tile

انقلاب مسالمت آميز



مهناز افخمي

مروري بر فعّاليت ها و دستاوردهاي سازمان زنان ايران (1357-1343)

 

مقدمه

 

اين نوشته در باره جنبش زنان ايران در دودهه پيش از انقلاب اسلامي و بيشتر معطوف به اهداف، برنامه ها و فعّاليت هاي سازمان زنان ايران و چگونگي روابط و رويارويي آن بامراکز تصميم گيري دولتي، از سويي، و با عوامل محافظه کار و سنّتي جامعه از سوي ديگر است. تأکيد اين بررسي بر نقش و فعاليت هاي سازمان در گسترش حقوق و آزادي هاي زنان ايران در دوره اي است که هنوز اين حقوق و آزادي هانه تنها درجامعه سنّتي و مردسالار ايران که درجوامع بسيارديگر دست نيافتني به نظرمي رسيد. اين نوشته -که بيشتر بر پايه آگاهي ها و تجارب نگارنده دردوره فعّاليت اش درسازمان زنان شکل گرفته- پس ازمرورِ کوتاهي برتاريخچه معاصر جنبش زنان، به فرايند تشکيل سازمان و اهداف نخستين آن، به تشريح امکانات و محدوديت هاي موجود در راه تصويب و انجام برنامه هاي سازمان و سپس به توصيف ساختار و نحوه کار و انواع فعاليت هاي سازمان زنان درايران و در عرصه بين المللي خواهد پرداخت. به دستاوردهاي اساسي سازمان، به ويژه به برنامه ريزي، تنظيم و اجراي "برنامه ملّي کار" دربخش پاياني اين نوشته اشاره خواهد شد.

 

مروري تاريخي

 

آغاز بيداري زنان ايران را مي توان با جنبش تنباکو مقارن دانست.1 نشانه هاي اين بيداري نخست در اين جنبش و سپس در انقلاب مشروطيت، که زنان در آن حضوري محدود ولي قابل توجه داشتند، پديدارشد. امّا سهم زنان در نهادهاي نوپاي انقلاب مشروطه ودرعرصه سياسي کشور2 ناچيز بود و در سال هاي بلافاصله پس از این انقلاب نيز در موضع اجتماعي و مدني آنان تغييري محسوس حاصل نشد. در اين دوران، فعّاليت هاي سازمان يافته آنان که عمدتاً به ابتکار زنان طبقه مرفّه شکل گرفت عملاً به زمينه هاي آموزش مقدمّاتي و انتشاراتي محدود گرديد. با آغاز دوران پادشاهي رضاشاه پاره اي دگرگوني هاي اساسي در وضع زنان پديدار گرديد. هم دراين دوران بودکه، با همه موانع، امکان تحصيلات عالي و دانشگاهي براي زنان فراهم آمد، با اصلاح قانون مدني زنان به پاره اي حقوق تازه دست يافتند و با کشف حجاب راه براي مشارکت روزافزون آنان در زندگي اجتماعي و اقتصادي کشور تاحدي گشوده شد.3

پس از شهريور 1320، و کناره گيري اجباري رضا شاه از سلطنت، اوضاع آشفته داخلي، بي ثباتي سياسي و نبودن دولتي قوي که پشتيبان تغيير وضع زنان باشد سبب شد که فعّاليت هاي سازمان يافته زنان محدودترشود. با اين همه، درسال1322 جمعيتي به نام "شوراي زنان ايران" به کوشش صفيّه فيروز تأسيس شد و باهدف نيل به برابري زنان با مردان و بالا بردن «سطح فکري و فرهنگي بانوان» به فعّاليت پرداخت. دراين سال ها، بخش زنان حزب توده نيز به فعّاليت هاي گسترده اي دست زد و از آن جمله طوماري به پشتيباني از حق رأي براي زنان تهيه و به نخست وزير وقت، دکتر محمدمصدّق، ارائه کرد. امّا او به سبب مخالفت شديد رهبران روحاني تصميم گرفت دراين باره اقدامي نکند.4

دراوايل دهه 1330 شماري از زنان تحصيل کرده که هرسال به تعداد آنان افزوده مي شد، متأثراز وضع نامطلوب زنان در ايران و آگاه به پيشرفت هاي آنان درساير کشورها، به تشکيل سازمان هاي مختلفي دست زدند. هدف اصلي بيشتر اين سازمان ها گسترش آموزش دربين زنان و کسب حق رأي براي آنان بود. دربين اين سازمانها"جمعيت راه نو" به رهبري مهرانگيزدولتشاهي، که درسال هاي بعد به نمايندگي مجلس انتخاب شد و سپس اولين سفير زن ايران گرديد، و جمعيت«طرفداران حقوق بشر» به رهبري صفيّه فيروز را مي توان نام برد. در ارديبهشت سال 1335 صفيّه فيروز همراه با هيئت مديره جمعيت طرفداران حقوق بشر در جلسه ملاقاتي با محمد رضا شاه او را به پشتيباني از تلاش زنان براي بدست آوردن حق رأي ترغيب کردند. تحت تأثير نحوه استدلال زنان و سطح آگاهي وقوّه بيان آنان، شاه قبول کرد دراين راه گام هايي بردارد. امّاگروهي از روحانیان قشري به مخالفت برخاستند و درنتيجه کار به تعويق افتاد.5

درطول اين سال ها، گروه هاي مختلف زنان پيوسته مي کوشيدند فعّاليت هاي پراکنده خودرا هماهنگ سازند تا براي کسب حقوق مساوي بامردان پشتوانه نيرومندتري داشته باشند. امّا اين تلاش ها به سبب مخالفت گروه ها و لايه هاي گوناگون اجتماعي به نتيجه نمي رسيد. سرانجام رهبران اين گروه ها برآن شدند از شاهدخت اشرف پهلوي، که بي شک درآن زمان قدرتمندترين زن ايران بود، بخواهند که از نهضت زنان حمايت کند. او از کميته اي مرکب از پنجاه نفر نمايندگان گروه ها خواست که طرحي براي تقويت اين نهضت و نحوه گسترش فعاليت هايشان ارائه دهد. مذاکرات اين کميته منجر به تشکيل «شوراي عالي جمعيت هاي زنان» شد که درسال 1338 با عضويت هفده سازمان مختلف زنان به وجود آمد.6 در اين زمان، زن ايراني، پس از نزديک نيم قرن تلاش، هنوز در ديد قانون با محجوران، مجرمان و مجانين همسان شناخته مي شد. از حق رأي دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بود؛ حقّ حضانت و سرپرستي فرزندان خود را نداشت؛ بي اجازه سرپرست يا قّيم قانوني خود نمي توانست ازدواج کند يا استخدام شود؛ شوهرش مي توانست، حتّي بدون اطلاع او، با اداي يک جمله او را طلاق دهد، يا بي آن که طلاقش دهد يک تا سه زن ديگر را به همسري دائم خود در آورد و همخانه او سازد.

فعّاليت هاي شوراي عالي جمعيت زنان درآماده ساختن فضاي سياسي براي پذيرش حقّ رأي براي زنان، حداقل دربين برخي ازگروه ها، مؤثر بود. درسال 1341، محمّدرضا شاه پهلوي حق رأي براي زنان را به عنوان يکي از شش اصل انقلاب سفيد به رفراندم گذاشت. اندکي پس از اين رفراندم، و با تصويب لايحه اصلاحي قانون انتخابات در مجلس، زنان حقّ و امکان ورود به صحنه سياست و حکومت يافتند. اين موفّقيت بزرگ مخالفت هاي بسيار، ازجمله مخالفت شديد برخي رهبران مذهبي، را برانگيخت. در اين ميان، آيت الله خميني با صدور اعلاميه اي ضدّيت خود را با مشارکت زنان در امور سياسي و اجتماعي کشور به صراحت تأکيد کرد:

«روحانيت ملاحظه مي کند که دولت مذهب رسمي کشور را ملعبه خود قرارداده و در کنفرانس ها اجازه مي دهد که گفته شود قدم هايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده. درصورتي که هرکسي به تساوي حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اين ها که جزء احکام ضروري اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد اسلام تکليفش را تعيين کرده است. . . بجاي آنکه دولت در صدد چاره برآيد سرخود و مردم را گرم مي کند به امثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي حقوق زن ها يا وارد نمودن نيمي از جمعيت ايران را در جامعه و نظائر اين تعبيرات فريبنده که جز بدبختي و فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد.»7

نهضت آزادي به رهبري مهدي بازرگان نيز، به تبع رهبران مذهبي، مخالفت خود را با ورود زنان به عرصه فعّاليت هاي سياسي و اجتماعي اعلام کرد: «مداخله زنان در امور اجتماعيه چون مستلزم امور محرّمه و توالي فاسده کثير است ممنوع و بايد جلوگيري گردد.»8

در دهه هاي 1320 و 1330 و اوائل دهه 1340، سازمان هاي زنان بيشتر در زمينه خيريه و کمک به زنان طبقات محروم جامعه و نيز براي افزايش امکانات آموزشي زنان فعّاليت مي کردند، چه اعتقاد داشتند با آموزش زنان همسران و مادران بهتري خواهند شد. به همان ميزان که زنان با تحصيلات بيشتر و بالاتر وارد بازارکارشدند شعارها و درخواست هاي آنان نيز شکل تازه تري به خود گرفت. آنان به تدريج معتقد مي شدند که تضادي بين کارهاي خانه از يکسو و ايفاي مسئوليت حرفه اي و شغلي بيرون از خانه، از سوي ديگر، وجود ندارد و از همين رو مي توان هم به کاري اشتغال داشت و هم همسر و مادري مسئول و وظيفه شناس بود. افزون براين، به اعتقاد اين گروه اززنان، آموزش و اشتغال مي توانست درنهايت امر منبعي براي درآمد بيشتر خانوادگي شود و از اين راه زندگي همه اعضاي خانواده را بهتر کند و به ويژه امکانات آموزشي مناسب تري براي فرزندان فراهم سازد. با اين همه، تحصيلات بيشتر زنان و حضور روزافزون آنان درعرصه هاي گوناگون اشتغال اين واقعيت را نيز آشکارکرد که ايفاي همزمان وظايف خانه داري و مسئوليت کار حرفه اي بيرون از خانه تنها هنگامي ميسر است که نه تنها ديد مردان در باره نقش زنان تعديل شود بلکه برخي ساختارهاي اجتماعي نيز دگرگوني هاي بنيادي يابد.

 

 

پيدايش سازمان

 

پس ازگذشت مرحله حسّاس سال هاي نخستين دهه 40، نهضت زنان با ورود زنان به مجلس شور تازه اي يافت و دامن فعّاليت هايش گسترده تر شد، تا آن جا که نياز به تشکيلات وسيع تري، که با ضرورت هاي زمان و شتاب و حرکت منسجم تر زنان سازگار باشد، فعّالان نهضت را برآن داشت که طرح سازمان تازه اي راارائه دهند. درسال 1345 پيش نويس نظام نامه سازمان زنان ايران براي تصويب به مجمع نمايندگان زنان سراسر کشور تقديم شد. اين نظامنامه هدف سازمان را«کمک به زنان دراجراي مسئوليت هاي اجتماعي آنان و نيز در ايفاي نقش مهمي که به عنوان مادر و همسر در واحد متحوّل خانواده برعهده دارند» اعلام کرد. سازماني که به اين طريق به وجود آمد نهادي بود غير انتفاعي و غير دولتي که نمايندگان آن ازميان اعضاء شعبه ها، که کوچک ترين واحدهاي محلّي سازمان بودند، برگزيده مي شدند. شعبه محل با تشکيل يک مجمع عمومي مرکّب از سي شرکت کننده زن رسميت مي يافت. دبير شعبه از ميان هئيت رئيسه هفت نفره منتَخَب مجمع برگزيده مي شد. در مرحله بعدي، هر شعبه نمايندگاني را براي شرکت در مجمع عمومي سراسري که دراجلاس سالانه خود به تعيين خط مشي و تصويب برنامه هاي سازمان مي پرداخت، انتخاب مي کرد.

در فاصله تشکيل اجلاسيه هاي مجمع عمومي، يک شوراي مرکزي يازده نفره، که هفته اي يکبار تشکيل مي شد، به نمايندگي مجمع به تصميم گيري در باره برنامه ها و سياست هاي سازمان مي پرداخت. در آغاز کار، پنج تن از اعضاي اين شورا با رأي مجمع و شش تن ديگر، از جمله دبيرکل سازمان، توسط شاهدخت اشرف پهلوي، که رياست افتخاري سازمان راپذيرفته بود، انتخاب مي شدند.9 اين نحوه انتخاب حضورنمايندگان اقليت هاي مذهبي و دانشگاهيان و پژوهشگران علاقه مند را درشورا تأمين مي کرد.10 درهمين اوان، پنجاه و پنج جمعيت که در زمينه هاي مختلف فعّاليت مي کردند وابستگي خود را به سازمان زنان ايران اعلام کردند. جمعيت هاي ديگر، از جمله جمعيت زنان حقوقدان، جمعيت زنان روزنامه نگارو جمعيت زنان دانشگاهي، که برخي از اعضاء آنان فعّالانه در برنامه هاي سازمان زنان ايران شرکت مي کردند، به اين سازمان ملحق نشدند و مستقلاً به کارخود ادامه دادند.

کوشش هاي اصلي و اوليه سازمان بر چند اصل ساده و مورد توافق گروه هاي مختلف زنان قرار گرفت:

- آزادي زنان با روح اسلام و سنّت هاي فرهنگي جامعه ايران متجانس است؛

- مشارکت کامل زنان در امور جامعه بايد به ابتکار و اراده خود آنان و با به کار گرفتن شيوه هايي که خود برمي گزينند انجام گيرد؛

- آموزش درگسترده ترين مفهوم آن بهترين عامل دگرگوني هاي مطلوب درجامعه است؛

- استقلال اقتصادي زنان زير بناي ضروري براي کسب ساير آزادي ها است؛ - تغيير وضع زنان تنها از طريق دستيابي به قدرت عملي است و دستيابي به قدرت از طريق تجهيز گروه هاي وسيع زنان از قشرهاي مختلف جامعه به منظور گسترش نفوذ طرفداران حقوق زن در نهادها و مؤسّسات و تشکيلات مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه ميسّر مي شود.11

از همان ابتداي کار، اعضاي سازمان با مشکل اقتباس از شيوه ها و روندهاي پيشرفت نهضت زنان در جهان غرب واقع بينانه روبرو شدند. آنان معتقد بودند که ارزش و اعتبار هيچ انديشه يا پديده اي را صرفاً به خاطر اصل و ريشه يا بر پايه محل پيدايش يا تکامل آن نبايد داوري کرد. از همين رو، به اعتقاد آنان، سازمان دهي نهضت زنان، گرچه دراصل يک پديده غربي است، بايد در ايران نيز مورد توجّه و تأکيد قرارمي گرفت تا انگيزه آزاديخواهي دربين زنان، که کمابيش درطول تاريخ ايران وجود داشته، به ثمر نشيند. به اين ترتيب، سازمان همواره براين بود که ايده هاي نو و انديشه هاي ارزنده زنان سراسر دنيا را بشناسد ولي سودمندي هريک از آن ها را با محک سازگاري با فرهنگ ايران بسنجد. آشکار بود که الگوهاي جوامع غربي و مفاهيم سنّتي ايراني در باره نقش زن هيچ يک به تنهايي نمي توانست قالب مطلوب ايدئولوژيک براي جنبش زنان باشد. الگوهاي غربي در شرايط ويژه تاريخي و بر پايه ساختارهاي مشخص فرهنگي و اجتماعي ريخته شده بود که در ايران مشابهي نداشت. مفاهيم و مقررات سنّتي ايران، متّکي بر ساخت هاي فرهنگي پدرسالار، چنان محدود بود که حتّي براي حقوق ابتدايي زنان، چه رسد به شرکت کامل آنان در زندگي اجتماعي، جاي چنداني نمي گذاشت. در نتيجه چاره اي جز آن نبود که بين آرمان هاي پذيرفته جهاني و شرايط خاص حقوقي و سياسي ناشي از سنّت هاي محلّي به هر ترتيب که شده پيوندي زده شود.

 

 

استراتژي و برنامه هاي سازمان

 

با توجّه به فلسفه سازمان زنان ايران، فعّالان سازمان ابتدا توجه خود را معطوف به جلب زنان از قشرها و طبقات گوناگون اجتماعي و از نواحي مختلف کشورکردند. آنچه زنان را به هم نزديک مي کرد ناخرسندي مشترک آنان از وضع نامطلوب و غيرعادلانه آنان در جامعه بود. از همين رو، نخستين هدف رهبران سازمان ايجاد ارتباط و گفتگو با طيفي وسيع از گروه هاي گوناگون زنان به منظور توافق بر سر اولويت ها و تعيين اهداف جنبش بود. به اعتقاد آنان بدون اين توافق کلّي ميان زنان تأسيس سازماني سراسري که بتواند به تدوين و اجراي برنامه هاي سودمند دست زند امکان نداشت. تماس ها و بحث هاي اوّليه اي که در سراسر کشور انجام گرفت برخي از خواست هاي اساسي اکثريت زنان را روشن کرد. درهر جلسه و کانون بحث و گفتگويي که به اين منظور ايجاد مي شد زنان پيوسته بر اهميت استقلال مالي تأکيد مي کردند وراه رسيدن به آن را نخست سواد آموختن در سطح ابتدائي و سپس آموزش فنّي و تکنيکي، به ويژه در رشته هايي که نيازمند کارگران ماهر بود، مي دانستند.

ازهمين رو، سازمان با ايجاد مراکزي که در نهايت "مرکز رفاه خانواده" نام گرفتند عمده منابع خود را معطوف سوادآموزي و آموختن مشاغلي به زنان کرد که ورود آنان را به بازار کار تسهيل کند. چهار وظيفه اصلي مراکز رفاه تأسيس کلاس هاي سوادآموزي و آموزش حرفه اي، ايجاد مهد کودک، مشاوره حقوقي، و تنظيم خانواده بود و علاوه برآن در هريک از مراکز جلسات سخنراني تشکيل مي شد که درآن مسائل مختلف مربوط به وضع زنان به زبان ساده مورد بحث قرار مي گرفت. در بسياري از مراکز، علاوه بر تشکيل کارگاه هاي کوچک توليدي که هدفشان بيشتر آموزش حرفه اي بود، برنامه هاي فرهنگي و ورزشي براي جوانان نيز اجرا مي شد. برنامه هاي آموزشي حرفه اي براساس خواست ها و علايق محلّي و استعدادها و ميزان دانسته هاي هرگروه در هر منطقه انتخاب مي شدند. به عنوان نمونه، در يک منطقه کلاس هاي خيّاطي و قرائت قرآن داير مي شد و درمنطقه اي ديگرکلاس هاي نجّاري يا تعمير لوازم الکتريکي. برنامه هاي ورزشي و فرهنگي نيز همين گونه و براساس نيازها و اولويت ها و امکانات و خواست هاي زنان هرشعبه طرح ريزي مي شد و به مرحله اجرا درمي آمد.

کلاس هاي آموزشي که در اين مراکز به سرعت عرصه اصلي فعّاليت سازمان شدند بر نيازمندي هاي بازار کار توجهي خاص داشتند. در اين ميان، دو مانع اساسي اجراي کار را مشکل مي ساخت: يکي کمبود مربي و معلّم مجرّب، به ويژه براي برخي رشته ها و در پاره اي از مناطق کشور، و ديگري اکراه برخي اززنان به حضور درکلاس هايي که فضايي "غيرزنانه" داشتند. گرچه اين گونه کلاسها نسبتاً آسان بودند و چشم انداز حقوق و مزاياي آينده براي کساني که آن هارا مي گذراندند قابل توجه، بسياري اززنان نسبت به شرکت در آن ها از بيم آن که به بخت ازدواجشان لطمه زند، ترديد مي کردند. از ديد اين گروه از زنان، مردان طالب همسر نجّار يا سيم کش يا لوله کش نبودند. از همين رو بايد به تدريج ميزان آگاهي جامعه افزايش مي يافت تا اين گونه کلاس هاي غيرمتعارف آموزشي مورد توجه و پذيرش قرار گيرد. کلاس ها به نوبه خود ايجاد نهادهاي ديگر، از جمله مهد کودک، را ايجاب مي کرد تا به زنان، در شرايط خاصي که داشتند، فرصت شرکت در اين مراکز داده شود. از همين رو عرضه اطلاعات و امکانات لازم در زمينه تنظيم خانواده نيز بخشي از خدمات مراکز سازمان شد زيرا حاملگي هاي ناخواسته زنان را نه تنها از امکان شرکت در اين مراکز بلکه از ادامه اشتغال و پرورش استعدادهايشان محروم مي کرد. افزون براين ها، خدمات کاريابي، و مراکز راهنمايي هاي خانوادگي و حقوقي نيز به تدريج در کنار مراکز آموزشي ايجاد شدند.

تا سال 1355 يک صد و بيست مرکز زنان در محروم ترين محله هاي نقاط گوناگون ايران، از جمله 12 مرکز در نواحي جنوبي تهران، تشکيل شده بود. مقر مدرسه خدمات اجتماعي سازمان زنان، نازي آباد، يکي از فقيرترين محله هاي کشور، بود. اين مدرسه دختران جواني راکه ازسراسر کشور براي خدمت در مراکز سازمان انتخاب شده بودند آموزش مي داد. پس از اتمام يک دوره کوتاه آموزشي، که معمولاً بيش از دو سال به درازا نمي کشيد، دانشجويان اين آموزشگاه، پيش از آن که اقامتي طولاني درتهران پيوندهاي آنان را با محيط خانوادگي و شيوه زندگي بومي آنان سست کند، به روستاها و شهرهاي خود باز مي گشتند.

استقبال زنان از مراکز سازمان قابل توجه بود. در سال 1356، درست پيش از آن که تنش ها و آشوب هاي سياسي روند عادي زندگي را در سراسر ايران دگرگون کند، بيش از يک ميليون زن ايراني از خدمات اين مراکز استفاده کردند. رويارويي با مشکلات و چالش هايي که با کارهاي اين مراکز عجين بود سطح آگاهي و خودآگاهي زنان و مردان را در بسياري از شهرها و روستاهاي ايران بالا برد. امّا پيش از آن که چنين تحولي روي دهد سازمان مي بايد به تدريج به حلّ مشکلاتي، از جمله بدبيني مردان نسبت به هرنوع کار دستجمعي و سازمان يافته براي زنان، بپردازد. اغلب مردان از هر اقدامي که زن را به خروج از منزل و حضور در عرصه اجتماع تشويق مي کرد بيزار بودند. درنتيجه، توضيح و تکرار اين نکته ضرورت داشت که هدف سازمان تقويت پيوندهاي خانوادگي است و نه تضعيف آن. تعويض نام اين مراکز از «خانه زنان» به «مرکز رفاه خانواده» خود گامي در اين راه بود. جلب همکاري زنان بانفوذ محلّي نيز به بالا بردن ميزان اعتبار و مقبوليت مراکز رفاه کمک مي کرد. به عنوان نمونه، در قم دختران آيت الله سيد کاظم شريعتمداري با شرکت خود در مرکز رفاه آن شهر بر رونق آن افزودند. شمول تعليمات مذهبي و کلاس هاي قرائت قرآن در برنامه هاي آموزشي برخي ازاين مراکز نيز زمينه هاي جدال با روحانيان را تقليل داد و به اين ترتيب سازمان با مخالفت علني و جدي رهبران مذهبي که مي توانست مانعي بزرگ درراه توسعه شبکه ها و گسترش فعّاليت هاي سازمان شود روبرو نشد.

ايجاد مراکز رفاه خانواده نه هدف نهايي که وسيله اي براي سازمان زنان شمرده مي شد. اين مراکز با ارائه خدمات اساسي و مورد نياز محلي امکان مراوده و همکاري منظم و سازمان يافته ميان زنان را درسراسر کشورفراهم آوردند. افزون بر اين، اين مراکز بي آن که استقلال خود را از دست دهند موفق به جلب کمک هاي مالي و پرسنلي سازمان هاي دولتي شدند. مهمتر از همه، با ارائه خدمات عادي و مورد نياز زنان اين مراکز براي سازمان در ميان توده زنان ايران اعتباري به دست آوردند که با توجه به سطح پايين سواد و مشکلات حضور زنان در عرصه اجتماعي، از راه ديگري فراهم شدني نبود.

 

 

جلب همکاري تصميم گيران دولتي

 

دردهه هاي1340 و1350 ، رشد سريع اقتصادي واشتياق دولت به مدرن سازي کشور فضايي را فراهم آورد که در آن رهبران سازمان زنان بتوانند نظر دولت را به ضرورت مشارکت هرچه بيشتر زنان در کار توسعه جلب کنند. در اوائل دهه پنجاه، شهبانوفرح نيز، که باحضورخود درعرصه هاي اجتماعي وفرهنگي و نيز در مقام نائب السلطنه و مادر مظهر نقش دوگانه زن بود، درراه دفاع از حقوق و آزادي هاي زنان فعّاليتي گسترده را آغاز کرد. با اين همه، توفيق در اين کار تقريباً هيچ گاه بدون مجادله و کشمکش ميسر نبود. شخص شاه نيز، گرچه خود مظهرو نماد پدرسالاري در جامعه بود، همانند بسياري ديگر از مقامات دولتي و سياسي، اين استدلال را پذيرفته و آگاه بر اين واقعيت بود که بدون مشارکت کامل زنان در زندگي اقتصادي و اجتماعي و بدون دگرگوني بنيادي در وضع آنان کار توسعه کشور انجام ناشدني است:

. . . زنان که نيمي از جمعيت تمام جهان را تشکيل مي دهند نيروي انساني عظيمي هستند که شرکت مؤثّر آن ها در فعّاليت ها لازمه« هرگونه توسعه و ترّقي است و هرنوع تبعيض که مانع اين شرکت مؤثر گردد عملاً مانع بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي و سياسي جهان خواهد بود. . . فراموش نکنيم که مسائلي از قبيل حقوق بشر، جمعيت، تنظيم خانواده، مبارزه با بيسوادي و فقر که سرنوشت جامعه بشري به آن ها پيوسته است اصولاً جز با شرکت قاطع و مؤثّر زنان قابل حلّ نيست.»12

با توجه به اين شرايط، سازمان زنان درمراحل مختلف برنامه ريزي و تصميم گيري براين نکته بايد تأکيد مي کرد که بدون مشارکت زنان، اسباب رشد و توسعۀ پایدار کشورفراهم نخواهد آمد. به همين دليل، ونيزبه منظورجلب پشتيباني تصميم گيران دولتي، سازمان زنان هدف هاي جنبش زنان را به زبان و در قالب هايي که متناسب باهدف ها و برنامه هاي کلي وعمومي مملکتي بودند طرح و تنظيم مي کرد. افزون بر اين، برنامه هايي که معطوف به حلّ مسائل خاص ملّي، منطقه اي و محلي بود به سازمان هاي مربوط دولتي ارائه مي شد. سرانجام کوشش هاي سازمان در زمينه اجراي موفقيت آميز طرح ها و گسترش شبکه هاي ارتباطي درسراسرکشور به ثمر رسيد و سازمان ها و نهادهاي گوناگون دولتي به تدريج دامنه همکاري خودرا باسازمان زنان گسترش دادند. به عنوان نمونه، وزارت کار موافقت کرد هرجا که مناسب می داند با عرضه وسائل کارومربي زنان را توانا به انجام کارهايي کند که معمولاً در اختيار کارگران ومتخصّصان خارجي قرار مي گرفت. ازسوي ديگر، پذيرفته شد که وزارت بهداري نيز پرستار، قابله و امکانات لازم را براي تنظيم خانواده دراختيار مراکز رفاه قراردهد زيرا زنان استفاده ازکلينيک هاي اين مراکز را بر رجوع به سازمان هاي دولتي ترجيح مي دادند. اين همکاري ها با وزارتخانه ها و ديگر نهادهاي دولتي به نحوي صورت مي گرفت که در مجموع از استقلال وخودگرداني سازمان زنان نمي کاست. به عبارت ديگر، هدف سازمان دستيابي به منابع مالي دولتي بود بي آن که دخالت و کنترل مأموران دولتي را به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، اصرار سازمان برنامه و بودجه، يکي از منابع مالي سازمان زنان، بر اِعمال ضوابط دولتي در باره اندازه و مشخصات ساختمان هاي مراکز رفاه و يا صلاحيت کارکنان آن ها با نيازها و يا امکانات موجود در برخي از شهرها و روستاهاي مسکين و دورافتاده سازگار نبود و از همين رو گاه کار به اختلافات و کشمکش با اين سازمان مي کشيد.

بر اين نکته نيز بايد تأکيد کرد که هرجا فعّاليت سازمان به گسترش حقوق فردي زنان در محدوده خانوادگي مربوط بود و ارتباطي مستقيم با نقش آنان در روند توسعه پيدا نمي کرد بخت شکست بيشتر مي شد زيرا براي تصميم گيران دولتي دستيابي زنان به حقوق خود اولويت نداشت. براي نمونه، برنامه هاي خاص مبارزه با بيسوادي درميان زنان روستايي از اين رو توفيق يافتند که نه تنها برمبناي حق برخورداري زنان از آموزش بلکه به عنوان وسيله اي ضروري براي نوسازي جامعه مطرح شدند. کلاس هاي آموزش حرفه اي زنان نيز، گرچه بيشتر برمبناي حق مشروع آنان براي دسترسي به مشاغلي با درآمد بهتر ترتيب داده مي شد، مي توانست درنهايت امرکشور را از استخدام کارگران خارجي در مقياسي وسيع بي نياز کند و درنتيجه به حل پارهاي از مسائل اجتماعي و فرهنگي ناشي از جذب نيروي کار خارجي بينجامد. به همين ترتيب، ايجاد سهميه اي براي تشويق زنان براي ورود به رشته هاي فنّي و مهندسي تقريباً بدون هيچ مقاومتي پذيرفته شد. در مقابل، تلاش سازمان براي اعطاي حق دريافت گذرنامه به زن بدون اجازه شوهر بامقاومت هاي شديد روبرو شد و به استعفاي مهرانگيز منوچهريان -که از چهره هاي درخشان مبارزه براي استيفاي حقوق زن در ايران بود- از سنا انجاميد و نيز سازمان را در معرض موجي از تبليغات منفي محافظه کاران قرار داد که سازمان را متهم به تلاش براي سست کردن مباني عفت واخلاق عمومي و تضعيف پيوندهاي خانوادگي مي کرد.

با اين همه، اعضاي سازمان پيوسته آراء و باورهاي خود را به صراحتي هرچه بيشترمطرح مي کردند وبر ضرورت دگرگوني وضع ونقش اجتماعي و برآورده شدن نيازهاي اساسي خود اصرارمي ورزيدند. در نظرايشان، زمان آن سپري شده بود که زنان خواست هاي خود را چنان محدود کنند که در قالبِ تنگ قوانين و مقررات ديرينه حاکم برجامعه پذيرفتني باشد. دگرگوني اساسي درساختارهاي اجتماعي و نيزدرروابط ميان اعضاي خانواده آن گونه که به تقسيم عادلانه و متوازن حقوق و مسئوليت هاي زن و مرد بينجامد بيش از آن نبايد به تعويق مي افتاد. به اين ترتيب، زنان نه تنهاساختارشبکه قدرت درواحد خانواده بلکه سلسله مراتب اجتماعي رانيز، که خانواده در کانون آن قرارداشت، به چالش خواندند.

در سال 1352 اصلاحاتي درمتن نظامنامه سازمان صورت گرفت. اين اصلاحات بيشتر ناظر بر تبصره الف از مادّه 2 آن بود که هدف سازمان را «کمک به زنان در اجراي مسئوليت هاي اجتماعي آنان و نيز در ايفاي نقش مهمي که به عنوان همسر ومادر درواحد متحوّل خانواده برعهده دارند» مي دانست. نظامنامه اصلاح شده بي آن که سخني از نقش زن در خانه به ميان آورد در باره حقوق و مسئوليت هاي زن در دو ماده جداگانه صراحت داشت و هدف سازمان را «پشتيباني از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان و تأمين برابري کامل آنان در جامعه و در برابر قانون» تعريف مي کرد. تغيير عمده ديگر در نظامنامه مربوط به انتخاب اعضاي شوراي مرکزي بود. در نظامنامه پيشين، به دلائلي که قبلا به آنها اشاره شد، نيمي از اعضاي شورا از سوي اعضاء انتخاب مي شدند ونيمي ديگر از سوي رئيس افتخاري سازمان، در حالي که مطابق نظامنامه جديد همه اعضاي شورا انتخابي بودند.

 

 

دگرگوني هاي حقوقي

 

از نظر سازمان بهبود وضع زنان ايران بدون دگرگوني هاي اساسي در قوانين و مقررات ناظر به حقوق و آزادي هاي آنان امکان پذير نبود و از همين رو تلاش سازمان به تدريج معطوف به اصلاح پاره اي از قوانين و مقرراتي گشت که آشکارا نابرابري زنان با مردان را تأييد و تثبيت مي کرد. در اين مورد پيشنهادهاي حقوقي سازمان با برخي از علما و پيشوايان روحاني تجدّدطلب درميان گذاشته مي شد و نظر آنان مورد توجّه قرار مي گرفت. آنان اغلب در مورد طرح و تدوين مقررات حقوقي و لوايح قانوني راهنمائي هاي کارسازي ارائه مي دادند و به هرحال اصرار داشتند که برنامه هاي سازمان با احکام مذهبي، به ويژه با نصّ قرآن، تضاد پيدا نکند. پيشنهادهاي حقوقي سپس در کميته هاي همکاري سازمان زنان که درآن نمايندگان مجلس، سناتورها، قضات، اساتيد دانشگاه و ديگر مقامات بلند پايه دعوت مي شدند مطرح مي شد. هدف اين بحث ها پيدا کردن راه حل هاي مناسب با وضع فرهنگي، سياسي و مذهبي جامعه بود. ولي پيامد ديگر اين گفتگوهاي طولاني که به سبب تفاوت ديد و برداشت شرکت کنندگان در اين کميته ها روي مي داد، دگرگوني هاي شگفت انگيزي بودکه گه گاه در طرز تفکّر مردان شرکت کننده درجلسات ايجاد مي شد.

مواردي نيز وجود داشت که سازمان زنان ناگزير بود بدون جلب توجه گسترده عمومي مقدمات دگرگوني هاي حقوقي را در زمينه هاي خاصي فراهم آورد. به عنوان نمونه، مقامات وزارت بهداري و بهزيستي، که بيشتر بخاطر اهميتي که قانوني شدن سقط جنين، از لحاظ رعايت ضوابط پزشکي و نيز کنترل جمعيت داشت- ونه لزوماً به خاطر تضمين حق هر زن براي انتخاب زمان بارداري و تعداداطفال خود- با آن موافقت کرده بودند، پذيرفتند که براي کاهش حملات سازمان يافته از سوي مخالفان، از تبليغات وسيع درمورد اين قانون خودداري شود. بنابراين، قانوني شدن حق سقط جنين تنها از طريق بخشنامه ها و اطلاعيه هاي داخلي وزارت بهداري و بهزيستي، وزارت دادگستري و سازمان زنان ايران بازتاب يافت. سازمان زنان ايران، به رغم آگاهي کامل از تأثير محدود اين قانون در شرايط موجود، تصويب آن را براي نجات جان و سلامت ده ها هزار زناني که به دلائل گوناگون مايل به ادامه بارداري خود نبودند ضروري مي دانست.

تغييرقانون تنها آغاز کار بود. اجراي قوانين تازه در زمينه آزادي ها و حقوق زنان به مراتب پيچيده تر و دشوار تر ازطرح و تصويب اين قوانين بود. گرچه دست یابی به حق طلاق براي زنان اهميتي فراوان داشت، امّا اين حق براي زني که به آن آگاه نبود ويا ازاستقلال مالي بي بهره بود امکان چنداني فراهم نمي آورد. افزايش سن قانوني ازدواج نيز ارزش محدودي داشت، زيرا در روستاهاي دور افتاده تاريخ تولد فرزندان در صفحات نخستين قرآن نوشته مي شد و گاه تاريخ تولد يک کودک به جاي تاريخ تولد کودک ديگري مي آمد. درواقع، مسئله کاربرد قانون به مسائل کلي آموزش و توسعه اقتصادي واجتماعي -که ما را به هدف نخستين خود يعني مشارکت کامل زنان در فرايند توسعه باز مي گرداند- مربوط مي شد.

با اين حال، اصلاح قوانين و به رسميت شناختن حقوق زنان در نفس خود ارزشي غيرقابل انکار داشتند. چنين قوانيني، حتّي اگر همواره و به گونه اي کامل مورد اجرا قرار نگيرند، به عنوان معرّف تفکّر جامعه درمورد نقش زنان بر اعتماد به نفس زنان مي فزايند و برنحوه رفتار مردان با آن ها تأثير مي گذارند.

 

 

مخالفت هاي جزم گرا و مسلکي

 

سازمان زنان درهمه زمينه ها با مخالفت بالقوّه يا بالفعل شخصيت هاي محافظه کار و يا بنيادگراي مذهبي، که از طريق منابر و مساجد به توده ها دسترسي داشتند و از هر رويدادي براي برانگيختن افکار عمومي استفاده مي کردند، روبرو بود. امّا آنان درمخالفت با اهداف، برنامه ها و اقدامات سازمان زنان تنها نبودند. نيروها و سازمان هاي چپ نيز که بر نبرد طبقاتي پاي مي فشردند و هرگونه کوشش ترقّي خواهانه و اصلاح طلبانه حکومت را در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي مانعي در راه اين نبرد و موفقيت يک انقلاب سياسي مي دانستند، در نهايت کار با رهبران روحاني بنيادگرا هم داستان شدند. مخالفان چپ رژيم سازمان و جنبش زنان را تحقير مي کردند چه، از سويي اصولاًجنبش زنان در دنيارا جنبشي بورژوايي مي دانستند و، از سوي ديگر، اقرار به اهميت فعاليت هاي سازمان با برداشت و تفسير استراتژيکي آنان از اوضاع سازگار نبود و تلويحاً اعترافي به حسن نيت و موفقيت رژيم حداقل در يک زمينه مهم اجتماعي تلقي مي شد. در نظر آنان نفوذ فزاينده سازمان زنان در ميان مردم خطري به شمار مي آمد که مي بايد با آن به مقابله پرداخت. باور آنان اين بود که باپيروزي نبرد طبقاتي و به قدرت رسيدن پرولتاريا، مسئله زنان، به عنوان يک پديده فرعي نظام طبقاتي، خود به خود حل خواهد شد.

هرقدر بر دامنه فعاليت هاي سازمان و نفوذ آن افزوده مي شد مقاومت ها نيز صورت جدي تري به خود مي گرفت. دشمني روحانيان مخالف تنها ناشي از آن نبود که به اعتقاد آنان فعّاليت ها و برنامه هاي سازمان با احکام و موازين اسلامي سازگاري نداشت. بلکه، و مهم تر از آن، بسياري از اختلافات و مسائل خانوادگي که رسيدگي به آن ها تا آن زمان در حيطه اختيار مراجع مذهبي بود با تغيير قوانين در حوزه صلاحيت دادگاه هاي خانواده قرار گرفت و اين خود از دامنه نفوذ روحانيان مي کاست. امّا، سازمان زنان به هرحال مصمّم بودبه هر ترتيب شده ازمقابله با مراجع مذهبي بپرهيزد و بر ايده هاي انساني، مساوات طلبانه و پيشرو اسلام به عنوان بن مايه هاي انصاف و عدالت براي همه اعضاي جامعه تأکيد گذارد. از همين رو سازمان براي اثبات حقّانيت مواضع خود درفرصت هاي مناسب به برخي از آيه هاي قرآن در تأييد حقوق زنان استناد مي کرد. افزون براين، هرگاه که امکان داشت، به ويژه در مورد اصلاح قانون، به گرفتن فتوا ازمراجع مذهبي متوسل مي شد.13 حتّي در مواردي، چون مقررات مربوط به ارث درقانون مدني، که بر پايه احکام صريح قرآن قرار داشت و ناظر به منافع اقتصادي همه شهروندان مسلمان کشور بود، هرنوع تغييري موکول به تحقّق خواست هاي انجام شدني ديگرگرديد.

احترام سازمان زنان به اسلام از احترام به اعتقادات اکثريت زنان ايران و بسياري از رهبران جنبش زنان ناشي مي شد که، درعين علاقه به تحقق خواست هاي انساني خويش و بهره جويي از امکانات تازه براي رشدو بالندگي، عميقاً خواستار رعايت موازين و رهنمودهاي مذهبي بودند. در همين زمینه، سخنگويان سازمان براين نکته تأکيد مي کردند که متون مقدّس ديگر مذاهب نيز، مانند برخي متون اسلامي، محدوديت هايي براي نقش و حقوق زن قائل شده اند که خود متأثر ازشرايط تاريخي حاکم بر زمان تکوين و پيدايش اين گونه محدوديت هاست.

ازهمان آغاز کار روشن بود که سازمان اگر هم بتواند از حمله و تعرّض آشکار روحانيون محافظه کار مصون ماند هرگز موفق به جلب نظر مساعد آنها نخواهدشد. واقعيت اين بود که گسترش آزادي ها وحقوق زنان در جامعه خواه وناخواه نفوذ و اقتدار و جهان بيني رهبران مذهبي را به گونه اي مستقيم ياغيرمستقيم تهديد مي کرد. از همين رو، سازمان در هر مرحله از فعّاليت هاي خود با مخالفت بالفعل يا بالقوّه برخي از رهبران محافظه کار مذهبي روبرو بود که درمنابر، تکايا و مساجد به تصريح يا تلويح جنبش زنان را مورد انتقاد قرارمي دادند و اذهان مريدان خود را عليه آن برمي انگيختند. آنان، مسلّح به دعوي اجتهاد و تسلط انحصاري بر معناي درست متون و احاديث مذهبي و آشنا به زبان توده ها، مي کوشيدند تااحساسات شنوندگان را به هواداري از مواضع خويش برانگيزند. حتّي برخي از اسلامگرايان متجدّد نيز-از آن جمله علي شريعتي که آراء و سخنانش در ميان برخي روشنفکران مذهب گرا و بخشي از دانشجويان مقبوليتي خاص يافته بود- در باره حقوق زن موضعي مساوات طلب نداشتند، و آنچه در باره نقش زنان در اجتماع مطرح مي کردند، برخلاف موضع روحانيان محافظ کار، از انسجام و يکپارچگي نيز بهره چنداني نداشت.ََ14

 

 

فعّاليت هاي پژوهشي سازمان

****09 17 13

تبديل احساسات گنگ درمورد بي عدالتي نسبت به زنان به درخواست هاي منسجم و مستدل براي دگرگوني نيازمند بررسي عيني و علمي مسائل و بحث و گفتگو در درون سازمان نيز بود. ازهمين رو، در همان حال که مراکز رفاه خانواده در سراسر کشورايجاد گرديد، مرکز پژوهش زنان سازمان نيز به وجود آمد تا وضع زنان را درطيف ها و طبقات گوناگون اجتماعي و در نقاط گوناگون کشور مورد بررسي قراردهد و راه حل هاي مناسب براي رفع مشکلات موجود ارائه کند.

بيشتر بررسي هايي که در اين مرکز انجام گرفت مؤيد ارتباطي مستقيم، و گاه معکوس، بين وضع زنان و سطح رشد و رفاه اجتماعي بود. از جمله، اين بررسي ها نشان داد که گرچه بالارفتن سطح آگاهي و گسترش حقوق زنان به افزايش نقش آنان در خانواده و جامعه به طور کلّي منجر مي شد، امّا رشد سريع بخش هاي گوناگون اقتصاد کشور الزاماً وضع زنان را درکوتاه مدت بهتر نمي کرد. در واقع، دربرخي از موارد، از جمله در برخي نواحي کشاورزي مکانيزه شده، ميزان مشارکت زنان در کارها و نقش آنان در امورمالي خانواده حتّي کاهش نيز مي يافت زيرا مردان تکنيک هاي تازه را مي آموختند در حالي که کارهاي عادي و سنّتي همچنان به زنان محوّل مي شد.

شماري از مطالعاتي که درمرکز پژوهش زنان انجام گرفت و رهنمودهايي براي سياست هاي سازمان فراهم آورد در باره وضع زنان در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بود، از جمله درباره اشتغال زنان،15حقوق و نقش زنان در جوامع عشيره اي،16چگونگي شرايط و امکانات آموزشي براي زنان،17 ومحتواي کتاب هاي درسي.18 برخي ديگر ازپژوهش ها و انتشارات سازمان معطوف به حقوق ووضع زنان درقالب قوانين و مقررات وقت ايران بود. برخي از اين رساله ها، با صراحتي بي سابقه کاستي هاي اين قوانين و مقررات را که حاکم برجنبه هاي حسّاس و سنّتي زندگي زنان بود، به ويژه با توجه به "اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن"، مورد پژوهش و بررسي قرار دادند.19 با تشريح اصول و مواد مندرج دراين اعلاميه که سازگار با اهداف سازمان به نظر مي رسيد سازمان مي توانست قاطعانه تر بر نواقص قوانين موجود در مورد تأمين حقوق اوّليه و اساسي زنان تأکيد کند و به دفاع از مواضع خود دست زند.

شايد مهمترين کار پژوهشي و آموزشي سازمان را بتوان "طرح سوادآموزي تابعي ساوه" دانست که با همکاري يونسکو در سال هاي 1354-1352 انجام گرفت. هدف اين طرح يافتن و به کار بردن بهترين شيوه ها براي بالابردن نرخ باسوادي در ميان زنان بود که به صورت آزمايشي در 17 روستاي اطراف شهر ساوه اجرا شد. براساس اين طرح، سوادآموزي تابعي از تجربه زندگي جوامع روستايي بود و به عنوان جزئي از بافتار اجتماعي، مذهبي، و اقتصادي هر جامعه مشخّص روستايي تلقي مي شد. افزون براين، دراين طرح آموزش زنان، که منحصراً به وسيله مربيان و آموزگاران محلّي عرضه مي شد، تنها به خواندن و نوشتن محدود نبود و جنبه هاي گوناگون زندگي روستايي ازجمله فعّاليت هاي کشاورزي و حرفه اي را نيز در برمي گرفت.20

 

 

بهره جوئي از اهرم هاي بين المللي

 

از جمله اهرم هاي سازمان در برابر دولت شبکه روابط آن با سازمان هاي زنان درکشورهاي ديگر جهان با نظام هاي مختلف اجتماعي-سياسي، از جمله چين، فرانسه، عراق، پاکستان و اتحاد جماهير شوروي بود. اين روابط با فراهم آوردن امکان تبادل آراء و اطلاعات و انجام بررسي هاي تطبيقي کار سازمان را در مسير دگرگون ساختن وضع زنان در ايران تسهيل مي کرد.

افزون بر اين، سازمان زنان انديشه ها و آراء پذيرفته شده بين المللي را در زمينه حقوق زنان، که در قطعنامه ها، اعلاميه ها و موافقت نامه هاي مصوّب مجمع عمومي آمده بود، به عنوان يکي ازحربه هاي مؤثّر براي مشروعيت بخشيدن به هدف ها ونقطه نظرهاي زنان ايران به کارمي برد. همچنين کنفرانس ها وگردهمآيي هاي بين المللي را نيز وسيله اي کارآ براي پيشبرد برنامه هاي خود مي دانست و از راه شرکت فعّال نمايندگان خود ازچنين مجامعي براي طرح مسائل زنان منطقه و همچنين براي اشاعه هدف ها و نقطه نظرهاي زنان ايران بهره مي جست. فشارها و همدردي هاي بين المللي، مي تواند درسياست ها وخط مشي حکومت ها، به ويژه حکومت هايي که نگران نام و اعتبار خود در جهان اند، تأثير گذارد. مقامات دولتي ايران در اين دوران به چنين عواملي حسّاس بودند و به افکار عمومي بين المللي درباره وضع ايران اعتنا مي کردند و از همين رو نسبت به گسترش روابط رهبران جنبش زنان ايران و جنبش هاي مشابه در ديگر کشورها نظري مساعد داشتند.

درنيمه اوّل اين دهه، به خصوص درجريان تدارکات مربوط به برگزاري سال بين المللي زن و اولين کنفرانس جهاني زن که درسال 1975 در مکزيک برگزار شد، سازمان زنان ايران موفق شد که رشته هاي ارتباطي منظّم و گسترده اي در سطح جهاني با مراکز و سازمان هاي مشابه برقرار سازد و براعتبار و نفوذ سازمان در مجامع بين المللي بيفزايد. متقابلاً اعتبار و مشروعيت سازمان و نمايندگان آن در صحنه بين المللي براي تقويت پايگاه داخلي سازمان و جلب پشتيباني تصميم گيران از اهداف و برنامه هاي آن به کار برده شد.

درجريان فعاليت هاي مربوط به سال جهاني زن سازمان موفّق شد باجلب کمک دولت ايران از يک سو، و باتکيه برشبکه وسيع ومتشکّل ملّي خود از سوي ديگر، زمينه مناسبي را براي تأسيس دومرکزمهم بين المللي تحقيقات درايران درباره نقش زن فراهم آورد. به اين ترتيب، «مرکز منطقه اي پژوهش و توسعه آسياواقيانوس آرام» (ESCAP) درسال1354درتهران آغازبه کارکرد. «مرکز تحقيقات زنوتوسعه سازمان ملل»(Asian and Pacific Center for Women and Development)، که برنامه ريزي مقدماتي آن به پايان رسيده بود، قرار بود درسال 1358 درتهران تأسيس شود. همچنين مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب کرده بود که دوّمين کنفرانس بين المللي زندرسال 1380درتهران برگزارگردد.21 اين کنفرانس بعداً در شهر کپنهاگ دانمارک تشکيل شد. طبيعي است که اگرانقلاب باعث حذف اين برنامه ها نشده بود تهران مي توانست در دهه 1360 يکي از مراکز مهم فعاليّت بين المللي در زمينه نقش زن شود.

قطعنامه نهائي "برنامه جهاني کار" که در سال 1354 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد بسياري ازايده هايي را دربر مي گرفت که ابتدا در ايران مطرح و آزموده شده بودند و بر مفاهيم زير قرار داشتند. نخست اين که صرف نظر از اختلاف هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي اعضاي جامعه بين المللي، در زمينه وضع و موقع زنان شباهت هاي بسياري را در اين جوامع مي توان يافت. ديگر اين که بدون تغيير اساسي در شرايط زندگي زنان درجوامع درحال توسعه نمي توان آن چنان که بايد به کار توسعه اجتماعي و اقتصادي در اين جوامع پرداخت. سرانجام اين که مشارکت کامل زنان درزندگي اجتماعي نيازمند تعهد بنيادي دولت ها در زمينه ارائه برنامه ها براي دگرگون کردن وضع زنان و نظارت پيگير بر اجراي آن هاست.

 

 

دستاوردهاي عمده سازمان زنان

 

در طي دوازده سال فعّاليت روزافزون و پي گير، سازمان زنان ايران به شبکه اي مرکب از 400 شعبه، 94 مرکز و 55 جمعيت وابسته، از آن جمله انجمن هاي اقليت هاي مذهبي و انجمن هاي حرفه اي و گروه هاي صنفي ذينفع گسترش يافت. دستاوردهاي سازمان را دراين سال ها، که با وجود همه موانع و مشکلات و مخالفت ها حاصل شده بود، اندک نمي توان شمرد. بي ترديد بخشي بزرگ از اين دستاوردها ثمره تلاش زنان مبارز کشور درطول تاريخ معاصر ايران بود. فعّاليت ها و برنامه هاي سازمان زنان ايران، درتأمين حقوق اساسي زنان و درگسترش و تثبيت روند مشارکت آنان در عرصه زندگي اقتصادي و اجتماعي کشور همواره با الهام از اين واقعيت و در جهت انسجام بخشيدن و اجراي آن شکل گرفت و انجام شد:

- تصويب قانون حمايت خانواده و آئين نامه هاي اجرايي اين قانون حقوق تازه و بي سابقه اي را در زمينه ازدواج، طلاق، سرپرستي اطفال و مانند آن ها براي زنان به وجود آورد؛22

- درنيمه نخستين دهه 1350 شمار دختران دانش آموز از حدود,800000 به دو برابر افزايش يافت و شمار دختراني که درآموزشگاه هاي حرفه اي درس مي خواندند ده برابر و تعداد داوطلبان تحصيلات دانشگاهي هفت برابر شد؛

- درسال 1357 حدود 33 درصد دانشجويان دانشگاه هاي ايران را زنان تشکيل مي دادند.23 برخي از اين زنان در رشته هايي غير از رشته هاي سنتّي زنان به تحصيل مشغول بودند. از طريق يک سيستم سهميه بندي، که به دختران داوطلب تحصيل در رشته هاي فني امتياز بيشتري مي داد، راه هاي بيشتري براي تشويق اين گروه از زنان فراهم شد. درهمين سال شمار زناني که درآزمون ورودي دانشکده پزشکي شرکت کرده بودند بيش از مردان بود؛24

- سه سال پژوهش، آموزش تجربي، و بحث و گفتگو ميان اعضاي سازمان زنان ايران و هيئت هاي علمي دانشکده هاي دانشگاه تهران و دانشگاه ملّي، به تکميل طرح تدريس کلاس هاي "مطالعات زنان"(Women's Studies) در دانشگاه هاي تهران، پهلوي (شيراز) و ملّي انجاميد؛

- درزمينه اشتغال، درکارهاي نيمه تخصّصي براي زنان امکانات آموزشي تازه اي فراهم شد. به منظور حذف تبعيض و تضمين پرداخت حقوق مساوي در قبال کار مساوي، کليّه قوانين و مقررات مربوط مورد تجديد نظر قرار گرفت. با تصويب هيئت وزيران و تأمين بودجه لازم، مهدهاي کودک ايجاد شد و قوانيني در مورد کار نيمه وقت زنان و افزايش دوران مرخصي ايام بارداري با حفظ کلّيه مزايا، به حد اکثرسه ماه قبل وچهارماه پس ازوضع حمل، به تصويب رسيد. اين گونه قوانين ومقررات عاملي مؤثّردرافزايش نرخ اشتغال زنان بود. همچنين براي حذف تبعيض هاي موجود درزمينه مسکن، وام، و مزاياي شغلي ديگر مقررات تازه اي ايجاد شد؛

- درسال 1356، يعني درآستانه انقلاب، حدود 2 ميليون نفر از نيروي کار ايران را زنان تشکيل مي دادند و از ميان آنان 190 هزار نفر در زمينه هاي دانشگاهي و تخصّصي آموزش ديده بودند؛

- درهمين سال بيش از 146 هزار نفر از کارمندان دولت زن بودند که از ميان آنان 1666 نفر سمت هاي مديريت داشتند. شمار استادان زن دانشگاه بيش از 1800 نفر بود. زنان در ارتش، و نيروهاي پليس پذيرفته شده بودند و به عنوان قاضي، خلبان و مهندس کار مي کردند. رشته الهيّات تنها رشته دانشگاهي بود که زنان درآن راه نداشتند؛

- درسال 1356، درنتيجه تلاش گسترده اي که توسط گروه هاي متشکّل زنان براي تشويق زنان به مشارکت در فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي صورت گرفت، 333 نفربه عضويت شوراهاي محلي انتخاب شدند. درهمين سال بيست ودو زن به مجلس شوراي ملي و دو زن به سنا راه يافتند. يک وزير، سه معاون وزير، يک فرماندار، يک سفير وپنج شهردار زن نيز در اداره امور کشور مشارکت داشتند.

با اين همه، مهم ترين دستاورد جنبش زنان را بايد طرح و تصويب "برنامه ملّي کار" دانست. پس از تصويب "برنامه جهاني کار"، در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، که درتهيه وتدوين آن ايران نقشي محوري ايفا کرده بود، سازمان زنان ايران نيز به تهيه مقدمات تنظيم و اجراي برنامه جامعي براي تأمين مشارکت کامل زنان در همه عرصه هاي زندگي اجتماعي کشور پرداخت. در واقع، سازمان ملل متحد با تأييد"برنامه جهاني کار" اعضاي خودرا به تلاش براي تحقّق بخشيدن به اهداف دهه زن (1985-1975) فراخوانده بود. سازمان زنان ايران از اين دعوت بين المللي بهره جست تا دولت را به تخصيص منابع لازم براي بهتر کردن وضع زنان در همه زمينه ها وادار سازد. امّا، تحوّل واقعي دراين زمينه مستلزم اصلاحات اساسي در نهادهاي زيربنايي جامعه بود که بدون توافقي روشن بر سر اولويت ها، ارزش ها و نيازهاي زنان و پيشاز تعيين منابع لازم براي تأمين آن هاو نيز بدون مشارکت نهادهاوسازمان هاي دولتي در حل مسائل و اجراي برنامه ها، ميسر نمي شد. از همين رو، در سال هاي 1355 و 1356 شعبه هاي محلّي سازمان در سراسرکشور با برگزاري بيش از هفتصد سمينار و گردهمآيي غيررسمي امکان بحث و گفتگوي گستردهاي را در باره اين مسائل براي زنان شرکت کننده فراهم آوردند.

مرحله بعدي واردکردن دولت درجريان برنامه ريزي طرح بود تا نه تنهامنابع اطلاعاتي و آماري بلکه نهادها و ساخت هاي اجرايي آن نيز در پشتيباني از اهداف سازمان بسيج شوند. درنتيجه، براساس درخواست و پيگيري سازمان زنان و جلب همکاري عوامل موافق درداخل و خارج دولت، يک شورايعالي همکاري با عضويت هشت تن از وزرا، مديران سازمان ملّي راديو و تلويزيون ايران، سازمان امور استخدامي کشور، کميته ملّي پيکار با بيسوادي، وسازمان زنان ايران براي نيل به اين هدف تشکيل شد. همزمان، کميته مخصوص تهيه سياست ها و برنامه هاي برنامه ششم عمراني کشور و نيز شوراي استانداران پذيرفتند که جلسات ويژه اي را به بحث در باره "برنامه ملّي کار" تخصيص دهند. طرح مقدماتي که، براساس پيشنهادهاي رسيده، درسازمان زنان تنظيم شد، نخست براي بررسي و تصويب در دستورکار شوراهاي شعبه هاي سازمان زنان در شهرها و روستاهاي کشور و سپس انجمن هاي محلّي قرارگرفت. طرح نهايي، که دربرخي زمينه هامحتاط تراز طرح نخست بود امّا امکانات اجرايي بي نهايت مهم را دربرمي گرفت، پس از تأييد ازسوي کنگره ملّي زنان در تهران که با شرکت 10000نماينده تشکيل شده بود درخرداد 1357 به تصويب هيئت وزيران رسيد. "برنامه ملّي کار" نه تنها شامل اهداف و رهنمودهاي کلّي در زمينه بهبود وضع زنان در جامعه بود، بلکه ابزار و مکانيزم هاي لازم براي اجرا، ارزيابي و کنترل برنامه ها را نيز تعيين مي کرد. تحرکّي که در نتيجه تماس ها، بحث ها و مشورت هاي گسترده ميان گروهي وسيع از زنان، و نهادهاي گوناگون دولتي و غيردولتي به وجود آمده بود اهداف زنان را يکباره به سطح اهداف ملّي ارتقاء داد.

 

 

نتيجه گيري: تداوم جنبش زنان

 

انقلاب اسلامي بسياري از دستاوردهاي زنان را که طي سال ها تلاش حاصل شده بود از ميان برد. بار ديگر ايران به دوراني بازگشت که درآن زنان، به عنوان شهرونداني نابرابر با مردان، از بسياري از آزادي ها و حقوق انساني خود محروم بودند. امّا واقعيت اين است که گرچه با انقلاب اسلامي نهضت زنان ايران به عقب رانده شد، ازحرکت تاريخي خود باز نايستاد. تحميل دوباره محروميت هاي سنّتي نه تنها زنان ايران رااز ادامه راهي که يک سده پيش آغاز کردند منصرف نساخت، بلکه به جنبش آنان شوري تازه بخشيد.

در سده اي که ازآغاز نهضت زنان ايران براي احقاق حقوق انساني و رسيدن به برابري هاي سياسي و مدني آن ها با مردان مي گذرد، چگونگي حرکت زنان ايران، کندي و شتاب و شکست و موفقيت آن، پيوندي مستقيم به نظام ارزشي و قدرت سياسي نظام حاکم داشته و، درهرحال، همواره با گرايش هاي قشري و سنّت گرا در اصطکاک بوده است. تجربيات و دست آوردهاي رهبران نهضت در دهه هاي اول قرن بيستم راه گشاي نسل هاي آينده شد و تلاش هاي اوّليه در زمينه آموزش و سپس گرفتن حق رأي زمينه را براي گسترش فعّاليت ها در دهه هاي بعد فراهم کرد. از همين رو پيروزي هاي سازمان زنان ايران را بايد پيامد و محصول همان نهضت دانست که در دهه هاي قبل از ايجاد اين سازمان آغازگرديد، هرسال نضج بيشتري گرفت و پيروان بيشتري را به خود جذب کرد. به سخن ديگر، با بررسي تلاش يک قرني زنان ايران و فراز و نشيب هاي آن مي توان به فرض هاي زير رسيد:

نخست اين که همه دستاوردهاي زنان ايران در قرن گذشته -دستاوردهايي که آنان را از شهروندان نامرئي به شرکت کنندگان مؤثرِ عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور رساند- بيشتر از هرچيز مديون همّت و تلاش پيوسته خود آنان بوده است. دوّم آن که بدون پشتيباني يک نظام سياسي مقتدر، امّا پيشرو و تجددخواه، گسترش تاريخي آزادي ها و حقوق زنان در دو دهه 1340 و 1350 در جامعه اي محافظه کار و مردسالار امکان پذير نمي شد. چنين پشتيباني به ويژه براي اصلاح قوانين زن ستيز و تدوين مقررات پيشرفته در زمينه اين حقوق و آزادي ها عاملي ضروري و تاريخي بود. سازمان زنان توانست با بهره جويي از اهداف و برنامه هاي تجددگراي نظام حاکم در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي تصميم گيران اين نظام را، علي رغم گرايش هاي مردسالار در ميان آنان، به پشتيباني از بخشي بزرگ از خواست هاي خود فراخواند. سوّم آن که زنان ايران حقوق خودرا علي رغم خواست و اراده رهبران بنيادگراي محافظه کار به دست آوردند. به اين ترتيب که ازيک سو ارزش ها و مفاهيم بيگانه با اسلام سنّتي را به تدريج بخشي از گفتمان حقوق زن در جامعه ايران کردند و از سوي ديگر کوشيدند که اين ارزش ها و مفاهيم رابا احکام اصيل اسلامي سازگار سازند. تنها از اين راه بود که پيشروان جنبش زنان درايران مي توانستند هم اهداف خودرا براي توده هاي مذهبي درروستاها و شهرهاي کوچک توضيح کنند و هم همراهي و پشتيباني حداقل بخشي از نظام سياسي حاکم را به دست آورند. و سرانجام اين که آگاهي انسان ها بر حقوقشان خود زاينده شرايط تاريخي نوين و بازناگشتني است. مقاومتي که زنان ايران در برابر احکام غير انساني و مقررات محدود کننده بنيادگرايان و قشريون اسلامي در کشور از خود نشان داده اند و همين طور عقب نشيني هاي ادواري رژيم در برابر اين مقاومت ها هردو شاهدي بر درستي اين فرض ها است.

 

پانوشت ها

:

 

1. در اين باره ن. ک. به:

Mangol Bayat Philip, "Women and Revolution in Iran, 1905-1911," in Women In the Muslim World, Lois Beck and Nikki Keddie, eds., Cambridge, 1978, PP. 297-298.

2. براي اطلاعات بيشتر در اين مورد ن. ک. به:

Janet Afary, "Grassroots Democracy and Social Democracy in Iranian Constitutional Revolution, 1191-6091," Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1991, Vol. 2, pp. 195-240.

3. ن. ک. به:

Badr al-Muluk Bamdad, From Darkness Into Light, ed. and tr. by F.R. C. Bagley, New York, Exposition Press, 1977, P. 100.

4. ن. ک. به:

Guity Nashat, "Women in Pre-Revolutionary Iran: A Historical Overview," in Women and Revolution in Iran, Guity Nashat, ed., Westview, 1983, P.29.

5. ن. ک. به:

Ruth Frances Woodsmall, Women and The New East, Washington, D. C., Middle East Institute, 1960, P. 74.

6. مصاحبه با فرنگيس يگانگي (نوامبر 1983) و مهرانگيز دولتشاهي (مه 1984)، پروژه تاريخ شفاهي ايران، بنياد مطالعات ايران، واشنگتن.

7. بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني در ايران، بي مؤلف، بي تاريخ، بي ناشر، صص 297-296.

8. همان، ص 184.

9. ن. ک. به:

Mahnaz Afkhami, "Iran: A Future in the past - The 'prerevolutionary' Women's Movement," in Sisterhood is Global; The International Women's Movement Anthology, ed., Robin Morgan, Garden City, N. Y., 1984, P.334.

10. در طول فعّاليت سازمان زنان، دکتر مهري راسخ، ازجامعه بهائيان ايران، و شمسي حکمت، از جامعه فرهنگيان يهودي، از اعضاي شوراي مرکزي آن بودند. فرنگيس شاهرخ (يگانگي) از فمينيست هاي زردشتي نيز نخست در سمت دبير و سپس معاون دبير کل از جمله اعضاي فعّال سازمان بود.

11. سازمان زنان ايران، کارنامه سازمان زنان ايران، تهران، 2536، صص 14-13.

12. سازمان زنان ايران، کنگره بزرگداشت چهلمين سالروز آزادي اجتماعي زنان، سخنراني فتتاحيه، تهران، 1353، ص 11.

13. در بسياري از موارد، به ويژه در مورد تدوين قانون حمايت خانواده، از آيات عظام ابوالقاسم خويي و کاظم شريعتمداري نظرخواهي مي شد.

14. ن. ک. به: علي شريعتي، فاطمه فاطمه است، تهران، بي ناشر، بي تاريخ، ص 64.

15. سيروس الهي، مطالعه تطبيقي وضع اقتصادي-اجتماعي زنان شاغل در شهرهاي تهران، قزوين و کاشان، تهران، سازمان زنان ايران، 2536؛ اشتغال زنان در موضع هاي تصميم گيري در بخش هاي خصوصي و دولتي، تهران، سازمان زنان ايران، 1354.

16. سکندر امان اللهي بهاروند، منزلت زن در اجتماع عشايري (طايفه دره شوري - ايل قشقايي)، تهران، سازمان زنان ايران، 1354.

17. پروين شهلاپور، جمعيت، آموزش و اشتغال زنان، تهران، سازمان زنان ايران، 2537؛ جمال عابدي، سهم زنان در آموزش و پرورش، تهران، سازمان زنان ايران، 1357.

18. نيک چهره محسني، فريدون ثناگوراد، گزارش تحقيق دربارهي تصويرزن در کتب درسي دورهي ابتدائي، تهران، سازمان زنان ايران، 2535. بر پايه يافته هاي اين بررسي تصاويرزن ومرد درمتون درسي ابتدايي برنقش محدود وسنّتي زنان درجامعه مهر تأييد مي گذاشت. حتّي در مورد نقش زن در درون خانه نيز اين تصاوير زنان را بيشتر درحال پرستاري از فرزندان يا انجام ظايف عادي و روزمرّه خانه نشان مي داد و اشاره اي به نقشي که زنان مي توانند درزمينه هاي برنامه ريزي و تصميم گيري انجام دهند نمي کرد.

19. براي آگاهي از اين گونه آثار ن. ک. به: حقوق زن در ايران (1357-1346):بررسي هاي حقوقي و تطبيقي و متون قوانين، به کوشش مهناز افخمي، بتزدا، بنياد مطالعات ايران، 1373.

20. پرويز همايون پور، سوادآموزي تابعي، تهران، سازمان زنان ايران، 1353.

21. براي آگاهي از متن قطعنامه ن. ک. به:

United Nations, APCWD 9/BP, Background Paper: Asian and Pacific Center For Women and Development; U.N., General Assembly, Resolution 31/135 (16 December 1976) and U.N., Economic and Social Council, Resolution E/1998 (LX), 12 May 1976.

22. براي متن اين قانون ن. ک. به: حقوق زن در ايران، صص 358-351. در باره مسائل مربوط به طلاق و ازدواج در اين دوره ن. ک. به: بررسي مسائل و مشکلات خانواده، تهران، سازمان زنان ايران، 2537؛ بررسي آماري ازدواج و طلاق درايران، تهران، انتشارات سازمان زنان ايران، 1352.

23. ن. ک. به بانک مرکزي ايران، گزارش اقتصادي، تهران، 1356.

24. گزارش وزارت علوم و آموزش عالي، تهران، 1356.