tile

محمد مجتهد شبستری«دموکراسی و دين داری»



در ارتباط دین و دولت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ستیز بین خواستاران مدرنیته و هواداران سنت بیش از یک سده در کانون نظر میان رهبران و مفسّران شیعی در باب ارتباط بین دین و دولت و امکان و کیفیت سازگاری بین این دو از آستانۀ انقلاب مشروطیت تا کنون در ایران ادام داشته است . در جريان انقلاب مشروطه رهبران روحانی به دودسته تقسيم شدند و روياروي يکديگر قرار گرفتند. گروهي، از آن جمله محمد حسین نائینی، به دفاع از مشروطه برخاستند و از همخواني آن با روح اسلام سخن گفتند و گروهي ديگر، از آن میان شیخ فضل الله نوری، جانب استبداد را گرفتند و مشروطيت را مغاير مباني اسلامي شمردند. در پی استقرار جمهوری اسلامی نیز بحثی مشابه که هنوز ادامه دارد، بین روحانیان و مفسران در باب سازگاری دین و دموکراسی آغاز شد. اگرچه در دهۀ آغازين قرن بيستم دعوی امکان پذيري دموکراسي در جامعه اسلامي در تکیه بر قرآن و احادیث صورت مي گرفت، در دوران اخير شيوه هاي تفکر غربي هم از سوي بنيادگرايان و هم از سوي هواداران دموکراسي در جامعه اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است. اين روش تازه نشانه پيدايش نهضت هاي تازۀ بنيادگرايي نوين اسلامي و آزاديخواهي نوين ديني در دو دهۀ اخير است. در این بخش گزیده هائی از نوشته های محمدحسن مجتهد شبستری که به شرح آراء و مواضع بنيادگرايان نوين اسلامي، و آزادي خواهان نوين ديني می پردازد، آمده است.

محمد مجتهد شبستری

دموکراسي و دينداري*


آزادي سياسي و دموکراسي براي ملت ايران دو مقوله بسيار مهم و سرنوشت ساز است و اگر ملت ما در فهم و تحليل آنها دچار خطا گردد گرفتار سردرگمي ها و رنج هاي فراوان خواهد شد. در يک سال اخير که بحث هاي جدي درباب اين دو مقوله مطرح مي شود خطاعهاي بزرگي نيز در فهم آنها رخ مي نمايد. عده اي آزادي سياسي را که معناي درست آن آزادي عقلاني و اارادي و عملي انسان و مشارکت وي در تعيين سرنوشت اجتماعي خود در عين مسئوليت در برابر قوانين اخلاق مي باشد، سرپيچي از اصول اخلاقي و هتک ارزش هاي معنوي معنا مي کنند و سپس عليه آن دعوا اقامه مي کنند و دموکراسي را آماج حملات خود مي سازند
چون در مرجله گذار فرهنگي کنوني، ملت ما دوران سرنوشت سازي را مي گذراند، نمي توان و نبايد به سادگي از کار اين خطاها و حمله ها گذشت. فريضه ديني و ملي اهل قلم ايجاب مي کند دراين بحث هاي جدي که فرهنگ کشور ما را تکان داده است شرکت کنند و سخنان صاحبنظران و متفکران جامعه را که به اين موضوعات مهم مي پردازند به نقد و بررسي بسپارند.
مدعاي اصلي مخالفان ديني دموکراسي اين است که معناي دموکراسي مردمسالاري است و مردمسالاري يعني اصالت دادن به اراده انسان در برابر اراده خداوند و مقدم داشتن قانون انسان برقانون خداوند اين مبنا انسان محوري است و با اسلام که براساس خدامحوري استوار است، سازگار نيست. دموکراسي درمواردي که حداقل، قوانين قطعي از سوي خداوند معين شده است انسان را در برابر خدا قرار مي دهد.5 اين مدعا بر تصورات ناصواب از دموکراسي استوار شده است:

اين پرسش بنيادين که انسان در مقام قانونگذاري از ارزش ها و قوانين الهي بايد تبعيت کند يا نه؟ به فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مرتبط است نه به شکل و شيوه حکومت که دموکراسي گونه اي از آن است. دموکراسي نه فلسفه حقوق است نه فلسفه اخلاق و بنابراين نه صلاحيت براي پاسخگويي به آن سؤال را دارد و نه مي تواند در معاوضه با اصل تقدم اراده حداوند بر اراده انسان قرار گيرد. دموکراسي در دنياي امروز يک شکل و شيوه حکومت است در مقابل شکل و شيوه حکومت هاي ديکتاتوري اين شکل و شيوه حکومت اين است که در جامعه هاي امروز که جمعيت ها و گروههاي متعدد با اعتقادات و علايق و منافع سياسي و اجتماعي و فرهنگي متفاوت درآن زندگي مي کنند همه در انتخاب حکومت کنندگان شرکت مي کنند و به کارهاي مختلف حکومت نظارت مي کنند، از آنها مسئوليت مي خواهند و با اين مشارکت مستمر اين فرصت را هميشه براي خود حفظ مي کنند که بتوانند قدرت سياسي را به صورت مسالمت آميز از عده اي بگيرند و به عده اي ديگر بسپارند. دموکراسي آن شکل از حکومت است که درآن مردم، تا حد مقدور، حود بر خود حکومت مي کنند و خود مقدرات زندگي اجتماعي را در دست دارنِد. آنچه حکومت دموکراتيک را از ساير شکل هاي حکومت جدا مي کند اين است که حکومت دموکراتيک نمي تواند از جامعه که متشکل از جمعيت ها و گروههاي مختلف است سلب قدرت کند و ضامن عمده اين وضع اين است که اين حکومت ملزم به پيروي از مقررات قانوني است که به منظور حفط آزادي تشکيلات و بيان عقايد و نظريه هاي متضاد در جامعه وجود دارد. وجود و حيات دموکراسي بسته به وجود تشکيلات عقايد متضاد است درحکومت هاي دموکراتيک و مسائل تبليغات و اطلاع رساني چون راديو و تلويزيون، مطبوعات، سينماها و تئاترها و غيره در اختيار کليه جمعيت ها و احزاب اعم از مخالف و موافق دولت است. حکومت دموکراتيک نه حکومت اکثريت است و نه حکومت اقليت بلکه حکومتي است که وظيفه آن تأمين منافع و رفاه و صلاح همه گروههاست.
دموکراسي در سرزمين هاي مختلف با آداب و رسوم و عقايد و فلسفه هاي ويژه هر قوم و هرملت انطباق پيدا مي کند و در صدد تغيير آنها برنمي آيد و نمي خواهد عقيده يا آداب و رسوم ويژه اي را برحکومت شوندگان تحميل کند و از اين نظر کاملاً نقطه مقابل حکومت هاي ديکتاتور است.
در جامعه هايي که با حکومت دموکراتيک اداره مي شود وحدت جامعه با اصل احترام متقابل صاحبان عقايد و افکار و منافع متفاوت به يکديگر تأمين مي شود و نه با وحدت همه آنها در يک عقيده و منفعت معين در جامعه هاي امروز که تعداد گروهها و جمعيت ها از نظر عقايد و افکار و منافع اجتناب ناپذير شده است، تنها اصل احترام متقابل است که مي تواند وحدت اجتماعي سالم و پايدار به وجود آورد و اصرار بر تفوق رسمي بخشيدن به يک عقيده معين نتيجه اي جز پيش آمدن سرکوب و تبديل شدن حکومت به ديکتاتوري ندارد. درجامعه هاي امروز تنها در سايه دموکرسي است که مي توان همه استعدادهاي افراد جامعه را از طريق شرکت دادن آنها در ساختن زندگي اجتماعي شان بارور ساخت. تنها از اين است که مي توان يک تعقل جمعي خلاق به بار آورد و با آن به مصاف در ميدان زندگي پيچيده امروز رفت و با موفقيت عمل کرد.
-2 در حکومت دموکراتيک دو اصل آزادي و مساوات همه انسان ها بدون هيچ استثنا و صرفاً از آن نظر که انسان هستند، پذيرفته مي شوند. حکومت دموکراتيک از آن نظر که يک حکومت است هيچ تفسيري ازجهان، انسان، عقيده و آييني را برتر از ديگري نمي نشاند و هيچ فلسفه اي را مقدم بر فلسفه ديگر نمي دارد. ولي اين موضع نه از اين جهت است که حکومت کنندگان پا حکومت شوندگان از نظر فلسفي معتقد به نسبيت مطلق معرفت و يا پيرو مکتب لا ادري هستند بلکه از اين نظر است که وظيفه حکومت ورود در اين مسائل نيست و تکليف اين مسائل را فيلسوفان معين مي کنند و نه حاکمان و ورود حاکمان در اين مسائل جز نزاع و خصومت و ديکتاتوري نتيجه اي نمي دهد. در حکومت دموکراتيک دو اصل ياد شده، براي تعيين چگونگي نسبت انسان ها با يکديگر در زندگي دنيوي و پي ريزي شکل حکومت به کار گرفته مي شود و نه براي تعيين مساوات انسان ها از لحاظ سعادت اخروي و اعلام بي اثر بودن تخلف انسان از اراده و خواست خداوند در نجات نهايي او و انکار خداوندي خدا و انسانيت انسان دو اصل مساوات و آزادي در نظام هاي دموکراتيک امروز به حکمت عملي مربوط است و تنها تکليف ارتباطات اجتماعي انسان ها با يکديگر را معين مي کند. اينها حکمت نظري نيستند و هرگز جانشين انسان شناسي ديني يا فلسفي نمي شوند و مقام و موقعيت انسان در نظام هستي را مشخص نمي سازند.
بنابراين در يک نظام دموکراتيک، صاحبان همه عقايد و فلسفه ها و پيروان همه اديان حق حيات و رشد و پيشرفت و التزام به غقايد و ارزش ها و قوانين خود را دارند. امروز در سايه بسياري از حکومت هاي دموکراتيک، ميليون ها انسان معتقد به حقانيت منحصر به فرد دينِ خود در کنار پيروان اديان ديگر زندگي مي کنند، بدون اين که عقيده ديني آنها مانع همزيستي مسالمت آميز شان با پيروان اديان ديگر باشد که آنها را بهره مند از نجات اخروي نمي دانند. دموکراسي روشي در زندگي دنيوي است و نه معيار داوري درآخرت انسان ها درست است که قانونگذاري چنين حکومتي از آرا و عقايد مردم تبعيت مي کند ولي نه از اين باب که قانونگذاران معتقدند که«درقانونگذاري اراده مردم مقدم بر ادارده خداوند است». اصلاً چنين مسأله اي که در واقع يک مسأله فلسفي است، مورد توجه قانونگذاران اين حکومت از آن نظر که قانونگذار هستند، نمي تواند باشد. تنها مسأله آنها اين است که قانون خلاف اراده مردم نباشد. و اگر اراده مردم اين باشد که از قوانين الهي تبعيت کنند قانونگذاران حکومت دموکراتيک نيز به تبع مردم همين کار را مي کنند. البته قانونگذاري نظام دموکراسي در اصل را مسلماً مراعات مي کند؛ اصل يکم اين است که قوانين موجد و يا حافظ برتري گروه، صنف و طبقه اي برگروه، صنف و طبقه ديگر و جنسي برجنسي ديگر و نژادي ديگر و مانند اينها نباشد. اصل دوم اين است، که قوانين خير و مصلحت و رفاه معنوي و مادي همگان را تأمين کند نه منافع اکثريت و طبقه و گروه معيني را در دموکراسي از آن نظر که يک شکل حکومت و تدبيري براي زندگي همگاني دنيوي است (قطع نظر از وضع اخروي مردم) همه شهروند متساوي الحقوق هستند و شهروند شماره يک و شماره دو وجود ندارد. درحکومت دموکراتيک جريان قانونگذاري در سايه پايبندي به اصول ياد شده انجام مي شود و سپس آراي اکثريت قانونگذاران که نماينده اکثريت مردم به شمار مي روند تکليف هرقانون را معين مي کند.
درست در همين جا سؤال جدي ما اين است که اگر مردم جامعه مسلمان به قوانين خداوند علاقمند باشند، قاعدتاً و عملاً خواست و اراده مردم در مساًله قانونگذاري به کدام سوي متوجه خواهد شد؟ آيا جز اين است که اين مردم از حکومت کنندگان خواهند خواست به قوانين خداوند متعهد بمانند؟ و آيا قانونگذاران منتخب اين مردم در يک نظام دموکراتيک راهي جز پيروي از اين خواست مردم خواهند داشت؟ آيا نتيجه عملي جز اين خواهد بود که قوانين خدا مراعات شود؟ بايد اضافه کنيم که در يک حکومت دموکراتيک مسلمان قاعدتاً قانونگذاران نيز که منتخب مردم اند، معتقد به قوانين خداوند خواهند بود و از اين جهت نيز بر ضريب اطمينان از مراعات قوانين الهي افزوده خواهد شد.
اين مطلب که اگر مسلمانان حکومت دموکراتيک داشته باشند، قوانين خدا رها مي شود و تقدم اراده خداوند برکرسي مي نشيند با هيچ دليل قابل قبول و با هيچ محاسبه اي جور نمي آيد.
-3 مخالفان دموکراسي مي پرسند اگر رأي مردم در تضاد با حکم خدا باشد، کدام يک از آن دو را بايد پذيرفت؛ رأي مردم يا حکم خدا را؟ پاسخ اين پرسش دو بخش دارد: بخش اول اين است که از نطر کلامي و عقيدتي هر مسلمان موظف است حکم قطعي خداوند را بر رأي خود مقدم بدارد. بخش دوم اين است که اگر فرضاً روزي مردم ايران که اکثريت قريب به اتفاق آن مسلمانند، در مقام قانونگذاري به طور جدي نخواهند به قانون قطعي خداوند عمل کنند و چنين اعراض عمومي با علم به قطعيت قانون خداوند اتفاق افتد، درآن روز بايد گفت متأسفانه مردم ايران مسلماني را درآن موارد کنار گذاشته اند و درآن صورت با کمال اندوه کاري از دست هيچ کس ساخته نخواهد بود و سخن گفتن از حکم خدا در ميان آنها معنا نخواهد داشت. من مطمئن هستم که چنين روزي نخواهد آمد و آراي مردم ايران در تضاد با حکم خداوند قرار نخواهد گرفت. ربط دادن احتمال چنان روزي با دموکراسي و حمله عليه آن هيچ گونه توجيه منطقي ندارد. رواج پاره اي از رفتارهاي اخلاقي و آزادي قانوني پاره اي از محرمات الهي در غرب هم که گاهي حربه مخالفان دموکراسي مي شود اصلاً ربطي به دموکراسي به عنوان شيوه و شکل حکومت ندارد و محصول تحولات فرهنگي غرب است. البته ممکن است در يک جامعه مسلمان که با دموکراسي اداره مي شود، کساني يا گروههايي يافت شوند که به دلايلي مخالف عمل به قوانين قطعي خداوند باشند و اين عقيده را علناً اظهار کنند و حتي براي آن فعاليت نمايند. اين مطلب ربطي به متروک شدن قوانين قطعي خداوند ندارد. اظهار اين عقيده هم مانند اظهار هر عقيده ديگري دريک حکومت دموکراتيک با عقايد و آرا و فعاليت هاي مخالفان اين عقيده يعني رهبران سياسي و فرهنگي اکثريت مسلمانان مواجه مي شود و بديهي است که مسلمانان معتقد به قوانين خداوند کوشش مي کنند تا اين عقيده ملاک عمل قانونگذاران قرار نگيرد و قوانين الهي متروک نگردد.
اما پرسش بسيار مهم در اينجا اين است که اين کوشش ها چگونه کوشش هايي بايد باشد؟ کوشش هايي با روش هاي دموکراتيک يا کوشش هايي با روش هاي اجبار و سرکوب گرانه؟ از اين پرسش اساسي نبايد به سادگي گذشت زيرا ريشه بسياري از اختلاف نظرهاي موجود در کشور ما در پاسخ همين پرسش نهفته است. ما هم معتقديم، بر هرمسلماني که اطمينان دارد به قوانين قطعي همگاني خداوند دست يافته است، واجب است به آنها عمل کند و تلاش نمايد تا ديگران نيز به آن عمل کنند اما اين عقيده راسخ را نيز داريم که اين کوشش خصوصاً در جامعه هاي پيچيده و داراي کثرت اعتقادي و فرهنگي و سياسي امروز که جامعه ما نيز چنين است، جز يک کوشش عاري از اجبار والقاي يک طرفه ايدئولوژيک و عاري از خشونت و سرکوب نبايد باشد وگرنه نتيجه آن چيزي جز بي اعتبار گشتن دين و ارزش هاي الهي و قانون خدا و تباه شدن مصلحت همگان نخواهد بود.
اگر روزي رهبران ديني و فرهنگي جامعه ما در خود اين توان را نبينند که با روش هاي دموکراتيک در صحنه تضارب و تبادل افکار و عقايد و فعاليت هاي آزاد و مسالمت آميز وارد شوند و ملت ايران را طوري هدايت و رهبري کنند که آنان و قانونگذارانشان به ارزش ها و قوانين خداوند وفادار بمانند و متاع مخالفان بي مشتري نماند، منشا اين ناتواني و ترس ناشي از آن را بايد در ضعف منطق و نقص عملکرد خود جستجو کنند نه در جاي ديگر. آنان بايد در صدد تقويت منطق و اصلاح عملکرد خود برآيند از وحشت پراکني و اظهار نگراني و دعوت به غيرت و تعصب خشونت زا کاري ساخته نيست. اين قبيل کارها نه تنها مشکل را حل نمي کند بلکه مشکلات عمده ديگري برمشکلات جامعه ما مي افزايد و عاقبت آن را چنان دچار نابساماني مي کند که درآن هرکس فقط به فکر نجات خود و نان شب خود باشد و با همه فضيلت ها وداع کند.
-4 سخن ديگر اين است که ارزش و قانون قطعي لازم الاتباع خداوند که مخالفان دموکراسي از متروک شدن آن بيمناکند چگونه به دست مي آيد و چگونه معلوم مي شود؟ آيا با توجه به مباحث فلسفي تفسير متون (هرمنوتيک فلسفي) که خصوصاً در قرن بيستم دامن گسترده است، مي توان تفسير معيني از يک متن را تنها تفسير ممکن و درست و معتبر اعلام کرد؟
آيا با توجه به اين مباحث ديگر معنايي براي "نص" در مقابل "ظاهر" (آن طور که گذشتگان تصور مي کردند) باقي مانده است؟ هيچ متني تفسير منحصر به فرد ندارد و از همه متون، تفسيرها و قرائت هاي متفاوت مي توان داد و هيچ متني به اين معنا "نص" نيست که فهميدن آن گونه اي تفسير نباشد و تمام متون بدون استثنا تفسير مي شوند. اسلام به هرصورت که تصوير شود گونه اي فهم و تفسير از کتاب و سنت است و هيچ فهم و تفسيري از کتاب و سنت تا آنجا که به انکار نبوت پيامبر اسلام (ص) نرسد خروج از اسلام به شمار نمي آيد. همه فهم و تفسيرهاي کتاب و سنت، هميشه و از سوي همه کس در افق فرهنگي- تاريخي معيني انجام شده است.
پس بايد ديد معناي قانون قطعي خداوند چه مي تواند باشد؟ از اين قطعيت چه تصوري مي توان داشت؟ تعداد چنين قانون هاي قطعي که در همه عصرها واجب الاتباع است چقدر مي تواند باشد؟ آيا نمي توان گفت قانون هاي قطعي الهي شايد تنها همان هايي باشند که نه تنها در همه اديان ابراهيمي بلکه درهمه اديان يکتاپرست دنيا نيز روي آنها تکيه شده است؟ و آيا در اين صورت اين ارزش ها و قانون هاي قطعي همان ها نيستند که انسان نيز در طول تاريخ خود همواره دنبال معنا کردن و تثبيت آن قانون ها در زندگي خود بوده است گرچه به حکم ضعف هاي انسان بودن از تثبيت آنها عاجز مانده است؟ اگر به اينجا برسيم و دنبال چنان قوانين قطعي باشيم و همه افراد جامعه را بدان دعوت کنيم و سليقه هاي فردي وگروهي را امور شخصي و درون گروهي و درون صنفي تلقي کنيم آيا باز هم اين همه مخالف در مقام تئوري و عمل خواهيم داشت؟ و آيا اين همه نگراني پيش خواهد آمد که اگر فلان شخص يا فلان گروه يا يک ملت روزي در برابر اراده خداوند علم کند چکار بايد کرد؟ آيا اصلاً قد علم کردن در برابر اراده خدا معنا خواهد داشت؟
آري، اگر همه آنچه در فتاواي فقيهان اظهار شده قوانين خداوند تلقي شود مخالفان قوانين خداوند بي شمار خواهند بود. اما مخالفان دموکراسي انصاف دهند که خود فقيهان، فتاواي خود راظنيات مي دانند نه قوانين قطعي خداوند. تنها سخن آنها اين است که مجتهدان موظفند به ظنيات خود عمل کنند. اين را مي پذيريم. ولي اين مطلب شامل غير مجتهدها نمي شود و آنان تا اطمينان پيدا نکنند که يک فتواي معين مطابق حکم خداست از نظر ديني وظيفه عمل بدان را ندارند و اينجاست که معلوم مي شود صرف افتاء فقيهان براي کسي تکليف معين نمي کند و هر فرد مسلماني بايد خود اطمينان به حکم خداوند پيدا کند.
مي گويند برفرض اين که قرائت هاي متفاوت از اسلام وجود داشته باشد، ملت ايران آن قرائت از اسلام را پذيرفته اند که در قانون اساسي منعکس شده است. به اين نکته اساسي توجه مي دهم که بنابراين منطق، اگر ملت ايران در دوره ديگري قرائت ديگري از اسلام را بپذيرند و قانون اساسي خود را با آن تطبيق دهند، اقدام آنها جاي ايراد و اشکال نخواهد بود. پذيرفتن اين مطلب، گام تئوريک بزرگي به سوي پذيرفتن دموکراسي است. چه آن حادثه اتفاق بيفتد و چه نيفتد. پس قرائتي که در اسلام در قانون اساسي فعلي ما موجود است، قرائتي است درکنار ساير قرائت هاي ممکن و قرائت کردن حق ملت ايران است و جريان قرائت هميشه باز است و نبايد جلو اين جريان سد و مانع ايجاد کرد.
-6 به اين پرسش نيز بايد پاسخ داد که پس دموکراسي با کدام تفکّر و چه کسي ستيز مي کند؟ دموکراسي از آن نظر که يک شکل و شيوه حکومت است نه با اراده و قانون خداوند مي ستيزد و نه با حاملان راستين پيام وي. دموکراسي با آن گونه از تفسير کتاب و سنت ستيز مي کند که صاحبان آن به دليل نداشتن تصور صحيح از آزادي و دموکراسي در عصر حاضر و ارتکاب خطاهاي بزرگ در فهم معاني آنها از يک طرف و اصرار بر تک تفسيري بودن کتاب و سنت از طرف ديگر، ناآگاهي از واقعيت ها و تحولات پيچيده جامعه هاي جديد دنياي امروز و از جمله جامعه خودمان از طرف سوم، و گرفتاري در دام پاره اي از تعلقات که دامنگير هر انساني مي شود از طرف چهارم، فهم و تفسيري از اسلام عرضه مي کنند که دربرخورد با واقعيت هاي زندگي مسلمانان هم مانع شکوفايي تجربه هاي ناب ديني و احياي راستين دين مي شود هم مانع رشد و پيشرفت ملت هاي مسلمان و تواناگشتن آنها براي حل مشکلات بنيادين و بي شمار عصر حاضر. انقلاب اسلامي ايران هم درآغاز کار با همان کسان در معارضه بود. چرا دموکراسي را بدرستي نشناسيم و ملت هاي مسلمان را از ثمرات مهم اين شيوه و شکل حکومت محروم کنيم؟ آيندگان اين گناه را بر ما نمي بخشند طرح اين هراس بي پايه که اگر روزي ملت ايران از اسلام اعراض کنند چه خواهد شد و لعن و نفرين دموکراسي تحت اين عنوان و قراردادن دين دربرابر دموکراسي، عواقب فرهنگي و سياسي خطرناکي براي کشور ما دارد. اين روش مردم را از صحنه مشارکت سياسي بيرون مي راند و راه استبداد و ديکتاتوري جديدي را باز مي کند. در مقام عمل هم فوايد و آثار حکومت دموکراتيک براي جامعه ما بسيار بيشتر از ضرر و زيان تخلف هايي از اصول اخلاق و آداب و رسوم ديني است که ممکن است در حکومت دموکراتيک اتفاق اقتد. جلوگيري از اين تخلف ها با روش اجبار و سرکوب هم دسته گلي بر سر و صورت دين و دينداري نمي نشاند.
-7 هنوز يک سخن مهم ديگر، اين است که پاره اي از احکام فقهي موجود با دو اصل مهم دموکراسي مساوات حقوقي همه شهروندان و اصل «هدف قانون بايد تأمين منافع همه شهروندان باشد»، معارضه دارد. مثلاً پاره اي از احکام فقهي از برتري هاي حقوقي مسلمانان بر غيرمسلمانان يا مردان بر زنان سخن مي گويد، پاره اي از احکام ديگر فقهي اگر قانون تلقي شوند، نه منافع همه شهروندان که منافع عده خاصي را تأمين مي کنند. دراين موارد چه بايد گفت و چه بايد کرد؟ آيا بايد اين احکام فقهي را که در شرايط تاريخي معيني نقش خاصي داشته اند، قوانين قطعي و ابدي و همه عصري خداوند اعلام کنيم و با آنها به جنگ دموکراسي برويم؟ آيا فهم و تفسير طني فقيهان گذشته از کتاب و سنت در اين موارد را بايد تنها فهم و تفسير ممکن و درست بدانيم و همه دانش جديد فهم تفسير وتأويل متون را ناديده بگيريم؟ آيا امروز که تعارض سياسي مسلمانان و غير مسلمانان در داخل کشورهاي اسلامي مطرح نيست و افراد غيرمسلمان به عنوان افراد جامعه تابع قوانين و مقررات اجتماعي هستند و با صلح و صفا درکنار اکثريت مسلمانان زندگي مي کنند، بازهم از نظر ديني مجاز هستيم غيرمسلمانان را از حقوق کمتري بهره مند سازيم و آآنها را شهروندان درجه دو حساب کنيم؟ آيا امروزه که زنان از خانه ها و خلوت ها بيرون آمده اند و با مشارکت سياسي، اجتماعي و اقتصادي سرنوشت عمومي را رقم مي زنند، باز هم مجاز هستيم از برتري حقوق مردان بر زنان سخن بگوييم؟ آيا در همه اين موارد موضوع حکم عوض نشده است؟ آيا نبايد در همه اين موارِد اجتهاد جديدي مطابق با زمان و مکان انجام داد؟ چنين مدعايي هيچ گونه قوت منطقي ندارد و يک صاحبنظر نمي تواند از آن دفاع علمي کند. با استناد به آن قبيل احکام فقهي نمي توان از تعارض دموکراسي با قوانين قطعي خداوند سخن گفت. آيا ارزش اجتهاد جديد در اين مسائل که امروزه دربقا و تکامل اجتماعي ما نقش عمده دارند، کمتر از ارزش اجتهاد جديد درباب مزارعه،مساقاة و مضاربه و مانند اينهاست؟

 دموکراسي مسلمانان، نه دموکراسي اسلامي

دو نقد پيشين را به اين منظور آوردم که دقت درآنها نشان مي دهد ضعف تئوري کساني که پسوند اسلامي را به دمکراسي اضافه مي کنند و مي گويند ما دموکراسي اسلامي را قبول داريم نه دموکراسي مطلق را، در کجا قرار دارد. اينک اين مسأله را توضيح مي دهم.
دو ناقد محترم از دموکراسي اسلامي سخن مي گويند و براي آن حداقل دو ويژگي ذکر مي کنند:
1. در دموکراسي اسلامي دولت مبلّغ اسلام است و دربرابر فلسفه ها و جهان بيني ها و اديان متفاوت نظر و عمل يکسان ندارد و همه آنها را به طور مساوي نگاه نمي کند.
2. مسلمانان بايد قوانين خدا را مراعات کنند. قوانين خدا آزادي و مساوات مؤمنان و غيرمؤمنان و زنان و مردان و ... را نپذيرفته است پس مسلمانان نمي توانند دموکراسي غير مقيد به اسلام داشته باشند.
علاوه بر دو مطلب فوق از نظر ناقدان، اين مطلب که دموکراسي صرفاً يک روش حکومت است قابل قبول نيست چون دموکراسي بر پيش فرض هاي انسان شناسانه اي مثل توانايي انسان بر تعقّل و انتخاب و آزادي و مساوات استوار شده است.
سه موضوع بالا ارکان اصلي نقدهاي پيشين به مباحث سياسي مقاله دموکراسي و دينداري را تشکيل مي دهد. اين سه موضوع هسته اصلي اختلاف نظر و عمل ميان طرفداران دموکراسي و طرفداران اقتدارگرايي در جمهوري اسلامي ايران است؛ اقتدارگراياتي که حکومت مورد نظر خود را دموکراسي اسلامي نام مي گذارند. در اين مقال مي خواهم اين مطالب را بيان کنم که دموکراسي مورد نظر اقتدارگرايان مفهوم درستي ندارد و سه اشکال عمده که ناقدان برمحتواي سياسي مقاله دينداري و دموکراسي وارد کرده اند موجّه نمي باشد.
سخن طرفداران دموکراسي اين است که دموکراسي، اسلامي و غيراسلامي ندارد. در هرجامعه اي يا دموکراسي وجود دارد يا ديکتاتوري، حد وسط دموکراسي و ديکتاتوري متصوّر نيست. «مدل هاي دموکراسي گرچه متفاوت است ولي اگر کساني بخواهند دموکراسي را از آن نظر که يک روش حکومت است با عقايد و قوانين ديني مقيد کنند درمقام عمل و واقعيت، مدل خاصي از دموکراسي به وجود نمي آورند بلکه مدل خاصي از ديکتاتوري به وجود مي آورندو» بي تفاوت بودن دولت در برابر فلسفه ها و عقايد و جهان بيني هاي مختلف و پذيرفتن دو اصل آزادي و مساوات براي همه شهروندان، بدون هيچ گونه تبعيض، شاهرگ تئوري دموکراسي را تشکيل مي دهد که در همه مُدل هاي آن بايد به صورتي وجود داشته باشد. اگر دموکراسي اسلامي اين است که دولت مبلّغ اسلام باشد و آزادي و مساوات را در حق مؤمنان بيش از غيرمؤمنان و درباره مردان پيش از زنان و. . . مراعات کند- آن طور که اقتدارگرايان مي گويند- چنين دولتي در مقام عمل دولت دموکراتيک نمي تواند باشد و نامگذاري آن با دموکراسي اسلامي ناصواب و فريبنده است.
امّا اقتدارگرايان مي گويند دولتي را که مبلّّغ اسلام است و آزادي و مساوات را نيز به طور نامساوي ميان شهروندان تقسيم مي کند و شهروند درجه يک و درجه دو دارد، صرفاً به دليل وجود انتخابات مي توان دولت دموکراتيک ناميد و روش حکومت وي را هم دموکراسي اسلامي نام گذاشت. اشکال طرفداران اين نظر که دو ناقد محترم از آنها هستند بر مقالۀ «دموکراسي و دينداري» در واقع اين است که آن مقاله از دموکراسي غيرمحدود به قيد اسلامي طرفداري مي کند و مدعي است که دموکراسي به عنوان روش حکومت بدون تقيّد به پسوند اسلامي با دينداري سازگار است. آن مقاله مدعي است که دموکراسي تنها يک روش حکومت است. مضمون التزامي آن مقاله اين است که دولت (همه قواي حاکمه) ميان اديان جامعه نبايد تبعيض قائل شود. آن مقاله مي‌گويد حکومت مورد قبول مسلمانان مي تواند و بايد همه شهروندان را بدون هيچ گونه تبعيض ديني و غير ديني در آنچه به حکومت و تعيين سرنوشت جمعي مربوط مي شود به طور مساوي بنگرد و به آنها آزادي و مساوات بدون تبعيض بدهد. آن مقاله مسلمانان را دعوت مي کند که براي تحقّق دموکراسي در پاره اي از فتاواي مشهور ياحتي اجماعي فقه تجديد نظر کند تا آزادي و مساوات سياسي به طور يکسان و بدون تبعيض تحقّق پيدا کند و همه افراد جامعه شهروند به حساب آيند بدون اين که به درجۀ يک و درجه دو و خودي يا غيرخودي تقسيم شوند. تصريح مي کنم که همۀ اين نسبت ها که درنظر ديگران «اِشکال ها» به حساب مي آيد درست است و نگارندۀ مقالۀ «دموکراسي و دينداري» چنان فکر مي کند که ناقدان محترم تشخيص داده اند.
تفاوت نگارنده با ناقدان و به طور کلي طرّاحان «دموکراسي اسلامي» دراين است که آنها افکار مطروح در مقالۀ «دموکراسي و دينداري» را به زعم خود با اسلام سازگار نمي بينند. آنها ما را دعوت مي کنند از دموکراسي اسلامي سخن بگوييم و به لوازم آن هم که ايجاد تبعيض در آزادي ها و مساوات ها و دين هاست تن دهيم. اما نگارندۀ آن مقاله آن افکار را با اسلام ناسازگار نمي بيند و معتقد است آن افکار تنها با پاره اي از فتاواي مشهور و يا اجماعي فقه مخالف است و بايد درآن فتاوا تجديد نظر کرد و براي تحقّق دموکراسي در جامعه ما که تنها شکل مشروع و قابل قبول حکومت در جهان امروز است به اجتهاد جديدي درآن فتاوا دست زد. آري، نويسندۀ مقالۀ «دموکراسي و دينداري» معتقد است تجديد نظر در آن فتاوي اصلاً مخالفت با قانون يا ارادۀ خداوند نيست. آن تجديد نظر، تغيير آرا و معرفت انسانهاست که هميشه اتفاق مي افتد.
اينک به نقد آن سه دعوي مي پردازم که درآغاز اين مقال آوردم، دعوي هايي که مبلّغان دموکراسي اسلامي برآنها پاي مي فشارند. دعوي اول اين است که در دموکراسي اسلامي دولت (مجموع قواي حاکمه) بايد مبلّغ اسلام باشد. اشکال اين دعوي اين است که طرفداران آن، از سازوکار و روند «قدرت» در مقام عمل و متن واقعيت هاي اجتماعي غافل اند. آنها غافل از اين هستند که گذاشتن وظيفۀ تبليغ دين بر عهدۀ دولت، در مقام عمل هم دين را تباه مي کند و هم دموکراسي را. وقتي هم دين تباه شود و هم دموکراسي، ديگر «دموکراسي اسلامي» چه معنايي خواهد داشت؟ گذاشتن وظيفۀ تبليغ دين برعهدۀ دولت عملاً اين نتيجه را مي دهد که دولت متولّي دين گردد و اين خطرناکترين آفتي است که ممکن است به دين برسد.
در مقالۀ «تفسير دين آري، توليت بر دين نه» که در همين کتاب آمده توضيح داده ام که چگونه «طبيعت دين» به معناي «رهيافت به حضور خداوند» هرگونه توليت را رد مي کند. در اواخر بخش «بحران قرائت رسمي از دين» هم نشان داده ام که دولت را متولي فرهنگ ديني يا غير ديني کردن چه عواقب خطرناکي دارد. در اينجا به آن مباحث اضافه مي کنم که اگر دولت عهده دار وظيفۀتبليغ دين شود بايد تفسير خاصي از دين را تبليغ کند، چون بدون گونه اي تفسير، تبليغ دين ميسّر نمي شود. حال اگر دولت را که امکانات و قدرت غيرقابل مقاومت در دست دارد مفسر و مبلّغ دين قرار دهيم تکليف تفسيرهاي ديني ديگر موجود در جامعه چه مي شود؟ آيا در مقام عمل، دولت مانع رشد و شکوفايي تفسيرهاي ديگر دين که حتي ممکن است از نظر تئوريک صائب تر از تفسير دولت باشد نمي گردد؟ آيا اين کار عملاً به تأسيس روحانيّت دولتي و دين دولتي و سد باب اجتهاد نمي انجامد؟ و آيا اينها تباه شدن دين ينست؟ آيا جز اين است که حفظ استقلال دين و استقلال علماي دين از منظر صيانت و حرمت دين يک وظيفه مسلّم و قطعي است؟
اگر معناي «دولت بايد مبلّغ اسلام باشد» اين است که دولت بايد شعائر اسلامي را محترم بشمارد اين مطالب مورد قبول است. ولي دولت نه تنها بايد شعائر اسلامي را محترم بشمارد بلکه شعائر اديانّ ديگر را هم بايد محترم شمارد و از اين جهت فرقي ميان اسلام و اديان ديگر نيست. در هرحال آنچه طبيعت دين آن را نفي مي کند اين است که دولت متولي تفسير و اداره دين شود مطلب ديگر اين است که اگر دولت متولي تفسير واداره دين شود، دموکراسي ناممکن مي گردد. رژيم دموکراسي آن است که انتقال قدرت از جماعتي به جماعتي ديگر را بدون توسل به قدرت و برمبناي خواست و انتخاب مردم ممکن مي سازد.
درآن نظام سياسي که دولت مفسّر و متولّي ذين است چنين انتقال قدرتي عملاً ممکن نيست. درچنين نظامي ترکيب قدرت سياسي و ديني با يکديگر، اتحاديه اي از افراد و گروههاي معيّن را به وجود مي آورد که همواره قدرت را در دست دارند و مانع از انتقال قدرت به ديگران مي شوند. در چنين نظامي قداست دين، قدرت و دولت را نيز قداست مي بخشد و مانع از نقد سياست و قدرت مي شود. در چنين نظامي آزادي هاي سياسي که جان مايه دموکراسي است، بسيار کم فروغ مي شود و نهايتاً ممکن است ساليان درازي شکل انتخابات عمومي محفوظ بماند ولي از انتقال قدرت به گروههاي ديگر خبري نباشد. آنچه عملاً درسايه اتحاد کارگزاران دين و دولت اتفاق مي افتد همين است که گفتيم.
اين که تصور کنيم مي توان دولتي داشت که هم متولّي و مفسّر دين باشد و هم با الهام از اصول اخلاقي و پايبندي به آن، راه را براي انتقال قدرت به ديگران باز گذارد خواب و خيالي بيش نيست. اين قبيل فرض ها فقط به درد بحث و مجادله مي خورد و با واقعيت هاي احتماعي انسان و منطق و مقتضيات عيني قدرت بيگانه است. اين همان فرض باطل است که مي گويد مي توان به جاي تقسيم قدرت و کنترل اجزاي آن با يکديگر، به فضايل اخلاقي قدرتمندان اميد بست تا خودکامگي پيشه نکنند. همان طور که رويکرد علمي و تجربي به جهان طبيعت نشان داد که آنچه در جهان طبيعت حاکم است غير از آن احکام متافيزيکي است که در طبيعيّات قديم با تصورات ذهني صادر مي کردند، جامعه شناسي سياسي هم نشان مي دهد که آنچه در متن حوادث سياسي اتفاق مي افتد غير از آن احکام خيالبافانه است که در فلسفه سياسي متافيزيکي گذشته صادر مي کردند. پاسخ اين پرسش را که اگر دولت مفسّر و متولي دين شود چه اتفاق مي افتد تنها از علومي مانند جامعه شناسي سياسي مي توان گرفت و نه از فرضيات ذهني. نتيجه اين بحث ها اين است که دموکراسي اسلامي مورد نظر اقتدارگرايان در مقام عمل چيزي جز ديکتاتوري اسلامي از آب درنمي آيد. علاوه بر همه اينها وقتي مدعيان دموکراسي اسلامي آزادي و مساوات بدون تبعيض همه شهروندان را نمي پذيرند و طرفدار سلطه مؤمنان بر غير مؤمنان و مردان بر زنان و خودي ها بر غيرخودي ها هستند چگونه از تعبير دموکراسي استفاده مي کنند؟!
مدّعاي دوم طرفداران دموکراسي اسلامي اين است که چون قوانين الهي آزادي مساوات يکسان براي افراد قائل نشده اند پس دموکراسي مطلق را نمي توان قبول کرد چون دموکراسي برآزادي و مساوات يکسان شهروندان استوار است. راه چاره اين است که آزادي و مساوات را يکسان تقسيم نکنيم و از دموکراسي محدود حرف بزنيم و نام آن را دموکراسي اسلامي بگذاريم. قبلاً گفتيم که دموکراسي محدود يعني دموکراسي نفي شده. چنين نظامي واقعاً دموکراتيک نمي تواند باشد و به کاربردن واژه دموکراسي درباره آن فقط يک "تقيه" و"توريه" مي تواند باشد!!
در اينجا مجدّداً تأکيد مي کنم که مسلمانان مي توانند در فتاواي گذشته که از نگاه امروزي مبتني بر تبعيض است تجديد نظر کنند و آزادي و مساوات را به صورت يکسان ميان همه شهروندان تقسيم کنند و اين کار فقط تغييرآرا و فتاوي است و نه مخالفت با قوانين الهي. راه تئوريک براي اين تغييرات باز است و اجتهاد درست و حسابي هم همين است. مجتهدان «قوانين مفروض الهي» را در اعصار مختلف به گونه هاي مختلف مي فهمند. آنها مي توانند و بايد امروز فتاواي خود را تغيير دهند، فقه سياسي گذشته بستر عقلايي خود را از دست داده است. در اين صورت مسلمانان مي توانند واقعاً دموکراسي داشته باشند، اين دموکراسي هيچ پسوندي نخواهد داشت.
مدّعاي سوّم ناقدان اين است که دموکراسي تنها يک روش نيست و مباني انسان شناسانه دارد. در اين تصور خطاي ظريفي نهفته است رفع اين خطا تنها با فهم صحيح دموکراسي ممکن مي شود. حکومت دموکراتيک مفروض مي گيرد که انسان ها در عالم سياست و حکومت آزاد و مساوي هستند و آزادي و مساوات آنها را بايد مراعات نمود. در حقيقت، التزام به دموکراسي اين وظيفه را برعهده حاکمان مي گذارد که همه افراد جامعه را داراي آزادي و مساوات سياسي يکسان بدانند و اين دو اصل را از ارکان قانون اساسي قرار دهند آزادي و مساوات در اصل "روشي" و "فرضي" حکومت دموکراتيک است و نه بيشتر.
از نظر منطق دموکراسي التزام به آزادي و مساوات سياسي يکسان همه افراد يک روش حکومت تلقي مي شود نه يک انسان شناسي فلسفي و نه يک اصل حقوق- اخلاقي. طرفداران دموکراسي معتقدند روش حکومتي که التزام عملي به آزادي و مساوات مفروض انسان ها دارد بهترين روش حکومت است. چون خطاها و شرور مفاسد حکومت را به حداقل مي رساند بدين ترتيب چون دموکراسي هيچ اصل فلسفي انسان شناسانه را از موضع حلّ يک مسأله فلسفي مطرح نمي کند نمي توان گفت انسان شناسي دموکراسي با انسان شناسي ديني يا هر انسان شناسي ديگر تعارض يا توافق دارد. تنها مي توان اين پرسش را مطرح کرد که آيا مثلاً دين اسلام روش خاصي از حکومت کردن را توصيه مي کند که با روش دموکراسي مخالف است؟ آيا اسلام توصيه مي کند به عنوان «روش حکومت» به مؤمنان و غيرمؤمنان و مردان و زنان جامعه آزادي و مساوات سياسي يکسان داده نشود؟ آيا اسلام توصيه مي کند مؤمنان به کتاب و سنّت، احکامي را که در کتاب و سنّت آمده است حتماً احکام ابدي و ثابت بدانند و آنها را براي هميشه معيار و روش و اصل مفروض سياست و حکومت بشمرند و غير مؤمنان را با اجبار و اکراه و قوه قهريه به پذيرفتن آنها وادارند؟ اگر چنين توصيه هايي وجود داشته باشد بايد بگوييم ميان آن روش حکومت که اسلام توصيه مي کند و روش دموکراسي منافات کامل وجود دارد. اگر قضيه ازاين قرار باشد ضربه آن بيش از همه متوجه تعبير دموکراسي اسلامي خواهد شد و آن را سرتا پا تناقض جلوه خواهد داد!
صاحب اين قلم معتقد است هيچ ديني روش حکومت توصيه نمي کند و در اسلام نيز چنين توصيه اي نشده است. پيامبر (ص) درباب روش حکومت تابع عصر خود بوده است و نه مؤسس روش حکومت آنچه در نابرابري سياسي مؤمنان و غير مؤمنان و مردان و زنان در کتاب و سنّت و فتاواي فقهي ديده مي شود، مقتضيات واقعيت هاي اجتماعي- تاريخي عصرهاي گذشته بوده است و درعصر حاضر مي توان به گونه اي ديگر عمل کرد. در عصر حاضر دموکراسي مسلمانان مي توان داشت اما دموکراسي اسلامي نمي توان داشت!
در مقاله مسلمانان بايد حقوق بشر را بپذيرند، از همين کتاب اين بحث را به صورت مشروح آورده ام و در اينجا آن را تکرار نمي کنم. معلوم مي شود دراين موضوع هم اختلاف صاحب اين قلم بامخالفان دموکراسي به اختلاف درچگونگي قرائت از اسلام باز مي گردد! پاسخ اشکال هاي ناقدان محترم به روش هرمنوتيکي صاحب اين قلم را مي توان در کتاب هرمنوتيک کتاب و سنّت اثر نگارنده اين خطور مطالعه کرد و در اينجا آن پاسخ ها را تکرار نمي کنم. تنها به اين اشاره اکتفا مي کنم که امکان فرائت هاي کثير از متون ديني در نظر صاحب اين قلم هرگز به معناي هرج و مرج در تفسير و تأويل متون ديني نيست. تنها قرائتي قابل قبول است که روشمند و مستدل باشد. امّا قرائت هاي روشمند و مستدل ممکن است متعدد و متفاوت باشند. اين مطلب مهم را در مباحث هرمنوتيک، توصيح داده ام و مي توان آن را در مقاله «قرائت واحد يا قرائت هاي کثير از دين» نيز که در همين کتاب آمده ملاحظه کرد.

 
_____________

*«دموکراسي و دينداري،» همشهری، 15 مرداد 1377.
-1