خطا زن و رفیقش، اگر از دست شوهر یا پدر و برادر یا برادران زن، جان سالمی بدر ببرند، طبق ماده 212 برمبنای شکایت شاکی خصوصی، محاکمه و محکوم می شوند بنابراین زشتی و نابهنجاری عمل ارتکابی زن و رفیق او حتی بوسیله قانون هم تایید شده است به همین جهت مکافاتی برای عمل آنان معین گشته است.
اما آنچه که مربوط بدختر و رابطه او با مرد بیگانه می شود، در قانون دو مرحله وجود دارد: قبل از سن هیجده سال و بعد از آن، یعنی چنانچه سن دختری کمتراز هیجده سال تمام باشد مواد خشک و خشن 207 و 208 مجددا به سراغشان می آید و آنان را به مجازات می رساند (دختر اعم از آنکه ازدواج کرده باشد یا نه، چنانچه به میل خود رابطه جنسی با مردی برقرار کند طبق بند ب ماده 207 یک الی پنج سال زندان در انتظارش است) و اگر ازاله بکارتی صورت بگیرد هرچند که دختر بیش از شصت سال داشته باشد در صورت عنف و تهدید، طبق ماده 207 بند الف مرد به ده سال زندان محکومیت می یابد و اگر عنف و تهدید در میان نباشد بلکه رضایت کامل ازاله بکارت صورت گرفته باشد برطبق ماده 208 مکرر، هرچند بازهم سن دختر بیش از شصت سال باشد، مرد به یک الی دوسال زندان محکوم می شود.
موضوع مورد بحث ما در اینجا دختری است که بیش از هیجده سال دارد، یعنی از نظر قانون بالغ می باشد و می تواند سرنوشت مال، جان، ناموس خود را بدست خویش بگیرد و آزادانه آن چنان که مایل است زندگانی کند.
بدیهی است همانطور که ذکر شد، اگر چنین دختری بکارتش را به میل خود از دست بدهد و شکایت کند، ماده 208 مکرر به حساب مرد خواهد رسید و حداقل یک سال زندان را به او تحمیل خواهد کرد. بنابراین عمل دختر جرم نیست ولی آنچه را که مرد انجام داده است به علت شکایت، صورت جرم به خود می گیرد.

با توجه به این واقعیت، چنانچه دختری بالغ و مستقل، به پدر و برادر یا برادران خود اطلاع دهد که مایل است با فلان مرد رفیق شود و بدون آنکه با او رسما ازدواج نماید در کنار او باشد آیا می توان گفت که عملش جرم است؟ آیا پدر و برادر یا برادران حق دارند که مانع عمل او گردند؟ آیا اگر مزاحمتی بوجود آورند، در صورت شکایت دختر، قابل تعقیب می باشند یا نه؟

پا را فراتر می گذارم و سوال دیگری طرح می کنم.
اگر دختری بالغ، به همه افراد خانواده از جمله به پدر و به برادر اطلاع دهد که می خواهد روسپی شود آیا اختیار جسم ناموس و شرافت خود را دارد یا نه؟ آیا طبق قانون می تواند بدن خود را در اختیار هرکسی که مایل بود، بگذارد یا نه؟ آیا پدر و برادر می توانند مانع عمل او شوند؟ و اگر احیانا مزاحمت هایی برای او ایجاد کردند، در اثر شکایت دختر، قابل تعقیب می باشند یا نه؟
اگر چنین حقی برای پدر و برادر وجود ندارد و قانون استقلال یک زن را که بیش از هجده سال دارد، محترم می شمارد، پس چرا طبق بند ب ماده 179، به پدر و برادر اجازه وحشیگری می دهد و بر اعمال سبعانه آنان، ضرب و جرح هایی را که مرتکب می شوند و به آدم کشی هائی که دست می زنند، مهر صحه می گذارد و برای خالی نبودن عریضه، با مجازاتی آن چنان مسخره که هیچ تناسبی با جرم ارتکابی ندارد بسراغشان می رود؟ اگر رابطه جنسی یک دختر و پسر بالغ برطبق قانون جرم نیست این کوسه و ریشه پهن چیست؟ و اگر جرم است چرا در قانون پیش بینی و ذکر نشده است زیرا برطبق ماده 2 قانون کیفر همگانی: «هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه که بموجب قانون جرم شناخته شده است.»
بنابراین دختری بالغ که می خواهد با مرد مورد نظری رابطه جنسی داشته باشد و زنی که می خواهد روسپی شود، در هیچ جای قانون عملشان منع نشده و جرم بشمار نیامده است.
مضافا با آنکه در هیچ جا قید نشده است که چنین دختر یا زنی برای اقدام به چنان عملی باید از پدر و برادر اجازه نامه داشته باشند.
پس ناموس یک زن بالغ، ناموس اوست و به هیچکس دیگر متعلق نیست و احدی حق ندارد که دو انسان بالغ را به قتل برساند و زیر عنوان «دفاع از ناموس» به یک الی شش ماه زندان محکوم شود، یک زن بالغ حق دارد که آزادانه منزل پدری را ترک کند به هرجا که می خواهد برود و با هرکس که مایل است مراوده نماید و آنچه را که می خواهد انجام دهد و به هرعملی که تمایل پیدا کرد، دست بزند. برطبق قانون هرکس، به هرصورت و به هر طریق های برای چنین زنی مزاحمت ایجاد نماید، قابل تعقیب است. لذا پدر پا برادری که برای چنین دختر یا خواهری ناراحتی بوجود بیاورند، عملشان ضد اجتماعی و برخلاف قانون و قیامی علیه آنست و اگر یدر یا برادر مرتکب قتل شوند جرمشان مشمول ماده 170 قانون کیفر همگانی است و عدالت و یک سیاست کیفری صحیح، تخفیف مجازات را در چنین موردی تجویز نمی کند.

4- بند ب ماده 179 فقط یک ماده جنایت آفرین است
نکته دیگری که در این ماده وجود دارد روح جنایت آفرین آن است بدون آنکه اصولا جنایات ارتکابی با شرایطی که درآن ذکر شده است مطابقت نماید زیرا اگر تعمدا و برخلاف کلیه تجزیه و تحلیل های انجام شده در فوق، پذیرفته شود که دفاع از ناموس دختر و خواهر بعهده پدر و برادر است معمولا جز در منزل پدری که ممکن است پدر یا برادر بطور اتفاقی به منزل وارد شوند و دختر یا خواهرشان را با مردی اجنبی مشاهده نمایند و یا اگر برای خوشگذرانی به محله بدنام بروند و احیانا به طور ناگهانی با دختر و خواهر فراریشان روبرو شوند که با مردی در یک فراش است و دست به تجاوز و حمله بزنند، غیرممکن است که مورد دیگری وجود داشته باشد که با ماده 179 بند ب مطابقت کند. چون یکی از دلایل تخفیف مجازات آن است که پدر یا برادر در یک لحظه با منظره ای روبرو شوند که باعث از بین رفتن تعادل و اعصاب قدرت کنترل آنان می گرددو در نتیجه دست به اعمالی می زنند که از حوزه قدرت آنان خارج است و این امر جز در موارد فوق نمی تواند صادق باشد.
علت این امرکاملا روشن است زیرا هیچگاه ممکن نیست که پدر یا برادر بطور ناگهانی (جز در مجله بدنام، آنهم به اختمال بسیار ضعیف) دختر یا خواهر خود را در آغوش یک مرد در یک فراش ببینند. چون اگر به آنان اطلاع برسد که دختر یا خواهرشان در فلان منزل در آغوش فلان مرد است. بدیهی است که هرنوع عملی که از ناحیه پدر یا برادر سر بزند، جنبه، سبق تصمیم به خود می گیرد و منظور قانون حاصل نمیشود، لذا عملشان مشمول ماده 179 نخواهد بوِد.

اما اگر دختری از منزل پدری فرار کند و پدر یا برادر به جستجوی او به پردازند و بالاخره پی ببرند که با مردی در فلان منزل بسر می برد و آنان برای بازگرداندن او با احتمال به آنکه هرگز او را در آغوش مرد نخواهند دید. به طریقه ای وارد منزل شوند ولی آنان را در یک فراش مشاهده کنند و در نتیجه تعادل خود را از دست بدهند و دست به ضرب و جرح و قتل بزنند، ممکن است بین آن دو علقه زوجیت وجود داشته باشد، بنابراین پدر پا برادر یا هردو مرتکب قتل مطابق با ماده 170 شده اند در حالی که کوچکترین اطلاعی از علقه زوجیت بین آن دو نداشته اند.
بدیهی است دادرسان در این مورد اظهار خواهند داشت که پدر یا برادر می بایست اطلاعات لازم را بدست می آوردند و آنگاه اقدام می کردند.

سئوالی که مطرح می شود آن است که اگر واقعا تمام بررسی ها به عمل آمده باشد ولی هیچ کسی از جریان زناشوئی آنان مطلع نباشد تا بتواند پدر یا برادر را در جریان آن بگذارد و بالاخره آنان با صحنه هم آغوشی روبرو شوند و با علم به عدم علقه زوجیت، آن دو را به قتل برسانند، تکلیف چیست؟
من به این امر کار ندارم که بالاخره آقایان دادرسان چه خواهند کرد، بلکه آنچه را که می خواهم ذکر کنم آن است که ماده 179 بند ب حتی کسانی را که ممکنست زن و شوهر باشند در معرض خطر نابودی قرار می دهد و به وادی مرگ می کشاند و افراد را ندانسته قاتل می آفرینند و بدین نحو جامعه را دچار اختلال و آشفتگی می کند و نظم و صیانتش را به نابودی می کشاند.
جای تاسف است که قانونگزار برای یک احتمال ضعیف که در یک فراش بودن دختر در منزل پدری است، ماده ای تدوین نموده است که انواع و اقسام قتل هایی را بوجود می آورد که بهیچوجه با شرایط آن ماده مطابقت ننماید. قتل های روزنه ای که رخ می دهد به خوبی مبین این واقعیت است.

5- برادر چکاره است؟
بند ب ماده 179 بمعنای واقعی یک تجاوز مستقیم و دهشتناک به حقوق حقه و آزادی و استقلال زن می باشد زیرا اگر تعبدا پذیرفته شود که بند الف این ماده به دلایل مختلف برای جامعه ضروری است و اگر به اجبار مورد قبول قرار گیرد که پدر مانند اعراب دوره جاهلیت و بیابان گردی، حق زندگی و مرگ فرزند خود را دارد و همانطور که به او جان می دهد، می تواند آنرا به نابودی نیز بکشاند، لااقل هیچ عقل سلیم و منطق صحیحی نمی پذیرد که برادر هم مالک جان و ناموس خواهرش باشد و زیر عنوان «دفاع از ناموس» بهر وحشیگری که مایل بود، دست بزند و مشمول لطف و عنایت قانون قرار گیرد.

بنابراین هنگامی که در قانون مانند بند ب ماده 179، به برادر حق داده می شود که چنانچه خواهرش را در یک فراش یا به منزله یک فراش دید، مرتکب خشونت و سبعیت شود، هیچ انسان سالمی نمی تواند این تجاوز قانونگزار را نسبت به زن که تا حدود زیادی ناشی از تعصب مخصوص اوست، نادیده انگارد و آنرا مورد شماتت و سرزنش شدید قرار ندهد.

فصل سوم

برداشت

باتوجه به آنچه که ذکر شد، از مجموع ماده 179 (بند الف و ب)، می توان برداشت های ذیل را کرد:

1- ماده 179 ماده آزادی مرد برای شکار زن است
ماده 179 با توجه بدو بند الف و ب یعنی در واقع شکار قرار دادن زن برای سه دسته از مردان پدر، برادران و شوهر است زیرا یک زن نه تنها طبق بند الف این ماده همیشه توسط شوهر خود به قتل یا حداقل به ضرب و جرح تهدید می شود بلکه از جانب پدر و برادرهایش نیز پیوسته در معرض تهدید قرار دارد. مضافا به آنکه دختری که در خانه پدری بسر می برد دائم جانش در خطر می باشد چون هر لحظه ممکن است خواه در اثر مراوده با مردان اجنبی و خواه در اثر اختلاف با پدر یا برادرها که باز برای فرار از مجازات او را متهم به انحراف و رابطه می کنند به قتل برسد یا آن چنان مورد ضرب و جرح قرار گیرد که تا آخر عمر علیل و زمین گیر شود.
بنابراین یک زن از خانه پدری تا منزل شوهر و از زمان کودکی تا پایان زندگی مورد خشم قانون قرار دارد یعنی قانون در واقع خانه پدری را برای او بصورت مسلخ و منزل شوهر را بصورت کشتارگاهی درآورده است که شکارچیان متعدد هرلحظه قادرند آن چنان که می خواهند و می توانند جان شکار خود را بگیرند و به طریقه ای که مایلند او را با زجر و شکنجه و آزار بقتل برسانند و از مراحم قانون برخوردار گردند.
وجود ماده 179 در مجموع در واقع بستن راه هرگونه فرار به روی زن است زیرا قانونگزار احتمال داده است که ممکن است پدری به قتل دختر خود مبادرت ننماید، بهمین جهت برادر را هم مجاز دانسته که در نمایش آدمکشی نقشی داشته باشد بعبارت دیگر اگر پدر «بی حمیت» بود برادر جبران آن بی حمیتی را بکند و اگر پدر و برادر «بی عرضه» بودند شوهر این وظیفه عظمی را انجام دهد و چنانچه شوهر «غیرت» نداشت، پدر و برادر به جان دختر بیفتد و بالاخره اگر هر سه «ناموس پرست» بودند همه با هم زن بیچاره را تکه تکه کنند.

2- ماده 179 مخالف روح اعلامیه حقوق بشر است
علیرغم تحولات و دگرگونی های شگرف و قابل تحسینی که در کلیه شئون اجتماعی و اقتصادی جامعه ما بوجود آمده است، برخی قوانین کیفری از جمله ماده 179 هنوز با این شرایط متحول، هم آهنگی حاصل نکرده است، و به علت تاثر از سنت ها و رسوم مطرود و مردود،، از عدم تساوی حقوق که در گذشته وجود داشته است حمایت می کند، به همین جهت نه تنها برقرار کننده روابط صحیح و مناسبات مطلوب میان مردم نیست و در راه توسعه سطح معنویات جامعه گامی برنمی دارد بلکه هم مستقیم و غیر مستقیم منشاء بسیاری از نابسامانی ها و نابهنجاری های اجتماع است و هم در واقع مخالف روح اعلامیه حقوق بشر می باشد زیرا در این اعلامیه مخصوصا ذکر شده است که همه افراد از حقوق مساوی برخوردار می باشند و هیچگونه برتری نسبت بیکدیگر ندارند.

باتوجه به مواد مختلف این اعلامیه، باید اذعان کرد که ماده 179 علنا به همه دستورهای آن پشت پا زده و به طور صریح به عدم تساوی بین دو جنس مهر صحه گذارده است زیرا همانطور که گفته شد، چنانچه لازم است که شوهر با کشتن زن خود از مجازات معاف شود باید این حق در مورد زنی هم که شوهرش را در شرایط ذکر شده به قتل می رساند، حفظ گردد و اگر برادری می تواند خواهر را به صورتی که مایل است از بین ببرد یا آزار دهد و به مجازاتی سبک و ناچیز محکومیت یابد، باید خواهر هم در صورتی که برادرش را با دختری ببیند و آنان را بقتل برساند از چنین گذشت و بزرگواری برخوردار شود.
چرا باید پدر، برادرها و شوهر که از نظر توانایی و قدرت جسمانی بطور طبیعی برتری کامل دارند و طبیعت خود این ظلم را فعلا نسبت به زن روا داشته است که او از داشتن نیروی مساوی جسمانی محروم باشد، بتوانند دختر، خواهر و زن خود را بکشند یا مورد ضرب و جرح قرار دهند ولی دختر، خواهر و زن چنین حقی را نداشته باشند؟

بنابراین ماده 179 نه تنها برخلاف مصالح اجتماع و مغایر اصول اخلاقی و انسانی است و با حقوق زن تباین دارد بلکه همانطور که گفته شد صریحا منافی روح اعلامیه حقوق بشر می باشد. واقعا جای تاسف است که علیرغم پیشرفت ها و وجود تمدن مشعشعانه و گسترش دانش و بینش و بسط معنویات در کلیه شئون زندگانی بشری و پذیرفته شدن حقوق متساوی برای همه افراد، هنوز در جامعه ایران وضع اسفناک و نگران کننده ای وجود داشته باشد و نامساواتی و نابرابری بچشم بخورد و برخی طبقات به علت عدم برخورداری از تساوی حقوق، حق تعیین سرنوشت خود را نداشته باشند و مالک جان خود نباشند.
قانونگزاران که باید مساوات و برابری را بسط دهند، چرا باید بر اعمال و رفتارهای نادرست مهر صحه گذارند و با تدوین قوانین ناعادلانه، روابط و مناسبات میان افراد را دچار اختلال و آشفتگی سازند و بر برتری طبقه ای بر طبقه دیگر اصرار ورزند؟
قانونگزاری که در زمان حال باز هم به گذشته فکر کند و از اندیشه زمان برخورداری نداشته باشد، محق نیست که به تدوین بپردازد وگرنه جامعه را به قهقرا می برد و افکار مطرود را در جامعه متحول زنده نگه می دارد و درنتیجه مشاجرات و ناراحتی ها و بالاخره ضرب و جرح و قتل پدید می آورد و بنام قانون، پروانه آدمکشی صادر می کند و زنان بیگناه را بدم تیغ تیز جلادان می سپارد و به زیر ساطور قصابان در می آورد.

3- ماده 179 نشانه کامل بی عدالتی و رواج جنایت است
ماده 179 نه تنها عاری از روح دادگری و انصاف است و با برتری دادن طبقه ای به طبقه ای دیگر نشانه ای از عدالت در آن مشاهده نمی شود، بلکه بوجود آورنده جنایت بزرگ و غیر انسانی فراوان نیز می باشد زیرا اگر به فرض زن یا دختر یا خواهری مرتکب عمل خلاف اخلاقی بشوند اولا طبق اعلامیه حقوقی بشر مادامی که آن به اثبات نرسد، کاملاً بی گناه می باشند، در ثانی قانون نباید بجای بررسی عوامل سازنده جرم و تطابق مجازاتی متناسب با بزه ارتکابی و اقدام در راه بازسازی و سازندگی و نابودی حالت ناسازگاری و ناهنجاری ها، آخرین رمق یک انسانی را که اگر بیمار نباشد محققا تحت شرایط نامطلوب به طرف جرم با عمل نامطلوب و غیراخلاقی رانده شده است، به وسیله تفویض غیرعادلانه به فردی غیرمسئول واز نقطه نظرشئون اجتماعی و شخصیت کاملا ناشناخته به طریقی وحشتناک در زیر شکنجه باز گیرد و بدین ترتیب چنین تصور حاصل شود که بهترین طریقه علاج و نحوه درمان بکار برده شده است زیرا محققا از وقوع اتفاقات و حوادث مشابه جلوگیری به عمل خواهد آمد و دیگر هیچ زنی به چنین عملی مبادرت نخواهد کرد.

این گونه عملکرد نشانه آن است که به واقعیت توجه نشده است زیرا اعمال خشونت آمیز و تجویز قتل و ضرب و جرح نه تنها هیچگاه کوچکترین تاثیری در انهدام اعمال غیراخلاقی ندارد بلکه روز بروز بر تعداد آمکشی های سفاکانه می افزاید و مردها را وامی دارد تا هرآن بیشتر به جان زنان چنگ بزنند و آنان را به صور مختلف به قتل برسانند.

4- ماده 179 ماده قتل بدون قید و شرط است
اعتقاد قانونگزار، برحسب تغییراتی که به عمل آمده آن است که اگر مردی وارد اتاق شد و زن یا خواهر یا دختر خود را با مردی اجنبی در یک فراش یا به منزله یک فراش دید تعادل خود را از دست می دهد و در یک حالت روحی شدید و عصبانیت قرار می گیرد. بنابراین خواه قانون از عملی که او مرتکب می شود گذشت نماید یا آن را مورد مجازات قرار دهد، مرد بدون توجه به قانون، آنان را به قتل می رساند یا مضروب و مجروح میکند. به همین جهت در تدوین ماده 179 اولا جنبه اغماض در نظر گرفته شده و در ثانی به آن جنبه عام داده شده است. یعنی هر مردی که در شرایط مذکور زن خود را مشاهده نماید و دست به خشونت بزند از مجازات معاف می شود و اگر خواهر یا دختر خود را در همان شرایط به قتل برساند، مجازاتی سبک در باره او به مرحله اجرا در می آید.

سوالی که می توان از قانونگزار کرد آن است که چگونه می توان حالت هیجانی چنین مردی را حدس زد و حالت خاص او را در موقع ارتکاب جرم دریافت؟ آیا صرف گفته مرد که دچار هیجان شده و تعادل را از دست داده است کافی می باشد؟ ازسوی دیگر آیا واقعا کلیه مردهایی که باچنان منظرهای روبرو می شوند، کنترل خود را از دست می دهند و دست به قتل یا ضرب و جرح می زنند یا قانونگزار خود و عده ای متعصب قیاس کرده است؟ اگر چنین مورد قبول است که همه مردها به خشونت توسل نمی جویند وحشیگرانه به ضرب و جرح و قتل مبادرت نمی ورزند، بنابراین قانون را بدون هیچگونه قید و شرطی بصورت عام تدوین نمودن، بازهم دور از منطق است. گرچه اصولا بدلایل ذکر شده اصل ماده نادرست و غیراخلاقی است ولی لااقل در بند الف آن می بایست ذکر می شد «اگر مردی زن خود را با مردی اجنبی در یک فراش یا به منزله یک فراش دید و تعادل خود را از دست داد و مرتکب خشونت شد، از مجازات معاف است.» بدیهی است در صورت وقوع چنین حادثه ای، قانون باید مرد را در اختیار روانشناسان و متخصصان قرار دهد تا با سوال و جواب و بررسی حالات او، به حقیقت امر دست یابند و پی ببرند که واقعا در موقع مواجه شدن با صحنه ای که تشریح می کند، تعادل خود را از دست داده است یا صرفا به چنین ادعایی متوسل می شود تا از مجازات معاف گردد.

5- ماده 179 نشانه ضعف قانون است
گذشته از آنکه منظور قانونگزار از تدوین ماده 179 ممکن است عصیان و عدم تعادل روح باشد که به مرد دست می دهد، عده ای که منظور دیگر او ممانعت زن از آلودگی می باشد. یعنی او با اجازه دادن ضرب و جرح و قتل به مردان، ترس و وحشت در زنان ایجاد می نماید تا آنان گرد اعمال آلوده نگردند و در نتیجه سلامت اخلاقی اجتماع تامین شود.
اگر واقعا چنین منظوری وجود داشته باشد، این مقصود از تمام آنچه که تاکنون مورد بحث قرار گرفت بیشتر قابل سرزنش و شماتت است و تعصب عمیق توأم با کینه و حسادت قانونگزار را به خوبی نشان می دهد زیرا از یک سو به جای آنکه به پیشگیری های عاقلانه توسل جسته شود، به خشونت مبادرت می گردد و از سوی دیگر عملی را که قانون باید انجام دهد، همانطور که ذکر کرد، به عهده همه افرادی واگذار می کند که بیسواد، عامی کینه جو، پرخاشگر و بیرحم و سفاک، مجرمان حرفه ای، ….. را نیز در برمی گیرد. در حالی که قانونگزار می توانست به راحتی مانند سایر مواد قانونی ماده ای وضع نماید که در آن زن در صورت خیانت به شوهر یا دختر در صورت تخطی از جاده عفاف، به مرگ محکومیت بیابند تا وجود این ماده باعث شود که تا این اندازه سفاکی ها و بی رحمی ها بوجود نیاید و صفحات روزنامه ها از خبر قتل های وحشتناک و آدمکشی های هولناکی که پشت انسان از خواندن آنها می لرزد پر نشود و هرکس عنوان شوهر، پدر یا برادر به خود گرفت با قداره و تیشه و تیر و ساطور به جان زنان معصوم نیفتد و کینه جوئیهای خود را عنوان «ناموس پرستی و حمیت» ندهد.

6- ماده 179، تصریح بضرب و جرح و قتل است
نکته قابل توجه در ماده 179 تصریحی است که در مورد ضرب و جرح و قتل وجود دارد زیرا قانونگزار در این ماده با ذکر ضرب و حرح و قتل وجود دارد زیرا قانونگزار در این ماده با ذکر ضرب و جرح و قتل، به صراحت به مردها توصیه می کند که مرتکب چنین اعمالی بشوند در حالی که اگر منظور قانونگزار آن بوده است که واقعا ممکنست مردی در حالت عصیان و از دست دادن کنترل و تعادل خود، به تجاوز و خشونت دست بزند و مرتکب ضرب و جرح و قتل شود لااقل ذکر آنها در یک ماده قانونی که برای حفظ حقوق جامعه و افراد و به صلاح آنها تدوین شده است دور از منطق می باشد وظیفه قانون ارشاد و رهنمونی جامعه و مردم به سوی نیکی ها و منصرف نمودن آنان از زشتی ها و پلیدی هاست قانون باید در توسعه مناسبات میان مردم کوشش به عمل آورد و روابط معنوی و انسانی آنان را گسترش دهد. قانون باید حامی منافع اجتماع و مردم باشد و وسایلی برانگیزاند که مانع ارتکاب هرگونه جرمی گردد. بنابراین ذکر انواع جرائم خشونت آمیز و غیرانسانی چون ضرب و جرح و قتل و تکیه برآنها و تلقین نمودن و راندن افراد به سوی این اعمال نا انسانی از قانون بعید است و وجود آنها در چنین ماده ای قابل اعجاب و واقعا شگفت انگیز است. آیا واقعا قانونگزار نمی توانست به جای کلمات ضرب و جرح و قتل که تلفین کننده ارتکاب این خشونت هاست بنویسد که «اگر کسی مرتکب هرگونه عملی شد که از نظر قانون جرم باشد» یا جملاتی نظیر آن را ذکر نماید؟ قانون که باید از ارتکاب جرم و خشونت جلوگیری به عمل آورد و مانع وحشیگری و سبعیت گردد خود بیش از بیش بر وخامت اوضاع می افزاید و تعصب ها را تشدید می کند.

7- ماده 179 دشمنی با زن ایرانی است
وجود ماده 179 به خوبی نشان می دهد که قانون علنا با زن ایرانی به مبارزه می پردازد و حقوق حقه و استقلال او را نادیده می گیرد، تساوی حقوقیش را نمی پذیرد و او را در ردیف مردان نمی داند. به سخنی دیگر قانون به زن ارج نمی نهد، او را لایق نمی شمارد، به برابریش معتقد نیست و او را شکار مغتنمی برای مردان عقده ای و متعصب به شمار می آورد. به همین جهت زن ایرانی حق دارد که به قانون با دیده تحقیر و بی اعتنائی بنگرد و خود را تحت حمایت آن نداند و در نتیجه از سرنوشت وحشتناک و حیات خود که به دستور قانون بازیچه مردان مختلف، پدر، برادران و شوهر شده است بیمناک باشد و شبانه روز برخود بلرزد و برچنین قانون و جامعه ای که برآن مهر صحه می گذارد نفرین کند.

8- ماده 179 مخالف روح پیشرفت و تحول است
وجود ماده 179 به صراحت نمایان گر این واقعیت است که اعتقادات پایه گزاران و طرفداران آن وابسته به قرن ها و اعصار گذشته یعنی زمانی است که دخترها وحشیانه زنده بگور می شدند زیرا وجودشان باعث بی آبرویی و بی شرافتی بود. اصرار در حفظ چنین ماده شومی که آفریننده وحشتناک ترین جنایات است دهن کجی به تحولات چشمگیر و شگرفی است که جوامع قرن بیستم را در بر گرفته و جامعه ما نیز از آن برخوردار شده است.
جامعه ما در حال پیشرفت و تکامل است و دگرگونی های عمیقی در کلیه شئون اجتماعی ما بوقوع پیوسته است، بنابراین چرا نباید این تحول و تطور در اساسی ترین مساله اجتماعی ما یعنی قوانین که حاکم بر سرنوشت افراد جامعه می باشد، نیز حاصل شود؟ چرا باید عقاید و آراء مطرود و مردود قرن ها پیش سرمشق جامعه پُرتحرکی که در راه موفقیت های بزرگ گام برمی دارد، قرار گیرد؟

چرا افکار نادرست و رسوم منحط باید هنوز بر ما حاکم باشد تا جامعه را در حال رکود و تحجر نگهدارد؟ اینکه سرافکندگی و خواری محسوب نمی شود که هرگاه جامعه ای احساس کند که برخی مواد قانونی موجودش با شرایط زمان و مکان هم آهنگی ندارد، آنها را بی درنگ از مجموعه قوانین حذف نماید و دور از هرگونه تعصب و قضاوت های نادرست و مقاومت های بی جهت و اصرارهای بی مورد، به اصلاح آنها اقدام کند و اندیشه های مترقیانه را سرمشق سازد. برعکس اگر جامعه ای چنین نکند عقب ماندگی خود را به اثبات رسانده است و این در واقع مایه عیب و بدنامی آن جامعه است زیرا چنانچه اندیشه های نوی که روح تازه ای در کالبدش می دمد و مقدمات سیر پیشرفتش را فراهم می سازد مورد قبول قرار نگیرد و همیشه دوران های گذشته و قرون و اعصار درآن حکومت نماید، باید اعتراف شود که جامعه زبونی است که انسان های عاجز و درمانده و ناتوان درآن بسر می برند.
در قوانین مملکتی که امثال ماده 179 وجود داشته باشد واقعا چگونه ممکن است که تحول فکری ایجاد شود و مرد عامی و متعصب که به علت عدم آموزش و پرورش قادر به درک واقعیات زمان و مکان نمی باشد به زن خود بدیده یک شئی یک وسیله ارضاء خواسته های جنسی یک موجود بی ارزش ننگرد و با او رفتار نا انسانی، سبعانه و بی رحمانه نداشته باشد و هر لحظه به علت ناچیز ترین امری به غلیان و جوشش در نیاید و قصد جان او نکند و مانند قصاب بیرحمی که ساطور بر خرخره شکار و قربانی خود می مالد، او را در زیر دست و پای خود نیندازد و شکمش را پاره نکند، طناب بدور گردنش نیندازد و سرش را گرد تا گرد نبرد تا طبق همین ماده مورد ستایش قرار گیرد؟

9- ماده 179 تعریف نادرستی از «ناموس» است
نکته قابل توجهی که در این ماده به چشم می خورد، موضوع «ناموس» است که در دارسی ها، همانطور که اشاره شد، زیر عنوان دفاع از آن، مردانی که دختر، خواهر یا زن خود را به قتل می رسانند، بدون توجه بوضع روحی و شرایط روانی و حالت خطرناکی که دارند، یا از مجازات معاف می شوند و یا بین یک تا شش ماه محکومیت می یابند.
تاکنون تعاریفی که از «ناموس» در کلیه کتب لغت به عمل آمده و تجزیه و تحلیلی که صورت گرفته است، از آن به عنوان «عفت و عصمت» نام برده شده است. بنابراین کلمه «ناموس» کاملا جنبه عام دارد و هرچیزی که عفت و عصمت خانواده را مورد لطمه قرار دهد، در واقع به «ناموس» خانواده تجاوز نموده و آنرا لکه دار کرده است.
باتوجه به این امر، ناموس تنها جنس زن یا طبقه مخصوصی را در برنمی گیرد، بلکه شامل کلیه افراد خانواده اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ پدر، برادر، خواهر، مادر، پسر و دختر می شود. یعنی اگر مردی با زنی بیگانه رابطه جنسی برقرار کرد، یا با کسی مرتکب لواط شد، یا به علل مختلف حالت مفعولیت در او بوجود آمد به چنین امری مبادرت نمود،… با عمل زنی که زنا می کند یا دختری که رابطه آزاد جنسی برقرار می نماید، هیچ فرقی ندارد پس نمی توان گفت که «ناموس» فقط در مورد زن صادق است و مرد هر عملی را که انجام داد، برخلاف عفت و عصمت نمی باشد. بنابراین اگر عمل هر زنی که برخلاف عفت قلمداد شود تجاوزی به شرافت و حیثیت و شرف سایر اعضا بالاخص مردها به شمار می آید و در نتیجه «ناموس» آنان را لکه دار می سازد، باید پذیرفت که عمل هرمردی هم که مغایر عصمت باشد، حیثیت و شرف همه اعضاء مخصوصا زنان را به خطر می اندازد و آبرو و اعتبار و عفت آنان را خدشه دار می کند.

بی عدالتی و تبعیضی که در قانون وجود دارد و این خود موجه قتل های وحشتناک بسیاری است، در همین مورد به خوبی به چشم می خورد زیرا اگر مردی مرتکب عملی شود که ناموس خانواده را جریحه دار سازد، نه تنها زنان بلکه مردها هم حق «دفاع از ناموس» را ندارند و اگر چنین دفاعی انجام شود عنوان تجاوز به خود می گیرد و کسی که به چنین تجاوزی دست بزند، به کیفری سنگین محکومیت می یابد یعنی چنانچه زنی شوهر خود یا پدر و برادری، پسر یا برادر خود را با زنی یا دختری و حتی با مرد و پسر دیگری در یک فراش یا به منزله یک فراش ببیند نمی تواند زیر عنوان «دفاع از ناموس» مرتکب قتل یا ضرب و جرح شوند و اگر به چنین جنایتی مبادرت ورزند، به مجازات می رسند، در حالی که اگر زنی رابطه ای برقرار کند، قانون به همه مردهای خانواده، پدر و برادر و شوهر، اجازه هرگونه تجاوز و خشونت را می دهد و آنان را از مجازات معاف می کند یا تخفیفی برایشان قائل می شود. از سوی دیگر، هر زنی نه تنها بهره ای از «ناموس» مردها را ندارد زیرا مردها فاقد آن «ناموس» می باشند که به زنان متعلق باشد بلکه مالک ناموس خود نیز نیستند، چون آنچه که وجود دارد متعلق به مردهاست و در حوزه مالکیت آنان می باشد.

نکته جالب دیگر آنست که بر طبق این ماده هیچ زنی نصیبی از ناموس زنی دیگر را ندارد زیرا حق دفاع از ناموس زنی به عهده زنی دیگر واگذار نشده است. مثلا اگر مادری، دختر خود یا خواهری خواهرش را با مرد بیگانه ای ببیند به هیچوجه اجازه دفاعی را که به مرد داده شده است، ندارد و نباید تعادل خود را از دست بدهند و متعرض آنان بشوند وگرنه به مجازات می رسند تا سزای تجاوز و تعرض و رفتار ناعادلانه خود را ببیند، بنابراین برطبق ماده 179 مرد حق دارد که هرعمل ناپسند و غیر اخلاقی را که می خواهد انجام دهد زیرا ارتکاب آنها هیچگاه لطمه ای به ناموس بشمار نمی آید چون نه تنها زنان، بلکه مردان هم حق ناراحت کردن مرتکب را ندارند و زیر عنوان «دفاع از ناموس» نمی توانند او را مورد حمله قرار دهند.

ممکن است گفته شود که چون مرد حالت فاعلیت دارد، لذا عملش لطمه ای بسایر اعضاء محسوب نمی شود. بنابراین آنچه را که او انجام می دهد با اعمال زن قابل قیاس نیست. به همین جهت مفهوم ناموس در بین دو جنس فرق می کند.
اگر فرضا این موضوع مورد قبول قرار گیرد می توان این سوال را مطرح کرد که آیا اگر پسری منحرف و ملوط شد و پدر یا برادری او را در یک فراش با مردی دیدند، حق دارند او و رفیقش را بکشند؟
اگر زنی ناگهان وارد اتاق شد و شوهر ملوطش را در بغل مردی مشاهده نمود که با او عمل جنسی انجام می دهد، آیا می تواند از «ناموس» دفاع نماید؟
اگر چنین حقی برای پدر، برادر و شوهر دراین مرحله وجود ندارد، دلیل چیست؟ مگر عملی که انجام می گیرد، شرافت و ناموس خانواده را لکه دارد نمی سازد و حیثیت افراد را به باد نمی دهد؟ اگر این امر واقعیت دارد و ملوط شدن یک پسر یا شوهر، آبروی همه افراد خانواده را نابود می کند، پس چرا قانونگزار در برابر آن سکوت کرده و ماده ای نظیر ماده 179 را تدوین نکرده است؟

باتوجه به مسائلی که مورد بحث قرار گرفت باید اذعان نمود که قانونگزار مفهوم «ناموس» را درک نکرده است و اگر دادرسانی هم زیر عنوان «دفاع از ناموس» فقط مهر صحه بر قتل یا ضرب و جرح مردها در مورد زنان بگذارند به مفهوم واقعی «ناموس» وقوف ندارند و در نتیجه هم قانونگزار هم قانون و هم دادرسان، مرتکب بی عدالتی و تبعیض می شوند.

10- ماده 179 تقویت کننده روح تعصب در برخی قضات است.
متاسفانه برخی از قضات که وظیفه داور بودن آنان ایجاب می کند که به هیچوجه تحت تاثیر هیچ حادثه و واقعه ای قرار نگیرند و دور از هرگونه تعصب و طرفداری یا مخالفتی، به قضاوت بپردازند، وظیفه مهمی را که به عهده دارند فراموش می کنند و حتی گاهی تحت تاثیر تعصبات گامی فراتر از آنچه که قانونگزار نهاده است می نهند و به علت متاثر بودن از ماده 179 به داوریهایی می پردازند که مطلقا با اصول عدالت و روش دادرسی منصفانه و بی طرفانه مطابقت ندارد.
با توجه به آنچه که تاکنون ذکر شد، بدون شک ماده 179 ماده ای شوم، جنایت آفرین و غیر عادلانه است ولی لااقل باید عملی انجام داد که این ماده بصورت شومتر و منحوس تری جلوه گر نگردد.
در صفحات پیش اشاره شد که منظور قانونگزار از تدوین چنین ماده ای آن بوده است که شوهر پدر و برادر در یک لحظه بدون آنکه به انحراف و اغفال و اغوای زن، دختر و خواهر خود واقف باشند با برخورد با صحنه هم آغوشی یک مرد اجنبی با آنها، به کلی تعادل خود را از دست می دهند و لذا ممکن است مرتکب ضرب و جرح و قتل شوند.
بنابراین اگر کسی اطلاع پیدا کند که زن او در حال خیانت کردن است یا دختر و خواهر او هم آغوش مردی اجنبی است و وارد منزل شود و آنان را به قتل برساند، یا کسی با وقوف برانحراف زن خود یا رابطه جنسی دختر و خواهر با مردی بیگانه، آنان را در یک فراش ببیند و مرتکب قتل شود، یا مردی با ورود به منزل به طور ناگهانی با صحنه مذکور در ماده 179 روبرو شود و به دنبال آلت قتاله بگردد و یا از اتاق خارج شود تا وسیله کشنده ای به دست آورد، عمل هیچیک از آنان با ماده 179 مطابقت نمی کند و جرم ارتکابیشان مشمول ماده 170 می شود زیرا در هر سه مورد، سبق تصمیم وجود دارد و منظور نظر قانون حاصل نمی باشد. ولی متاسفانه با شواهدی که در دست است برخی از دادرسان بدون توجه به منظور اصلی که از دست دادن تعادل در لحظه برخورد با صحنه ارتکاب خطاست، عمل بسیاری از مجرمان را مشمول ماده 179 ذکر کرده و رأی برائت آنها داده یا از کیفیات مخففه استفاده نموده اند.

به عنوان مثال، همانطور که قبلا نیز ذکر شد، مردی به نام میرآب زاده که از مدت ها قبل به انحراف زن خود وقوف داشت و می دانست که با قصاب محله رابطه جنسی دارد و بر کلیه دادرسان نیز این امر مسجل شد (زیرا قصاب محله، همسایه ها، فرزندان مرد قاتل و زن مقتول و حتی خود قاتل نیز این موضوع را تائید کرده اند) پس از قتل زن خود به وسیله میخ پرده، برطبق ماده 179 از مجازات معاف شد.
مرد دیگری در رضائیه زن خود و مردی را که با او در اتاق منزلش غافلگیر کرده و با اسلحه کمری به قتل رسانده بود، بدون توجه با آنکه چرا اسلحه کمری در لحظه مواجه شدن با صحنه، می بایست در نزد مرد باشد چطور شد که ناگهان به منزل برگشت، به رأی دادگاه طبق ماده 179 از زندان آزاد می شود تا نوبت محاکمه اش فرا برسد، (در حالی که شواهد امر نشان می دهد که از( انحراف زن خود با خبر بوده است).

مرد دیگری در شیراز، خواهر خود را در محله بدنام با ضربات چاقو می کشد و دادگاه عمل او را مطابق با ماده 179 ذکر می کند و رأی به پنج ماه محکومیت می دهد، در حالی که بدون شک برادر از انحراف خواهر خود اطلاع داشته یا لااقل احتمال می داده است که منحرف شده باشد. زیرا خواهری که در محله ای بدنام به روسپیگری مشغول باشد، دلیل آنست که از مدتی قبل به دلایل مختلف ناشناخته بر ما و محققا برکلیه دادرسان که قاتل او را محاکمه کردند، خانه پدری را رها کرده و به جایی دیگر پناه برده است بنابراین اولین احتمالی که از ناحیه هرکس درمورد سرنوشت فراری داده می شود انحراف اوست. پس انحراف این زن، لااقل به صورت احتمال، بر پدر یا برادران او هم پوشیده نیست لذا در موقع ارتکاب قتل آگاهی و سبق تصمیم وجود داشته است.

مرحله دیگر آنست که شاید برادر به دنبال خواهر خود می گشته است تا او را پیدا نماید و به قتل برساند بهمین جهت در محله های بدنام در جستجوی او بوده است. در این صورت سبق تصمیم حتمی می باشد.

با توجه با مثال فوق مشاهده می شود که برخی از دادرسان به محض آنکه موضوع قتل زنی به دست شوهر یا برادر یا پدرش پیش می آید و عنوان «ناموس پرستی» به خود می گیرد چگونه وظیفه اساسی داوری صحیح را فراموش می کنند و از جنبه بی طرفی که وظیفه آنان است خارج می شوند و بر اعمال مرتکبان جرم، بصور مختلف، مهر صحه می گذارند.

11- ماده 179 دیگران را نیز به آدمکشی وامی دارد.
ماده 179 نه تنها از پدر، برادر و شوهر قاتل می آفریند یا آنان را وامی دارد تا بیرحمانه دست به ضرب و جرح بزنند، بلکه دیگران را نیز به تجاوز وادار می سازد که نتیجه آن غالبا قتل وگرنه ضرب و جرح است زیرا اگر شوهر یا پدر یا برادری به طور ناگهانی وارد اتاق شدند و زن یا دختر یا خواهر خود را با مرد بیگانه ای مشاهده کردند و به قصد کشتن آنان دست به حمله و تعرض زدند، محقق است که زن و بالاخص معشوق او در مقام مقابله برمی آیند تا از جان خود دفاع نمایند و حملات حمله کننده را خنثی کنند. بنابراین چه بسا که در این زدو خوردها، شوهر یا پدر یا برادر به قتل برسد یا اصولا مرد بیگانه پیشدستی نماید و قبل از حمله، طرف مقابل را بکشد.
طبق قانون قبلی، عمل مرد بیگانه یا زن، جنبه دفاع مشروع به خود می گرفت زیرا برای حفظ جان خود اقدام به مقابله نموده بودند ولی در قانون جدید بر شرایط دفاع مشروع، اصل دیگری نیز افزوده شده است که جنبه فوق را منتفی می سازد زیرا دفاع کننده نباید خود محرک و بوجود آورنده واقعه باشد.
به هرترتیب، اعم از آنکه مرد بیگانه و زن، طبق قانون مجاز باشند که از خود دفاع نمایند یا چنین حقی به صور مختلف از آنان زایل شده باشد، هرانسانی در موقعی که مورد حمله قرار می گیرد بدون شک بطور طبیعی از جان خود به دفاع می پردازد و هیچ قانون و دستور و حکمی نمی تواند او را از این عمل باز دارد.
آنچه که مسلم است ماده 179 خود بوجود آورنده صحنه های زدو خورد و آفریننده پیکرهای خون آلود و بالاخره جسد است.

فصل چهارم

انتقادی بر نظر طرفداران ماده 179

برخی از طرفداران ماده 179 که از برگزیدگان و تحصیلکرده های و پرورش دیده های جامعه میباشند، معتقدند که افکار و آراء عمومی هنوز بدرجه ای از پختگی نرسیده است که بتوان آنرا از مجموعه قوانین حذف نمود. به همین جهت این دسته اصرار عجیبی در ابقاء این ماده از خود نشان می دهند.

در اینجا چند مساله مطرح می شود:
یکی آنکه چگونه هواداران این ماده که مهر صحه گذاران به تعصب و خشونت و تجاوزند، به این حقیقت تلخ رسیده اند که افکار عمومی آمادگی حذف این ماده را ندارد؟
مگر نه آنست که باید کنکاش به عمل آید، جستجو شود، بررسی های دقیق صورت بگیرد تا پی برده شود که چند درصد از افکار عمومی جامعه ما هنوز مانند اجداد اولیه شان فکر می کنند و اندیشه شان از رشد و پرورش لازم برخوردار نشده است؟
دوم آنکه برفرض محال که هنوز افکار خام و اندیشه های نارسا و عقب مانده و اولیه وجود داشته باشد و افکار گذشتگان و اجدادمان هنوز هم برهمه محیط اجتماعی ما تسلط کامل خود را حفظ کرده باشد سوالی که می توان کرد آن است که چگونه می توان یک جامعه ای را از زنجیر اسارت افکار ناپخته و اولیه گذشتگان تجات داد؟ چگونه می توان راه ترقی و تعالی را به روی این اجتماع پرخشونت که غیرت را در آدمکشی و حمیت را در شکم پاره کردن انسان های بی دفاع و ناموس پرستی را در سر بریدن می داند، گشود؟ چه سان می توان سنت های آدمکشی و تجاوز را در هم کوفت و انسانیت را به معنای واقعی در اذهان جایگزین نمود و مروت و انصاف را در افکار پرورش داد؟ به چه نحوی می توان زشتی این انسان کشی نفرت انگیز و حیوانی بودن این روش های وحشتناک و ناانسانی بودن این اقدامات وحشیانه را خاطر نشان کرد و اجتماعی را که غوطه ور این اندیشه های اولیه است رهائی بخشید؟

ممکن است پاسخ داده شود که به تدریج این امر عملی خواهد شد و با گذشت زمان، اندیشه های نو، افکار سنتی را در هم خواهد کوبید و انسانیت جای خشونت و وحشیگری را خواهد گرفت و اجتماع سنتی، پرورش لازم را خواهد دید.
اگر چنین پاسخی داده شود که محققا جز این نخواهد بود، سوال می کنم که آیا واقعا برای رسیدن به این منظور و هدف چند شکم انسان بی دفاع دیگری باید بوحشیانه ترین صورت پاره شود چند گلو و گردن و سر و سینه دیگر باید در زیر ضربات خنجر، چاقو، قداره، پتک، چکش و تبر خورد گردد؟ چند سر دیگر باید از بدن جدا و چند بدن باید قطعه قطعه شود؟ چند دختر نگون بخت که تنها جرمش دختر بدنیا آمدن است، باید بدست پدر و چند خواهر باید بدست برادر یا برادرها و چند زن باید به دست شوهر به وضع هولناکی زندگی خود را از دست بدهند و بالاخره چند زن دیگر باید بطور ناگهانی به پشتیبانی ماده 179 مورد شبیخون دسته جمعی شوهر و برادر و پدر قرار گیرند و در زیر ضربات مشت و لگد و خنجر و بیل و میخ پرده،…. درخون خود غوطه بزنند و ما هنوز تماشاگر این صحنه های شوم باشیم؟

مگر نه آنست که قرن هاست که این اندیشه های آشفته، اجتماعی را به آشفتگی کشانده و جان انسان هایی را ندانسته بوادی نابودی سوق داده است؟ واقعا چند قرن دیگر باید صبرکرد؟
از سوی دیگر مگر قوانین نیستند که جلوی اجحافات و مظالم را می گیرند؟ مگر تبلیغات نیستند که افکار را تغییر می دهند؟ مگر آموزش و پرورش نیستند که اذهان را بیدار می کنند و حقایق را روشن می سازند و در افکار سنتی، تعدیلاتی پدید می آورند؟
پس چرا طرفداران این ماده، چنین نمی کنند؟ چرا دست به اقدامات روشنفکرانه نمی زنند تا افکار منحط و عقب مانده را نابود سازند؟ چرا بجای آنکه خود به عقب برگردند و از افکار سنتی و عامیانه تبعت نمایند و مانند انسان های اولیه فکر کنند، کوشش به عمل نمی آورند تا اندیشه های خواب آلود را بیدار سازند و با زمان هم آهنگ نمایند؟
آیا واقعا قابل شماتت و سرزنش نیست که انسان روشنفکر پرورش دیده، واقع بین،… بجای روشن کردن حقیقت و بیان واقعیت و آشنا نمودن افکار عامیان و متعصبان با حقایق، خود مهر صحه بر وحشیگری ها بگذارد و خشونت ها و تجاوزات را بپذیرد؟
اگر واقعا مرد بزرگ و انسان دلیری چون پیغمبر اسلام در میان آن همه انسان های وحشی قیام نمی کرد و قوانین پرخشونت آنها را تغییر نمی داد، آن وحشی های بیابان گرد از اعمال متجاوزانه و ناانسانی خود دست برمی داشتند و در افکار و اندیشه های منحط خود دگرگونی هایی پدید می آوردند؟ مگر پیغمبر اسلام به این امر واقف نبود که با زمان ممکن است اذهان عمومی تغییر کند، پس چرا عجله کرد و آنها را بحال خود نگذاشت و جان خود را به خطر انداخت؟ در اینجا قصدم آن نیست که تاریخ بازگو شود، بلکه آنست که بسیاری از افرادی که این گونه آدمکشی ها را مورد تائید قرار می دهند درتاروپود تعصب های خشک و بی جا گرفتارند و عده ای دیگر شاید از قتل هایی که بدست عامیان صورت می گیرد لذت می برند و چون برای آنکه قتلی اتفاق افتد، لازم است که افکار عقب مانده باقی بماند، و برای آنکه چنین اندیشه ای جامه تحقق بپوشد، ضروری است که قوانینی وجود داشته باشد، لذا با ایجاد ماده 179 و تائید آن و اصرار در نگهداریش، این رسالت را به عهده اش می گذارند.
بــنابراین باید گفت که ای «عدالت» برخی قانونگزاران، روشنفکران، حامیان اجتماع،… به نام تو ولی در واقع به خاطر ارضاء تعصبات خود، دیگران را وادار به ارتکاب چه فجایعی که نمی کنند و در حقیقت باید گفت که خود مرتکب چه اعمالی که نمی شوند؟

واقعا چه بدبختی بزرگترازاین که عدهای ازباسوادترین و برگزیده ترین افراد این مملکت به بهانه آنکه اجتماع هنوز آمادگی پذیرفتن حذف این ماده را ندارد، مردم را در تاروپود سنت های قرن ها قبل غرقه نمایند و آراء و افکار انسان های اولیه را در قرن فتوح درخشان کرات سماوی در اندیشه های شکل نگرفته جوانان پرورش دهند و کورکورانه آداب و رسوم مطرود را زنده نگهدارند تا بدین وسیله به هولناک ترین انسان کشی ها دوام دهند.
حقیقتا جای تاسف است درحالی که اکثر کشورهای دنیا با سرعت هرچه تمام تر بسوی کمال پیش می روند و ترقیات شگرف و اعجاب انگیزشان عقل و اندیشه را مبهوت می سازد، در گوشه ای دیگر اجازه قتل و آدمکشی داده شود و زن هنوز موجودی به شمار آید که باید چون انسان های وحشی که او را هنوز چشم به دنیا نگشوده بعلت ننگین دانستن و بیهودگیش با سبعیت کامل و بدون هیچگونه انصاف و مروت و شفقت، زنده در دل زمین دفنش می کردند، نابودش کرد و بوضع فجیعی از بین برد. کسانی که تحت تاثیر تعصبات خشک چنین موادی را قابل قبول می دانند، باید بدانند که زمان تغییر کرده است و با توجه به تحولات عصر کنونی، وجود ماده ای چون 179 اجتماعی را به سرعت به سوی قتل ها، ضرب و جرح ها و تجاوزات و تعرضات گوناگون و هولناک سوق می دهد.
هواداران تحصیلکرده این ماده و قانونگزاران به این امر بی توجهی می کنند که چنین ماده شومی چه غوغا، چه هیاهو، چه انقلابی در سطوح مختلف جامعه ما ایجاد می کند و چه افکار منحط و فاسدی در مردان متعصب و خودخواه و عامی پدید می آورد و چگونه باعث می شود که زنان بیگناه در زیر چنگال های سبعانه آنان ضجه و زاری نمایند و به فجیع ترین وضع ممکن به قتل برسند.

مردی که در مشهد سرخواهر خود را از تن جدا می سازد و به این عمل قهرمانانه اش افتخار می نماید برادری که در تهران خواهرش را با قساوت یک گرگ که بره ای را چنگ می زند و از هم می درد سر و سینه اش را با ضربات خنجر و چاقو پاره می کند یا برادری که خواهر بیچاره و نگون بختش را به خارج از شهر می کشاند و با پنجه های بیرحمانه اش گلوی او را آنقدر می فشارد تا خفه شود و سپس سرانگشتانش را در برابر دیدگان بهت زده مردم بوسه می زند و به آنها مباهات می کند که چنین افتخاری را نصیب او کرده اند، برادران متعصب و جوان و ناپخته ای که در خرمشهر در یک روز بدن خواهران بدبختشان را به وضع فجیعی باضربات خنجر از هم می درند و آنان را به قتل می رسانند و در زندان به تصور آنکه عالی ترین افتخارات بشری را کسب کرده اند با مباهات هرچه تمامتر بر سر و روی یکدیگر بوسه می زنند برادری که در شیراز خواهرش را به زیر ضربات خنجر می گیرد و بی رحمانه از او سلب حیات می کند پدری که در تهران با سفاکی غیر قابل تصوری سر دختر بیچاره اش را درخواب گرد تا گرد مانند حیوانی از تن جدا می سازد و اخم به چهره نمی آورد، پدر دیگری که در مشهد دخترش را به چاه سرنگون می کند و سنگ های چند کیلوئی را به دنبال او به ته چاه می فرستد تا جمجمه و سرو صورتش خورد شود. شوهرهایی که بارها و بارها با پتک و چکش و آچار پیچ گوشتی و خنجر و قداره به جان زنان خود افتاده و شکمشان را دریده، سرشان و بدنشان را قطعه قطعه کرده اند و با شک و آه و ناله کودکان متضرع و بی گناه خود کوچکترین توجه و رحم و شفقتی نکرده و عطوفتی نسبت به آنها نشان نداده اند و بالاخره پسری که به تبعیت از پدرش که خواهر خود را کشته بود، خواهرش را به قتل می رساند یا مردی که زنش را شکم می درد و خونش را می خورد،… همه و همه به گذشت و بزرگواری برخی دادرسان نسبت به خود امیدوارند و به خوبی می دانند که کارهایشان مورد تائید قانونی است که باید حافظ نظم اجتماع و برقرار کننده عدالت باشد. این افراد به خوبی واقفند که همین قوانین و برخی دادرسان که از جرمی ناچیز در نمی گذرند و بی رحمانه و بدون مطالعه در اطراف عواملی که پدید آورنده جرم بوده اند، بزهکاران بسیاری را ببیند می کشند و به کیفرهایی سنگین محکوم می کنند، برعمل آنان مهر صحه می گذارند و با اغماض و بزرگواری کامل از مجازات معافشان می نمایند. به سخنی دیگر این مردها می دانند که اعمالشان مورد تائید و حمایت است و وحشیگری هایشان نه تنها به هیچوجه غیرانسانی و مذموم نیست بلکه مورد پسند نیز می باشد.

نتیجـــــــــــه

وجود چنین ماده خشنی که یادآور رفتارهای نا انسانی و سبعانه بیابان نشین ها و انسان های دور از تمدن است، آفریننده حس تعصب در مردم و تقویت آن در نزد متعصبان است که در نتیجه آنان را بطرف ارتکاب جنایات وحشتناکی تحت عناوین «حفظ شرافت، غیرت، ناموس پرستی…» می راند. این چنین موادی اگر در روزگاران گذشته به علت رواج کامل اندیشه های متحجر و افکار اولیه واجد ارزش بود، در روزگار ما دیگر با خواسته های زمان و با شرایط کنونی و مقتضیات عصر حاضر تطابق ندارد. به همین جهت حفظ آنها بی شک دوام دادن به جنایات نفرت انگیزی است که گاهی پشت انسان از شنیدن آنها می لرزد.
هنگامی که قوانین به حمایت متعصبان برخیزد و اعمال و رفتار آنان را تائید نماید چگونه ممکن است که مرد متعصب در افکار خود که از سنت ها و آداب قرون و اعصار بسیار دور الهام می گیرد، تغییری حاصل کند و خود را با نیازها و شرایط زمان مطابقت دهد؟
این قوانین نه تنها وسیله ای علیه جرم بشمار نمی آید بلکه خود از عوامل بسیار موءثر و اساسی شدیدترین و انزجار آورترین جنایات سرزمین ما می باشد.

آیا واقعا وقت آن نرسیده است که ماده مورد بحث تغییر کند و ماده ای جایگزین آن شود که با خواسته های زمان و اجتماع تحول یافته ما هم آهنگ باشد تا بدین وسیله انسان های بی گناهی به سوی تعصب رانده نشوند یا حس تعصب در متعصبان تشدید نگردد و موجودات بی دفاعی به قتل نرسند و درنتیجه از ارقام جنایات هولناکی که زیر عنوان «دفاع از ناموس» صورت می گیرد، کاسته شود؟ در اینجا بی مناسبت نیست که به نوشته ارزنده مرحوم دکتر یحیی مروستی که خداوند قرین رحمتش کند، در مورد ماده 179 اشاره شود. مرحوم دکتر مروستی می نویسد:
«به نظر من ماده 179 قانون مجازات عمومی یکی از مواد بسیار منحط قانون ماست.

تعجب در این است که با داشتن قوانین بسیار انسانی و منطقی اسلامی قبل از حکومت قوانین فعلی چطور نویسندگان و یا ترجمان های این قوانین تسلیم چنین ماده ای شده اند و بی پرده بگویم توحش را در سرزمینی که مظهر تمدن است پذیرفته اند.
باید گفت که این ماده حتی در قوانین حمورایی که متعلق به چهار هزار سال پیش است دیده نمی شود.
شما در سیر تحول قوانین جزایی این مورد را می توانید حدودا با انتقام خصوصی منطبق کنید.
بنابراین ماده 179 متعلق به دوره شبانی که نخستین دوران تشکیل جوامع انسانی است می باشد و دریغ است که اکنون در قانون کشور انقلابی ما که به سرعت پیش می رود و عقب افتاده ها را در عقب رها می کند و حقوق انسانی را از دوهزارو پانصد سال پیش به این طرف شناخته است بر تارکش سایه افکند.
بنابراین همانطور که قبلا نیز ذکر شد، قانون باید حامی منافع اجتماع و کلیه افراد اعم از زن و مرد باشد نه آنکه خواسته های نادرست عده ای را در ازای نابودی برخی دیگر تامین و تضمین نماید قانون یک وسیله انتقام شخصی نیست و نباید با امتیازات غلطی که به برخی واگذار می کند جنبه رشوه و حق السکوت به خود بگیرد قانون نباید در مردان حس وحشیگری ایجاد کند و زنان بی پناه را قربانی اعمال سبعانه آنان نماید.

قانون نباید اساسش به سرافکندگی، بی شرافت کردن، هتک حیثیت و نابودی طبقه ای و ایجاد کننده یا گسترش دهنده حس وحشیگری، زورگوئی، ستم پیشگی طبقه دیگر باشد زیرا بدین وسیله آخرین شعله های اعتماد و اطمینان را درنهاد طبقه مظلوم که تنها پناهگاهشان قانون است، نابود می سازد.
قانونگزار نباید قانونی بنویسد که فقط وسیله خفه کردن، شکنجه و آزار عده ای و جانی آفریدن عده ای دیگر باشد و در نتیجه دستگاه عدالت را بصورت غول مهیب بی عدالتی جلوه گر سازد.
قانونگزار باید ملایمت و سازش را جایگزین زورگویی و تحمیل، حکومت واقعی قانون را جایگزین فشار و اختناق وانتقام های خصوصی، عقل جایگزین احساسات کور و بی مایه، عدالت را جایگزین انتقام و قصاص، انسانیت را جایگزین وحشیگری، تمدن را جایگزین سبعیت و سفاکی، منطق را جایگزین غرایز بی رحمانه و ددمنشی،…. سازند و ظلم، سنگدلی، تجاوز بی رحمی را از دل خود و قانون برون آرند و شکنجه و عذاب و آزار و اختناق و تبعیض را نابود سازند.
در غیر این صورت تا زمین می چرخد و خورشید در آسمان وجود دارد خون زنان بی گناه به زمین ریخته می شود و روز به روز بر خشونت مردان خودخواه افزوده می گردد و مرد ایرانی «غیرت و شرافت» را در پاره کردن گلوی زن، خواهر و دختر خواهد دانست.