tile

مروري بر «اصلاحات» از منظر حقوقي



مهرانگيز کار

پيشگفتار
در باره ماهيت جنبش «اصلاحات» در سال هاي اخير دو نظريه اصلي، و کمابيش متضاد، مطرح شده است. نخست اين که رهبران جمهوري اسلامي که نظام را در معرض خطر قريب الوقوع مي ديده اند براي نجات آن از سقوط حتمي دست به طرح «نمايش اصلاحات» زدند و راه بر سيد محمدخاتمي گشودند تا از انفجار نارضايتي هاي عمومي پيشگيري کنند. براساس اين نظريه جريان اصلاح طلبي توطئه مشترک همه رهبران جمهوري اسلامي و نيروهاي طرفدار آنان است براي خنثي کردن تلاش نيروهاي برانداز داخل و خارج کشور.
برپايه نظريه دوّم، مردم ايران هشيارانه و بي آنکه اجباري در ميان باشد زبان رأي را براي اعتراض به وضع موجود و پرهيز از خشونت در گذار از مرحله اي به مرحله ديگر انتخاب کرده اند. زيرا معتقدند در ميان رهبران نظام جمهوري اسلامي از حيث مباني فکري و اهداف و برنامه هاي سياسي اختلاف نظر وجود دارد و همين اختلاف نظر به آنها اجازه مي دهد از حق شرکت خود در انتخابات عمومي به نفع يک ديدگاه از دو ديدگاه ديني و سياسي حاضر در صحنه قدرت به سود خود استفاده کنند.
نويسنده مقاله حاضر، با توجه به اين واقعيت که در پيدايش جنبش اصلاحات مردم نيروي فعال ماجرا بودند و از ميان دو نامزد رياست جمهور يکي را که بهتر يافتند انتخاب کردند، به اين واقعه تاريخي ارج مي نهد و آنرا به ديده احترام مي نگرد. به هرتقدير، انکار نمي توان کرد که کمترين سودي که از اين تحوّلات حاصل شده بحث ها و تبادل نظرهاي گسترده علني در باره مقولات کليدي به ويژه ساختار حقوقي-سياسي نظام جمهوري اسلامي بوده که موضوع بررسي اين نوشته است.

نگرش کلي
حدود 20 سال پس از انقلاب 1357 صفحه تازه اي در دوران جمهوري اسلامي گشوده شد و با عنوان "اصلاحات" تيتر اصلي مطبوعات داخلي و خارجي را به خود اختصاص داد. در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهور، دوم خرداد سال 1376، اکثريت قاطع ايرانيان به سيد محمدخاتمي رأي دادند. درنتيجه، محمد ناطق نوري نامزد قدرتمند وابسته به گروه روحانيت مبارز، که خط مشي و اصول اعتقادي آن از ابتداي انقلاب حاکم و غالب بر امور بود، به حاشيه رانده شد. رأي دهندگان به خاتمي يقين داشتند که دوران تک صدايي درحيات سياسي کشور به پايان رسيده است و آنان خواهند توانست با تکيه بر آراء خود معتقدان به اسلام خشونت گرا و اختناق و سانسور را از صحنه سياست ايران براي هميشه خارج کنند. در نتيجه اقدام آنها، حيات سياسي جامعه که زير تازيانه سرکوب به انجماد گرائيده بود، سيّال شد. به پشتوانه آراء مردم، فرصت هاي ارزنده تاريخي فراهم آمد و در گسترش مطبوعات «اصلاح طلب» و شکوفائي جنبش دانشجويي بازتاب يافت. ازهمين رو بود که بار ديگر مردم ايران به اعتبار اين رويدادها و تحوّلات، که معرّف گشايشي در عرصه سياسي کشور بود، چندي يقين کردند که سکان کشتي سياست را در اختيار گرفته اند و مي توانند آنرا از گرداب افسون زدگي و افسانه پردازي بيرون کشند.
اين يقين با شعارهاي اصلاح طلباني که پيرامون سيد محمدخاتمي حلقه زدند تقويت مي شد. از ميان شعارهاي مطرح شده نگارنده در اين نوشته تنها به بررسي چهار شعار و ميزان تحقق آن ها در عرصه عمل پرداخته است: 1) ضرورت قانونمندي و احترام حاکميت به قانون؛ 2) ضرورت اقدام حاکميت در جهت رشد جامعه مدني؛ 3) ضرورت به رسميت شناختن آزادي مخالفان از سوي حاکميت؛ و 4) ضرورت پذيرفتن اصل «ايران براي تمام ايرانيان.» طي پنج سال گذشته مقاومت در برابر تحقق اين شعارها چنان گسترده بود که برخي از آنها مانند «آزادي مخالفان» و «ايران براي تمام ايرانيان» رنگ باخت و از گفتار سياسي سيد محمد خاتمي حذف شد. ديگر شعارها نيز در تب و تاب چالش ها تبديل به ابزاري براي ادامه جنگ قدرت شد. در نتيجه، حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان که قرار بود با تحقق اين شعارها استيفا شود، همچنان در بند محدوديت ها و فشارهاي گوناگون باقي مانده است. فزون برآن، حتّي مجلس شوراي اسلامي نيز در اِعمال حقوق و تکاليف قانوني خود از آزادي عمل لازم برخوردار نيست.

شعارها در گذار از بحران
رهبران جناح موسوم به جناح راست (يا محافظه کار و يا اقتدارطلب)، که ميزان اقبال عمومي به خاتمي را پيشبيني نکرده بودند، پس از بيرون آمدن از يکّه اوليه سرانجام تصميم گرفتند با همان شعارهاي اصلاح طلبان به جنگ آنها روند و خلع سلاحشان کنند. نحوه برخورد آنان با هريک از شعارها متناسب بود با ظرفيت هاي قانوني و اجرايي که اهل فن براي آن مي شناختند. نهادي که اين ظرفيت ها را تعيين مي کند قوه قضائيه است. اين قوّه عملاً در تصرف و اختيار مقامات طراز اول و روحاني است که عموماً منصوب مي شوند و نه انتخاب. به اين ترتيب، پس از چندي روشن شد که رهبران و نيروهاي سياسي مخالف با اصلاحات، مصمم اند قوه قضائيه را به سنگر مقاومت مبدّل کنند و با توسل به بخشي از بازوهاي نظامي و انتظامي از طريق اين قوه مانع از تحقق اصلاحات شوند. رئيس قوه قضائيه وقت (آيت الله يزدي) از سوي رهبران جناح راست انتخاب شد تا عرصه را بر اصلاحات تنگ کند. برخي نهادهاي موازي و مورد وثوق جناح راست، در جاي ضابط دادگستري به ياري قوه قضائيه فراخوانده شدند تا دور از نگاه وزارت اطلاعات، که اينک در حوزه قلمرو خاتمي قرار گرفته بود، کار را به سامان رسانند. مجلس پنجم قانونگذاري نيز که همزمان با آغاز رياست جمهوري محمد خاتمي دومين سال از عمر قانونگزاري را مي گذراند، به ياري قوه قضائيه شتافت و با تصويب قوانين لازم دست آن را براي جلوگيري از اصلاحات بازتر کرد.

قانونمندي
طرح شعار قانونمندي و استقبال مردم از آن به تنهايي واکنش به اوضاع و احوالي بود که درآن نهادهاي حاکميت طي دو دهه پا را حتّي از حدودي که به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده بود فراتر گذاشته و در حفظ حقوق و آزادي هاي مردم قصور کرده بودند. در عرصه فعاليت هاي مطبوعاتي، سياسي و اقتصادي جز به ايادي و وابستگان جناحي خود اجازه ورود و فعّاليت نمي دادند. مراعات حقوق متهمين مطبوعاتي و سياسي کاملاً از کانون توجه آنها خارج بود. سياست هاي فرهنگي و امنيتي را متناسب با حذف افراد و گروه هايي که با آنها اختلاف نظرداشتند تدوين مي کردند. نهادهاي تصميم گيري و نهادهاي اجرايي دست دردست يکديگر آرامش قبرستاني را به جامعه تحميل کردندو بسياري ازايرانيان افسرده و سرخورده را به فضاي زندگي خصوصي راندند. هرچند حيطه زندگي خصوصي نيز از يورش قانون شکنان و زورمداران در امان نبود. رهبران جناح راست که ظاهراً نمي خواستند مستقيم و آشکارا به مخالفت با شعار قانونمندي برخيزند، به گفته يک صاحبنظر اصلاح طلب، از شعار قانونمندي تور قانون ساختند تا روند اصلاحات را متوقف کنند. کارشناسان جناح راست کاستي هاي قانوني را که مدت دو دهه دست مايه قدرت بلامنازع آنان شده بود به خوبي مي شناختند. با اين حال براي ايجاد دستاويزهاي تازه قانوني مجلس پنجم قانونگذاري را، که تحت تسلط نمايندگان محافظه کار و طرفدار حفظ وضع موجود قرار داشت، به کمک طلبيدند. اين مجلس نيز با تصويب قوانين تازه کوشيد تاعرصه هاي قانونيِ توسعه سياسي را هرچه تنگتر کند و به انسداد سياسي تداوم بخشد. براي مثال، طرح الحاق يک بند به ماده شش فصل چهارم قانون مطبوعات مصوب 1364 که «طرح ممنوعيت استفاده ابزاري اززنان درمطبوعات» ناميده شده ازجمله اقدامات ضداصلاحات اين مجلس بود که در سال 1377 تصويب شد تا دست قوه قضائيه براي تحديد بيشتر مطبوعات باز شود. به موجب اين طرح: «استفاده ابزاري از افراد اعم از زن و مرد درتصاوير و محتوا، تحقيرو توهين به زن، تبليغ تشريفات و تجمّلات نامشروع وغيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن ومردازطريق دفاع غيرشرعي ازحقوق آنان در مطبوعات کشور ممنوع خواهد بود.» براساس تبصره الحاقي-که با دخالت مؤثر نمايندگان زن وابسته به جناح محافظه کار درمجلس طرح وتصويب شد- متخلف از موارد مندرج در اين تبصره مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده 1698 قانون مجازات اسلامي و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه است.2
مجلس پنجم قانونگذاري که با تصويب اين قانون عرصه آزادي بيان را در برابر مدافعان حقوق زن تنگ تر کرد، به اين هم قانع نشد و در آخرين اقدام خود، در سال 1379 (اندک زماني پيش از آغاز کار مجلس ششم) طرح اصلاح قانون مطبوعات را که مجوّز ديگري براي قلع و قمع «قانوني» مطبوعات است، از تصويب گذراند. از ديگر مصوبات مجلس پنجم قانونگذاري در ايران «قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري»3 است که در آن حقوق متهمان در زمينه استفاده از خدمات وکالتي کاهش يافته و بر موارد اجباريِ بازداشت موقتِ افزوده شده است.
طي اين سال ها، فضاي سياسي کشور تحت تأثير شيوه اي که مخالفان اصلاحات براي جلوگيري از تحقق شعار "قانونمندي" برگزيدند دچار بحران ها و تنش هاي تازه شد. قضات وابسته به جبهه ضداصلاحات از کاستي هاي قانوني و بخصوص خلاء تعاريف بهره بردند و با استناد به تفاسيرسياسي ازقوانين توانستند فضاي اطلاع رساني ونقد عملکرد حاکميت راتنگتر کنند. اين بهره برداري به ويژه درمورد رفتار بامتهمان مطبوعاتي و سياسي کاملاً آشکار بود.
دراين ميان، برخي از حقوقدانان در مطبوعات اصلاح طلب از يکسو به ارائه تفاسيري از قوانين موجود دست زده اند که با تأمين عدالت و آزادي و پاسداري از حقوق مردم سازگارتر است و از ديگر سو، به نقد قوانين موضوعه و ضرورت رفع کاستي ها پرداخته اند. حاصل کار آنان عطف توجه مردم ايران به يک پرسش منطقي و کليدي است و آن اين که «آيا اگر قانون حقوق انساني شهروندان را تأمين نکند بازهم قابل دفاع و احترام است؟» طرح اين پرسش و بحث و فحص در باره آن هم بر دانش و آگاهي هاي عمومي در باب تحولات سياسي افزوده و هم شعار قانونمندي را از پايه لرزانده است.
بررسي همه اصول قانون اساسي و مواد قانوني که محور چالش هاي وسيع در سال هاي اخير شده در حوصله يک مقاله نمي گنجد. ناچار در اين نوشته به نقل و بررسي چند نمونه عمده اکتفا مي شود.

حقوق متهم سياسي و مطبوعاتي
طبق اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي کند.» اين اصل سال ها مهجور مانده بود. اما با بالا گرفتن جنگ قدرت بين دو جناح پس از انتخابات رياست جمهوري در سال 1376 اين اصل از اختفا به درآمد و هر يک از دو جناح متناسب با وضع سياسي و کمال مطلوب خود به آن بها دادند.
تأکيد صريح اصل 168 بر ضرورت علني بودن محاکمات مطبوعاتي در محاکم دادگستري با حضور هيأت منصفه هرچند درمواردي توسط قوه قضائيه محترم شمرده شد، اما در اغلب موارد مورد بي اعتنائي قرار گرفت. بي اعتنايي نسبت به اين اصل از فروردين ماه 1379 شدت يافت. به ويژه پس از نمايش يک فيلم کوتاه و مونتاژ شده از کنفرانس برلين،4 بود که مخالفان اصلاحات همه ترفندهاي عوام فريبانه را براي مقابله با تفکر اصلاح طلبانه به کار بردند. مراجع ديني را برانگيختند تا پياپي عليه روزنامه نگاران و نويسندگان اصلاح طلب که در برلين سخنراني کرده بودند اعلام نظر کنند. در پي اين ترفندها بود که دادگستري تهران بدون توجه به موازين قانوني در ارديبهشت ماه 1379 تعداد 17 نشريه را تعطيل کرد. از آن پس روشن شد که اگر جبهه ضد اصلاحات احساس خطر کند، نسبت به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي که پايبندي نشان نخواهد داد سهل است، برحقوق مردم و آزادي مطبوعات نيز يورش خواهد برد و از پاسخگويي هم سرباز خواهد زد.
حدود دوسال است که از هجوم وسيع برمطبوعات کشور، در تخطي از اصل 168 قانون اساسي، مي گذرد. مجلس ششم که با اکثريتي از نمايندگان اصلاح طلب در سال 1379 تشکيل شد، به سرعت براي رفع کاستي هاي ناشي از قوانين مطبوعاتي اقدام کرد. اما تاکنون در اين زمينه توفيقي نصيب مجلس نشده است. اقدام مجلس براي اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 که آخرين مصوبه ضد اصلاحات مجلس پنجم به شمار مي رود با دريافت نامه اي از رهبر جمهوري اسلامي متوقف شد. اينک مجلس ششم در کار اصلاح ترکيب هيأت منصفه مطبوعات است ولي به نظر نمي رسد دراين زمينه هم توفيقي کسب کند.
به موجب اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379، هيأت منصفه علاوه برآنکه ترکيب مردمي ندارد و نمي تواند به عنوان وجدان عامه و افکار عمومي انجام وظيفه کند، اساساً درجريان محاکمه تماشاگري بيش نيست و نقش مؤثري ايفا نمي کند. به اعتقاد يک حقوقدان مدافع اصلاحات:

ترکيب انتخاب کنندگان هيأت منصفه در اصلاحيه سال 79 قانون مطبوعات، کاملاً جهت سياسي داشت و ترتيبي اتخاذ شد که هيأت منصفه با جهت گيري خاص انتخاب شود. به موجب ماده 36 قانون مطبوعات، هيأتي مرکب از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس کل دادگستري و رئيس شوراي شهر و رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياستگزاري ائمه جمعه، هيأت منصفه را انتخاب مي کنند. نحوه انتخاب و شخصيت هاي انتخاب کننده هيأت منصفه اين امکان را به شدت افزايش مي دهد که هيأت منصفه به جاي نمايندگي واقعي افکار عمومي در دادگاه، به نمايندگي از يک جريان خاص سياسي بپردازد. همچنين دراين اصلاحيه در مواردي به قاضي اجازه داده شده که تصميمات هيأت منصفه را نديده بگيرد، چنين اجازه اي با فلسفه هيأت منصفه در تضاد کامل است. اصلاحيه قانون مطبوعات، در واقع شأن هيأت منصفه را از نماينده افکار عمومي به تماشاچي تنزل داده و اين اختلاف با قانون اساسي است.5

در تقابل با اين نگرش، نظر سعيد مرتضوي، رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومي موسوم به دادگاه مطبوعات، که درکميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي عرضه کرده خواندني است. وي، ضمن تشريح ايرادات طرح تشکيل هيأت منصفه مي گويد:

تغييرات در طرح پيشنهادي مجلس به قدري غامض، غير منطقي و خارج از موازين عدل و مساوات ميان طرفين دعوا تنظيم شده که عملاً موجب تعطيلي نهاد فعال هيأت منصفه خواهد شد.6 وي با اشاره به تصريح اصل 168 قانون اساسي بر رعايت موازين اسلامي در تعيين هيأت منصفه، و اين که نوعي هيأت منصفه سازگار با فقه اسلامي هم مي تواند تشکيل شود که نافي رأي قاضي نباشد، گفته است:

شرايطي را براي اعضاي هيأت منصفه در اين طرح تعيين کرده اند که در واقع يک «هيئت عوام» جمع آوري مي شود و واجدين شرايط قضا را هم از عضويت محروم کرده اند. آن وقت براي چنين هيئتي وظيفه قضاوت نهايي و بدون تجديد نظر قايل شده اند و رئيس دادگاه هم بايد بدون اختيار تابع آنها باشد يعني قاضي محکمه مي شود ميرزا بنويس هيأت منصفه!7
به اين ترتيب، آشکار است که دو جناح اصلي درون حکومت نمي توانند در باره تعريف موازين اسلامي در زمينه ترکيب و نقش هيأت منصفه با يکديگر به توافق برسند. يکي هيأت منصفه مصوب مجلس محافظه کاران را به تماشاچي تشبيه مي کند و ديگري قاضي محکمه اي را که هيأت منصفه مورد نظر اصلاح طلبان در آن حضور مي يابد به ميرزابنويس. آيا همين جمع اضداد در يک اصل مترقي قانون اساسي، عامل اصلي وضع نابسامان حقوقي و قضائي کشور نيست؟ «موازين اسلامي» چيست که هيچ يک ازدو مکتب ديني-سياسي که در مجموع نظام حکومتي ايران را در اختيار دارند نمي توانند از آن تعريف واحد و روشني ارائه دهند؟
اصل 168 قانون اساسي در مقوله جرايم سياسي نيز از زمينه هاي عمده اختلافات و کشمکش هاي بين دو جناح در سال هاي اخير بوده است. به موجب اين اصل رسيدگي به جرايم سياسي مانند جرايم مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. قانونگزار تأ کيد دارد براينکه نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي کند. آن چه مسلم است برخلاف حکم صريح اين اصل تاکنون هيأت منصفه اي براي رسيدگي به جرايم سياسي وجود نداشته و اين خلاء قانوني پس از تصويب قانون اساسي همچنان باقي است.
آشکارا، ضروري است که هيأت منصفه نماينده لايه ها و گروه هاي گوناگون جامعه باشد. و نيز ضروري است که بر اساس اصل 168 قانون اساسي جرم سياسي تعريف شود. در نبود اين تعريف، مقامات طراز بالاي کشور بارها ادعا کرده اند که در ايران مجرم سياسي و زنداني سياسي وجود ندارد. در چنين اوضاع و احوالي مراعات حقوق متهم سياسي خواب و خيالي بيش نيست. نه تنها جرم سياسي در قوانين موضوعه ايران تعريف نشده، بلکه قضاتي که متهمان سياسي زير عناوين مجرمانه ديگري به آنها سپرده مي شوند پايبند اصول حقوقي مندرج در متون پذيرفته شده بين المللي در باره حقوق بشر نيستند و در شريعت خود براي مجرمان سياسي جايگاهي متفاوت از مجرمان عادي قائل نمي شوند.
به سخن ديگر، دستگاه قضايي کشور و بخشي از قضات منصوب در قوه قضائيه که به اتهامات سياسي رسيدگي مي کنند، نظر به اينکه معتقدند در شرع جرم سياسي موضوعيت ندارد، متهمين سياسي را زير عناوين مجرمانه ديگري محاکمه مي کنند. اين گونه محاکمات پشت درهاي بسته صورت مي گيرد بي آنکه هيأت منصفه اي ناظر بر امور دادرسي باشد.
از دوم خرداد 1376 تاکنون پاره اي رويدادها را مي توان تنها نمايشي از تعهد به قانونمندي دانست، از آن جمله پخش برخي محاکمات علني چون محاکمه غلامحسين کرباسچي شهردار تهران از سيماي جمهوري اسلامي يا انتشار شرح برخي محاکمات مطبوعاتي در جرايد. امّا در مجموع قانونمندي شامل متهمان مطبوعاتي و سياسي نشد و آنها را تحت حمايت خود قرار نداد.
از ياد نبايد برد که سواي قوانين موضوعه داخلي هر کشوري، ميثاق ها و کنوانسيون هاي جهاني نيز که دولت ها به آن ملحق مي شوند و در نهادهاي قانونگزاري از تصويب مي گذرد در حکم قانون است. ايران جزو امضاکنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 ميلادي است و مکلف به ايفاي تعهدات مندرج در مواد 30 گانه آن. همچنين ايران ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را امضا کرده و بنابراين هر مورد که از تعهدات خود عدول کند در جامعه بين المللي متخلف شناخته مي شود. متأسفانه از احترام نهادهاي قضايي ايران نسبت به اين گروه از اسناد بين المللي، بخصوص در زمينه آزادي بيان و آزادي وجدان، نشاني به چشم نمي خورد. درواقع، شعار"قانونمندي"، از حيث ارج نهادن به اسناد بين المللي که دولت ايران امضا کننده آنها بوده است، نه تنها منشاء اثري نشده، بلکه رهبران جمهوري اسلامي را برضرورت استفاده ازحق تحفّظ (reservation) وتأکيد بر «حقوق بشر اسلامي» مصرترکرده است. از ياد نبايد برد که اصرار بر اولويت احکام مذهبي و ارزش هاي فرهنگي بومي ضوابط جهاني حقوق بشر را از پايه فرو مي ريزد. تحقق نيافتن شعار قانونمندي به رويدادهايي منجر شده که در جريان شکل گيري آنها، اهل قلم و انديشه و فعالان فرهنگي و سياسي بيش از پيش امنيت از کف داده اند. به نوشته يکي از نشريات اصلاح طلب:

طي سال هاي اخير اقداماتي نظير ربودن و قتل روشنفکران و نويسندگان صورت گرفت که با زمينه سازي هاي رسانه اي و حمايت هاي تاريخي برخي از مطبوعات رو به رو بود. هنوز خاطره آن قتل ها که برخي از آنها پس از ربودن افراد انجام شد و متأسفانه بسياري از مسائل آن پرونده همچنان در پرده ابهام مانده است از خاطر و ياد مردم نرفته است. نمي توان فراموش کرد که پيش زمينه قتل هاي مذکور، برنامه هاي تبليغي بود که مي کوشيد تا زمينه هاي ذهني و توجيهات نظري اقدامات مذکور را از پيش مهيا سازد. رابطه برخي از چهره هاي مطبوعاتي جناح راست و به ويژه يک روزنامه عصر با برنامه مذکور که توسط سعيد امامي عنصر مهم پرونده قتل هاي زنجيره اي مديريت و هدايت مي شد نيز موضوعي نيست که از صفحه افکار عمومي پاک شده باشد.
عدم رسيدگي شفاف به پرونده قتل هاي مذکور و نامشخص ماندن مسأله پيچيده آمرين و عاملين آنها نگراني از امکان تکرار حوادث مشابه و باز توليد همان روابط را در ذهنيت مردم فعال نگهداشته است. بازداشت هاي پنهاني و خلاف روال قانوني افراد، نگهداري برخي از دستگيرشدگان در مکان هاي نامعلوم، سرقت هاي مشکوک اطلاعاتي از منزل نمايندگان مجلس و چهره هاي سياسي و نحوه رفتار با برخي دستگيرشدگان طي سال ها و ماه هاي اخير، ذهنيت مذکور را همچنان تقويت مي کند. باوجود چنين اقداماتي در جامعه ادعاي ربوده شدن افرادي که يا در زمره منتقدين و معترضين هستند و يا به دليل برخي فعاليت ها و اظهارنظرهاي سياسي، حداقل يک بار هم احضار و بازجويي شده و مدتي هم در بازداشت به سر برده باشند به راحتي مورد قبول و پذيرش واقع مي شود.8

در ايام اخير، احضار و بازداشت اهل فرهنگ فزوني يافته و ضديت با قانون شدت گرفته است. مأموران انتظامي و دادرسان دادگستري به بهانه حفظ ارزش هاي اخلاقي و انقلابي يا به بهانه حفظ امنيت و نظم عمومي پياپي از موانع قانوني عبور مي کنند و در مواردي هم که موانع جدّي است، با تفسير به رأي به قانون شکني مشروعيت مي بخشند. از مصاديق اين قانون شکني ها محاکمه سرّي اعضاي گروه موسوم به ملي-مذهبي در دادگاه هاي انقلاب اسلامي به اتّهام اقدام به براندازي است. در جريان اين محاکمات اختلاف بر سر تعريف براندازي گسترده شد و به رئيس جمهور و وزارت اطلاعات از سوئي و برخي از نمايندگان مجلس، از سوي ديگر، کشيد:

در پي سخنان رئيس جمهور مبني براينکه براندازي فقط به اقدام نظامي و قيام مسلحانه اطلاق مي شود، يک نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار امورمجلس روزنامه کيهان يادآورشد: محدود کردن تعريف براندازي به اقدامات مسلحانه، نشانه عدم شناخت نسبت به تحولات پيش آمده در عرصه رويارويي هاي جديد بين ابرقدرت ها و ساير کشورهاي جهان است. يک مطالعه ساده درباره تاريخ اسلام به ما مي آموزد که در تعريف براندازها فقط به سراغ جنگجويان مسلح نرويم، بلکه برخورد تجربه آموز پيامبر اکرم (ص) درماجراي «مسجد ضرار» به خوبي نشان مي دهد که حتي تعريف براندازها براساس آموزه هاي 1400 سال پيش نيز بسيار مدرن تر از آنچه که آقاي رئيس جمهور گفتند، خواهد بود. . . اين نکته بديهي را همه مي دانند که پيامبراکرم ص به دستور خداوند مسجد ضرار را برسر توطئه گراني خراب کرد که هنوز دست به اسلحه نبرده بودند. خراب کردن سقف احزاب و گروه هاي برانداز بر سر ساکنان آن مترقي ترين و هوشمندانه ترين روش مقابله با دشمن و عين اصلاح طلبي و توسعه يافتگي است.9

در نامه خانواده هاي متهمان ملي-مذهبي به حسين انصاري راد، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، نمونه هايي از قانون شکني و موارد نقض حقوق متهمان تصريح شده است:

بالاخره پس از گذشت 11 ماه از حبس عزيزانمان در زندان هاي بي نام و نشان در پادگان نظامي سپاه، سرانجام روابط عمومي دادگاه انقلاب روز 18/10/80 را زمان برگزاري دادگاه براي نيروهاي ملي- مذهبي اعلام نمود. و قبل از شروع دادگاه به مدت 10 روز فرصت تعيين کرد تا وکلا پرونده هاي متهمين را بخوانند. زماني که وکلا براي خواندن پرونده هاي موکلين خود به دادگاه مراجعه نمودند، قاضي شعبه 26 صراحتاً از وکلا خواست که برخلاف رويه معمول قضايي تعهدنامه اي کتبي بنويسند وامضاء نمايندکه ازمفاد پرونده ها وکيفرخواست ها تا شروع دادگاه با کسي سخن نگويند و با رسانه اي مصاحبه ننمايند. آقايان وکلا هيچ کدام به چنين تعهد خفت باري تن نداده و آن را خلاف شأن و رويه قضايي و بدعتي ننگين عليه استقلال وکلا تلقي نمودند. با شروع کار دادگاه ها در روز 18 ديماه 1380 يک ساعت قبل از دادگاه، رئيس شعبه 26 دادگاه انقلاب، دادگاه را با عنايت به اصول 168 قانون اساسي و 188 قانون آئين دادرسي غير علني اعلام نمود. عليرغم اينکه طي ماه ها به انحاء مختلف از رسانه هاي گروهي و صدا و سيما انواع اتهامات را علني به بازداشت شدگان نسبت داده بودند که مهمترين آنها اقدام براندازانه عليه نظام بود.
علي رغم غير علني بودن دادگاه با دوربين هايي که در دادگاه قرار داده اند از جريان محاکمه فيلم تهيه مي کنند که مورد اعتراض وکلا واقع شدند و قاضي صراحتاً اعلام داشت که اين فيلم مخصوص من مي باشد و احدي به آن دسترسي نخواهد داشت که البته اين پاسخ وکلا را قانع نکرد و مصرانه خواهان اين شدند که يا فيلم را در اختيار وکلا و متهمين بگذارند يا اساساً فيلمي نگيرند. زيرا مطابق قانون فيلمبرداري از دادگاه غيرعلني ممنوع مي باشد.10

کميسيون اصل 90 مجلس به اين گونه رفتار با متهمان سياسي و مطبوعاتي خرده گرفته و چگونگي محاکمه آنان را به چالش خوانده است. اما حتّي اختيارات اين کميسيون که منبعث از قانون اساسي است، از سوي سران قوه قضائيه به رسميت شناخته نمي شود. مجلس در اِعمال حق ديگري نيز که حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور باشد وامانده است. قوه قضائيه به اتکاء تفاسير شوراي نگهبان، به مجلس اجازه نمي دهد از اين حق براي نظارت بر امور قضايي استفاده کند و گزارشگر نابساماني ها شود.

حقوق مردم
در اوضاع و احوال کنوني ايران اصولي از فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي، که زيرعنوان «حقوق ملت» فهرست شده، بلا اجرا مانده است از آن جمله: اصل بيست و دوم که به موجب آن «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» خبرهاي منتشره در ايران مبني بر ناپديد شدن فعالان سياسي و فرهنگي و دانشجويان که منجر به تشکيل کميته هايي11 براي رسيدگي به وضعيت دانشجويان ناپديد شده گرديده است، به وضوح ناقض مصونيت هاي مصرّح در اصل بيست و دوم است. فعاليت شبکه مسئول قتل هاي زنجيره اي، دستبردهاي امنيتي به خانه فعالان سياسي و برخي نهادهاي فرهنگي را نيز بايد از جمله ديگر موارد نقض اين اصل شمرد. خبرهاي منتشره درباره تفتيش عقايد به بهانه بازجويي و محاکمه، يا تعطيل مطبوعات بخصوص در دوسال اخير، دال بر اين است که حقوق و آزادي هاي مصرّح در اصول بيست و سوم و بيست و چهارم نيز مورد اعتناي مقامات حکومتي قرار نگرفته است. به حکم اصل بيست و سوّم «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» مطابق اصل بيست و چهارم «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آنرا قانون معين مي کند.» اصول سي و دوم، سي و پنجم، سي و ششم، سي هفتم و سي و هشتم قانون اساسي نيز، که ناظر بر حقوق مردم در مرحله بازداشت، استفاده از حق داشتن وکيل، صدور و اجراي حکم، اصل برائت و ممنوعيت اخذ اقرار با شکنجه است، عملاً منتفي به نظر مي رسد.12

نظارت استصوابي
نظارت استصوابي شوراي نگهبان محور چالش ديگري است که روابط سه قوه را پُرتنش ساخته است. به موجب اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.» اين نظارت از حيث صحت انتخابات و حصول يقين نسبت به آن به عهده شوراي نگهبان نهاده شده است. امّا ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با تعميم اين نظارت دست شوراي نگهبان را براي دخالت گسترده در انتخابات باز کرد و مقرر داشت که: «نظارت برانتخابات مجلس برعهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات جاري است.» طبق اين مصوبه، شوراي نگهبان اجازه ياف تصلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس، خبرگان رهبري، ورياست جمهوري را به صواب ديد خود رد يا تأييدکند، هرچند که اين نامزدهاهيچ گونه ممنوعيت اجتماعي و محروميت به حکم محاکم صالحه قضايي کشور نداشته باشند. به اين ترتيب، شوراي نگهبان بر پايه اين ماده اصلاحي مي تواند از تأييدصلاحيت داوطلبان نمايندگي که آراء و نظراتشان با آراء و نظرات جناحي و سياسيآن شورا تجانس نداردخودداري کند و يکي از اصول عمده آزادي انتخابات را زير پا گذارد.
پس از انتخابات رياست جمهوري 1376،اصلاح طلبان، که مي دانستند باوجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي و ديگر عرصه هاي انتخاباتي کار برآنها سخت خواهد شد، با استفاده از فرصتي که انتشار مطبوعات اصلاح طلب در اختيار آنان گذاشته بود بحث در باره اين گونه نظارت را به صورتي عام و گسترده مطرح کردند. در اين بحث، حقوقدانان عموماً يادآورشده اند که نظارت استصوابي با قانون اساسي در تعارض است زيرا واژه «نظارت» در قانون اساسي فاقد پسوند استصوابي است. علي رغم ادامه مباحثه و کشمکش بين دو جناح پيرامون اين مسئله، نظارت استصوابي همچنان به جاي خود باقي است و کوشش هاي مجلس ششم هنوز براي اصلاح يا حتّي تحديد ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به جايي نرسيده است.

مصونيت پارلماني
قانون اساسي جمهوري اسلامي مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس را در حد معيني به رسميت شناخته است. به موجب اصل هشتادو ششم قانون اساسي «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توفيف کرد.» با آنکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نوعي مصونيت نسبي براي نمايندگان مجلس پيش بيني شده است، امّا از آغاز فعاليت مجلس ششم قانونگزاري، که اکثريت آنرا اصلاح طلبان تشکيل مي دهند، بسياري از نمايندگان مجلس در ارتباط با نطق هاي پيش از دستور و اظهاراتشان در مجلس برکرسي اتهام نشسته اند. بازداشت و محکوميت و حبس حسين لقمانيان، نماينده همدان را مي توان يکي از مصاديق عناد قوّه قضائيه با اين مصونيت دانست.13 تنش هاي ناشي از اين بازداشت چنان شدت گرفت که استعفاي آيت الله کروبي از رياست مجلس محتمل به نظر مي رسيد. در پس تلاش رهبران سياسي دو جناح براي پيشگيري ازگستردگي بحران، سرانجام با دخالت رهبر جمهوري اسلامي حسين لقمانيان مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد بي آن که به پرسش کليدي قانوني که ماهيت و حدود مصونيت نمايندگان مجلس باشد پاسخي سودمند داده شود. از همين روست که نه تنها نمايندگان ديگري نيز از سوي مقامات قضائي احضار گرديده اند بلکه پرونده هاي مربوط به نمايندگان مجلس که در گذشته مفتوح شده بود همچنان تحت رسيدگي است.
بنا به گفته دبيرکل بين المجالس ايران موضوع احضار، محاکمه و بازداشت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميته حقوق بشر سازمان بين المجالس کشورهاي جهان درآينده نزديک مورد بررسي قرار خواهد گرفت:

علي نظري دبيرکل بين المجالس ايران گفت: کميته حقوق بشر يکي از فعال ترين کميته هاي هفت گانه بين المجالس است که موضوع تخطي ايران از مصونيت پارلماني نمايندگان را مورد بررسي قرار مي دهد. وي پذيرش مصونيت پارلماني را يکي از اصول اساسي اجلاس عنوان کرد وگفت: محاکمه حسين لقمانيان، فاطمه حقيقت جو، محمد دادفر، عيسي موسوي نژاد و محسن ميردامادي از موارد مورد بحث کميته در اجلاس آينده در مغرب خواهد بود. وي تأکيد کرد که اگر ايران نتواند کميته حقوق بشر را در اين زمينه توجيه کند، احتمال اخراج آن از اين اجلاس وجود دارد. دبيرکل اجلاس بين المجالس با اشاره به پرداخت 60 هزار دلار حق عضويت سالانه گفت: "اخراج يک کشور از اجلاس در طول تاريخ 30 ساله گذشته سابقه نداشته است."13

نمونه هاي آورده شده از موانع موجود در راه تحقق شعار"قانونمندي" تنها مشتي است از خروار. اما همين مختصر روشن مي کند که بعد از پنج سال که از دوران اصلاحات در ايران مي گذرد، نه تنها وضع تأمين و تضمين حقوق و آزادي هاي مردم بهبود نيافته و آنها همچنان در غل و زنجير اراده هاي فراقانوني به سر مي برند، بلکه با تشديد جنگ قدرت در نظام، اين شعار در عمل خود ابزاري براي تحديد اين حقوق و آزادي ها شده است.
به اعتقاد برخي کارشناسان وابسته به مطبوعات اصلاح طلب:

با انتشار پاره اي گزارش هاي فعالين دانشجويي درمورد اين که بدون رعايت ضوابط قانوني برخي دانشجويان به مکان هاي خاص انتقال يافته و مورد "بازجويي" قرار مي گيرند، اين گمان تقويت مي شود که آنچه اخيراً به صورت هاي گوناگون اتفاق افتاده، از "جنس" فعاليت هاي عناصر غير مسئول "محفلي" بوده که در سال هاي اخير، هرگز به واسطه اقدامات بحران آفرين خود با مجازات قانوني لازم مواجه نشده اند. وجه مشترک فعاليت هاي اين قبيل عناصر، که پس از دوم خرداد در حوادثي همچون قتل هاي زنجيره اي و حمله به کوي دانشگاه نمود داشته، همواره يک چيز مشخص بوده، تلاش براي اثبات اين نکته به افکار عمومي که اميد بستن به تحقق
شعارهاي مهم اصلاحات در عرصه هاي داخلي و خارجي، عمل بيهوده اي است، چون "محافلي" مي توانند هروقت اراده کنند، «خط قرمزهاي» رئيس دولت تشکيل شده در دوم خرداد را به راحتي پشت سر بگذارند.14 صرف نظر از ماهيت و وابستگي عوامل و مرتکبان جرائم و جناياتي چون قتل، آدم ربايي، شکنجه، اخذ اقارير، و مانند آن، ارتکاب اين جرائم خود از شواهد فقدان امنيت براي آحاد مردمي است که نمي توانند براي حق خواهي و حتّي عريضه نويسي به شيوه کهن به نهادهاي موجود درکشور اعتماد کنند. واقعيت آن است که افزايش فعاليت هاي ظاهراً «خودسرانه» و «محفلي» مقدمه اي است براي پرونده سازي هاي قضايي و ارجاع پرونده هاي متهمان به يکي از محاکم مرتبط با محافل «خودسر<. چنين به نظر مي رسد که اين محاکم نيز مجري اوامر کساني هستند که در خفا اين شبکه ها را هدايت مي کنند. در اين اوضاع و احوال مشکل بتوان از فضائي سخن گفت که در آن امکان حفظ و حمايت از "حقوق مردم" و پاسداري از شعار "قانونمندي" وجود داشته باشد.
در اين ميان، برخي از مسئولان طراز اوّل حکومت که در رأس قواي مهم و حساس مملکتي قرار دارند به محض روياروئي با بن بست هاي قانوني به راه حل هاي سياسي و فراقانوني توسل مي جويند و در نتيجه خود به نوعي قانون شکني مي پردازند. براي مثال، رئيس قوه قضائيه پس از آزاد شدن حسين لقمانيان که بر پايه فرمان ولي فقيه انجام شد، در جلسه مسئولان عالي قضايي کشور گفت:

به برکت اصل ولايت فقيه، هم دادگستري و محاکم تشريفات قانوني، سير قضايي را طي کردند و هم با عفو مقام معظم رهبري مشکل مجلس حل شد. تلاش هاي زيادي براي رفع دغدغه هاي مجلس در قوه قضائيه انجام گرفت وليکن مراجع قضائي نتوانستند راه قانوني پيدا کنند. جمهوري اسلامي سيستم جديدي در حکومت بر پايه موازين و تعاليم اسلامي است و اختلاف برداشت ها در حوزه نظري و اجرايي ميان مسئولان و نهادها طبيعي است. در برخي کشورها اختلاف هاي کوچکي موجب خسارت و چه بسا سقوط آن حکومت ها شده است ولي قانون اساسي ما مرجع حل اختلاف ميان مسئولان عالي کشور را ولايت فقيه قرار داده و به برکت رهبري معظم انقلاب بسياري از تنش هاي پيش آمده ميان قوا و مسئولان حل شده است.15

امّا حقوقدانان به تذکّر نکاتي پرداختند که آقاي هاشمي شاهرودي در سخنان خود از توجه به آن طفره رفته بود:

نامه آقاي شاهرودي ظاهراً از مجراي قانوني عبور نکرده زيرا يک کسي که مجرم شناخته مي شود و محکوميت قطعي پيدا مي کند و مي رود زندان، اولين شرط عفو و بخشودگي اين است که خود آن محکوم درخواست بکند. بعد، اگر اين درخواست مطرح شد، کميسيون عفو و بخشودگي بايد کار کارشناسي بکند و ببيند که استحقاق عفو و بخشودگي وجود دارد يا نه.16
تفسير شوراي نگهبان از اصل 86 قانون اساسي را مي توان نشان بارز ديگري بر ادامه هرج و مرج قانوني و معاملات سياسي پشت پرده بر سر حقوق مردم دانست. در پي استفسار رئيس قوه قضائيه از شوراي نگهبان، اين شورا نظر خود را به شرح زير اعلام کرد:

باعنايت به: -1 مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکي از اينکه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يکسان و برابرند و هر فردي که در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شکايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضائي بايد او را تعقيب کند؛
-2 اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصل نوزدهم و بيستم داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي؛
-3 اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رأي نمايندگان در مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه؛
-4 عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم؛
-5 نظر مبارک حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناطر و راهنماي تدوين قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه،
اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشد و اين آزادي نافي مسئوليت مرتکب جرم نمي باشد.17

برپايه اين تفسير شوراي نگهبان از اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي، از اين پس بايد بازداشت، محاکمه و محکوميت ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را ممکن شمرد. از آنجا که روشن نيست در موارد احتمالي بعدي محکومان مورد عفو رهبر جمهوري اسلامي قرار گيرند، طبيعي است که اعتماد به نفس و احساس امنيت نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي به شدّت کاهش يافته باشد.

شعار جامعه مدني
با انقلاب مشروطيت، نهادهاي جامعه مدني از آن جمله انجمن ها و اصناف، سنديکاهاي کارگري، سازمان ها و احزاب سياسي و مطبوعات مستقل و آزاد به عنوان شالوده اساسي حرکت جامعه به سوي ايجاد يک نظام مردم سالار شناخته شد. اعتقاد به ضرورت ايجاد و تقويت اين نهادها در آستانه انقلاب اسلامي قوّت گرفت امّا استقرار نظام جمهوري اسلامي خود مانعي در راه تحقق اين اعتقاد شد. در انتخابات رياست جمهوري سال 1376 شعار و وعده اين بود که تقويت و گسترش اين گونه نهادها، و در نهايت امر ايجاد جامعه مدني، در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي تحقق خواهد يافت.
شعارجامعه مدني، که بخصوص مورد توجه جوانان بود، درآغاز با واکنش خشونت آميزمخالفان اصلاحات مواجه نشد. با اتکاء به همين شعار و نيز تصميم عبدالله نوري وزير کشور براي فراهم کردن امکانات تحقق آن، جنبش از هم گسيخته دانشجويي عمري تازه يافت. امّا، به موازات قوّت گرفتن اين اميد در اذهان عمومي، جناح محافظه کار که امکان تحقق نهادهاي جامعه مدني، به ويژه اتحاديه هاي دانشجويي و مطبوعات را، خطري متوجه پايگاه هاي اقتدار خود مي ديد، دست به کار شد و با بهره جوئي ازگروه هاي موسوم به «گروه هاي فشار» گردهمائي ها و اجتماعاتي را که به پشتوانه حمايت دولت خاتمي شکل مي گرفت و عليه سياست هاي ضد اصلاحات موضع گيري مي کرد مورد تهديد و تعرّض قرار داد. سرانجام رئيس جمهور تحت فشارمحافظه کاران هدف اصلاحات را «جامعة النبي» اعلام کرد و به اين ترتيب «جامعه مدني» در گفتارهاي او رنگ باخت. افزون براين، سرکوبي جنبش دانشجوئي که در رويدادهاي 18 تير 1378 به اوج خود رسيد و نيز تحديد آزادي مطبوعات، بستن روزنامه ها و نشريات اصلاح طلب و توقيف، ربودن و آزار ناشران، نويسندگان، و دانشجويان و محاکمه و محکوميت آنان دردادگاه هاي اغلب غيرعلني و بدون حضور هيئت منصفه، که همگي ناقض بسياري ازاصول قانون اساسي جمهوري اسلامي است، همچنان ادامه دارد.

مفقود شدن تعدادي از دانشجويان عضو تشکل هاي دانشجويي طي روزهاي اخير، بازتاب هاي مختلفي را در محافل سياسي و دانشجويي به دنبال داشته است. تشکل هاي دانشجويي از دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات خواسته اند که در اين مورد وارد عمل شوند. مجلس نيز از طريق کميته مفقود شدگان وکميسيون اصل 90 پيگير موضوع مي باشد. گرچه بعد از دوم خرداد به دستگيري ها شکل قانوني داده مي شود، اما طي ماه اخير دستگيري دانشجويان به شکلي بوده که يادآور برخي شيوه هاي گذشته است. اعضاي پي گيري زندانيان دانشجو از کميسيون اصل 90 خواستهاند تا از قوه قضائيه و وزارت اطلاعات براي مشخص شدن اين حرکات در جامعه سؤال شود. . . اساساً قوه قضائيه نبايد در مسائل دانشجويي دخالت کند و اگر دانشجويي مرتکب خلافي شد مرجع رسيدگي به آن مراجع ذيصلاح داخل دانشگاه هستند.18

در چنين اوضاع و احوال طبيعي است که امکان فعّاليت هاي فرهنگي، مطبوعاتي و سياسي و صنفي رو به کاهش رفته باشد. تلاش براي بررسي و اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس و فعّاليت نهادهاي مدني نيز چندي است از سوي گروه هاي تحقيقاتي وزارت کشور آغاز شده امّا هنوز به نتايج ملموسي نرسيده. به اين ترتيب، گرچه در مقايسه با سال هاي پيش از 1376 جامعه ايران بازتر شده و در برخي زمينه ها، از جمله برگزاري اجتماعات دانشجويي يا صنفي، امکانات محدودي به وجود آمده امّا با فعّال شدن دادگاه هاي انقلاب از سوئي و آزادي عمل گروه هاي زيرزميني و به ظاهر غيررسمي در اعمال خشونت عليه منتقدان و اصلاح طلبان، از سوي ديگر، امکان رشد و تقويت نهادهاي جامعه مدني چندان قابل توجه به نظر نمي رسد.

حقوق و آزادي منتقدان و مخالفان سياسي
احترام به حقوق مخالفان و منتقدان نظام جمهوري اسلامي از خواست هاي کليدي جنبش اصلاحات بود، زيرا با پيروزي انقلاب 1357 پاکسازي، بازداشت، شکنجه و اعدام مخالفان، و مصادره اموال بسياري از آنان، عرصه اجتماع را برهرگونه چالش و فعّاليت سياسي علني و سازمان يافته عليه دولت مسدود کرد. گرچه از ابتداي استقرار نظام جمهوري اسلامي انتخابات عمومي و ادواري نهادينه شده امّا تا سال 1376 تنها بخشي از حائزين شرائط به رغبت به پاي صندوق هاي رأي مي رفتند. افزون براين، انگيزه رأي دهندگان بيشتر از آن که مشارکت در عرصه سياست باشد مصون ماندن از عواقب احتمالي عدم مشارکت بود. پيش از سال 1376، با آنکه شماري از ايرانيان سکولار تحت تأثير شايعات به صف رأي دهندگان مي پيوستند، اما بيشتر آنان ناظران خاموش و بي تفاوت بر انتخابات بودند. اينان نظام جمهوري اسلامي را نظام مطلوب خود نمي دانستند، و نظام نيز آنها را "غيرخودي" مي شناخت. ريشه هاي اين بدبيني متقابل را بايد در ساختار حقوقي و قوانين جمهوري اسلامي جستجو کرد. براساس اين قوانين ايرانيان سکولار عملاً از حق معرفي نامزدهاي انتخاباتي در عرصه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، رياست جمهوري و ساير حوزه هاي مهم تصميم گيري محروم مانده اند. در واقع، صافي هاي مسلکي و امنيتي راه شرکت مؤثر درعرصه سياسي را برکسانيکه به ولايت فقيه اعتقاد عملي ندارند بسته است.
با طرح و تبليغ شعار احترام به «حقوق مخالفان» در آستانه انتخابات خرداد 1376 بسياري از ايرانيان که تا آن هنگام شرکت در انتخابات را کاري بيهوده مي پنداشتند راهي ميدان انتخابات در دوره هفتم رياست جمهوري شدند. اين طيف دلزده و مأيوس از انقلاب، کوشيدند پا به درون روزنه اي گذارند که به درون حاکميت گشوده شده بود. شناسنامه مليون ها نفر از رأي دهندگان به سيد محمد خاتمي براي نخستين بار به مهر انتخابات ممهور مي شد.
امّا رهبراني که مدّعي بودند قانون اساسي جمهوري اسلامي براي تحقق شعارها داراي ظرفيت لازم است در عمل توانا به شکستن موانع قانوني موجود در راه اجراي اصلاحات اساسي نشدند. قانون انتخابات تغيير نيافت و تجديد نظر در قانون تأسيس انجمن ها و احزاب به نحوي که راه را بر شرکت مؤثر ايرانيان سکولار بگشايد به مرحله اجرا نرسيد. با آنکه مجلس ششم قانونگذاري، بااکثريتي از نمايندگان اصلاح طلب، براي تغيير برخي قوانين به نفع حقوق مخالفان کوشيده و دستکم تدابيري انديشيده تا راه را براي آنها در حوزه فعاليت هاي مطبوعاتي باز کند، توفيقي حاصل نشده است. در واقع، حتّي فعّاليت هاي سياسي و مطبوعاتي اعضاي سازمان هاي موسوم به ملّي-مذهبي نيز، که خود از پيشگامان انقلاب اسلامي و از مصادر امور در سالهاي آغازين نظام جمهوري اسلامي بودند، با موانع تازه روبرو شده است. بازداشت و محاکمه برخي از رهبران اين گروه ها از سال 1379 تا کنون از سوئي، و قتل رهبران حزب ملت ايران، داريوش و پروانه فروهر و دو تن از اعضاء فعال و مؤثر کانون نويسندگان ايران، محمد مختاري و پاينده در اواخر سال 1377، از سوي ديگر، نشان مي دهد که اصول کليدي قانون اساسي و نيز تفسير و تلقّي نهادهاي متنفذ اجرائي از اين قانون، امکان چنداني براي فعّاليت آزاد منتقدان و مخالفان نظام جمهوري اسلامي نگذاشته است.

نتيجه گيري: ريشه ها و تضادها
براي يافتن اسباب و عواملي که امکان نداد هيچ يک از شعارها و اهداف برنامه اصلاح طلبان، به ويژه در زمينه قانونمندي و حکومت قانون، تحقق يابد بايد به ريشه يابي گروه هاي فشار و شبکه هاي حذف دگرانديشان و نيز شناسائي نهادها و مراکز تغذيه فکري و تقويت مالي و سازماني آنان پرداخت. در اين ميان مراکز ديني- فرهنگي، که در آغاز استقرار جمهوري اسلامي همچون بازوي ايدئولوژيک آن تأسيس شدند و از رهگذر فعّاليت هاي نيمه پنهان امّا گسترده خود راه را برهرگونه توسعه سياسي بسته اند، جائي ويژه دارند. اين مراکز بيش از دودهه است که تقارن"جمهوري" و"اسلام" را برنمي تابند و آنرا نوعي "شرک" مي پندارند. به گفته آيت الله مصباح يزدي، ازشخصيت هاي متنفذ جناح محافظه کار:

کساني که متأسفانه در اثر ضعف ديني و يا تحت تأثير فرهنگ الحادي واقع شدهاند، فکر مي کنند جمهوري اسلامي دو چيز مرکب است، يعني جمهوريت و اسلاميت و امروز از کساني که توقع نداشتيم اين حرف ها را مي شنويم. . . برخي آن قدر گستاخ شده اند که گفته اند اگر جمهوريت با اسلاميت تضاد پيدا کند، جمهوريت مقدم است. . . انتخاب واژه جمهوري براي نفي سلطنت بود نه آن جمهوري اي که در غرب مطرح است، يعني دموکراتيکي که همه چيز تحت آرا و هوس هاي مردم باشد، جمهوري که هدف آن اسلام باشد، نه اين که در کنار اسلام هدف ديگري به نام جمهوري داريم که اين نوعي شرک است. جمهوريت قالبي است که در اين زمان براي تحقق حکومت اسلامي در نظرگرفته شده است و هيچ اصالتي ندارد.19
از نقش و نفوذ اين گونه بينش ديني-سياسي در ارکان و نهادهاي اصلي تصميم گيري جمهوري اسلامي که بگذريم، واقعيت آن است که قانون اساسي کنوني خود گرفتار تضادهائي است که آنرا در ميانه سنّت و تجدد گرايي از سوئي و حاکميت مردم، و اقتدار ولي فقيه، از سوي ديگر، سرگردان کرده است. برخي از کارگزاران نظام که در طي دو دهه گذشته مسئوليت هاي اجرايي داشته و تجاربي اندوخته اند ساختار حقوقي-سياسي نظام را به «حاکميت دوگانه» در کشور تعبير کرده اند:

حکومت ما، حکومتي است که براساس آراي مردم شکل مي گيرد. ولي وقتي شکل مي گيرد درون خودش انسجام کافي نيست. محورهاي متعدد دارد و اين محورهاي متعدد همه به حق مي خواهند اعمال مسئوليت کنند. . . قانون اساسي واقعاً به يک نوع در درون خودش تضادهايي وجود دارد که آن انسجام کافي را به حکومت نمي دهد. . . تحليل حوادث 10 سال اخير اين را به ما نشان مي دهد که اين تضاد نمي تواند در درون نظام وجود داشته باشد. يعني از يک طرف بعضي از بخش هاي حکومت اصلاً پاسخگو نيستند و آن پاسخگويي که يک حکومت جمهوري بايد داشته باشد را ندارد و بعضي از بخش ها پاسخگو هستند، و براي پاسخگويي شان اقتدار لازم را ندارند. . . من شخصاً فکر مي کنم که مهم ترين پروسه توسعه سياسي در کشور ما بايد اين باشد که اين تضادها را در قانون اساسي از بين ببريم. اين در اولوّيت اوّل است..20

از ميان بردن اين گونه تضادها که برخي اصلاح طلبان از آن به عنوان راه حل ياد مي کنند در نهايت امر مستلزم اصلاح يا تغيير اصول کليدي قانون اساسي است که مطابق فصل چهاردهم اين قانون منوط به توافق نهادها و مقاماتي است که نفس اختيارات و حقوق آن ها خود از دلائل تضادهاي ياد شده شمرده مي شود. مهم تر از اين، در بخش مؤخر اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي حق بازنگري در اصول قانون اساسي به صراحت محدود شده است:

محتواي اصل مربوط به اسلامي بون نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است..

به اين ترتيب رفع «موانع قانوني» در برابر اصلاحات را بايد عملاً تعليق به محال دانست. برخي از قوانين را مي توان به عنوان نمونه هاي عمده اين گونه «موانع» برشمرد: قوانين ناطر برگزينش هاي عقيدتي که به روشني بر مشروعيت تفتيش عقايد صحه مي گذارد؛ قوانين ناظر برمطبوعات که امر اطلاع رساني را مشکل و محدود کرده است؛ قوانين ناظر برانتخابات که با تأکيد بر «اعتقاد و الزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» و «نظارت استصوابي» راه ورود به حوزه هاي زمامداري را برنمايندگان بخش هاي وسيعي ازجمعيت ايران بسته است؛ قوانين ناظر براحزاب وانجمن ها که به يک کميسيون حکومتي اختيار مي دهد تا درباره صلاحيت مؤسسان اين گونه نهادها اعلام نظرکند؛ قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 که به موجب آن دادسرا از سازمان قضايي کشور حذف شده و براصل تخصّص درامردادرسي خط بطلان کشيده شده است؛ تبعيض هاي قانوني دروضع حقوقي شهروندان از جمله زنان، اقليت هاي ديني و دگرانديشان.
افزون براين همه، مکانيسم قانونگزاري مندرج در قانون اساسي استقلال و اختيارات مجلس شوراي اسلامي را محدود و مقيد کرده است. به عنوان نمونه، برطبق اصل 96 اين قانون مصوبات مجلس تا زماني که به تأييد شوراي نگهبان نرسيده باشد لازم الاجرا نيست. زيرا تشخيص «عدم مغايرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي» اين شوراست. در واقع، براساس اصل 93 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد.» ترکيب اعضاي اين شورا نيز خود دال بر تمرکز قدرت نهائي تصميم گيري در نهادهائي غير از مجلس شوراي اسلامي است. مطابق اصل 91 قانون اساسي شش فقيه عضو شورا برگزيده مقام رهبري اند و 6 نفر حقوقدانِ مسلمان آن با معرّفي قوه قضائيه با رأي مجلس انتخاب مي شوند.
به اين ترتيب، در همان حال که قانون اساسي دست منتخبين مردم را براي قانونگراري بر پايه نيازها و خواست هاي مردم ايران و عرف جامعه بسته است، به فقهاي انتصابي اجازه مي دهد تا در برابر آن دسته از مصوبات مجلس که معطوف به موازين مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر، به ويژه حقوق و آزادي هاي زنان و اقليت هاي غيرمسلمان است مقاومت کند. مصوبات مجلس در باره سن نکاح، درباره اختصاص بودجه براي بهبود وضعيت اقليت ها و ايجاد تسهيلاتي براي طلاق حسبِ خواسته زن از جمله مصوباتي است که مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفته. بي دليل نيست که با چنين قيدها و محدوديت هائي مجلس شوراي اسلامي بيشتر از آن که يک نهاد قدرتمند و مستقل قانونگزاري باشد نقش انتقاد از عملکرد و اوضاع و احوال جامعه را برعهده گرفته است.
با اين همه، از آن جا که علي رغم فشارها و محدوديت هاي اعمال شده بر مطبوعات و اهل قلم، فضاي بحث و تبادل نظر و امکان نشر اخبار و آگاهي ها بازتر شده، مردم نسبت به ضعف هاي ساختاري نظام حاکم به درجاتي از آگاهي رسيده اند و به اعتباري دريافته اند که در وضع موجود «خواستن توانستن نيست.»
برخي نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم نيز با تهوري خاص به طرح و تشريح ضعف هاي ساختاري نظام و موانع سياسي حقوقي در راه اصلاحات برخاسته اند. به عنوان نمونه، محمد اخوان بازارده، نماينده لنگرود در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني مجلس تصريح کرده است که:

اصلاح طلبي از شجره طيبه انقلاب و معتقد به جمهوريت و اسلاميت در نظام است ولي اقتدارگرايي نشات گرفته از تلقي متحجرانه از اسلام است و به دليل خوي استبداد گرايانه، جمهوريت نظام را برنمي تابد. . . در جبهه مخالفين اصلاحات و مردم سالاري طيف هاي گوناگوني شکل گرفته اند که عمدتاً تلقي قشري و واپس گرايانه از اسلام دارند طيفي از آنان مقدس مآباني هستند که مبارزات امام (ره) را کاري عبث و باعث ريختن خون متدينين مي دانستند و به عبارت ديگر اسلام سياسي را قبول نداشتند. . . بخشي از مخالفين اصلاحات نيز فرصت طلبان و متملقاني هستند که از محتواي ايدئولوژيک برخوردار نبوده و صرفاً به منافع مادي ورانت هاي آن جناح مي انديشند. . . بخش کوچکي از مخالفين اصلاحات، به اصطلاح عقلاي قومند که حسابشان از بقيه جداست و در غرقابي که به دست خود ايجاد کرده اند، آخرين نفس هاي سياسي خود را مي کشند. اينان از متحجران و فرصت طلبان به عنوان پياده نظام براي سرکوب اصلاح طلبان استفاده کرده اند و چاره اي ندارند جز اينکه به خود آيند و قبل از اينکه از بادهاي کاشته شده، توفان درو کنند به چارچوب منطق و رفتار معقول سياسي تن دهند. . . براي اصلاح طلبان راهي جز ايستادگي و مقاومت وجود ندارد، چون اقتدارگرايان نشان داده اند که با بحران هاي 9 روزه حمله به دانشگاه ها، بستن فله اي مطبوعات، احياي مجدد تفکر قتل هاي زنجيره اي و بالاخره محدود و مرعوب کردن نمايندگان مجلس، اهل تساهل و مدارا نيستند و به چيزي جز حذف اصلاح طلبان از صحنه سياسي کشور نمي انديشند. . . نمايندگان مجلس اجازه نخواهند داد تا خودکامگان به اهداف پليد خود دست يابند. اگر مجلس نتواند در برابر طرفداران تلقي فاشيستي از دين بايستد، همان بهتر که نباشد. . . رئيس جمهوري پيوسته تذکر و اخطار قانون اساسي مي دهد اما کسي گوشش بدهکار نيست، مجلس تهديد مي شود، نماينده آن به زندان مي رود اما کسي خود را پاسخگو نمي داند. . . اگر لازم باشد ما نيز با الهام گرفتن از حضرت امام حسين (ع)، خواهيم گفت: اگر نظام مردم سالاري ديني و مجلس و استقلال و آزادگي و شرافت ما جز با زندان رفتن پابرجا نمي ماند و پساي زندان هام ارادر بربگيريد. . .مخالفين اصلاحات ومردمسالاري حلقه محاصره را تنگ تر کرده اند و به آخرين سنگر دفاع از اسلاميت جمهوريت نظام نزديک شده اند. . . براي نمايندگان دردناک است که به جاي پرداختن به مشکلات مردم بايد بخشي از وقت خود را صرف مقابله با تهاجم پيش آمده بنمايند. . . کلماتي ماننداظهار نظر، ايفاي وظيفه نمايندگي و منع تعقيب، واژه هاي چيني و مغولي نيستندکه مردم آنرا نفهمند، همه مي دانند منع تعقيب يعني مصونيت.21

فشرده کلام آن که اصلاحات در زمينه «حکومت قانون» و «قانونمندي» به دلايل زير نافرجام مانده است: الف) تضاد در اصول حاکم بر قانون اساسي که مانع شفافيت و دقت در آن است؛ ب) عدم رعايت اصول حقوقي و موازين متعارف در قوانين ناظر برانتخابات و مطبوعات و احزاب و انجمن ها و آئين دادرسي؛ ج) آزادي قضات در تکيه برداوري هاي شخصي و استناد به فتاوي در صدور حکم؛ چ) ناتواني قوه مقننه در اصلاح قوانين نافي حقوق و آزادي هاي اساسي؛ و ح) استفاده شخصيت هاي قدرتمند نظام از ابزار فراقانوني براي جلوگيري از اجراي قوانين به بهانه حفظ مصلحت نظام.
در اوضاع و احوالي چنين دشوار و نابسامان، جاي شگفتي نيست اگر روز به روز بر تعداد ناراضيان و معترضين افزوده شود و نيروهائي که مي توانند با حضور در عرصه فعاليت و مشارکت سياسي منشاء تحولات مثبت در جامعه شوند به راه خشونت و تخريب افتند. با اين همه قرائن دال بر آن است که اگرچه اصلاحات حکومتي به بن بست رسيده اما خواست مردم بر ضرورت اصلاحات اساسي همچنان به قوّت خود باقي است.
------------------

پانوشت ها:
1. به موجب ماده 698 قانون مجازات اسلامي. «هرکس به قصد اصرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»
2. حسن کامران يکي از نمايندگان مجلس در جريان بررسي شور دوم طرح به دفاع از آن پرداخت و گفت: «عده اي مي خواهند فرهنگ طاغوتي را پياده کنند... اينها به احکام قرآن تاخته اند... به نقل از زهرا ابراهيمي، مقاله «طرح ممنوعيت استفاده ابزاري چگونه تصويب شد؟» روزنامه همشهري، سال ششم، شماره -1641 23 شهريور 1377، ص12.
3. روزنامه رسمي، شماره -15911 18/7/1378.
4. کنفرانس برلين در آپريل 2000 با شرکت جمعي از نخبگان اصلاح طلب و جمعي از افراد سکولار پشتيبان اصلاحات در ايران در برلين برگزار شد. عنوان کنفرانس «ايران بعد از انتخابات مجلس ششم» بود و ضمن کنفرانس مخالفان جمهوري اسلامي، محيط کنفرانس را پرتنش ساختند.
5. به نقل از کامبيز نوروزي حقوقدان، روزنامه آفتاب يزد، شماره 508، 19 آبان 1380، ص9.
6. روزنامه کيهان، سال شصتم، شماره 17239، 28 آبان 1380، ص 14.
7. همان.
8. سرمقاله روزنامه نوروز، شماره 225، 9 بهمن 1380، صفحه اول.
9. به نقل ازروزنامه کيهان، 19 آذر 1380، ص4.
10. به نقل از "سايت ملي مذهبي«، مورخ 17 بهمن 1380.
11. براساس خبر منتشره در «سايت ملي مذهبي« مورخ 17 بهمن 1380 شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشگاه تهران، گروهي پنج نفره را براي پيگيري ربودن شدن دانشجويان تشکيل داده است. به گزارش ايسنا جواد رحيم پور، مهدي فخرزاده و آرمان رضاپور اخيراً ربوده شده و سپس سر از شعب دادگاه هاي انقلاب اسلامي درآورده اند.
12. آيت الله هاشمي شاهرودي رياست قوه قضائيه در سخنان خود که در فروردين ماه 1380 در جمع مسئولان اجرايي قوه قضائيه ايراد کرد ضمن اشاره به اِعمال شکنجه، بدرفتاري با زندانيان، اطاله دادرسي، رشوه خواري و فساد قضايي، عملاً از تعطيل قوانين ناظر برحقوق مردم پرده برداشته است. متن سخنراني در مجله حقوقي دادگستري که صاحب امتياز آن قوه قضائيه است، نقل شده. براي بخش هائي از اين سخنراني ن. ک. به: نوروز، شماره 21، بهمن 1380.
13. براساس حکم شعبه 1403، محکوميت لقمانيان ناشي از اظهارنظرها و پرسش هاي او در مجلس است از آن جمله: «نهاد قضايي. . . ابزارقانون شکني وحق کشي، ترس و نا اميدي گشته است؛ آيا بستن مطبوعات پايمال کردن آشکار قانون نيست؟ آيا زنداني کردن روزنامه نگاران شجاع فرمان عدل و سياست عقل است؟؛ آيا زنداني کردن بزرگاني چون آقايان سحابي و. . . براي خوشنام کردن سيستم قضايي بوده؟؛ سيستم قضايي اين کشور با اين بي دادگاه ها ره به کجا مي برد؟؛ آقاي شاهرودي ويرانه را بجاي آباد کردن ويرانه تر کردي.» در رأي صادره از سوي دادگاه آمده است که: «عليهذا در عبارات فوق به صراحت آقاي لقمانيان مبادرت به نشر اکاذيب، افترا و توهين به سيستم قضايي، دادگاه ها، قضات و رياست قوه قضائيه نموده است و بدين وسيله در جامعه بحران ايجاد شده ليکن در دفاع بيان مي دارد قصد انتقاد و نقد داشته است وچون متهم در مطالب ياد شده بجاي انتقاد مبادرت به ارتکاب جرايم ديگري کرده است. لذا دفاع وي فاقد وجه قانوني است.» (به نقل از روزنامه نوروز، 30 بهمن 1380، ص 3)
14. به نقل از روزنامه نوروز، 18 بهمن 1380، ص11، زير عنوان «يک هشدار امنيتي.»
15. به نقل از روزنامه آفتاب يزد، شماره 575، 2 بهمن 1380ص15 زير عنوان «مشکل لقمانيان راه حل قانوني نداشت.»
16. به نقل از دکتر قاسم شعله سعدي، استاد حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در راديو آزادي 22 ژانويه 2002.
17. به نقل از روزنامه نوروز، 26 دي ماه 1380، ص11 «مخالفت شوراي نگهبان با مصونيت نمايندگان». 18. به نقل از سايت «ملي مذهبي« مورخ 6/10/1380 (27 دسامبر 2001)
19. به نقل از روزنامه آفتاب يزد، شماره 296، 15 بهمن 1379، ص 2 زير عنوان «قراردادن هدفي به نام "جمهوري" در کنار "اسلام" نوعي شرک است.»
20. به نقل از حسين مرعشي جانشين دبيرکل حزب کارگزاران در گفتگو با هفته نامه آبان، سال سوم، شماره 106، 27 آذرماه 1378، ص4.