tile

پیشگفتار




کمتر پديده اي است که مانند نفت و آثار مترتب بر استخراج، بازاريابي، و فروش آن در سطح جهاني بر تاريخ سياسي و اقتصادي ايران در صد سال اخير تاثير گذاشته باشد. دراين دوران، نفت، به عنوان محرّک رشد و توسعه، در به راه انداختن چرخ هاي اقتصاد ايران همواره نقشي محوري ايفا کرده است. دست کم، از زمان تجديد نظر در قرارداد دارسي درسال 1933، دولت ها براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي و سازندگي کشور همواره روي درآمد نفت حساب کرده اند. پس از ملي شدن صنايع نفت در سال 1951، بويژه پس از گذشت چندسال اول دوران قرارداد کنسرسيوم، افزايش تدريجي درآمد نفت در دهه شصت، و سپس افزايش انفجاري آن در دهه هفتاد، شرايط اقتصادي درون مرزي و نيز روابط اقتصادي ميان ايران و ديگر کشورها را به مرحله و عرصه اي نوين منتقل کرد. دراين سال ها ارقام مربوط به توليد ناخالص ملي، توليد ناخالص سرانه، توليد سرمايه، پس انداز، مصرف و ديگر عوامل مربوط به اقتصاد کلان در مقايسه با ديگر کشورهاي درحال رشد به گونه اي چشمگير افزايش يافت. امکانات مالي فزاينده کمک کرد تا جامعه در زمينه نيروي انساني نيز به مراحل تازه توانائي برسد، اگرچه، به سبب رشد سريع صنايع و خدمات، کشور همواره از نظر نيروي انساني در مضيقه بود.

از سوي ديگر، نفت دراقتصاد و سياست ايران همواره ابعادي منفي نيز داشته است. از اثرات نابسامان اقتصادي مانند بيماري هلندي (Dutch disease) وانواع ديگرعدم تعادل ميان بخش هاي توسعه که بگذريم، نفت به گونه اي اجتناب ناپذير بر ابعاد سياسي جامعه ايران تاثير گذارده است. بارزترين اين تاثير را مي توان در روابط خارجي ملاحظه کرد. در نيمه اول قرن بيستم، نفت، پس از موقعيت سوق الجيشي ايران به مثابه حائلي ميان روسيه و مستملکات انگليس در شبه قاره هند، مهم ترين عامل تعيين کننده در رابطه ايران و کشورهاي استعماري، به ويژه انگلستان و روسيه، بود. چارچوب تاريخي انعقاد قرارداد دارسي، که در سال 1901 به امضاء رسيد و در1933مورد تجديد نظر قرار گرفت، مبين نابرابري سياسي و اقتصادي ايران و انگلستان و محدوديت هاي حاکم برتصميم گيري سياسي درايران درنيمه اول سده بيستم است. قرارداد دارسي در زماني امضاء شد که دولت ايران نه قدرت داشت و نه آگاهي. در فاصله ميان قرارداد دارسي و تجديد نظر در قرارداد، ايران انقلاب مشروطيت، تدوين قانون اساسي، تاسيس مجلس، کودتاي 1299، و انتقال سلطنت از سلسله قاجار به سلسله پهلوي را پشت سر گذاشت. درهمين زمان، دولت ايران چندين بار کوشيد تا از راه هاي گوناگون شرايط سياسي حاکم بر قرارداد را تغيير دهد. از جمله، ايران در چند مورد سعي کرد ايالات متحده امريکا را به عنوان نيروي سوم در برابر انگلستان و روسيه وارد معادلات نفتي کند. امّا، کوشش هاي ايران تقريباً همه جا به سبب قدرت و دخالت دولت هاي انگليس و روس با شکست روبرو شد. درمذاکرات مربوط به تجديد نظر در قرارداد دارسي، که منجر به الغاي قرارداد و اعطاي امتياز نامه جديدي به شرکت نفت انگليس و ايران شد، دولت ايران، به نسبت، بسيار آگاه تر و تواناتر از زمان انعقاد قرارداد دارسي بود، امّا، با اين همه، توانائي مقابله با اقتدار بين المللي دولت انگليس را نداشت. به همين جهت، قراردادي که امضاء شد، اگرچه بر قرارداد دارسي برتري داشت، امّا هنوز منافع حقّه ايران را بر نمي آورد. به همين سبب، از هنگام امضاي آن، شماري بزرگ از ايرانيان، از جمله شخص رضا شاه، از آن رضايت خاطر نداشتند.

درقرارداد 1933 از نظر اين نوشتار بخش مربوط به آموزش ايرانيان در زمينه هاي گوناگون صنعت نفت، موضوع ماده 16 قرارداد، بالاخص جالب است. زيرا کساني که در سال هاي پس از ملي شدن نفت سازماندهي و اداره شرکت ملي نفت ايران و گسترش فعاليت هاي آن را به عهده گرفتند عموما براساس شرايط منبعث از اين ماده در دانشگاه هاي انگليس، به ويژه دانشگاه بيرمينگام، آموزش ديدند.

مصاحبه شونده در اين کتاب، باقر مستوفي، يکي از همين متخصصين است که در دانشگاه بيرمينگام و سپس در کالج سلطنتي علم و صنعت انگليس، به تحصيل در رشته مهندسي و زمين شناسي نفت پرداخت و پس از اتمام تحصيلات خود به ايران بازگشت و به خدمت در صنعت نفت ايران مشغول شد.

زماني که مستوفي به ايران بازگشت، ايران در بحبوحه مبارزه براي ملي کردن صنعت نفت بود. مستوفي در چند مورد، از آن جمله در رابطه با ابستروکسيون حسين مکّي در مجلس پانزدهم، تهيه گزارش مربوط به پيآمدهاي ملي شدن نفت براي سپهبد رزم آرا، نخست وزير، و نيز همکاري با دکترعلي اميني، وزيردارائي، در زمينه تفسير و توضيح قرارداد کنسرسيوم در سال 1954 براي رسانه ها و مردم، دراين تلاش مشارکت داشت. امّا، فعاليت او عمدتا معطوف به امور فني، به ويژه، در اين دوران، نقشه برداري و مطالعه در زمين شناسي نفتي ايران بود. شرح اين فعاليت، دست آوردها، و اهميت آن به اختصار دراين کتاب بيان شده است.

در دوراني که مستوفي به کار نقشه برداري و اکتشاف مشغول بود، نفت ملي شد. با ملي شدن نفت ايران به مباني حقوقي ضروري براي کنترل منابع نفتي اش دست يافت، امّا انتظاراتي که ملت ايران از ملي شدن نفت داشت به دلائل گوناگون اقتصادي و سياسي برآورده نشد. بخشي از اين دلائل در کتابي که در چارچوب همين مجموعه براساس مصاحبه با پرويز مينا به چاپ رسيده ذکر شده است.*

نفت ايران در زماني ملي شد که 8 شرکت بين المللي درحدود 90 درصد کل ظرفيت توليد و پالايش و توزيع و فروش نفت در دنياي آزاد و بيش از 85 درصد ناوگان نفتکش دنيا که حمل ونقل نفت را از مراکز توليد نفت به مراکز مصرف انجام مي دادند را در اختيار داشتند. اين شرکت ها نه تنها تمام فعاليت هاي بين المللي نفت دنيا را کنترل مي کردند، بلکه، هرزمان که منافعشان ايجاب مي کرد، مي توانستند پشتيباني کامل دول متبوع خود را براي حفظ اين منافع بسيج کنند. در واقع، ايران زماني مبارزه با شرکت نفت انگليس و ايران را آغاز کرد که از نظر اقتصادي، نظامي، و سياسي بسيار ضعيف بود در حالي که شرکت هاي نفتي در اوج قدرت خود بودند.

قانون ملي شدن نفت سه اصل را مدّ نظر داشت: اول مالکيت ايران بر ذخائر و تاسيسات نفت، دوم اداره مطلق و کنترل کامل عمليات صنعت نفت، و سوم ورود مستقل به بازارهاي بين المللي بدون واسطه شرکت هاي نفتي، به اين معني که شرکت ملي نفت ايران بتواند مستقيما با مصرف کنندگان در تماس باشد و در فعاليت بازاريابي و توزيع نفت در سطح جهاني شرکت کند.

درطي نخست وزيري دکتر محمد مصدّق و مبارزه براي احياي حقوق ايران هفت پيشنهاد از سوي شرکت نفت انگليس و ايران و دولت هاي انگليس و امريکا به ايران ارائه شد. اصل اول، يعني مالکيت ذخائر و تاسيسات صنعت نفت در همه پيشنهادها قبول شده بود. امّا، دو اصل ديگر، يعني اداره مطلق و کنترل صنعت نفت و ورود به بازار را شرکت نفت و دولت انگليس نمي پذيرفتند. تنها در پيشنهاد هفتم، پيشنهاد آخر ترومن و چرچيل، است که دولت آمريکا به علت نگراني از اوضاع وخيم اقتصادي ايران، قدرت يابي روز افزون حزب توده، و خطر سقوط ايران به دامان شوروي، انگلستان را واداشت که اين دو اصل را در پيشنهاد نهائي خود منظور کنند. دراين پيشنهاد، قبول شده بود که اداره صنعت نفت را شرکت ملي نفت ايران در اختيار بگيرد و يک کنسرسيوم بين المللي سرويس هاي مورد نياز را چه از نظر فني و چه از نظر متخصّص در اختيار ايران قرار دهد. همين کنسرسيوم، براي اين که نفت ايران سريعا به بازار برگردد، در شروع کار خريدار نفت ايران مي شد، تا بعد، به تدريج، شرکت ملي نفت مستقلاً وارد بازار شود. مصدّق به دلائي که در گفتگوئي ديگر در اين مجموعه آمده است اين قرارداد را نپذيرفت.*

سقوط دکتر مصدّق منجر به عقد قرارداد کنسرسيوم سال 1954 شد که با توجّه به شرايط سياسي و اقتصادي ايران مي توان آن را قراردادي تحميلي تلّقي کرد. دراين قرارداد چند نکته شايان توجه است. اوّلا، تسهيم منافع براساس پنجاه پنجاه شرايط مالي قرارداد را به سطح قراردادهائي که درآن موقع در کشورهاي ديگر توليدکننده نفت، مانند ونزوئلا و عربستان، ملاک عمل بود ارتقا داد. ثانيا، يک کنسرسيوم بين المللي از شرکت هاي امريکائي و اروپائي تأ سيس شد و به جاي شرکت سابق نفت انگليس و ايران اداره صنعت نفت ايران در حوزه قرارداد را به عهده گرفت. ثالثاً، برخلاف پيشنهاد شماره 7 ترومن و چرچيل که براساس آن اداره مطلق و کنترل صنعت نفت به شرکت ملي نفت ايران واگذار مي گرديد و کنسرسيوم بين المللي فقط خريدار نفت مي شد، در قرارداد کنسرسيوم سال 1954 اداره مطلق صنعت نفت را کنسرسيوم به دست گرفت. يکي از شرايط مندرج در قرارداد کنسرسيوم اين بود که تمام کارکنان ايراني صنعت نفت، به جز کارکناني که در فعاليت هاي مربوط به پخش داخلي مشغول بودند، در اختيار کنسرسيوم قرار گيرند. درنتيجه کنسرسيوم بيشتر کارشناسان ايراني با تجربه در صنعت نفت را جذب کرد. آن چه براي شرکت ملي نفت ايران باقي ماند، محدودي کارکنان در رشته پخش داخلي بود و نيز تعداد کارشناساني که در شرکت سهامي نفت، که پيش از تاسيس کنسرسيوم وابسته به سازمان برنامه بود، کار مي کردند.

باقر مستوفي، از ابتداي تشکيل شرکت سهامي نفت، مديريت آن را به عهده داشت و پس از مدتي رياست هيئت مديره اين شرکت را نيز به عهده گرفت. بخشي از اين مصاحبه مربوط به خدمات او به عنوان مديرعامل اين شرکت در زمينه نقشه برداري ژئوفيزيکي ايران و اکتشاف نفت و گاز است. در واقع، تعدادي از زمين شناسان و مهندسين نفت و حفاّري که در اين شرکت کار مي کردند، پس از انتقال به شرکت ملي نفت ايران، حوزه مديريت اکتشاف و توليد آن شرکت را پايه گذاري کردند.

از خدمات عمده مستوفي در زمان مديريت شرکت سهامي نفت اکتشاف نفت و گاز در منطقه کويري قم و سراجه است. مستوفي دراين مصاحبه داستان جالب فوران غير مترقبه و بسيار شديد نفت از چاه شماره پنج البرز در قم و تاثير آن بر تشويق کمپاني هاي نفتي کوچک تر بين المللي براي سرمايه گذاري درمناطق خارج از حوزه قرارداد کنسرسيوم در ايران را باز مي گويد. علاوه برآن، پيدا شدن نفت در قم، احتمالا، باعث شد که قانون نفت 1957 با سرعت بيشتري پي ريزي و تصويب شود. ويژگي هاي اين قانون و پي آمدهاي آن از نظر انعقاد قراردادهاي نفتي به تفصيل در کتاب «تحول صنعت نفت: نگاهي از درون» از همين مجموعه به چاپ رسيده است.

باقر مستوفي پس از پيدا شدن نفت و گاز در منطقه کويري، درسال 1959 به عضويت هيئت مديره شرکت ملي نفت انتخاب و در همان زمان به مديريت سازمان امور غير صنعتي(non- basic) منصوب شد. داستان چگونگي انتقال وظايف اين سازمان از کنسرسيوم به شرکت ملي نفت ايران و شيوه ايراني کردن مديريت اين سازمان به اختصار دراين مجلد نقل شده است.

مستوفي در سال 1964 به مديريت عامل شرکت ملي پتروشيمي ايران، که هنوز وجود خارجي نداشت، منصوب شد. بخش عمده اين گفتگو مربوط به نقش مستوفي در سازماندهي صنعت پتروشيمي و تحول آن از 1964 تا زمان انقلاب است.

پيدايش صنعت تکنولوژي ارتباط تنگاتنگي با شيوه نگرش شاه و دولت در دوران پيش از انقلاب به نيازمندي هاي توسعه اقتصادي کشور درآستانه قرن بيست و يکم دارد. دراين برداشت، ايران براي اين که بتواند به جرگه جوامع پيشرفته بپيوندد، مي بايستي از يک سو منبع اصلي درآمد کشور، يعني نفت و گاز، را در حد بهينه به کار گيرد، و از سوي ديگر در راه اشاعه صنعت و تکولوژي درکشور گام بردارد. از آن جا که نفت منبعي تمام شدني به شمار مي رفت، مي بايستي از آن حداکثر ارزش اضافي را به دست آورد. روش طبيعي دست يابي به ارزش اضافي، آغاز و توسعه صنعت پتروشيمي بود، زيرا اين سياست در يک زمان به دو دست آورد مي انجاميد. از يک سو، با مصرف نفت کمتر درآمد گزاف تري حاصل مي شد؛ از سوي ديگر فرايند تبديل نفت و گاز به مواد پردرآمدتر مستلزم به کارگرفتن تکنولوژي پيشرفته بود و درنتيجه، خود به خود و الزاماً، به گسترش صنعت و تکنولوژي در سطح کشور و در زمينه هاي ديگر مي انجاميد. از نطر برخي دست اندرکاران و سياستگزاران کشور، به علت ويژگي هاي منابع انساني و طبيعي ايران، از جمله وفور نفت و گاز، وضع مناسب جغرافيائي کشور از لحاظ دسترسي مستقيم به درياي آزاد، و نيز استعداد کيفي و کمي نيروي انساني کشور، سياست توسعه پتروشيمي به عنوان صنعت مادر طبيعي ترين و منطقي ترين راه تسجيل توسعه دراز مدت و گسترده اقتصادي و اجتماعي کشور بود.

باقر مستوفي شيوه انديشه کردن در باره پتروشيمي درايران، دلايل مشارکت با کمپاني هاي ژاپني، نرخ پيشرفت در استقرار صنعت پتروشيمي، و امکانات بالقوه اين صنعت در ايران را با موشکافي مورد بحث قرار مي دهد.

غ. ا

* تحول صنعت نفت ايران : نگاهي از درون، مصاحبه با پرويز مينا، ويراستار: غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1377/1998.