خانه » ایران نامه » سال بیست و پنجم » شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران
گرچه محققان علوم سیاسی ایدئولوژی را عامل قابل ملاحظهای در سیاست خارجی برخی نظامهای تمام خواه میشمرند، بر سر نحوه و میزان این تأثیر بر طراحی و اجرای سیاست خارجی این گونه نظامها هم رأی نیستند. بنا به نظر گلدستاین و کئوهان، سه نوع باور در شکل دادن به محتوای سیاست خارجی مؤثرند: جهانبینیها، اصول اعتقادی، و باورهای عِلّی. جهانبینیها در بستر فرهنگ هر جامعه شکل میگیرند و تأثیری عمیق بر طرز فکر اعضای آن دارند. این جهانبینیها علاوه بر اخلاق، شامل دیدگاههای کیهانشناختی و هستیشناختی نیز هستند و در نتیجه نمیتوانند دقیق و قاطع باشند. اصول اعتقادی عبارتاند از باورهای بهنجار و قاطع برای تشخیص حق و باطل و درست و نادرست. باورهای عِلّی باورهایی هستند دربارۀ روابط علت و معلولیِ رفتارها و اندیشهها که فرد را در رسیدن به اهدافش راهنمایی میکنند.(1)
والتر کارلسنیز، با الهام از اندیشههای فردریک و برژژینسکی(2)، میگوید: "ایدئولوژی کارکردهای گوناگونی دارد از جمله کارکردهای «شناختی» و «عملی.» اولی ابزار تحلیل است و دومی راهنمای عمل."(3) از کارکردهای کلی ایدئولوژی مشروعیت بخشیدن به یک شیوۀ سیاستگذاری یا فراهم کردن توجیه برای تغییر مسیر آن است. بَری فارل ماهیتهای مختلف رژیمهای سیاسی را مشخصاً به درجات متفاوت تأثیر ایدئولوژی بر آنها مرتبط میداند. فرضیه او این است که به احتمال زیاد، تأثیرگذاری ایدئولوژی بر سیاست خارجی در جوامع بسته بیشتر از جوامع باز است. بر پایۀ این فرض میتوان به این نتیجه رسید که "نقش ایدئولوژی در رژیمهای تمامخواه (توتالیتر) بیشتر از رژیمهای غیرتمامخواه است"، چه، رژیمهای تمامخواه مشروعیت خود را اساساً از ایدئولوژی میگیرند.
مارکسیسم، به ویژه در قرائت مارکسیست- لنینیستی آن، متهم به این است که با «وجدان کاذب» دانستن ایدئولوژی، تأثیر آن را بر روابط بینالمللی و بهخصوص سیاست خارجی نادیده گرفته. در عمل، امّا تاریخ دولتهای مارکسیستی- لنینیستی گواه بر آن است که این گونه نظامهای سیاسی به شدت زیر تأثیر فرضیهها و ارزشهای این ایدئولوژی بودهاند. انتقادی مشابه متوجه نئورئالیستهاست که «قدرت» را بسط قابلیتهای مادی، بهویژه در شکل نظامی آن، تعریف میکنند. الکساندر ونت،امّا، این تعریف از قدرت را مورد پرسش قرار میدهد و بر این واقعیت تأکید میگزارد که "ایدهها هستند که قدرت و منفعت را تعریف میکنند"(4)، و "منافع، خود، از طریق ایدهها شناخته میشوند"(5) از سوی دیگر، محققانی چون کِنِت والتز(6) منکر آن نیستند که ایدهها، فرهنگ، و مذهب میتوانند در طرّاحی و اجرای سیاست خارجی دولتها تأثیرگذار باشند. در خصوص کشمکش میان «ایده» و «منفعت» (یا حقیقت و مصلحت) به نظر میآید بین مارکسیسم و نئورئالیسم هم فاصله است و هم رابطه. گلدستاین، کئوهان نیز از مدافعان این نظراند و با اشاره به نظریههای ماکس وبر میگویند که گرچه «ایدهها» و نه «منافع» موتور حرکت جهاناند ، ولی هر دو در توضیح رفتار بشری نقش عِلّی دارند.(7) کارلسنیز نیز با به بهرهجوئی از این نظرِ وبر در زمینۀ سیاست خارجی، به این نتیجه میرسد که "سرشت ایدئولوژیک سیاست خارجی یک کشور غالباً در برابر منافع آن قرار میگیرد. . . درعین حال . . . این دو اغلب پذیرای جمعبندی و «همزیستی»اند. با این همه، معتقدان و مدافعان «منافع» در عرصۀ عمل بر مبلّغان ایدئولوژی برتری دارند."(8)
تحقیق حاضر در بارۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر پایۀ تعامل میان دو مفهوم ایده و منفعت انجام شده است، با تکیه بر این فرضیه که: ۱) نقش برتر در تدوین سیاست خارجی از آنِ ایدئولوژی است؛ ۲) سطح تعامل بین «ایدئولوژی» و «منافع» رژیم (و نه منافع ملی) در حدی پائین قرار دارد؛ ۳) در شرایط بحرانی، تنها رهبر است که میتواند به عنوان تنظیمکنندۀ روابط ارکان حکومت، موازنه میان ایدئولوژی و منفعت را از نو برقرار کند؛ و۴) تنها هنگام رویارویی رژیم با خطرهای بزرگ است که مسألۀ «منفعت(بقای رژیم)» نقشی اساسی را، تا هنگام رفع تهدید، ایفا میکند.
ایدئولوژی اسلامی و سیاست خارجی
ایدئولوژی حکومت ایران آشکارا در قانون اساسی که متن پایۀ این نظام است تدوین شده. این متن شاید معتبرترین سند برای مطالعۀ بنیادیترین ویژگیها و ارزشهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، گرچه، برخلاف ژاک دریدا، من معتقد نیستم که «چیزی خارج از متن وجود ندارد»(9) در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی است که میتوان جهانبینی، اعتقادات مذهبی، و باورهای علت و معلولی تأثیرگذار بر طراحی و سیاست خارجی ایران را، یک جا یافت. امّا، این که این سند برای چنین مطالعهای تا چه حد معتبر است پرسش به جایی است زیرا در بسیاری از جوامع خاورمیانه با همۀ تأکیدی که در قانون اساسیشان بر اصولی چون حقوق بشر و انتخابات آزاد شده است، نشان چندانی از تحقق آنها در عمل به چشم نمیخورد. ایرانیان خود نیز هنوز نقض با معطل گذاشتن برخی از اصول قانون اساسی را در دوران پهلوی به یاد دارند. امّا، وضع کنونی به دلیلی ساده با آن دوره تفاوت اساسی دارد. نخست این که قانون اساسی مشروطه (۱۹۰۶)، که تا انقلاب ۱۹۷۹ رسماً قانون اساسی کشور بود، دخالت مستقیم شاه را در عرصۀ سیاست منع کرده بود. دو دیگر آن که در اوان اوجگیری انقلاب ۱۹۷۹ خواست بیشتر گروههای گوناگون مخالف حکومت شاه اجرای قانون اساسی مشروطه بود. اما امروز قانون اساسیِ جمهوری اسلامی در عمل قدرت تصمیم گیری را در فرد واحد متمرکز کرده و برای دیگر قوای حکومت به ویژه قوای مقننه و قضائیه استقلال تصمیمگیری قائل نشده است. از سوی دیگر، اصول ناظر بر حقوق و آزادیهای شهروندان ایران در این قانون در برابر اصول برگرفته شده از احکام و ارزشهای مذهب شیعی رنگ باخته است. به سخن دیگر، با نقش فائقۀ ولایت فقیه و احکام مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصلحت رهبران حکومت اجرای کامل قانون اساسی است و نه نقض اصول آن.
در قانون اساسی اسلامی رسمیت یافتن هر حقی در گرو هماهنگی آن با آموزههای دینی است و تشخیص این هماهنگی با مقامات انتصابی روحانی است. قانون اساسی نیز در تعریف نقش خود میگوید: "رسالت قانون اساسي اين است كه زمينههای اعتقادی نهضت را عينيت بخشد و شرايطی را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش يابد."(10) این هدف در سراسر قانون اساسی انعکاس یافته و بارها در سخنرانیها و بیانیههای بنیانگذار رژیم –آیتالله خمینی– و جانشینش –آیتالله خامنهای– و مقامات بلند پایۀ دولتی همچون رئیس جمهوران قبلی و فعلی ایران (رفسنجانی، خاتمی، احمدینژاد) بر آن تأکید شده است. علاوه بر این شخصیتها، امامان جمعه و فرماندهان سپاه پاسداران و دیگر مقامات رسمی حکومتی نیز در هر فرصتی که به دست میآورند و به مناسبتهای گوناگون بر این هدف که سرچشمۀ فلسفی این قانون و نظام زائدۀ آن است تأکید میکنند.
پایههای سیاست خارجی ایران
جهانبینی جمهوری اسلامی ایران دربارۀ دنیای خارج بر چهار پایه استوار است. نخستین پایه، ماهیت انقلابی این رژیم است. انقلابهای بزرگ در قرن بیستم از ایدئولوژیهای گوناگون، از جمله مارکسیسم، نازیسم، اسلام) که بیانگر اعتقادات اصلی انقلاب است و "به پرسشهای کیهانشناختی، هستیشناختی، و اخلاقی پاسخ میدهد،" (11) الهام گرفتهاند. یک رژیم انقلابی سیاست خارجی انقلابییی را اختیار خواهد کرد که ۱) تجدید نظرطلب، 2) فعال و دخالت جو و ۳) به شدت ارزشگرا ست. انقلاب فرانسه، انقلاب بلشویکی روسیه، و انقلاب اسلامی نظام بینالمللی و اوضاع و احوال کلی جهان را به چالش میطلبند. هدف این انقلابها تغییر کامل نظم موجود و جایگزین کردن آن با نظامی کاملاً متفاوت است. انقلاب اسلامی خمینی با شعار «نه شرقی، نه غربی» همزمان، مخالفت و ستیز خود را با هر دو نظام حاکم بر دو رقیب جهانی، روسیه و آمریکا، اعلام کرد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ساختار فعلی نظام بینالمللی را ناعادلانه میداند و خواستار تغییر آن است. به اعتقاد رهبران این حکومت نظام «فاسد» کنونی جهان باید جای خود را به نظامی اسلامی دهد که در ذات خود عادلانه، منصفانه، و برحقّ است. تا تحقق «چنان جهانی» دنیای تقسیم شده به دو اردوی متضاد خیر و شر- نور و ظلمت- برقرار خواهد ماند. حزباللۀ پرچمدار خیر و نور و شیطان بزرگ رهبر اردوگاه شر و ظلمت است. از آنجا که مصالحه میان این دو ممکن نیست مبارزه تا پیروزی اولی بر دومی ادامه خواهد داشت.
پایۀ دوم جهانبینی اسلامی ویژگی تمامخواهی آن است که به صراحت در اصل چهارم قانون اساسی تعریف شده: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است."(12) ویژگی تمامخواهی رژیم با گنجانیدن اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی به تثبیت رسید.(13) در این نظام سیاسی، چون در دیگر نظامهای تمامخواه، ارائۀ تصویری از «جهان بهتر» و طرّاحی شیوههایی برای رسیدن به آن از رسالتهای عمدۀ حکومت است.(14) از دیگر ویژگیهای رژیم تمامخواه، نگرانی واقعی یا صوری رهبرانش از دسیسههای دشمنان خارجی و داخلی است. از نظر این رهبران اوضاع و احوال کشور را هیچ گاه نباید آرام و عادی تلقی کرد و وضعیت اضطراری را دست کم گرفت. در واقع چنین رژیمهایی به عمد اوضاع را به گونهای جلوه میدهند که گوی همواره با تهدیدهای بزرگ رو به رو که مستلزم تحرک و آمادگی است. از همین رو، تصمیمها و رفتارهای خود را ناشی از شرایط استثنایی قلمداد میکنند و درست به همین دلیل است که نیاز به تولید یا ادامۀ بحران دارند. گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران (چهارم نوامبر ۱۹۷۹) را باید از مصادیق بارز چنین سیاستها دانست. ادامۀ جنگ با عراق تا پیش از پیشنهاد آتشبس از سوی عراق در سال ۱۹۸۸ نیز خود خواسته بود. موضع یکسره خصمانۀ جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را نیز میتوان بر پایۀ نیاز این حکومت به بحرانزایی و حادثهآفرینی تعلیل کرد. اصرار رژیم بر ادامۀ فعالیتهایش در زمینۀ انرژی اتمی نیز از دیگر نمونههای دشمنطلبی رهبران این حکومت است.
سومین پایۀ جهان بینی جمهوری اسلامی ایران دیدگاه فراملی آن است. در این دیدگاه رسالت حکومت بیش از هر عامل دیگری معطوف به اسلام و امّت اسلامی در جهان است.(۱۵) رهبران رژیم به ندرت بدون پسوند «اسلامی» از ایران یاد میکنند. ویژگی فراملّی جمهوری اسلامی را باید از مؤلفههای جداییناپذیر حکومت اسلام سنتی دانست. به گفتۀ آن لمبتن "مبنای یک حکومت اسلامی نه سیاست، قومیت، یا آب و خاک بلکه ایدئولوژی است، و مهمترین هدفش تحکیم و گسترش ایمان و باورهای دینی است و نه حفاظت از کشور."(16) قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مقدمه، تصریح میکند: "حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی وسلطه گری فردی يا گروهی نيست بلكه تبلور آرمان سياسی ملتی هم كيش و هم فكر است ... . ملت ما ... اكنون بر آن است كه با موازين اسلامی جامعۀ نمونه (اسوه ) خود را بنا كند."(17) بنابر این، همگام "با ديگر جنبشهای اسلامی و مردمی میكوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند."(18) رهبر انقلاب برای رسیدن به هدف تشکیل امت واحد جهانی، ارتش مکتبی (ایدئولوژیک) را در اختیار دارد. این نیروی نظامی (شامل ارتش و سپاه پاسداران) چه بسا تنها نیروی مسلحی در جهان است که دو وظیفه بر دوش دارد: ۱) دفاع از مرزهای کشور، و۲) انجام رسالت مکتبیِ جنگ در راه خدا (جهاد فی سبیل الله)، یعنی اجرای احکام الاهی در سراسر جهان. در این باره مقدمۀ قانون اساسی به صراحت چنین میگوید: «در تشكيل و تجهيز نيروهای دفاعی كشورتوجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد. بدين جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی يعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود.»(19)
چهارمین پایۀ جهانبینی جمهوری اسلامی را میتوان بلندپروازیهای جهانجویانۀ آن دانست. این بلندپروازیها در کنشها و واکنشهای این دولت تجلی کرده است. وجه واکنشی این بلندپروازی اسلامی معرّف خشمی ریشهدار از قرنها رکود و عقبماندگی است.(20) اسلامگرایان از سوئی مسئولیت این رکود را متوجه دولتهای گسترشطلب غربی و حاکمان مسلمانِ همپیمان آنان میدانند. از سوئی دیگر، با تکیه بر موضع جغرافیائی مرکزی ایران در منطقه، جمعیتی نزدیک به هفتاد میلیون نفر و مالکیت ذخایر عظیم گاز طبیعی و نفت، توانستهاند نقش قابل ملاحظهای در تحولات سیاسی منطقه و روابط میان کشورهای خلیج فارس ایفا کنند. افزون براین، جمهوری اسلامی با اتخاذ مواضعی دشمنانه نسبت به ایالات متحده آمریکا و به ویژه اسرائیل، توانسته است به محبوبیت قابل توجهی در میان تودههای کشورهای عربی خاورمیانه دست یابد. با تکیه بر چنین محبوبیتی، جمهوری اسلامی، به تصریح و تلویح، ادعای رهبری جهان اسلام و حتی رسیدن به مقام «قدرت اول جهان» را به یکی از شعارهای تبلیغاتی خویش تبدیل کرده است.(21)
بلندپروازیهای جمهوری اسلامی، امّا، نگرانی، سوءظن، و مهمتر از همه، دشمنی بسیاری از دولتهای جهان و بهویژه بسیاری از همسایگان ایران را برانگیخته است. دولتهای جهان عرب که، به استثنای عراق، همگی بر مردمان سنّی مذهب حکومت میکنند، دخالتها و تحریکات حکومت اسلامی در منطقه را بر نمیتابند و نشانههای چنین دخالتهایی را در رفتار و سیاستهای جمهوری اسلامی میبینند از جمله در: تلاش سیاسی و تبلیغاتی آن برای تضعیف دولتهای متمایل به ایالات متحده آمریکا، به ویژه عربستان سعودی؛ فعالیتهای مستمر برای جلوگیری از تحقق صلح بین اسرائیل و فلسطین؛ سازماندهی یک بازوی نظامی با عنوان «سپاه قدس» برای کمک به اجرای برنامههای دخالتجویانۀ رژیم در کانونهای بحران خاورمیانه از جمله لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان؛ و سرانجام، و مهمتر از همه، پشتیبانی آشکار از جناحهای تندرو و اسلامگرا--همراه با عرضۀ کمکهای مالی و نظامی به آنها—بهویژه در لبنان، عراق و فلسطین. واقعیت آن است که از نقطه نظر منافع ملی و درازمدت ایران مشکل بتوان دلیل موجهی برای روابط گسترده و تنگاتنگ رژیم ایران با گروههایی چون حزبالله در لبنان یا حماس در فلسطین یافت. موضع سخت دشمنانۀ جمهوری اسلامی با اسرائیل نه تنها با دلیل موجهی همراه نیست، و با هر محاسبهای سودی در تأمین منافع ملی ایران در بر ندارد، بلکه ممکن است تهدیدها و خطرهای جدی متوجه این منافع سازد. این واقعیت که سخنان تحریکآمیز و تبلیغات خصمانۀ دولت ایران علیه موجودیت اسرائیل مقارن است با اصرار جمهوری اسلامی به ادامۀ فعالیتهایش در زمینۀ انرژی هستهای میتواند سبب افزایش چنین خطرها باشد.
شاید تلاشهای مستمر جمهوری را، برای دستیابی به انرژی هستهای، و به احتمال بسیار سلاحهای اتمی، بتوان مهمترین نشان بلندپروازیهای آن در عرصۀ بینالمللی دانست. ایالات متحده آمریکا، که حضور گستردۀ نظامی، اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه و همسایگی ایران دارد، نخستین دولتی بود که به مخالفت جدّی با فعالیتهای رژیم در زمینۀ فناوری هستهای پرداخت و نخستین گامها را برای متوقف ساختن این فعالیتها برداشت. همراه با گزارشهای گوناگون آژانس بینالمللی انرژی اتمی دربارۀ خودداری جمهوری اسلامی از همکاری شفاف و کامل با این آژانس، بسیاری دیگر از دولتهای جهان نیز به صف منتقدان رژیم اسلامی برخاستهاند و ایران را، برای نخستین بار، آماج فشارهای سیاسی و اقتصادی و تهدیدهای نظامی خود ساختهاند.
فرایند تصمیمگیری
نه تنها بر پایۀ اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای شخص رهبر تعیین کرده است، بلکه بر اساس شواهد و قرائن گوناگون باید او را دارای مهمترین نقش در گزیدن هدفها و سیاستهای جمهوری اسلامی در عرصۀ بینالمللی دانست. امّا، در فرایند تصمیمگیریهای مربوط به سیاست خارجی ایران، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که بیشتر نقش رایزنی و تجزیه و تحلیل گزینشها را برعهده گرفتهاند، از جمله:
شورای عالی امنیت ملی. صلاحیتها، ترکیب اعضا، و وظایف این شورا در قانون اساسی تعریف شده است.(22) هدف این شورا تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است. ریاست این شورا به عهدۀ رئیس جمهور است و اعضای آن عبارتند از رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبر، وزیران امور خارجه، کشور، اطلاعات، و بنا به نیاز، وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه. مصوبات این شورا تنها پس از تأیید رهبر قابل اجراست. از سال ۲۰۰۳، حساسترین وظیفۀ این شورا مدیریت برنامۀ هستهای ایران است. دبیر کل پیشین این شورا، علی لاریجانی، اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی است.
شورای راهبردی روابط خارجی. اعضای این شورا، که در عمل نقشی چندان حسّاس در تعیین سمت و سوی سیاست خارجی ایران ایفا نمیکند، عبارتند از شماری از وزرای سابق وزارت خارجه (کمال خرازی و علی اکبر ولایتی)، دفاع (دریادار علی شمعخانی و بازرگانی (محمد شریعتمداری) و محمد طارمیراد، سفیر سابق ایران در چین و عربستان سعودی. این شورا در سال ۲۰۰۶ به تصمیم خامنهای و برای قدردانی از تعدادی از کارگزاران عالی رتبهای که سالهای دراز خالصانه به او خدمت کرده و آن موقع از نعمت بازنشستگی برخوردار بودند تشکیل شده.
وزارت امور خارجه. این وزارتخانه ابزار اجرایی سیاست خارجی ایران است و نقش چندانی در گزیدن هدفها و طرّاحی سیاستها ندارد. میزان تأثیر این وزارتخانه بر سیاست خارجی تا حد زیادی بسته به شخصیت و نفوذ سیاسی وزیر وقت است.
سپاه پاسداران (پاسداران، بسیج، و واحد سپاه قدس). نقش فرماندهی سپاه پاسداران در تعیین سیاست خارجی ایران، به ویژه در تعیین ابعاد ارتباط با حزبالله لبنان و حماس در فلسطین در سالهای اخیر افزایشی قابل توجه یافته است. علاوه برآن، تأسیسات هستهای ایران و نیز طراحی برنامههای مربوط به روابط مالی و نظامی با گروههای تندروی اسلامی در منطقه در حوزۀ مسئولیتهای سپاه قراردارد. از سپتامبر سال ۲۰۰۸ فرماندهی نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس نیز به عهدۀ سپاه گذاشته شده است. سپاه پاسداران انقلاب در سالهای اخیر به نفوذ بیشتر و گستردهتر از همیشه دست یافته و نقشی کلیدی در عرصۀ سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجی ایران ایفا میکند.
چشمانداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی
در سی و یک سالی که از استقرار نظام جمهوری اسلامی گذشته جامعۀ بینالمللی با دگرگونیهای تاریخی روبرو شده است. جنگ سرد پایان یافته؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فروپاشیده، نظام نژادپرستی در آفریقای جنوبی جای خود را به نظامی دمکراتیک و کثرتگرا داده؛ حکومتهای کمونیستی و دستنشاندۀ اروپای شرقی جای خود را به حکومتهای مستقل و دمکراتیک سپردهاند و چین با رشد مستمر و شتابان اقتصادیاش با بزرگترین کشورهای جهان به رقابتی کمابیش دوستانه مشغول است.
در این میان، رژیم جمهوری اسلامی همچنان در تلاش برای رسیدن به هدفهای اساسیاش در عرصۀ منطقهای و بینالمللی پایدار مانده و گفتمان و بلندپروازیهای انقلابیاش را اگر تندتر نکرده باشد قطعاً تعدیل نکرده است. با این همه، در مروری بر تاریخچۀ اهداف و رفتار جمهوری اسلامی در عرصۀ بینالمللی در سه دهۀ گذشته میتوان به سه دورۀ متفاوت برخورد که میتوان آنها را، اگر نه در محتوا و استراتژی، در شیوهها و تاکتیکها از یکدیگر تمیز داد: دورۀ انقلابیگری (۱۹۷۹- ۱۹۸۸)، دورۀ عملگرایی (1989-۱۹۹۷)، و دورۀ «اصلاحات» (۲۰۰۵-۱۹۹۷).
دوران انقلابیگری دوران گفتمان و رفتار تند و ستیزهجویانه با بسیاری از همسایگان و دولتهای بزرگ جهان بود. گروگانگیری اعضای سفارت ایالات متحده، اصرار بر ادامۀ جنگ ایران و عراق به ادعای از میان برداشتن حکومت صدام و یکهتازی حزب بعث و سپس آزاد کردن اورشلیم، صدور فتوای قتل سلمان رشدی و دست یازیدن به قتل شماری بزرگ از مخالفان رژیم در کشورهای اروپایی از مصادیق و مظاهر این تندروی و ستیزهجویی بود.
در دوران ریاست جمهوریهاشمی رفسنجانی که با مرگ خمینی و پایان جنگ آغاز شد، فضای انقلابی و تندروی تا حدی تعدیل شده بود و روند عادی شدن جریان امور در صحنههای گوناگون زندگی اجتماعی به تدریج مشهود میشد. همزمان، امّا، فعالیتهای تروریستی عوامل و ایادی جمهوری اسلامی که بدون تصویب مقامهای بالای دولتی و همراهی نهادهای گوناگون انتظامی و امنیتی میسر نمیشد، همچنان در داخل و خارج کشور ادامه داشت. قتل شماری از رهبران کردستان ایران در برلین در سال ۱۹۸۹، شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پهلوی در سال ۱۹۹۱ در پاریس را باید از نمونههای بارز ادامۀ فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی شمرد. افزون براین، پشتیبانی دولت از حرکتهای انقلابی و جنبشهای گوناگون تروریستی در جهان نیز همچنان ادامه داد.
در دوران اصلاحات، بهرهجوئی رئیس جمهور جدید، محمد خاتمی از مفاهیمی چون گفتوگوی تمدنها و جامعۀ مدنی و آزادی بار دیگر امیدها را به آغاز روابط عادی و غیرخصمانه ایران با جامعۀ بینالمللی از سوئی، و کاهش محدودیتها و فشارها بر ناراضیان و منتقدان در درون کشور، از سوی دیگر، برانگیخت. با این همه، ماشین انقلاب همچنان به کار خود مشغول بود و چهرۀ دوستانه و «لبخند» پرطرفدار رئیس جمهور را به هیچ میگرفت. واقعیت آن است که در دورانهای ریاست جمهوری وی ایران به حمایت از جنبشهای افراطی خاورمیانه (به ویژه حماس و حزبالله) و برنامههای سرّی هستهای خود ادامه میداد. آغاز تشنجزدایی با عربستان سعودی و با جهان عرب به طور عام، گرچه تا حدودی بر خلاف وصیتنامه خمینی بود ولی نشانۀ امیدوارکنندهای به شمار میرفت. در داخل ایران، امّا، از شمار و شدّت سرکوبهای انقلابی کاسته نشد. قتل فجیع داریوش و پروانۀ فروهر از رهبران جنبش پانایرانیسم و تنی چند از نویسندگان و روزنامهنگاران مخالف رژیم در تهران و سرکوب بیسابقۀ دانشجویان در خوابگاههای دانشگاه تهران بر ادامۀ سیاستهای خشن و خشونت بار رژیم در مقابله با منتقدان و مخالفانش دلالت میکرد.
جانشین خاتمی، محمود احمدینژاد، در تلاش است تا جامعۀ ایران را به دوران نخست جمهوری اسلامی، آن هم با ویژگیهای افراطیتر باز گرداند. سخنان تحریکآمیز و چالشهای غیرمتعارف وی در عرصۀ منطقهای و جهانی بر ابعاد انزوای جمهوری اسلامیدر دنیا افزوده است. وی با با تأکید مدام بر ظهور قریبالوقوع امام غایب (23) و پیگیری یک "سیاست خارجی فاجعهبار"(24) مدعی است به سرچشمههای ناب انقلاب خمینی بازگشته است و "ساختن جامعۀ نمونه و معرفی انقلاب اسلامی به جهان را رسالت ملت ایران میداند".(25) وی در سخنرانیاش در یزد (۵ ژانویه ۲۰۰۸) در این زمینه ادعا کرد که: "دکترین پیشرفتۀ اجتماعی- سیاسی اسلام که جمهوری اسلامی ایران معرف آن است امروز الگو و راهنمای همۀ ملتهایی است که همچنان تشنۀ معنویت و رستگاریاند."
پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک عضو متعارف و مسئول جامعۀ بینالمللی خواهد توانست از ریشهها و ارزشهای ایدئولوژیک خود فاصله گیرد و به هر حال در چه اوضاع و احوالی در سیاست خارجیِ انقلابی، تجدید نظرطلب و ماجراجویانۀ خود تجدید نظر خواهد کرد؟
پاسخ به این پرسشها مستلزم توجه به ویژگی بنیادی رژیم اسلامی است. واقعیت این است که رژیم گرچه از نظر ایدئولوژیک و آرمانی یکپارچه به نظر میرسد از نظر سیاسی یگانه و همگن نیست. در واقع، در درون ساختار سیاسی ایران صداها، گرایشها، و نیروهایی وجود دارند که برای سهیم شدن در قدرت با یکدیگر در رقابت و کشمکشاند. این کشمش به ویژه بین دو گروه عمده جریان دارد، «اصولگرایان» و «اصلاحطلبان.» که دیریست بر سر کارآیی نظام و شیوهها و راهبردهایی که برای بقایش ضروری است اختلاف دارند. این اختلاف، بر سر «باورهای علت و معلولی،» نحوۀ اجرای برنامه و سیاستها، یافتن راه مناسب برای رسیدن به هدفهای مشترک، و شیوههای اِعمال قدرت است. به سخن دقیقتر «اصولگرایان» معتقد به اِعمال قدرت و خشونت هرچه بیشتر و گستردهتر و «اصلاحطلبان» علاقهمند به حفظ اعتدال و کاستن محدودیتها و فشارها برای تأمین حداقلی از مشروعیتاند.
از این که بگذریم، در اعتقاد به ویژگیهای بنیادین و هدفهای ایدئولوژیک حکومت اسلامی اختلاف اساسی بین گروهها مشهود نیست. حتی اگر صداهایی از میان اصلاحطلبان شنیده میشود که خواهان سیاست خارجی منطقیتر، یا بگوییم غیرایدئولوژیکتر، هستند ولی این صداها آن قدر رسا و نیرومند نیست که بتواند کمکی به اصلاح روند اصلی سیاست کند. در کنار تضاد درونی میان اصولگرایان و اصلاحطلبان، پدیدۀ احتمالاً مهمتر دیگری نیز وجود دارد که چه بسا پیامدهای عمدهای نیز در آینده داشته باشد و آن حرکت تدریجی سپاه پاسداران به سوی تسلط انحصاری بر اهرمهای قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی است. برخی از صاحبنظران، این حرکت سپاه را «کودتای خزنده» نامیدهاند.(26)
این درست است که رژیم اسلامی از آغاز انقلاب در مجموع روشی ستیزهجویانه و به ظاهر انعطافناپذیر، در راه رسیدن به هدفهای ایدئولوژیک و سیاسی خود برگزیده بود. با این همه رهبران رژِیم در عمل گاه از سر اجبار به انعطاف و مسالمت روی آورده شده و شرایطی را پذیرفتهاند که مطلوب آنان نبوده است. به سه نمونه عمده از چنین انعطافی میتوان اشاره کرد. مورد نخست در جنگ ایران وعراق روی داد. خمینی در سال 1980، پس از حملۀ صدام حسین به ایران، از جنگ استقبال کرد و آن را «نعمت الاهی» خواند. هشت سال بعد، به دلیل خستگی بیش از حد جامعه و کمبود تسلیحات لازم برای ادامۀ جنگ، رحمت الاهی تبدیل به جام زهری شد که وی با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل در ۲۰ ژوئیۀ ۱۹۸8 آن را سر کشید و تن به آتش بس داد. در قضیه سلمان رشدی هم مقامات رسمی جمهوری اسلامی سالها لغو فتوای خمینی دربارۀ کشتن نویسندۀ انگیسی را ممکن نمیدانستند. امّا، پس از آن که اعضای اتحادیۀ اروپا همگی تصمیم به فراخواندن سفیران خود از تهران گرفتند حکومت اسلامی هم از موضع پیشینش عقب نشست و وزیر امور خارجهاش اعلام کرد که دولت ایران از آن پس به هیچ اقدامی برای تهدید زندگی سلمان رشدی دست نخواهد زد. تصمیم ایران به تعلیق فعالیتهای خود در زمینۀ کاربردهای نظامی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۳ را نیز میتوان نمونۀ دیگر انعطافپذیری و مصلحتبینی جمهوری اسلامی در مواجه با فشارهای غیرقابل تحمل دانست. اگر گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا در نوامبر۲۰۰۷ در این باره، درست باشد، به احتمال قوی جمهوری اسلامی در پی حضور نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و برای پرهیز از رویارویی با فشارهای سخت –و چه بسا حملۀ نظامی– از سوی آمریکا، به چنین اقدامی دست زده است. باید به یاد داشت که در موارد دیگری نیز جمهوری اسلامی مصلحتبینی را بر دفاع از امّت اسلامی برتر دانسته است، از جمله در مقابله خونین بین ارتش روسیه و شورشیان مسلمان چچن به دفاع از شورشیان برنخاست، در نزاع بین ارمنستان و آذربایجان مسلمان بر سر ناگورنو- قرهباغ بیشتر جانب ارمنستان را گرفت، و از جنبشهای اسلامی در آسیای مرکزی نیز حمایتی نکرد.
برپایۀ موارد یاد شده شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که در صورت پدیداری تضاد آشکار و عمده بین اعتقادات ایدئولوژیک و منافع ملموس و مادی حاکمان امکان تغییر روش در سیاست خارجی ایران را نمیتوان یکسره رد کرد. واقعیت، امّا این است که از زمان انتخاب محمود احمدینژاد تا کنون در موضع جمهوری اسلامی در برابر فشارهای روزافزون بینالمللی هنوز نشانی از آمادگی برای انعطاف و مسالمت به چشم نمیخورد. در عین حال، مواضع ستیزهجویانۀ رژیم در عرصۀ بینالمللی و خشونت روزافزون آن در برابر مخالفان و منتقدان، به ویژه گسترش و تعمیق نارضایتی عمومی در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری داخلی که به پیدایش و گسترش «جنبش سبز» انجامیده است، اختلافات سیاسی درون رژیم را به مرحلۀ تازهای کشانده. برای نخستین بار در عمر سی و یک سالۀ حکومت اسلامی، برخی از رهبران جنبش اصلاحطلبی، همصدا با مخالفان رژیم، با لحنی صریح و بیپرده به انتقاد از مسئولان و شخص رهبر پرداختهاند و اوضاع بحرانی کشور، خشونتهای بیسابقه نسبت به مخالفان، و انزوای روزافزون ایران را پیامد سیاستهای نادرست دولت و تخطی مسئولان از موازین و ارزشهای اسلامی میشمرند.
در مقابله با چنین انتقادات بیسابقهای «اصولگرایان» و در رأس آنان، رهبر و رئیس جمهور نیز به سرزنش و تهدید یاران و همسنگران دیروز خود، و مقابلۀ خونین و خشونت بار با مردم معترض و ناراضی برخاستهاند. پرسش این است که آیا ممکن است ادامه تندرویهای حاکمان و عمیقتر شدن شکافهای درونی ساختار رژیم سبب تحولی اساسی در سیاست خارجی شود؟
به احتمال قوی حل بحران اسرائیل-فلسطین و استقرار دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل یکی از انگیزهای سران جمهوری اسلامی برای حمایت از تندروها را بیاثر خواهد کرد و رؤیای تشکیل پایتخت جهانی اسلام در قدس را از مرحلۀ تحقق دورتر از آنچه هست خواهد برد. افزون بر این، اگر تحریمهای اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران(27) در کنار تحریمهای ایالات متحده آمریکا و اتحایۀ اروپا به حدی برسد که اقتصاد ناتوان ایران را به مرحلۀ بحرانی جدی رساند، ناآرامیهای سیاسییی را به دنبال خواهد داشت که حکومت را ناگزیر به واکنش خواهد کرد. این واکنش میتواند اقدامات تندی چون ایجاد اختلال در حمل و نقل نفت از خلیج فارس همزمان با اختناق شدید داخلی باشد یا انتخاب راهی مسالمتجویانه و پیوستن به جامعۀ جهانی. در هر دو صورت، شرایط تازهای پیش خواهد آمد که سیاست تازهای نیز میطلبد.
آنچه این احتمال را پذیرفتنی میکند این است که ثروتمندترین بخش جامعۀ ایران در حال حاضر از آن بازاریان و فرماندهان سپاه پاسداران و شماری از روحانیون متنفذ است. گروه نخست که پس از انقلاب ثروت هنگفتی فراهم آوردند مدافعان غیرنظامیِ انقلاباند اما از آن جا که برخی از آنان ثروت خویش را به خارج از ایران منتقل کردهاند به شدت در برابر تحریم اقتصادی آسیبپذیرند. همین استدلال در مورد پاسداران هم صادق باشد که کنترل واقعی درآمد نفت، صنایع نظامی، و نیز برنامۀ پیچیدۀ هستهای را در دست دارند. پاسدارانی که هنگام جنگ ایران و عراق جوان و احتمالاً مسکین بودهاند امروز فرماندهان پنجاه سالۀ ثروتمند و جاافتادهای هستند که در خانههای کاخ مانند زندگی میکنند. برخی از آنان به مقامهای بالای سیاسی، چون ریاست جمهوری، شهرداری تهران، وزارت، و نمایندگی مجلس رسیده و برخی نیز در کار بازرگانی به ثروتهای سرشار دست یافتهاند و ناگزیرند برای تصمیمها و رفتارهای افراطی خویش بهائی سنگین بپردازند و ثروت و موقعیت خود را به خطر اندازند.(39) پرسش این است که چنین کسان آیا دیر یا زود به این نتیجه خواهند رسید که باید دست به گزینشی تاریخی زنند و به اهداف و سیاستهای غیرایدوئولوژیک رو آورند؟ چه بسا شکاف واقعی میان پاسدارانِ رو به رشد و روحانیانِ رو به افولی که در رأس قدرتند روزی به حکومت روحانیت پایان دهد و آن را با حکومت ارتشیان و پاسدارانی که احتمالاً گرایشهای ملی و سکولار خواهند داشت جایگزین کند.
فشرده سخن
واقعیت آن است که بهرهجوئی از معیارهای متعارف همانند «منافع ملی» و «دستاوردهای مادیِ صِرف» نقش بسیار ناچیزی در پی بردن به پیچیدگیهای سیاسی ایران دارد. از همین رو، در نظر گرفتن «ایدئولوژی» به عنوان کلید فهم سیاست خارجی ایران بسیار مناسبتر و کارآمدتر به نظر میرسد. نوشتۀ حاضر، با بررسی عواملی چون وسعت سرزمین و موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران، همراه با نیروی انسانی و منابع و ذخایر عظیم طبیعی، و تواناییهای قابل توجه نظامی آن، به معرفی ظرفیتها و حساسیتهای عمدۀ حکومت ایران پرداخته است. قدرت نرم جمهوری اسلامی را، که در درجۀ اول مرهون همدلیِ بخشهایی از جوامع مسلمان و عرب با مواضع تند ایران علیه آمریکاست، نمیتوان نادیده گرفت. امّا، سران حکومت با چالشهای سختی در عرصۀ بینالمللی روبرو هستند. تحریمهای روزافزون اقتصادی و دیگر اقدامات بازدارندۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا غلبه براین چالشها را دشوارتر کرده و اعتبار جهانی و امکان مانور ایران را فراوان کاهش داده است. بار عظیمی نیز در زمینۀ نقض فاحش حقوق بشر، از سوئی، و حمایت از گروههای تندرو خاورمیانه، از سوی دیگر، بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکند. با توجه به چنین چالشها و بارها، احتمال قوی آن است که اگر حکومت در سیاست خارجی خود تجدید نظر اساسی نکند در آینده با دشواریهای داخلی و خارجی بسی جدیتر رو به رو خواهد شد. تجدید نظر در سیاست خارجی چنین رژیمی، امّا، بدون تجدید نظر در بنیاد ایدئولوژیک آن ممکن نیست. از آنجا که ایدئولوژی اسلامگرا تا امروز در خدمت منافع رژیم بوده یا دستکم بقای آن را تهدید نکرده است، به تغییر سیاست خارجی ایران امید چندان نمیتوان بست. مگر آن که رهبران جمهوری اسلامی به نقطهای رسند که نتوانند ایدئولوژی و قدرت را با هم حفظ کند.**
* استاد علوم سیاسی در دانشگاه آرهوس، دانمارک.
** این نوشته، با اصلاحات و افزودههائی، ترجمۀ مقالۀ مؤلف به زبان انگلیسی است که در ماه آوریل سال 2009 منتشر شده بود.
پانوشتها:
1. ن. ک. به:
Judith Goldstein and Robert O. Keohane (eds.), Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change (Ithaca: Cornell University Press, 1993), pp. 8-10.
2. ن. ک. به:
Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965).
3. ن. ک. به:
Walter Carlsnaes, Ideology and Foreign Policy (New York: Basil Blackwell, 1987), p. 168.
4. ن. ک. به:
Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge, Cambridge University Press, 1999), p. 96.
5. ن. ک. به: همان، ص 122.
6. ن. ک. به:
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Company, 1983), pp, 121-23.
7. ن. ک. به:
Goldstein and Keohane, Ideas and Foreign Policy, pp. 3-4.
8. ن. ک. به: همان، ص 6.
9. ن. ک. به:
Jacques Derrida, Of Grammatology (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1974), p. 158.
10. قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران روزنامه رسمی، شماره 10170، 1358، ص 4.
11. ن. ک. به:
Goldstein and Keohane, Ideas and Foreign Policy, p. 8.
12. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل چهارم.
13. همان، اصل 110.
14. ن. ک. به:
Friedrich and Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, p. 355.
15. ن. ک. به:
17) Mohammad Reza Djalili, Diplomatie islamique: stratégie internationale du Khomeynisme (Paris: PUF, 1989), pp. 58-63.
16. ن. ک. به:
Ann K:S. Lambton, State and Government in Medieval Islam (Oxford: Oxford University Press, 1981), p. 13.
17. قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقدمه، ص 4.
18. همان، ص 4.
19. همان، ص 6.
20. ن. ک. به:
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (London: Verso, 2001), p. 7.
21. ن. ک. به: سخنان احمدینژاد به مناسبت سالگرد پایان جنگ ایران و عراق، 28 فوریه 2008، آژانس فرانس پرس.
22. ن. ک. به: اصل 176 از قانون اساسی اصلاح شدۀ جمهوری اسلامی.
23. ن. ک. به:
A. Savyon and Y. Mansharof, ‟The Doctrine of Mahdism: The Ideological and Political Philosophy of Mahmoud Ahmadinejad and Ayatollah Mesbah-e Yazdi‟ (Washington DC, The Middle East Media Research Institute, 2007).
24. ن. ک. به:
Mehdi Khalaji, Apocalyptic Politics: On the Rationality of Iranian Policy (Washington DC: The Washington Institute for Near East Policy, 2008).
25. سخنرانی محمود احمدینژاد در 28 فوریه 2008، به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق، تهران، آژانس فرانس پرس.
26. ن. ک. به:
Ali Alfoneh, ‟Iran‟s Parliamentary Elections and the Revolutionary Guard‟s Creeping Coup d‟Etat‟, American Enterprise Institute for Public Policy Research, No. 2, February 2008.
27. ن. ک. به:
UN resolutions 1696 of July 31, 2006; 1737 of December 23, 2006; 1747 of March 24, 2007; and 1803 of March 3, 2008.
