tile

پیشگفتار - صنعت گاز



گاز طبيعي يکي از منابع انرژي عمده جهاني است که با مقايسه با ساير منابع فسيلي مانند ذغال سنگ و نفت خام سابقه کوتاه تري در تامين نيازمندي هاي بشريت به انرژي دارد. نقش اين منبع تا قبل از جنگ جهاني دوّم بسيار کوچک بود و حتي درسال 1951 کمتر از ده درصد از مصرف انرژي دنيا توسط گاز طبيعي تامين مي گرديد. ولي وجود مقادير معتنابهي گاز که توأم با نفت توليد و در اغلب نقاط دنيا در محل سوزانده مي شد از يک طرف، و کشف منابع سرشار گاز در حوزه هاي رسوبي از طرف ديگر، همراه با پيشرفت هاي تکنولوژيکي در زمينه انتقال گاز طبيعي به بازارهاي مصرف در فواصل دور دست به قيمت هاي رقابتي و مناسب، موجب گرديد که سهم گاز طبيعي درتامين نيازمندي هاي انرژي کشورهاي صنعتي آمريکاي شمالي و اروپاي غربي و شرقي و آسياي جنوب شرقي و بالاخره چندين کشور در حال توسعه صاحب گاز به سرعت رو به افزايش گذارده، به طوري که درسال 1998 اين سهم به حدود 21 درصد رسيد.

برخلاف نفت و فرآورده هاي نفتي که بين انواع انرژي وسيع ترين طيف بخش هاي مختلف مصرف (خانگي، تجاري، صنعتي، ترابري و توليد نيروي برق) را جوابگوست، استفاده از گاز طبيعي به علت خصوصيات فيزيکيش محدودتر مي باشد. در حالي که فرآورده هاي نفتي را مي توان به هر ميزان در محموله هاي کوچک و بزرگ در فشار عادي حمل و نقل کرد، انتقال گاز طبيعي معمولا مستلزم استفاده از فشار بالا در تمام مسير بوده و علاوه برآن حجم گاز براي همان ميزان ارزش حرارتي حدود 900 برابر بيشتر از حجم فرآورده نفتي براي مصرف مشابه مي باشد. اين خصيصه مصرف گاز طبيعي را مخصوصا در بخش ترابري مواجه با اشکال مي کند و گرچه گاز به صورت فشرده (Compressed Natural Gas- CNG) در بعضي کشورهاي دنيا مخصوصا در سرويس هاي تاکسيراني مورد مصرف قرار گرفته، به علت هزينه بالاي تبديل اتومبيل و اتوبوس به گازسوز و دشواري هاي توزيع گاز فشرده استفاده از اين سوخت و تبديل وسائط ترابري شهري گسترش چشمگيري نيافته است. درنتيجه گاز طبيعي اغلب در اجاق هاي گازي و وسائل ديگرگازسوز خانگي به مصرف مي رسد و يا به صورت سوخت ديگ هاي بخار و يا کوره هاي گازي در بخش هاي تجاري، صنعتي، و توليد برق مورد استفاده قرار مي گيرد. با وجود اين که هزينه حمل و نقل گاز طبيعي معمولا از فرآورده هاي نفتي فزون تراست، معهذا گاز طبيعي مجبور است درمصارف خانگي و تجاري با نفت سفيد و نفت گازو درمصارف صنعتي و توليد نيرو بانفت کوره رقابت کند و بهاي آن طبعا دررابطه با اين سوخت هاي جانشيني تعيين مي شود.

به رغم دشواري هاي انتقال گاز و هزينه آن اين سوخت واجد مزاياي زيادي نيز هست. معمولا مخارج عملياتي و نگاهداري تاسيسات گازسوز نازلتر از ديگر سوخت هاي فسيلي مي باشد. گاز طبيعي و مايعات گازي جزو بهترين مواد اوليه براي صنايع توليد کودشيميائي و فرآورده پتروشيمي مي باشند. از همه مهم تر، گاز طبيعي سوختي است که بين سوخت هاي فسيلي کمترين صدمه را به محيط زيست وارد مي آورد و به مراتب تميز تر از ذغال سنگ و فرآورده هاي نفتي سوخته مي شود.

درحال حاضر بزرگ ترين مصرف کنندگان گاز طبيعي درجهان عبارتند از ايالات متحده آمريکاي شمالي (حدود 22 تريليون فوت مکعب در سال)، روسيه (4/12 تريليون فوت مکعب درسال)، و سپس انگلستان، آلمان و کانادا هريک با مصرفي حدود 3 تريليون فوت مکعب درسال. گرچه استفاده از گاز طبيعي براي مصارف روشنائي و نيمه صنعتي در ايالات متحده آمريکا از اواسط نيمه اوّل قرن نوزدهم آغاز گرديد، تا سال 1925 اين سوخت چه به صورت گاز بازيافتي از مايعات گازي توليد شده با نفت و چه از منابع زيرزميني گاز طبيعي فقط در بازارهاي محلي و نزديک به مراکز توليد به مصرف مي رسيد. درنتيجه، نه تنها گاز طبيعي تا سال 1925 فقط جزء مختصري (حدود 3/5 درصد معادل با 2/1 تريليون فوت مکعب) از مصرف انرژي آمريکا را تامين مي کرد، بلکه قسمت اعظم گازهاي توليد شده با نفت سوزانده مي شد. دراين سال بود که با پيشرفت هاي تکنولوژيکي در ساختمان خطوط لوله با قطر بزرگ و تحت فشار بالا، انتقال گاز طبيعي از منابع توليد به بازارهاي دور دست ميسر گرديد و فصل نويني در تامين نيازمندي هاي ايالات صنعتي شمال و شمال شرقي آمريکا به انرژي از طريق حمل گازهاي توليدي در ايالات جنوبي و جنوب غربي آغاز گرديد، به طوري که سهم گاز طبيعي در تامين مصارف انرژي ايالات متحده درسال 1950 به 17 درصد، معادل با 6 تريليون فوت مکعب، بالغ گرديد.

عامل ديگري که در توسعه هرچه بيشتر توليد و مصرف گاز طبيعي در ايالات متحده آمريکا موثر افتاد نيازمندي هاي روز افزون اين کشور به مواد نفتي و عدم امکان توليد کافي نفت خام از اوائل دهه 1950 بود که موجب افزايش مستمر واردات نفت شده بود. درسال 1973، يعني درست قبل از موفقيت اوپک در بالا بردن قيمت نفت خام، با وجود بالا رفتن سهم گاز طبيعي در صحنه انرژي آمريکا به 5/30 درصد (7/21 تريليون فوت مکعب) هنوز خالص واردات نفتي ايالات متحده به 6 ميليون بشکه در روز مي رسيد که تقريبا 35 درصدمصارف نفتي آمريکا را تشکيل مي داد. در سال هاي بعد، به علت بالا رفتن قيمت گاز و نکث توليد داخلي و رقابت شديد ذغال سنگ در بازار توليد برق، اين سهم قوس نزولي پيمود و هم اکنون در حدود 24 تا 25 درصد تثبيت شده، در حالي که ايالات متحده در سال حدود 3 تريليون فوت مکعب گاز از کشورهاي همجوار و شمال آفريقا وارد مي نمايد.

استفاده از گاز طبيعي در اتحاد جماهير شوروي سابق تا جنگ جهاني دوّم بسيار ناچيز بوده، ولي با کشف منابع سرشار گاز مصرف اين سوخت ظرف ده سال از 1950 تا 1960 تقريبا بيش از هفت برابر شد و از 2/0 تريليون به 5/1 تريليون فوت مکعب افزايش يافت. ظرف ده سال بعد مصرف مجدداً حدود پنج برابر شد و به 7 تريليون فوت مکعب درسال 1970 رسيد. سپس، باز هم با جهشي چشمگير، به . . . . تريليون فوت مکعب درسال 1980 و . . . . تريليون فوت مکعب در سال 1990 بالغ گرديد.

در اروپاي غربي نيز جهش سريع در مصرف گاز طبيعي از سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم با استفاده بيشتر از گازهاي درّه پو (Po Valley) درايتاليا وکشف گاز در حوزه لاک (Lacque) در فرانسه و ميدان گرونينگن (Groningen) درهلند آغاز گرديد، بطوري که ظرف چهارده سال، از1946تا1960، مصرف 23 برابر شدو از14ميليارد فوت مکعب به 325 ميليارد فوت مکعب درسال رسيد. عدم وجود توليد داخلي مواد هيدروکاربوري به ميزان فراوان و اشتهاي روز افزون اروپاي غربي به انواع انرژي، که حاصل توسعه اقتصادي سريع بود، باعث گرديد که متعاقب کشف منابع عظيم گاز در الجزاير طرح انتقال آن به اروپا به طور جدي دنبال شود. خوشبختانه در اواخر دهه 1950 علاوه بر پيشرفت هاي تکنولوژيکي در زمينه انتقال گاز با لوله، که اينک حتي از طريق لوله گذاري در اعماق دريا انجام مي گرفت، مسئله تبديل گاز طبيعي به گاز مايع و حمل آن توسط تانکرهاي مخصوص نيز بنحو رضايت بخشي حل شد و پيروآن اولين طرح براي انتقال گازمايع الجزايربه اروپا درسال هاي نخستين دهه 1960 به بهره برداري رسيد. ديري نپائيد که اروپاي غربي شروع به واردات گاز از اتحاد جماهير شوروي سابق کرد و سپس کشف منابع نفت و گاز در درياي شمال در دهه 1970 فصل تازهاي درتامين نيازمندي هاي اروپاي غربي به انرژي ازطريق توليد منطقه اي گشود، به طوري که هم اکنون . . . درصد از مصرف انرژي اوليه در اروپاي غربي را گاز طبيعي تشکيل مي دهد.

به علت عدم وجود منابع گاز طبيعي در کشورهاي صنعتي و نيمه صنعتي خاوردور، گاز طبيعي تا دهه 1970 مصرف چنداني در اين منطقه نداشت. در اين دهه، اوّل ژاپن و سپس کره جنوبي و تايوان شروع به وارد کردن گاز طبيعي مايع از امارات متحده عربي، اندونزي، مالزي، بروناي و سپس استراليا و قطر نمودند. همزمان با اين تحولات، از دهه 1980 ببعد کشورهائي مانند تايلند و مالزي به سلک مصرف کنندگان نسبتاً عمده گاز طبيعي در منطقه خاوردور، با استفاده از منابع داخلي، پيوسته اند. درچين و هندوستان و بنگلادش و پاکستان از منابع داخلي گاز به حداکثر استفاده ميشود. علاوه برکشورهاي عضو اوپک، درکشورهاي ديگر توليد کننده نفت و گاز واقع در آفريقا، آمريکاي شمالي، آمريکاي لاتين و آسياي مرکزي گاز طبيعي يکي از منابع مهم تامين انرژي است و بعضا به ميزان معتنابهي (مثلا ازکانادا به ايالات متحده آمريکا حدود 3 تريليون فوت مکعب درسال و يا از کشور بليوي به کشورهاي آرژانتين و برزيل) صادر مي گردد. درنتيجه، اکنون توسعه مصرف گاز در دنيا به حدي رسيده است که اين سوخت بيش از. . . درصد انرژي اوليه مصرفي دنيا را تامين مي کند و به علت صدمه کمتري که به محيط زيست مي زند و منابع سرشاري که از اين سوخت در دنيا وجود دارد جزو سوخت هاي ترجيحي، مخصوصا در کشورهاي صنعتي، محسوب مي گردد.

و امّا در کشورمان ايران تا ملي شدن صنعت نفت درسال 1951 گاز تنها در تاسيسات نفتي و مناطق مسکوني صنعت نفت جنوب مصرف ميشد و آن هم به ميزاني اندک. پس از عقد قرارداد کنسرسيوم درسال 1954 و شروع مجدد توليد و صادرات نفت ايران بازهم مصرف گاز منحصر مي شد به نيازمندي هاي مناطق نفت خيز و پالايشگاه آبادان و بعضا مناطق مسکوني حوزه قرارداد. درچند ميدان نفتي تلمبه هائي تعبيه شده بود که از فشار بالاي گاز (و نه ارزش حرارتي آن) استفاده مي شد و سپس گاز را مي سوزاندند. مثلا از 160 ميليارد فوت مکعب گاز جدا شده از نفت درسال 1956 فقط 30 درصد به صور نامبرده مصرف و بقيه 70 درصد سوزانده مي شد. اين نسبت با استفاده از تلمبه هاي گازي اضافي درسال 1960 به 40 درصد رسيد و سپس با افزايش سريع توليد نفت در سال هاي بعد و بالا نرفتن متناسب مصرف گاز درمناطق نفتي نسبت گاز طبيعي مصرف شده در داخل ايران مجددا به حدود 30 درصد درسال 1964 تقليل يافت (122 ميليارد از 415 ميليارد فوت مکعب گاز توليد شده). در اين سال ارزش حرارتي گازي که بدون هيچ گونه مصرف سوزانده مي شد معادل با هفت ميليون تن نفت بود.

کشف ميدان گازي سراجه در حاشيه کوير نزديک قم توسط شرکت سهامي نفت ايران (يکي از شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران) درسال 1958 اولين واقعه اي بود که موضوع مصرف گاز را در تهران و نواحي اطراف آن مطرح کرد. در اين ايام شرکت ملي نفت ايران حتي آمادگي داشت که خطوط انتقال گاز و توزيع گاز طبيعي را در تهران به بخش خصوصي واگذار کند، و لذا از بانک توسعه صنعتي و معدني ايران خواست که طرح اقتصادي آن تهيه و مورد بررسي قرار گيرد. مطالعاتي که در اين زمينه انجام گرفت روشن کرد که يک چنين طرحي با هزينه هاي سنگين سرمايه گذاري و، با توجه به بافت شهر تهران، مشکلات لوله گذاري به خانه ها، اقتصادي نيست و مصارف صنعتي منطقه تهران نيز درحدي نيست که کمک شاياني به اقتصاد طرح بنمايد. بايد به خاطر داشت که در اواخر دهه 1950 و يکي دو سال اوّل دهه 1960 در کشور هنوز برنامه دوّم عمراني اجرا مي شد و اقتصاد ايران هنوز وارد مرحله سريع توسعه صنعتي نشده بود. درسال 1960 مصرف نفت ايران، که تقريبا تمامي مصرف انرژي تجاري را شامل مي شد، از حدود 3 ميليون تن تجاوز نمي کرد.

هم زمان با مطالعات بانک توسعه صنعتي و معدني، در نتيجه اقداماتي که توسط آقايان مهندس فتحالله نفيسي و مهندس باقر مستوفي اعضاء منتخب ايران در هيئت مديره شرکت سهامي اکتشاف و توليد نفت ايران (يکي از دو شرکت عامل نفت از طرف کنسرسيوم) به عمل آمد و مذاکراتي که با کنسرسيوم صورت گرفت از آنها خواسته شد موضوع تزريق مجدد گاز به منابع نفتي را مورد مطالعه قرار داده و گزارشي در اين زمينه تهيه نمايند. در شرايط آن روز روشن بود که به علت عدم وجود بازار، به طوري که بتوان گاز را به قيمت مناسب و قابل رقابت به مصرف کننده درشمال ايران رساند، متاسفانه چاره اي نبود جز اين که مقاديري گاز توليد شده با نفت سوزانده شود. ولي طبعاً چنانچه تزريق گاز توليدي به ميدان هاي نفتي از نظر فني و اقتصادي توجيه مي شد راه حلي اساسي به دست آمده بود. اين موضوع با مخالفت سرسختانه کنسرسيوم مواجه گرديد و نتيجه مطالعات اوليه اين بود که از نظر فني ممکن است تزريق گاز به ميدان هاي نفتي ايران صدمه وارد کند و از نظر اقتصادي هم با توجه به قيمت نفت در سال هاي نخستين دهه 1960 (به خاطر بياوريم که شرکت هاي نفتي به بهانه فزوني عرضه به تقاضا قيمت اعلان شده نفت هاي خليج فارس را دوبار يکي در فوريه 1959 و ديگري در اوت 1960 تقليل داده بودند) قابل توجيه نيست. کنسرسيوم اين مطالعات را به يک گروه مهندس مشاور واگذار کرد. اين گروه الگوئي از ذخاير زيرزميني آن روز ايران تهيه کرد که با محاسبات رياضي نشان مي داد که چون نفت بازيافتي اغلب پس از مدتي طولاني عايد خواهد شد تزريق گاز همراه با برگشت اقتصادي ناچيزي خواهد بود که انتظارات کنسرسيوم را از سرمايه گذاري برآورد نمي کند. واقعيت اين بود که با توجه به ذخائر نفتي ايران و سايرکشورهاي خاور ميانه و عمر قراردادها و نيازمندي هاي پيش بيني شده دنيا به نفت خاورميانه درآن دوره، چنين سرمايه گذاري سنگيني جهت تزريق گاز به ميدان هاي نفتي براي کنسرسيوم برگشت اقتصادي کافي و جالب نداشت و لذا اعضاء کنسرسيوم حتي اگر در را بروي اين موضوع نبسته بودند، سياست به عقب انداختن موضوع را دنبال مي کردند. البته چنانچه شرکت ملي نفت ايران آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در تزريق گاز به ميدان هاي نفتي اعلام مي داشت، چاره اي جز قبول آن نداشتند. ولي، با توجه به احتياجات ديگر کشور به درآمد نفت، و نيازمندي هاي مالي برنامه هاي پنجساله که متضمن اجراي طرح هاي توليدي با برگشت اقتصادي به مراتب بهتر بود، چنين سرمايه گذاري از طرف شرکت ملي نفت ايران کاري اصولي به نظر نمي رسيد.

مسئله استفاده از گازهاي سوزانده شده در مناطق نفت خيز ايران کماکان از طرف شرکت ملي نفت ايران دنبال شد. به موازات اصرار در تزريق گاز به ميدان هاي نفتي، شرکت ملي نفت ايران تصميم گرفت موجباتي براي مصرف گاز در داخل کشور فراهم نمايد. اولين اقدام در اين زمينه با انتقال گاز از گچساران به شيراز توسط لوله 10 اينچي و تحويل آن به کارخانه کود شيميائي شيراز و چندين واحد صنعتي و تجاري ديگردرسال 1963 به نتيجه رسيد (دراين سال مصرف فرآورده هاي نفتي به حدود 4 ميليون تن رسيده بود). همزمان با اجراي طرح گاز رساني به شيراز مطالعات مبسوطي در زمينه امکان صادرات گاز از خاور ميانه به اروپاي غربي از طريق احداث يک خط لوله عظيم صورت گرفته بود که منجر به انتشار مقاله اي توسط يکي از همکاران دانشمند و شايسته قديمي ما آقاي مهندس مجيد نويدي (که در هيئت نمايندگي ايران براي عقد قرارداد صادرات گاز به اتحاد جماهير شوروي سابق عضويت داشتند) در مجله شرکت ملي نفت ايران مورخ سپتامبر 1964 گرديد. دراين مقاله مهندس نويدي با توجه به نيازمندي هاي اروپاي غربي به انرژي وارداتي و با درنظر گرفتن امکانات کشورهاي شمال آفريقا و منابع ديگر (يادآور شويم که درآن ايام هنوز نفت و گاز درياي شمال کشف نشده بود) نتيجه گيري کرد که انتقال گاز خاور ميانه به اروپا با واردات گاز مايع از الجزاير يا احداث خط لوله زيردريائي در درياي مديترانه قابل رقابت بوده ولي البته به علت لزوم عبور خط لوله گاز از چندين کشور کار ساده اي نخواهد بود.

باتوجه به رشد سريع اقتصادي وصنعتي و سرعت افزايش نيازمندي هاي کشور به انرژي، و طبعا فرآورده هاي نفتي، که به طور متوسط ساليانه 12 تا 13 درصد در ازدياد بود، و برنامه هاي مفصلي که براي توليد مشتقات پتروشيمي و کود شيميائي درکشور براي مصرف داخلي و صادرات تنظيم شده بود، چنين مي نمود که گاز طبيعي نقشي محوري در توسعه اقتصادي کشور دارد و بايد هرچه زودتر موجبات عرضه آن به بازار مصرف فراهم گردد. بنابراين از اوائل سال 1965 شرکت ملي نفت ايران مطالعه طرحي را آغاز کرد که با ايجاد يک خط لوله 26 اينچي از آغاجاري به اصفهان، کاشان، قم و تهران، با سرمايه گذاري حدود 120 ميليون دلار، گاز جنوب به مراکز صنعتي کشور متصل شده و در نيروگاه ها و کارخانجات مورد استفاده قرار گيرد. خوشبختانه دراين سال مشکلاتي که در سر راه توسعه صنعت گاز در ايران وجود داشت يکشبه پس از مذاکرات با اتحاد جماهير شوروي سابق و انعقاد قرارداد کارخانجات ذوب آهن اصفهان و ماشين سازي اراک و تحويل گاز از ايران از ميان برداشته شد و اين قرارداد موجب گرديد که آرزوي ديرينه دست اندرکاران توسعه اقتصادي ايران و مخصوصا کارکنان صنعت نفت، که چندين سال شاهد به هدر رفتن اين منبع وسيع انرژي بودند، برآورده شود. ولي اين امر مستلزم تجديد نظر در روابط ايران و کنسرسيوم و طرز استفاده از گاز توليدي درمنطقه قرارداد بود.

در قرارداد کنسرسيوم منعقد درسال 1954 مقرر شده بود که شرکت اکتشاف و توليد(يکي از دو شرکت عامل کنسرسيوم) پس از وضع نيازمندي هاي شرکت هاي عامل نفت ايران و شرکت هاي بازرگاني عضو کنسرسيوم آن مقدار گازي را که شرکت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي لازم داشته باشد (ازجمله گازي که براي تهيه مشتقات در ايران مورد نياز باشد، اعم از اينکه اين مشتقات مصرف داخلي داشته باشد و يا صادر شوند) در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار دهد مشروط بر اين که چنان چه براي تحويل گاز طبيعي به شرکت ملي نفت ايران ايجاد وسائل اضافي ضروري گردد، سرمايه گذاري لازم براي چنين اقدامي به عهده شرکت ملي نفت ايران خواهد بود، در حالي که اداره و به کارگيري اين وسائل اضافي، همانند ساير وسائل توليد، و نيز تحويل گاز با شرکت اکتشاف و توليد باقي خواهد ماند. طبق اصول مندرج در قرارداد، شرکت ملي نفت ايران مکلف بود هزينه هاي تحويل گاز، از جمله هزينه هاي گرداندن وسائل مربوط را به شرکت اکتشاف و توليد پرداخت کند.

با وجود پيش بيني هائي که در ماده 15 قرارداد کنسرسيوم ناظر به طرز استفاده از گاز شده بود، تکليف صادرات گاز طبيعي از طرف شرکت ملي نفت ايران معلوم نبود و در مورد مايعات گازي استحصالي از عمليات تفکيک مطلبي عنوان نشده بود. ولي با توجه به مفاد مواد يک (تعاريف) و چهار قرارداد روشن بود که کنسرسيوم مايعات گازي را جزئي از نفت خام دانسته (ونه مشتقات گازي) و صادرات آن را مشمول مفاد قرارداد 1954 مي داند. لذا، موقعي که پيشنهاد شرکت نفت فيليپس مبني بر جدا کردن مايعات گازي از گازهاي توليد توأم با نفت با آنان مطرح شد عنوان نمودند که اولا حق صادرات مايعات گازي از منطقه قرارداد مانند نفت خام منحصرا به اعضاي کنسرسيوم و شرکت ملي نفت ايران داده شده و مطلقا حاضر به تسري آن به دستگاه ثالثي نيستند و ثانيا چون از نظر آنان اين مايعات گازي درنهايت جانشين نفت خام در بازارهاي دنيا مي شود آنها مجبورند آن را جزو سهميه صادراتي ايران منظور دارند و يا به همان ميزان از صادرات نفت خام ايران بکاهند. دراين صورت، چنانچه شرکت ملي نفت ايران باطرح پيشنهادي شرکت نفت فيليپس موافقت مي کرد به علت هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي اين طرح درآمد کمتري از صادرات همان ميزان نفت خام توسط کنسرسيوم عايدش مي شد. البته ممکن است استدلال شود که چون نفت خام صادر نشده از ميدان هاي نفتي جنوب در مخازن زيرزميني ذخيره و بالاخره روزي توليد مي شد پيشنهاد شرکت نفت فيليپس مآلا به نفع ايران بود. ولي همان طوري که در بحث تزريق گاز عنوان شد، احتياجات مالي برنامه هاي عمراني به درآمد نفت و برگشت اقتصادي بالاتر سرمايه گذاري هاي توليدي حداقل جاي بحث و رسيدگي باقي مي گذارد که به همين ترتيب هم عمل شد. در واقع طرح پيشنهادي شرکت نفت فيليپس موقعي مي توانست براي ايران سودي در برداشته باشد که صادرات مايعات گازي حاصله صدمه اي به صادرات نفت خام کنسرسيوم نزند و متأسفانه اين امر امکان پذير نبود.

نظر به اين که قرارداد 1954 ترتيباتي براي صادرات گاز طبيعي توسط شرکت ملي نفت ايران پيش بيني نکرده بود، لازم بود تکليف اين امر روشن شود. شرکت ملي نفت ايران از اواسط سال 1965 با کنسرسيوم وارد مذاکره شد و بزودي اعضاي کنسرسيوم حق صادرات گاز طبيعي را براي ايران شناختند، مخصوصا که خود طرح و يا بازاري براي صادرات گاز ايران نداشتند و دريافته بودند که از نظر افکار عمومي هرگونه مخالفتي پذيرفته نخواهد بود. بدين ترتيب شرکت ملي نفت ايران دسترسي کامل و بلا منازع به منابع گازي و گاز توليد شده با نفت براي مصارف داخلي و صادرات حاصل کرد و توانست با اطمينان بيشتري پايه هاي اساسي توسعه صنعت گاز درکشور را پايه ريزي نمايد. معهذا، اعضاي کنسرسيوم کماکان صادرات مايعات گازي را از جمله حقوق خود دانسته و از اين حق صرفنظر نکردند و درنتيجه، هنوز، در موضوع تزريق گاز به ميدان هاي نفتي نيز پيشرفتي حاصل نشد.

قرارداد فروش گاز و خريد تجهيزات کارخانه ذوب آهن از نظر ايران براين اساس استوار بود که از يک طرف با ايجاد خط لوله به ظرفيت 17 ميليارد مترمکعب درسال و صادرات ساليانه 10 ميليارد متر مکعب گاز ظرفيتي معادل 7 ميليارد متر مکعب درسال براي مصارف داخلي در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار مي گرفت. از طرف ديگر، قسمت اعظم هزينه سرمايه گذاري دو کارخانه ذوب آهن و ماشين سازي اراک از طريق صادرات گازي که سوزانده مي شد پرداخت مي گرديد. درفاصله بين مذاکرات اوليه با نمايندگان اتحاد جماهير شوروي و مذاکرات نهائي که در مسکو به سرپرستي آقاي دکتر علينقي عاليخاني وزير اقتصاد وقت ايران باتفاق آقاي مهندس صفي اصفيا مديرعامل سازمان برنامه و عده اي از مديران و کارشناسان شرکت ملي نفت ايران و ساير اعضاء هيئت نمايندگي ايران در دسامبر 1965 و ژانويه 1966 صورت گرفت، محاسبات مفصلي تحت نظر مرحوم دکتر محمد يگانه، معاون وقت وزارت اقتصاد، انجام شد که اقتصادي بودن طرح را در قيمت هاي پيش بيني شده به خوبي آشکار مي ساخت. موضوعي که اغلب در بحث قرارداد فروش گاز به اتحاد جماهير شوروي سابق فراموش مي شود اينست که فرمول قيمت گذاري طوري تنظيم شده بود که قسمت ثابت آن، يعني 40/4 دلار براي هر هزار مترمکعب گاز، برگشت سرمايه گذاري را در حدي متعارف در طول مدت اصلي قرارداد (15 سال) تأمين مي کرد، و قسمت متغير آن، يعني 20/2 دلار براي هر هزار مترمکعب گاز، در واقع مربوط به ارزش ذاتي گاز در سر چاه بود که عملا گاز سوزانده شده و به هدر رفته ايران را تبديل به کالائي صادراتي مي کرد که بازپرداخت هزينه هاي سرمايه اي در کارخانه ذوب آهن اصفهان را تأمين مي نمود. با اين فرمول ايران اطمينان حاصل کرد که هميشه سرمايه گذاري در احداث خط لوله همراه با برگشت اقتصادي مناسبي خواهد بود و از اين بابت ضرري متوجه ايران نخواهد شد. درعمل، گرچه هزينه سرمايه گذاري از ميزان پيش بيني شده تجاوز کرد، ولي با بالا رفتن قيمت نفت کوره (که قسمت متغير قيمت به آن ربط داشت) در سال هاي 1971 و 1972 و مآلاً وقايع سال 1973 و چند برابر شدن قيمت نفت، درآمد ايران از صادرات گاز و برگشت روي سرمايه به مراتب بيشتر از رقمي بود که در محاسبات اوليه پيش بيني شده بود. به طور خلاصه، به اين ترتيب ظرفيتي که در خط لوله براي مصارف داخلي درنظر گرفته شده بود با هزينه هاي ناچيز در اختيار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفت.

مصاحبه با آقاي مهندس محسن شيرازي آئينه گويائي است از چگونگي تاسيس شرکت ملي گاز ايران و توسعه اين صنعت در کشور. او که از زمان لحظات اوليه انديشيدن به ايجاد شرکت ملي گاز دست اندرکار بوده به حق موفقيت هاي اين شرکت و توسعه سريع صنعت گاز را چه در سال هاي قبل از انقلاب و يا بعد مرهون ساختار سازماني و کوشش هائي مي داند که در به وجود آوردن و رهبري اين صنعت مهم خود او و ديگر همکارانش سهم بسزائي داشته اند. اغراق نيست گفته شود که او بهترين فردي است که با آشنائي کامل به دقائق حيات شرکت ملي گاز ايران مي توانست داستان شيرين آن را بازگو کند و مطالبي که در مصاحبه بدان اشاره کرده بدون شک نشان دهنده پشتکار و سعي و همت مديران و کارکناني است که پشتوانه صناعت نفت ايران بوده و تا به امروز نيز ضامن حفظ و پيشرفت آن مي باشند. يکي از موفقيت هاي اساسي صنعت نفت ايران اين بود که با توسعه آموزش حرفه اي و تقويت سطح دانش کارمندانش ذخيره اي از کارکنان مجرب و کار آمد به وجود آوده بود که مي توانست جوابگوي توسعه سريع عملياتش باشد و شرکت هاي تابعه مانند شرکت ملي گاز نيز پس از انتقال اوليه عده اي از شرکت ملي نفت ايران همين سنت توسعه نيروي انساني کارآمد و حرفه اي را دنبال مي کردند.

آقاي محسن شيرازي در مصاحبه خود اشاره به مطالبي در زمينه صادرات بيشتر فرآورده از پالايشگاه آبادن، پيشنهاد شرکت نفت فيليپس در مورد تفکيک مايعات گازي و صدور آن و بالاخره مسئله قيمت گذاري گاز براي مصرف داخلي مي نمايد. در برخورد اوّل هر خواننده اي متعجب مي شود که چرا در بررسي اين مطالب به عللي غير قابل توجيه پيشنهادات ايشان به طور سريع مورد تاييد قرار نمي گيرد. درمورد طرح پيشنهادي شرکت نفت فيليپس که در بالا توضيح داده شد که مآلا با توجه به مفاد قرارداد و زيان هاي احتمالي به ايران کار ثوابي نبود و بهرحال در مذاکراتي هم که درسال 1965 با کنسرسيوم براي تحصيل اختيار نسبت به صادرات گاز انجام شد و خود ايشان در مصاحبه به آن اشاره مي کند کنسرسيوم زير بار تغيير تعريف مايعات گازي نرفت و صادرات آنرا کماکان از جمله حقوق خود دانست. درمورد طرح صادرات بيشتر فرآورده هاي نفتي از آبادان بازهم کنسرسيوم حاضر نبود تعهداتي نسبت به برداشت بيشتر فرآورده به ايران بدهد و علاقمند بود ايران يک طرفه اين امتياز را به آنان داده تا هروقت برايشان صرف مي کرد فرآورد بيشتري بجاي نفت خام برداشت نمايند.

بالاخره از زماني که ورود گاز به بازار مصرف مطرح گرديد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران بخش انرژي کشوربه اين نکته معطوف بودکه نيازمندي هاي اقتصاد ايران به انرژي به بهترين نحو و با پائين ترين هزينه تامين شود زيرا چون درحقيقت صنايع گاز و نفت هردو به دولت و ملت ايران متعلق بود لازم بود اطمينان حاصل شود که برنامه ريزي توسعه دوصنعت همگام و همآهنگ بوده و از اين بابت صدمه اي به اقتصاد ايران وارد نمي شود. اين مطلب در داستان قيمت گذاري گاز به شکل لطيف و گويائي روشن گرديده است که از يک طرف نشان مي دهد که در شرکت ملي نفت ايران در اواخر دهه 1960 سطح دانش فني و اقتصادي و استفاده از ماشين هاي حساب الکترونيکي (computer) و مدل هاي رياضي درحدي بود که مي توانست مسائل پيچيده و مشکلي را بررسي نمايد و از طرف ديگر بايد ثابت مي شد که ورود گاز به بازارهاي مختلف مصرف انرژي با برنامه اي که پيش بيني شده بود مي توانست متضمن صرفه جوئي کلي براي اقتصاد کشور باشد. درمورد تزريق گاز به ميدان هاي نفتي نيز تا سال1973 پيشرفتي حاصل نشد ولي درآن سال پس از تبديل قرارداد با کنسرسيوم به قرارداد فروش و خريد نفت و ايجاد شرکت سهامي خدمات نفت ايران که طي آن تصميم گيري و اداره کامل صنعت نفت در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفت از يک طرف و بالا رفتن چند برابر قيمت نفت خام در دسامبر 1973 زمينه براي اجراي طرح تزريق گاز به منابع نفتي فراهم گرديد و اين امر در سرلوحه اقدامات شرکت ملي نفت ايران قرار گرفت.

آمار اخير بانک مرکزي ايران نشان مي دهد که از 45/2 تريليون فوت مکعب (5/69 ميليار مترمکعب) گاز توليدي در ايران در سال 1997 بدون در نظرگرفتن گازهاي تزريق شده حدود 68 درصد به مصرف داخلي رسيده و بقيه به نسبت هاي تقريبا مساوي در مناطق نفتي به مصرف رسيده و يا سوزانده شده است. با اين ترتيب مصرف گاز ايران در عداد ده کشور اوّل دنيا قرار مي گيرد و چنان چه ايران مي توانست طرح هاي صادراتي قبل از انقلاب را حفظ نموده و حتي به آن هم اضافه نمي نمود امروز ايران مي توانست در دنيا در مقام چهارم از نظر توليد (پس از ايالات متحده آمريکا، روسيه و کانادا) و ششم از نظر صادرات (پس از کانادا، هلند، نروژ و اندونزي) قرار گيرد. دريغ که کج فکري و ندانم کاري و توهمات سراپا نادرست و کودکانه مسئولين سياسي و اقتصادي کشور باعث گرديد که پشت پا به موقعيت هاي طلائي گذشته زده شده و تمام موفقيت هاي ايران براي ورود به بازارهاي جهاني گاز يکسره از دست رفت. متاسفانه امروز ايران مجبور شده شرايطي را در قالب قراردادهاي بيع متقابل (Buy Back) قبول کند که متضمن هزينه هاي گزافي در مقابل سرمايه گذاري خارجي مي باشد.

فرخ نجم آبادی*

*فرخ نجم آبادي از صاحبمنصبان عالي رتبه شرکت ملي نفت ايران و از سال 1353 تا 1356 وزير صنايع و معادن بود. او در تابستان 1356 به مديريت عامل شرکت ملي صنايع فولاد ايران منصوب شد، امّا در بهمن ماه همان سال به شرکت ملي نفت فرا خوانده شد و تا انقلاب در سمت قائم مقام رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت نفت خدمت کرد.