مواد مربوط به جرائم زنان و مجازات های آن

در اجرای اصل پنجاه و هشتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده از سوی کمیته امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای رئیس جمهور وقت، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در آذر 1370 برای اجرا به دادگستری ابلاغ شد.

در این بخش تنها موادی از قانون جزا آورده شده که ناظر بر جرائم ارتکابی از سوی زنان و مجازات تعیین شده آن هاست.

فصل اول- مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی

ماده 12- مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است:

1- حدود
2- قصاص
3- دیات
4- تعزیرات
5- مجازات های باز دارنده.

کتاب دوم – حدود

فصل اول – تعریف و موجبات حد زنا

ماده 63 – زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتأ حرام است گرچه وطی در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.

ماده 64 – زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشند.

ماده 65 – هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود.

ماده 66 – هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.

ماده 67 – هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود.

فصل دوم- راه های ثبوت زنا در دادگاه

‌ماده 68 – هرگاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود.

ماده 73 – زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت شود.

ماده 74 – زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.

ماده 75 – در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.

ماده 76 – شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود.

ماده 81 – هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود.

فصل سوم- اقسام حد زنا

ماده82 – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست. الف – زنا با محارم نسبی. ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است. د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

ماده 83 -حد زنا در موارد زیر رجم است: الف- زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هروقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند. ب- زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد. تبصره- زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.

ماده 84 – بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جاری می شود.

ماده 85 – طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.

ماده 86 – زنای مرد یا زنی که هریک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نبست.

ماده 88 -حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.

ماده 90 -هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.

ماده 91 – در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم از او جاری نمی شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد.

ماده 92 – هرگاه در اجرای حد جلد برزن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزارد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می افتد.

ماده 93 – هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد برآنها جاری می شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می افتد. تبصره – حیض مانع اجرای حد نیست.

ماده 100 -حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراء گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباس های او به بدنش بسته باشد.

ماده 102 – مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند.

ماده 119 – شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند.

ماده 127 – مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.

ماده 128 – راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.

ماده 129 – حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است.

ماده 130- حد مساحقه درباره کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. تبصره- در حد مساحقه فرقی بین غاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.

ماده 131 – هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هربار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده 132 – اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده 133 – اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

ماده 134 – هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هریک صد تازیانه زده می شود.

ماده 140 – حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.

ماده 145 -هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت برقذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می شود.

ماده 150 – هرگاه مردی همسر متوقی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می شود.

ماده 174 -حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.

ماده 176 – مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباس هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند. تبصره- تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.

کتاب سوم- قصاص

‌باب اول – قصاص نفس

ماده 209 – هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده 210 -هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

مبحث دوم- شهادت

‌ماده 237 – الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. ب- قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود.

ماده 243 – مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هرحال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.

ماده 248 -در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان، نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است. تبصره 1 – مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند. تبصره 2 -چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هریک از قسم خورندگان مرد می تواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود. تبصره 3 -چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می تواند پنجاه قسم بخورد هرچند زن باشد.

ماده 258 – هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.

ماده 261 – اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.

ماده 262 – زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده 273 – در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

کتاب چهارم- دیات

‌ماده 300 – دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

ماده 301 -دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد درآن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

ماده 441 – از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.

ماده 459 – در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینکه بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی برنگردد دیه ثابت خواهد بود. و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینائی برجانی اول ثابت خواهد بود. و هرگاه بینائی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، برجانی اول فقط ارش لازم می باشد.

ماده 478 – هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 – هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

ماده 483 -هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد دیه آن یک صد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است.

‌ماده 487 – دیه سقط جنین به ترتیب زیر است: . . . . -6 دیه جنین که روح درآن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

ماده 488 – هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

ماده 489 – هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.

ماده 490 – هرگاه چند جنین در یک رحم باشند بعدد هریک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.

ماده 491 – دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است.

ماده 492 – دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد برعهده جانی است و درموارد خطای محض برعاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد.