tile

قانون حمایت خانواده (اسفند 1353)



ماده 1- به کليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در دادگاه هاي شهرستان و در نقاطي که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود. رسيدگي به امور مذکور در تما.م مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني خواهدبود.

ماده 2- منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هريک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است که از حقوق و تکاليف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قيمومت قانون مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.

ماده 3- دادگاه مي تواند هرنوع تحقيق و اقدامي را که براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعين و استمداد از مددکاران اجتماعي و غيره به هرطريق که مقتضي باشد انجام دهد.

ماده 4- دادگاه هريک از طرفين را که بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق کارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد. همچنين درصورت لزوم رأساً وکيل معاضدتي براي او تعيين خواهد کرد. درصورتي که طرف بي‌بضاعت محکوم له شود محکوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذکور و حق الوکاله وکيل معاضدتي خواهد گرديد. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.

ماده 5- دادگاه درصورت تقاضاي هريک از طرفين مکلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نکاح و طلاق به يک تا سه داور ارجاع نمايد. همچنين دادگاه درصورتي که مقتضي بداند رأساً نيز دعوي را بداوري ارجاع خواهد کرد. داوري دراين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آئين دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران ازطرف دادگاه تعيين خواهدشد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأساً رسيدگي خواهد کرد مگر اين که طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره- درصورتي که طرفين به تعيين داور تراضي نکرده يا داور خود را معرفي ننمايد دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوري امتناع کنند يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور درمحل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.

ماده 6- داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند کرد و در صورتي که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مي‌نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خودرا به دادگاه اعلام نمايند. درصورتي که طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين که رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد که دراين صورت ملغي‌الاثر مي شود. هرگاه يکي از طرفين به نظر داور معترض باشد- يا درموعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امکان سازش صادرخواهد کرد.

ماده 7- هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يکديگر طرح نمايند دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يک روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسيدگي خواهدبود. درصورتي که يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
تبصره- درموارد مذکور دراين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از کشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. دراين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احکام و تصميمات دادگاه ها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ حکم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذکر دلائل و پيوست نمودن مدارک و مستندات آن از طريق کنسولگري ايران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي کرده و رأي مقتضي صادر مي کند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به کنسولگري مربوط ارسال مي‌گردد. ثبت احکام و تصميمات دادگاه ها و مراجع خارجي درمواردي که قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر کنسولگري ثبت شود در صورت توافق طرفين يا درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8- درموارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد و دادگاه درصورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
-1 توافق زوجين براي طلاق.
-2 استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأديه نفقه همچنين درموردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفاء هم ممکن نباشد.
3 - عدم تمکين زن از شوهر.
4-. سوء رفتار و يا سوء معاشرت هريک از زوجين به حدي که ادامه زندگي رابراي طرف ديگر غيرقابل تحمل نمايد.
-5 ابتلاء هريک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشوئي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
-6 جنون هريک از زوجين درمواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد.
-7 عدم رعايت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال به کار يا حرفه اي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
-8 محکوميت زن يا شوهر به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
-9 ابتلاء به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشوئي را غير ممکن سازد.
-10 هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
-11 هريک از زوجين زندگي خانوادگي را ترک کند. تشخيص ترک زندگي خانوادگي با دادگاه است.
-12 محکوميت قطعي هريک از زوجين در اثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد. تشخيص اين که جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
-13 درصورت عقيم بودن يکي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين درصورتي که زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يکديگر صاحب اولاد شوند.
-14 درمورد غايب مفقود الاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني.
تبصره- طلاقي که بموجب اين قانون و براساس گواهي عدم امکان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق کتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است.

ماده 9- درمورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يکي از طرفين عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه درصورت احراز تخلف از شرط، گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 10- اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضي گواهي عدم امکان سازش بايد تقاضا نامه اي به دادگاه تسليم نمايدکه در آن علل تقاضا بطور موجه قيد گردد. پس ازوصول تقاضا نامه دادگاه رأساً يا بوسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش به نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذکور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هريک از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از ششماه تا يکسال محکوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري که طلاق را ثبت نمايد.

ماده 11- دادگاه مي تواند به تقاضاي هريک از طرفين در صورتي که صدور گواهي عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه بوضع و سن طرفين و مدت زناشوئي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محکوم نمايد مشروط به اينکه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذکور درصورت ازدواج مجدد محکوم له يا ايجاد درآمد کافي براي او يا کاهش درآمد يا عسرت محکوم عليه يا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد. درموردي که گواهي عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذکور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اينکه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و درصورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهدشد.

ماده 12- در کليه مواردي که گواهي عدم امکان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاه داري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاه داري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد. نفقه زوجه از عوايد ودارائي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عوايد و دارائي مرد يا زن يا هردو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را که بايد از عوايد يا دارائي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر مي‌کند دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي کند حق ملاقات با طفل درصورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره -1 اطفالي که والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يکديگر جدا شده اند درصورتي که به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاه داري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره -2 پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است.

ماده 13- در هر مورد حسب اعلام يکي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگرتشخيص شود که تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد(اعم از اينکه قبلاً تصميمي دراين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاه داري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل را به هر کسي که مقتضي بداند محول مي کند و هزينه حضانت به عهده کسي است که به موجب تصميم دادگاه مکلف به پرداخت آن مي شود.

ماده 14- هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد کسي که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکاليف مربوط به حضانت خودداري کرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هربار تخلف به پرداخت مبلغي ازهزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محکوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هرصورت حکم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزائي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره-1 پدر يا مادر يا کساني که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير ازمحل اقامت مقرر بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا بخارج از کشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
تبصره-2 وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده که از طرف دولت تأسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذينفع طبق آئين نامه ايست که بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15- طفل صغير تحت ولايت قهري پدرخود مي باشد درصورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هريک از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين که عدم صلاحيت آنان احراز شود که در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهدشد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امورصغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. درصورتي که مادر صغير شوهر اختيار کند حق ولايت او ساقط خواهد شد دراين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادرصغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد کرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد کرد.

ماده 16- مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير: 1 - رضايت همسر اول. 2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشوئي. 3 - عدم تمکين زن از شوهر. 4 - ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8. 5 - محکوميت زن وفق بند 8 ماده 8. 6 - ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده8. 7 - ترک زندگي خانوادگي از طرف زن. 8 - عقيم بودن زن. 9 - غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده -17 متقاضي بايد تقاضا نامه اي در دونسخه به دادگاه تسليم و علل و دلائل تقاضاي خود را درآن قيد نمايد. يک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهدشد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و درصورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانائي مالي مرد و اجراي عدالت درمورد بند يک ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور اين حق براي همسر اول باقي است که اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امکان سازش از دادگاه بنمايد. هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. درصورت گذشت همسر اولي تعقيب کيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهدشد.

ماده 18- شوهر مي تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثبت خود يا زن باشد منع کند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضائي را بنمايد. دادگاه درصورتي که اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مي کند.

ماده 19- تصميم دادگاه درموارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد. 1 - صدور گواهي عدم امکان سازش. 2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاه داري اطفال. 3 - حضانت اطفال. 4 - حق ملاقات با اطفال. 5 - اجازه مقرر در ماده 16. تبصره- درمورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي که ازطرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود که تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب کند دادگاه مي تواند درتصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.

ماده 20- طرفين دعوي يا هريک از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاه داري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري دراين باره صادرکند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 21- مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي که ظرف اين مدت گواهي مذکور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امکان سازش از ناحيه هريک از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي که از يک ماه تجاوزننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. درصورتي که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضاي يکي از طرفين صيغه طلاق را جاري و ثبت نمايد.

ماده-22 هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يک سال محکوم خواهدشد. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت استرداد شکايت يا وقوع طلاق درمورد زوجه تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.

ماده 23- ازدواج زن قبل از رسيدن بسن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذالک درمواردي که مصالحي اقتضا کند استثنائاً درمورد زني که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد وبراي زندگي زناشوئي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممکن است معافيت از شرط سن اعطاء شود. زن يا مردي که برخلاف مقررات اين ماده با کسي که هنوز بسن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات هاي مقرر درماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316محکوم خواهدشد. تبصره- در نقاطي که وزارت دادگستري اعلام مي کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذکور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماري هاي ديگري که موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذکور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.

ماده 24- رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.

ماده-25 اجراي احکام دادگاه به موجب آئين نامه اي است که از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهدشد. تبصره- در مورد وجوهي که به موجب حکم دادگاه بايد ماهانه و مستمراً از محکوم عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است و مأمورين اجرا مکلفند عمليات اجرائي را مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده 26- مقررات اين قانون در مورد پرونده هائي که تاکنون منتهي به صدورحکم نهائي نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27- آئين نامه اجرائي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت.


ماده 28- قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي که مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است .