tile

سياست انرژی ايران: چالش ها و جایگزين ها




مقدمه
ايران با چالش هائي بزرگ در زمينه ي سياست انرژي روبروست. براي آشنا شدن با اين چالش ها و راه هاي برون رفت از آنها، اين نوشتار به بررسي الگوي کنوني مصرف انرژي در ايران مي پردازد و سياست انرژي دولت ايران، از جمله برنامه هاي آن براي دستيبابي به انرژي هسته اي، را برمي رسد. براساس اين بررسي ها اين نوشته به ساماندهي مفهوم هاي جايگزيني براي آينده ي سياست انرژي و امنيت ملي ايران مي پردازد.

واقعيت آن است که افزايش ميزان مصرف انرژي در ايران با روند توليد اقتصادي کشور سازگاري ندارد. جنبه هاي منفي اين پديده را مي توان چنين برشمرد: چًگالي انرژي (energy intensity) نامتناسب؛ افزايش بي حد مصرف انرژي دربخش ترابري؛ نرخ بالاي رشد در مصرف برق؛ و سرانجام فشار بيش از حد قابل قبول بر محيط زيست طبيعي.

سياست انرژي ايران همواره ميل به افزايش انرژي را با گسترش بي برنامه منابع اوليه انرژي فسيل يعني نفت خام و در پانزده سال اخير گاز طبيعي پاسخ گفته است. در حالي که تنها در چارچوب يک سياست فراگير (holistic) انرژي، به پيروي از اصول توسعه ي پايدار کشور، است که مي توان ازگسترش معقول منابع فسيلي انرژي سخن گفت. در دوره اي کوتاه، چنين سياست فراگيري هم از فن آوري هاي رايج ذخيره انرژي (همراه با کاستن مصرف بي رويه) بهره مي برد و هم به دستيابي به انرژي هاي تجديد پذير مي انديشد. در دراز مدت نيز اين سياست فراگير، گامي در راه دستيابي کامل به انرژي هاي تجديد پذير و فن آوري بهره جوئي ازآن ها مي نهد. توسل به انرژي هسته اي پاسخ مناسبي به نيازهاي آينده ي انرژي درايران نيست. براي دغدعه هاي امنيتي ايران نيز راه حلي هوشمندانه تر از دستيابي به سلاح هاي هسته اي مي توان يافت.


ساختار و ويژگي هاي الگوي مصرف در ايران

در اين بخش پيش از آن که شيوه هاي جاري دستيابي به انرژي يا چگونگي توليد و مصرف آن در بخش هاي گوناگون کشور را بررسيم، لازم است به ويژگي هاي الگوي مصرف انرژي در ايران بپردازيم و از آن راه به ابعاد مشکل هاي ساختاري کنوني و دامنه ي گسترش آنها در آينده پي بريم. گرچه داده هاي تجربي فراهم آمده در اين بررسي به هيچ روي براي يک ارزيابي جامع از مسئله کافي نيست، اما به هرحال شايد بتوان از آن براي آشنائي با ساختارهاي بنيادين سياست انرژي در ايران بهره گرفت.

رشد سريع و چگالي مصرف انرژي
مصرف انرژي در ايران در طي سي سال گذشته به تقريب هشت برابر شده و از 90 ميليون معادل بشکه ي نفت در سال 1971 به بيش از 700 ميليون بشکه درسال 2001 رسيده يعني نرخ رشد سالانه مصرف انرژي %8/7 بوده است.1 چنين رشد مصرف شگفت آوري را نه مي توان پيامد صنعتي شدن و کارآمدتر شدن اقتصاد کشور دانست و نه پرده پوش دو مشکل اساسي و ساختاري آن. يکي آنکه اين رشد بي رويه در بخش هاي غيرتوليدي رخ داده و ديگر اين که چگالي مصرف انرژي (ميزان مصرف انرژي تقسيم بر ميزان توليد ناخالص ملي) در هر بخش جامعه نيز بر خلاف روند چگالي مصرف انرژي جهاني به شدت بالا رفته است.

همان گونه که در جدول شماره يک نشان داده شده، در يک دوره ي بيست و پنج ساله، مصرف انرژي در بخش خانواده و بازرگاني %558، در بخش ترابري %353، در صنعت %2385 و در بخش کشاورزي، %254 افزايش يافته. بيشترين افزايش نه در بخش هاي صنعت و کشاورزي بلکه در بخش هاي غيرتوليدي خانواده و بازرگاني است. درسال 2000، سهم بخش هاي غير توليدي در مصرف انرژي از %3/39 درسال 1976 جهشي مشهود کرده و به %8/62 رسيده است. به اين ترتيب، الگوي مصرف انرژي ايران را بايد الگوئي ناپايدار و نمونه ي روشني از وضع کشورهاي غير صنعتي مصرف پيشه، پرجمعيت و توليد کننده ي نفت به شمار آورد.3

*معادل يک ميليون بشکه ي نفت
اين جدول براساس محاسبات نگارنده از داده هاي آماري منبع زير فراهم شده است:
Institute of International Energy Studies, 2001

از ويژگي هاي عمده الگوهاي ناپايدار مصرف، ناتواني جامعه در بهره وري عقلاني از انرژي است. در حالي که در سه دهه گذشته و در مقياس جهاني، چًگالي انرژي کاهشي قابل ملاحظه يافته (براي نمونه، در سال هاي 1981-2000، کاهش چگالي انرژي در ژاپن به ميزان %6/93، در چين %2/64، در فرانسه %3/63 و حتي در امريکا %8/27 بوده است)، در ايران مصرف انرژي از %5 در سال 1976 به %14 توليد ناخالص ملي در 2001 افزايش يافته و به اين ترتيب رشدي برابر %280 داشته که معرف آهنگ مصرف بسيار تندتر از رشد توليد ناخالص ملي کشور در اين دوره است.4

واقعيت آن است که ايران مي تواند به توان بالائي از صرفه جوئي و نگه داشت منابع انرژي دست يابد و تنها با بهره جوئي از بخشي ازمنابع انرژي کنوني نياز مصرف کنندگان ايراني را در زمينه انواع انرژي ها مانند برق، حرارت و نيروي ترابري برآورد. حتي اگر چگالي انرژي، براي نمونه، تا سطح سال 1976 پائين آورده شود، هنوز مي توان تا دو سوم از مصرف جاري منابع انرژي را کاهش داد بي آنکه از انرژي مورد نياز مصرف کنندگان کم شود. و از آنجا که چگالي انرژي مصرفي ايران در سال 1976 نيز در واقع از سطح "بهينه ي" مصرفِ آن دوران بالاتر بوده است، مي توان فرض کرد که تنها يک ششم يا يک هشتم منابع انرژي مصرفي در سال 2001 براي تأمين خدمات انرژي در اين سال کفايت مي کرده است.

گسترش بخش ترابري
همان گونه که اشاره شد، مصرف انرژي ايران در بخش هاي فردي، بازرگاني و ترابري به ميزان نامتناسبي افزايش يافته است. اگرچه درصد انرژي مصرفي در بخش ترابري بسيار پائين تر از بخش هاي خانواده و بازرگاني است، نقش اين بخش، به دلائل زير، اهميت ويژه اي در تصميم گيري هاي مرتبط با مصرف انرژي در ايران دارد. نخست آن که سيستم هاي ترابري بسيار پيچيده اند و دگرگوني ساختاري آنها هم نيازمند زمان و هم مستلزم هزينه هاي سنگين است. دوم آن که ترابري درايران، با مصرف بخش بزرگي از منابع نفتي (%40)، منبع اصلي آلودگي هاي محيط زيستي به ويژه در مناطق شهري به شمار مي رود.

واقعيت اين است که بخش ترابري و ميزان مصرف انرژي هردو باهم گسترش يافته اند. در سال 1967، ميزان مصرف انرژي در بخش ترابري 5/12 ميليون بشکه يعني %8/16 مصرف کل کشور بود.5همان گونه که جدول شماره يک نشان مي دهد، اين مقدار در 1976 به 40/45 ميليون بشکه (%18)، در 1991 به 4/102 ميليون بشکه (%6/23) و در 2001 به 16051 ميليون بشکه (% 8/22) رسيده است. براساس سالنامه ي آماري ايران شمار مجموع خودروهاي تازه به ثبت رسيده در سال هاي 1986-2001 از 102580 به 415984 افزايش يافته و در اين ميان شماره ي خودروهاي مسافربري از 39448 به 271886 و شماره موتورسيکلت ها از 29191 به 124351 رسيده است. در همان حال، ترابري همگاني آهنگ رشد کندتري داشته و شمار اتوبوس هاي تازه ثبت شده درهمين دوران از1735 تنها به 2689 رسيده و شماره ي ميني بوس ها از 2479 به 1306 کاهش يافته است.6 شمار کل خودروها، در سال 2001 از 6/1 ميليون در سال 1990 به حدود 3 ميليون افزايش يافته بود.7

روند رشد انرژي برقي
بين سال هاي 1967 و 2000، مصرف انرژي برقي در ايران از 2200 به حدود000،100 گيگاوات ساعت، يعني 45 برابر) افزايش يافته8 و نرخ رشد ساليانه توليد برق دراين دوره نيز به %87/12رسيده است.9 توليد نيروگاه هاي برقي نيز از حدود 1000 مگاوات به 31000 رسيده و نرخ رشد سهم برق در کل مصرف انرژي کشور از %5/3 در سال 1976 به %6/8 در سال 2000 افزايش يافته است.

دگرگوني ساختار مصرف برق را نيز بايد معرف الگوي ناکارآمد و مصرف گراي انرژي دانست. مصرف کنندگان عمده برق نه بخش صنعت که بخش خانواده و بازرگاني بوده اند. در حالي که در 1976 بخش صنعت %58 و بخش هاي بازرگاني و خانواده %40 مصرف کل برق را به خود اختصاص داده اند، گرانيگاه مصرف برقي تا سال 2000 از بخش صنعت (يعني %35 در سال 2000) به بخش هاي بازرگاني و خانواده (يعني %54 در سال 2000) جابه جا شده است. اين پديده را بايد بيش از هرچيز پي آمد استفاده روزافزون از انواع وسايل برقي خانوادگي شمرد.

آلودگي محيط زيست
سوخت هاي فسيلي مانند نفت و گاز و ذغال سنگ از يکسو به توليد گازهاي گلخانه اي مانند گاز اکسيد کربن و گاز متان مي انجامد و با آلوده ساختن هوا و محيط زيست سلامت مردمان را به خطر مي افکند. براي جلوگيري از دگرگوني هاي فاجعه بار جوّي و آثار پيش بيني ناپذير آن توليد گازهاي گلخانه اي بايد در جهان کاهشي چشمگير يابد و تا پايان سده ي بيست و يکم به پايان رسد. در دراز مدت، برآوردن چنين هدفي نيازمند جايگزيني کامل سوخت هاي فسيلي با ديگر انواع انرژي به ويژه انرژي هاي تجديد پذير است. ميزان توليد گاز اکسيد کربن که در سال 1994 به تقريب 364 تن (يعني سرانه 69/5 تن) رسيده بود.10در سال 2000 به 59/4 تن کاهش يافت.11 با اين همه، ميزان توليد گازهاي کربني در ايران بيش از ميزان متوسط جهاني و بسيار بيشتر از سرانه توليد آن در هندوستان، برزيل و چين است. مواد آلوده کننده ديگري نيز همچون دي اکسيد سولفور، اکسيد نيتروژن، هيدروکربن ها و برخي از فلزهاي سنگين و همچنين غبار ناشي از سوخت هاي فسيلي را بايد تهديدي جدي براي تندرستي ساکنان ايران به ويژه در مناطق پرجمعيت شهري شمرد. در واقع، در سال 2001، تعداد يک ميليون و نيم خودرو در تهران بيشترين مواد سوختي آلوده کننده را توليد کردند. هزينه مستقيم و غيرمستقيم آسيب ها و ناهنجاري هاي ناشي از آلودگي محيط زيست خود بار سنگين ديگري بر دوش اقتصاد ايران ميافزايد.


دلائل عمده معضلات انرژي در ايران

منابع کمياب فسيلي در کشور انجاميده است. ميزان بالاي آلوده کننده ها و گازهاي سمي، که سلامت ساکنان و محيط زيست طبيعي را به مخاطره افکنده اند، پي آمد مستقيم چنين الگوي مصرفي بوده است. افزايش مصرف انرژي در جامعه هاي در راه توسعه، و از جمله در ايران، را مي توان برخاسته از دو علت دانست. نخست رشد جمعيت و ديگري شهرنشيني. گرچه شمار جمعيت ايران از 19 ميليون در سال 1956 به 5/64 ميليون در 2001 رسيد، اما علت اصلي افزايش مصرف بي رويه ي انرژي را بايد در شتاب گرفتن فرآيند شهرنشيني باز جُست. در سال 1956 تنها %31 جمعيت کشور در شهرها مي زيستند. اين نسبت در 1976 به %46 و در 2001 به حدود %65 تغيير يافت. در سال 1986، 41 شهر با جمعيت بيش از 100000 نفر و در سال 1996، 59 شهر با جمعيتي بيش از 100000 نفر گزارش شده اند.12 گذشته از افزايش بي مهار جمعيت و رشد روند شهرنشيني و بهره وري عمومي از فرآورده هاي انرژي بًر، فرآيند گسترش بي رويه و نسنجيده در توليد و مصرف انرژيرا بايد ناشي از ساختارهاي سياسي جامعه ايران در اين دوران دانست.13


نقش يارانه ها و ناهماهنگي ذر برنامه ريزي
به احتمال بسيار، بدون يارانه هاي دولتي ميزان مصرف انرژي در ايران امروز به چنين سطحي افزايش نيافته بود. در بودجه ي سال 1381 خورشيدي، به تقريب معادل 13 بيليون دلار امريکائي يارانه براي مصرف کنندگان انرژي درنظر گرفته شده است. به اين ترتيب، سهم بزرگي از درآمد نفتي کشور (که از سال 1977 تا 2001 بين 10 تا 24 بيليون دلار در سال نوسان داشته است) صرف چنين يارانه اي مي شود. پرداخت يارانه اما به هيچ رو ارتباطي مستقيم با فرآيند توليد ندارد و بيشتر انگيزه اي است براي مصرف بي دليل و عاملي در تسريع روند استفاده از منابع انرژي زا. افزايش يارانه و رشد مصرف در پي آن نيز به افزايش آلوده کننده ها بويژه گازهاي گلخانه اي مي انجامد و ميزان صادرات نفت و درآمد ناشي از آن را کاهش مي دهد. مانع سود دهي توليد انرژي هاي تجديد پذير و کم خطر براي محيط زيست مي شود و در نهايت امر کاري است ناعادلانه و به سود طبقه ي ثروتمند که در مصرف انرژي سهم بزرگتري از طبقه مياني و پائين جامعه دارند.

افزون بر اين همه، برنامه ريزي انرژي در ايران از ساختارهاي رسمي و غيررسمي موازي، رقابت هاي مقام هاي تصميم گيري و نبود هماهنگي کارآمد ميان آنان آسيب بسيار ديده است. نهادهاي مهم دولتي مانند وزارت نفت، وزارت نيرو و سازمان انرژي هسته اي هريک کارکرد ويژه اي دارند. با اين همه، هريک از اين نهادها در سياست انرژي خويش رويکرد و هدف متفاوتي را پيش گرفته است. پي آمد اين ناهماهنگي ها آشکارا نتايجي فاجعه آميز به بار مي آورد. از اين گذشته وزيران بازرگاني، صنعت و معدن، ترابري و مسکن نيز از يک برنامه هماهنگ در بخش انرژي پيروي نمي کنند. سازمان ملي محيط زيست با وجود مسئوليتي که در پاسباني و نگه داشت محيط زيست از راه کاهش آلودگي هاي ناشي از انرژي مصرفي برعهده دارد خود در شمار نهادهائي است که بر آشفتگي سياستگزاري انرژي دامن مي زنند. اين سازمان از توان سياسي لازم در برنامه ريزي انرژي بي بهره است.

نهادهاي موازي پديد آمده براي راهيابي به الگوي کارآمدتر مصرف و يا دستيابي به منابع بازتوليد شونده ي انرژي نيز در عمل به خنثي ساختن سياست گذاري هاي يکديگر مشغول اند. براي نمونه، وزيران نفت و نيرو هريک نهادهاي جداگانه اي را براي بررسي راه هاي کارآمدسازي مصرف انرژي تشکيل داده اند. درقلمرو توليد انرژي هاي تجديد پذير نيز سازمان انرژي هسته اي، وزارت کشاورزي، سازمان پژوهش هاي علمي و فني هريک بر سرمايه گذاري وکارهاي پژوهشي ي ويژه خود تمرکز کرده اند.14

دولتمردان ايراني از چندي پيش با هردو مشکل ساختاري -يعني نقش يارانه ها و ناهماهنگي در سياستگذاري ها- آشنا بوده اند و در چهارمين گردهمائي ملي انرژي در ماه مي 2003 آن ها را، همراه راه حل هائي، مطرح ساخته اند. به نظر مي رسد که جمهوري اسلامي، با تشکيل شوراي عالي انرژي، مصمم به افزايش تدريجي بهاي مصرف انرژي و هماهنگ ساختن نهادها و وزارت خانه هاي مسئول در زمينه مصرف انرژي شده است. امّا توفيق چنين تدبيرهائي در گرو دسترسي به يک استراتژي مشترک و الزام آور براي همه نهادهاي دولتي است. در اوضاع و احوال کنوني منظر اميدوار کننده اي از اين استراتژي به چشم نمي آيد و به نظر مي رسد که سياستگذاري ناهماهنگ کنوني که در پي راه حل هاي کوتاه مدت براي مشکل هاي ساختاري است در آينده نزديک نيز مسير فرآيند مصرف انرژي در ايران را رقم خواهد زد.

جايگزيني نفت خام با گاز طبيعي: راه حل يا مشکلي تازه؟
ذخيره نفتي ايران در ميان ديگر کشورهاي جهان در رتبه ي چهارم است و توان توليد اين کشور ميان اعضاي اوپک نيز در رتبه ي دوّم قرار دارد. الگوي مصرف بي رويه ي انرژي در کشور معرف اين واقعيت است که وجود چشمگير منابع فسيلي و بي نيازي ايران از خريد سوخت فسيلي در بي بند و باري مصرف داخلي سخت مؤثر بوده است. با توجه به مصرف بالا و فزاينده ي داخلي انتظار مي رود که در آينده نزديک ذخيره ي نفتي کشور يکسره اختصاص به مصرف داخلي يابد و درآمد حاصل از صادرات آن به صفر رسد. براي پرهيز از رسيدن به چنين مرحله بحراني دو راه بيشتر به نظر نمي رسد. يکي دگرگون سازي الگوي مصرف و ديگري، دستيابي به منبع جديد انرژي. جمهوري اسلامي راه حل دوم را برگزيده است زيرا ايران دارنده دومين منبع گاز طبيعي درجهان است. به اين ترتيب، برنامه کار دولت براين قرار گرفته که انرژي مصرفي بخش خانواده و بازرگاني، صنعت و نيروگاه هاي برق را با گاز طبيعي تأمين کند. درنتيجه، سهم گاز طبيعي در تأمين نيازهاي انرژي کشور از %14 در 1976 به %40 در 1998 افزايش يافته است. در سال 2001، براي اولين بار در تاريخ ايران مقدار مصرف گاز طبيعي بيش از ميزان مصرف نفت بوده است.

افزايش توليد گاز طبيعي و عرضه ي آن در بازار داخلي جمهوري اسلامي را توان آن بخشيده است که هم نياز رو به رشد داخلي را پاسخ گويد و هم سهم خويش در صادرات نفت را بالاتر از سطح %60 نگاه دارد.16 با اين همه، پرسش اساسي اين جاست که آيا به راستي افزايش توليد گاز طبيعي گره اي از سياست انرژي ايران مي گشايد و يا به عکس برمشکلات آن مي افزايد. چنان که گفتيم جايگزيني نفت خام با گاز طبيعي بسان منابع انرژي مصرف و سوخت نيروگاه هاي برقي پيش شرط حفظ امکان صدور نفت و، در همان حال، حفظ و تثبيت الگوي کنوني مصرف بوده است.

سهم گاز طبيعي در توليد نيروي برق از %5/2 در 1967 به بيش از%70 در 1988 افزايش يافته در حالي که در همين دوران سهم نفت خام در توليد برق از %72 به %23 کاهش يافته است. توليد نيروي برق در گرو فرآيندهاي پيچيده ايست و از اين رو اين نيرو گرانترين نوع انرژي است. افزون بر اين، توليد نيروي برق اثر تخريبي قابل ملاحظه اي بر محيط زيست دارد، زيرا به سبب درجه ي پائين بازدهي، توليد يک کيلووات ساعت برق به تقريب معادل مصرفِ 3 کيلووات ساعت ازمنابع خام انرژي است. اين فرآيند خود به توليد 3 برابر بيشتر گاز کربن و ديگر آلوده کننده هايي مي انجامد که از مصرف مستقيم گاز طبيعي يا نفت خام ايجاد مي شوند.17

پيامدهاي اصلي برنامه هاي کنوني انرژي در ايران
برنامه هاي انرژي ايران در چند دهه اخير متأثر از اولويت دو هدفِ نه کاملاً مستقل بوده است. يکي پاسخگوئي به نياز روز افزون انرژي در همه بخش هاي مصرفي ازراه استفاده ازمنابع مختلف انرژي و در همان حال، نگه داشتن قيمت ها در پائين ترين سطح ممکن، و ديگري حفظ توان صادراتي کشور. تلاش براي بهره جوئي ازمنابع هرچه متنوع تر انرژي و افزايش توليد گاز طبيعي را بايد گام هائي براي تأمين همين هدف ها شمرد. بي شک، سياست تأمين هرچه بيشتر نيازهاي مصرف کنندگان انرژي به کمترين بهاء منشاء ناکارآمدي برنامه هاي انرژي دولت و پيامدهاي ناگوار آن در اين سال ها بوده است، از جمله مصرف ناهنجار و زيانبار انرژي وگسترش ترابري فردمحور با افزايش خودروهاي شخصي. چنين به نظر مي رسد که امروز بسياري از تصميم گيران و کارشناسان ايراني درک روشني از کاستي هاي نحوه توليد و مصرف انرژي در ايران دارند و به تلاش هاي جدي در جبران اين کاستي ها دست گشوده اند. در چهارمين گردهمائي ملي انرژي در ماه مي 2003، هم در سخنان افتتاحيه وزيرنيرو، حبيب الله بيطرف، و هم در بيانيه ي پاياني گفتگوها خواستِ دگرگون سازي الگوي مصرف کنوني به روشني هويدا بود.18 شرکت کنندگان بر توسعه ي پايدار و ضرورت تأمين عدالت اجتماعي و پاسداري از محيط زيست براي نسل هاي آينده تأکيد کردند. نکته هاي اساسي بيانيه پاياني اين گردهمائي را مي توان چنين خلاصه کرد: ضرورت جايگزيني فرآورده هاي نفتي، در تمامي بخش هاي مصرفي و به ويژه در بخش ترابري، با گاز طبيعي؛ تغيير ساختار قيمت گذاري انرژي از راه اصلاح سياست هاي پرداخت يارانه؛ نوسازي شيوه هاي توليد نفت، گاز طبيعي و برق به قصد تشويق رقابت و نيز ايجاد امکان همکاري بيشتر با بخش خصوصي؛ تجهيز نهادهاي پژوهشي و آموزشي با فن آوري و دانش هاي نوين؛ تلاش براي بهره جوئي از فن آوري مدرن و استانداردهاي علمي و جهاني در راه افزايش بازده توليد انرژي؛ طراحي برنامه هاي شوراي عالي انرژي براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي براي هماهنگ ساختن تصميم گيري هاي مرتبط با توليد و مصرف انرژي و آثار آن بر محيط زيست.19



چشم انداز يک برنامه پايدار انرژي

در ايران امروز خود آگاهي قابل ملاحظه اي نسبت به نياز طراحي يک استراتژي توليد انرژي نوين و پايدار به چشم مي خورد. گام هاي پيشنهادي از سوي وزارت نيرو و شرکت کنندگان در گردهمائي اخير انرژي نيز گواه همين نکته اند. با اين حال، چه بسا همين گام ها نيز جز به بازتوليد الگوي موجود انرژي نيانجامند و جز اصلاح اندکي در ساختار کنوني توليد دستاوردي ببار نياورند. حتي اگر به احتمالي هدف نهائي برنامه ريزي انرژي درده سال آينده جامه ي عمل پوشد ودرتمامي بخش هاي اقتصادي و اجتماعي گاز طبيعي به راستي جايگزين نفت شود، اين سؤال همچنان در ميان است که آيا به راستي چنين تحولي به معناي گذر از برنامه ريزي هاي ناپايدار گذشته و حرکت بسوي سياستي پايدار در زمينه ي انرژي است؟ پاسخ اين پرسش تا زماني که بهره برداري از منابع طبيعي فسيلي براي مصرف عمومي همچنان به رشد خويش ادامه مي دهد، منفي است. گرچه آسيب هاي ناشي از مصرف گاز طبيعي براي محيط زيست کمتر از آنِ نفت خام و سوخت هاي فسيلي مشابه آنست امّا مقدار مطلق آلوده کننده ها همچنان به افزايش خويش ادامه خواهد داد و سلامت ميليون ها انسان حتي بيش از پيش در معرض آسيب هاي ناشي از گاز هاي سمّي خواهد بود.

سياست گسترش بي مهار منابع فسيلي انرژي که همعنان افزايش سهم گاز طبيعي بسان منبع انرژي است، خود به باز توليد رفتار مصرفي کنوني، بازدهي اندک انرژي مصرفي و ناکارآمدي تدبيرهاي صرفه جويانه خواهد انجاميد و ساختار کنوني شبکه ي ترابري در ايران را دست نخورده خواهد گذاشت. چنين روندي دورنماي سياستگذاري چند سال آينده ايران را نيز رقم مي زند و از اين روست که جايگزيني سوخت نفتي با گاز طبيعي گرچه از لحاظ اقتصادي به صرفه و از نظر محيط زيست عاقلانه مي نمايد اما به نتايج منفيِ جبران ناپذيري مي انجامد. شيوه ي جايگزيني تنها در صورتي بايد دنبال شود که بسان پاره اي از يک برنامه ريزي پايدار و بلند مدت در زمينه ي انرژي به اجرا درآيد. چنين برنامه ي استراتژيکي در افق سياست گذاري هاي ايران به چشم نمي خورد. به همين دليل، ضروري است که، در قالب «توسعه پايدار»، ايده هاي اصلي و شرائط لازم براي چنين برنامه ريزي دراز مدت مورد بررسي قرار گيرند. «توسعه پايدار» آن گونه رشد و توسعه اقتصادي است که در آن مفاهيمي چون فقرزدائي، عدالت اجتماعي، و ضرورت پاسداري از منابع طبيعي براي نسل هاي امروزي و آينده جائي اساسي دارند. از جمله عوامل کليدي براي دستيابي به يک توسعه پايدار بايد به عواملي چون اولويت برنامه ريزي سياسي، ميان بر زدن در مسير توسعه، و دگرگون سازي سياست يارانه اشاره کرد.

اولويت برنامه ريزي سياسي
اولويت بخشي به برنامه ريزي سياسي پيش شرط بنيادين بازسازي شبکه توليد انرژي و گام اساسي در پاسخگوئي به دغدغه هاي مرتبط با مسئله مصرف انرژي در ايران است. فرآيند گسترش بازار آزاد، که خود از تبعات پديده جهان روائي است، معيارهاي خاص خود را به ميان آورده و بر سرعت جا به جائي ها و دگرگوني هاي اجتماعي و بوم زيستي درون هرجامعه-و ازجمله بخش هاي انرژي آن -افزوده است. چنين پديده اي با نياز به گسترش بهينه منابع انرژي، ازراه تشويق رقابت و تسهيل شرکت بخش خصوصي دراين عرصه، ناسازگار به نظر نمي رسد.20

ميان بر زدن در مسير توسعه
روند بالاي توليد ثروت در کشورهاي صنعتي را بايد مسئول افزايش گازهاي گلخانه اي و در نتيجه آسيب هاي وارد شده بر محيط زيست، نوعي ستيز و خشونت عليه طبيعت و در نهايت امر بي اعتنائي به سرنوشت و رفاه نسل هاي آينده دانست.21 کشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، بايد از فرصت تاريخي که در اختيار آنانست بهره جويند و خطاهاي کشورهاي توسعه يافته را در اين زمينه تکرار نکنند. هيچ دليل عقلاني، اقتصادي و زيست محيطي در دست نيست که براساس آن کشورهاي توسعه نيافته بايد همان مسير توسعه اي را برگزينند که کشورهاي صنعتي يک به يک پيموده اند و يا شيوه هاي پرهزينه و تمرکز يافته ي توليد انرژي در جهان صنعتي را الگوي توسعه خويش قرار دهند و يا از ساختارهاي ترابري آن کشورها تقليد کنند. توسعه ي خردمندانه و پايدار در ايران به معناي گذر کردن از شيوه ها و فن آوري هائي است که امروز در پيامدهاي مخرب آنان ترديد نيست. بديگر سخن، مي توان به توسعه معقول يعني توليد ثروت و تأمين رفاه جامعه با هزينه ي انساني و طبيعي کمتر و در زماني کوتاه تر همت گماشت. ايران براي رسيدن به چنين توسعه اي از امکانات اوليه مناسبي برخوردار است.

تعيين حداکثر مصرف منابع فسيلي و گسترش انرژي هاي تجديد پذير
تعيين حد نهائي عرضه انرژي هاي فسيلي در ايران بايد بسان يک هدف استراتژيک برچارچوب، جهت و سرعت دگرگون سازي ساختار انرژي تأثير نهد. از اين راه است که مي توان به تغيير ساختار الگوي مصرف انرژي که همراه با بازده بالا و هزينه قابل قبول دست زد. تحقق اين هدف به سامان مندي نهادها و ساختارهاي ناهمگون و سنگين تحرک از پائين به بالاي اقتصادي ياري مي رساند و موانع بازدهي آنها را کنار مي زند.

با تحقق چنين دگرگوني هايي مي توان واقع بينانه انتظار داشت که نرخ رشد توليد انرژي هاي فسيلي به تدريج به کندي گرايد و در پايان دو دهه آينده (2004 تا 2024) در سطح نهايي ثابت ماند. نيل به اين هدف نه تنها به دلائل اجتماعي و بوم زيستي ضروري به نظر مي رسد بلکه از نظر اقتصادي نيز ممکن و خواستني است. به اعتقاد اموري لوينز (Amory Lovins) و پيتر هِنيکه (Peter Hennicke) هم از لحاظ تکنيکي و هم اقتصادي کاهش ميزان مصرف منابع انرژي هاي فسيلي در سطح جهاني به ميزان يک چهارم سطح کنوني آن ممکن و دست يافتني است. چنين کاهشي، بي آن که رفاه آيندگان را به خطر اندازد، تقسيم بندي عادلانه مصرف انرژي ميان کشورها را، با در نظر گرفتن نيازهاي ويژه کشورهاي درحال توسعه تسهيل خواهد کرد و در نهايت امر ضرورت بهره وري از انرژي هسته اي را منتفي خواهد ساخت.22

براساس چنين محاسبه اي، و با توجه به توان صرفه جوئي و امکان رشد درصد بازدهي، توليد داخلي ناخالص ايران مي تواند، بر پايه حجم کنوني مصرف انرژي فسيلي، تا شش يا هشت برابر افزايش يابد. در چنين استراتژي ايده جايگزيني نفت خام وديگر سوخت هاي نفتي با گاز طبيعي نيز جائي نخواهد داشت زيرا هدف دسترسي به انرژي هاي تجديدپذير و سازگار با محيط زيست است،23که از ميزان آلوده کننده ها و هزينه ي ترميم آسيبشان را براي اقتصاد ملي و نسل هاي آينده کاهش دهد.

بازنگري در پرداخت يارانه
پرداخت يارانه که بر روند توسعه ي کشور اثري منفي دارد خود مي تواند در اين مورد به عاملي مثبت تبديل شود. براي رسيدن به اين مقصود بايد به جاي پرداخت يارانه به مصرف کنندگان انرژي آن را مستقيماً به گروه هاي محروم اجتماعي و مناطق عقب مانده کشور، بخش هاي صنعتي توليد کنندهي مواد غذائي اوليه، و طرح هاي گسترش منابع تجديدپذير انرژي پرداخت. توزيع عادلانه انرژي و درآمد ميان گروه هاي گوناگون اجتماعي و مناطق فقيرنشين و ثروتمند، از سوئي، و کمک به توسعه فن آوري هاي تازه، از سوي ديگر تابعي از چگونگي پرداخت يارانه است.

دو راهبرد کليدي در صرفه جوئي در مصرف انرژي را بايد در دگرگون ساختن ساختار ترابري از يکسو، و الگوي مصرف برق، از سوي ديگر، جست. خطوط راه آهن بايد بخش عمده حمل و نقل ميان شهري را بر دوش گيرند24 و وسائل نقليه همگاني استفاده از خودرو هاي شخصي را در فضاي شهري به حد اقل کاهش دهند. انرژي برق نيز بايد به تدريج براي توليد نور و نيروي موتوري مصرف شود و نه توليد گرما يا سرما.24


برنامه ي نيروي هسته اي ايران: انگيزه ها و جايگزين ها

از بهار 2003 و از هنگامي که دولت امريکا ايران را به اجراي برنامه غني سازي اورانيوم به قصد توليد سلاح هاي هسته اي متهم کرد، سياست هسته اي ايران در کانون گفتگوهاي بين المللي نشسته است. دولت ايران پيوسته چنان ادعائي را رد کرده و بر صلح جويانه بودن برنامه ي هسته اي خود و برپاي بندي اش به پيمان منع گسترش سلاح هاي کشتار جمعي (Non-Proliferation Treaty)اصرار ورزيده است. در عين حال، با ميانجي گري اتحاديه اروپا درگفتگوهاي دولت ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي، دولت ايران با متوقف ساختن برنامه غني سازي اورانيوم موافقت کرده است. با اين همه، به نظر مي رسد که دولت امريکا مصمم است، بي اعتنا به حق مشروع ايران براي دستيابي به فن آوري هسته اي براي مقاصد صلح آميز، برنامه ي هسته اي آن را متوقف سازد و دولت روسيه را نيز ازادامه ي همکاري با ايران براي ايجاد دونيروگاه هسته اي در بوشهر باز دارد. به اين ترتيب، هريک از دو طرف اين کشاکش در پي رسيدن به هدف هائي متفاوت اند. تنها دغدغه ي جمهوري اسلامي تضمين منابع آينده ي توليد انرژي نيست. چنان که اروپائيان وامريکائي ها نيز تنها به پاي بندي ايران به پيمان منع گسترش نمي انديشند. آن چه در پي مي آيد بررسي انگيزه ها و دلائل بنيادين به سود يا به زيان برنامه ي هسته اي ايران است و تلاشي براي يافتن راهي براي حل مشکل.

اهميت نيروگاه هاي هسته اي براي تأمين انرژي آينده ايران
دو نيروگاه هسته اي در حال ساخت در بوشهر هريک توان توليد 1300 مگاوات برقي دارد. نيروگاه اول بناست که در سال 2005 يا 2006 به کار افتد. طرح هائي از نيروگاه هاي ديگر نيز در دست است که در دراز مدت توان توليد برق ايران را به 6000 مگاوات برساند. رئيس سازمان انرژي هسته اي ومعاون رئيس جمهور، رضا آقا زاده، انگيزه هاي زير را در پي افکندن برنامه ريزي هسته اي مؤثر مي داند: ضرورت دگرگوني الگوي توليد انرژي با توجه به نياز رو به افزايش انرژي و کمبود انواع انرژي فسيلي؛ جلوگيري از کاهش ميزان صادرات نفت و درآمد حاصل از آن و؛ ضرورت برداشتن گام هاي عملي براي نگه داشت محيط زيست و پاک داشت هوا.25 اما از نظر برنامه ريزي هاي انرژي دراز مدت و ميان مدت و به دلائل گوناگون اين انگيزه ها به هيچ رو قانع کننده نمي نمايند.

الف) ايران داراي منابع در خور توجهي از انرژي هاي تجديد پذير (به ويژه نور خورشيد و باد) است. هر سه انگيزه ي ياد شده (يعني دسترسي به منابع تازه انرژي، نگه داشت توان و درآمد صادرات نفت و پاس داشت جوّ و محيط زيست) با معطوف ساختن دراز مدت برنامه ي انرژي به منابع خورشيدي و بادي تأمين شدني اند. براين منابع تجديدپذير بايد توان بهره وري از فن آوري ها و منابع انرژي ديگر مانند سلول هاي سوختي و انرژي هيدروژني را افزود.

ب) حتي در سطح امکانات تکنولوژيکي کنوني ايران نيز انرژي هاي تجديد پذيرانرژي جايگزين هاي سودآوري براي سوخت هاي فسيلي اند به ويژه اگر با قطع يارانه بهاي آنان به سطح طبيعي افزايش يابند. پايان يافتن ذخيره فسيلي ايران و پيرو آن، افزايش بهاي سوخت، به نوبه خود بر ميزان سودآوري انرژي هاي تجديد پذير مي فزايند. اين در حالي است که به احتمال زياد انرژي هسته اي همچنان گران ترين فن آوري توليد انرژي خواهد بود زيرا.توليد انرژي هسته اي نيازمند سرمايه گذاري مالي قابل ملاحظه، دوره طولاني مدت برنامه ريزي و ساخت و نيز هزينه هاي جنبي مربوط به دفع زباله هاي هسته اي است. هم اکنون در بسياري کشورها توليد انرژي هسته اي متوقف شده و تمرکز بر منابع انرژي هاي تجديد پذير در دستور کار قرار گرفته است. آلمان بسان سومين کشور صنعتي جهان و يکي از بزرگ ترين صادرکنندگان فن آوري هسته اي از هيچ منبع نفت و گاز طبيعي بهره مند نيست و از اين بابت وابسته به کشورهاي صادرکننده اين منابع است. با اين همه، اين کشور، که چندي پيش نخستين نيروگاه هسته اي خود را تعطيل کرد، تا سال 2020 صنعت انرژي هسته اي خويش را يکسره کنار خواهد گذاشت. آلمان درکار تسريع برنامه ي گسترش بهره وري از انرژي هاي تجديد پذير است و هم اکنون نيز بيش از %10 از نياز انرژي برقي خود را از نيروگاه هاي بادي فراهم مي سازد.

پ) حتي با درنظر گرفتن نياز ايران به نيروي برقي درآينده نزديک، نيروگاه هاي برقي اي با سوخت گاز طبيعي بر نيروگاه هاي هسته اي برتري دارند، زيرا ساخت آنها نيازمند سرمايه گذاري مالي و زماني کمتري است. در دهه ي 1990 ايران توليد برق نيروگاه هاي متکي به سوخت فسيلي را از 14000 مگاوات به 28000 مگاوات يعني دو برابر رسانيده و اکنون نيز در صدد راه اندازي پنج نيروگاه با سوخت گاز طبيعي است. شماري از اين پنج نيروگاه در آينده نزديک وارد شبکه ي توليد مي شوند و برخي ديگر هنوز در دست ساخت اند.26 اين واقعيت که در چند سال آينده نيروي برق توليد شده از گاز طبيعي به سطح 5/1 برابر آنچه در برنامه ي توليد هسته اي اين انرژي پيش بيني مي شود خواهد رسيد -پيش بيني اي که هنوز از عملي شدنش اطميناني در دست نيست- نشانگر آنست که براي ايران توليد انرژي هسته اي جايگزين موجّه ي براي سوخت هاي فسيلي و گازي نيست. با اين همه، سازمان انرژي هسته اي ايران برنامه اي اين چنين گران قيمت و آسيب رسان به محيط زيست را براي جبران کاستي توليد شبکه ي انرژي ايران ضروري مي شمرد.

ت) با کاهش چگالي انرژي مصرفي کنوني همراه با بهره گيري عاقلانه از نيروگاه هاي موجود و صرف هزينه ي مالي کمتر مي توان سهم توليدي پيش بيني شده ازنيروگاه هاي هسته اي را صرفه جوئي کرد. توان صرفه جوئي انرژي برقي در بخش صنعت ايران نيز همانطور که در فصل اول آورده شد چشمگير است. افزايش بازدهي از نظر اقتصادي ارزان ترين و از نظر محيط زيستي کم آسيب ترين راه در تضمين دراز مدت توليد انرژي بي نياز ازگسترش نيروگاه هاي فسيلي است.

ث) بيشتر کارشناسان انرژي ايران برآنند که توليد انرژي هسته اي راه مناسبي براي تأمين کمبود انرژي در اين کشور نيست. از همين رو، در چهارمين گردهمائي ملّي انرژي در ماه مه 2003 در تهران نيزگفتگوي چنداني بر سر انرژي هسته اي نرفت. بديگر سخن، اين تنها سازمان انرژي هسته اي جمهوري اسلامي است که برنامه ي هسته اي خويش را جزئي ضروري از برنامه ريزي انرژي ايران مي شمرد.

انرژي هسته اي، تکنولوژي و امنيت ملي
فارغ از اهميت فن آوري هسته اي در زمينه ي توليد انرژي صنعتي و نقش آن در فراگرد مدرنيته، شمار قابل توجهي از نخبگان سياسي ايراني براين نکته اتفاق نظر دارند که دستيابي به اين فن آوري را بايد يک نياز مبرم شمرد. افزون براين، دغدغه هاي امنيتي را نيز بايد در ارزيابي اين گروه درباره فن آوري هسته اي عاملي مهم به شمار آورد. به دعوي اينان، ايران در خاورميانه داراي منافع استراتژيک است و بايد به توازن قوا با همسايگان خود بينديشد. پاکستان به سلاح هاي هسته اي دست يافته و عراق در جنگ هشت ساله از سلاح هاي شيميائي عليه ايران استفاده کرده است. اسرائيل نيز با ارتش قدرت مند و سلاح هاي هسته اي خود خطري براي امنّيت ايران به شمار مي رود. براساس چنين داده هائي فرض اين است که تعديل اين نابرابري قدرت و پاسداري از امنيت و تماميت ارضي کشور تنها با دسترسي ايران به سلاح هاي هسته اي عملي خواهد بود. معتقدان به اين نوع ارزيابي چه در رده تصميم گيران دولتي در ايران و چه بيرون از آن، پيروان اصل ديرينه «توازن قدرت» اند. بر اين اساس، تا هنگامي که توازن قدرت در خاور ميانه به سود اسرائيل است بايد انتظار داشت که بسياري کشورهاي اين منطقه، و نه تنها ايران، در پي دستيابي به سلاح هاي کشتار دستجمعي باشند. در واقع، عربستان سعودي نيز به گزارش نشريه ي گاردين از چندي پيش پاي در اين راه نهاده است.27 قرارداد منع گسترش سلاح هاي هسته اي در نهايت نمي تواند مانع حرکت کشورهاي مسلمان يا عرب در اين راستا شود، به ويژه از آن رو که قدرت هاي هسته اي، از جمله امريکا، تعهدشان براي کاهش تدريجي سلاح هاي هسته اي را ناديده گرفته اند. اتحاديه اروپا، از ديگر سو، گرچه با هرگونه حمله ي نظامي امريکا يا اسرائيل به نهادهاي هسته ايران مخالفت کرده و خواستار حل مسالمت آميز مشکل از راه گفت و گو با ايران شده اما تاکنون از ارائه يک طرح امنيتي که بر مشکل بي ثباتي توازن قدرت در خاور ميانه فائق آيد ناتوان مانده است.

جايگزين هاي استراتژي توازن قدرت
تکيه بر اصل «توازن قدرت» براي تأمين امنيت ملي در طول ربع قرن گذشته خاورميانه را به انبار اسلحه و عرصه سه جنگ منطقه اي و بين المللي تبديل کرده است. ادامه تلاش کنوني دولت ايران نيز براي دسترسي به توازن قدرت نظامي کشور با همسايگان، حتي در قلمرو سلاح هاي کشتار دستجمعي، به احتمال قوي به تثبيت امنيت ملي کشور و تماميت ارضي آن کمکي نخواهد کرد.28 در واقع، چنين تلاشي انگيزه ديگر کشورهاي منطقه براي دسترسي به سلاح هاي کشتار دستجمعي را تشديد خواهد کرد و چه بسا نه تنها براي دولت اسرائيل بلکه براي ايالات متحده آمريکا نيز دستاويزي براي توسل به عمليات نظامي پيشگيرانه عليه ايران فراهم آورد. افزون براين، تلاش براي گسترش توانائي هاي نظامي کشور- به ويژه در چنين زمينه هاي پرهزينه اي- مستلزم بهره جوئي از منابع مادي و انساني فراواني است که مي تواند در راه بهبود اوضاع ناگوار اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران به کار رود.

به همين دلائل، جايگزيني اصل توازن قدرت با استراتژي امنيت دستجمعي (collective securtiy) منطقه اي يا بين المللي مي تواند گزينه مناسب تري براي تأمين منافع ملي و امنيتي ايران باشد.29 حصول توافقي در اين باره در نهايت امر مستلزم تعهد دستجمعي به همکاري هاي مشترک و مسالمت آميز، حرکت به سوي کاهش تسليحات تهاجمي و ازميان بردن سلاح هاي کشتار دستجمعي موجود در منطقه و روي گرداندن از تلاش براي دسترسي به اين سلاح هااست. با تأمين امنيت و تماميت ارضي ايران در بستر توافق هاي دستجمعي که از سوي قدرت هاي بزرگ و سازمان ملل متحد تضمين شود، شرايط اوليه براي تمرکز بر برنامه هاي معطوف به تقويت بنيه اقتصادي ايران، و در نهايت امر بر اصلاحات ضروري اجتماعي و سياسي کشور، فراهم خواهد شد.*

---------------
*اين نوشته، باتغييرات و اصلاحاتي، برگردان مقاله اي است که دکتر مسرت در نوامبر 2003 در «کنفرانس سياست و اجتماع در ايران معاصر» در مؤسسه هوور استانفورد ارائه داد.
-------------------------------------------------------------------------------------

يادداشت ها:

1. ن. ک. به: مهدي عسلي، «جايگاه بخش نفت در اقتصاد ايران، چشم انداز بلند مدت عرضه و تقاضاي انرژي و ضرورت اصلاحات ساختاري بخش نفت،» در چهارمين کنگره ملي انرژي، شوراي جهاني نفت/کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي، 2003، ص 53.

2. اين نرخ رشد قدري خوش بينانه و ناشي از تعديل داده هاي آماري است.

3. حبيب الله بي طرف، وزير انرژي ايران در سخنراني خويش در گردهمايي چهارم در زمينه انرژي ملّي آشکارا به نقد الگوي ناپايدار مصرف پرداخت. ن. ک. به: شوراي جهاني نفت/کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي، 2003، ص 6.

4. محمدرضا اميدخواه، «ارتقاء بهره وري در بخش انرژي،» شوراي جهاني نفت/کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي، 2003، ص 62.

5. ن. ک. به: مهدي عسلي، همان، ص 55.

6. سالنامه ي آماري ايران. مارس 2000-1.

7. اين داده ها توسط کارل اتو شالابوک Karl Otto Schallabock))، کارشناس انستيتوي هواشناسي، محيط زيست و انرژي ووپرتال، در اختيار نويسنده قرار داده شده است. با توجه به گسترش قابل ملاحظه ميزان توليد خودرو در ايران در چند سال اخير به احتمال بسيار شمار خودروهاي در حال کار تا آخر سال 2004 به سطح 4 ميليون خواهد رسيد.

8. وزارت نيرو، بيلان انرژي جمهوري اسلامي ايران، 1381.

9. مهدي عسلي، همان، ص 55.

10. . ن. ک. به:

M. Abbaspouur, "Climate Change and its Outlook in Energy Sector in Iran," in Climate Policy and Sustainable Development: Opportunities for Iranian-German Cooperation, Wuppertal, Wuppertal Institute For Climate, Environment and Energy, 2002, pp39f.

. 11 ن. ک. به: مجيد شفي پور مطلق، اولويت ها و چشم انداز توسعه پايدار انرژي در ايران، شوراي جهاني نفت/کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي، 2003، ص 89. در نگاه اول کاهش توليد گاز اکسيد کربن در ايران سال هاي 1373-1379 با اين واقعيت که مصرف منابع انرژي هاي درجه اول فسيلي در اين دوران افزايش يافته ناسازگار است. ولي نظر به اين که در همين دوره گاز طبيعي در حد قابل ملاحظه اي جاي نفت را در مصرف انرژي گرفته است تناقضي نيست زيرا مصرف گاز طبيعي ميزان کمتري گاز اکسيد کربن توليد مي کند.

12. کنفدراسيون صنايع ايران، تحولات ساختاري اقتصاد ايران، تهران، 1381، ص 4.

13. به سخن ديگر تنها يک بخش جامعه از رفاه بيشتر برخوردار شد. درآمد سرانه در ايران از سال 1358 تا 1371 به نصف کاهش يافت و در سال 1379 به %39 درآمد سرانه سال 1357 رسيد. در همين دوران بود که بخش هاي مرفه جامعه به مصرف بي رويه انرژي دست گشودند. ن. ک. به: کنفدراسيون صنايع ايران، تحولات ساختاري اقتصاد ايران، تهران، 1381، ص 3.

14. اميرحسين قرشي، «نظام شوراي عالي انرژي،» شوراي جهاني نفت/کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي، 2003، ص 77.

15. اکبر ترکان، «گاز، محور توسعه،» شوراي جهاني نفت/کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي، 2003، ص 19.

16. همان، ن. همچنين ن. ک. به مهدي عسلي، همان.

17. براي نمونه، در سال 1379، براي توليد 61 مگاوات انرژي ايران نيازمند 180 ميليون بشکه نفت بوده است.

18. حبيب الله بي طرف، همان، ص 1.

19. همان جا.

20. نويسندگان يک بررسي در بارهي کاهش گازهاي گلخانه اي در ايران به اين نتيجه رسيده اند که «ابزارهاي فني و زيست محيطي تاثير بيشتري نسبت به ابزار اقتصادي دارند. . . تلاش هاي اقتصادي به تنهائي براي کاهش آلودگي کافي نيست، بايد ابزار فني و زيست محيطي را به کمک گرفت.» ن. ک. به: نسترن رحيمي، عبدالرضا کرباسي و مجيد عباسپور، «سياست هاي مقابله با گرمايش جهاني در بخش انرژي ايران،» شوراي جهاني نفت/کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي، 2003.

21. ن. ک. به:

Klaus Topfer, "Frieden mit der Natur-oder sind die okologischen Katastrophen programmiert?"

[صلح با طبيعت. آيا فجايع بوم زيستي برنامه ريزي شده اند؟] سخنراني در سالن شهرداري ازنابروک، 24 اکتبر 2003.

22. ن. ک. به:

Amory Lovins, Peter Hennicke, Voller Energie. Vision: Die Globale Faktor Vier-Strategie fur Klimaschutz und Atomausstieg.

[ سرشار از انرژي: بينشي براي حفظ محيط زيست و وانهادن انرژي هسته اي] فرانکفورت، 1999.

23. براساس اين نظريه يک استراتژي جهاني براي تثبيت حد نهائي استفاده از منابع فسيلي ابزاري واقع بينانه و اثر بخش براي پي افکندن الگوي پايداري از توليد جهاني انرژي خواهد بود. ن. ک. به:

Mohsen Massarrat, "Strategic Alliance for Entering the Renewable Energy Age," Iranian Journal of Energy, May 2002, pp 2-16.

24.کاظم فروزنده و جواد صادق زاده، «وجه هاي زيست محيطي صنعت حمل و نقل ريلي در جهت توسعه پايدار،» چهارمين کنگره ملي انرژي شوراي جهاني نفت/ کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي، 2003.

25. ن. ک. به:

Reza Aghazadeh, "Iran's Nuclear Policy: Peaceful, Transparent, Independent," Vienna, IAEA Headquarters, 6 May, 2003

. 26.نيروگاه دوگانه ي حرارت و برق در دماوند با توليد 2900 مگاوات در دست ساخت است. نيروگاه هائي نيز در زنجان (4000 مگاوات)، خرم آباد (1000 مگاوات) و در مشهد و کاشان (هريک با 5100 مگاوات) در دست طراحي اند.

27. ن. ک. به:

Karl Grobe, "Saudi-Arabien denkt uber eigene Atomwaffen nach," Frankfurter
Rundschau, 19 September 2003.

28. . محسن مسرّت، «ايران بر سر دوراهي انتخاب تاريخي،» کيهان هوائي، 2 ژانويه 1991.

Author: 
Mohssen Massarrat
Volume: 
21
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000