ماده 1- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاه های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهدبود.

ماده 2- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3- دادگاه می تواند هرنوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هرطریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4- دادگاه هریک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید. همچنین درصورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. درصورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5- دادگاه درصورت تقاضای هریک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه درصورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را بداوری ارجاع خواهد کرد. داوری دراین قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران ازطرف دادگاه تعیین خواهدشد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
تبصره- درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کنند یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور درمحل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خودرا به دادگاه اعلام نمایند. درصورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که دراین صورت ملغی‌الاثر می شود. هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض باشد- یا درموعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادرخواهد کرد.

ماده 7- هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهدبود. درصورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
تبصره- درموارد مذکور دراین قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. دراین مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد. ثبت احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی درمواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8- درموارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه درصورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
1- توافق زوجین برای طلاق.
2- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
3- عدم تمکین زن از شوهر.
4- سوء رفتار و یا سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که ادامه زندگی رابرای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
5- ابتلاء هریک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
6- جنون هریک از زوجین درمواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7- عدم رعایت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
8- محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
9- ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممکن سازد.
10- هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11- هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
12- محکومیت قطعی هریک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
13- درصورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین درصورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
14- درمورد غایب مفقود الاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی.
تبصره- طلاقی که بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.

ماده 9- درمورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه درصورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 10- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضا نامه ای به دادگاه تسلیم نمایدکه در آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس ازوصول تقاضا نامه دادگاه رأساً یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هریک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

ماده 11- دادگاه می تواند به تقاضای هریک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه بوضع و سن طرفین و مدت زناشوئی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور درصورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. درموردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و درصورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهدشد.

ماده 12- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاه داری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاه داری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید. نفقه زوجه از عواید ودارائی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عواید و دارائی مرد یا زن یا هردو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می کند حق ملاقات با طفل درصورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره -1 اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند درصورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاه داری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره -2 پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

ماده 13- در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگرتشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد(اعم از اینکه قبلاً تصمیمی دراین مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاه داری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول می کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود.

ماده 14- هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف به پرداخت مبلغی ازهزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هرصورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره-1 پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر ازمحل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا بخارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
تبصره-2 وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تأسیس می شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آئین نامه ایست که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 15- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدرخود می باشد درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهدشد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امورصغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. درصورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد دراین صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادرصغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده 16- مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: 1 – رضایت همسر اول. 2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی. 3 – عدم تمکین زن از شوهر. 4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8. 5 – محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8. 6 – ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده8. 7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8 – عقیم بودن زن. 9 – غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده 17- متقاضی باید تقاضا نامه ای در دونسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را درآن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهدشد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و درصورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت درمورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. درصورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهدشد.

ماده 18- شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثبت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه درصورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.

ماده 19- تصمیم دادگاه درموارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد. 1 – صدور گواهی عدم امکان سازش. 2 – تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاه داری اطفال. 3 – حضانت اطفال. 4 – حق ملاقات با اطفال. 5 – اجازه مقرر در ماده 16. تبصره- درمورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که ازطرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می تواند درتصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.

ماده 20- طرفین دعوی یا هریک از آنها می توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاه داری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری دراین باره صادرکند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 21- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هریک از زوجین به طرف دیگر اخطار می نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوزننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. درصورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.

ماده 22- هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق درمورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

ماده 23- ازدواج زن قبل از رسیدن بسن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذالک درمواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً درمورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد وبرای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز بسن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات های مقرر درماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316محکوم خواهدشد. تبصره- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده 2 قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماری های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده 24- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده 25- اجرای احکام دادگاه به موجب آئین نامه ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهدشد. تبصره- در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرائی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده 26- مقررات این قانون در مورد پرونده هائی که تاکنون منتهی به صدورحکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27- آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده 28- قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده 214 قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.