جنبش سبز: حرکت نوین دموکراتیک در ایران

پرداختن به ریشه‌ها، هدف‌ها و شیوه‌های حرکت اجتماعی‌ای که سالی است با عنوان «حنبش سبز» در ایران پدیدار شده، و در جهان نیز بازتابی گسترده داشته، نخست مستلزم مروری در تاریخ معاصر جنبش‌های اجتماعی ایران است. دراین نوشته، چنین مروری شامل جنبش‌های شبه دموکراتیک، دموکراتیک و ضددموکراتیکی خواهد بود که به نوبت سرنوشت مردم ایران را در دورانی به درازای یک سده رقم زده‌اند. 

آشکارا، نخستین جنبش اجتماعی گسترده در ایران انقلاب مشروطیت است که درباره‌اش نوشته‌های تحقیقی بسیار منتشر شده. شاید بتوان گفت که مصداق صفت شبه دموکراتیک بر این انقلاب غالب بوده است زیرا خواست اصلی پیشگامانش تشکیل «عدالت خانه» بود. امّا، تفسیر تردیدآمیز رهبران انقلاب از جای مذهب در حکومت، و ناآشنایی بسیاری از آن‌ها با مفاهیم دموکراسی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن، سبب شد تا ضرورت حاکمیت عالیۀ مردم بر نظام سیاسی کشور به صراحت یا روشنی لازم مطرح نشود.

با این همه، این حرکت اجتماعی ترقی‌خواهانه را در کشوری که از برخی از کشورهای منطقه- از جمله مصر و امپراتوری عثمانی- عقب مانده‌تر بود باید معرّف یکی از ویژگی‌های بارز جامعۀ ایران در طول تاریخ متلاطم مدرنیزاسیون آن در قرن بیستم و بیست و یکم دانست. این ویژگی مربوط به روشنفکرانِِ آن دوران ایران است که از دیدگاه  فرهنگی پیشرفته‌تر، و از منظر دیگری، بریده از جامعه و سیر تحولات آن بودند. به این ترتیب، انقلاب مشروطیت با همه کاستی‌ها و ابهاماتش پایه‌گذار حرکت‌های اجتماعی بعدی در ایران شد. بسیاری از پیشگامان و رهبران انقلاب مشروطیت گمان می‌بردند که بین مذهب و حکومتِ استوار بر ارادۀ عمومی، که خواسته یا ناخواسته بُعدی لاییک دارد، تضادی نیست. آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی زنان به ویژه در روابط خانوادگی، از جمله ازدواج، طلاق، ارث، و سرپرستی اطفال، چه رسد به مقولۀ برابری آنان با مردان، هرگز در این انقلاب و قانون اساسی‌اش به‌طور واضح و مبرهن مطرح نشد. تضاد بین اهداف اسلام بنیادگرا و خواست‌های هواداران دموکراسی و حکومت مردم نیز آن گونه که باید به میان نیامد. شاید از آن رو که دلمشغولی با مسائل و مشکلات ناشی از دخالت‌های دولت‌های استعماری در ایران سبب شده بود تا گرانیگاه انقلاب که ناسازگاری حکومت دینی و حکومت مردمی بود در‌هاله‌ای از ابهام فرو رود.

این گونه تضادها بین بنیادگرایان مذهبی، اصلاح‌طلبان مذهبی و هواداران یک نظام سیاسی سکولار هنوز هم ریشۀ اصلی مسائل و معضلات فکری و اجتماعی در ایران و در بسیاری از جوامع مسلمان است. دیدگاه‌های چپ‌گرای افراطی، اسلام تندروی سیاسی و استعمار و استثمار غرب هریک به نوبۀ خود این تضادها را سال‌ها تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند.  

حرکت دوم شبه‌دموکراتیک در ایران همانا نهضت ملی شدن نفت بود. گرچه هدف اساسی این نهضت خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس و پایان دادن به نفوذ سیاسی و دخالت‌های واقعی یا تخیلی دولت استعماری انگلیس در ایران بود، هدف اساسی دیگری نیز از بن‌مایه‌های این نهضت به شمار می‌رفت و آن برپاسازی یک نظام سیاسی بود که بتواند معرّف و پاسخ‌گوی خواست‌های مردم و تأمین کنندۀ آزادی‌ها و حقوق سیاسی، مدنی، و اجتماعی آن‌ها باشد. در راه برآوردن هدف اخیر دو گروه از کنشگران ایدئولوژیک نقشی مخرب ایفا کردند. در گروه نخست حزب توده جای داشت که اعضاء، و به ویژه رهبرانش، به دموکراسی به عنوان پدیده‌ای زائیدۀ جوامع «خرده بورژوا» می‌نگریستند و به آن اعتقادی نداشتند. خواست اصلی آنان ایجاد نظامی بود که بتواند، به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و به تبعیت از آن به گسترش اردوگاه کمونیست یاری رساند. 

در گروه دوم نیروهای مذهبی به ویژه هواداران آیت‌الله کاشانی و فدائیان اسلام قرار داشتند و به درجات گوناگون خواستار ایجاد حکومت اسلامی بودند که ساختار و ویژگی‌هایش چندان روشن نبود. اعضای تندروی این گروه  در واقع هوادار حکومتی غیردموکراتیک و حتی ضددموکراتیک بودند که بتواند، در قالب پیکار با نفوذ و دخالت‌های دولت‌های بزرگ غربی، نظام اسلامی را جایگزین نظام پادشاهی کند.   

واقعیت آن است که در دهۀ پس از جنگ جهانی دوّم جامعۀ ایران چندان آماده برای برپایی یک نظام سیاسی دموکراتیک به معنای واقعی  آن نبود. تنها اقلیتی از مردم توانایی خواندن و نوشتن داشت، و بخش بزرگی از جمعیت در مناطق روستایی کمابیش زیر سلطۀ مالکان و خان‌های قبائل می‌زیست. افزون براین، تسلط ارزش‌های سنتی فرهنگی و مذهبی برجامعه مانع تضعیف و فروپاشی نظام مردسالار می‌شد. با این همه، نهضت ملی شدن صنعت نفت را می‌توان یکی از نخستین نهضت‌های شبه‌دموکراتیک با ابعادی وسیع در خاورمیانه شمرد.

 

با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت، به دلائل گوناگون خارجی و داخلی، بخش بزرگی از روشنفکران معتقد به آرمان‌های جبهۀ ملی نه تنها از غرب بلکه از نظام پادشاهی نیز روی برگردانند زیرا سقوط دولت دکتر مصدق را تنها ناشی از توطئه‌های غرب، به ویژه انگلیس و ایالات متحد آمریکا، می شمردند. سرخوردگی آنان از نظام پادشاهی چنان بود که دستاوردهای ترقی‌خواهانۀ این نظام را در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکسره نادیده گرفتند و در مخالفت با آن به نیروهای غیردموکراتیک و حتّی ضد دموکراتیک روی آوردند، از جمله به نیرو‌های چپ افراطی و اسلام سیاسی و انقلابی. 

این نیروها هر دو به نوبۀ خود ضددموکراتیک‌تر از نظام پادشاهی بودند. عامل اصلی پیدایش و  رشد گرایش‌های چپ انقلابی و اسلام سیاسی را شاید بتوان در شکست حرکت‌های شبه‌دموکراتیک در انقلاب  مشروطیت و نهضت ملی کردن نفت یافت. عامل دیگر در  عناد با دموکراسی غربی و خوار شمردن آن را باید گفتمان غرب‌ستیز حزب توده دانست که بسیاری از روشنفکران ایرانی این دوره به گونه‌ای مستقیم و یا غیرمستقیم متاثر از آن بودند. پیدایش «روشنفکران دینی» با دیدگاه‌هایی انقلابی، همانند علی شریعتی و جلال آل‌احمد، نیز در رشد گرایش‌های ضددموکراتیک تأثیری انکارناپذیر داشت و در نهایت امر راه را برای رشد جنبش بنیادگرایی مذهبی و اسلام سیاسی گشود. 

با آغاز اصلاحات ارضی در اوایل دهۀ 1340 و آنچه شاه به آن «انقلاب سفید» نام داده بود دشمنی رهبران مذهبی بنیادگرا با نظام پادشاهی بالا گرفت. در تشدید این دشمنی، به ویژه با گسترش آزادی‌ها و حقوق زنان، آیت‌الله خمینی نقشی کلیدی ایفا می‌کرد. گسترش روزافزون ارزش‌ها و نمادهای فرهنگ غربی در ایران و تعمیق روابط سیاسی اقتصادی و نظامی دولت با ایالات متحده آمریکا را نیز باید عامل مؤثر دیگری در بالا گرفتن موج مخالفت روحانیان بنیادگرا از سویی، و بخش قابل توجهی از قشرهای گوناگون اجتماعی، از سوی دیگر، شمرد. با این همه، حرکت اجتماعی که، در واکنش به تجددطلبی غیردموکراتیک و آمرانه نظام حاکم و روابط تنگاتنگش با آمریکا، در بطن جامعه به وجود آمد خود ضد مدرنیته، ضد دموکراتیک و استبدادگرا و خودکامه بود.  به این ترتیب، تضاد با رژیم پادشاهی نه تنها به پیدایش حرکت‌های اجتماعی اصلاح‌طلبانه دموکراتیک نینجامید بلکه جامعه را دستخوش نوعی سنت‌گرایی کاذب کرد.  

نزدیک به دو دهه پس از شورش‌های اجتماعی ارتجاعی نیمۀ اول دهۀ 1340، انقلاب 1357 جامعۀ ایران را دستخوش بحرانی عمیق و گسترده کرد. از دلایل این انقلاب سیاست‌ها و مواضع نادرست محمدرضا شاه و گسترش نارضائی بخش عمده‌ای از طبقۀ متوسط شهرنشین، دانشجویان و بازاریان بود. رهبران بنیادگرای مذهبی، به‌ویژه آیت‌الله خمینی، با بهره‌جوئی از چنین اوضاعی مخالفان رژیم را به میدان کشیدند  و مقدمات پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کردند. امّّا، این بار نیز مخالفت با نظام حاکم به جای آن که به یک حرکت اجتماعی پیشرو و استقرار جامعه‌ای باز و مردمی انجامد به ایجاد یک نظام بسته و دین‌سالار منجر شد. واقعیت آن است که هیچیک از نیروهای پشتیبان این انقلاب، به جز گروه کوچکی از ملّیون لیبرال، نه خواهان تأمین حقوق و آزادی‌های مردم ایران بودند و نه الفتی با دموکراسی داشتند، از گروه‌های اسلامی تندرو گرفته تا گروه‌های گوناگون مارکسیستی.

  

به این ترتیب بود که جمهوری اسلامی از آغاز کار ماهیت غیردموکراتیک و ضدمدرنیته‌اش را به گونه‌ای روزافزون آشکار کرد. افزون براین، از سویی با جوامع پیشرفتۀ غربی، به ویژه با ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خاورمیانه، و از سوی دیگر با اتحاد جماهیر شوروی، به دشمنی تبلیغاتی و سیاسی پرداخت. این دشمن‌تراشی‌ها ایران را، به ویژه در جنگ هشت ساله با عراق، به انزوا کشید و شماری از دولت‌های بزرگ و کوچک را برانگیخت که مستقیم و غیرمستقیم به یاری عراق برخیزند. 

در آستانۀ انقلاب اسلامی، ایران در زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی با کشورهایی چون ترکیه و حتی کره جنوبی قابل مقایسه بود. امروز، پس از گذشتن بیش از سی و یک سال از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، چنین مقایسه‌ای تنها از عمق و گسترش بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فساد اخلاقی و مالی در ایران حکایت خواهد کرد. فرهنگ حاکم بر روابط اجتماعی را در جامعۀ امروز ایران باید از عوامل گسترش فساد مالی و اقتصادی در هردو بخش خصوصی و عمومی شمرد. در دوران محمدرضا شاه، فساد گسترده در نهادهای دولتی و بخش خصوصی، در مقایسه با کشورهای همطراز منطقه بالاتر نبود گرچه در زمینۀ اعطای برخی از امتیازات مالی و تولیدی و خرید اسلحه از آمریکا احتمال فساد زیاد بود. پس از انقلاب اسلامی و قدرت‌یابی گروه‌های نوین اجتماعی، همراه با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم، فساد فراگیرتر شد و بخش‌های عمدۀ اقتصاد کشور، به ویژه بخش صادرات و واردات و توزیع کالاها را دربرگرفت. 

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی (2005-1997)، با آزادی نسبی رسانه‌های گروهی و بالاگرفتن اختلاف و ستیز میان گروه‌های متنفّذ در عرصۀ تصمیم‌گیری، از جمله بین اصلاح‌طلبان و اقتدارگرایان بنیادگرا، از دامنۀ فساد تا حدودی کاسته شد. با این همه، فساد در نهادهای مصون از کنترل و پاسخ‌گویی، به ویژه سپاه پاسداران، بنیادهای انقلابی، آستان قدس، همچنان به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی برجای مانده است. در سال‌های اخیر، در دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، عمق و گسترش فساد مالی و اقتصادی افزایشی قابل توجه یافته است. گسترش دامنۀ سرکوب مخالفان، سانسور و تعطیل رسانه‌های گروهی، بیرون راندن اصلاح‌طلبان از مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، را باید از عوامل مؤثر در اشاعۀ بیشتر فساد و ارتشاء در جامعه دانست. 

کاهش قوه خرید، افزایش روزافزون شمار جوانان بیکار، فرهنگ فساد و شهادت‌طلبی و ایثار از سویی، و محدود کردن هرچه بیشتر آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان و آزار و سرکوب خشونت بار منتقدان و معترضان، از سوی دیگر، همگی از عوامل روی گردانی نسل‌های جدید از انقلاب و جمهوری اسلامی شده‌اند. شگفتی انگیز نیست که در جنبش سبز به ویژه نشانی از فرهنگ ایثار و عزا و شهادت نبود. هدف اصلی جوانان در این جنبش تبدیل فرهنگ حاکم در جمهوری اسلامی به یک فرهنگ اجتماعی و سیاسی است که هم بتواند نیازهای آنان را برای یک زندگی آزادانه و انسانی برآورده کند و هم با طرح پرسش «رأی من کجاست؟» یادآور مسئولیت اجتماعی و سیاسی رهبران رژیم شود.1 

از پیامدهای مهم انقلاب اسلامی در ایران دگرگونی‌های بزرگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. ورود بخشی عظیم از جمعیت، به ویژه نوجوانان روستایی و فرزندان خانواده‌های سنتی و مذهبی شهرنشین به نظام آموزشی را باید از جملۀ این دگرگونی‌ها شمرد. در طی سه دهۀ گذشته، جمعیت دانشجویی ایران به حدود سه و نیم میلیون رسیده است. با آن که نظام حاکم تاکید را بر اسلامی کردن نوجوانان و جوانان گذاشت و نظام آموزش دبستان و دبیرستان‌ها را با چاپ کتاب‌های درسی ایدئولوژیک به این سو کشاند2 و با آن که رسانه‌های گروهی دولتی و شبه‌دولتی، به ویژه رادیو و تلویزیون، نظام اسلام بنیادگرا را  تنها چارچوب قابل قبول زندگی اجتماعی و فرهنگی جوانان شناختند، می‌توان گفت که امروز نسل جوان ایران از نظام ایدئولوژیک بنیادگرا رو برتافته است.

تنها بخش کوچکی از جامعه هنوز در قالب ایدئولوژی ایثارطلبی انقلابی و گرایش‌های شهادت‌طلبانه در نهادهایی مانند سپاه پاسداران و بسیج به دفاع از این گونه هدف‌ها و برنامه‌ها بر می‌خیزد. البته، کمک‌های بی‌دریغ مالی دولت به این گروه خود انگیزۀ دیگری برای ادامۀ حمایت آن‌ها از رژیم اسلامی است. گروه دیگری نیز که از مدرنیزاسیون و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن بیمناک است، از فرهنگ اجتماعی حاکم، به عنوان سدّی در برابر سکولار شدن جامعه،  حمایت می‌کند. 

در این میان، انقلاب تکنولوژیک، به ویژه در زمینۀ رسانه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، به گسترده‌تر شدن ارتباط جامعۀ ایران، به ویژه جوانان، با جهان و به ویژه با جوامع غربی کمکی قابل توجه کرده است. گروه بزرگ مهاجران ایرانی در دنیا نیز بر خلاف مهاجران روسی پس از انقلاب 1917، به نظر می‌رسد که همچنان ارتباطی گسترده با جامعه ایران دارد. شاید بتوان گفت که عضوی از اعضای بیشتر خانواده‌های طبقۀ متوسط ایران در یکی از کشورهای غربی زندگی می‌کنند و از راه‌های گوناگون خویشانشان درایران را از جریان تحولات فرهنگی و سیاسی محل اقامت خود آگاه می‌کنند. 

مجموع تحولات، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی تا کنون در ایران رخ داده بخش بزرگی از جامعه، به ویژه جوانان و زنان، را، از نظام و ایدئولوژی مذهبی‌اش یکسره روی گردان کرده است. به سخن دیگر، شاید بتوان گفت اکثریت مردم ایران دیگر به بنیادگرایی به عنوان راه‌حلی برای معضلات گوناگون اقتصادی و سیاسی جامعه نمی‌نگرند، و در نهایت امر خواهان استقرار حکومتی دموکراتیک و فرد محوراند. درهمان حال که در بسیاری از کشورهای عرب مسلمان، مخالفت مردم با حکومت‌های فاسد و استبدادی در جنبش‌ها و ایدئولوژی‌های بنیاد گرای اسلامی، از نوع جنبش اخوان‌المسلمین، متبلور می‌شود، در ایران به نظر می‌رسد که اکثر مخالفان و منتقدان رژیم به حکومت دین‌سالار اعتقادی ندارند.

اگر ریشه‌های انقلاب تضادِ بین حکومتی غیردموکراتیک، از سویی، و جبهه‌ای مرکب از نیروهای ضددموکراتیک، از سوی دیگر، بود، امروز در ایران تضاد بین جامعه‌ای شبه‌دموکراتیک و حکومتی ضددموکراتیک است. این تفاوت را باید ناشی از شکست ایدئولوژی مذهبی و انقلابی و دگرگونی‌های ذهنی و آرمانی نسل‌های جوان ایران در چند دهۀ اخیر دانست. در دو حرکت اجتماعی مهم در طول ده سال گذشته، یعنی حرکت دانشجویی سال 1999 که با سرکوب نظام مواجه شد، و به ویژه جنبش سبز در سال  2009 که آن هم آماج سرکوبی خشونت بار قرارگرفت، ایدۀ دموکراسی و فردگرایی قانون‌مدار در ذهن‌های متحول نسل جوان جانی تازه یافته و رو به رشد نهاده است.

جنبش سبز را باید ناشی از پدیداری نیروهای تازه‌ای از کنشگران اجتماعی دانست که گریزان از اسلام بنیادگرا و انحصارطلب به جست‌وجوی نظامی برخاسته‌اند که در آن آراء مردم به عنوان شالودۀ اصلی ساختار و اهداف و برنامه‌های حکومت شمرده شود. این جنبش را نیز می‌توان کمابیش نتیجۀ رشد تدریجی گرایش‌های سکولار دو دهۀ اخیر در ایران شمرد. واقعیت آن است که در دوران محمدرضا شاه نیز زمینه‌های مناسب برای تغییر نظام غیردموکراتیک به نظامی‌شبه دموکراتیک و در نهایت دموکراتیک فراهم شده بود، به ویژه از آن رو که نظام آن روز ایران دارای ایدئولوژی ضددموکراتیک و انحصارطلبی نبود و می‌توانست در شرایطی به تدریج به سوی یک نظام نیمه‌باز سیاسی پیش رود و در نهایت به یک نظام مردم‌سالار واقعی نزدیک شود.  استقرار یک نظام بستۀ مذهبی سبب شد که فرصت و امکان تحولات تدریجی در این زمینه یکسره از میان رود.  

دو تجربۀ اساسی در دهه اخیر، یعنی ریاست جمهوری محمد خاتمی و انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009، نشان آن است که تغییرات و اصلاحات تدریجی در بطن نظام سیاسی و اجتماعی کنونی میسر نخواهد بود زیرا ماهیت این نظام پذیرای اصلاحات اساسی، حتی اگر تنها به ایجاد یک نظام شبه‌دموکراتیک منجر شود، نیست. 

گرایش به اسلام سکولار، بی‌نیازی از رهبری فرهمند و بی‌اعتنائی به فرهنگ جدایی زن و مرد

جنبش سبز که بخشی بزرگ و رو به افزایش از زنان و مردان جوان ایرانی را به خود جذب کرده است بی‌آن که ماهیتی ضداسلامی و یا حتی غیر اسلامی داشته باشد نشان از گرایش بخشی قابل توجه از مردم ایران به سکولاریزم و جدایی مذهب از حکومت دارد. به نظر می‌رسد که تجربۀ سی ساله انقلاب اسلامی و شکست یوتوپیای «اسلام مردمی»، «اسلام مستضعفین» و یا «اسلام بنیادگرا» را، که برای اثرگذاری آن بر همۀ ابعاد زندگی اجتماعی مردم ایران تلاشی مستمر شده است، باید دو منشاء مهم پیدایش و گسترش چنین گرایشی شمرد. در این میان تنها بخش کوچک‌تر و  رو به کاهشی از جامعه، بر پایۀ باورهای مذهبی و یا به خاطر ملاحظات مادی و شخصی، خواهان بقای نظام کنونی و برتری ارادۀ حاکمان مذهبی بر ارادۀ عمومی‌اند.

اسلام سیاسی در بسیاری از جوامع مسلمان که از حکومت‌های استبدادی در قالب تجدد غیرمذهبی رنج می‌برند، از مشروعیت نسبی برخوردار است. در ایران، امّا، به نظر می‌رسد که بخش  بزرگ و  روزافزونی از جامعه طالب آن است که نقش مذهب محدود به روابط خصوصی شهروندان شود و عموم مردم بتوانند در آزادی و به استقلال دربارۀ مسائل اجتماعی و معضلات سیاسی و فرهنگی خود تصمیم گیرند. پدیداری جنبش سبز نشان آن است که نسل جدید قابلیت آن را در خود می‌بیند که اسلام سکولار را جایگزین اسلام بنیادگرا و یا حتی اسلام اصلاح‌طلب کند و نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بدون توسل به احکام دینی و یا هر نوع ایدئولوژی دیگری مستقلاً تصمیم گیرد. 

تحول بنیادی دیگری را که در ذهنیت و ارزش‌های سیاسی جوانان ایران رویداده است می‌توان در ارزیابی آنان از شخصیت‌ها و رهبران سیاسی دید. در تاریخ معاصر اکثر مردم ایران، همانند بسیاری از مردم جوامع مشابه، همواره در پی یافتن و تبعیت کردن از شخصیت‌های سیاسی قهرمان گونه و فرهمند بوده‌اند. چنین گرایشی را به ویژه در دوران بلافاصله پیش از پیروزی انقلاب و در سال‌های نخستین استقرار حکومت اسلامی می‌توان دید. در این دوران آیت‌الله خمینی به عنوان قهرمانی فرهیخته و نیز یک پدربزرگ که باید به تمام حیطه‌های اجتماعی حکمرانی کند در جذب و بسیج و رهبری نسل انقلابی، حتّی روشنفکران غیرمذهبی، نقشی اساسی ایفا می‌کرد. هشیاری روزافزون مردان و زنان جوان و دانش‌آموختۀ ایران در سه دهۀ عمر جمهوری اسلامی و آشنایی آنان با لوازم و مقدمات ضروری برای برپایی یک نظام دموکراتیک، از سویی، و غیبت رهبر یا رهبران نام‌آور و آزادی‌خواه و فرهمند در صحنۀ مبارزۀ سیاسی، از سوی دیگر، امید جوانان ایران را نسبت به امکان و حتی اهمیت بهره‌جویی از نفوذ کلام رهبران قهرمان گونه سخت سست کرده است. 

از همین روست که جنبش سبز بی‌اتکا به رهبران و قهرمانان نام‌آور و محبوب گسترش یافت و به اوج رسید. شخصیت‌های شناخته شده‌ای، چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، به هیچ روی نقش رهبر و مراد سیاسی سنّتی را در این جنبش ایفا نکرده‌اند و بیشتر هم به خاطر دوری گزیدن از متحدان و همکاران انقلابی دیروز خود و هم به عنوان مدافعان و سخنگویان کمابیش متنفذِ جنبش مورد توجه و احترام مخالفان نظام انحصارجوی مذهبی قرار گرفته‌اند. به سخن دیگر، همان گونه که نظام سنّتی خانوادۀ پدرسالار در ایران دگرگون شده  و با حضور فعّال موج عظیم  پسران و دختران دانش‌آموخته و واقع‌گرای نوین مورد تردید قرار گرفته است، همان گونه نیز نیاز به رهبری شخصیت‌های فرهمند چندان مشهود نیست. شاید بتوان گفت که سران کنونی جنبش نیز به خاطر فاصله‌ای که هنوز با خواست‌های بدنۀ جنبش دارند ویژگی‌های تبدیل شدن را به رهبران آن در آیندۀ نیز نخواهند داشت. 

در تظاهرات فزاینده‌ای که در طول چند هفتۀ پیش از انتخابات و هفتۀ پس از آن روی داد، ویژگی قابل ملاحظه دیگری نیز به چشم می‌خورد و آن حضور همگام و مشترک زنان و مردان در آن‌ها بود. چنین حضوری حکایت از اعتراض تظاهرکنندگان به فرهنگ جداسازی جنسیتی و تأیید  فرهنگ اختلاط آزاد زن و مرد در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی داشت. به این ترتیب، در جنبش سبز، جوانان نه تنها خواستۀ سیاسی خود را که نظام سیاسی باز و قانون‌مند بود به صراحت مطرح کرده‌اند در عمل نیز بر اعتقاد و پای‌بندی خویش به برابری آزادی‌ها و حقوق زن و مرد در همۀ عرصه‌های فعالیت اجتماعی و سیاسی مهر تأیید می‌زنند. این حضور مشترک نشان دیگری از حرکت جوانان به سوی بناسازی نهادهای جامعۀ مدنی نوین است که در آن برابری زن و مرد به عنوان امری طبیعی نیازی به توسل به احکام و اعتقادات الهی و مذهبی ندارد و نظام پدرسالاری چه در خانواده و چه در عرصۀ فرهنگی و سیاسی در آستانۀ پیوستن به تاریخ است. 

پایگاه اصلی جنبش سبز را باید در میان دانشجویان و دانش آموخته گان و فرهنگیان، از سویی، و بخشی از طبقۀ متوسط  و شهرنشین ایران جست. به نظر می‌رسد که در محله‌های سنّتی شهرها، در شهرهای کوچک و در مناطق روستایی، جنبش سبز زمینۀ قابل توجهی نداشته است. با این همه، مشکل بتوان این ادعا را پذیرفت که پیوستگان به جنبش سبز منحصر به اعضای طبقۀ متوسط جامعه بوده‌اند. در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با تشدید بحران بیکاری و تورم، طبقۀ فرودست و محروم جامعه به مراتب ناتوان‌تر از گذشته شده است. بخشی از این طبقه زیر چتر حمایت نهادهای انقلابی، از آن جمله بنیاد مستضعفان، قرار دارد و در نتیجه از امکاناتی بهره‌مند است که در بخش‌های دیگر دیده نمی‌شود. احمدی‌نژاد نیز گهگاه و به مناسبت‌های مختلف با عرضۀ کمک‌های مالی برخی از این گروه‌ها را مدیون و مجذوب خود کرده است.

منشاء غیبت بخش مهمی از «مستضعفان» در جنبش سبز آن بوده است که هیچ یک از دو نامزد شکست خورده در انتخابات، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در سخنان خود به هیچ یک از خواست‌ها و نیازهای مادی گروه‌های فرودست جامعه اشاره‌ای نکرده‌اند. تکیۀ عمدۀ آنان بر خواست‌های سیاسی و آرمانی دانشجویان و طبقۀ متوسط، بوده است که بدنۀ اصلی جنبش را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر در جنبش سبز تا کنون، بیشتر سخن از آزادی و قانون رفته است تا از عدالت اجتماعی و مشکلات و محرومیت‌های گروه‌های فرودست. افزون بر این، از امکانات موجود بیشتر برای بسیج و تشکل دانشجویان و زنان استفاده شده تا برای بسیج توده‌های محروم‌تر جامعه که ارتباطی با مراکز سازماندهی دانشجویان و زنان طبقۀ متوسط ندارند.

در این حرکت اجتماعی می‌توان از کنشگران جدید اجتماعی نام برد که در آن «روزنامه نگاران خودجوش»3 نقشی قابل ملاحظه داشته‌اند، یعنی جوانانی که با بهره‌جوئی از امکانات گوناگون ارتباطی و خبرپراکنی، از جمله تلفن همراه و دوربین‌های فیلم‌برداری، صحنه‌ها و رویدادها و شعارهای بسیاری از گردهم‌آیی‌ها را در سطح جهانی بازمی‌تابند. دراوج جنبش سبز، ایرانیان مهاجر و به ویژه آن‌هایی که در کشورهای غربی اقامت گزیده‌اند، نیز توانستند با راه‌پیمایی‌های پیگیر در خیابان‌ها و گردهمایی‌های بزرگ در برابر نهادهای سیاسی محلی و بین‌المللی و با بهره‌جوئی از رسانه‌های گوناگون ارتباطی، خواست‌های جنبش سبز را در سراسر جهان بازتابی گسترده دهند. افزون براین، این گونه کنش‌های سیاسی و روشنگرانه بخشی بزرگ از مردم و سرآمدان سیاسی و فرهنگی جوامع آزاد جهان را با بسیاری از واقعیات تلخی که در سه دهۀ حکومت جمهوری اسلامی در ایران رخ داده، و از انظار جهانیان کماببش پنهان مانده است، آشنا کرد. به این ترتیب، برای نخستین بار در منطقه، حرکتی در درون جامعه باعث بسیج ایرانیان خارج از کشور، در حدی بی‌سابقه شده است. شاید برای نخستین بار در دنیا، جنبشی ملی در بطن حکومتی خشونت‌گرا، تمامیت‌خواه و ضددموکراتیک موفق شده تا ضمن پرهیز از توسل به خشونت و با حداقل امکانات سازماندهی، امّا با بهره‌جوئی از رسانه‌های گوناگون ستّتی و مدرن خواسته‌هایش را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کند و با همه خشونت و سرکوب دولتی هفته‌ها به پایداری ادامه دهد.

از پیامدهای قابل توجه جنبش سبز بی‌رنگ شدن آراء و دعاوی آن گروه از نسل نویسندگان دینی و لائیک نسل پیشین، همانند جلال آل‌احمد، علی شریعتی و احمد فردید، بوده است که در خوارشمردن بسیاری از ارزش‌ها و مفاهیم غربی به انتقاد از روشنفکران تجددگرا و دموکراسی‌خواه ایران برخاسته بودند و به طعنه از آنان به عنوان «روشنفکران غرب زده» و ضدانقلاب یاد می‌کردند. خواست‌های بازتاب یافتۀ جوانان امروز ایران در جنبش سبز که معطوف به نهادهای مدرن غربی به ویژه دموکراسی، حقوق بشر، و جامعۀ مدنی است تضادی آشکار با ارزش‌ها و مفاهیمی دارد که برخی از نظرپردازان نام‌آور نسل پیشین در نشر و ترویج آن تلاش فراوان کردند.

 

در این میان اشاره به پیامدهای گوناگون جنبش سبز در دیگر جوامع مسلمان جهان نیز ضروری به نظر می‌رسد. اگر نه اکثریت، دستکم بسیاری از مردم این جوامع از مخالفت مستمر رژیم اسلامی با سلطۀ اسرائیل بر فلسطین و آمریکا بر جهان عرب، خشنوداند و از همین رو احمدی‌نژاد، که در تحقیر و تحریک این دو دولت و ابراز دشمنی با آنان فرصتی را از دست نمی‌دهد در جوامع مسلمان دنیا همانقدر محبوب است که در میان ایرانیان به ظاهر نامحبوب. از همین روست که در آغاز، به گمان بخشی قابل توجه از جوامع مسلمان جنبش سبز را، که به مخالفت آشکار و گسترده با رژیم حاکم در ایران برخاسته، باید زائیدۀ دسیسه‌ها و دخالت‌های دولت‌های بزرگ و جهان‌جوی غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا دانست. در چنین تفسیری این جنبش ارتباطی با خواست‌ها و گرایش‌های مردم مسلمان ایران نداشته است. امّا، برخی از منابع معتبر خبری خاورمیانه،مانند تلویزیون  «الجزیره» بسیاری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و روایت‌های گوناگون روزنامه‌نگاران و جهانگردان مسلمانی که ناظر مستقیم رویدادهای سال گذشته در ایران بوده‌اند به نادرستی چنین داوری‌ها به تفصیل اشاره کرده‌اند. درنتیجه به نظر می‌رسد که به تدریج شماری از مفسران و نویسندگان جوامع مسلمان به جنبش سبز با دیدی دیگر می‌نگرند و آن را زائیده یا وابسته به هیچ دولت و نیروی خارج از ایران نمی‌شمرند.

برپایۀ دیدی منحصراً سیاسی به جنبش سبز، شک نیست که این حرکت اجتماعی توانا به کنار گذاشتن نظام حاکم از عرصۀ سیاسی ایران، دستکم در آینده قابل پیش‌بینی و کوتاه‌مدت نخواهد بود. از این دید، آشکارا جنبش سبز هنوز به توفیقی نرسیده است. در واقع، می‌توان گفت که پس از انتخابات غیراصولی و مخدوش که ضوابط رای‌گیری و شمارش آرا صحیح در آن رعایت نشده و تظاهرات و تجمعات گستردۀ معترضان به انتخابات و برندۀ اعلام شدۀ آن، محمود احمدی‌نژاد، حکومت اسلامی به مراتب از گذشته بسته‌تر و سرکوبگرتر شده است.  در دیدی اجتماعی و وسیع‌تر، امّا، باید پذیرفت که چنین حرکتی نمی‌توانست به سرعت موفق به باز کردن نظام مذهبی انحصارگر شود چه رسد به سرنگونی آن. بنابراین، توفیق این جنبش را باید در زمینه‌های دیگری جست که خود می‌تواند امکانات حرکت ایران به سوی یک جامعۀ باز و دموکراتیک را فراهم آورد، از جمله در چهار زمینۀ زیر:  

پیش از آغاز جنبش سبز هنوز بسیاری از ایرانیان، به ویژه برخی از نخبگان سیاسی، چنین می‌پنداشتند که از راه تأکید بر انجام اصلاحات در ساختار و رفتار رژیم می‌توان آن را، هرچند به کندی، به سوی استحاله به نظامی شبه دموکراتیک کشاند. ناکامی اصلاح‌طلبان در دو دورۀ ریاست جمهوری محمد خاتمی در تعدیل رفتار نظام سستی چنین نظریه‌ای را عیان کرد. با این حال، در پایان این دوره نیز، بسیاری از ایرانیان بر این باور بودند که با بهره‌جوئی از مکانیزم‌های قانونی از آن جمله انتخابات ادواری، می‌توان برخی از این اصلاحات را به مرحلۀ تحقق نزدیک کرد. نتیجۀ انتخابات، که به گمان جمهور مردم و حتی نامزدهای از صافی شوران نگهبان گذشته، اما شکست خورده، به هیچ روی بازتاب آراء اکثریت رأی دهندگان نبود، بر بُطلان نظر اصلاح‌طلبان مهر تأکید گذاشت. از این پس اندک خواهد بود شمار ایرانیانی که همچنان به اصلاح تدریجی نظام مذهبی و ولایتی کنونی اعتقاد داشته باشند. با انتخابات مشکوک و پدیداری جنبش سبز به دنبال آن تردید چندان نماند که نظام ولایت فقیه برآمده از قانون اساسی پر از ابهام همراه با یک قوۀ مقننۀ انتصابی و یک قوۀ قضائیۀ وابسته و مُثله شده هیچ امکانی برای تعدیل و اصلاح اساسی نظام و حرکت به سوی برقراری یک نظام دموکراتیک بر جای نگذاشته‌اند.   

در باور بخشی قابل ملاحظه امّا رو به کاهش مردم ایران رکن اساسی نظام مذهبی (ولایت فقیه) تا انجام انتخابات هنوز از مشروعیت و حقّانیتی پر از ابهام بر خورداربود. تردید قریب به یقین عمومی دربارۀ درستی نحوۀ انجام انتخابات و نتایج اعلام شدۀ آن، به ویژه اعلام زودرس تنفیذ انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور از سوی رهبر رژیم، نقشی قابل ملاحظه در کاهش باقیماندۀ مشروعیت حکومت و به ویژه اعتبار سیاسی و ادعای بی‌طرفی ولی فقیه داشته است. شعارهای تند و بی‌سابقه علیه رژیم و شخص رهبر در برخی از راه‌پیمایی‌ها و گردهم‌آیی‌ها را می‌توان نشان دیگری از سستی روزافزون مشروعیت نظام شمرد. به این ترتیب روند ابهام‌زادیی نسبت به ارکان رژیم به مراحل انتهایی خود رسید. 

انتقادهای تند و بی‌پردۀ شماری روزافزون از رهبران انقلاب اسلامی و شخصیت‌های متنفّذ و شناخته شدۀ رژیم از اوضاع بحرانی کشور، که تاکنون نیز ادامه یافته است، گویای تعمیق شکاف‌ها و اختلاف‌های میان جناحی و معرّف کاهش مشروعیت نظام در دیدگاه عمومی می‌تواند باشد. در این میان، جای تردید نیست که بهره‌جوئی دامنه‌دار رژیم از ابزار گوناگون، و گاه بی‌سابقه، خشونت و شکنجه برای تنبیه، تهدید، سرکوبی، و حذف شماری بسیار از مخالفان و منتقدان حکومت عامل اساسی دیگری در فروریختن پایه‌های مشروعیت رهبران کنونی رژیم و مهم تر از آن، حقّانیت و مشروعیت حکومتِ زائیدۀ انقلاب اسلامی در کلّ بوده است. 

جنبش سبز بر سینۀ فرهنگ عزاداری و نوحه‌خوانی و اشک‌ریزی به عنوان حربه‌ای سیاسی برای بسیج مردم و یا سلب حقوق آنان، دست رد نهاده است. شرکت‌کنندگان در این جنبش بی‌‌آن که نسبت به مراسم  سوگواری‌های مذهبی واکنشی منفی از خود نشان دهند، گردهمایی‌ها و راه‌پیمایی‌هایشان را با بهره‌جوئی از نمادهای فرهنگ جشن و سرور، که به قدمت تاریخ بلند ایران است، آراستند و در واقع دید تازه‌ای از شأن فرد و هویت جامعه را به میان آوردند. در دوران  اوج گردهم‌آیی‌ها و راه‌پیمایی‌ها، سخنی از ایثار انقلابی و شهادت‌طلبی و دست یازی به خشونت به عنوان ابزار برای تحقق خواست‌ها، یا انتقام‌جویی از حریفان به میان نیامده است. می‌توان گفت که این شادمانی‌ها جایگزین سوگواری‌های انقلابی شده و بارور شدن فرهنگ مردم‌سالار را، که بر شأن فرد انسان در جامعۀ قانون‌مدار تکیه می‌کند، بشارت داده است. به سخن دیگر، سرزندگی و هیجان چیره بر جنبش سبز بیشتر از آن که معرّف احساسات و هیجانات زودگذر مردمان باشد، نشان دوری جستن آن‌ها از فرهنگ سوگ و شهادت و خشونت و، در نهایت امر، انگیزۀ مخالفت با مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مظاهر بارز حکومت اسلامی برآمده از انقلاب است.

در گذشته‌ای نه چندان دور، نسل‌هایی از ایرانیان، برپایۀ اعتقادی ژرف به ضرورت انقلاب اسلامی و یا انقلاب پرولتاریایی، به خشونت به عنوان ابزاری مشروع جهت ستیز با نظام حاکم می‌نگریستند. جنبش سبز، امّا، با پرهیز آگاهانه از خشونت و قانون‌شکنی، مشروعیت حکومتی را در دید همگان به پرسش کشیده است که تنها با توسل به خشونت بی‌پرده و نقض قوانین خود تدوین کرده بر عمر تسلطش بر مردم ایران افزوده است. در چنین مقابلۀ نابرابری است که جنبش سبز جامعۀ مدنی را به عنوان یک پدیدۀ مدرن اجتماعی و نه یک دیدگاه نظری انتراعی به آستانۀ تحقق رسانده. پیش از آغاز این جنبش محققان، متفکران، روشنفکران مذهبی4، و سیاست‌گران از جامعۀ مدنی سخن می‌راندند هنگامی که هنوز هیچ نشانۀ بارزی در سطح کلان از پیدایش این پدیدۀ دموکراتیک در ایران به چشم نمی‌خورد. این جنبش با تاکید بر قانون‌مداری و احتراز از خشونت و با ترتیب دادن تظاهراتی مسالمت‌آمیز که دولت را به حاشیه کشاند، وجود غیرقابل انکار جامعۀ مدنی را در ایران در سطح گسترده به اثبات رساند و این واقعیت را آشکار کرد که حتی در کشوری مسلمان نه تنها سرآمدان و نخبگان بلکه بخشی بزرگ از مردم عادی نیز می‌توانند به مسالمت خواستار بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های بشری و تبعیت دولت از رأی ملت شوند. 

رشد تدریجی گرایش‌های سکولار در قالب جامعۀ اسلامی نشان وجود ریشه‌های عمیق چنین گرایش‌هایی در اجتماع نوین ایران است. در واقع، نظام آمرانۀ دوران پهلوی بود که در عمل معرّف نظام سکولار و رهگشای حرکت جامعه به سوی جدایی دین از حکومت شد. شاید بیشتر از همین روست که رژیم اسلامی نه تنها در سرکوب چنین گرایش‌هایی کامیاب نشده بلکه اصرارش بر تحمیل احکام تبعیض‌آمیز مذهبی و قوانین و مقررات محدود کننده بر شهروندان ایران، از زن و مرد، گرایش به جدایی دین از حکومت را در میان بخشی رو به گسترش از مردم ایران دو چندان کرده است. گروه‌های تازه‌ای در میان مردم که در دوران پهلوی مذهب را به عنوان رکن اصلی و ضروری جامعه می‌شناختند، امروز خواستار جدایی حکومت از مذهب شده‌اند آن هم بیشتر از آن رو که اعتقادات مذهبی خویش و هم کیشانشان را از گزند مذهبیان سیاست زده و انحصارطلبی نجات دهند که از دین تنها به عنوان ابزاری برای تحمیل سلطه خود بر جامعه بهره جسته‌اند. 

رضاشاه، به اقتضای دید و آرمان‌های تجددخواهانه‌اش،به صورت آمرانه و با سرکوب مذهبیون زمینه را برای رشد تدریجی یک جامعۀ سکولار در ایران فعّّالانه فراهم آورد. جمهوری اسلامی، امّا، با همۀ دشمنی‌اش با مدرنیته، ناخواسته و منفعلانه به اشاعۀ فرهنگ سکولار در ایران یاری داده است. به سخن دیگر، هر یک از دو نظام به گونه‌ای در راه جدایی حکومت از مذهب گام برداشتند. تفاوت اساسی در این بود که نظام پادشاهی عنادی با تجدد، و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن که سکولاریزم باشد، نداشت. تجدد سکولار، امّا، یکسره در تضاد با نظام کنونی ایران و نافی فلسفۀ وجودی آن است. 

جنبش سبز برای نخستین بار پس از انقلاب مشروطیت می‌رود که تضاد بین اسلام و تجدد دموکراتیک را در قالب اسلامی سکولار خنثی کند. در گفتمان این جنبش، دموکراسی‌خواهی و جدایی سیاست از مذهب در تضاد و عناد با مذهب اسلام نیست بلکه با اسلام بنیادگرا نمی‌تواند سازگار باشد، یعنی با اسلامی که محمل مشروعیت گروه‌های اقتدارطلب و انحصارجو در جامعه شود.  در جنبش  سبز مسلمانان اصلاح‌طلب و سکولارهای مذهبی و غیرمذهبی، همراه و همنوا، به محکوم کردن نظام ضددموکراتیک برخاسته‌اند و خواستار مشارکت فعال و آزادانه و برابر مردم در تعیین سرنوشتشان شده‌اند. این فصل نوین در تاریخ ایران، به ناسازگاری، و حتی تضاد، بین مذهب و دموکراسی سکولار پایان خواهد بخشید. تضادی که خواهد ماند بین معتقدان به اسلام و هواداران تجدد غربی نیست بلکه بین متجددان مذهبی و غیرمذهبی از یک سو و هواداران و ریزه‌خواران نظام سرکوبگر مذهبی، از سوی دگر، خواهد بود. 

***

1. در مصاحبه‌هایی که در شهرهای مختلف ایران با جوانان در سال‌های آخر دولت خاتمی انجام گرفت، اکثریت قریب بر اتفاق جوانان با تأکید بر سرخوردگی خود از فرهنگ شهادت‌طلبی و ایثار کاذب، خواسته‌هایشان را در قالب یک فرهنگ مسئولیت‌پذیر اجتماعی مطرح می‌کردند. ن. ک. به:

Farhad Khosrokhavar, Amir Nikpey, Avoir 20 ans au Pays des Ayatollahs, Paris,2009.

2. Saeed Paivandi, Religion et éducation en Iran, L’Harmattan, Paris 2006.

3. Farhad Khosrokhavar, « The New Intellectuals in Iran », Social Compass, n° 51, 2004 ;  « Les Nouveaux Intellectuels en Iran », Cahiers Internationaux de Sociologie, n° 125, 2008/2

4. Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West, Sycarus university press, 1996 ;

Hamid Dabashi, Theology of Discontent, New York University Press, 1993 ; Ali Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th century, University of Texas, 1998 ; Mohsen Mottaghi, Ph. D thesis, « Les nouveaux intellectuels musulmans en Iran », Paris 2004.