انقلاب مسالمت آمیز

مقدمه

این نوشته در باره جنبش زنان ایران در دودهه پیش از انقلاب اسلامی و بیشتر معطوف به اهداف، برنامه ها و فعّالیت های سازمان زنان ایران و چگونگی روابط و رویارویی آن بامراکز تصمیم گیری دولتی، از سویی، و با عوامل محافظه کار و سنّتی جامعه از سوی دیگر است. تأکید این بررسی بر نقش و فعالیت های سازمان در گسترش حقوق و آزادی های زنان ایران در دوره ای است که هنوز این حقوق و آزادی هانه تنها درجامعه سنّتی و مردسالار ایران که درجوامع بسیاردیگر دست نیافتنی به نظرمی رسید. این نوشته -که بیشتر بر پایه آگاهی ها و تجارب نگارنده دردوره فعّالیت اش درسازمان زنان شکل گرفته- پس ازمرورِ کوتاهی برتاریخچه معاصر جنبش زنان، به فرایند تشکیل سازمان و اهداف نخستین آن، به تشریح امکانات و محدودیت های موجود در راه تصویب و انجام برنامه های سازمان و سپس به توصیف ساختار و نحوه کار و انواع فعالیت های سازمان زنان درایران و در عرصه بین المللی خواهد پرداخت. به دستاوردهای اساسی سازمان، به ویژه به برنامه ریزی، تنظیم و اجرای “برنامه ملّی کار” دربخش پایانی این نوشته اشاره خواهد شد.

مروری تاریخی

آغاز بیداری زنان ایران را می توان با جنبش تنباکو مقارن دانست.1 نشانه های این بیداری نخست در این جنبش و سپس در انقلاب مشروطیت، که زنان در آن حضوری محدود ولی قابل توجه داشتند، پدیدارشد. امّا سهم زنان در نهادهای نوپای انقلاب مشروطه ودرعرصه سیاسی کشور2 ناچیز بود و در سال های بلافاصله پس از این انقلاب نیز در موضع اجتماعی و مدنی آنان تغییری محسوس حاصل نشد. در این دوران، فعّالیت های سازمان یافته آنان که عمدتاً به ابتکار زنان طبقه مرفّه شکل گرفت عملاً به زمینه های آموزش مقدمّاتی و انتشاراتی محدود گردید. با آغاز دوران پادشاهی رضاشاه پاره ای دگرگونی های اساسی در وضع زنان پدیدار گردید. هم دراین دوران بودکه، با همه موانع، امکان تحصیلات عالی و دانشگاهی برای زنان فراهم آمد، با اصلاح قانون مدنی زنان به پاره ای حقوق تازه دست یافتند و با کشف حجاب راه برای مشارکت روزافزون آنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور تاحدی گشوده شد.3

پس از شهریور 1320، و کناره گیری اجباری رضا شاه از سلطنت، اوضاع آشفته داخلی، بی ثباتی سیاسی و نبودن دولتی قوی که پشتیبان تغییر وضع زنان باشد سبب شد که فعّالیت های سازمان یافته زنان محدودترشود. با این همه، درسال1322 جمعیتی به نام “شورای زنان ایران” به کوشش صفیّه فیروز تأسیس شد و باهدف نیل به برابری زنان با مردان و بالا بردن «سطح فکری و فرهنگی بانوان» به فعّالیت پرداخت. دراین سال ها، بخش زنان حزب توده نیز به فعّالیت های گسترده ای دست زد و از آن جمله طوماری به پشتیبانی از حق رأی برای زنان تهیه و به نخست وزیر وقت، دکتر محمدمصدّق، ارائه کرد. امّا او به سبب مخالفت شدید رهبران روحانی تصمیم گرفت دراین باره اقدامی نکند.4

دراوایل دهه 1330 شماری از زنان تحصیل کرده که هرسال به تعداد آنان افزوده می شد، متأثراز وضع نامطلوب زنان در ایران و آگاه به پیشرفت های آنان درسایر کشورها، به تشکیل سازمان های مختلفی دست زدند. هدف اصلی بیشتر این سازمان ها گسترش آموزش دربین زنان و کسب حق رأی برای آنان بود. دربین این سازمانها”جمعیت راه نو” به رهبری مهرانگیزدولتشاهی، که درسال های بعد به نمایندگی مجلس انتخاب شد و سپس اولین سفیر زن ایران گردید، و جمعیت«طرفداران حقوق بشر» به رهبری صفیّه فیروز را می توان نام برد. در اردیبهشت سال 1335 صفیّه فیروز همراه با هیئت مدیره جمعیت طرفداران حقوق بشر در جلسه ملاقاتی با محمد رضا شاه او را به پشتیبانی از تلاش زنان برای بدست آوردن حق رأی ترغیب کردند. تحت تأثیر نحوه استدلال زنان و سطح آگاهی وقوّه بیان آنان، شاه قبول کرد دراین راه گام هایی بردارد. امّاگروهی از روحانیان قشری به مخالفت برخاستند و درنتیجه کار به تعویق افتاد.5

درطول این سال ها، گروه های مختلف زنان پیوسته می کوشیدند فعّالیت های پراکنده خودرا هماهنگ سازند تا برای کسب حقوق مساوی بامردان پشتوانه نیرومندتری داشته باشند. امّا این تلاش ها به سبب مخالفت گروه ها و لایه های گوناگون اجتماعی به نتیجه نمی رسید. سرانجام رهبران این گروه ها برآن شدند از شاهدخت اشرف پهلوی، که بی شک درآن زمان قدرتمندترین زن ایران بود، بخواهند که از نهضت زنان حمایت کند. او از کمیته ای مرکب از پنجاه نفر نمایندگان گروه ها خواست که طرحی برای تقویت این نهضت و نحوه گسترش فعالیت هایشان ارائه دهد. مذاکرات این کمیته منجر به تشکیل «شورای عالی جمعیت های زنان» شد که درسال 1338 با عضویت هفده سازمان مختلف زنان به وجود آمد.6 در این زمان، زن ایرانی، پس از نزدیک نیم قرن تلاش، هنوز در دید قانون با محجوران، مجرمان و مجانین همسان شناخته می شد. از حق رأی دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بود؛ حقّ حضانت و سرپرستی فرزندان خود را نداشت؛ بی اجازه سرپرست یا قّیم قانونی خود نمی توانست ازدواج کند یا استخدام شود؛ شوهرش می توانست، حتّی بدون اطلاع او، با ادای یک جمله او را طلاق دهد، یا بی آن که طلاقش دهد یک تا سه زن دیگر را به همسری دائم خود در آورد و همخانه او سازد.

فعّالیت های شورای عالی جمعیت زنان درآماده ساختن فضای سیاسی برای پذیرش حقّ رأی برای زنان، حداقل دربین برخی ازگروه ها، مؤثر بود. درسال 1341، محمّدرضا شاه پهلوی حق رأی برای زنان را به عنوان یکی از شش اصل انقلاب سفید به رفراندم گذاشت. اندکی پس از این رفراندم، و با تصویب لایحه اصلاحی قانون انتخابات در مجلس، زنان حقّ و امکان ورود به صحنه سیاست و حکومت یافتند. این موفّقیت بزرگ مخالفت های بسیار، ازجمله مخالفت شدید برخی رهبران مذهبی، را برانگیخت. در این میان، آیت الله خمینی با صدور اعلامیه ای ضدّیت خود را با مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی کشور به صراحت تأکید کرد:

«روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرارداده و در کنفرانس ها اجازه می دهد که گفته شود قدم هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. درصورتی که هرکسی به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این ها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. . . بجای آنکه دولت در صدد چاره برآید سرخود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حقوق زن ها یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه و نظائر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.»7

نهضت آزادی به رهبری مهدی بازرگان نیز، به تبع رهبران مذهبی، مخالفت خود را با ورود زنان به عرصه فعّالیت های سیاسی و اجتماعی اعلام کرد: «مداخله زنان در امور اجتماعیه چون مستلزم امور محرّمه و توالی فاسده کثیر است ممنوع و باید جلوگیری گردد.»8

در دهه های 1320 و 1330 و اوائل دهه 1340، سازمان های زنان بیشتر در زمینه خیریه و کمک به زنان طبقات محروم جامعه و نیز برای افزایش امکانات آموزشی زنان فعّالیت می کردند، چه اعتقاد داشتند با آموزش زنان همسران و مادران بهتری خواهند شد. به همان میزان که زنان با تحصیلات بیشتر و بالاتر وارد بازارکارشدند شعارها و درخواست های آنان نیز شکل تازه تری به خود گرفت. آنان به تدریج معتقد می شدند که تضادی بین کارهای خانه از یکسو و ایفای مسئولیت حرفه ای و شغلی بیرون از خانه، از سوی دیگر، وجود ندارد و از همین رو می توان هم به کاری اشتغال داشت و هم همسر و مادری مسئول و وظیفه شناس بود. افزون براین، به اعتقاد این گروه اززنان، آموزش و اشتغال می توانست درنهایت امر منبعی برای درآمد بیشتر خانوادگی شود و از این راه زندگی همه اعضای خانواده را بهتر کند و به ویژه امکانات آموزشی مناسب تری برای فرزندان فراهم سازد. با این همه، تحصیلات بیشتر زنان و حضور روزافزون آنان درعرصه های گوناگون اشتغال این واقعیت را نیز آشکارکرد که ایفای همزمان وظایف خانه داری و مسئولیت کار حرفه ای بیرون از خانه تنها هنگامی میسر است که نه تنها دید مردان در باره نقش زنان تعدیل شود بلکه برخی ساختارهای اجتماعی نیز دگرگونی های بنیادی یابد.

پیدایش سازمان

پس ازگذشت مرحله حسّاس سال های نخستین دهه 40، نهضت زنان با ورود زنان به مجلس شور تازه ای یافت و دامن فعّالیت هایش گسترده تر شد، تا آن جا که نیاز به تشکیلات وسیع تری، که با ضرورت های زمان و شتاب و حرکت منسجم تر زنان سازگار باشد، فعّالان نهضت را برآن داشت که طرح سازمان تازه ای راارائه دهند. درسال 1345 پیش نویس نظام نامه سازمان زنان ایران برای تصویب به مجمع نمایندگان زنان سراسر کشور تقدیم شد. این نظامنامه هدف سازمان را«کمک به زنان دراجرای مسئولیت های اجتماعی آنان و نیز در ایفای نقش مهمی که به عنوان مادر و همسر در واحد متحوّل خانواده برعهده دارند» اعلام کرد. سازمانی که به این طریق به وجود آمد نهادی بود غیر انتفاعی و غیر دولتی که نمایندگان آن ازمیان اعضاء شعبه ها، که کوچک ترین واحدهای محلّی سازمان بودند، برگزیده می شدند. شعبه محل با تشکیل یک مجمع عمومی مرکّب از سی شرکت کننده زن رسمیت می یافت. دبیر شعبه از میان هئیت رئیسه هفت نفره منتَخَب مجمع برگزیده می شد. در مرحله بعدی، هر شعبه نمایندگانی را برای شرکت در مجمع عمومی سراسری که دراجلاس سالانه خود به تعیین خط مشی و تصویب برنامه های سازمان می پرداخت، انتخاب می کرد.

در فاصله تشکیل اجلاسیه های مجمع عمومی، یک شورای مرکزی یازده نفره، که هفته ای یکبار تشکیل می شد، به نمایندگی مجمع به تصمیم گیری در باره برنامه ها و سیاست های سازمان می پرداخت. در آغاز کار، پنج تن از اعضای این شورا با رأی مجمع و شش تن دیگر، از جمله دبیرکل سازمان، توسط شاهدخت اشرف پهلوی، که ریاست افتخاری سازمان راپذیرفته بود، انتخاب می شدند.9 این نحوه انتخاب حضورنمایندگان اقلیت های مذهبی و دانشگاهیان و پژوهشگران علاقه مند را درشورا تأمین می کرد.10 درهمین اوان، پنجاه و پنج جمعیت که در زمینه های مختلف فعّالیت می کردند وابستگی خود را به سازمان زنان ایران اعلام کردند. جمعیت های دیگر، از جمله جمعیت زنان حقوقدان، جمعیت زنان روزنامه نگارو جمعیت زنان دانشگاهی، که برخی از اعضاء آنان فعّالانه در برنامه های سازمان زنان ایران شرکت می کردند، به این سازمان ملحق نشدند و مستقلاً به کارخود ادامه دادند.

کوشش های اصلی و اولیه سازمان بر چند اصل ساده و مورد توافق گروه های مختلف زنان قرار گرفت:

– آزادی زنان با روح اسلام و سنّت های فرهنگی جامعه ایران متجانس است؛

– مشارکت کامل زنان در امور جامعه باید به ابتکار و اراده خود آنان و با به کار گرفتن شیوه هایی که خود برمی گزینند انجام گیرد؛

– آموزش درگسترده ترین مفهوم آن بهترین عامل دگرگونی های مطلوب درجامعه است؛

– استقلال اقتصادی زنان زیر بنای ضروری برای کسب سایر آزادی ها است؛ – تغییر وضع زنان تنها از طریق دستیابی به قدرت عملی است و دستیابی به قدرت از طریق تجهیز گروه های وسیع زنان از قشرهای مختلف جامعه به منظور گسترش نفوذ طرفداران حقوق زن در نهادها و مؤسّسات و تشکیلات مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه میسّر می شود.11

از همان ابتدای کار، اعضای سازمان با مشکل اقتباس از شیوه ها و روندهای پیشرفت نهضت زنان در جهان غرب واقع بینانه روبرو شدند. آنان معتقد بودند که ارزش و اعتبار هیچ اندیشه یا پدیده ای را صرفاً به خاطر اصل و ریشه یا بر پایه محل پیدایش یا تکامل آن نباید داوری کرد. از همین رو، به اعتقاد آنان، سازمان دهی نهضت زنان، گرچه دراصل یک پدیده غربی است، باید در ایران نیز مورد توجّه و تأکید قرارمی گرفت تا انگیزه آزادیخواهی دربین زنان، که کمابیش درطول تاریخ ایران وجود داشته، به ثمر نشیند. به این ترتیب، سازمان همواره براین بود که ایده های نو و اندیشه های ارزنده زنان سراسر دنیا را بشناسد ولی سودمندی هریک از آن ها را با محک سازگاری با فرهنگ ایران بسنجد. آشکار بود که الگوهای جوامع غربی و مفاهیم سنّتی ایرانی در باره نقش زن هیچ یک به تنهایی نمی توانست قالب مطلوب ایدئولوژیک برای جنبش زنان باشد. الگوهای غربی در شرایط ویژه تاریخی و بر پایه ساختارهای مشخص فرهنگی و اجتماعی ریخته شده بود که در ایران مشابهی نداشت. مفاهیم و مقررات سنّتی ایران، متّکی بر ساخت های فرهنگی پدرسالار، چنان محدود بود که حتّی برای حقوق ابتدایی زنان، چه رسد به شرکت کامل آنان در زندگی اجتماعی، جای چندانی نمی گذاشت. در نتیجه چاره ای جز آن نبود که بین آرمان های پذیرفته جهانی و شرایط خاص حقوقی و سیاسی ناشی از سنّت های محلّی به هر ترتیب که شده پیوندی زده شود.

استراتژی و برنامه های سازمان

با توجّه به فلسفه سازمان زنان ایران، فعّالان سازمان ابتدا توجه خود را معطوف به جلب زنان از قشرها و طبقات گوناگون اجتماعی و از نواحی مختلف کشورکردند. آنچه زنان را به هم نزدیک می کرد ناخرسندی مشترک آنان از وضع نامطلوب و غیرعادلانه آنان در جامعه بود. از همین رو، نخستین هدف رهبران سازمان ایجاد ارتباط و گفتگو با طیفی وسیع از گروه های گوناگون زنان به منظور توافق بر سر اولویت ها و تعیین اهداف جنبش بود. به اعتقاد آنان بدون این توافق کلّی میان زنان تأسیس سازمانی سراسری که بتواند به تدوین و اجرای برنامه های سودمند دست زند امکان نداشت. تماس ها و بحث های اوّلیه ای که در سراسر کشور انجام گرفت برخی از خواست های اساسی اکثریت زنان را روشن کرد. درهر جلسه و کانون بحث و گفتگویی که به این منظور ایجاد می شد زنان پیوسته بر اهمیت استقلال مالی تأکید می کردند وراه رسیدن به آن را نخست سواد آموختن در سطح ابتدائی و سپس آموزش فنّی و تکنیکی، به ویژه در رشته هایی که نیازمند کارگران ماهر بود، می دانستند.

ازهمین رو، سازمان با ایجاد مراکزی که در نهایت “مرکز رفاه خانواده” نام گرفتند عمده منابع خود را معطوف سوادآموزی و آموختن مشاغلی به زنان کرد که ورود آنان را به بازار کار تسهیل کند. چهار وظیفه اصلی مراکز رفاه تأسیس کلاس های سوادآموزی و آموزش حرفه ای، ایجاد مهد کودک، مشاوره حقوقی، و تنظیم خانواده بود و علاوه برآن در هریک از مراکز جلسات سخنرانی تشکیل می شد که درآن مسائل مختلف مربوط به وضع زنان به زبان ساده مورد بحث قرار می گرفت. در بسیاری از مراکز، علاوه بر تشکیل کارگاه های کوچک تولیدی که هدفشان بیشتر آموزش حرفه ای بود، برنامه های فرهنگی و ورزشی برای جوانان نیز اجرا می شد. برنامه های آموزشی حرفه ای براساس خواست ها و علایق محلّی و استعدادها و میزان دانسته های هرگروه در هر منطقه انتخاب می شدند. به عنوان نمونه، در یک منطقه کلاس های خیّاطی و قرائت قرآن دایر می شد و درمنطقه ای دیگرکلاس های نجّاری یا تعمیر لوازم الکتریکی. برنامه های ورزشی و فرهنگی نیز همین گونه و براساس نیازها و اولویت ها و امکانات و خواست های زنان هرشعبه طرح ریزی می شد و به مرحله اجرا درمی آمد.

کلاس های آموزشی که در این مراکز به سرعت عرصه اصلی فعّالیت سازمان شدند بر نیازمندی های بازار کار توجهی خاص داشتند. در این میان، دو مانع اساسی اجرای کار را مشکل می ساخت: یکی کمبود مربی و معلّم مجرّب، به ویژه برای برخی رشته ها و در پاره ای از مناطق کشور، و دیگری اکراه برخی اززنان به حضور درکلاس هایی که فضایی “غیرزنانه” داشتند. گرچه این گونه کلاسها نسبتاً آسان بودند و چشم انداز حقوق و مزایای آینده برای کسانی که آن هارا می گذراندند قابل توجه، بسیاری اززنان نسبت به شرکت در آن ها از بیم آن که به بخت ازدواجشان لطمه زند، تردید می کردند. از دید این گروه از زنان، مردان طالب همسر نجّار یا سیم کش یا لوله کش نبودند. از همین رو باید به تدریج میزان آگاهی جامعه افزایش می یافت تا این گونه کلاس های غیرمتعارف آموزشی مورد توجه و پذیرش قرار گیرد. کلاس ها به نوبه خود ایجاد نهادهای دیگر، از جمله مهد کودک، را ایجاب می کرد تا به زنان، در شرایط خاصی که داشتند، فرصت شرکت در این مراکز داده شود. از همین رو عرضه اطلاعات و امکانات لازم در زمینه تنظیم خانواده نیز بخشی از خدمات مراکز سازمان شد زیرا حاملگی های ناخواسته زنان را نه تنها از امکان شرکت در این مراکز بلکه از ادامه اشتغال و پرورش استعدادهایشان محروم می کرد. افزون براین ها، خدمات کاریابی، و مراکز راهنمایی های خانوادگی و حقوقی نیز به تدریج در کنار مراکز آموزشی ایجاد شدند.

تا سال 1355 یک صد و بیست مرکز زنان در محروم ترین محله های نقاط گوناگون ایران، از جمله 12 مرکز در نواحی جنوبی تهران، تشکیل شده بود. مقر مدرسه خدمات اجتماعی سازمان زنان، نازی آباد، یکی از فقیرترین محله های کشور، بود. این مدرسه دختران جوانی راکه ازسراسر کشور برای خدمت در مراکز سازمان انتخاب شده بودند آموزش می داد. پس از اتمام یک دوره کوتاه آموزشی، که معمولاً بیش از دو سال به درازا نمی کشید، دانشجویان این آموزشگاه، پیش از آن که اقامتی طولانی درتهران پیوندهای آنان را با محیط خانوادگی و شیوه زندگی بومی آنان سست کند، به روستاها و شهرهای خود باز می گشتند.

استقبال زنان از مراکز سازمان قابل توجه بود. در سال 1356، درست پیش از آن که تنش ها و آشوب های سیاسی روند عادی زندگی را در سراسر ایران دگرگون کند، بیش از یک میلیون زن ایرانی از خدمات این مراکز استفاده کردند. رویارویی با مشکلات و چالش هایی که با کارهای این مراکز عجین بود سطح آگاهی و خودآگاهی زنان و مردان را در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران بالا برد. امّا پیش از آن که چنین تحولی روی دهد سازمان می باید به تدریج به حلّ مشکلاتی، از جمله بدبینی مردان نسبت به هرنوع کار دستجمعی و سازمان یافته برای زنان، بپردازد. اغلب مردان از هر اقدامی که زن را به خروج از منزل و حضور در عرصه اجتماع تشویق می کرد بیزار بودند. درنتیجه، توضیح و تکرار این نکته ضرورت داشت که هدف سازمان تقویت پیوندهای خانوادگی است و نه تضعیف آن. تعویض نام این مراکز از «خانه زنان» به «مرکز رفاه خانواده» خود گامی در این راه بود. جلب همکاری زنان بانفوذ محلّی نیز به بالا بردن میزان اعتبار و مقبولیت مراکز رفاه کمک می کرد. به عنوان نمونه، در قم دختران آیت الله سید کاظم شریعتمداری با شرکت خود در مرکز رفاه آن شهر بر رونق آن افزودند. شمول تعلیمات مذهبی و کلاس های قرائت قرآن در برنامه های آموزشی برخی ازاین مراکز نیز زمینه های جدال با روحانیان را تقلیل داد و به این ترتیب سازمان با مخالفت علنی و جدی رهبران مذهبی که می توانست مانعی بزرگ درراه توسعه شبکه ها و گسترش فعّالیت های سازمان شود روبرو نشد.

ایجاد مراکز رفاه خانواده نه هدف نهایی که وسیله ای برای سازمان زنان شمرده می شد. این مراکز با ارائه خدمات اساسی و مورد نیاز محلی امکان مراوده و همکاری منظم و سازمان یافته میان زنان را درسراسر کشورفراهم آوردند. افزون بر این، این مراکز بی آن که استقلال خود را از دست دهند موفق به جلب کمک های مالی و پرسنلی سازمان های دولتی شدند. مهمتر از همه، با ارائه خدمات عادی و مورد نیاز زنان این مراکز برای سازمان در میان توده زنان ایران اعتباری به دست آوردند که با توجه به سطح پایین سواد و مشکلات حضور زنان در عرصه اجتماعی، از راه دیگری فراهم شدنی نبود.

جلب همکاری تصمیم گیران دولتی

دردهه های1340 و1350 ، رشد سریع اقتصادی واشتیاق دولت به مدرن سازی کشور فضایی را فراهم آورد که در آن رهبران سازمان زنان بتوانند نظر دولت را به ضرورت مشارکت هرچه بیشتر زنان در کار توسعه جلب کنند. در اوائل دهه پنجاه، شهبانوفرح نیز، که باحضورخود درعرصه های اجتماعی وفرهنگی و نیز در مقام نائب السلطنه و مادر مظهر نقش دوگانه زن بود، درراه دفاع از حقوق و آزادی های زنان فعّالیتی گسترده را آغاز کرد. با این همه، توفیق در این کار تقریباً هیچ گاه بدون مجادله و کشمکش میسر نبود. شخص شاه نیز، گرچه خود مظهرو نماد پدرسالاری در جامعه بود، همانند بسیاری دیگر از مقامات دولتی و سیاسی، این استدلال را پذیرفته و آگاه بر این واقعیت بود که بدون مشارکت کامل زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی و بدون دگرگونی بنیادی در وضع آنان کار توسعه کشور انجام ناشدنی است:

. . . زنان که نیمی از جمعیت تمام جهان را تشکیل می دهند نیروی انسانی عظیمی هستند که شرکت مؤثّر آن ها در فعّالیت ها لازمه« هرگونه توسعه و ترّقی است و هرنوع تبعیض که مانع این شرکت مؤثر گردد عملاً مانع بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جهان خواهد بود. . . فراموش نکنیم که مسائلی از قبیل حقوق بشر، جمعیت، تنظیم خانواده، مبارزه با بیسوادی و فقر که سرنوشت جامعه بشری به آن ها پیوسته است اصولاً جز با شرکت قاطع و مؤثّر زنان قابل حلّ نیست.»12

با توجه به این شرایط، سازمان زنان درمراحل مختلف برنامه ریزی و تصمیم گیری براین نکته باید تأکید می کرد که بدون مشارکت زنان، اسباب رشد و توسعۀ پایدار کشورفراهم نخواهد آمد. به همین دلیل، ونیزبه منظورجلب پشتیبانی تصمیم گیران دولتی، سازمان زنان هدف های جنبش زنان را به زبان و در قالب هایی که متناسب باهدف ها و برنامه های کلی وعمومی مملکتی بودند طرح و تنظیم می کرد. افزون بر این، برنامه هایی که معطوف به حلّ مسائل خاص ملّی، منطقه ای و محلی بود به سازمان های مربوط دولتی ارائه می شد. سرانجام کوشش های سازمان در زمینه اجرای موفقیت آمیز طرح ها و گسترش شبکه های ارتباطی درسراسرکشور به ثمر رسید و سازمان ها و نهادهای گوناگون دولتی به تدریج دامنه همکاری خودرا باسازمان زنان گسترش دادند. به عنوان نمونه، وزارت کار موافقت کرد هرجا که مناسب می داند با عرضه وسائل کارومربی زنان را توانا به انجام کارهایی کند که معمولاً در اختیار کارگران ومتخصّصان خارجی قرار می گرفت. ازسوی دیگر، پذیرفته شد که وزارت بهداری نیز پرستار، قابله و امکانات لازم را برای تنظیم خانواده دراختیار مراکز رفاه قراردهد زیرا زنان استفاده ازکلینیک های این مراکز را بر رجوع به سازمان های دولتی ترجیح می دادند. این همکاری ها با وزارتخانه ها و دیگر نهادهای دولتی به نحوی صورت می گرفت که در مجموع از استقلال وخودگردانی سازمان زنان نمی کاست. به عبارت دیگر، هدف سازمان دستیابی به منابع مالی دولتی بود بی آن که دخالت و کنترل مأموران دولتی را به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، اصرار سازمان برنامه و بودجه، یکی از منابع مالی سازمان زنان، بر اِعمال ضوابط دولتی در باره اندازه و مشخصات ساختمان های مراکز رفاه و یا صلاحیت کارکنان آن ها با نیازها و یا امکانات موجود در برخی از شهرها و روستاهای مسکین و دورافتاده سازگار نبود و از همین رو گاه کار به اختلافات و کشمکش با این سازمان می کشید.

بر این نکته نیز باید تأکید کرد که هرجا فعّالیت سازمان به گسترش حقوق فردی زنان در محدوده خانوادگی مربوط بود و ارتباطی مستقیم با نقش آنان در روند توسعه پیدا نمی کرد بخت شکست بیشتر می شد زیرا برای تصمیم گیران دولتی دستیابی زنان به حقوق خود اولویت نداشت. برای نمونه، برنامه های خاص مبارزه با بیسوادی درمیان زنان روستایی از این رو توفیق یافتند که نه تنها برمبنای حق برخورداری زنان از آموزش بلکه به عنوان وسیله ای ضروری برای نوسازی جامعه مطرح شدند. کلاس های آموزش حرفه ای زنان نیز، گرچه بیشتر برمبنای حق مشروع آنان برای دسترسی به مشاغلی با درآمد بهتر ترتیب داده می شد، می توانست درنهایت امرکشور را از استخدام کارگران خارجی در مقیاسی وسیع بی نیاز کند و درنتیجه به حل پارهای از مسائل اجتماعی و فرهنگی ناشی از جذب نیروی کار خارجی بینجامد. به همین ترتیب، ایجاد سهمیه ای برای تشویق زنان برای ورود به رشته های فنّی و مهندسی تقریباً بدون هیچ مقاومتی پذیرفته شد. در مقابل، تلاش سازمان برای اعطای حق دریافت گذرنامه به زن بدون اجازه شوهر بامقاومت های شدید روبرو شد و به استعفای مهرانگیز منوچهریان -که از چهره های درخشان مبارزه برای استیفای حقوق زن در ایران بود- از سنا انجامید و نیز سازمان را در معرض موجی از تبلیغات منفی محافظه کاران قرار داد که سازمان را متهم به تلاش برای سست کردن مبانی عفت واخلاق عمومی و تضعیف پیوندهای خانوادگی می کرد.

با این همه، اعضای سازمان پیوسته آراء و باورهای خود را به صراحتی هرچه بیشترمطرح می کردند وبر ضرورت دگرگونی وضع ونقش اجتماعی و برآورده شدن نیازهای اساسی خود اصرارمی ورزیدند. در نظرایشان، زمان آن سپری شده بود که زنان خواست های خود را چنان محدود کنند که در قالبِ تنگ قوانین و مقررات دیرینه حاکم برجامعه پذیرفتنی باشد. دگرگونی اساسی درساختارهای اجتماعی و نیزدرروابط میان اعضای خانواده آن گونه که به تقسیم عادلانه و متوازن حقوق و مسئولیت های زن و مرد بینجامد بیش از آن نباید به تعویق می افتاد. به این ترتیب، زنان نه تنهاساختارشبکه قدرت درواحد خانواده بلکه سلسله مراتب اجتماعی رانیز، که خانواده در کانون آن قرارداشت، به چالش خواندند.

در سال 1352 اصلاحاتی درمتن نظامنامه سازمان صورت گرفت. این اصلاحات بیشتر ناظر بر تبصره الف از مادّه 2 آن بود که هدف سازمان را «کمک به زنان در اجرای مسئولیت های اجتماعی آنان و نیز در ایفای نقش مهمی که به عنوان همسر ومادر درواحد متحوّل خانواده برعهده دارند» می دانست. نظامنامه اصلاح شده بی آن که سخنی از نقش زن در خانه به میان آورد در باره حقوق و مسئولیت های زن در دو ماده جداگانه صراحت داشت و هدف سازمان را «پشتیبانی از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان و تأمین برابری کامل آنان در جامعه و در برابر قانون» تعریف می کرد. تغییر عمده دیگر در نظامنامه مربوط به انتخاب اعضای شورای مرکزی بود. در نظامنامه پیشین، به دلائلی که قبلا به آنها اشاره شد، نیمی از اعضای شورا از سوی اعضاء انتخاب می شدند ونیمی دیگر از سوی رئیس افتخاری سازمان، در حالی که مطابق نظامنامه جدید همه اعضای شورا انتخابی بودند.

دگرگونی های حقوقی

از نظر سازمان بهبود وضع زنان ایران بدون دگرگونی های اساسی در قوانین و مقررات ناظر به حقوق و آزادی های آنان امکان پذیر نبود و از همین رو تلاش سازمان به تدریج معطوف به اصلاح پاره ای از قوانین و مقرراتی گشت که آشکارا نابرابری زنان با مردان را تأیید و تثبیت می کرد. در این مورد پیشنهادهای حقوقی سازمان با برخی از علما و پیشوایان روحانی تجدّدطلب درمیان گذاشته می شد و نظر آنان مورد توجّه قرار می گرفت. آنان اغلب در مورد طرح و تدوین مقررات حقوقی و لوایح قانونی راهنمائی های کارسازی ارائه می دادند و به هرحال اصرار داشتند که برنامه های سازمان با احکام مذهبی، به ویژه با نصّ قرآن، تضاد پیدا نکند. پیشنهادهای حقوقی سپس در کمیته های همکاری سازمان زنان که درآن نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات، اساتید دانشگاه و دیگر مقامات بلند پایه دعوت می شدند مطرح می شد. هدف این بحث ها پیدا کردن راه حل های مناسب با وضع فرهنگی، سیاسی و مذهبی جامعه بود. ولی پیامد دیگر این گفتگوهای طولانی که به سبب تفاوت دید و برداشت شرکت کنندگان در این کمیته ها روی می داد، دگرگونی های شگفت انگیزی بودکه گه گاه در طرز تفکّر مردان شرکت کننده درجلسات ایجاد می شد.

مواردی نیز وجود داشت که سازمان زنان ناگزیر بود بدون جلب توجه گسترده عمومی مقدمات دگرگونی های حقوقی را در زمینه های خاصی فراهم آورد. به عنوان نمونه، مقامات وزارت بهداری و بهزیستی، که بیشتر بخاطر اهمیتی که قانونی شدن سقط جنین، از لحاظ رعایت ضوابط پزشکی و نیز کنترل جمعیت داشت- ونه لزوماً به خاطر تضمین حق هر زن برای انتخاب زمان بارداری و تعداداطفال خود- با آن موافقت کرده بودند، پذیرفتند که برای کاهش حملات سازمان یافته از سوی مخالفان، از تبلیغات وسیع درمورد این قانون خودداری شود. بنابراین، قانونی شدن حق سقط جنین تنها از طریق بخشنامه ها و اطلاعیه های داخلی وزارت بهداری و بهزیستی، وزارت دادگستری و سازمان زنان ایران بازتاب یافت. سازمان زنان ایران، به رغم آگاهی کامل از تأثیر محدود این قانون در شرایط موجود، تصویب آن را برای نجات جان و سلامت ده ها هزار زنانی که به دلائل گوناگون مایل به ادامه بارداری خود نبودند ضروری می دانست.

تغییرقانون تنها آغاز کار بود. اجرای قوانین تازه در زمینه آزادی ها و حقوق زنان به مراتب پیچیده تر و دشوار تر ازطرح و تصویب این قوانین بود. گرچه دست یابی به حق طلاق برای زنان اهمیتی فراوان داشت، امّا این حق برای زنی که به آن آگاه نبود ویا ازاستقلال مالی بی بهره بود امکان چندانی فراهم نمی آورد. افزایش سن قانونی ازدواج نیز ارزش محدودی داشت، زیرا در روستاهای دور افتاده تاریخ تولد فرزندان در صفحات نخستین قرآن نوشته می شد و گاه تاریخ تولد یک کودک به جای تاریخ تولد کودک دیگری می آمد. درواقع، مسئله کاربرد قانون به مسائل کلی آموزش و توسعه اقتصادی واجتماعی -که ما را به هدف نخستین خود یعنی مشارکت کامل زنان در فرایند توسعه باز می گرداند- مربوط می شد.

با این حال، اصلاح قوانین و به رسمیت شناختن حقوق زنان در نفس خود ارزشی غیرقابل انکار داشتند. چنین قوانینی، حتّی اگر همواره و به گونه ای کامل مورد اجرا قرار نگیرند، به عنوان معرّف تفکّر جامعه درمورد نقش زنان بر اعتماد به نفس زنان می فزایند و برنحوه رفتار مردان با آن ها تأثیر می گذارند.

مخالفت های جزم گرا و مسلکی

سازمان زنان درهمه زمینه ها با مخالفت بالقوّه یا بالفعل شخصیت های محافظه کار و یا بنیادگرای مذهبی، که از طریق منابر و مساجد به توده ها دسترسی داشتند و از هر رویدادی برای برانگیختن افکار عمومی استفاده می کردند، روبرو بود. امّا آنان درمخالفت با اهداف، برنامه ها و اقدامات سازمان زنان تنها نبودند. نیروها و سازمان های چپ نیز که بر نبرد طبقاتی پای می فشردند و هرگونه کوشش ترقّی خواهانه و اصلاح طلبانه حکومت را در زمینه های اجتماعی و اقتصادی مانعی در راه این نبرد و موفقیت یک انقلاب سیاسی می دانستند، در نهایت کار با رهبران روحانی بنیادگرا هم داستان شدند. مخالفان چپ رژیم سازمان و جنبش زنان را تحقیر می کردند چه، از سویی اصولاًجنبش زنان در دنیارا جنبشی بورژوایی می دانستند و، از سوی دیگر، اقرار به اهمیت فعالیت های سازمان با برداشت و تفسیر استراتژیکی آنان از اوضاع سازگار نبود و تلویحاً اعترافی به حسن نیت و موفقیت رژیم حداقل در یک زمینه مهم اجتماعی تلقی می شد. در نظر آنان نفوذ فزاینده سازمان زنان در میان مردم خطری به شمار می آمد که می باید با آن به مقابله پرداخت. باور آنان این بود که باپیروزی نبرد طبقاتی و به قدرت رسیدن پرولتاریا، مسئله زنان، به عنوان یک پدیده فرعی نظام طبقاتی، خود به خود حل خواهد شد.

هرقدر بر دامنه فعالیت های سازمان و نفوذ آن افزوده می شد مقاومت ها نیز صورت جدی تری به خود می گرفت. دشمنی روحانیان مخالف تنها ناشی از آن نبود که به اعتقاد آنان فعّالیت ها و برنامه های سازمان با احکام و موازین اسلامی سازگاری نداشت. بلکه، و مهم تر از آن، بسیاری از اختلافات و مسائل خانوادگی که رسیدگی به آن ها تا آن زمان در حیطه اختیار مراجع مذهبی بود با تغییر قوانین در حوزه صلاحیت دادگاه های خانواده قرار گرفت و این خود از دامنه نفوذ روحانیان می کاست. امّا، سازمان زنان به هرحال مصمّم بودبه هر ترتیب شده ازمقابله با مراجع مذهبی بپرهیزد و بر ایده های انسانی، مساوات طلبانه و پیشرو اسلام به عنوان بن مایه های انصاف و عدالت برای همه اعضای جامعه تأکید گذارد. از همین رو سازمان برای اثبات حقّانیت مواضع خود درفرصت های مناسب به برخی از آیه های قرآن در تأیید حقوق زنان استناد می کرد. افزون براین، هرگاه که امکان داشت، به ویژه در مورد اصلاح قانون، به گرفتن فتوا ازمراجع مذهبی متوسل می شد.13 حتّی در مواردی، چون مقررات مربوط به ارث درقانون مدنی، که بر پایه احکام صریح قرآن قرار داشت و ناظر به منافع اقتصادی همه شهروندان مسلمان کشور بود، هرنوع تغییری موکول به تحقّق خواست های انجام شدنی دیگرگردید.

احترام سازمان زنان به اسلام از احترام به اعتقادات اکثریت زنان ایران و بسیاری از رهبران جنبش زنان ناشی می شد که، درعین علاقه به تحقق خواست های انسانی خویش و بهره جویی از امکانات تازه برای رشدو بالندگی، عمیقاً خواستار رعایت موازین و رهنمودهای مذهبی بودند. در همین زمینه، سخنگویان سازمان براین نکته تأکید می کردند که متون مقدّس دیگر مذاهب نیز، مانند برخی متون اسلامی، محدودیت هایی برای نقش و حقوق زن قائل شده اند که خود متأثر ازشرایط تاریخی حاکم بر زمان تکوین و پیدایش این گونه محدودیت هاست.

ازهمان آغاز کار روشن بود که سازمان اگر هم بتواند از حمله و تعرّض آشکار روحانیون محافظه کار مصون ماند هرگز موفق به جلب نظر مساعد آنها نخواهدشد. واقعیت این بود که گسترش آزادی ها وحقوق زنان در جامعه خواه وناخواه نفوذ و اقتدار و جهان بینی رهبران مذهبی را به گونه ای مستقیم یاغیرمستقیم تهدید می کرد. از همین رو، سازمان در هر مرحله از فعّالیت های خود با مخالفت بالفعل یا بالقوّه برخی از رهبران محافظه کار مذهبی روبرو بود که درمنابر، تکایا و مساجد به تصریح یا تلویح جنبش زنان را مورد انتقاد قرارمی دادند و اذهان مریدان خود را علیه آن برمی انگیختند. آنان، مسلّح به دعوی اجتهاد و تسلط انحصاری بر معنای درست متون و احادیث مذهبی و آشنا به زبان توده ها، می کوشیدند تااحساسات شنوندگان را به هواداری از مواضع خویش برانگیزند. حتّی برخی از اسلامگرایان متجدّد نیز-از آن جمله علی شریعتی که آراء و سخنانش در میان برخی روشنفکران مذهب گرا و بخشی از دانشجویان مقبولیتی خاص یافته بود- در باره حقوق زن موضعی مساوات طلب نداشتند، و آنچه در باره نقش زنان در اجتماع مطرح می کردند، برخلاف موضع روحانیان محافظ کار، از انسجام و یکپارچگی نیز بهره چندانی نداشت.ََ14

فعّالیت های پژوهشی سازمان

تبدیل احساسات گنگ درمورد بی عدالتی نسبت به زنان به درخواست های منسجم و مستدل برای دگرگونی نیازمند بررسی عینی و علمی مسائل و بحث و گفتگو در درون سازمان نیز بود. ازهمین رو، در همان حال که مراکز رفاه خانواده در سراسر کشورایجاد گردید، مرکز پژوهش زنان سازمان نیز به وجود آمد تا وضع زنان را درطیف ها و طبقات گوناگون اجتماعی و در نقاط گوناگون کشور مورد بررسی قراردهد و راه حل های مناسب برای رفع مشکلات موجود ارائه کند.

بیشتر بررسی هایی که در این مرکز انجام گرفت مؤید ارتباطی مستقیم، و گاه معکوس، بین وضع زنان و سطح رشد و رفاه اجتماعی بود. از جمله، این بررسی ها نشان داد که گرچه بالارفتن سطح آگاهی و گسترش حقوق زنان به افزایش نقش آنان در خانواده و جامعه به طور کلّی منجر می شد، امّا رشد سریع بخش های گوناگون اقتصاد کشور الزاماً وضع زنان را درکوتاه مدت بهتر نمی کرد. در واقع، دربرخی از موارد، از جمله در برخی نواحی کشاورزی مکانیزه شده، میزان مشارکت زنان در کارها و نقش آنان در امورمالی خانواده حتّی کاهش نیز می یافت زیرا مردان تکنیک های تازه را می آموختند در حالی که کارهای عادی و سنّتی همچنان به زنان محوّل می شد.

شماری از مطالعاتی که درمرکز پژوهش زنان انجام گرفت و رهنمودهایی برای سیاست های سازمان فراهم آورد در باره وضع زنان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود، از جمله درباره اشتغال زنان،15حقوق و نقش زنان در جوامع عشیره ای،16چگونگی شرایط و امکانات آموزشی برای زنان،17 ومحتوای کتاب های درسی.18 برخی دیگر ازپژوهش ها و انتشارات سازمان معطوف به حقوق ووضع زنان درقالب قوانین و مقررات وقت ایران بود. برخی از این رساله ها، با صراحتی بی سابقه کاستی های این قوانین و مقررات را که حاکم برجنبه های حسّاس و سنّتی زندگی زنان بود، به ویژه با توجه به “اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن”، مورد پژوهش و بررسی قرار دادند.19 با تشریح اصول و مواد مندرج دراین اعلامیه که سازگار با اهداف سازمان به نظر می رسید سازمان می توانست قاطعانه تر بر نواقص قوانین موجود در مورد تأمین حقوق اوّلیه و اساسی زنان تأکید کند و به دفاع از مواضع خود دست زند.

شاید مهمترین کار پژوهشی و آموزشی سازمان را بتوان “طرح سوادآموزی تابعی ساوه” دانست که با همکاری یونسکو در سال های 1354-1352 انجام گرفت. هدف این طرح یافتن و به کار بردن بهترین شیوه ها برای بالابردن نرخ باسوادی در میان زنان بود که به صورت آزمایشی در 17 روستای اطراف شهر ساوه اجرا شد. براساس این طرح، سوادآموزی تابعی از تجربه زندگی جوامع روستایی بود و به عنوان جزئی از بافتار اجتماعی، مذهبی، و اقتصادی هر جامعه مشخّص روستایی تلقی می شد. افزون براین، دراین طرح آموزش زنان، که منحصراً به وسیله مربیان و آموزگاران محلّی عرضه می شد، تنها به خواندن و نوشتن محدود نبود و جنبه های گوناگون زندگی روستایی ازجمله فعّالیت های کشاورزی و حرفه ای را نیز در برمی گرفت.20

بهره جوئی از اهرم های بین المللی

از جمله اهرم های سازمان در برابر دولت شبکه روابط آن با سازمان های زنان درکشورهای دیگر جهان با نظام های مختلف اجتماعی-سیاسی، از جمله چین، فرانسه، عراق، پاکستان و اتحاد جماهیر شوروی بود. این روابط با فراهم آوردن امکان تبادل آراء و اطلاعات و انجام بررسی های تطبیقی کار سازمان را در مسیر دگرگون ساختن وضع زنان در ایران تسهیل می کرد.

افزون بر این، سازمان زنان اندیشه ها و آراء پذیرفته شده بین المللی را در زمینه حقوق زنان، که در قطعنامه ها، اعلامیه ها و موافقت نامه های مصوّب مجمع عمومی آمده بود، به عنوان یکی ازحربه های مؤثّر برای مشروعیت بخشیدن به هدف ها ونقطه نظرهای زنان ایران به کارمی برد. همچنین کنفرانس ها وگردهمآیی های بین المللی را نیز وسیله ای کارآ برای پیشبرد برنامه های خود می دانست و از راه شرکت فعّال نمایندگان خود ازچنین مجامعی برای طرح مسائل زنان منطقه و همچنین برای اشاعه هدف ها و نقطه نظرهای زنان ایران بهره می جست. فشارها و همدردی های بین المللی، می تواند درسیاست ها وخط مشی حکومت ها، به ویژه حکومت هایی که نگران نام و اعتبار خود در جهان اند، تأثیر گذارد. مقامات دولتی ایران در این دوران به چنین عواملی حسّاس بودند و به افکار عمومی بین المللی درباره وضع ایران اعتنا می کردند و از همین رو نسبت به گسترش روابط رهبران جنبش زنان ایران و جنبش های مشابه در دیگر کشورها نظری مساعد داشتند.

درنیمه اوّل این دهه، به خصوص درجریان تدارکات مربوط به برگزاری سال بین المللی زن و اولین کنفرانس جهانی زن که درسال 1975 در مکزیک برگزار شد، سازمان زنان ایران موفق شد که رشته های ارتباطی منظّم و گسترده ای در سطح جهانی با مراکز و سازمان های مشابه برقرار سازد و براعتبار و نفوذ سازمان در مجامع بین المللی بیفزاید. متقابلاً اعتبار و مشروعیت سازمان و نمایندگان آن در صحنه بین المللی برای تقویت پایگاه داخلی سازمان و جلب پشتیبانی تصمیم گیران از اهداف و برنامه های آن به کار برده شد.

درجریان فعالیت های مربوط به سال جهانی زن سازمان موفّق شد باجلب کمک دولت ایران از یک سو، و باتکیه برشبکه وسیع ومتشکّل ملّی خود از سوی دیگر، زمینه مناسبی را برای تأسیس دومرکزمهم بین المللی تحقیقات درایران درباره نقش زن فراهم آورد. به این ترتیب، «مرکز منطقه ای پژوهش و توسعه آسیاواقیانوس آرام» (ESCAP) درسال1354درتهران آغازبه کارکرد. «مرکز تحقیقات زنوتوسعه سازمان ملل»(Asian and Pacific Center for Women and Development)، که برنامه ریزی مقدماتی آن به پایان رسیده بود، قرار بود درسال 1358 درتهران تأسیس شود. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب کرده بود که دوّمین کنفرانس بین المللی زندرسال 1380درتهران برگزارگردد.21 این کنفرانس بعداً در شهر کپنهاگ دانمارک تشکیل شد. طبیعی است که اگرانقلاب باعث حذف این برنامه ها نشده بود تهران می توانست در دهه 1360 یکی از مراکز مهم فعالیّت بین المللی در زمینه نقش زن شود.

قطعنامه نهائی “برنامه جهانی کار” که در سال 1354 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بسیاری ازایده هایی را دربر می گرفت که ابتدا در ایران مطرح و آزموده شده بودند و بر مفاهیم زیر قرار داشتند. نخست این که صرف نظر از اختلاف های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اعضای جامعه بین المللی، در زمینه وضع و موقع زنان شباهت های بسیاری را در این جوامع می توان یافت. دیگر این که بدون تغییر اساسی در شرایط زندگی زنان درجوامع درحال توسعه نمی توان آن چنان که باید به کار توسعه اجتماعی و اقتصادی در این جوامع پرداخت. سرانجام این که مشارکت کامل زنان درزندگی اجتماعی نیازمند تعهد بنیادی دولت ها در زمینه ارائه برنامه ها برای دگرگون کردن وضع زنان و نظارت پیگیر بر اجرای آن هاست.

دستاوردهای عمده سازمان زنان

در طی دوازده سال فعّالیت روزافزون و پی گیر، سازمان زنان ایران به شبکه ای مرکب از 400 شعبه، 94 مرکز و 55 جمعیت وابسته، از آن جمله انجمن های اقلیت های مذهبی و انجمن های حرفه ای و گروه های صنفی ذینفع گسترش یافت. دستاوردهای سازمان را دراین سال ها، که با وجود همه موانع و مشکلات و مخالفت ها حاصل شده بود، اندک نمی توان شمرد. بی تردید بخشی بزرگ از این دستاوردها ثمره تلاش زنان مبارز کشور درطول تاریخ معاصر ایران بود. فعّالیت ها و برنامه های سازمان زنان ایران، درتأمین حقوق اساسی زنان و درگسترش و تثبیت روند مشارکت آنان در عرصه زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور همواره با الهام از این واقعیت و در جهت انسجام بخشیدن و اجرای آن شکل گرفت و انجام شد:

– تصویب قانون حمایت خانواده و آئین نامه های اجرایی این قانون حقوق تازه و بی سابقه ای را در زمینه ازدواج، طلاق، سرپرستی اطفال و مانند آن ها برای زنان به وجود آورد؛22

– درنیمه نخستین دهه 1350 شمار دختران دانش آموز از حدود,800000 به دو برابر افزایش یافت و شمار دخترانی که درآموزشگاه های حرفه ای درس می خواندند ده برابر و تعداد داوطلبان تحصیلات دانشگاهی هفت برابر شد؛

– درسال 1357 حدود 33 درصد دانشجویان دانشگاه های ایران را زنان تشکیل می دادند.23 برخی از این زنان در رشته هایی غیر از رشته های سنتّی زنان به تحصیل مشغول بودند. از طریق یک سیستم سهمیه بندی، که به دختران داوطلب تحصیل در رشته های فنی امتیاز بیشتری می داد، راه های بیشتری برای تشویق این گروه از زنان فراهم شد. درهمین سال شمار زنانی که درآزمون ورودی دانشکده پزشکی شرکت کرده بودند بیش از مردان بود؛24

– سه سال پژوهش، آموزش تجربی، و بحث و گفتگو میان اعضای سازمان زنان ایران و هیئت های علمی دانشکده های دانشگاه تهران و دانشگاه ملّی، به تکمیل طرح تدریس کلاس های “مطالعات زنان”(Women’s Studies) در دانشگاه های تهران، پهلوی (شیراز) و ملّی انجامید؛

– درزمینه اشتغال، درکارهای نیمه تخصّصی برای زنان امکانات آموزشی تازه ای فراهم شد. به منظور حذف تبعیض و تضمین پرداخت حقوق مساوی در قبال کار مساوی، کلیّه قوانین و مقررات مربوط مورد تجدید نظر قرار گرفت. با تصویب هیئت وزیران و تأمین بودجه لازم، مهدهای کودک ایجاد شد و قوانینی در مورد کار نیمه وقت زنان و افزایش دوران مرخصی ایام بارداری با حفظ کلّیه مزایا، به حد اکثرسه ماه قبل وچهارماه پس ازوضع حمل، به تصویب رسید. این گونه قوانین ومقررات عاملی مؤثّردرافزایش نرخ اشتغال زنان بود. همچنین برای حذف تبعیض های موجود درزمینه مسکن، وام، و مزایای شغلی دیگر مقررات تازه ای ایجاد شد؛

– درسال 1356، یعنی درآستانه انقلاب، حدود 2 میلیون نفر از نیروی کار ایران را زنان تشکیل می دادند و از میان آنان 190 هزار نفر در زمینه های دانشگاهی و تخصّصی آموزش دیده بودند؛

– درهمین سال بیش از 146 هزار نفر از کارمندان دولت زن بودند که از میان آنان 1666 نفر سمت های مدیریت داشتند. شمار استادان زن دانشگاه بیش از 1800 نفر بود. زنان در ارتش، و نیروهای پلیس پذیرفته شده بودند و به عنوان قاضی، خلبان و مهندس کار می کردند. رشته الهیّات تنها رشته دانشگاهی بود که زنان درآن راه نداشتند؛

– درسال 1356، درنتیجه تلاش گسترده ای که توسط گروه های متشکّل زنان برای تشویق زنان به مشارکت در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی صورت گرفت، 333 نفربه عضویت شوراهای محلی انتخاب شدند. درهمین سال بیست ودو زن به مجلس شورای ملی و دو زن به سنا راه یافتند. یک وزیر، سه معاون وزیر، یک فرماندار، یک سفیر وپنج شهردار زن نیز در اداره امور کشور مشارکت داشتند.

با این همه، مهم ترین دستاورد جنبش زنان را باید طرح و تصویب “برنامه ملّی کار” دانست. پس از تصویب “برنامه جهانی کار”، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که درتهیه وتدوین آن ایران نقشی محوری ایفا کرده بود، سازمان زنان ایران نیز به تهیه مقدمات تنظیم و اجرای برنامه جامعی برای تأمین مشارکت کامل زنان در همه عرصه های زندگی اجتماعی کشور پرداخت. در واقع، سازمان ملل متحد با تأیید”برنامه جهانی کار” اعضای خودرا به تلاش برای تحقّق بخشیدن به اهداف دهه زن (1985-1975) فراخوانده بود. سازمان زنان ایران از این دعوت بین المللی بهره جست تا دولت را به تخصیص منابع لازم برای بهتر کردن وضع زنان در همه زمینه ها وادار سازد. امّا، تحوّل واقعی دراین زمینه مستلزم اصلاحات اساسی در نهادهای زیربنایی جامعه بود که بدون توافقی روشن بر سر اولویت ها، ارزش ها و نیازهای زنان و پیشاز تعیین منابع لازم برای تأمین آن هاو نیز بدون مشارکت نهادهاوسازمان های دولتی در حل مسائل و اجرای برنامه ها، میسر نمی شد. از همین رو، در سال های 1355 و 1356 شعبه های محلّی سازمان در سراسرکشور با برگزاری بیش از هفتصد سمینار و گردهمآیی غیررسمی امکان بحث و گفتگوی گستردهای را در باره این مسائل برای زنان شرکت کننده فراهم آوردند.

مرحله بعدی واردکردن دولت درجریان برنامه ریزی طرح بود تا نه تنهامنابع اطلاعاتی و آماری بلکه نهادها و ساخت های اجرایی آن نیز در پشتیبانی از اهداف سازمان بسیج شوند. درنتیجه، براساس درخواست و پیگیری سازمان زنان و جلب همکاری عوامل موافق درداخل و خارج دولت، یک شورایعالی همکاری با عضویت هشت تن از وزرا، مدیران سازمان ملّی رادیو و تلویزیون ایران، سازمان امور استخدامی کشور، کمیته ملّی پیکار با بیسوادی، وسازمان زنان ایران برای نیل به این هدف تشکیل شد. همزمان، کمیته مخصوص تهیه سیاست ها و برنامه های برنامه ششم عمرانی کشور و نیز شورای استانداران پذیرفتند که جلسات ویژه ای را به بحث در باره “برنامه ملّی کار” تخصیص دهند. طرح مقدماتی که، براساس پیشنهادهای رسیده، درسازمان زنان تنظیم شد، نخست برای بررسی و تصویب در دستورکار شوراهای شعبه های سازمان زنان در شهرها و روستاهای کشور و سپس انجمن های محلّی قرارگرفت. طرح نهایی، که دربرخی زمینه هامحتاط تراز طرح نخست بود امّا امکانات اجرایی بی نهایت مهم را دربرمی گرفت، پس از تأیید ازسوی کنگره ملّی زنان در تهران که با شرکت 10000نماینده تشکیل شده بود درخرداد 1357 به تصویب هیئت وزیران رسید. “برنامه ملّی کار” نه تنها شامل اهداف و رهنمودهای کلّی در زمینه بهبود وضع زنان در جامعه بود، بلکه ابزار و مکانیزم های لازم برای اجرا، ارزیابی و کنترل برنامه ها را نیز تعیین می کرد. تحرکّی که در نتیجه تماس ها، بحث ها و مشورت های گسترده میان گروهی وسیع از زنان، و نهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی به وجود آمده بود اهداف زنان را یکباره به سطح اهداف ملّی ارتقاء داد.

نتیجه گیری: تداوم جنبش زنان

انقلاب اسلامی بسیاری از دستاوردهای زنان را که طی سال ها تلاش حاصل شده بود از میان برد. بار دیگر ایران به دورانی بازگشت که درآن زنان، به عنوان شهروندانی نابرابر با مردان، از بسیاری از آزادی ها و حقوق انسانی خود محروم بودند. امّا واقعیت این است که گرچه با انقلاب اسلامی نهضت زنان ایران به عقب رانده شد، ازحرکت تاریخی خود باز نایستاد. تحمیل دوباره محرومیت های سنّتی نه تنها زنان ایران رااز ادامه راهی که یک سده پیش آغاز کردند منصرف نساخت، بلکه به جنبش آنان شوری تازه بخشید.

در سده ای که ازآغاز نهضت زنان ایران برای احقاق حقوق انسانی و رسیدن به برابری های سیاسی و مدنی آن ها با مردان می گذرد، چگونگی حرکت زنان ایران، کندی و شتاب و شکست و موفقیت آن، پیوندی مستقیم به نظام ارزشی و قدرت سیاسی نظام حاکم داشته و، درهرحال، همواره با گرایش های قشری و سنّت گرا در اصطکاک بوده است. تجربیات و دست آوردهای رهبران نهضت در دهه های اول قرن بیستم راه گشای نسل های آینده شد و تلاش های اوّلیه در زمینه آموزش و سپس گرفتن حق رأی زمینه را برای گسترش فعّالیت ها در دهه های بعد فراهم کرد. از همین رو پیروزی های سازمان زنان ایران را باید پیامد و محصول همان نهضت دانست که در دهه های قبل از ایجاد این سازمان آغازگردید، هرسال نضج بیشتری گرفت و پیروان بیشتری را به خود جذب کرد. به سخن دیگر، با بررسی تلاش یک قرنی زنان ایران و فراز و نشیب های آن می توان به فرض های زیر رسید:

نخست این که همه دستاوردهای زنان ایران در قرن گذشته -دستاوردهایی که آنان را از شهروندان نامرئی به شرکت کنندگان مؤثرِ عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور رساند- بیشتر از هرچیز مدیون همّت و تلاش پیوسته خود آنان بوده است. دوّم آن که بدون پشتیبانی یک نظام سیاسی مقتدر، امّا پیشرو و تجددخواه، گسترش تاریخی آزادی ها و حقوق زنان در دو دهه 1340 و 1350 در جامعه ای محافظه کار و مردسالار امکان پذیر نمی شد. چنین پشتیبانی به ویژه برای اصلاح قوانین زن ستیز و تدوین مقررات پیشرفته در زمینه این حقوق و آزادی ها عاملی ضروری و تاریخی بود. سازمان زنان توانست با بهره جویی از اهداف و برنامه های تجددگرای نظام حاکم در زمینه های اجتماعی و اقتصادی تصمیم گیران این نظام را، علی رغم گرایش های مردسالار در میان آنان، به پشتیبانی از بخشی بزرگ از خواست های خود فراخواند. سوّم آن که زنان ایران حقوق خودرا علی رغم خواست و اراده رهبران بنیادگرای محافظه کار به دست آوردند. به این ترتیب که ازیک سو ارزش ها و مفاهیم بیگانه با اسلام سنّتی را به تدریج بخشی از گفتمان حقوق زن در جامعه ایران کردند و از سوی دیگر کوشیدند که این ارزش ها و مفاهیم رابا احکام اصیل اسلامی سازگار سازند. تنها از این راه بود که پیشروان جنبش زنان درایران می توانستند هم اهداف خودرا برای توده های مذهبی درروستاها و شهرهای کوچک توضیح کنند و هم همراهی و پشتیبانی حداقل بخشی از نظام سیاسی حاکم را به دست آورند. و سرانجام این که آگاهی انسان ها بر حقوقشان خود زاینده شرایط تاریخی نوین و بازناگشتنی است. مقاومتی که زنان ایران در برابر احکام غیر انسانی و مقررات محدود کننده بنیادگرایان و قشریون اسلامی در کشور از خود نشان داده اند و همین طور عقب نشینی های ادواری رژیم در برابر این مقاومت ها هردو شاهدی بر درستی این فرض ها است.

 

پانوشت ها

1. در این باره ن. ک. به:

Mangol Bayat Philip, “Women and Revolution in Iran, 1905-1911,” in Women In the Muslim World, Lois Beck and Nikki Keddie, eds., Cambridge, 1978, PP. 297-298.

2. برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن. ک. به:

Janet Afary, “Grassroots Democracy and Social Democracy in Iranian Constitutional Revolution, 1191-6091,” Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1991, Vol. 2, pp. 195-240.

3. ن. ک. به:

Badr al-Muluk Bamdad, From Darkness Into Light, ed. and tr. by F.R. C. Bagley, New York, Exposition Press, 1977, P. 100.

4. ن. ک. به:

Guity Nashat, “Women in Pre-Revolutionary Iran: A Historical Overview,” in Women and Revolution in Iran, Guity Nashat, ed., Westview, 1983, P.29.

5. ن. ک. به:

Ruth Frances Woodsmall, Women and The New East, Washington, D. C., Middle East Institute, 1960, P. 74.

6. مصاحبه با فرنگیس یگانگی (نوامبر 1983) و مهرانگیز دولتشاهی (مه 1984)، پروژه تاریخ شفاهی ایران، بنیاد مطالعات ایران، واشنگتن.

7. بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی در ایران، بی مؤلف، بی تاریخ، بی ناشر، صص 297-296.

8. همان، ص 184.

9. ن. ک. به:

Mahnaz Afkhami, “Iran: A Future in the past – The ‘prerevolutionary’ Women’s Movement,” in Sisterhood is Global; The International Women’s Movement Anthology, ed., Robin Morgan, Garden City, N. Y., 1984, P.334.

10. در طول فعّالیت سازمان زنان، دکتر مهری راسخ، ازجامعه بهائیان ایران، و شمسی حکمت، از جامعه فرهنگیان یهودی، از اعضای شورای مرکزی آن بودند. فرنگیس شاهرخ (یگانگی) از فمینیست های زردشتی نیز نخست در سمت دبیر و سپس معاون دبیر کل از جمله اعضای فعّال سازمان بود.

11. سازمان زنان ایران، کارنامه سازمان زنان ایران، تهران، 2536، صص 14-13.

12. سازمان زنان ایران، کنگره بزرگداشت چهلمین سالروز آزادی اجتماعی زنان، سخنرانی فتتاحیه، تهران، 1353، ص 11.

13. در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد تدوین قانون حمایت خانواده، از آیات عظام ابوالقاسم خویی و کاظم شریعتمداری نظرخواهی می شد.

14. ن. ک. به: علی شریعتی، فاطمه فاطمه است، تهران، بی ناشر، بی تاریخ، ص 64.

15. سیروس الهی، مطالعه تطبیقی وضع اقتصادی-اجتماعی زنان شاغل در شهرهای تهران، قزوین و کاشان، تهران، سازمان زنان ایران، 2536؛ اشتغال زنان در موضع های تصمیم گیری در بخش های خصوصی و دولتی، تهران، سازمان زنان ایران، 1354.

16. سکندر امان اللهی بهاروند، منزلت زن در اجتماع عشایری (طایفه دره شوری – ایل قشقایی)، تهران، سازمان زنان ایران، 1354.

17. پروین شهلاپور، جمعیت، آموزش و اشتغال زنان، تهران، سازمان زنان ایران، 2537؛ جمال عابدی، سهم زنان در آموزش و پرورش، تهران، سازمان زنان ایران، 1357.

18. نیک چهره محسنی، فریدون ثناگوراد، گزارش تحقیق دربارهی تصویرزن در کتب درسی دورهی ابتدائی، تهران، سازمان زنان ایران، 2535. بر پایه یافته های این بررسی تصاویرزن ومرد درمتون درسی ابتدایی برنقش محدود وسنّتی زنان درجامعه مهر تأیید می گذاشت. حتّی در مورد نقش زن در درون خانه نیز این تصاویر زنان را بیشتر درحال پرستاری از فرزندان یا انجام ظایف عادی و روزمرّه خانه نشان می داد و اشاره ای به نقشی که زنان می توانند درزمینه های برنامه ریزی و تصمیم گیری انجام دهند نمی کرد.

19. برای آگاهی از این گونه آثار ن. ک. به: حقوق زن در ایران (1357-1346):بررسی های حقوقی و تطبیقی و متون قوانین، به کوشش مهناز افخمی، بتزدا، بنیاد مطالعات ایران، 1373.

20. پرویز همایون پور، سوادآموزی تابعی، تهران، سازمان زنان ایران، 1353.

21. برای آگاهی از متن قطعنامه ن. ک. به:

United Nations, APCWD 9/BP, Background Paper: Asian and Pacific Center For Women and Development; U.N., General Assembly, Resolution 31/135 (16 December 1976) and U.N., Economic and Social Council, Resolution E/1998 (LX), 12 May 1976.

22. برای متن این قانون ن. ک. به: حقوق زن در ایران، صص 358-351. در باره مسائل مربوط به طلاق و ازدواج در این دوره ن. ک. به: بررسی مسائل و مشکلات خانواده، تهران، سازمان زنان ایران، 2537؛ بررسی آماری ازدواج و طلاق درایران، تهران، انتشارات سازمان زنان ایران، 1352.

23. ن. ک. به بانک مرکزی ایران، گزارش اقتصادی، تهران، 1356.

24. گزارش وزارت علوم و آموزش عالی، تهران، 1356.