دادگستری در جمهوری اسلامی ایران
1- سرآغاز: از مشروطیت تا انقلاب سال 1357
در جنبش اعتراضی که به سال 1284ه.ق به این بهانه که نوز بلژیکی مدیرکل گمرک لباس آخوندی به تن کرده بود آغازید و به تحصن عدهای از «علمای اعلام» انجامید، درخواست تحصن‌کنندگان تأسیس عدالتخانه بود و دستخط مظفرالدین‌شاه خطاب به صدراعظم در چنین اوضاع و احوالی صادر شد:
ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع وآسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است. این است که بالصّراحه مقرر می‌فرمائیم برای اجرای این نیّت مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعيين حدود و احکام شریعت مطهّره است باید در تمام ممالک محروسة ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعيّت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات به طوریکه در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. . (1)
منظور «علمای اعلام» تشکیل عدلیه‌ای بود در اختیار آنان برای اجرای احکام و حدود شرعی. از این رو، پس از اعلام مشروطیت و هنگام بحث در بارۀ طرح متمّم قانون اساسی در مجلس، ملایان طرفدار مشروطیت هم به مخالفت و ضدیت علنی بانظام قضایی عُرفی برخاستند. نخست نامۀ آخوند ملاکاظم خراسانی را در جلسه مجلس خواندند بدین مضمون که :«یقین است که فصول نظامنامه قانون اساسی را طوری مرتب و تصحیح فرموده‌اند که در مواّد راجعه به محاکمات و سیاسات با موازین شرعیه منطبق و به توارد انظار و مرور و دهور و اعصار مورد شبهه و اشکال نباشد.»(2) سید عبدالله بهبهانی نیز چنین گفت: «تمام ترتیبات عدلیه راجع به اجرای حکم شرع می‌شود و عدلیه کاری ندارد مگر اجرای قوانین و احکام شرعیّه.»(3) سید محمد طباطبائی هم پرسیدکه «با تأسیس محاکم عدلیه دیگر چه کاری برای علما باقی می‌ماند؟» (4)
به این ترتیب بود که اختلاف علما با جبهه ترقی‌خواهان بالا گرفت و بهبهانی به اعتراض دیگر به مجلس نمی‌آمد. احتشام‌السلطنه، رئیس مجلس، به علما پیام داد که «غیر از محاکم وزارت عدلیه، محکمه دیگری نباید باشد و مجتهدان جامع‌الشرایط قضا هم باید در عدلیه انجام وظیفه کرده و حقوق بگیرند.» وی به بهبهانی هم نوشت: «مگر چندی قبل با شما قرار نگذاشتم که حقوق ماهیانه بگیری و در دیوانخانه مشغول قضاوت باشی.»(5)
در مجلسی که تناسب قوا به سود ترقی‌خواهان نبود کار متمّم قانون اساسی به انجام رسید. در صدر آن اصل دوّم را آوردند با حق وتو برای پنج تن از «علماء» که در مجلس حضور داشته باشند و مانع از تصویب قوانین مخالف «قواعد مقدّسۀ اسلام» شوند. در فصل مربوط به « قوای مملکت» در تعریف قوه قضائیه نوشتند: «قوه قضائیه و حکمیّه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه درشرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات(اصل 27) .» در فصل «اقتدارات محاکمات» نیز دوباره دو عدلیّه شرعی و عرفی را به رسمیت شناختند: «دیوان عدالت عظمی و محـاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است(اصل 71) .»
واضعان متمّم قانون اساسی از یکسو به تعریف «امور شرعیه» نپرداختند و از سوی دیگر در اصل 72 آوردند که «منازعات راجعه به حقوق سیاسّیه مربوط به محاکم عدلیه است. . .» دربارۀ جرایم سیاسی و مطبوعاتی حضور«هیأت منصفین» را در محاکمه ضروری شناختند (اصل 79) و برای رضایت خاطر حضرات علمای اعلام نیز در اصل 83 آوردند که «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهدۀ پادشاه است.»
پس از تدوین و تصویب قانون اساسی و متمم آن نیز مناقشه ادامه یافت. مشیرالدوله نخستین وزیر عدلیه در تصویب قانون اصول محاکمات با مخالفت شدید ملایان و از جمله سید حسن مدرس مواجه شد. پس از وساطت نایب رئیس مجلس، مشیرالدوله پذیرفت که 8 مادۀ پیشنهادی مدرّس را در ابتدای قانون اصول محاکمات بیاورد و کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی قانون را به همین صورت تصویب کرد. در این مواد، دعاوی به سه قسم تقسیم شده بودند: موضوع‌های شرعی ار قبیل نکاح، طلاق، وقف، مالکیت و کليه مسائل حقوقی که درآنها فتاوی علما ضرورت دارند، در صلاحیت محاکم شرع بودند و دعاوی عرفی، مانند دعاوی مالیاتی، در صلاحیت محاکم عدلیه. مواردی که عرفی یا شرعی بودنشان محرز نبود، در صلاحیت محاکم شرع قرار گرفتند مگر آن که طرفین دعوی صلاحیت محاکم عدلیه را می پذیرفتند.
علی اکبر داور وزیر عدلیه در اوائل دوران رضا شاه، وزارت عدلیه را منحل کرد و کمیسیونی را به ریاست مشیرالدوله برای اصلاح قوانین عدلیه برگزید. داور باکمک مشیرالدوله و محسن صدرالاشراف محاکمی از قضات فاضل تأسیس کرد و برای آنکه مورد طعن و لعن علما قرار نگیرد، برخی از روحانیون را هم به عدلیه آورد و به مرور قوانین آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی را به تصویب مجلس رساند. در تشکیلات جدید عدلیه حوزۀ صلاحیت و دخالت علما در امور قضائی روز به روز محدودتر شد و تنها یک «محکمه شرع» برای رسیدگی به دعاوی مربوط به «اصل نکاح و طلاق» باقی ماند که آن هم جزو تشکیلات دادگستری بود.
در سال 1310، برای تثبیت اقتدار دولت و تحديد استقلال قضات، قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی را به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس رساندند. به موجب اصل 81 «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شعل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفاء نماید». ولی در آن قانون تفسیری تصریح کردند که: « مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمۀ عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی «پارکه» [دادسرا] منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضات با رعایت رتبۀ آنان مخالف با اصل مذکور نیست.» هم زمان با این اقدام، قانون مجازات مُقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت هم به تصویب رسید. ولی رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری قرار گرفت. مهمترین مورد استفاده از این صلاحیت محاکمۀ گروه 53 نفر بود که در سال 1316 در دادگاه جنائی تهران برگذار شد.
در سال 1328، رسیدگی به جرایم ضد امنیت و استقلال کشور را به دادگاه‌های نظامی محول کردند.(6) در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در اجرای قانون اختیارات نخست وزیر، لایحۀ قانون حذف محاکم اختصاصی به تصویب رسید. امّا، پس از کودتای 28 مرداد 1332 محاکم نظامی دو باره به کار افتادند و با تصویب قانون سازمان امنیت و قانون دادرسی و کیفر ارتش، کليه محاکمه‌های سیاسی (امنیتی) به دادگاه‌های نظامی ارجاع شدند. در این دادگاه‌ها تنها وکلای نظامی حق دفاع را از متهم داشتند.
2_ دادگستری در دوران انقلاب و پس از انقلاب
2_1_ دوران گذار
پس از گذشت بیش از هفتاد سال از انقلاب مشروطیت، در جریان جنبش اعتراضی سال‌های57- 1356، نه تنها قضات و وکلای دادگستری که دانشگاهیان، دانشجویان، نویسندگان وگروه‌های روشنفکری شرکت‌کننده در آن جنبش، خواستار آزادی زندائیان سیاسی و « احیای استقلال قوه قضائیه و اعادۀ صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری و انحلال جمیع مراجع قضائی اختصاصی» (7) شدند.
در اواخر سال 1356، با اوج گرفتن جنبش دانشجویی و افزایش شمار تظاهرات که به مداخلۀ پلیس و دستگیری روز افزون دانشجویان می‌انجامید، دولت تصمیم گرفت که رسیدگی به این گونه موارد را به دادگاه‌های دادگستری ارجاع کند. این محاکمه‌ها در دادگاه‌های دادگستری، و در اغلب موارد دادگاه‌های جنائی، به صورت علنی برگذار شدند و دفاع از متهمان به اخلال نظم و درگیری با پلیس. . . را وکلای دادگستری به عهده داشتند. در دولت شریف امامی و در پی گفتگوهایی که طی چند جلسه بین وزیر دادگستری با نمایندگان جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، جمعیت حقوقدانان ایران و کانون وکلای دادگستری و با حضور دادستان ارتش صورت گرفت، وزیر دادگستری و دادستان ارتش پذیرفتند که از آن پس وکلای دادگستری بتوانند در دادگاه‌های نظامی عهده دار دفاع از متهمان سیاسی شوند. از آن زمان تا آغاز انقلاب پای وکلای دادگستری به دادگاه‌های نظامی باز شد.
چند روز پس از پیروزی انقلاب و استقرار دولت موقت، روزنامه‌ها خبر از نخستین محاکمۀ انقلابی و اعدام بی‌درنگ چهار تن از امرای ارتش شاهنشاهی دادند. محل محاکمه و اجرای جکم اعدام در همان مدرسۀ مقّر انقلابیون پس از بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران بود . طَرفه این که نخست وزیر هم در مصاحبه‌های متعدد به ویژه با روزنامه‌های خارجی و از جمله روزنامۀ فرانسوی «لوموند» از این محاکمه‌ها اظهار بی‌اطلاعی میکرد.(8) چنین بود که «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست یک حاکم شرع که از سوی آیت‌الله خمینی منصوب می‌شد، پایه‌‌گذاری شد، بی آن که مقّر دادگاه، هویّت حاکم شرع و آئین دادرسی حاکم بر این دادگاه معلوم و مشخص باشند.
روزنامه‌های آن زمان هر چند روز، خبر از اعدام‌های جدید می‌دادند. بیدادگری‌ها بی‌حدّ و حصر بودند ولی شرایط و اوضاع و احوال «انقلابی» چشم و کوش هواداران انقلاب را بسته بود. همگان در پی انتقام گرفتن بودند و نه اجرای عدالت. گروه‌های انقلابی، از اسلامی گرفته تا مارکسیست و کمونیست، یک سره خواستار قاطعیّت هرچه بیشتر دادگاه‌های انقلاب بودند.
امّا این دادگاه‌ها دولتی در کنار «دولت موقّت» به شمار می‌آمدند. با اعتراض‌های مکرّر رئیس دولت بود که شورای انقلاب ناگزیر شد که نخستین «آئین‌نامۀ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب» را در تاریخ 27 خرداد 1358 تصویب کند(9). در ماده 1 این آئین‌نامه آمده است که «به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل می‌شود.» از جمله موارد صلاحیت این مراجع رسیدگی به جرائمی بود «که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است و یا پس از پیروزی انقلاب بر ضدّ انقلاب اسلامی ایران روی داد و یا می‌دهد.»
در 13 تیرماه 1358، شورای انقلاب «لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضدّ انقلاب» را تصویب کرد.(10) بر اساس ماده 2 این لایحه، قضات دادگاه انقلاب توسط وزیردادگستری از بین «قضات شاغل یا بازنشسته یا حقوقدانان دیگر که به موازین اسلام آگاه باشند» انتخاب می‌شوند. امّا نه این مادّه و نه دیگر مواد این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشدند و ازجمله ماه 11 که به موجب آن حکم دادگاه باید «براساس قوانین جاری کشور» صادر شود؛ یا ماده 12 که به متهم حق تعیین وکیل مدافع می‌دهد؛ یا ماده 14که احکام حبس ابد و اعدام را قابل فرجامخواهی می‌شمرد. ماده 16 این لایحه هم چنان که خواهد آمد، هرگز رعایت نشد. طبق این ماده «هر موقع که هیئت دولت جمهوری اسلامی کار دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب را لازم تشخیص ندهد، به موجب تصویب‌نامه آنها را منحل خواهد کرد.»
علی‌رغم این مصوبات، دادگاه‌های انقلاب همچنان مشغول کار بودند و حکّام شرع که خود را منصوب امام می‌دانستند و احکامشان را بر اساس فتاوی وی و دیگر فقها صادر می‌کردند و به هیچ قانون و قاعده‌ای و از جمله آئین دادرسی حاکم بر« محاکمۀ عادلانه» پای‌بند نبودند. در نتیجه خود را مسئول و پاسخگو در قبال وزیر دادگستری و به طور کلی دولت موقت هم نمی‌دانستند. عزل و نصب آنان توسط آیت‌الله خمینی صورت می‌گرفت، بی‌آن که دولت در آن نقشی داشته باشد. این محاکمه‌ها و احکام اعدامی که از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شد و اعدام‌های بی‌درنگی را که متعاقب این احکام انجام گرفت باید از مصادیق اعدام‌های غیر قضائی (extrajudiciaire) به شمار آورد.
2_2_ قّوۀ قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
نخستین پیش‌نویس قانون اساسی که توسط چهار حقوقدان(11) تهیه و تنظیم و از سوی آیت‌الله خمینی به شورای انقلاب فرستاده شد، تصریح میکرد که جمهوری اسلامی دولتی است بر «مبنای دموکراسی» که در آن «حاکمیت ملّی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کاربرود و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند آنها را به خود اختصاص دهد.»(12) در تعریف قوه قضائیه هم چنین آمده بود: «قوه قضائیه،که اعمال آن با دادگاه‌های دادگستری است، به تمیز حق و اجرای عدالت می‌پردازد.» (13)
این طرح در کمیسیونی که به دعوت دولت موقّت تشکیل شده بود مورد بررسی قرارگرفت و تغییرات عمده ای در آن داده شد. مهمترین این تغییرات ناظر به تعریف جمهوری اسلامی و قوه قضائیه بود. در پیش‌نویس جدید، سخنی از استوار بودن جمهوری اسلامی بر «مبنای دموکراسی» نرفته و حق حاکمیت ملّی هم به «حق الهی همگانی» تعبیر شده است.(14) در تعریف قوه قضائیه هم در اصل 18 آورده اند که: «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که بر طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت اسلامی بپردازد.»
بدین ترتیب راه را برای اسلامی کردن دادگستری و اجرای «عدالت اسلامی» بازکردند. امّا در فصل مربوط به قوه قضائیه اصول کلّی ناظر به استقلال این قوه، صلاحیت عام محاکم دادگستری و منع تشکیل دادگاه‌های اختصاصی، و نیز لزوم حضور هیات منصفه در محاکمه‌های سیاسی و مطبوعاتی را حفظ کردند.
در پیش‌نویسی که پس از تصویب شورای انقلاب به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (معروف به مجلس خبرگان) ارسال شد، قوه قضائیه مستقل است و رئیس جمهور هم موظف است که، با همکاری با شورای‌عالی قضایی، لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم آورد (اصل 126). شورای عالی قضایی که «استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان» را برعهده دارد مرکب است از سه تن از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب قضات آن دیوان، شش تن از قضات با حداقل ده سال سابقه خدمت قضایی که نحوۀ انتخاب آنان را قانون تعیین می‌کند، دادستان کل کشور و رئیس دیوان کشور که ریاست شورای عالی قضایی راهم به عهده دارد. اعضای شورا برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند (اصل 138).
سرنوشت این پیش‌نویس از همان روز افتتاح مجلس بررسی معلوم بود. آیت‌الله خمینی که با نخستین پیش‌نویس قانون اساسی موافقت کرده و آن را برای تصویب به شورای انقلاب فرستاده بود، در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس بررسی از آنان خواست که «اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب زده نهراسند.» (15)
حواریون او هم در مجلس که مقتضی را موجود و مانع را مفقود و یا غیرقابل اعتنا می‌دیدند، ساختار طرح پیشنهادی را درهم کوفتند و قانون اساسی دیگری ساختند و پرداختند که شالوده آن بر اصل ولایت فقیه و امامت امت در دوران غیبت امام دوازدهم شیعیان استوار است. در این قانون اساسی اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» (اصل 61).
بدین ترتیب، «اقامة حدود الهی» را هم جزو وظایف دادگستری قرار دادند. در ترکیب شورای‌عالی قضایی هم تغییر کلی وارد کردند. آن شورا مرکب بود از رئیس دیوان کشور، دادستان کل کشور و سه تن قاضی مجتهد و عادل که توسط قضات انتخاب می‌شدند (اصل 198). رئیس دیوان کشور و دادستان کل را هم که بایستی «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند» رهبر جمهوری اسلامی «با مشورت قضات دیوانعالی کشور» تعیین میکرد (اصل162). از همه مهم‌تر این که در اصل 163 تصریح کردند که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معیّن می‌شود.»
از آنجا که اکثریت آن مجلس را ملاّیان تشکیل می‌دادند که هیچگونه شناخت و تجربه‌ای در امر قضاوت نداشتند، از یک سو در اصل 166 آوردند که «احکام دادگاه‌ها باید مستّدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است،» و ازسوی دیگر در اصل بعدی تصریح کردندکه «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. . .» چنین بود که فتاوی فقها و رساله‌های علمیه جای قانون را گرفت و به حکّام شرع و قضات دادگاه‌های انقلاب رخصت داد تا به صدور احکام غلاظ و شداد، از جمله حکم اعدام به اتهام ارتداد بپردازند.
پس از فوت آیت‌الله خمینی، حواریون وی که با مشکل رهبری مواجه بودند ناگزیر از تجدید نظر در قانون اساسی شدند. طرفه اینکه در این بازنگری هرچند شرط مرجّعیت برای احراز مقام رهبری جمهوری اسلامی را حذف کردند ولی هم مقام رهبر را به «ولایت مطلقه امر و امامت امت» ترفیع دادند و هم اختیارات عمده‌ای را به وی تفویض کردند. اما تغییر اساسی در فصل مربوط به قوّۀ قضائیه رخ داد، زیرا با حذف شورای‌عالی قضایی «مسئولیت‌های قوه قضائیه درکلیه امور قضائی و اداری و اجرایی» به رئیس قوه قضائیه واگذار گردید. به «مقام رهبری» نیز این حق داده شد که «یک نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر رابرای مدت 5 سال» به اين سمت تعیین کند (اصل 157).
بدین ترتیب مسئولیت قوه قضائیه با یک مجتهد منصوب رهبر است. وی به نوبۀ خود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور را که باید «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند» تعیین می‌کند. استقلال قضات را هم به کلی محو کردند و به رئیس قوه قضائیه اختیار دادند که «به اقتضای مصلحت جامعه» و پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل که هردو منصوب وی هستند، مقام قاضی را تغییر دهد یا محل خدمت او را عوض کند ( اصل 164).
2_3_ اسلامی کردن دادگستری
پس از آن که قانون اساسیِ ساخته و پرداخته مجلس ملاّسالار در همه‌پرسی آذر ماه 1358 تأئید شد، آیت‌الله خمینی نایب رئیس آن مجلس، سید محمد بهشتی، را که رئیس و گرداننده واقعی مجلس «خبرگان» بود، به سمت رئیس دیوانعالی کشور و موسوی اردبیلی یکی دیگر از حواریون خود را، که همانند بهشتی عضو شورای انقلاب هم بود، به مدّت پنج سال به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. گرچه طبق قانون اساسی«رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند،» از این دو یکی معلم شرعیات در مدارس بود و دیگری پیش‌نماز مسجد و بنابراین نه تحصیلات حقوقی داشتند و نه تجربه قضاوت که از آن راه «آگاه به امور قضائی شده باشند». آیت‌الله خمینی در انتصاب آن دو، بی‌اعتنا به نص صریح قانون اساسی، با قضات دیوانعالی کشور هم مشورت نکرده بود و در پاسخ تذکار یکی از مراجعان بارگاهش گفته بود که «مشورت در مقامی است که انسان مردّد باشد و من تردیدی نداشتم» (نقل به مفهوم). او که تصویب آن قانون اساسی را «تکلیف شرعی» خوانده بود، نخستین کسی بود که چند روز پس از تصویب به نقضش پرداخت!
بدین ترتیب آیت‌الله خمینی در مدتی کمتر از یکسال هم رهبری خود را در قانون اساسی گنجانید و هم قوۀ قضـائیه را به آنگونه که درصدر مشروطیت علمای اعلام، و از جمله مراجـع تقلید طرفدار مشروطه، «سیّدین سَنَدین»(16)، می‌خواستند، زیر سلطه ملاّیان کشاند. دو سال بعد هر سه قوه تحـت استیلای ملاّیان بود.
با انتصاب بهشتی و موسوی اردبیلی در رأس دادگستری، برنامة اسلامی کردن دادگستری رو به تحقق رفت. همان گونه که اشاره شد طبق اصل 163 قانون اساسی «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.» در فقه اسلام قضاوت اختصاص به مجتهدان دارد و بدین دستاویز پای ملایان به دادگستری باز شد. صدها تن از قضات از کار برکنار شدند و به آنان که مورد تصفیه قرار نگرفتند عنوان «مشاور» دادند. رئیس دادگاه طلبه‌ای بود که چند سالی مقدمات زبان عربی و فقه را آموخته بود ولی مشاور او- در واقع مربی و سرپرستش- که دادگاه و محکمه را می‌گرداند، قاضی دادگستری بود و دستکم با لیسانس حقوق و سال‌ها تجربه در مشاغل گوناگون قضایی.
ملاّیان از راه رسيده که برکرسی ریاست دادگاه‌ها و شعبه‌های دیوانعالی کشور تکیه زدند، نه تجربۀ قضائی داشتند و نه با سازمان و تشکیلات دادگستری و آئین دادرسی و چگونگی شکایت از احکام دادگاه‌ها در مراجع بالاتر آشنا بودند و نه اصولاً با مقررت و قوانین و نهادهای قضایی که طی 50 سال به وجود آمده بودند. از همین رو ماهیت و شکل را در قانون مجازات اسلامی درهم آمیختند و جرم و گناه را هم مخلوط و مغلوط کردند. جرم عملی است که به دیگری ضرر جانی، حیثیتی یا مالی بزند و یا این که حقوق و آزادی‌های دیگران را سلب کند، و به موجب قانون هم قابل مجازات باشد. گناه ارتکاب عمل حرام است بدون این که ضرری متوجه غیرکند. باده‌گساری، روابط جنسی بین دو انسان بالغ و عاقل و مختار و رفتارهایی از این دست که متضمن ضرر برای دیگران نیستند، هرچند که از نظر شرعی حرام به شمار می‌آیند در حقوق جزای تدوین شده طّی دو قرن اخیر جرم محسوب نمی‌شوند و جایی در قانون مجازات و در کنار جرایمی نظیر قتل، سرقت، جعل و تزویر و کلاهبرداری ندارند. وظیفه قاضی هم رسیدگی و احراز ارتکاب جرم است (امر ماهوی). از سوی دیگر، مراجع قضایی هم قانون و قاعده خاصّ خود را دارند: چگونه بایستی دادخواست را تنظیم کرد، محاکمه چگونه برگزار می‌شود، از حکم دادگاه به چه مراجعی می‌توان شکایت برد و مانند آنها (آئین دادرسی ـ امور شکلی).
به سخن دیگر، برخی از قوانین (چون قانون مجازات، قانون مدنی و قانون تجارت) ناظر بر ماهیت و موضع مطروح در دادگاه‌اند و پاره‌ای دیگر (چون قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری) شامل قواعد و اصول حاکم بر محاکمه. امّا طلبه و ملاّ هیچگونه آشنایی با این تفاوت‌ها و طبقه‌بندی‌ها ندارد. آنان کتاب‌های فقهی هزار سال پیش را مدل قرار دادند و برای جامعۀ قرن بیستم قانون جزایی و مدنی و امثال آن نوشتند و از مجلس شورای اسلامی گذراندند تا در دادگستری جمهوری اسلامی به موقع اجراء گذارند.
نتیجه چیز دیگری جز اغتشاش و خرابی و هرج و مرج نبود. قوانین تشکیلاتی دادگستری را چند بار تغییر دادند مراحل دادرسی را حذف کردند و حکم دادگاه (حاکم شرع) را قطعی دانستند و لازم‌الاجرا. صدها و هزاران تن انسان در چند دقیقه یا ساعتی «محاکمه» شدند و محکومیت قطعی یافتند و اعدام گشتند و یا به حبس‌های دراز مدت گرفتار آمدند. خرابی و بی‌عدالتی چنان فزونی یافت که حتّی «حاکم» هم به آن اقرار کرد. خواستند چاره کنند ولی بدتر از گذشته کردند. احکام دادگاه‌ها را قابل تجدید نظر خواندند، ولی دادگاه‌ها و دادسراها را درهم ادغام کردند و، به اقتباس از فقه، قاضی (حاکم شرع) را همه کاره. او هم به نمایندگی از جامعه (مدعی‌العموم) درخواست تعقیب و مجازات متهم را میکرد؛ و هم به عنوان قاضی تحقیق (بازپرس) مأمور تحقیق از متهم و جمع‌آوری دلایل جرم بود و هم به عنوان قاضی و رئیس دادگاه، که بنا بر اصل برائت باید بی‌طرف باشد، ازکسوت دادستان و بازپرس به در می‌آمد و عهده‌دار محاکمه و صدور حکم می‌شد.
هرج و مرج بیش از دو دهـه به درازا کشید تا آن که در سال 1381 با گـذراندن یک «آئین‌نامه اصلاحی» دادگاه کیفری و دادسرا را چون گذشته از یکدیگر تفکیک و مقرر کردند که «درحوزۀ قضایی اختیارات دادستان، که در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمــومی و انقلاب مصوّب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محوّل می‌گردد (ماده 10).
افزون بر این، با تجدید نظر در قانون اساسی و انتصاب یک مجتهد به عنوان رئیس قوه قضائیه ارطرف رهبر جمهوری اسلامی و تفویض «مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی» به رئیس قوه قضائیه، مشکل تصدی انحصاری ملاّیان بر محاکم راهم به گمان خویش حل کردند. با گذشت ده سال از برقراری جمهوری اسلامی، و اشغال مشاغل مهم و پست‌های کلیدی دولتی توسط ملاّیان، دادگستری باکمبود «مجتهد» برای تصدی ریاست دادگاه‌ها در سطح کشور روبرو شد. باتوجه به سنگینی کار و مسئولیت شاق قضاوت، ملاّیان ترجیح می‌دادند که مقام‌ها و مسئولیت‌های سیاسی را عهده‌دار شوند، از اینرو به مرور دادگستری را ترک گفتند. اشکال شرعی را هم بدین گونه رفع کردند که چون از جمله اختیارات رئیس قوه قضائیه « استخدام قضات عادل و شایسته وعزل و نصب» آنان است (بند 3 اصل 158). وی به قضاتی که استخدام می‌کند اجازه قضاوت می‌دهد.
به موازات اسلامی کردن سازمان و تشکیلات دادگستری، قوانین ایران را هم با اصول شریعت سازگار کردند. قانون مدنی که قسمت اعظم آن برگرفته از فقه شیعه بود، تغییر زیادی نکرد جز آنکه سنّ بلوغ دختر در آن به 9 سال قمری و پسر به 15 سال قمری کاهش یافت و با لغو قانون حمایت خانواده طلاق دوباره حق انحصاری مرد شد و تعدد زوجات هم مجاز و مشروع. سال‌ها بعد به برکت مبارزۀ پی‌گیر و مستمر زنان ایرانی، سن ازدواج دختر به 13 سال افزایش یافت و وقوع طلاق هم به دادگاه و رأی قاضی موکول شد. ولی قانون مجازات عمومی و قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری را، همانگونه که اشارت رفت، از اساس تغییر دادند و مجازات‌هایی همچون سنگسار ، مصلوب کردن و قطع اعضای بدن، شلاق زدن و جرایمی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض، زنا، لواط و قذف را وارد قانون مجازات کردند.(17)
تغییر دیگر این که در قانون مجازات اسلامی قتل فاقد جنبۀ عمومی است و تنها دعوائی خصوصی شمرده می‌شود بین بازمانده یا بازماندگان مقتول از یکسو و قاتل از سوی دیگر. وارث یا ورثۀ مقتول می‌توانند درخواست قصاص کند یا مطالبۀ دیه. به این ترتیب، حکم عهد عتیق قصاص را که اسلام از تورات اقتباس کرده بود، در نیمۀ دوم قرن بیستم وارد قانون مجازات ایران کردند. در ماده 207 این قانون آمده است که «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود.» بنابراین، حکم ناظر به کشته شدن مسلمان است و نه مطلق انسان و از آنجا که در اسلام حقوق مسلمان با غیرمسلمان و حقوق مرد با زن برابر نیست، ناگزیر از تفصیل شدند. در ماده 209 آوردند که «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولّی زن قبل از قصاصِ قاتل نصف دية مرد را به او بپردازد.» دربارۀ غیر مسلمان هم قائل به ذمّی و یا غیرذمّی شدند و مقرر کردند که «هرگاه کافر ذمّی عمداً کافر ذمّی دیگر را بکشد قصاص می‌شود، اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمّی باشد باید ولّی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمّی را به قاتل بپردازد» (ماده 210).
طُرفه این که نابرابری حقوقی زن و مرد را به سایر مذاهب هم تسرّی داده اند و کسی که زن یا مادر و یا خواهرش را کشته‌اند بایستی به قاتل ناز شست هم بدهد تا او قابل مجازات باشد. فاجعه‌بارتر این که قتل کافر غیرذمّی مجازات ندارد. توضیح آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها سه اقلیّت مذهبی: مسیحی، یهودی و زرتشتی به رسمیّت شناخته شده‌اند (اصل 13). در قانون مجازات هم به تبعیت از فقه اسلام اینان را «کافر ذمّی» دانسته‌اند. بنابراین، دیگر اقلیت‌های مذهبی و با بی دینان که در قانون اساسی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند، مشمول مادّه 210 نیستند و جان آنان در پناه و زنهار (ذمّه) جمهوری اسلامی نیست. شاهدِ قضیه مادّه 226 همان قانون است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحّق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.»
در این مادّه جواز آدم‌کشی داده‌اند. این حکم دربارۀ مهدورالدّم است که ریختن خونش مباح دانسته شده. در مورد کسی که حرمت خونش به هَدَر رفته، کافی است قاتل در دادگاه بگوید که مقتول «مرتد» یا «ناصبی» بوده و مهدورالدّم. در قتل‌های سیاسی سال 1377 معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای،» همین مقوله‌ها در روزنامه‌ها و رسانه‌های خبری رسمی جمهوری اسلامی عنوان می‌شدند. حکم اباحه نه تنها شامل قصاص که ناظر بر دیه هم می‌شود. ذیل مادّه 295 هم آمده است قاتلی که «ادعای خود را در مورد مهدورالدّم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.» اما چنانچه قاتل نتواند ادعای خویش را ثابت کند «قتل به منزلۀ خطای شبه عمـد است» و تنها مستوجب پرداخت دیه.**
قتل بزرگ‌ترین جنایتی است که نسبت به تمامیت جسمانی انسان صورت می‌گیرد. حمایت از حق زندگی و تأمین امنیت فردی و اجتماعی اساسی‌ترین تکلیف و فلسفۀ وجودی دولت است. از همین رو، مرتکب قتل و جرائم دیگری که رسیدگی به آنها نیازی به شکایت شاکی خصوصی و زیان دیده از جرم ندارند، مستوجب مجازات است، گرچه متضّرر از مجرم گذشت کند. یکی دیگر از اصول اساسی حقوق جزا طّی سه قرن گذشته، اصل برابری در قانون جزایی است. تنها قانون است که عملی را جرم تلقّی می‌کند و مجازات آن را مقرر می‌دارد. این مجازات باید دربارۀ هر مجرمی فارغ از جنس، مذهب، رنگ، نژاد، طبقۀ اجتماعی . . . اعمال شود. این اصل محض عدالت و عدالت محض است. عدالت تنها و تنها در پرتو برابری حقوقی تحقق می‌یابد. جامعه‌ای که بر مبنای تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسی و هرگونه تبعیض حقوقی استوار شده، هرگز به سوی جامعۀ شهروندی پیش نمی‌رود.
2_4_ دادگاه‌های اختصاصی
الف) دادگاه انقلاب
در اصل 61 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده که «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است». اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری نه تنها در این اصل و اصول 156 و 159 قانون اساسی مورد تأکید قرارگرفته بلکه در اصل 172 نوع تنها دادگاه اختصاصی قید شده است. بنابراین اصل «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.» به تصریح همین ماده، این دادگاه اختصاصی هم تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی را دارد و سایر جرایم ارتکابی نظامیان در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. ذیل اصل 172 هم آمده که دادگاه‌های نظامی «بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»
اگر تدوین کنندگان قانون اساسی می‌خواستند که به موازات دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های انقلاب هم در ساختار قوه قضائیه جایی داشته باشند، بایستی اصل یا اصولی از قانون اساسی را به دادگاه انقلاب اختصاص دهند و تصریح کنند که این دادگاه‌ها نیز، همچون دادگاه‌های نظامی، «بخشی از قوه قضائیه» به شمار می‌روند.
بنابراین مسلم است که با تصویب قانون اساسی وتشکیل دادگستری، دادگاه‌های انقلاب منحل شده اند. در لایحه قانونی مصوّب شورای انقلاب از این دادگاه به عنوان «دادگاه فوق العاده» یاد شده بود. دادگاه فوق العاده استثنایی است بر اصل صلاحیت عاّم محاکم عمومی و استثناء نیاز به نصّ قانونی دارد. قانون اساسی جدید همه قوانین و مقررات سابق را که با آن قانون مغایرت دارند، لغو و نسخ ضمنی می‌کند. در آئین‌نامه دادگاه‌های انقلاب هم آمده بود که این دادگاه‌ها «به پیشنهاد دولت و تصویب مقررات انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل می‌شوند و در این صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه‌ها را ادامه خواهد داد.»(18)
مفاد این مقررات همگی بر موقتی بودن دادگاه انقلاب نظر دارد و این که پس از تشکیل دادگستری در چارچوب قانون اساسی جدید، «کارهای ناتمام» دادگاه انقلاب به دادگستری محول می‌شود. استظهار به دستور یا اجازه رهبر انقلاب هم کفایت نمی‌کند زیرا که اختیارات رهبر در اصل 110 قانون اساسی تصریح شده اند. اجازه تأسیس یا ادامه کار محاکم اختصاصی هرگز جزء اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ، چه پیش و چه پس از بازنگری در اصل 110، نبوده است.
اما ادامۀ کار دادگاه انقلاب ضرورت عملی داشت زیرا که اهرم رعب و وحشت و ابزار سرکوب و اعدام بود. دادگستری اسلامی شده و زیر سلطه ملاّیان و قوانین ساخته و پرداختۀ «مجلس شورای اسلامی» هم قادر نبود که به فجایعی نظیر آنچه دادگاه‌های انقلاب طی دوران عملکرد خود به بار آورده بودند، دست یازد. چارۀ کار را در تقلّب دیدند و به گونه‌ای ساده‌لوحانه در اردیبهشت 1362 و به دوران وحشت و اوج گرفتن سرکوب و اعدام، ماده واحده‌ای را با عنوان«قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب» از مجلس گذراندند. به موجب این قانون «دادسراها ودادگاه‌های انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند . . .» گویی سازمان اداری دادگستری، از جمله دوایر بودجه،کارگزینی یا کارپردازی جزء دادگستری نیست. این موضوع چه ارتباطی به اصل صلاحیت عام «دادگاه‌های دادگستری،» که در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده، دارد؟ مگر می‌شود با قانون عادی، یک دادگاه اختصاصی را وارد قانون اساسی کرد؟
بدین گونه به خیال خود به دادگاه‌های انقلاب صبغۀ قانونی دادند و آن تقلب بارز را در سال 1373 با تصویب «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» علنی‌تر کردند. عنوان این قانون خود دلالت بر اختصاصی بودن دادگاه انقلاب دارد. در قانون اساسی در کنار«محاکم عمومی» تنها یک دادگاه اختصاصی مجاز شناخته شده و آن هم برای رسیدگی به جرایم «خاص نظامی یا انتظامی» است و تأکید شده که دیگر جرایم ارتکابی از سوی نظامیان و ماموران انتظامی «در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود» (اصل 172).
افزون بر این، طبق اصل 168، رسیدگی به جرایم سیاسی «با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» با تصویب قانون جدید و توازی دادگاه انقلاب با دادگاه‌های عمومی، تمام جرایم سیاسی را به عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی و محاربه يا افساد فی‌الارض و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و توطئه علیه جمهوری اسلامی. . . .» در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های انقلاب قرار دادند. چنین بود که دادگاه‌های انقلاب در دادگستری جمهوری اسلامی همان نقش و موقعیت و ماموریتی را یافتند که دادگاه‌های نظامی در نظام پیشین.
ب) دادگاه ویژۀ روحانیت
این دادگاه اختصاصی از همان سنخ دادگاه انقلاب است با این تفاوت که این دادگاه هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی وجود خارجی نداشت. در ذهنیّت حاکمان، ضرورت حکومت می‌تواند هر ممنوع و حرامی را مجاز و مباح سازد وجواز آن هم درفقه آمده که «الضرورات تبیح المحظورات». پس چه باک که امری که در قانون اساسی ممنوع شده از روی ناگزیری توسط رهبر جمهوری اسلامی مجاز به شمار آید! آنان دین و دولت را در هم ادغام کردند و معجون جمهوری اسلامی را به خورد مردم دادند. پس از دولت دینی نوبت به دین دولتی رسید که متولیان خاص خود را می‌طلبید. آخوندی را به عنوان «دادستان ویژه روحانیت» برگزیدند تا از روحانیون و مراجع تقلید مخالف «ولایت امر و و امامت امت» بیعت بگیرد و در غیر این صورت آنان را «خلع لباس» کند. بدین گونه بود که دادگاه ویژه روحانیت پاگرفت تا در نظامی که اصل بر تبعیض حقوقی است و در آن ملاّیان حقوق ویژه دارند، به اجرای رسالتش که پاسداری از سیادت و سروری حاکمان است بپردازد.
این دادگاه رهبر ساخته در ابتدا هیچ قانون و آئین‌نامه‌ای نداشت. در سال 1369 محمدی ری‌شهری، دادستان ویژه روحانیت، آئین‌نامه‌ای تهیه کرد و به دفتر رهبری فرستاد. در ظرف چند روز آئین‌نامه مبدّل به قانون شد و رئیس دفتر رهبر خطاب به ری‌شهری چنین نوشت: «قانون تشکیل دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرارگرفت و معظم‌له در ذیل قانون مقرر فرمودند که با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت موافقت می‌شود.» (19)
اما این آئین‌نامه یا قانون هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بنابر این، رهبر، بر خلاف قانون اساسی، هم برای خویش حق قانون‌گذاری قائل است و هم حق تشکیل دادگاه اختصاصی. این دادگاه که «به منظور پیش‌گیری از نفوذ افراد منحرف و تبه‌کار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف» تشکیل شده زیر نظارت «مقام معظم رهبری» قرار دارد و همو است که دستور تعقیب «متخلّفان» را می‌دهد (مواد 1 و 13 آئین‌نامه).
نتیجه‌گیری
آشکارا، دادگستری جمهوری اسلامی، همچون قوۀ قانون‌گذاری، زیر سلطه ولایت مطلقۀ فقیه است که نه تنها قسمت اعظم قوای اجرایی را در اختیار دارد بلکه برای خویش اختیارات فرا قانونی(20) نیز قائل است. اما عدم استقلال قوۀ قضائیه تنها مشکل دادگستری ایران نیست. معضل دیگر آن قوانین ملهم از فقه هزار سال پیش است. در صدر این قوانین، قانون مجارات اسلامی است که درگشاده‌دستی در جواز مجازات اعدام کم‌نظیرش باید شمرد. در این قانون اعمالی مستوجب اعدامند که در حقوق جزا جرم تلقی نمی‌شوند. چگونه می‌توان تغییر مذهب را که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر حزو حقوق زوال‌ناپذیر انسان است، به مرگ جزا داد؟ تبعیض‌های جنسی و مذهبی از ویژگی‌های دیگر این قانون است.
اشاره کردیم که جنبش مشروطیت با شعار خواستن عدالتخانه آغازید. رسالت عدلیه احقاق حق و برقراری عدالت است و عدالت تنها در پرتو برابری حقوقی تحقق می‌یابد. با قوانین تبعیض‌آمیز تامین عدالت ممتنع است. از اینرو اصلاح دادگستری ایران ازیک سو در گرو اصلاح قوانین مدنی و جزایی در راستای برابری حقوقی و فارغ از جنس و مذهب و موقعیت اجتماعی است و، از سوی دیگر منوط به تأمین استقلال قوه قضائیه بر پاية اصل تفکیک قوا در یک نظام قانون‌مدار و دموکرات.
------------------------------------------------------------
*حقوقدان و نائب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر.
** نگارنده از روزگار جوانی مخالف سرسخت مجازات اعدام بوده و همچنان برای لغو اعدام در عرصۀ گیتی مبارزه می‌کند
-----------------------------------------------------------------------------------------
پانوشت‌ها:
1. به نقل از احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1340، ص 71.
2. فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، انتشارات پیام، چاپ اول، 1355، ص 18.
3. همان، ص 418.
4. همان، ص 419.
5. همان، ص 421.
6. قانون راجع به صلاحیت دادگاه‌های نظامی، مصوب 2 مرداد 1328.
7. از بیانیه معروف به 58 نفری، مورخ 11 آبان 1356، به نقل از: جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، صفحاتی از تاریخ معاصر ایران، تهران، نهضت آزادی، جلد، 9. دفتر دوم، چاپ اول، 1362.
8. به نقل از روزنامه اطلاعات 10 اسفند 1357.
9. روزنامه رسمی، شماره 10039، مورخ 20 مرداد 1358.
10. همان، روزنامه رسمی، شماره 10018، مورخ 25 تیر 1358.
11. ناصرکاتوزیان، محمدجعفر جعفری لنگرودی، حسن حبیبی و عبدالکریم لاهیجی.
12. اصول 12 و 14 آن طرح به نقل از: ناصرکاتوزیان: زندگی من، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1386.
13. همان، اصل19.
14. اصل 15 پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
15. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران، جلد اول، چاپ اول، 1364، صص 5 و 6 .
16. عنوانی است که به سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی داده بودند.
17. منظور از محارب و مفسد فی الارض کسی است که «برای ایجاد رعب و هراس» دست به اسلحه ببرد اعم از آنکه سلاح گرم باشد یا سرد. در ماده 144 قانون مجازات اسلامی در تعریف قذف چنین آمده است:
«هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاً چنین گوید: زن قحبه یا خواهر قحبه یا مادر قحبه، نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می‌شود (80 ضربه شلاق) و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.»
18. ماده 3 آئین نامه دادگاه‌های انقلاب، مصوب 27 خرداد 1358.
19. به نقل از روزنامه رسمی شماره 13285، 15 مرداد 1369.
20. از این اختیارات به « حکم حکومتی» تعبیر می‌کنند.
