پروندۀ سنگین سران فتنه و دستگاه قضائی

 

از ویژگی‌های عمدۀ بحران سیاسی که این شمارۀ ویژه را به خود اختصاص داده شمار کم‌سابقۀ بیانیه‌ها، هشدارها و تفسیرهائی است که از سوی رهبران دولت جمهوری اسلامی از یک سو و شخصیت‌های فعّال در جنبش اعتراضی سبز، از سوی دیگر، تا کنون منتشر شده است. نکات عمدۀ بسیار در این گونه سخنان بازتاب یافته‌اند. از سبب‌های پدیداری و آشکارشدن عمق دوگانگی در ساختار سیاسی نظام و بالاگرفتن ناخشنودی‌های دیرینۀ ملت از دولت تا انواع پیش‌بینی‌ها پیشنهادها برای حل بحران. پاره‌ای از این سخنان و نوشته‌ها به احتمال بسیار جزئی از منابع و اسناد دست اول پژوهش تاریخ‌نگاران دربارۀ دوران بحرانی کنونی ایران خواهند شد. از این روست که ثبت و انتشار آن‌ها را در این شماره سودمند دانستیم.    

در این بخش نوشته‌ها و سخنانی را برگزیده‌ایم که به روشنی معرف آراء متنفذترین شخصیت‌های کلیدی، اعم از دولتی و غیردولتی، در عرصۀ این بحران تاریخی بوده‌اند: مهدی کرّوبی و میر حسین موسوی، از فعالان و مدافعان نامدار جنبش؛ علی خامنه‌ای رهبر، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی؛ و حسینعلی منتظری از منتقدان دیرینۀ آن. نوشته‌ای از یکی ار نخستین «روشنفکران دینی،» عبدالله نوری، را از آن رو برگزیده‌ایم که گرچه ده سال پیش، در 1378، انتشار یافته است، امّا امروز هم می‌تواند شرح گویائی از رفتار حاکمان در قانون‌شکنی، آزادی‌ستیزی و بی‌اعتنائی به منافع ملی ایران شمرده شود.     

* * *

. . . به سران فتنه می‌گویم دستگاه قضایی به اندازه كافی از شما پرونده دارد و اگر نظام با شما با ملاطفت و مماشات برخورد می‌كند، آن را حمل بر نفهمیدن و ندانستن نكنید. . .  غیر از این كه عقل ما را به این معنا رهنمون می‌كند قانون اساسی نیز به روشنی این مطلب را بیان كرده است و در صراحت قانون اساسی در این مورد نمی‌توان تشكیك كرد. عدالت و حقوق به یكدیگر مرتبط هستند و مباحث عدالت و حق در مبانی فلسفی حقوق مباحث بسیار دشوار و مهمی بشمار می‌روند. ما چه حق را اعتباری بدانیم چه غیراعتباری، قانون اساسی حفظ حقوق عامه، احقاق حق و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است. . .

گفته شده كه در طول تاریخ ابتدا پادشاه‌ها دادستان‌هایی را برای خود برمی‌گزیدند. در زمان ما آیا چنین فاصله‌ای بین مدعی‌العموم بودن دولت یا مردم وجود دارد؟ به نظر بنده اگر یك حكومتی مردم‌سالار باشد بر اساس خواست مردم روی كار آمده باشد، نفس این نظام و حكومت از حقوق عمومی است. . . در حكومت‌های مردم‌سالار، دولت‌ها نماینده مردم هستند، اصرار بنده در طرح این بحث به دلیل وضع موجود خودمان است كه به نظر می‌آید بصیرت خاصی را می‌طلبد. همانطور كه باید از حق مردم دفاع كنیم باید از حقوق نظام هم دفاع كنیم. در جایی حقوق فردی تضییع می‌شود و باید از حقوق وی دفاع كرد، آیا اگر نظام یك كشور مردم سالار و دینی مورد ظلم قرار بگیرد وظیفه ای نداریم؟ دفاع ما از حقوق نظام و حكومت دینی و مردم‌سالار نیاز به استدلال جدید ندارد و تحت عناوین مطرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه قابل درج است. 

در همین فتنه اخیر كسانی به نظام ظلم كردند و لطمات جبران‌ناپذیری را به نظام وارد كردند البته به حمدالله نظام ما دارای ریشه و قدرتی است كه از این ضربات لطمه نمی‌بیند ولی بالاخره تاثیر گذاشته است. كشورهای غربی این موارد را دست آویزی به حقوق ملت و كشور قرار دادند. . .  كسانی كه دختر فراری را فرزند شهید جلوه دادند و برایش مجلس ترحیم به پا كردند، همین سران فتنه بودند كه پدر و مادر آن 

دختر را شهید اعلام كردند در حالی كه این گونه نبود. كسانی كه بنا را گذاشته بودند كه هر روز دروغی را رواج دهند و دولت، قوه قضائیه و نظام را مورد سؤال قرار دهند، چیزهایی را به عنوان تجاوز در بازداشتگاه‌ها مطرح كردند كه همه كذب محض بود آیا اشاعه این امر ظلم نیست؟. . .

مسائل سیاسی پیچیده است و باید بصیرتی را تحصیل كنیم. درست است كه نباید حكم قاضی سیاسی باشد و سیاسی كاری هم نكند ولی به این معنا نیست كه سیاست را نداند. زیرا موضوع برخی از جرایم، سیاسی است و باید بصیرتی در تشخیص این مسائل به دست آورد. در این جریان اخیر كشورهای غربی چه سوء‌استفاده‌هایی كه نكرده‌اند. چگونه ما نفهمیم وقتی شما حرفی می‌زنید كشورهای غربی آن را به عنوان به هم ریختگی نظام مطرح می‌كنند. این چه نحو برخورد با نظام است؟ كار شما، كار منافقین اول انقلاب است، همین كار را اول انقلاب انجام می‌دادند و دانشجویان را به خیابان‌ها می‌كشاندند. الحمدلله دانشجویان ما آگاه و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شاید برخی مواقع در موضوع اشتباه كنند ولی این چه فهم و بصیرتی است كه 30 سال پیش از انقلاب به دانشجو می‌گویند اگر 16 آذر نشد 17 و 18 آذر ... اینها خلاف امنیت كشور و از جرائم مسلم است. . .

در مقام قضا سیاسی كاری نكنید، از كسی خوف نداشته باشید و هیچ وقت عزت خود را به كسی نفروشید اما در عین حال منافات ندارد كه خودتان به این بصیرت برسید كه اگر كسی در روزگار ما در امنیت كشور اخلال می‌كند برخورد كنید. تظاهراتی كه اینها می‌كردند و مردم را به خیابان می‌كشیدند، اگر می‌خواستند نظام ولایت فقیه را تغییر ندهند شك نكنید این كار را انجام می‌دادند، افرادی كه از سران فتنه جلوتر می‌روند شعارشان مشخص است كه در این مراسم‌ها جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی تبدیل شد و شعارهای اصیل انقلاب به شعارهای دیگری تبدیل شد. . . روابط سیاسی پیچیده و امنیت كشور بسیار مهم است. جرائم انواع متعددی دارد كه یكی از آنها سبب اخلال در امنیت اجتماعی مردم می‌شود، متاسفانه ما این جرایم را داریم، مانند قضیه تجاوز به عنف و سرقت‌های مسلحانه. . .  گاهی با یك شبهاتی دایره تعقیب را رها نكنیم، گاهی تشكیكات در جرائم موجب نشود كه به جرائم مهم توجه نكنیم و فضای كشور را ناامن كنیم. نمی‌خواهم بزرگ نمایی كنم ولی اندك این حوادث موجب سلب آسایش می‌شود. مصادیق باید به اندازه‌ای كم شود كه مردم احساس آرامش كنند. نیروی انتظامی به عنوان رابط و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با هم همكاری كنند كه توقع مردم نیز همین است و كوتاهی نابخشودنی است. *

____________

برگرفته از کیهان(تهران)، شماره 19537، ۲۶ آذر ۱۳۸۸.