مروری بر کارنامۀ جمهوری اسلامی

 

از ویژگی‌های عمدۀ بحران سیاسی که این شمارۀ ویژه را به خود اختصاص داده شمار کم‌سابقۀ بیانیه‌ها، هشدارها و تفسیرهائی است که از سوی رهبران دولت جمهوری اسلامی از یک سو و شخصیت‌های فعّال در جنبش اعتراضی سبز، از سوی دیگر، تا کنون منتشر شده است. نکات عمدۀ بسیار در این گونه سخنان بازتاب یافته‌اند. از سبب‌های پدیداری و آشکارشدن عمق دوگانگی در ساختار سیاسی نظام و بالاگرفتن ناخشنودی‌های دیرینۀ ملت از دولت تا انواع پیش‌بینی‌ها پیشنهادها برای حل بحران. پاره‌ای از این سخنان و نوشته‌ها به احتمال بسیار جزئی از منابع و اسناد دست اول پژوهش تاریخ‌نگاران دربارۀ دوران بحرانی کنونی ایران خواهند شد. از این روست که ثبت و انتشار آن‌ها را در این شماره سودمند دانستیم.    

در این بخش نوشته‌ها و سخنانی را برگزیده‌ایم که به روشنی معرف آراء متنفذترین شخصیت‌های کلیدی، اعم از دولتی و غیردولتی، در عرصۀ این بحران تاریخی بوده‌اند: مهدی کرّوبی و میر حسین موسوی، از فعالان و مدافعان نامدار جنبش؛ علی خامنه‌ای رهبر، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی؛ و حسینعلی منتظری از منتقدان دیرینۀ آن. نوشته‌ای از یکی ار نخستین «روشنفکران دینی،» عبدالله نوری، را از آن رو برگزیده‌ایم که گرچه ده سال پیش، در 1378، انتشار یافته است، امّا امروز هم می‌تواند شرح گویائی از رفتار حاکمان در قانون‌شکنی، آزادی‌ستیزی و بی‌اعتنائی به منافع ملی ایران شمرده شود.     

* * *

یک واقعیت در جهان امروز است که آمریکا بیشترین نفوذ را در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی و بانک جهانی دارد، علاوه بر آن می‌تواند بر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف جهان حتی ژاپن و کشورهای همسایه ایران در شرق و غرب و شمال اثر بگذارد. . . .آمریکا در میان کشورهای جهان دارای بیشترین تولید است. به طوری که به تنهایی تولید آن بیش از 25 در صد تولید جهان است. کشور امریکا به اندازه 13 کشور مهم اروپایی تولید دارد. این کشور مهمترین تولید و صادر کننده غلات است. شرکت‌های نفتی آمریکایی در میان سایر شرکت‌های نفتی دنیا از نظر سرمایه و از نظر فن‌آوری در حد بسیار بالایی هستند. این کشور توانسته است کشورهای آسیای میانه را متقاعد کند که منابع نفت و گاز خود را از مسیری که آنها می‌خواهند عبور دهند. . . .

آمار بازرگانی خارجی ایران نشان می‌دهد که آلمان، ایتالیا، ژاپن، آرژانتین،بلژیک، کره جنوبی، امارات متحده عربی، انگلستان و فرانسه بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند که هر کدام از این کشورها خود، متحد آمریکا هستند و از نظر سیاست‌ها و ماهیت اقتصادی تفاوت چندانی با آمریکا ندارند. در دنیای پر رقابت امروز کشورهایی که در روابط خارجی خود کمترین تنش را داشته‌اند، توانسته‌اند بیشترین موجبات توسعه را برای خود فراهم آورند و این بدین معنا نیست که به هنگام خطرات تهدیدآمیز نظامی، از مصالح و منافع و حیات مردم خود دفاع نکنیم. لیکن در شرایط عادی و متعارف، یک دیپلماسی فعال حکم می‌کند تا برخوردهای نظامی را به سوی مناقشه سیاسی تغییر مسیر داده و درگیری‌های سیاسی را به تنش‌زدایی و تفاهم در روابط سالم سیاسی سوق دهیم تا از این رهگذر امکانات بالقوه و بالفعل کشور را در خدمت رشد و سازندگی به کار گیریم. . . .( صص 132-131)    

اندیشمندان حوزۀ سیاست و اقتصاد به خوبی واقفند که اگر روابط کشوری در جهان مبتنی بر درگیری و تشنج باشد سرمایه‌گذاران خارجی به هیچ وجه سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازند و کشور در معرض درگیری را محل امنی برای سرمایه گذاری انتخاب نمی‌کنند. زیرا سرمایه مجرد از تعلقش به هر کسی طالب جایگاه امن و امان است. . . . نیروهای فعال و جوان کشورهای درگیر و متشنج که خواب آرام ندارند، در جستجوی کار برای گذران زندگی  به سوی بازار کار در هر جا که باشد روانه می‌شوند. . . . آیا وجود بیش از 12 هزار پرونده مهاجرت در سفارتخانه یکی از کشورها و خرو ج  هزاران کارشناس ارشد حسابداری و متخصص کامپیوتر و پزشک و مهندس مجرب از کشور و ثبت بش از 2000 شرکت همسایه در یکی از کشورهای همسایه جنوبی و از همه مهمتر فرار بهترین مغزهای کشور و حائزین رتبه‌های اول تا سوم در المپیادهای جهانی و جذب آنان در کشورهای سرمایه داری یا منطقه زنگ خطر جدی نیست؟ اگر سیاست خارجی ما اجازه می‌داد که سرمایه بیشتری جذب شود و زمینه رفع تشنج بیشتری فراهم شود، فرصت‌های شغلی بسیاری برای قشر عظیم و کار آمد فراهم می‌شد. بنابر این در ارزیابی و محاسبه هزینه و فایده در سیاست خارجی می‌بایست همه جوانب، ملاحظات و مصالح کشور و مردم را مراعات کرد و بدانیم که امر رقابت در دنیای فعلی آ نچنان است که اگر نتوانیم در میدان رقابت بمانیم، مطمئنا امنیت ملی و اعتبار و منزلت ما به مخاطره خواهد افتاد.

وقت آن است که با توجه به قابلیت‌های ایران و واقعیت‌های جهانی و امکانات منطقه‌ای به طراحی یک سیاست زیر بنایی (استراتژیک) و دقیق بپردازیم. این طراحی مسلما متضمن مطالعه بر روی مذاکره یا سطح رابطه با قدرت‌های مختلف جهانی و منطقه‌ای خواهد بود. تخطئه متفکران و صاحب‌نظران خط قرمز کشیدن دور مسائلی که به منافع ملی مردم این سرزمین و نسل‌های آینده شان مربوط می‌شود و به اتاق‌های در بسته کشاندن چنین بحث‌هایی یا تنزل آنها به سلایق شخصی تبعات فراو انی ملی درپی خواهد داشت. . . .

راستی اگر چند صباحی دیگر تصمیم بر مذاکره و رابطه گرفتیم با این نوع مواضع غیرمنطقی کنونی در آن زمان مردم را چگونه توجیه می‌کنیم؟ . . .علاوه بر نسل‌های آینده و چشم تیزبین تاریخ که دربارۀ ما داوری خواهد کرد تمامی‌ ما در برابر وجدانمان و در محضر الهی مسئولیم که سرمایه‌های موجودمان را چگونه مصرف کردیم؟ بر اساس خرد، حکمت، تدبیر و شعور و یا بر پایه منویات شخصی، سلایق گروهی، احساسات بی‌پایه و بی ثمر؟! ( ص 135-133) . . . 

رویارویی موجود در جامعه نشان می‌دهد که در عرصه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مردم دو نگاه متضاد وجود دارد. در سویی از این منازعه جماعتی اندک‌شمار اما افزون طلب قرار دارند که در فلسفه حکومتی خود برای مردم و تأمین آزادی‌های مشروع آنها موضوعیتی قائل نیستند بلکه آحاد ملت را به عنوان سپاهیانی که می‌بایست طریق حکمرانی آنان را هموار کنند می‌انگارند. از نگاه این جماعت آزادی‌های مشروع نیز تنها در چارچوب منافع حاکمیت باید تفسیر شود. . . . در سوی دیگر این منازعه کسانی قرار دارند که مردم را موضوع اصلی زیست اجتماعی می‌دانند و به حکومت به عنوان ابزاری برای تأمین زندگانی و حیات مردم می‌نگرند، از نگاه این جماعت حکومت تا آن زمان مشروعیت دارد که در جهت تأمین حقوق مردم گام بر می‌دارد و به هر اندازه از خواست مردم فاصله گرفت به همان اندازه مشروعیت خود را از دست می‌دهد و بر این اساس مشروعیت حکومت تناسب مستقیم با مقبولیت عامه مردم دارد. . . یعنی نه تها حکومت، که عالم هستی نیز برای خدمت و رفاه بشر آفریده شده. نسبت حکومت و ملت نیز همین است، بنابر این حکومت برای تأمین مصالح مردم بوده و وسیله احقاق حقوق مردم می باشد. هدف از ارسال رسل و انزال کتب، حکومت کردن گروهی از آدمیان بر بقیه مردم نیست، هدف اجرای عدالت و قسط و احقاق حق مردم و دفع باطل است. . . 

بنابر این حکومت دینی خود را اصل و ملت را فرع نمی‌داند، بلکه احقاق حقوق مردم را اصل و خود را در چارچوب اراده ملت، وسیله تحقق آن می‌داند. آنچه اصالت دارد آرای مردم و مصالح آنهاست. . . هر چه حکومت و حاکمان جایگاه خود را نیکوتر در یابند و طریقت خویش را نگهبان باشند به عدالت نزدیک تر می‌شوند. در این دیدگاه حکومت مشروعیت خود را از رأی مردم می‌گیرد و مستقل از رأی مردم فاقد مشروعیت حکمرانی است. رأی مردم مؤسس است و اصالت دارد و چون مردم موضوعیت دارند، اگر کسانی به آزادی و حقوق مسلم آنها تعرض کرده، حتی اگر در پوشش وضع قانون باشد باید از آنها جلوگیری شود. . .( صفحه 252- 250) 

نگاهی که بر کیفر خواست حاکم است از قرائتی بهره می‌گیرد که حکومت را اصل و حق می‌داند و با همین تفکر، حقانیت و مشروعیت نظام را در انظار عمومی چه داخل کشور و چه در منظر جهانی با خطری مهلک و جدی مواجه می‌سازد. حال آن که در جهان امروز دفاع از نظام جمهوری اسلامی نیاز به قرائتی تازه و جدی از منظر حق حاکمیت ملی دارد.(  صفحه 254) 

. . . . امروز اصلاح‌گری تنها راه نجات ایران است. اصلاح‌گری به سود همه حتی به نفع مخالفان آن نیز هست، چون با این روش همه در عرصه سیاسی می‌مانند و اقتدار نظام در گسترش دموکراسی است و نه در سرکوب آن. در تاریخ دنیا هم کشورهایی که دموکراسی  و آزادی انتقاد و اعتراض را گسترش داده اند، ماندگارتر و نیرومندتر بوده‌اند تا آنان که کم‌ظرفیتی نشان داده و مخالفان خود را از سر راه بر داشته‌اند. ( صفحه 259) . . .

ولایت مطلقه فقیه به منظور اختیارات بی‌حد و مرز نیست.(همانگونه که اصول 57 و 110 قانون اساسی بر آن تکیه دارد. ). . . ولی فقیه محکوم قوانین کشور است. (این نکته بر خواسته از ذیل اصل 107و نیز اصل 19 قانون اساسی بوده) و لازمۀ آن بطلان دیدگاهی است که ولایت مطلقه فقیه را مقامی فوق قانون می‌داند و یا مشروعیت تمامی نهادهای نظا م را منبعث از ولایت فقیه می‌پندارد. ( ص 316) . . .

ولی فقیه نمی‌تواند در منطقه ممنوعه قوانین عمل و اقدام کند این نکته نیز از بدیهات حقوقی هر نظا م قانونی است و واضح است که هیچ مقامی از جمله رهبر نمی‌تواند در منطقه ممنوعه قوانین عمل و اقدام بکند، لذا اموری از حوزۀ عمومی و سیاسی که در اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی نشده است منطقه ممنوعه است و رهبر نمی‌تواند خارج از این محدوده عمل و اقدام نماید. به بیان ساده‌تر اراده رهبر تنها در مجاری مجاز قانونی متبع، مطاع و نافذ است و هر گونه دخالت وی خارج از مجاری یاد شده  تخلف از قانون اساسی . . . است  و می‌باید از سوی مجلس خبرگان رهبری مورد سؤال قرار گیرد. ( صص 317-316).

 به زعم اینجانب متن کیفر خواست و متن حکم، علیه آزادی بیان و اندیشه صادر شده است، زیرا مراد از آزادی بیان، آزادی بیان موافق قدرتمندان و حاکمان نیست بلکه منظور از آن طرح دیدگاهای موافق و مخالف ( حتی اگر ناصواب باشد) در موضوعات گوناگون فکری و سیاسی است، به خصوص اگر این موضوعات مرتبط با سرنوشت جامعه باشد. اما متن کیفر خواست و حکم صادره، آراء و دیدگاه‌های مخالف را جرم پنداشته است. بنابر این هیچ کس حق ندارد سخنی جز در موافقت بگویدو اگر کلامی مخالف بر زبان یا قلم راند باید مجازات شود. ( صفحه 332) . . .

علی‌الظاهر در جامعه ما به دلیل تحمیل و اجبار، بی‌توجهی به دین در حال گسترش است و در کشورهایی که با آزادی بیشتری با دین برخورد می‌کنند توجه به دین روزافزون است. حتی در کشورهایی مانند ترکیه که دارای حکومت لائیک است و در جهت دین‌زدائی از طریق گوناگون و گسترده تلاش شده است، اکنون توجه دگراندیشان به دین رو به گسترش است.( ص 327 ) . . .

آیا قطع رابطه با یک کشور در هر شرایطی ارزش است؟ آیا شعار مر گ بر این کشور و آن کشور یک ارزش دینی است یا تقویت کردن قدرت تولید و قطع وابستگی؟ آیا ایجاد امنیت اقتصادی و حل مشکل بیکاری، تورم، بی‌ثباتی پول ملی و معضلات معیشتی مردم ارزش است؟ یا پیش گرفتن سیاست‌های احساسی، مطالعه نشده، شعاری، غیرعلمی و در مجموع گسترش زمینه‌های ناامنی و از سرمایۀ سفرۀ زیرزمینی ارتزاق کردن؟ اکتفا به شعارهایی از قبیل مرگ بر امریکا تاکنون چه فایدۀ دینی یا دنیوی برای ملت ما داشته؟ آیا اقتصاد ما را آباد کرده است یا سیاست ملی و فرهنگ ما را غنی‌تر ساخته؟ . . . .

میزان استقلال سیساسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور شاخص‌های مشخص فنی و علمی دارد، صرف شعار و اقعیت عقب‌افتادگی و توسعه‌نیافتگی را حل نمی‌کند.  تحقق هدف متعالی استقلال نیازمند تدبیر، بصیرت، شعور و برنامه‌ریزی است. به عمل کار برآید به سخندانی نیست. با شیوه حرف درمانی و شعارمداری نمی‌توان بیماری مزمن وابستگی و عقب‌افتادگی اقتصادی و انفعال فرهنگی و توسعه نیافتگی سیاسی را مداوا کرد. . . . راستی فرق شعار مرگ بر آمریکا با مرگ بر شوروی و مرگ بر انگلیس که روزی لغو شد چیست؟ اگر ملت‌ها به عنوان مقابله با دولت ایران شعار مرگ و نابودی سر دهند و به مقدسات و اعتقادات ما توهین روا دارند پسندیده است؟  (صص 333-323) . . .  در عرصه عمومی، قوانین بشری و تصمیم‌گیری اگر مردم امری را مشروع ندانند، آن امر فاقد مشروعیت است. قضاوتی که با افکار عمومی تعارض داشته باشد نه تنها نا مشروع است، بلکه به اختلال اجتماعی منتهی می‌شود و این امر بر خلاف امنیت ملی و مصالح عمومی است. . . عدالت مفهومی است که در ارتباط اجتماعی شکل می‌گیرد و باید دائمأ خود را با درک عمومی از آن انطباق دهد. آری می‌تواند درک عدالت‌خواهانۀ یک جامعه توسعه و فراخی یابد اما باید این امر حتما به وصف اجتماعی و بین‌الاذهانی سامان یابد و الا هر نهادی بنا بر تعریف خود، قضاوت و داوری خود را می‌تواند عادلانه بشمارد و گوش خود را بر اعتراض عمومی و جمعی ببند که نفس این عمل خود از رفتاری غیر عادلانه وتصوری معوج از عدالت خبر می‌دهد. ( صص 236- 235) 

_______

* برگرفته از عبدالله نوری، شوکران اصلاح، دفاعیات عبدالله نوری، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۷.