tile

پیامدهای تحریم‌های اقتصادی در صنعت نفت و گاز ایران




صنعت نفت و گاز ایران، به ‌عنوان چشم اسفندیار اقتصاد و منبع اصلی تأمین کنندۀ نیازهای ارزی و انرژی کشور، را باید مؤثرترین حربه در دست دنیای غرب برای اِعمال فشار و رویارویی با دولت جمهوری اسلامی به قصد جلوگیری از ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای آن شمرد. ایران با مصرف حدود ۱۹۲ میلیون تن معادل نفت خام انرژی در سال ۲۰۰۸ بزرگترین مصرف ‌کنندۀ انرژی در منطقۀ خاورمیانه و دوازدهمین مصرف‌‌کنندۀ بزرگ جهان به شمار می‌رود. بر پایۀ آمارهای رسمی فاکتور شدت مصرف انرژی در ایران ۱۷ برابر ژاپن، ۴ برابر کانادا و ۲ برابر چین است. ترکیب انرژی‌های مصرفی در سبد انرژی کشور نشان می‌دهد که بیش از ۹۸ درصد انرژی از محل تولیدات نفت و گاز تأمین می‌شود. گاز طبیعی با ۵۵ درصد در رتبه اول و پس از آن فرآورده‌های نفتی با ۴۳ درصد رتبه دوم را در تأمین انرژی مصرفی کشور به خود اختصاص داده‌اند. انرژی برق آبی (هیدروالکتریک) و ذغال سنگ مجموعاً کمتر از ۲ درصد را از سهم انرژی‌های اولیه کشور تأمین می‌کند.(۱)

از نقطه نظر اقتصادی بیشتر از ۸۰ درصد درآمد ارزی سالانه کشور و ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری سالانه دولتی و حدود پنجاه درصد بودجه عمومی دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز تأمین می‌شود. بر اساس گزارش «خبرگزاری مهر» (۲۴ نوامبر ۲۰۰۹) شرکت ملی پالایش و توزیع نفت ایران مصمم است که برای تأمین بنزین و فرآورده‌های میان تقطیرِ مورد نیاز مصارف داخلی کشور ظرفیت پالایشگاه‌های کشور را با تخصیص دوازده میلیارد دلار طی سه سال آینده از سطح 6/1 میلیون بشکه در روز به 3/3 میلیون بشکه افزایش دهد. در قرارداد پیمانکاری که شرکت ملی پالایش و توزیع نفت ایران به این منظور با شرکت چینی SINOPEC منعقد کرده، شرکت نامبرده متعهد شده که 5/6 میلیارد دلار از سرمایۀ لازم را برای این برنامه تأمین کند.

ظرفیت قابل دوام تولید نفت خام کشور که قبل از انقلاب به سطح شش میلیون بشکه در روز رسیده بود، در حال حاضر حدود چهار میلیون بشکه در روز است. بر اساس گفته‌های آقای نوذری، وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی، به علت اُفت ضریب بهره‌دهی در میدان‌های عمدۀ نفت قدیمی هرساله حدود سیصد هزار بشکه در روز از کل ظرفیت تولید کشور کاسته می‌شود و تاکنون طرح‌های احیاء و ترمیم و توسعۀ میدان‌های نفتی توانسته است تنها با جبران این کاهش، ظرفیت تولید را در سطح چهار میلیون بشکه در روز نگهدارد.

وزارت نفت جمهوری اسلامی در آغاز برنامۀ پنج ساله عمرانی موظف شده بود برای مقابله با روند رشد مصارف داخلی و حفظ میزان صادرات، ظرفیت تولید نفت خام کشور را به سطح پنج تا شش میلیون بشکه در روز افزایش دهد. این هدف، امّا، به‌ سبب انزوای روزافزون ایران در جهان و تحریم‌های اقتصادی و تحدیدها و تلاش‌های دولت آمریکا برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی نفت در ایران، و نیز نبود مدیریت کارآ و کمبود کارشناسان با تجربه، تحقق نیافته است. در اکثر میدان‌های نفتی بزرگ و قدیمی ایران که نفت از لایه‌های سنگ مخزن اسماری و بنگستان آن‌ها استخراج می‌شود، از جمله میدان‌های آغاجاری، گچ‌ساران، بی بی حکیمه، مارون، نفت سفید، اهواز، بهره‌جوئی از فن‌آوری بازیافت مجدد نفت از راه تزریق گاز برای بالا بردن ضریب بهره‌دهی به حداکثر امکان کاری ضروری است. درغیر این صورت، استمرار در برداشت بیش از حد مجاز و در نتیجه اُفت فشار مخزن سبب خواهد شد که میلیاردها بشکه نفت خام در این مخازن مدفون و بازیافت آن برای همیشه غیرممکن شود.

عملیات تزریق گاز به میدان‌های نامبرده در سال ۱۹۷۴ توسط شرکت ملی نفت ایران آغاز گردید. بر اساس برنامۀ تنظیم شده، پیش‌بینی شده بود که تا سال ۱۹۸۱ حجم تزریق گاز به سطح نه میلیارد پای مکعب در روز برسد. با استقرار جمهوری اسلامی و آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق و خروج شماری بزرگ از مدیران و کارشناسان با تجربه از کشور و نیز انزوای اقتصادی ایران، این عملیات برای سال‌های متمادی متوقف گردید. امروز پس از گذشت سی سال هنوز میزان تزریق گاز به میدان های نفتی کمتر از شصت درصد حجم مورد نیاز است.

صنایع نفت و گاز ایران در حال حاضر نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و بهره‌جوئی از فن‌آوری‌های مدرن و ممتاز است که تنها از عهده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت برمی‌آید. فقدان سرمایه‌گذاری و کاربرد فن‌آوری‌های پیشرفته که نتیجه غیبت شرکت‌های بزرگ نفتی طی چند سال اخیر است، به  فرسودگی روزافزون صنعت نفت در ایران انجامیده است. با ادامۀ روند فعلی مصرف بیم آن می‌رود طی پنج الی ده سال آینده کشور ایران خود به واردکنندۀ نفت تبدیل شود.

به سبب تحریم‌های غرب علیه ایران، در واکنش به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای ایران، و اولتیماتوم و فشار آمریکا به شرکت‌های غربی و ژاپنی برای امتناع از ادامۀ فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایران، شماری از شرکت‌های بزرگ نفتی مانند بریتیش پترولیوم، توتال، استات اویل هیدرو، رپسول، اِنی، گازپروم و کنسرسیوم ژاپنی اینیکس که دارای توانایی سرمایه‌‌گذاری کلان و انتقال فن‌آوری‌های مدرن و پیشرفته مورد نیاز ایران‌اند، به بهانه‌های مختلف از ادامه کار و فعالیت در ایران خودداری کرده‌اند. در نتیجه، میدان فعالیت تنها برای شرکت‌های داخلی و شرکت‌های نفتی درجه دوم و سوم کشورهای چین و هند و مالزی و غیره باز مانده است. این شرکت‌ها، امّا، توانائی تأمین سرمایه‌های هنگفت و انتقال فن‌آوری‌های دست بالا و نوآوری را ندارند و تنها می‌توانند صنعت نفت و گاز کشور را برای حفظ ظرفیت تولید فعلی یاری رسانند.

عامل دیگری که انگیزۀ شرکت‌های بزرک بین‌المللی نفت در خودداری از سرمایه‌گذاری در ایران گردیده، مسئله سیاست دولت عراق برای جذب سرمایه و فن‌آوری این شرکت‌ها برای توسعه و بهره‌برداری از منابع نفتی آن کشور است. طی شش ماه گذشته عراق موفق شده است ده قرارداد با گروه‌های مختلف از پانزده شرکت نفتی از کشورهای آمریکا، انگلستان، هلند، فرانسه، ایتالیا، نروژ، روسیه، چین و مالزی منعقد کند. برمبنای این ده قرارداد شرکت‌های نفتی متعهد هستند با سرمایه‌گذاری و انتقال فن‌آوری خود ظرفیت تولید ده میدان مورد قرارداد را به میزان 6/9 میلیون بشکه در روز افزایش دهند و کل ظرفیت تولید کنونی عراق را از 4/2 میلیون بشکه به ۱۲ میلیون بشکه در روز برسانند. این پانزده شرکت برای بستن قراردادهای گوناگون جمعاً ۱۹۵۰ میلیون دلار پذیره نقدی به عراق پرداخت خواهند کرد و طی چند سال آینده سرمایه و فن‌آوری خود را برای توسعه و بهره‌برداری از این میدان‌ها به کار خواهند برد و در نتیجه چندان رغبتی به کار و فعالیت در ایران نخواهند داشت. از جمله شرکت‌های عمده نفتی که در این ده قرارداد مشارکت دارند می‌توان از اکسان موبیل، بریتیش پترولیوم، شل، توتال، اِنی، استات اویل، لوک اویل و گازپروم روسی، اکسیدانتال و CNPC چین نام برد.(۲)

برپایۀ خبرمنتشره از سوی «خبرگزاری مهر» در تاریخ ۱۸ ژانویه سال جاری، رئیس کمیتۀ بازرگانی اتاق بازرگانی تهران، بهرامی ارض‌اقدس، در گزارشی به دایرۀ صادرات و تجارت دولت تائید کرده است که طی سال مالی ۱۳۸۷ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران ۹۶ درصد نسبت به سال قبل، به ویژه در بخش نفت و گآز، کاهش یافته است.(۳)

برخی ازشرکت‌ها و کنسرسیوم‌های نفتی که از ادامۀ فعالیت در ایران خودداری کرده‌اند عبارت اند از:
1) کنسرسیوم ژاپنی اینپکس که در سال ۲۰۰۴ قراردادی برای اجرای طرح توسعه میدان عظیم نفتی آزادگان و ایجاد ظرفیت تولید سیصد هزار بشکه نفت در روز بسته بود. متعاقباً، شرکت ملی نفت ایران در ۱۴ ژانویه ۲۰۰۹ قراردادی با شرکت دولتی چین CNPC برای توسعه قسمت شمالی میدان آزادگان امضاء کرد. طبق این قرارداد CNPC متعهد شده است که با سرمایه‌گذاری 76/1 میلیارد دلار ظرفیت تولید این میدان را در چهارسال آینده به ۷۵ هزار بشکه در روز رساند. تولید این میدان در حال حاضر به ۳۷ هزار بشکه در روز رسیده است.

۲) شرکت نفت ایتالیایی اِنی که در سال 2001 قراردادی برای اجرای طرح توسعه میدان بزرگ نفتی دارخوین در سه فاز بسته و متعهد شده بود که ظرفیت تولید سالانۀ این میدان را به ۲۶۰ هزار بشکه در روز برساند.  طبق گفتۀ نخست وزیر ایتالیا، سیلویو برلوسکونی، در تاریخ دوم فوریه سال جاری، شرکت اِنی از ادامۀ فعالیت در اجرای این طرح خودداری کرده و در نتیجه ظرفیت تولید این میدان هم اکنون  به یکصد هزار بشکه در روز محدود شده و هنوز جانشینی نیز برای شرکت اِنی تعیین نگردیده است.(۴)

۳) شرکت ملی نفت ایران طی سه سال گذشته سرگرم گفت‌و‌گو با تعدادی از شرکت‌های نفتی اروپایی برای توسعۀ میدان عظیم نفتی یادآوران بوده است. این گفت‌و‌گوها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. توانایی تولید این میدان تا میزان سیصد هزار بشکه در روز براورد می‌شود. شرکت نفت چینی SINOPEC با مشارکت شرکت نفت هندی ONGC قراردادی با شرکت ملی نفت ایران منعقد کرده که با سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلار ظرفیت تولید این میدان را به ۱۸۵ هزار بشکه در روز برساند.

۴) شرکت نفت نروژی استات اویل هیدرو از اجرای طرح توسعۀ میدان آذر در ناحیه اناران در استان ایلام برای ایجاد ظرفیت تولید ۶۵ هزار بشکه نفت خام در روز سرباز زده است. این شرکت دو میدان نفتی آذر و چنگوله را در ناحیه اناران کشف کرده بود ولی در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۰۹ اعلام کرد که در شرایط کنونی به هیچگونه سرمایه‌گذاری در ایران دست نخواهد زد.(۵)

شرکت مهندسی و توسعۀ نفت از شرکت‌های تابعۀ شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۲ نوامبر 2009 توافق‌نامه‌ای با شرکت روسی گاز پروم برای اجرای طرح توسعۀ میدان آذرامضاء کرده که تاکنون به عقد قرارداد قطعی نیانجامیده است.

۵) شرکت نفت شل و رپسول اسپانیایی تاکنون از اجرای طرح توسعه فازهای ۱۳ و ۱۴ میدان پارس جنوبی به منظور تولید و صدور ۱۶ میلیون تن گاز مایع (LNG) در سال خودداری کرده است.

۶) شرکت نفت توتال فرانسه از ادامۀ مشارکت در طرح توسعۀ فاز یازده میدان پارس جنوبی برای تولید و صارات پنج میلیون تن گاز مایع در سال سرباز زده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر در تاریخ ۱۰ فوریه سال جاری شرکت نفت دولتی چین CNPC قراردادی برای سرمایه‌گذاری و اجرای این طرح با شرکت ملی نفت ایران منعقد کرده است.

در اسفند ماه سال گذشته، جشن‌ساز، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که شرکت ملی نفت در سال ۱۳۸۸ با کسر بودجه حدود بیست میلیارد دلار روبرو خواهد بود و چنانچه فکر اساسی برای رفع این گرفتاری نشود بیشتر طرح‌های نفت و گاز به طور قطع متوقف خواهند شد و یا به تاخیر خواهند افتاد.

بزرگترین صدمۀ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و اُفت سرمایه‌گذاری خارجی متوجه طرح‌های توسعۀ منابع گازی کشور و به‌خصوص توسعه و بهره‌برداری از میدان عظیم گاز پارس جنوبی شده است. ایران با دارا بودن حدود سی تریلیون مترمکعب ذخیره گاز، ۱۶ درصد از ذخائر گاز جهان را در اختیار دارد و پس از روسیه در رتبۀ دوم قرارگرفته است. از این ذخائر حدود ۱۴ تریلیون مترمکعب یعنی قریب پنجاه درصد آن در میدان پارس جنوبی قرار دارد. طرح توسعه این میدان به ۲۸ فاز تقسیم شده که در صورت اجرا و تکمیل فازهای آن ظرفیت تولید میدان حدود ۲۸ میلیارد پای مکعب در روز خواهد بود. تاکنون فقط ده فاز از طرح‌های توسعۀ میدان پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری و همکاری شرکت توتال فرانسه، شرکت انی ایتالیا، استات اویل نروژ، کنسرسیوم ژاپنی تویو و جِی. جی. سی (JGC) و شرکت‌های کره‌ای دایلم و هیوندای تکمیل و به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده است.

میدان عظیم گاز پارس جنوبی در میانۀ خلیج فارس، محلی که خط مرزی فلات قاره ایران و قطر تلقی می‌شود، قرار دارد و حدود شصت درصد از مساحت آن در آب‌های قطر و چهل درصد در آب‌های ایران واقع شده است. قطر چند سال قبل از ایران با جلب سرمایه و تکنولوژی بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی نفت جهان بهره‌برداری را از این میدان مشترک آغاز کرد و طبق گفتۀ سعدالکابی مدیر پروژه‌های نفت و گاز شرکت ملی نفت قطر که توسط آژانس خبری قطر در تاریخ ۱۷ ماه اوت ۲۰۰۹ منتشر شد، تولید آن کشور از این میدان هم اکنون به ۱۳ میلیارد پای مکعب در روز رسیده است و با تکمیل طرح‌های در دست اجرا تا سال ۲۰۱۴ جمع تولید آن به سطح ۲۳ میلیارد پای مکعب در روز خواهد رسید و به این ترتیب مقام بزرگترین صادرکنندۀ گاز مایع جهان از آنِ قطر خواهد شد. ظرفیت تولید ایران از ده فاز اول میدان پارس جنوبی در حال حاضر ده میلیارد پای مکعب در روز است.(۶)

به‌ سبب توقف و یا تاخیر در اجرای طرح‌های توسعۀ فازهای ۱۱ تا ۲۸ میدان پارس جنوبی ایران برای تامین کسری تراز گاز طبیعی مصرفی کشور، در چند سال گذشته ناچار به وارد کردن گاز طبیعی از ترکمنستان شده است. در زمستان سخت سال ۱۳۸۶ دولت ترکمنستان به سبب عدم توافق بر سر نرخ‌های جدید گاز، جریان گاز به ایران را متوقف کرد. محرومیت سه استان شمالی کشور از گاز، زندگی روزمرۀ شهروندان این استان ها را با مشکلات و تنگناهای بسیار روبرو کرد. واقعیت آن است که تحریم‌‌های اقتصادی و در نتیجه تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه منابع گازی سبب شده که  نیاز ایران به گاز وارداتی روز به‌ روز افزایش یابد. در ششم ژانویه سال جاری رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان دومین خط لوله گازرسانی بین دو کشور را افتتاح کردند. با بهره‌برداری از این لولۀ جدید، که میدان گازی دولت آباد را در ترکمنستان به تاسیسات جمع‌آوری گاز خانگیران در ایران وصل می کند، ایران طی سال ۲۰۱۰ حدود۵/۱۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد خواهد کرد. میزان واردات گاز از این کشور در سال‌های بعد محتملاً به سطح ۱۴ میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت. علاوه براین، در ۱۳ ژانویه سال جاری کسائی‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صارات گاز ایران قراردادی با عبدالایف رئیس شرکت نفت SOCAR آذربایجان در باکو بست که بر اساس آن ایران در سال جاری پانصد میلیون مترمکعب گاز طبیعی از آذربایجان وارد خواهد کرد و به تدریج حجم واردات گاز از آن کشور تا سطح ۵/۳ میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت.(۷)

علاوه بر میدان گازی پارس جنوبی- که به‌علت توقف و یا تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه آن از سوی جمهوری اسلامی، قطر موفق شده است زودتر و بیشتر از ایران از این میدان مشترک بهره‌برداری کند، دو میدان گاز مشترک دیگر نیز در آب‌های خلیج فارس وجود دارد که اگر برای توسعه و بهره‌برداری از آنها گام‌های فوری برداشته نشود به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد: 

الف) میدان گازی سلمان که در لایه‌های عمیق‌تر از ذخائر نفت این میدان قرار دارد و میدان مشترک بین ایران و امارات متحده عربی است. ۷۰ درصد این میدان در آب‌های ایران و ۳۰ درصد در آب‌های امارات متحده عربی قرار دارد. امارات متحده عربی از اوایل سال ۲۰۰۷، روزانه ۵۴۰ میلیون پای مکعب گاز از این میدان برداشت کرده، حال آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران تا اکتبر سال ۲۰۰۹ فقط به سوزاندن روزانه 94 میلیون پای مکعب گاز این میدان مشغول بوده است. در چهارم اکتبر سال ۲۰۰۹، بهشت‌نیا، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (Pedco) اعلام کرد که بهره‌برداری از میدان گاز سلمان به میزان سیصد میلیون پای مکعب در روز آغاز شده و در نظر است در آتیه نزدیک سطح تولید آن به پانصد میلیون پای مکعب در روز افزایش داده شود.(۸)

ب) میدان مشترک دیگر در آب‌های خلیج فارس میدان گازی معروف به «آرش» است که در حوزۀ مالکیت ایران و کویت و عربستان سعودی قراردارد و در کشورهای عربی به نام میدان «الدوره» شناخته می‌شود. کویت پس از انجام لرزه‌نگاری سه بُعدی، برنامه‌ریزی و طرح توسعه برای برداشت روزانه ۱۷ میلیون متر مکعب گاز را از این میدان آغاز کرده است. دولت ایران، امّا معتقد است که باید با انجام مذاکرات و عملیات مشترک به ‌صورت همزمان از این میدان بهره‌برداری شود.

نمونۀ دیکر از نتایج غفلت در سرمایه‌گذاری به موقع در صنعت نفت ایران، میدان نفتی هنگام در آب‌های خلیج فارس است. هشتاد درصد این میدان در آب‌های ایران و بیست درصدش در آب‌های عمان قرار دارد و به نام «البخاء» معروف است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، دولت عمان از حدود یک سال پیش با بهره‌برداری از این میدان مشترک، با ظرفیت ده هزار بشکه نفت خام در روز، تاکنون بیش از سه میلیون بشکه نفت از آن برداشت کرده است. در همان حال، شرکت نفت فلات قاره ایران که از سال ۲۰۰۶ اقدام به حفاری و توسعه میدان هنگام کرده هنوز موفق به بهره‌برداری از آن نشده است.

مشکل اساسی ایران در پیشبرد و اجرای طرح‌های عمده نفت و گاز نبود دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری است که طبیعتآً آن را باید از نتایج تحریم‌های غرب علیه ایران به شمار آورد.

براساس گزارش مؤسسه «خبرگزاری وزارت نفت،» مسعود میرکاظمی، وزیرجدید نفت جمهوری اسلامی گفته است که فن آوری و تجربیات عملی شرکت‌های چینی و آسیایی فعّال در ایران در سطحی پائین‌تر از شرکت‌های غربی است و در تأمین سرمایه‌های هنگفت مورد نیاز صنعت نفت و گاز ایران نیز توانائی چندانی ندارند. به گفتۀ وی تنها برای تکمیل پروژه‌‌های ناتمام گازی نوزده میلیارد دلار کمبود سرمایه وجود دارد.

درهفتم ژوئیه ۲۰۰۹، بانک مرکزی ایران به بانک ملت ماموریت داد تا به عرضۀ 4/۱ میلیارد دلار اوراق قرضۀ ملی برای کمک به اجرای طرح‌های توسعۀ میدان گاز پارس جنوبی اقدام کند. امّا، از این کار استقبال نشد و نتیجۀ آن موفقیت‌آمیز نبود. علاوه بر این، در بودجه و برنامۀ پنجم عمرانی پنج ساله دولت پیشنهاد شده است تا به وزارت نفت اختیار داده شود تا پنج میلیارد یورو قرضۀ ملی برای کمک به سرمایه‌گذاری در توسعۀ صنعت نفت و گاز عرضه کند.

بر پایۀ گزارش‌های منتشر شده، در هشتم فوریه سال جاری نیز مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، اعلام کرده است که دولت در نظر دارد با کمک بانک مرکزی و چهار بانک دولتی دیگر به ایجاد یک «صندوق ملی انرژی» برای کمک به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گاز دست زند. وی اضافه کرده است که در پنجمین برنامۀ عمرانی پنج ساله (۲۰۱۵-۲۰۱۰) پیش‌بینی شده است که در بخش عملیات بالادستی (اکتشاف و تولید) صنعت نفت و گاز احتیاج به ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد بود. رضا کسائی‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز پیش‌بینی کرده است که توسعۀ کامل منابع گازی کشور نیاز به ۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.(۹)

محمود زیرکچیان‌زاده، مدیرعامل شرکت فلات قاره ایران، نیز در ژوئن سال گذشته از کشف سه میدان گازی عظیم به نام‌های پارس شمالی، گلشن و فردوس در حوزه هرمزگان در خلیج فارس سخن گفته است. به گفتۀ وی این میدان‌ها در مجموع دارای ۱۰۷ تریلیون پای مکعب ذخائر گازی هستند و با توسعۀ کامل آن‌ها می‌توان روزانه ده میلیارد پای مکعب یعنی معادل ۱۰ فاز اولیه میدان پارس جنوبی گاز تولید کرد. وی افزوده است که در شرایط کنونی، امّا، امکان سرمایه‌گذاری برای توسعۀ این میدان‌ها وجود ندارد.

تنگناها و مشکلاتی که در دوران کنونی صنایع نفت و گاز ایران با آن روبروست محدود به آثار تحریم‌های اقتصادی و بحران فقدان سرمایه‌گذاری‌ی ناشی از آن نیست. ساختار کنونی صنعت نفت و گاز در ایران بر مبنای هنجارهای متداول جهانی در این صنعت ایجاد نشده است. دلیل عمدۀ چنین نقصی این است که از زمان استقرار جمهوری اسلامی در این صنعت نیز، همانند بسیاری دیگر از نهادها و سازمان‌های دولتی، عوامل سیاسی و عقیدتی بیشتر از واقعیات فنی و تجاری اثرگذار بوده‌اند. وزرای نفت و معاونین آنها و اغلب مدیران ارشد صنعت نفت و گاز برپایۀ ملاحظات سیاسی و مکتبی و میزان تعهد و وفاداری آن‌ها به رژیم برگزیده می‌شوند و نه بر مبنای تخصص و تجربه و در نتیجه از ایفای مسئولیت‌ها و وظایف فنی و تجاری خود آنگونه که باید بر نمی‌آیند. بر خلاف سایر کشورهای عضو اوپک که وزارتخانه‌های نفت فقط نقش سرپرستی امور از نظر تدوین قوانین و مقررات و ارائه لوایح به مجلس و برنامه‌ریزی و تعیین سیاست‌های کلی و کلان را ایفا می‌کنند، وزارت نفت در ایران در کلیۀ امور اجرائی شرکت‌های ملی نفت و گاز دخالتی مستقیم دارد که نتیجه‌ای جز لوث مسئولیت‌ها و ایجاد سردرگمی برای شرکت‌های داخلی و خارجی فعّال در این صنعت ندارد. در واقع، مدیران و مسئولان رده بالای شرکت‌های ملی نفت و گاز دارای اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های عملیاتی خود نیستند. افزون بر این، تعدّد شرکت‌های گوناگون فعال در توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفت و گاز مشکل دیگری به وجود آورده است. برای نمونه، در بخش صنعت گاز تولید و حمل و نقل و توزیع گاز در اختیار شرکت‌های مختلف قرار دارد و نهاد و یا سازمان متمرکز و مستقلی وجود ندارد که بتواند هماهنگی لازم را در بخش‌های گوناگون این صنعت ایجاد کند. نبود چنین هماهنگی به مشکلات اساسی و جدی در راه توسعۀ منابع گازی کشور انجامیده است. 

افزون بر مشکلات و کاستی‌های یادشده، صنعت نفت و گاز ایران با کمبود کارشناسان و متخصصین باتجربه نیز روبروست. محسن امیرانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در ۲۳ ژانویه سال جاری به این واقعیت اشاره کرده که طی چند سال گذشته شمار قابل توجهی از کارکنان و متخصصان نسبتاً جوان شرکت ملی نفت از کار در این شرکت دست شسته‌اند و درصد قابل ملاحظه‌ای از کارکنان سطوح بالاتر نیز به دوران بازنشستگی نزدیک شده‌اند. به این ترتیب، در ده سال آینده صنعت نفت ایران به سبب کمبود روزافزون کارکنان و کارشناسان باتجربه ازسوئی و سرمایه‌گذاری ناکافی، از سوی دیگر، با کاهش سریع نیروی کار و رکود در توسعه روبرو خواهد شد.(۱۰)

پیامدهای جانبی کاهش سرمایه‌گذاری درعملیات توسعۀ صنعت نفت و گاز و نیمه فعال شدن اغلب طرح‌ها در وضع شرکت‌های داخلی سرویس‌دهنده نیز نمایان شده است. اکثر پیمانکاران با بحران منابع ملی و کاهش نیروی انسانی خود رویاروی‌اند و شرکت‌های سازندۀ تجهیزات نفتی نیز ناچار به کاهش نیروی کار و ظرفیت تولید شده‌اند که به نوبه خود ممکن است به ورشکستگی و تعطیل برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها بیانجامد.

فشردۀ سخن 
با توجه به مشکلات، کمبودها، و نارسائی‌های یاد شده جز این نتیجه نمی‌توان گرفت که برخلاف سخنان و ادعاهای مقام‌های بلندپایه و مسئول دولت جمهوری اسلامی که تحریم‌های اقتصادی تا کنون مشکل چندانی برای ایران به وجود نیاورده و در آینده هم نخواهد آورد، این تحریم‌ها، دستکم در توسعۀ صنعت نفت و گاز ایران، نقشی بازدارنده داشته‌اند. پیامدهای منفی جانبی این تحریم‌ها در همۀ فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی ایران و، به تبع، در زندگی روزمره شهروندان ایران نیز غیرقابل انکار به نظر می‌رسد. 
***

* مشاور در امور مربوط به صنعت نفت. دکتر مینا در آستانۀ انقلاب، عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران بود.

پانوشت‌ها:

۱ . ن. ک. به: BP Statistical Review of World Energy, June 2009 
۲ . ن. ک. به: Middle East Economic Survey, 8the February 2010     
۳ . ن. ک. به: همان،  25 January 2010
۴ . ن. ک. به: همان،     8 February 2010
۵. ن. ک. به: همان، 9 November 2009
۶. ن. ک. به: همان،19 January 2009   
۷. ن. ک. به: همان، 11 and 18 January 2010
۸ . ن. ک. به:
 مجلۀ «اقتصاد ایران»، دی ماه ۱۳۸۶.  نیز ن. ک. به: Middle East Economic Survery, 12 October 2009   
۹. ن. ک. به: همان، 15 February 2010
۱۰. ن. ک. به: همان، 1 February 2010



Author: 
پرویز مینا*
Volume: 
۲۵
Current Issue: 
Current Issue
Visited: 
2497