tile

نظام بهره برداری از زمين در افغانستان



محمّد اکرم عثمان

نظام بهره برداری از زمين در افغانستان:

بحثی در زمينه جامعه شناسی تاريخی

مردم ساکن در افغانستان کنوني يکي از قديمي ترين مردمان آسياي مرکزي و جنوب غربي است که از چند هزار سال به اين طرف در واحدهاي مختلف سياسي-جغرافيايي با هندي ها، ايراني ها و باشندگان ماوراء النهر و ديگران همزيستي داشته است.

قلمروئي که اين اقوام و ملل درآن زيسته اند همواره تحت تأثير حرکات تاريخي و دستخوش افت و خيزهاي فراوان گرديده و قدرت سياسي از دستي به دستي، از عشيره اي به عشيره اي و از قومي به قومي رسيده است. از همين جا نه يگانه بل مهم ترين عامل تکوين و تأسيس دولت هاي اين منطقه، عنصرِ اِعمال زور و تهاجم بوده است. از جانب ديگر هرگز مجالي ارادي و دموکراتيک فراهم نشده تا اقوام همتبار و همريشه، واحدهاي دلخواه جغرافيايي شان را برپا کنند.

همين که پاي استعمار به اين مناطق کشيده شد اين ناهمگوني ها مضاعف گرديد و ملل ياد شده در برابر مرزهاي تصنعي و نامنطبق با موازين حقوق بين المللي تن دردادند که عمدتاً دو ابرقدرت قرن نوزدهم (بريتانيا و روسيه) بعد از چانه زدن هاي فراوان و تعيين حوزه هاي نفوذ و در نظرگيري منافع حياتيشان، آن ها را با عقد قراردادهاي دوجانبه و چندين جانبه رسميت داده بودند. بالطبع، خود آن قراردادها نيز با توجه به پايه هاي بي اعتبارشان درمواردي فاقد اعتبار حقوقي اند.

بنابراين، غالب کشورهاي منطقه از اجزاي مورد نزاع و اختلاف يکديگر تشکيل شده اند و همين که سايه سر قدرتمند داخلي و خارجي را دور ديده اند با ارائه قباله هاي کهنه و نو به جان هم افتاده اند و بحران هاي منطقه اي را دامن زده اند. بحران هاي سياسي، اختلافات مرزي، جنگ هاي منطقه اي در ذات و بافت تاريخ تشکل اين دولت ها نهفته است.

مطالعه وضعيت سياسي-اقتصادي و اجتماعي افغانستان وقتي ميسر است که ما در رابطه با ملل منطقه، به خصوص ايراني ها و مردم آسياي ميانه، محيط تاريخي و تاريخ اجتماعي اين سرزمين را بدانيم و در پي شناخت تاب ها و بازتاب هاي ناشي از کشاکش ها، دخالت ها، ترسالي ها، خشکسالي، قحطي ها، کوچ ها و هجرت هاي بزرگي برآييم که اسباب تشکيل مرزهاي موجود اين کشور را فراهم کرده اند.

گفتني است که مراد نگارنده از اين پيش درآمد فشرده، ارائه تصويري کلي از سرزميني است که به هيچ روي نمي توان صورت بندي تکامل اجتماعي آن را جدا از جامعه شناسي تاريخي ملل مجاور به بررسي گرفت و تاريخيت آن را به اثبات رسانيد. بنابراين، نخست به ريشه هاي موضوع مي پردازيم و بعد از آن در گستره يک فلات پهناور شامل ايران، افغانستان و آسياي ميانه نظام هاي زمينداري را در سده هاي ميانه مي سنجيم.

نکته ديگر اينکه در افغانستان نمي توان از نظام يکدست توليدي سخن راند. چنان که در بالا اشاره کرديم نه تنها روند شکل گيري جغرافياي سياسي کشورهاي منطقه ما معروض با عوامل ناهنجار غيرطبيعي بوده است بلکه اجزاي ساختاري جامعه افغاني نيز به شدت از چنان عوامل نابابي تأثير پذيرفته اند و موجوديت جزاير پراکنده اي از اقوام، مذاهب، فرهنگ ها، زبان ها و شيوه هاي متفاوت توليدي را مي رسانند. ولي به عنوان يک قاعده کلي مي توان اذعان کرد که زمين و آب، مهم ترين منابع توليدات کشاورزي به شمار مي روند و مي توان ادعا کرد که ما هنوز جامعه اي زمين بسته هستيم و زمين بستگي به درجات متفاوت بر روابط معاشي ما اثر مي گذارد. مهم ترين تناقض تاريخ کشور ما را دو بيکرانگي تشکيل مي دهند يکي وفور دشت ها و اراضي بياباني و نيمه بياباني و ديگري قلتِ ناکرانمند آب. اين پرادوکس، تاريخ اجتماعي و سياسي ما را نيز دچار محدوديت کرده و براقليم ذهن مردم ما تأثيري ژرف گذاشته است.

در منطقه ما هرکشوري به مقتضاي اوضاع و احوالش به حل و رفع اين تناقص اقدام کرده و تجاربي از گونه شورش ها، سرکوب ها و انقلابات اجتماعي را پشت سر گذاشته است. براي نمونه، در تاريخ معاصر ايران انقلاب مشروطه، اصلاحات ارضي محمدرضا شاه پهلوي و انقلاب سال 1357 هجري شمسي تا حدودي بازتاب هاي مناسباتي بوده اند که از همان سرچشمه ها آب مي خورند و هنوز هم استقرار حاکميت موجود در ايران را عسرت دهقانان کم زمين و بي زمين و محروميت روستائيان آواره اي تهيه مي کند که حاشيه نشين شهرها هستند. افغانستان نيز که دو رفورم ارضي ناکام را پشت سر گذاشته است چنان در غرقاب معضل زمين و آب و پيشرفت اجتماعي دست و پا مي زند که بود و نبودش را به خاطر نيم نان و نيم نفس در گرو گذاشته است. کشورهاي آسياي ميانه از سکوي جوامع فلاحتي با جستي بي هنگام و غيرطبيعي به سوي سوسياليسيم پريدند و دو شکل مالکيت دولتي و نيمه دولتي "کلخوز" "سلخوز" را تجربه کردند و بعد از انهدام دولت اتحاد شوروي، بار ديگر در پله هاي نخستين سده حاضر قرار گرفتند و شايد بزرگ ترين بازنده تاريخ صد سال اخير همان ها باشند که از نو به اصلاح غلط خواني هاي تاريخ شان نشسته اند.

بدين گونه طرح مساله زمين و آب و حاکميت هاي ناشي از آن از ديرباز با اصطلاحات و مقولاتي چون نظام ارباب رعيتي، نظام خان خاني، نظام ملوک الطوايفي و نظام فيودالي قالب شده است که شايد بحث انگيز ترين مضمون جامعه شناسي زمان ما در محدوده منطقه باشد.

اَشکال مالکيت زمين در افغانستان از قديم الايام تا پايان دهه 70 عمدتاً از اين قرار بوده است: اراضي دولتي، اراضي سلطاني، اراضي خصوصي، اراضي وقفي اراضي مشترک جماعات گله دار و روستايي. از لحاظ بهره برداري و توليد کشاورزي، املاک خصوصي در درجه اول اهميت قرار دارد و در درجات دوم و سوم اراضي سلطاني و دولتي قرار مي گيرند.


اراضي دولتي

هرچند آمار دقيقي از مساحت اراضي دولتي را در اختيار نداريم ولي تا پيش از کودتاي ماه ثور (ارديبهشت 1357) حدود دو ميليون جريب، معادل چهارصد هزار هکتار زمين دولتي زرع مي شد. بخشي از اين زمين ها در مناطق "ننگرهار" "ارغنداب" و "وادي هيرمند" به شکل مزارع دولتي قابل استفاده بود و بخش ديگر به شکل اجاره و سهميه کاري در اختيار دهقانان قرار مي گرفت.


اراضي سلطاني (صوافي)
اين طرز مالکيت از بدو سلطه امويان در کشورهاي اسلامي تا ادوار بعدي رواج داشت و در زمان تمرکز قدرت در دست غزنويان بيشتر باب شد. سلطان محمود املاکِ ملاکان بزرگِ سرزمين هاي مفتوحه را مصادره مي کرد و بر املاک شخصي خود مي افزود. اين روش در دوره سلجوقيان نيز دنبال شد و در عهد مغول گسترش يافت. سلاطين و فاتحان بعدي تا نيمه قرن بيستم همواره خود را وارث املاک وسيع سلطاني مي دانستند.

اراضي سلطاني معمولاً از بهترين زمين هاي آبي و حاصلخيز در حومه شهرها بود و بخش عمده آن را باغ هاي مثمر تشکيل مي داد. بهره برداري از زمين هاي سلطاني معمولاً توسط ملاکان و کارگزاران دولت در مرکز و ولايات از طريق استعمار دهقانانِ وابسته به ملاکان بزرگ، براساس مزارعه يا کار مجاني، به شکل بيگاري صورت مي گرفت.

شاه امان الله در دهه سوم قرن بيستم اراضي سلطاني را دربدل قيمت ناچيزي به دهقانان واگذار کرد ولي از آن جا که حق تقدم از آن کساني بود که بهاي آن را نقداً مي پرداختند بخش بزرگ آن اراضي به ملاکان تعلق گرفت که قيمت آن را نقداً پرداخته بودند.


اراضي وقفي

درافغانستان اراضي وقفي خيلي کم است. براساس فقه اسلامي هرکس مي تواند به موجب وصيتنامه اي هرچيز، به خصوص عقار (اموال غيرمنقول) خود را به نفع مؤسسات مذهبي يا خيريه (مساجد، مراقد اوليا، بيمارستان ها و مراکز متبرکه) وقف کند. نقش تاريخي موقوفات همواره اين بوده که منبع درآمد روحانيون را فراهم کند. شاه امان الله اراضي موقوفه را در اختيار کشاورزان قرار داد ولي در حکومت هاي بعد از او، آن زمين ها کماکان منابع ارتزاق روحانيان را تشکيل مي داد.


اراضي مشترک گله داران و جماعات روستايي

اين اراضي، قلمرو کوچ صحرانوردان، چادرنشينان و گله داران روستائي است که نظر به گذشته بسيار محدود شده و ساحه آنها سي و هشت ميليون هکتار زمين قلمداد مي شود. از نظر اسلامي تمام اراضي لامالک اعم از صالح الزراعت يا باير، علفچر و کوهسار و تمام منابع آبها و کوه هاي داخل مملکت که افراد و ايشخاص اسناد مالکيت آنرا نداشته باشند ملک دولت شناخته مي شود و فقط رئيس دولت مي تواند به کسي هبه کند و يا در بدل خدماتِ ملکي و نظاميِ افراد معين، به طور اقطاعِ تمليک، يا اقطاع الاستغلال از ملکيت دولت مفروض نمايد. معهذا دامداران کوچي و روستائيان کشور سنتاً اين حق را داشته اند که از املاک کوهپايه ها، دره ها، دشت ها و علفچرها در حومه شهرها براي تعليف احشام خود استفاده کنند و تنها ماليات حواشي به دولت بپردازند.

درسال 1943 فرماني به امضاي محمّد ظاهر شاه صادر شد که تمام کوه ها، چراگاه ها و منابع عمومي آب مطابق شريعت اسلامي ملکيت دولت و مربوط به شاه است و هيچکس حق مالکيت برآنها را ندارد.


اراضي شخصي (خصوصي)
اين شکل اراضي، عمده ترين بخش زمين هاي زراعتي را در کشور احتوا مي کند و درآمد عمده داخلي نيز از طريق بهره برداري از مالکيت هاي زراعي خصوصي که در افغانستان معروف به اراضي مالکي است تدارک مي گردد. مجموع اراضي خصوصي بنابرآخرين آمار رسمي وزارت زراعت افغانستان 4500000 هکتار است. اراضي ملکي خصوصي را به اعتبار کميت و مساحت شان چنين تصنيف کرده اند: اراضي مالکان بزرگ، اراضي مالکان متوسط، اراضي مالکان کوچک (خرده پا) و اراضي دهقاني.


چگونگي روابط ارباب رعيتي
ملاکان بزرگ در حالي که تعدادشان از 3 تا 4 درصد از مجموع خانوارهاي زارع در افغانستان تجاوز نمي کرد بيش از 70 درصد زمين هاي آبي را در تصرف داشتند. آنها زمين هايشان را به واسطه مباشران و ناظران محلي به طور مزارعه يعني اجاره و سهم کاري، به دهقانان بي زمين و کم زمين مي دادند.

شکل عمده مزارعه، سهم داشتن در محصول زمين بود و اين نشانه اي از پسماني اقتصادي و عدم شفافيت مناسبات پولي در کشور است. ولي در دهه هاي اخير (دهه هاي 60 و 70) نظر به رشد بورژوازي اجاره زمين به آساني پول رايج گرديد.

اگر زمين، آب، تخم بذري، حيوانات کار و ابزار توليد از ارباب مي بود و ماليه را ارباب مي پرداخت، سهم دهقان در بدل نيروي کارش يک چهارم و گاهي يک پنجم بود و چهارپنجم محصول به مالک زمين تعلق مي گرفت. هرگاه دهقان، صاحب ابزارکار و حيوانات و تخم بذري مي بود، آن گاه ثلث يا نصف محصول زمين را زارع تصاحب مي کرد، اما در صورت بهره گرفتن ازمناصفه محصول، مکلف بود تا مناصفه ماليات ارضي را نيز بپردازد. در استان هاي غربي کشور "ثلث" و "مناصفه کاري" مروّج بود و دهقان مزارعه گر نظر به رواج محل ثلث يا نصف محصول را مستحق مي شد.

کار بيگار همه جا بر عهده دهقان بود و سقط خواران، دکانداران زميندار و زمينداران مرفه، هنگام احتياج به کشاورزان کم بغل (بي بضاعت) پول با سود بسيار بالا قرض مي دادند که به عسرت هرچه بيشتر دهقانان مي انجاميد.

در بخش مالداري يا دامداري، دامداران بزرگ که هريک اضافه از هزار گوسفند داشتند اموري چون شباني، چيدن و رشتن پشم گوسفند، دوشيدن و تهيه لبنيات را برخانواده هاي دهقانان و شبانان تحميل مي کردند.


خوش نشينان يا اهالي غير زارع

در روستاهاي افغانستان افزون برملاکين و کشاورزان عده اي به نام «خوش نشين ها» بخش کوچکي از باشنده هاي روستاها را تشکيل مي دادند. اينها متشکل از آهنگران، نجّاران، کوزه گران، بوريابافان و سرتراشان بودند. درضمن حدود 40 هزار کارگر ساختماني، 114 هزار روشنفکر و روحاني، ساکنان خوش نشين روستاها را تشکيل مي دادند.1

تا اين جا شکل هايي از مناسبات ارضي و شيوه هاي بهره برداري از زمين در افغانستان را بيان کرديم که تفاوت چنداني با سيماهاي مالکيت ارضي در دو کشور ايران و پاکستان ندارند. اما در بخش هايي از جنوب و جنوب شرق افغانستان قبايلي وجود دارند که کماکان با مالکيت جمعي بر زمين و آب و مراتع و جنگل ها امرار معاش مي کنند و يادآور «شيوه توليد آسيايي» هستند که در آثار مارکس، انگلس و ديگران بازتاب يافته است. نگارنده مي پندارد که بسط و تفصيل مختصات اين طرز توليد حايز اهميت فراوان است و پژوهشگران را که به دنبالِ کشف و بازيافت نمونه هايي از قديم ترين وجه توليد مشرق زميني هستند مدد مي رساند. لازم مي افتد که نخست به اين نمونه ها بپردازيم و بعد از آن جايگاه مشخص آن را در چارچوب صورت بندهاي تاريخي معين کنيم.

دکترکبير رنجبر رساله محققانه اي پيرامون «شيوه توليد آسيائي و امکان موجوديت آن در قبايل پشتون و نورستان» دارد که از جهات زيادي ما را در توضيح مطلب ياري مي رساند. او با استفاده از دائرة المعارف بزرگ شوروي (جلد اول، مسکو 1970)، دائرة المعارف بزرگ شوروي (جلد 24، کتاب اول، مسکو 1979) و فرهنگ اقتصاد سياسي (مسکو 1972) آورده است که: با مطالعه دقيق مناسبات توليدي و زندگي اقتصادي اجتماعي قبايل پشتون مي توان گفت که تا تهاجم مغول ها برافغانستان و هند مالکيت اجتماعي کموني و يا "خيلي"- قبيلوي بر عمده ترين وسايل توليد (زمين و آب) قطب عمده را در مجموع مناسبات توليدي تشکيل مي داد ولي بعد از نفوذ مناسبات فيودالي و رشد تفاوت هاي اجتماعي تا اوايل قرن بيستم اکثريت قبايل پشتون به طبقات آشتي ناپذير جامعه فيودالي مبدل گرديدند و از اواسط قرن 19 در ميان آنها نطفه هاي سرمايه داري پديد آمد. مالکيت دولتي برزمين جنبه حقوقي داشت و در عمل، با رشد پروسه فروپاشي مناسبات جامعه اوليه قبيلوي، اراضي زراعتي هرچه بيشتر مربوط به مالکين خصوصي گرديد. در عين حال، اميران مطلق العنان افغانستان مي توانستند اراضي هرکسي را که مايل بودند غصب کنند و به ديگري بدهند.

مالکيت دولتي برتمام افغانستان نتيجه حاکميت «کمون حاکم» و يا «خيل» (قبيله) برکمون هاي ديگر بود. ماليه دولتي که از طريق مأمورين محل و سران «خيل ها» و قبايل جمع آوري مي شد در واقعيت با بهره فيودلي و يا «رنت فيودالي» تطبيق مي کرد. به عبارت ديگر، رؤساي کمون هاي حاکم در عين حال رؤساي دولت نيز بودند و ماليه جنسي بر زمين که درآن زمان 25 درصد ارزش کل محصول را تشکيل مي داد درواقع بهره فيودالي يا ماليه به سود خزانه دولت پنداشته مي شد.2

زندگي و شيوه توليد کشاورزي قبايل نورستان
نورستاني ها در دره هاي شمال شرقي سلسله کوه هاي هندوکش در مساحتي حدود 9 هزار کيلومترمربع زندگي مي کنند. نورستان پوشيده از جنگل هاي انبوه و دره هاي عميق است و به همين سبب ارتباط وسيعي بين قبايل آن جا برقرار نيست و همين امر موجب شده که اتحادي در سطح يک «قوميت واحد» بين آنها پديد نيايد.

قبل از تصرف نورستان توسط نيروهاي عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم که منجر به ترويج آئين اسلام درآن سامان گرديد مسلمانان گرد و نواح، آنها را به دو قبيله عمده، «کافران سفيد» و «کافران سياه» تقسيم مي کردند و چنين تمايزي برمبناي پوشاک شان صورت گرفته بود.

نورستاني ها مردماني خوش اندام، زردمو و چشم آبي اند و همين قراين موجب شده که شماري ازمحققان نورستاني ها را از بقاياي سپاه اسکندر مقدوني بدانند که از راه نورستان بر هند لشکر کشيده بود.3 جورج مورگنستيرن معتقداست که همه زبان هاي نورستان زبان هاي آريايي اند و يکي از شش زبان آنها دهميلي (Dahmili) زباني هندي و نه زباني ايراني بلکه اولين زبان آريائي است.4 تا زمان يورش لشکريان اميرعبدالرحمن خان در «کافرستان»، مالکيت کمون هاي زراعتي برقرار بود. بر بناي همين مالکيت اجتماعي کمون هاي زراعي بر عمده ترين وسيله توليد (زمين)، مي توان ادعا کرد که دو بناي بالنسبه پيشرفته (قبيلوي-پدرسالاري) پي ريزي شد و قرن ها دوام آورد.5 دکتر رنجبر نتيجه مي گيرد که پروسه گذار از جوامع بدون طبقات به طبقاتي، از طرق مختلفي صورت گرفته که نمي توان همه را با روندي يگانه قالب کرد و به بررسي گرفت.

شماري از جوامع بشري، از جمله اسلاوها در اروپا و قبايل پشتون در آسيا بدون عبور از مرحله بردگي، وارد فيوداليسم شده اند. بنا برآن گذر از کمون اوليه به فيوداليسم، بدون گذر از فرماسيون بردگي، در برخي از نواحي جهان نبايد شيوه توليد جداگانه اي تلقي شود. شناخت عميق تر ما از نورستان، بدون شبهه، زواياي تاريک آن مرحله گذار يا حد فاصل از جوامع بي طبقات را به طبقاتي روشن مي کند. پس ما اگر نورستان را آزمايشگاه مطالعات آنتروپولوژيک، اتنولوژيک وسيولوژيک آرياناي باستان بدانيم بي مورد نخواهد بود.6


نتيجه گيري

شايان ذکر است که نمادي از جامعه شناسان، نظام زمينداريِ حاکم برافغانستان را تحت تأثير مشابهت هاي صوري و يا گرايش هاي ايدئولوژيک بافيوداليسم سده هاي ميانه در اروپا يکي دانسته اند.

همچنين اکثر محققان اتحاد شوروي سابق به تبعيت از سياست رسمي کوشيده اند تاريخ تکامل جوامع را در آئينه همان پنج دوره مارکسيستي تحول تاريخ بينند و عده اي را ترغيب نمايند تا با استفاده از خلط مبحث مفاهيم به ظاهر مشابه در دو شکل نظام زمينداري را با هم اقتباس نمايند و به نتايج غلط برسند. آن عده که نظريات مارکس را در اين باب صحت قرار داده اند بي گمان، بي گدار به آب زده اند. چه مارکس و انگلس درآثار معتبري چون کاپيتال، گروندرسيه (نقد اقتصاد سياسي)، آنتي دورينگ و غيره، فرماسيون «شيوه توليد آسيايي» را براي تبيين نظام زمينداري خاور زمين مرجح دانسته اند.

مارکس باورمند است که مناسبات اجتماعي هند، برغم تنوعي که در تصوير سياسي اين سرزمين از قديم ترين اعصار تا دهه اول قرن 19 موجود بود، تغيير نکرده و کساني را که نظام زمينداري هند را فيوداليسم مي دانستند "حمار" گفته است و اين موضع را در شرايطي اختيار کرده که در پژوهش هايش به وجود انواع مالکيت خصوصي برزمين پي برده بود. او در ابراز اين نظر از کتاب A. Aryan Village روستاي آريايي نوشته J. B. Phear الهام گرفته که شرح مفصلش در کتاب ديگري به نام دفترهاي مردم شناسي کارل مارکس تأليف کردر آمده است.7 همين طور در رابطه با ساخت اقتصادي-اجتماعي افغانستان، ايران و آسياي ميانه نظر غالب دانشمندان اين است که نظام مسلط زمينداري در فلات ايران با فيوداليسم نمي خواند. احمد اشرف دانشمند ايراني در اين باره معتقد است که سلسله مراتب فيودالي در ميان نبود و دهقانان به جاي اين که به وسيله بزرگان با دستگاه حکومت مرکزي و شخص شاه در تماس باشند سر راست زيرفرمان وي بودند. بدين ترتيب وجود قراردادهاي فيودالي روابط فيودالي و سلسله مراتب فيودالي در اين دوره مورد ترديد فراوان است.8

موريس گودليه دانشمند فرانسوي در اين باب آورده است که اختلاف اساسي بين نظام زميندار آسيايي و فيوداليسم غربي از اين قرار است: در شيوه زمينداري شرقي علي العموم دولت همچون نماينده تمام اجتماعات، مالک زمين است و استثمار کشاورزان به طور جمعي صورت مي گيرد و وابستگي فرد به کارگزار دولتي غير مستقيم بوده و از بستگي اجتماعي فرد به دولت عبور مي کند که کارگزاران نماينده آن مي باشند. برعکس در سيستم فيودالي، کشاورزان بطور انفرادي با ارباب که مالک زمين هايشان است مستقيماً بستگي دارند و سازمان اجتماعي کشاورزي نيز کمتر به صورت گروه همخوان ديده مي شود.9

پروفيسور وارگا که از طرفداران جدي شيوه توليد آسيايي بود و آثار انتقادي زيادي در رد نظريه پنج پله اي تحول تاريخ نوشته است، در اين باب چنين آورده است: منظور مارکس از عنوان شيوه توليد آسيايي بافت خاصي است که اساس آن را بايد جداگانه در ساخته هاي ديگر (پادشاهي متمرکز، بيگاري، بهره مالکانه و غيره پيگيري کرد. آنچه مارکس و انگلس را بيشتر به اين عنوان ها جلب مي کرد اين بود که با اين عنوان يک پروسه ظهور دولت و استثمار طبقاتي پس از جامعه اشتراکي اوليه نشان داده مي شود. در حدي که مارکس و انگلس اين پروسه را با تحقق کارهاي بزرگ از جمله سد سازي، حفر نهرها و احداث شبکه هاي عظيم آبياري مرتبط مي کند، اين پروسه مختص بعضي از جوامع آسيائي مي شود و کليد استبداد شرقي را به دست مي دهد.10

اسناد و شواهد بالا مي رسانند که سيستم بهره برداري از زمين در افغانستان با فئوداليسم تفاوت ماهوي دارد، چه فئوداليسم در مغرب زمين از پتانسيل و ظرفيت کافي براي تحول به سرمايه داري برخوردار بود در صورتي که نظام زمينداري در افغانستان، نظامي کندپو و در مواردي سترون است و شباهت ظاهري يا همانندي هاي صوري با فيوداليسم اروپايي به هيچ صورت همگوني سرشتي آن دو را به اثبات نمي رساند.

-------------------------------------------------------------------------------------


پانوشت ها:

1. نگارنده در صفحات 3، 4 و5 اين نوشتار از کتاب ارزشمند محمّد اعظم سيستاني تحت عنوان مناسبات ارضي و شيوه هاي برخورد به مسأله زمين و آب در افغانستان سال هاي 70 و 80 قرن بيستم (کابل، آکاديمي علوم جمهوري افغانستان، 1367) وسيعاً بهره برده است.

2. دکتر کبير رنجبر، «بحثي پيرامون شيوه توليد آسيايي و امکان موجوديت آن در قبايل پشتون و نورستان» (کابل، آکاديمي علوم جمهوري افغانستان، 1362)، صص 24-22.

3. همان، ص 29. همچنان ن. ک. به:

Mountstuart Elphinstone, An Account of the Kingdom of Caubul (London,1815; reprint ed. Karachi: Oxford Univ. Press,1972).

4. همان، ص 35. همچنان ن. ک. به:

Georg Morgenstierne, Report on a Linguistic Mission to Afghanistan (Cambrige, Mass: Harvard Univ. Press, 1926).

5. همان، ص41.
6. اثر زيرگامي مهم در پژوهش مردم شناختي نورستان شمرده تواند شد:

Schuyler Jones, Men of Influence in Nuristan (London and New York: Seminar Press, 1974).

7. ن. ک. به:

John B. Phear, The Aryan Village in India and Ceylon (London: Macmillan,1880).

و همچنان ن. ک. به:

Lawrence Krader, ed. The Ethnological Notebooks of Karl Marx (Assen: Van Gorcum,1972).

8. احمد اشرف، جهان نو، شماره 11-12، صص 197-196.

9. موريس گودليه شيوه توليد آسيايي مترجم امير اختيار، (تهران، 1358)، ص43.

10. ن. ک. به:
Y. Vorga. Politico-Economic Problems of Capitalism, (Moscow: Progress Publ. 1968), P.341.