tile

‌نقض حقوق بشر بهائيان در جمهوري اسلامي ايران



رضا افشاري


گفتمان جهاني حقوق بشر و بهائيان ايران

‌نقض حقوق بشر پيروان دين بهائي دردوران جمهوري اسلامي بسيارگسترده تر از نقض حقوق بشر پيروان ديگر مذاهب غير اسلامي بوده است. اين تعرض گسترده به حريم زندگي و جان و مال بهائيان افکار عمومي جهان غرب را از همان آغاز استقرار رژيم جمهوري اسلامي معطوف به وضع ناگوار حقوق بشر در ايران کرد. شايد بتوان گفت که توجه مخصوص کميسون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران عمدتاً به خاطر نگراني هاي دولت هاي غربي نسبت به سرنوشت بهائيان بوده است. اندکي پس از استقرار رژيم، سوکميسيون پيشگيري از تبعيض و حمايت از اقليت ها در سي و سوّمين اجلاسه خود نگراني شديد خود را نسبت به گزارش هاي رسيده در باره نقض حقوق و آزادي هاي جامعه بهائيان ايران اعلام کرد. اين قطعنامه، ضمن تأکيد براين اعتقاد که رفتار تبعيض آميز جمهوري اسلامي تنها ناشي از نابردباري مذهبي است، نگراني سوکميسيون را نسبت به بي اعتنائي ايران به ميانجي گري مجامع بين المللي به حمايت از شکايات بهائيان مطرح ساخت.1 در واقع، نقص حقوق بشر بهائيان نقطه تمرکز نخستين ‌قطعنامه هاي سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران بود.

در نخستين گام، کميسيون‌حقوق بشر سازمان ملل متحد از دبيرکل سازمان خواست تا گزارش جامعي در باره وضع حقوق بشر درايران تهيه و به اين کميسيون ارائه کند. اين گزارش در اواخر سال 1983 آماده شد. در همان حال، "سوکميسيون پيشگيري از تبعيض و حمايت از اقليت ها" توجه خود را از مسئله بهائيان به مسئله وسيع تر يعني همه موارد نقض حقوق بشر در ايران گسترش داد. در پائيز سال 1362 اين سوکميسيون در قطعنامه اي اعلام کرد که گزارش هاي رسيده حاکي از نقض گسترده حقوق و آزادي هاي بشر در ايران است، از جمله محاکمات اختصاري و اعدام هاي بدون محاکمه، شکنجه، دستگيري و توقيف خودسرانه و غيرقانوني، ايذاء و آزار اقليت هاي مذهبي و سرانجام نبود قوّه قضائيه مستقل و موازين متعارف قانوني براي تضمين رسيدگي و دادرسي عادلانه.2 سوکميسيون در همين قطعنامه براي نخستين بار به ضرورت «انتخاب يک نماينده ويژه از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي بررسي وضع حقوق بشردرايران» اشاره کرد. درسال 1363 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نماينده ويژه اي براي ايران برگزيد با اين مأموريت که ضمن برقراري ارتباط با مقامات دولتي اين کشور به بررسي وگزارش وضع حقوق بشر درجمهوري اسلامي بپردازد.3 نمايندگان ويژه اين کميسيون از آن سال تا کنون به‌ترتيب عبارت بوده اند از آندرس آگوييار(Andres Aguilar) از ونزوئلا (1365-1363)، رنالدو گاليندو پوهل (Reynaldo Galindo Pohl) از ال سالوادور (1374-1365) و موريس کاپيتورن (Maurice Copithorne) از کانادا.

درسال هاي نخست، واکنش رسمي جمهوري اسلامي به تلاش نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر براي جلب همکاري مقامات دولت ايران از انکار نقض حقوق بشر درايران در لفافه شعارهاي اسلامي و ايدئولوژيک فراتر نمي رفت. امّا، به تدريج، و با افزايش حسّاسيت رژيم به افکار بين المللي، اين واکنش به ايراد اتهامات متقابل از يکسو و تلاش براي توجيه خودداري از همکاري با گاليندو پوهل، از سوي ديگر، تبديل شد. در بهره جوئي از تاکتيک تازه، ديپلمات هاي جمهوري اسلامي براي ارائه پاسخ به پرسش هاي آگوئيار، و گاليندوپوهل، نخست تحقق دو شرط را لازم مي ديدند. شرط نخست به مسئله تروريسم و مخالفان جمهوري اسلامي، از جمله مجاهدين خلق يا گروه هاي ديگري که پس از خلع ابوالحسن بني صدر از مقام رياست جمهوري ترک وطن کرده بودند، باز مي‌گشت. شرط دوّم اين بود که نماينده ويژه سازمان ملل متحد بهائيت را مذهب قلمداد نکند. آشکارا اين دو شرط دستاويزي نه چندان پذيرفتني براي طفره رفتن جمهوري اسلامي از پاسخ به پرسش ها و ايرادهاي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و نمايندگان ويژه اش بيش نبود. به هرحال، محال مي نمود که کميسيون حقوق بشر دست به چنين عملي زند و هويت مذهبي جامعه بهائيان را اِنکار کند.

اعتراض جمهوري اسلامي به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد توصيف بهائيت به عنوان يک مذهب تا سال هاي اخير ادامه داشته است. براي مثال، دربهار 1377، سيروس ناصري، نماينده دائم جمهوري اسلامي در مقر اروپائي سازمان ملل متحد در ژنو از کميسيون حقوق بشر خواست تا مبناي اين توصيف را روشن سازد. وي در اثبات ادعاي خود براي رد چنين توصيفي به قطعنامه اي استناد کرد که از سوي مجمع علماي مذهبي عربستان سعودي در جدّه به تصويب رسيده و به ادعاي او بهائيت را مذهب نشناخته بود.4 از اين گذشته، توصيف ديپلمات ايراني از قطعنامه جدّه نادرست مي نمود زيرا قطعنامه به جاي انکار بهائيت آن را مذهبي باطل و پيروانش را کافر دانسته بود.5
تلاش جمهوري اسلامي براي انکار ماهيت مذهبي جنبش بهائي و توصيف آن به عنوان يک جنبش سياسي منتسب به دولت هاي بزرگ در برخي از سخنان نمايندگان آن در مراکز بين المللي بازتابي روشن يافته است:

جنبش بهائيان جنبشي سياسي است که در قرن نوزدهم از سوي روسيه تزاري و دولت انگلستان به منظور تأمين منافع و اهداف استعماري آنان در ايران ايجاد شد. همه فعاليت هاي اين جنبش سياسي که به جامه مذهب ملبس شده معطوف به تخريب پايه هاي حکومت ايران و امحاء تدريجي شريعت اسلام بوده که مذهب رسمي کشور و اساس وحدت ملي است. دامنه اين فعّاليت هاي تخريبي تنها در اواخر دوران سلطنت پهلوي که شاهد رخنه بهائيان درتمام ارکان حکومت بود کاهش يافت. در واقع، بهائيان دراين دوران در طرّاحي و اجراي سياست هاي شاه نقشي عمده ايفا مي‌کردند. ايفاي اين نقش خود نشان مي دهد که دعوي آنان مبني براين که براساس‌کيش خود ازدخالت‌در امور سياسي منع شده اند بي اساس است.6

نابودي رده رهبري جامعه بهائي
نگراني کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به سرنوشت بهائيان بي مورد نبود. بهائيان ايران با جميتي که بين صدو پنجاه تا پانصد هزار نفر تخمين زده مي شود به احتمالي بزرگ ترين جامعه غير مسلمان ايران را تشکيل مي دهند. امّا، مذهب آنان در سرزميني که محل تولد آن است هرگز به رسميت شناخته نشده است. در واقع، به ويژه، به ادعاي علماي اهل تشيّع، بهائيان را بايد مرتد شمرد، چه پيش از گرويدن به کيش "ضاله" مسلمان بوده اند. با استقرار رژيم جمهوري اسلامي نقض حقوق بشر پيروان کيش بهائي درايران ابعادي تازه و گسترده يافت. در شيراز جمعي از مسلمانان متعصب خانه محمدعلي باب را که از اماکن مقدسه بهائيان بود ويران کردند و پيشوايان مسلمان شهر تجاوز به جان و مال آنان را يا ناديده گرفتند يا مجاز شمردند. به گفته کاليندوپوهل، نماينده ويژه سازمان ملل متحد، «قوانين ايران براي بهائيان ايران نه هويتي قائل‌اند و نه حقي»

واقعيت اين است که براي پي بردن به ريشه هاي نقض گسترده حقوق بشر در جمهوري اسلامي بايد آرمان هاي سياسي و نوع فعّاليت هاي قربانيان اصلي نقض اين حقوق را در نظر گرفت. امّا براي درک خصومت عميق جمهوري اسلامي نسبت به پيروان آئين بهائي و نيز نقش گسترده حقوق آنان به انگيزه ها و دلايلي سياسي استناد نمي توان کرد. ريشه هاي اين خصومت را بايد در تشويش و اضطراب شريعتمداران متعصب اهل تشيّع ديد. اينان از ابتداء با توسل به بحث ها و جدل هاي متداول مذهبي به مقابله با آئين جديد برخاستند و کوشيدند تا باطل بودن آن را با استدلال هاي ديني اثبات کنند. امّا به تدريج و از اوائل قرن بيستم مخالفت و ستيز با آئين بهائي و پيروان آن از مسير بحث‌هاي مذهبي خارج شد و رنگ و بوئي سياسي يافت. اين گفتمان تازه عليه بهائيان در عين حال واژه ها و تعبيرهاي احساساتي گفتمان ناسيوناليستي و ضد امپرياليستي متداول در جواع جهان سوم را نيز به عاريت گرفت. اين دگرگوني در ماهيت و شيوه ستيز با بهائيان پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي شتابي تازه يافت. رهبران اين نظام از ابتدا کيش بهائي را به مثابه يک فرقه سياسي شمردند و پيروان آن را به فعاليت هاي ضد انقلابي و جاسوسي براي دشمنان امّت متهم ساختند. براي آنان دست زدن به هرنوع استدلال و جدل مذهبي و غيرسياسي در رد بهائيت خود متضمن نوعي به رسميت شناختن آئين بهائي و در نتيجه امري ناپذيرفتني بود.

مذهبي بودن انگيزه اتهامات جمهوري اسلامي عليه پيروان اين کيش و ايذا و آزار آنان به روشني مشهود است. بارزترين شاهد اين واقعيت تلاش بازجويان و قضات جمهوري اسلامي براي اجبار زندانيان بهائي به اِعراض از مذهب خويش و پذيرفتن اسلام و در نهايت امر تبرئه شدن از اتهامات وارد شده است. شماري از بهائيان ايران چگونگي اين تلاش را در سال 1363 به نماينده ويژه سازمان ملل متحد بازگو نمودند.8 گزارش مبسوط اولياء روحي زادگان درباره نحوه بازجوئي از زنان بهائي که در سال هاي 1361 تا 1362 در شيراز زنداني، شکنجه و اعدام شدند نيز جزئي از اسناد و قرائن مؤيد اين تلاش است. ازاين گزارش چنين بر مي آيد که اين گروه از متهمان زن اگرتوصيه حجت الاسلامي را که آنان را به «توبه کردن و به اسلام بازگشتن» اندرز مي داد مي پذيرفتند به راحتي مي توانستند در تابستان 1362 خود را از طناب دار حاکمان شرع برهانند.9

با پيروزي انقلاب اسلامي بهائيان، به ويژه رهبران آنان، آماج تعرض و حمله رژيم نوپاي جمهوري اسلامي و قشرهاي متعصب مذهبي در جامعه قرار گرفتند. در واقع، به قصد تضعيف و امحاء جامعه بهائي لبه تيز حملات جمهوري اسلامي متوجه رهبران اين کيش شد. در بحران انقلاب 1357 هفت تن از سران سازمان‌هاي مذهبي بهائي به دست انقلابيون به قتل رسيدند. دولت انقلابي بسياري ديگر از اين رهبران را دستگير و در دادگاه هاي اختصاري محکوم کرد. در نخستين سال پس از استقرار جمهوري اسلامي 9 تن اعضاي مجمع ملّي بهائيان ربوده شدند. احتمال قريب به يقين آن است که اين 9 تن همگي کشته شده اند زيرا تاکنون نشاني از آن ها به دست نيامده است. بسياري ديگر از بهائيان و پيشوايان مذهبي آنان نيز به گفته گاليندوپوهل سرنوشتي جز دستگيري، زندان، شکنجه و مرگ نداشته اند. اتهام آنان طبق روال هميشگي مقامات جمهوري اسلامي جاسوسي براي «شيطان بزرگ» و اسرائيل و همکاري با نظام پهلوي بوده است. درمجموع، از اوان انقلاب تاکنون بيش از 200 تن از پيروان کيش بهائي درايران اعدام يا کُشته و پانزده نفر آنها مفقود بلااثر شده‌اند.

پس از دوران اوليه فشار و کشتار و پس از نابود کردن ساخت هاي رهبري بهائيان، و رويارو با واکنش منفي بين المللي نسبت به رفتار خشونت آلوده و تبعيض آميز دولت انقلابي با اقليت هاي مذهبي به ويژه بهائيان، رژيم جمهوري اسلامي در سال هاي پاياني دهه 1360 (دهه 1980 ميلادي) به تعديل يا پنهان کردن رفتار خود دراين زمينه پرداخت. با اين همه به گزارش گاليندوپوهل، در سال 1367 دو بهائي که سال ها در زندان به سر برده بودند اعدام شدند. در اواخر همين سال نيز دو سرتيپ ايراني که قبلاً به اتهام داشتن کيش بهائي به هفت سال زندان محکوم شده بودند اعدام گرديدند. پس از يک وقفه سه سال و نيمه در اعدام بهائيان، به گزارش گاليندوپوهل در بهار 1370 يک بازرگان بهائي به نام بهمن سمندري به اتهام جاسوسي محکوم و اعدام شد بي آن که مدرکي در اثبات اين اتهام عرضه شده باشد. در دهه 1370 دستگيري و اعدام شماري از بهائيان به اتهامات گوناگون ادامه يافت. از جمله پس از انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهور نيز در مشهد يک بهائي به نام روح الله روحاني به اتهام تلاش براي بهائي کردن يک مسلمان اعدام شد بي آن که در محاکمه اختصاري حق دسترسي به وکيل يابد با خانواده اش از صدور حکم اعدام خبر شوند و امکان پژوهش خواهي يابند.

از موارد متعدد نقض حقوق و رفتار خشونت آميز نسبت به بهائيان مي‌توان به چگونگي رفتار و آئين دادرسي در جمهوري اسلامي نسبت به يکي از کارمندان بهائي دولت در يزد، ذبيح الله محرمي، اشاره کرد. وي همانند بسياري ديگر از هم کيشان خويش که پس از استقرار جمهوري اسلامي آماج تهديد و ايذاء مأموران رژيم قرار گرفته بودند، ناگزير از آن شد که که اِعراض خود از بهائيت را رسمأ اعلام کند. همانند ديگران محرّک او غريزه بقا و تلاش براي تأمين جان و سلامت اعضاي خانواده بود و نه اعتقاد به اسلام. بايد به ياد داشت که براي بهائيان کارمند دولت اصرار بر اعتقاد به بهائيت هزينه بسيار سنگيني در برداشت. پافشردن بر کيش نه تنها آنان را به انفصال از خدمت دولت محکوم مي ساخت بلکه از همه مزايائي که به عنوان کارمند دولت به آنان تعلق مي گرفت به ويژه از حقوق بازنشستگي نيز محروم مي کرد. پس از فرونشستن غليان سال‌هاي نخستين پس از انقلاب اسلامي و دعوي «اعتدال» رئيس جمهور وقت، علي اکبر هاشمي رفسنجاني، ذبيح الله محرمي که سال ها به ناچار و به ظاهر دعوي مسلماني کرده بود معاشرت و پيوند خود با هم کيشان را از سر گرفت. به اين ترتيب بود که در تابستان سال 1374 او را به اتهام ارتداد و برگشت از اسلام دستگير کردند. از آنجا که قانون جزائي جمهوري اسلامي حاوي ماده اي که ناظر بر ارتداد و يا مجازات آن باشد نيست، دادگاه انقلاب يزد در حکم محکوميت متهم به اعدام به يکي از تفاسير فقهي آيت الله خميني استناد کرد. رأي اعدام مي بايستي از سوي ديوان عالي جمهوري اسلامي ابرام شود. امّا، ديوان عالي ضمن اعلام عدم صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرم ارتداد پرونده را به يک دادگاه عادي ارجاع کرد. اين تصميم هنگامي اتّخاذ مي شد که نمايندگان جمهوري اسلامي مي کوشيدند تا کميسيون سازمان ملل متحد را به تجديد نظر نسبت به وضع حقوق بشر در ايران، و پايان بخشيدن به مأموريت نماينده ويژه آن متقاعد سازند. براي رسيدن به همين هدف بود که نه تنها به گاليندوپوهل اجازه رفتن به ايران داده شد، بلکه دو مخبر ويژه ديگر نيز به ايران راه يافتند و گزارش هائي ارائه دادند. با اين همه، مقامات دادگاه انقلاب وقعي بر قرار ديوان عالي ننهادند، و اين بار ذبيح الله محرمي را به جاسوسي براي اسرائيل، يعني به ارتکاب جرمي که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب است، متهم و او را محکوم به اعدام کردند.10

هدف از تبعيض گسترده عليه بهائيان
هدف جمهوري اسلامي از ايذاء و آزار بهائيان آن بوده است که پيروان اين کيش را براي فرار از فشارها و تهديدهاو دشواري هاي زندگي وادار به اعراض مذهب خود و روي آوردن به اسلام کند و در نهايت امر جامعه بهائيان را از اسباب و لوازم ادامه موجوديت و هويت مذهبي خود محروم سازد. براي نيل به اين هدف، نظام جمهوري اسلامي بهائيان را در تمام زمينه ها و مراحل زندگي، از تولد تا مرگ آماج انواع فشارها و تحديد ها کرده است. نه تولد يک کودک به عنوان يک بهائي، نه مراسم ازدواج جوانان با تشريفات بهائي و نه خاکسپاري يک بهائي با آئين هاي بهائي جواز و رسميت قانوني نداشته است. بهائيان از دسترسي به امکانات آموزش عالي و اشتغال به خدمات دولتي نيز محروم شده‌ اند. بنا برگزارش هاي گاليندوپوهل مصادره اموال و ويران ساختن اماکن و ابنيه مذهبي بهائيان از ديگر شيوه هاي نقض حقوق و اعمال فشار بر آنان بوده است. افزون براين، بهائيان از حق تظاهر به مذهب و نشر آراء مذهبي خود، تشکيل جلسات نيايش، و داشتن مدارس مذهبي محروم شده اند. حتّي توزيع متون و نشريات مذهبي در ميان پيروان اين کيش نيز خالي از خطر نيست. با بستن گورستان هاي بهائيان و ايجاد موانع گوناگون، بهائيان حتّي از امکان کفن و دفن مناسب مردگان خود محروم اند. به گفته گاليندوپوهل بهائيان اغلب به دستور مقامات جمهوري اسلامي ناچار به دفن مردگان خويش در اراضي اختصاص يافته به زباله هاي شهرند بي آن که حق نصب نام و نشان بر مقبره آنان داشته باشند.11

کشتن بهائي مستوجب مجازات قاتل او، اگر مسلمان باشد، نيست. تضييقات و محدوديت هاي حاکم بر کار وکلا و پزشکان بهائي نيز نشان ديگر از رفتار تبعيض آميز جمهوري اسلام نسبت به پيروان اين مذهب است. نشان ديگر از اين رفتار محروميت بهائيان از کسب اعتبار و وام بانکي است. سند ازدواج و مرگ آنان نيزبه ثبت رسمي نمي‌رسد. اگر بهائي بودن کسي بر پايه سند و اقرار رسمي احراز شود پس از مرگ خويشان بهائي او از حق وراثت محروم اند. هدف از تحميل اين محدوديت ها و محروميت ها را جز آن چه اليزابت ماير آن را "مرگ مدني"(civil death) ناميده است نمي توان دانست. 12

به سخن ديگر، در همان حال که سياست جمهوري اسلامي در قبال رهبران روحاني بهائيان هويت و موجوديت تشکيلاتي آنان را به مثابه يک جامعه ديني به خطر انداخته، رفتار مقامات دولت نسبت به افراد عادي بهائي نيز ادامه تعلق آنان به اين کيش و پيوند و همبستگي مذهبي آنان را به گونه اي روزافزون دشوار ساخته است. افزون بر اين، موارد محروميت و نقض حقوق و تبعيض چنان آشکارا در رسانه‌هاي جمعي بازتاب مي يابد که گوئي بايد به عنوان رويدادهاي عادي و پذيرفتني زندگي در ايران شمرده شوند. اخراج دستجمعي بهائيان از دانشگاه ها و ديگر مراکز دولتي، مصادره اموال بهائيان و آنگاه درخواست ازخويشاوندان مسلمان آنان‌براي تصاحب اموال با مراجعه به مراکز دولتي از اين گونه رويدادهاست.13 توسل بهائيان به دادگاه هاي جمهوري اسلامي براي احقاق حق نيز به جائي نمي رسد زيرا ملحدان را حقي‌ نيست. حکم يکي از دادگاه هاي جمهوري اسلامي را مي توان نشاني ديگر از اين محروميت از حق دانست. براساس اين حکم، راننده اي که باعث قتل يک بهائي شده بود تنها محکوم به پرداخت جريمه به صندوق دولت شد.

از ماجراي جراحي چشم فريدون شمالي نيز نمي توان گذشت. او يکي از سي نفر کارگر بهائي بود که در کارگاهي به کار اشتغال داشتند. پس از آن که محل کارگاه به عمد به آتش کشده شد، يکي از چشمان شمالي به سبب جراحت شديد نياز به پيوند قرنيه يافت. کميته اسلامي محل که مي بايست جراحي را تأييد کند مخالفت خود را با پيوند چشم يک مسلمان به چشم بيمار بهائي اعلام کرد. براي شمالي بايد يک قرنيه بهائي پيدا مي کردند.14

رفتار خشونت بار و تبعيض آميز نسبت به جامعه بهائيان تنها منحصر به دولت و مأموران رسمي آن نيست. افرادعادي‌جامعه، همسو و يا سوا از دولت نيز قادرند با رفتار و اعمال خود به نقص حقوق بشر شهروندان دست زنند.15 واقعيت اين است که در فضاي سياسي و فرهنگي حاکم بر جامعه امروزي ايران پيدايش نهادها و گروه هاي غيردولتي، که با بهره جوئي مستقيم يا غيرمستقيم از پشتيباني مالي و سياسي حکومت دست به تجاوز به حقوق ديگران مي زنند دشوار نيست. به عنوان نمونه، به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، در 21 دي ماه 1366، «قبرستان بهائي ها در مهدي شهر سمنان توسط گروهي از مردم شهر تخريب گرديد. . . و عده اي از نمازگزاران به بهائي‌ها اخطار کردند که از تدفين افراد بهائي در اين محل خودداري نمايند. نمازگزاران همچنين هشدار دادند که چنانچه اجساد بهائي ها در هر نقطه از مهدي شهر دفن گردد قبور آنها را ويران و اجساد آنها را آتش خواهند زد.» نکته مهم در مورد اين رويداد واکنش سازمان تبليغات اسلامي است:

اخيراً موج برخوردهاي مردم حزب الله عليه اين فرقه رو به تزايد گذارده و نمونه‌هايي نيز در مراکز آموزشي و مدارس. . . از سوي دانش آموزان حزب الهي برعليه دانش آموزان بهايي ديده شده است. از طرف ديگر ملاحظه مي‌گردد که بهائي ها نيز در چهارچوب خط مشي فعلي خود سعي در مقابله با اين برخوردها را با هدف به رسميت رساندن خود و گرفتن امتيازات مختلف دارند و بيشتر از شيوه هاي مظلوم نمايي و دادخواهي استفاده مي کنند و اين در حالتي است که همزمان اين جريانات را جهت بهره برداري هاي خارجي، از طريق تشکيلات به خارج انتقال مي دهند.16

انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي بر اساس شعارها و اهداف اصلاح‌طلبانه و تعديل محدوديت‌هاي دست و پاگير اجتماعي نيز تغييري اساسي در وضع بهائيان ايران، به ويژه در مورد وضع حقوقي و قانوني آنان، به وجود نياورده است. در برنامه ها و خواست هاي گروه ها و سازمان هاي گوناگون سياسي مذهبي و غيرمذهبي نيز در اين سال ها اشاره مشخصي به نقض حقوق بشر بهائيان نرفته است. در واقع، در سال 1378، آقاي خاتمي در يک‌ مصاحبه مطبوعاتي در پاريس ضمن انکار موارد نقص موازين حقوق بشر در ايران پيدايش چنين نظري در اذهان عمومي بين المللي را ناشي از «تبليغات سو، جامعه بهائيان در خارج ازايران» دانست.17 در حالي که در همين سال حداقل شش بهائي محکوم به اعدام در زندان به سر مي بردند و شمار بهائياني که از دو روز تا شش ماه زنداني شدند به دويست نفر تخمين زده شده است. اعدام چند تن به جرم جاسوسي نيز در زمان رياست جمهوري ايشان روي داد.

با اين همه بايد گفت که در موارد نادري سخت‌گيري هاي اداري نسبت به بهائيان در سال هاي اخير تا حدي تعديل يافته است. گرچه محدوديت کلي سفر بهائيان به خارج همچنان برجاست، برخي از آنان موفق به گرفتن اجازه خروج موقت شده اند. تجمع بهائيان در دوران 19 روزه برگزاري مراسم روزه، در صورتي که تعداد شرکت کنندگان از 15 نفر تجاوز نکند، مجاز شده است. امّا مهم ترين محدوديت ها و محروميت ها يعني محروميت از ورود به مراکز آموزش عالي، همچنان برجاست. به گزارش عبدالفتاح عامر، مخبر ويژه سازمان ملل متحد، معاون وزارت آموزش جمهوري اسلامي ضمن انکار محروم شدن بهائيان از آموزش عالي ادعا کرده است که «دسترسي بهائيان به مراکز آموزش عالي منعي ندارد مشروط بر آن که از تظاهر به داشتن کيش بهائي خودداري کنند.» به هرحال، به گفته مخبر ويژه سازمان ملل متحد «محروميت از امکانات تحصيلي جامعه بهائيان ايران را به شدّت آسيب پذير ساخته است. براساس دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي بهائيان مي توانند درمدارس نام نويسي کنند مشروط برآن که از آشکار ساختن هويت مذهبي خود بپرهيزند. ارجح آن است که بهائيان در مدارسي نام نويسي کنند که به تدريس مباني و اصول تشيع اشتهاري خاص دارند. به هرحال، به محض آن که هويت مذهبي دانش آموزان بهائي آشکار شد بايد از آموزشگاه اخراج شوند.» هنگام سفر کاپيتورن، نماينده ويژه سازمان ملل متحد به ايران در اوائل سال 1375، مقامات رژيم جمهوري اسلامي با متهم کردن بهائيان به تلاش براي قبولاندن کيش خود به عنوان يکي از مذاهب شناخته شده آن ها را مسئول مشکلاتي شمردند که گريبانگير آنهاست. به ادعاي اين مقامات، بهائيان دستور روشن جمهوري اسلامي را نپذيرفته اند و از انکار هويت مذهبي خويش خودداري مي کنند.18 به عنوان نمونه، هنگام پرکردن فرم هاي رسمي براي گرفتن مدارک دولتي از جمله گذرنامه به جاي تظاهر به مسلماني مذهب خويش را بهائي اعلام مي کنند و به اين وسيله مي کوشند تا به کيش خود رسميت بخشند.19 اصرار رژيم جمهوري اسلامي بر وادار کردن بهائيان به کتمان و انکار مذهب خويش بي شباهت با سياست ارتش ايالات متحده آمريکا درمورد سربازان و افسران همجنس گرا نيست. تفاوت دراين است که درآمريکا قاعده اين است که «ما نمي پرسيم تا شما راست نگوئيد» و در جمهوري اسلامي قرار اين است که: «ما مي پرسيم تا شما دروغ بگوئيد.»

با اين همه، و به رغم تمام محدوديت ها و مخاطرات، بهائيان از تلاش براي فراهم آوردن امکانات آموزشي براي فرزندان خود از پاي نايستادند. به عنوان نمونه از سال 1366 بهائيان مخفيانه به تشکيل کلاس هاي درس و آزمايشگاه و کتابخانه در خانه ها و محل هاي کسب و کار خود پرداختند. نزديک به هزار تن از دانشجويان بهائي با شرکت در اين کلاس ها و آزمايشگاه‌ها، يا از راه مکاتبه با معلمان و مربيان اين مراکز، به تحصيل مشغول شدند. امّا در پاييز سال 1377، مقارن با زماني که آقاي خاتمي در نيويورک از ضرورت گفتگوي تمدن‌ها سخن مي‌گفت، مأموران امنيتي رژيم جمهوري اسلامي در يک يورش ناگهاني حدود پانصد مرکز آموزش خصوصي بهائي را بستند، کتاب ها و وسائل آزمايشگاهي آنها را مصادره و 36 تن از مربيان و مديران آنها را دستگير کردند.20 گرچه دستگيرشدگان به تدريج آزاد شدند امّا چهارتن از استادان بهائي به سه تا ده سال زندان محکوم گرديدند. اتهام محکوم شدگان، به استناد اصل 498 قانون کيفر اسلامي، ايجاد و تشکيل انجمن هاي مضر به امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي بود. به نظر مي رسد که استادان بهائي اين فعاليت براي تحصيلات عالي را در سطح محدودتر از سرگرفته اند.

گره کور حقوق بشر
در ايران در عريضه وکلاي انجمن پارسيان هندوستان به ناصرالدين شاه قاجار، در شکايت از آزار و قتل زرتشتيان به دست مسلمانان متعصب آمده است که «اين وقايع دلالت کُلّي بر وحشيگري و بي تربيتي ايرانيان دارد و ابداً با قواعد انسانيت و مدنيت موافقت نمي کند.» پس از گذشت بيش از يک قرن از نگارش اين شکوائيه آنچه آن روز «قواعد انسانيت و مدنيت» خوانده مي شد امروز مصاديق قانوني خود را در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي حقوق اجتماعي و اقتصادي بشر يافته است.

بايد به ياد آورد که بيش از نيم قرن پيش، در سال 1948، نماينده ايران در سازمان ملل متحد، دکتر قاسم غني، عضو کميسيوني بود که به تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداخت.21 امّا اکنون سال هاست که دولت ايران از سوي کميسيون حقوق بشر همين سازمان به نقض گسترده و پيوسته حقق بشر متهم مي شود. افزون بر اين، نمايندگان ايران در اين کميسيون با تکرار و تأييد اتهامات بي پايه عليه پيروان کيش بهائي، اعتبار و احترام کشوري را که يکي که از نخستين امضاکنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر بود در ديد هواداران حقوق بشر بيش از پيش کاسته اند. در واقع، سخنان و دعاوي سخنگويان و نمايندگان رژيم جمهوري اسلامي برداشت عمومي در عرصه بين المللي و ظنّ مراکز و سازمان هاي جهاني مدافع حقوق بشر را نسبت به نقض گسترده اين حقوق در ايران تأييد مي کند.

تلاش براي ترويج آئين بهائي از اتهاماتي است که از ديرگاه متوجه پيروان اين کيش مي شده است. به نوشته اليز ساناساريان «درسال هاي قبل از انقلاب اسلامي، تبليغات مستمر بهائيان براي ترويج آئين نو کمکي به موقعيت آنان در ايران نمي کرد. زيرا درنظر مسلمانان و پيروان ديگر مذاهب رسمي، بهائيان مي‌کوشيدند با بهره جوئي از ارتباط هاي شخصي ديگران را به سوي کيش خود جلب کنند. اين تلاش حتّي براي ايرانيان غير مذهبي نيز چندان مطلوب به نظر نمي رسيد. درمجموع، مي توان گفت که روشنفکران و چپ گرايان ايراني نيز نسبت به بهائيان نظري نامساعد داشته اند.»22

اين ادعا که بهائيان در ترويج و تبليغ کيش خود به جدّ مي کوشند در نفس خود نبايد سبب شود که اصل آزادي نشر و تبليغ آراء و باورهاي ديني را ناديده گيريم. زيرا اين اصل را، که از اصول مهم اسناد و پيمان هاي حقوق بشر است، نمي توان به دستاويز نگراني يا مخالفت پيروان مذهب غالب در جامعه بي اعتبار دانست. واقعيت آن است که موازين و ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر دقيقاً به اين منظور تدوين و تصويب شده اند که مانع تحديد و يا نفي آزادي‌ها و حقوق پيروان مذاهبي شوند که آماج تحقير يا دشمني اکثريت جامعه يا رهبران مذهبي مقتدر و متنفّذ آنان قرار گرفته اند. آزادي پيروان مذهب غالب در جامعه در معرض تهديدهائي نيست که نيازمند تدوين اين گونه ميثاق ها باشند.

 
به اين ترتيب، به نظر من تأمين و تضمين احترام به حقوق بشر در ايران در گرو تغيير روي کرد عمومي، سياست هاي دولت و قوانين تبعيض آميز نسبت به بهائيان است يعني نسبت به جامعه اي که هوّيت و موجوديتش در قانون اساسي و قوانين عادي کشور انکار شده و از حد اقل حمايت هاي قانوني محروم گرديده. از همين رو، تا هنگام تحقق اين دگرگوني اساسي به پيدايش يک فرهنگ گسترده و امروزين حقوق بشري در ايران اميدوار نمي توان بود. لازمه ايجاد چنين فرهنگي احترام به حقوق و آزادي هاي هر فرد ايراني است، به عنوان يک انسان آزاد و برابر با ديگران و نه به عنوان عضوي از يک جامعه مذهبي يا فرهنگي يا سياسي.23 به سخن ديگر، احترام و اعتقاد به حقوق و آزادي هاي پيروان کيش بهائي است که بايد ملاک نهائي سنجش رفتار جامعه و نظام سياسي ايران در زمينه حقوق بشر قرار گيرد.

درسال هاي اخير، گسترش آگاهي هاي سياسي و اجتماعي مردم ايران فضاي تازه اي در جامعه آفريده که در آن امکان گفت و گو، گرچه محدود و محتاطانه، در باره ضرورت احترام به آزادي و حقوق همگان به ويژه دگرانديشان فراهم آمده است. بديهي است که چنين گفت و گوئي مي تواند زمينه فرهنگي و اجتماعي تأمين حقوق مدني و سياسي مردم ايران و در نهايت امر زنان و جوامع گوناگون مذهبي را مهيا سازد. امّا، واقعيت آن است که هنوز در اين گفت و گو کم ترين سخني در باره بهائيان و ضرورت احترام به آزادي ها و حقوق آنان به ميان نيامده است.

---------------------

پانوشت ها:
1. ن. ک. به:
Geneva, 81 August- 21 September UN Doc. E/ CN. 4/ sub. 2/ RES/01 (xxx111). UN DOC. E/ CN. 4/ sub2./ RES/8 (xxx1v).UN DOC. E/ CN. 4/ sub. 2/Res/ 1983 /14.

 2. ن. ک. به:

UN DOC. E. CN.4/ sob. 2/ Res/ 1983/ 14. P.80.

 3. ن. ک. به:

UN DOC. E/CN. 4/ sub.2/ Res/1983/14, P.82.

 4. ن. ک. به:

UN DOC. A/43/705. P. 18.

 5. براي متن قطعنامه جدّه ن. ک. به: جمهوري اسلامي، 7 اسفند 1374.

 6. ن. ک. به:

UN DOC. A/42/648, P18.

 7. ايران تايمز، May 11, 2001 ص 9. ؟؟؟؟

 8. ن. ک. به:

 UN DOC. A/42/648, P.10.

 9. ن. ک. به:

Olya Roohizadegan, Olay's Story: A Survivor's Dramatic Accoont of the Persecution of Baha' is in Revolutiona'y Iran, Oxford, One world Publications, 1993, pp. 120 and 133. 10. ن. ک. به:

 Haman Rights Watch, Middle East, Iran: Religious and Ethnic Minorities, Discriminalion in Law and Practice, 1997, p.13.

 11. ن. ک. به:

UN DOC, E/ CN.4/1995/55, Para. 53

12. Ann Elizabth Mayer, Islam and Human Rigths, Traditin and Politics, third edition, Boulder, Westview Press, 1999, p. 165.

 12. ن. ک. به:

bbas Milani, Tales of Two Cities: A Persian Memoir (Kodansha International, NowYork, 1997), P.76.

 13. UN DOC, E/CN.4/1988/24. P.4.

 14. يک نسخه از حکم کميته محل در باره اين ممنوعيت در اختيار گاليندو پوهل قرار گرفت. ن. ک. به: Reza Afshari, "Civil Sociaty and Human Rightsin Iran," Journal of Iranian Research and Analysis, 16 (April 2000): pp.61-72.

 16. خبرنامه فرهنگي-اجتماعي، شماره 39، سال 1366، از انتشارات‌ سازمان تبليغات اسلامي.

 17. ن. ک. به:

Iran Times, November 12, 1999, P.10

 18. ن. ک. به:

UN DOC. E/CN.4/1996/95/Add.2, Para. 63.

 19. ن. ک. به: UN DOC. E/CN.4/1996/59. Para.69.

 20. ن. ک. به:

New York Times, October 92,1998.

21. ن. ک. به:

Paul Gordon Lauren, The Evolution of International Human Rights: Visions Seen, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1998, p. 220.

 22. ن. ک. به:

Eliz Sanasarian, Religious Minorities in Iran, New York, Cambridge University Press, 2000, pp. 114-115.

 23. ن. ک. به:

Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice Ithaca, Comell University Press, 1980