tile

شهرنشيني، مهاجرت، و گسترش نارضايتي



با گذشت بيست سال از انقلاب ايران، رشد سريع و فزاينده شهرها و مهاجرت به حومه شهرها هم چنان معضل پيچيده اي برجا مانده است. اين مقاله به تحليل تلاش هاي جمهوري اسلامي براي حل مسايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي که همانا پيامدهاي رشد فزاينده شهرها هستند و نيز به ارزيابي ارتباط ميان اهداف ايدئولوژيکي رسمي حکومت و برنامه هاي موجود اقتصادي آن در روند حل معضلات مربوط به فقر شهري مي پردازد. اين مقاله مشخصاً به نتايج زير خواهد رسيد:

1. زندگي شهري يکي از خصوصيات مهم تاريخ ايران بوده است و در حال حاضر نيز نقش حساسي را در زندگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور بازي مي کند.
2. تفوق شهر، اساساً محصول دوران پس از جنگ جهاني دوم در ايران و متأثر از عوامل متنوع داخلي و خارجي است.
3. بخش قابل توجهي ازتوسعه تهران، نتيجه مهاجرت های داخلي بود. اين توسعه به نوبه خود به پيدايش پديده دو فرهنگي انجاميد که در پايتخت فقيرو غني را بر اساس چند محور از جمله تعلقات فرهنگي، اقتصادي، رفاه و موقعيت مسکوني از هم مجزا مي کند.
4. شهرهاي ايران در پيروزي انقلاب اسلامي نقش بسيار عمده اي ايفا کردند و در عين حال باعث انسجام نوع مدرني از رهبري مدني در خيزش هاي عمده سياسي-اجتماعي شدند.
5. مسئله رشد فزاينده شهرها و مهاجرت لجام گسيخته از مسايلي است که از زمان استقرار جمهوري اسلامي روز به روز حادتر مي شود. دراين ميان عنصر مهم و جديد ديگر نيز که مهاجرت پناهندگان افغاني و عراقي است به رشد جمعيت کمک قابل توجهي کرده است.
6. توسعه شهري پس از انقلاب نيز دلالت بر تغييرات مهمي در ترتيب جمعيت شهرهاي بزرگ کشور دارد. در عرض چند سال گذشته، مشهد از نظر تعداد جمعيت، اصفهان را پشت سر گذاشته و نرخ رشد جمعيت آن حتي از تهران نيز بالاتر رفته است.
7. مسايل توسعه شهري و خانه سازي، از مسايل مهم ايران پس از انقلاب است. آشوب و اغتشاشات در لايه هاي فقير شهري در شهرهايي نظير اراک و مشهد و شيراز ممکن است خود گواه ظهور مجدّد نارضايتي ها و اعتراضات شهري باشد.

درطول بيست و پنج سال اول قرن بيستم، سه شهر اصفهان، تبريز و تهران، عرصه اصلي توسعه زندگي شهري در ايران بود. فعاليت اجتماعي در اين شهرها (هرکدام با بيش از صدهزار نفر جمعيت) تأثير عميقي بروضعيت سياسي و اقتصادي سراسر ايران داشت.1 پس از اين دوره، و با آغاز سلطنت رضاشاه، ايران وارد دوران رشد سريع توسعه شهري شد. درسال 1976 جمعيت تهران معادل 5/4 ميليون، بيش از هفت و نيم برابر شهر تبريز و تقريباً هفت برابر اصفهان بود.2 طي اين دوره رشد سريع، تهران به شدت متأثر از مهاجرت از روستاها بوده است. در زمان انقلاب 1979، تعداد کل مهاجرين فقير در تهران بيش از يک ميليون نفر بود.3 اکثريت مهاجران فقير جديد درجنوب شهر تهران و بيشتر ساکنين ثروتمند در شمالي ترين نقاط تهران زندگي مي کردند. پايتخت ايران به وضوح يک شهر دو فرهنگي بود، شهر تضادها و تقابل ها: شمال در مقابل جنوب، سنتي در مقابل مدرن، روستايي در مقابل شهري، غني در مقابل فقير،غربي در مقابل اسلامي.
در اواسط دهه هفتاد، اِعمال سياست هاي جديد دولت جهت بالا بردن اجاره و ريشه کن کردن آلونک سازي، مهاجران جديد را با بي خانماني و سرنوشتي تلخ روبرو ساخت. درچنين اوضاع و احوال امکانات مهاجران براي مطرح کردن خواست هاي سياسي خود بسيار محدود بود. با آن که در برخي محلات فقيرنشين تهران مهاجران از طريق تهيه طومار و عرضه آن به مسئولين، اعتراض خود را نسبت به تخريب آلونک ها ابراز مي کردند، ولي امکان مشارکت سياسي اساساً وجود نداشت و به هرحال مهاجران اصولاً پيوند و ارتباطي با احزاب سياسي نداشتند. درچنين اوضاع و احوال انجمن هاي مذهبي که از جمله تحت عنوان "هيئت" فعاليت مي کردند به محل اصلي مشارکت اجتماعي و تنها امکان براي فعاليت جمعي مهاجران تبديل شدند. "هيئت ها" که عمدتاً براساس ويژگي هاي قومي و جغرافيايي شکل مي گرفتند، نقش ويژه اي در ارتقاء آئين هاي مذهبي و برگزاري مراسم ديني شيعه ايفا مي کردند. در دوران اوج اعتراضات عليه دولت اين هيئت ها وسيله اي در دست روحانيت براي تحريک و بسيج مهاجران براي شرکت در تظاهرات شهري شدند. با آن که وضعيت زندگي مهاجران فقير، به نارضايتي گسترده انجاميده بود، اما همه مهاجران به نسبت مساوي در انقلاب شرکت نکردند. گروهي از زاغه نشينان، يکپارچه به مسئله مسکن که در اصل نياز مبرم و اساسي آنان بود، پرداختند و به سرعت براي دفاع از کاشانه هاي خود و براي جلوگيري از تخريب قهرآميز آن متحد شدند. اما اين اتحاد، به خودي خود به معني شرکت در اعتراضات و تظاهرات سياسي نبود. برعکس، اين بسيج تهي دستان غيرزاغه نشين و تأکيد بر ابعاد مذهبي بود که در نهايت با موفقيت روبرو شد.

دگرگوني هاي پس از انقلاب
سرچشمه رشد جمعيت شهري در دوران پهلوي عمدتا" مهاجرت داخلي از شهرهاي کوچک ايران و روستاها به شهرهاي پر جمعيت بود. اما ماهيت گسترش شهري پس از انقلاب تغييري اساسي يافت. در کنار مهاجرت به حومه شهرها، عوامل جديد ديگري، از جمله مهاجرت ايرانيان به خارج از کشور در اثر انقلاب، مهاجرت به ايران و توطن در آن درنتيجه اشغال افغانستان توسط نيروهاي نظامي اتحاد جماهير شوروي، دو جنگ نسبتاً پي در پي درخليج فارس و سرانجام نرخ بالاي رشد طبيعي جمعيت، چهره شهرها را دگرگون کردند.4 در سلسله مراتب و درجه بندي شهري ايران و در شکل توسعه شهر تهران نيز در عرض بيست سال پس از انقلاب تغييرات مهمي ايجاد شده است. هم زمان با اُفت اقتصاد کشور پس از پيروزي انقلاب، رتبه تهران در ميان شهرهاي ايران تنزل کرد و مشهد به خاطر اهميت موقعيت مذهبي فزاينده آن، از اصفهان دومين شهر بزرگ ايران سبقت گرفت. در سال 1986 جمعيت تهران تنها 1/4 برابر مشهد دومين شهر بزرگ ايران بود. با آن که مساحت تهران از 350 کيلومتر مربع در سال 1971، به حدود 715 کيلومتر مربع در سال 1991 رسيد، اما درصد رشد متوسط شهر تهران در اين مدت تنها 9/2 درصد، يعني به مراتب پائين تر از رقم 5/5 درصد رشد بقيه ايران بود.5

رشد جمعيت
مهمترين ويژگي گسترش شهري پس از انقلاب، درصد بالاي رشد جمعيت بوده است.6 جمعيت کل ايران از 744,708,33 در سال 1976، به 384,857,49 در سال 1986 (جمعيت در سال 1993، 60 ميليون تخمين زده مي شد)، يعني افزايشي معادل 9/47 درصد داشت. جمعيت شهرها در طول اين ده سال از اين هم سريعتر بود و از 338,715,15 به 543,991,26 يعني 8/71 درصد رشد رسيد. به اين ترتيب اکنون ايران کشوري «شهرنشين»ي تلقي مي شود که جمعيت شهري آن از 7/46 درصد در سال 1976، به 1/54 درصد در سال 1986 افزايش يافته و بدين ترتيب در مرز تعيين کننده 50 درصد قرار گرفته است. جمعيت روستائي نيز از 405,993,17 در سال 1976، به 241,611,22 در سال 1986 (با رشدي برابر 7/25 درصد) افزايش يافته است. در مجموع، رشد متوسط سالانه کل کشور در اين دوره، معادل 4 درصد بوده است. اين رقم ميانگين رشد شهري معادل 5/5 درصد و رشد روستائي برابر 4/2 درصد است.

مهاجرت به شهرها
با اعلام تصميم رژيم جمهوري اسلامي مبني بر ضرورت کاهش تفاوت درآمد شهري-روستائي، سرمايه گذاري در بخش کشاورزي افزايش يافت و دولت به منظور متنوع کردن اقتصاد روستائي، به گسترش صنايع روستائي پرداخت. تلاش هاي ديگري نيز در اين زمينه صورت گرفت. در سال 1979 بنيادي به منظور خانه سازي براي بخش فقيرتر مردم تأسيس شد. براي ارتباط روستاها با يکديگر و با شهرهاي کوچک در مناطق عقب افتاده برنامه جاده سازي در اين نواحي سرعت گرفت. کار برق رساني به روستاها نسبت خانه هاي بهره مند از برق را به 53 درصد-در مقايسه با 24 درصد قبل از انقلاب- افزايش داد. اين اقدامات به اميد پايان دادن به مهاجرت گسترده روستائيان به شهرها صورت گرفت. امّا، با وجود برخي موفقيت ها در اوايل انقلاب، اين تلاش ها در نهايت ناموفق ماند. به عنوان نمونه با وجود افزايش سهم مصرف برق در بخش کشاورزي، بازدهي توليدي اين بخش، کفاف رشد سريع جمعيت را نمي داد. واردات غلات از 2/1 ميليون تن در سال 1976، به 7/4 ميليون تن در سال 1983 افزايش يافت. با آن که توليد داخلي از 17 ميليون تن در سال 1976 به 19 ميليون تن در سال 1984 رسيد، اما به نسبت رشد جمعيت رقمي ناچيز بود.7 به اين ترتيب، اين بهبود نسبي در وضعيت روستاها، عملا" مانع مهاجرت روستائيان به شهرها نشد.

پناهندگان افغاني
با ترقي فاحش قيمت نفت در دهه هفتاد، کارگران افغاني به گونه اي روزافزون وارد ايران مي شدند. در آن دوران اقتصاد رو به رشد ايران به کار ساده و غيرتخصصي آنان به شدت نيازمند بود. با آن که ضرورت حضور و خدمات افغاني ها در اثر انقلاب، دگرگوني هاي سياسي و افت اقتصادي ناشي از انقلاب کاهش يافته بود، اما مهاجرت افغاني ها به ايران متوقف نشد. آشوب هاي داخل افغانستان در سال 1978 و اشغال اين کشور توسط شوروي، موج عظيمي از افغاني ها را وادار به ترک وطن و فرار و مهاجرت به ايران و پاکستان کرد. مهاجرت پناهندگان سياسي افغاني به ايران و پاکستان در تمام دهه 1980 افزايش يافت تا آنجا که بيش از يک سوم جمعيت افغانستان (بيش از 5 ميليون نفر)، سرزمين خود را ترک کردند.

اشغال افغانستان توسط شوروي، پناهندگان اقتصادي افغاني را، که براي يافتن کار به سوي ايران سرازير مي شدند، به پناهندگان سياسي تبديل کرد. جمعيت در حال رشد افغاني ساکن ايران، با کاهش شديد امکانات اشتغال، جدال هاي گروهي درون ايران و جنگ ايران و عراق روبرو شد. گرايش ايدئولوژيک حکومت ايران براي کمک به يک کشور مسلمان، بواسطه مشکلات داخلي، محلي و بين المللي، بطور جدي مختل شده بود. انتظار افغاني ها به مساعدت هاي بيشتر، به خاطر مشکلات ياد شده، ديگر براي مقامات ايراني از اولويتي خاص برخوردار نبود. با اين همه، حکومت ايران از مسئوليت تأمين مخارج غذا، پناهگاه و لباس پناهندگان ثبت شده، تا هنگام دريافت کمک هاي مکمل از کميسارياي عالي پناهندگان در سازمان ملل در سال 1984، شانه خالي نکرد. آمار دقيق پناهندگان افغاني درايران متناقض است. يک اداره نشر دولتي آمريکائي در سال 1988، اين رقم را 9/1 ميليون نفر اعلام کرد.8 منابع ديگر اين رقم را حدود 8/2 و حتي 3 ميليون نفر تخمين ميزنند.9 تا اوايل سال 1990، جمعيت افغاني ها احتمالا" بين 2 و 5/2 ميليون بوده است. دسترسي به ارقام درست در اين باره کاري دشوار است چون براساس اوضاع و احوال و امکانات اشتغال، تعداد واقعي کارگران افغاني مرتبا" در حال تغيير است. مهاجرت فعلي به ايران، بويژه در ماه هاي تابستان که نياز به نيروي کار بيشتر است، امري غيرعادي نيست.10 واقعيت غير قابل ترديد اين است که تعداد قابل ملاحظه اي از مهاجران افغاني در سراسر ايران و در وحله اول در تهران، مشهد و بقيه مراکز شهري اقامت گزيده اند. در سال 1985، بيشترين تعداد افغاني ها در استان هاي زير ساکن بودند: 600 هزار در خراسان، 120 هزار در سيستان و بلوچستان، 120 هزار در کرمان، 150 هزار در فارس، 150 هزار در يزد.11
براي کنترل مهاجران افعاني، جمهوري اسلامي در اوايل 1983، افغاني ها را وادار کرد که رسما" ثبت نام و کارت شناسائي مخصوص دريافت کنند. با اين که در باور برخي هدف اصلي دولت ايران از صدور اين کارت ها کنترل فعاليت هاي سياسي مهاجران افغاني است، اما اين کارت ها در عين حال به اين مهاجران امکان مي داد که جيره خود را دريافت کنند و حتي اجازه کار قانوني به دست آورند. بسياري از افغاني ها از بيم انگيزه هاي ديگر جمهوري اسلامي در اقدام به صدور کارت هاي شناسائي، از جمله وادار کردن آنها به شرکت در جبهه هاي جنگ ايران و عراق، از ثبت نام سر باز زدند.
کنترل جمعيت افغاني با تشکيل يک نهاد دولتي با عنوان شوراي پناهندگان افغاني ميسر شده است. اين شورا به ايجاد مراکز بهداشت و قرنطينه در سراسر کشور، بخصوص در نواحي مرزي خراسان که شمار زيادي از پناهندگان بطور معمول از آنجا وارد مي شوند، اقدام کرده است. تخمين زده مي شود که بيش از يک سوم افغاني هاي مقيم ايران در سال 1980 در خراسان سکني داشتند. در همين نواحي شرقي ايران، «روستاهاي موقت افغاني» تشکيل شد. مراکز مشابه ديگري، دورتر از مرزها، از جمله در نقاطي نظير اصفهان و حتي نزديک کرمان و نيز در حومه مشهد، تربت جام و شيراز نيز ايجاد گشتند. امّا، تا پايان سال 1980 کمتر از 3 درصد پناهندگان افغاني در اردوگاه هاي پناهندگان سکني داشتند.12 با آن که اين اردوگاه ها براي اقامت موقت ايجاد شده بود، اقامت برخي از پناهندگان گاه از چهار سال نيز تجاوز مي کرد.13
از مشکلات اساسي مهاجران افغاني در ايران، مسئله منزلت اجتماعي آنهاست. بسياري از ايراني ها، افغاني ها را در مجموع مسئول جناياتي مي دانند که از سوي درصد اندکي از آنان ارتکاب مي شود. اين مشکل با ارائه لايحه اي از سوي يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تمرکز مستمر پناهندگان افغاني در اردوگاه هاي مخصوص، شدت بيشتري يافت.14اين لايحه که مورد تأييد دولت نبود و در مجلس نيز رد شد، خود حاکي از بيم و نگراني مردم از پناهندگان افغاني بود.

شمار قابل توجه پناهندگان افغاني آشکارا تأثير مهمي بر بافت جمعيت شهر و، تا حد کمتري، بر جمعيت روستاها و ساختار مهاجرت در ايران داشته اند. به عنوان مثال، جمعيت زاهدان از 94 هزار نفر در سال 1976، به 282 هزار نفر در سال 1986 رسيد. يعني در عرض ده سال، سه برابر شد. بنابراين، حداقل بخشي از رشد کم نظير مشهد، نتيجه مجاورت اين شهر با افغانستان و جريان مداوم مهاجرت پناهندگان افغاني به آن بوده است.15 افزون بر اين، مشهد به صحنه درگيري هاي ميان پناهندگان افغاني نيز تبديل شد. در تابستان 1985، مدتها قبل از آن که خبرگزاري هاي غربي، اغتشاشات پراکنده در زاغه نشين هاي مشهد را گزارش کنند، نشريه پناهندگان به نقل مواردي از نزاع هاي ميان ساکنان محلي و پناهندگان پرداخت، که براساس همين گزارش حداقل يک پنجم جمعيت کل اين استان را تشکيل مي دهد.16

جا به جائي هاي ناشي از جنگ
جنگ ايران و عراق پيامدهاي مهمي براي جمعيت شهري ايران داشت. در اثر جنگ، جمعا" 5/2 ميليون نفر مسکن و شغل خود را از دست دادند. 52 شهر ايران تخريب شد. از اين تعداد، 6 شهر با خاک يکسان شد و 15 شهر ديگر بين 30 تا 80 درصد آسيب ديد.17 درنتيجه اين ويراني ها، بسياري از جنگ زدگان، مجبور به زندگي در پناهگاه هاي موقت در شهرهاي اصلي ايران شدند. بيشترين صدمات جنگي به استان خوزستان وارد شد که در آن بقاياي شهر باستاني شوش و همچنين آبادان، شهرنفتي مدرن ايران، به شدت آسيب ديدند. تغييرات شهري ناشي از جنگ خليج فارس (91-1990) نيز قابل توجه است. منابع آگاه در امور پناهندگان اعلام کرده اند که تا سال 1991، بيش از 4/1 ميليون پناهنده عراقي، به ايران گريخته اند. بسياري از اين پناهندگان در استان هاي آذربايجان غربي، کرمانشاه و کردستان و برخي از شيعيان عراقي و نيز کساني که در مناطق نظامي عراق و کويت جا مانده بودند، در استان خوزستان سکني گزيدند. برخلاف پناهندگان افغاني که در ايران اقامتي طولاني داشته اند، غالب عراقي هاي پناهنده به ميهن خود باز گشتند و بنابراين تأثير حضور آنها بر شهرهاي ايران پايدار نبود. بسياري از عراقي هاي باقي مانده در ايران، در اردوگاه هاي استان هاي غربي و مرکزي ايران زندگي مي کنند و عامل مهمي در تشديد فشارهاي موجود در شهرها نيستند.
 
مهاجرت به خارج
مهاجرت بيش از دو ميليون ايراني به خارج از کشور از فوريه 1979، به دنبال بي ثباتي ها و نگراني هاي حاصل از استقرار جمهوري اسلامي و آغاز جنگ ايران و عراق، تأثير عميقي بر مراکز شهري کشور گذاشت و روند تحولات جمعيتي قرن بيستم ايران را دگرگون کرد. شمار قابل توجهي از مهاجرين، از جمله پزشکان، وکلاي دادگستري، مهندسان و استادان دانشگاه، از تحصيل کردگان غرب بودند. به عنوان مثال، به گزارش کيهان در سال 1982، بيش از 10 هزار پزشک ايراني در خارج از کشور و تنها دوازده تا چهارده هزار پزشک در ايران به طبابت مشغول بودند.18 در مورد رشته هاي ديگر آمار مشابهي وجود ندارد، اما کمبود نيروي تخصصي به حدي بوده است که جمهوري اسلامي متخصصان ايراني مقيم خارج را از کشور را به بازگشت به ايران تشويق کرد. واکنش مثبت به اين ندا بسيار ناچيز بود و مهاجرت ايرانيان به کشورهاي ديگر در تمام دهه 1980 شدت يافت. تأثير مهاجرت در مرحله اول بر تهران بود و به احتمال زياد درصد پائين رشد شهر تهران در سال هاي 1986-1976 ناشي از همين مهاجرت بوده است. به عبارت ديگر، افزايش جمعيت تهران در نتيجه ورود روستائيان، تا حدودي با مهاجرت به خارج از کشور خنثي مي شد.

رژيم انقلابي و فقر
انقلاب اسلامي آميزهاي از آرمان هاي ايدئولوژيک و هيجانات انقلابي بود. در عرصه بين المللي رژيم نوپاي ايران بر آن بود که با طرح و اجراي برنامه هاي خودکفائي اقتصادي قادر خواهد شد به وابستگي اقتصادي و فرهنگي ايران به غرب و به ويژه به ايالات متحده آمريکا، پايان دهد. در عين حال با توجه به تأکيد رهبران رژيم بر تأمين عدالت اجتماعي و ضرورت حل مشکلات طبقه محروم و "مستضعف"، انتظارات عمومي از دولت، به ويژه در زمينه کاهش نابرابري ها، چاره جوئي براي توزيع ناعادلانه ثروت و تفاوت فاحش شهر و روستا و تبعيضات منطقه اي بالا گرفت.

روستائيان فقير و مسئله اصلاحات ارضي
مسئله کشاورزي و اصلاحات ارضي همچنان، پس از گذشت سال ها، گريبان گير نظام سياسي ايران است. در دوران پس از انقلاب، اصلاحات ارضي از چند مرحله مشخص عبور کرد. در اولين مرحله، در سال 1979، اراضي متعلق به سرآمدان سياسي و اقتصادي دوران شاه و بسياري از مهاجران به خارج به تصرّف دهقانان، نيروهاي مسلح چپ و اعضاء کميته هاي انقلاب درآمد. مرحله بعدي اصلاحات ارضي، هم زمان با بحران گروگان گيري و سقوط دولت موقت بازرگان شروع شد. در بهار 1980، شوراي انقلاب قانوني را براي اجراي اصلاحات ارضي گسترده تصويب کرد. اين قانون که معطوف به تقسيم دوباره اراضي بود و مالکيت هاي موجود را به شدت محدود مي کرد، با مخالفت شديد بخشي از روحانيت، مالکين، و کشاورزان نسبتاً متمکن روبرو شد. افزون براين، اجراي اين قانون با مشکلات غير قابل حل، از جمله، قتل شماري از اعضاء هيأت هاي مسئول اجراي قانون، در برخي مناطق روبرو گشت. به دنبال مخالفت گسترده با اين قانون، آيت الله خميني آن را غيرقابل اجرا اعلام کرد.

در سال 1981، قانون جديدي به تصويب رسيد که بي شباهت به قانون پيشين نبود. گرچه براساس قانون جديد حدود مالکيت مشروع گسترده تر شد، شوراي نگهبان آن را بخاطر عدم تطابق با احکام و موازين شرعي رد کرد.19 بدين ترتيب، هرگونه اقدام واقعي براي اجراي اصلاحات ارضي عميق ناکام ماند. با آن که در سال هاي 1985 و 1986 طرح هاي معتدل تري در اين زمينه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، چهره روستاهاي ايران تغيير قابل ملاحظه اي نيافت. اين قانون کار واگذاري زمين به زارعين بي زمين و بي بضاعت را عملي ساخت و مالکين نيز براساس ضوابطي که ويژگي ها و نيازهاي منطقه اي را ملحوظ مي داشت، اجازه يافتند که بخشي از زمين خود را نگه دارند.20 اصلاحات ارضي جمهوري اسلامي در نهايت معطوف به ئأمين رضايت موافقين و مخالفين اين گونه اصلاحات بود. به همين دليل، سياست هاي متناقض رژيم درباره مسئله ارضي و کشاورزي، روستاها را با مسائل حل ناشده فراوان روبرو ساخت. به گفته اصغر شيرازي «با آن که مقامات مسئول جمهوري اسلامي بخوبي مي دانند که موفقيت در کاهش مهاجرت به شهرها، در گرو يک بازتوزيع اساسي منابع و امکانات به سود مناطق روستائي است، اما هنوز از نظر توزيع منابع، شهرها در اولويت قرار مي گيرند.»21 رهبران جمهوري اسلامي به سرعت به اين نکته پي بردند که اهداف انقلابي مصرّح در قانون اساسي، در باره ضرورت خودکفائي اقتصادي، در مناطق روستائي قابل تحقق نيست. به اين ترتيب، با توجه به ادامه تنگناها و مشکلات زندگي در روستاهاي ايران بعيد نيست اگر مهاجرت روستائيان به شهرها ادامه يابد.

مستمندان شهري
در سال هاي نخستين پس از انقلاب، رژيم جمهوري براي توزيع ثروت در ايران گام هاي نه چندان بلندي برداشت. اولين گام با سلب مالکيت از 28 بانک خصوصي در تابستان 1979 برداشته شد. اندکي بعد، واحدهاي توليدي که ميزان بدهي آنها بيش از ارزش دارائي شان بود، ضبط شدند. اموال ديگري نيز توسط دادگاه هاي انقلاب مصادره شده و در تملک بنياد مستضعفان در آمد. اين بنياد که در سال 1979 توسط دولت تأسيس شده بود، وظيفه خانه سازي براي بخش فقيرتر جامعه را نيز بر عهده گرفت.22 رهبران انقلاب از ابتدا فقراي شهر، چه مهاجر و چه غير مهاجر، را ستون هاي اصلي انقلاب و جمهوري اسلامي مي شمردند. آشکارا، برداشتن اين گام ها به قصد حفظ اعتبار رژيم جديد در ديد پايگاه اجتماعي اصلي آن بود.

هرچند دولت موقت توانائي تهيه مسکن براي همه را نداشت، اما براي حل بحران، مناطق غيرمسکوني وسيعي را ملي کرد. اين اقدام براساس نوعي مصالحه صورت گرفت زيرا جناح تندروتر حاکميت، طرفدار مصادره همه زمين هاي بزرگ و موات شهري بودند، در حالي که جناح محافظه کار، به ويژه در رده هاي بالاي روحانيت، با تکيه بر محترم بودن مالکيت خصوصي در اسلام، با اين گونه مصادره هاي مخالفت مي کردند. امّا، اين دو جناح بر سر قانون الغاء مالکيت زمين هاي موات شهري در ماه مه 1979 به توافق رسيدند23. نظر مشترک بر اين بود که لايحه و طرح جامعتري در اين زمينه مورد نياز است. به اين ترتيب بود که در ماه مارس 1982 قانون اراضي شهري، که تا ماه مه 1979 عطف به ماسبق مي شد، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.24 براساس اين قانون زمين هاي موات که قانونا" در محدوده شهرها قرار داشتند در اختيار دولت گذاشته مي شد تا آن ها را تفکيک، و براي فروش به مردم عرضه کند. اما تلاش براي اعمال اين قانون به گون هاي که مشکل فقر شهري را حل کند، در عمل بي ثمر ماند. هيچگونه وام يا کمک مالي در اختيار متقاضيان قرار نگرفت و اجراي طرح واحدهاي بزرگ مسکوني، بي پشتيبان ماند. به اين ترتيب، اين اقدام نيز عملا" به نيازهاي مهاجران فقير پاسخي نمي داد، زيرا متقاضيان خريد زمين مي بايستي در حوزه هائي که در آن تقاضاي زمين مي کردند، براي مدت معيني بطور مداوم زندگي کرده باشند. ده سال سکونت براي تهران و 5 سال سکونت براي باقي شهرها از شرايط لازم براي خريد اين گونه اراضي بود. گرچه اين برنامه يک اقدام تاريخي به نظر مي رسيد، امّا، بر پايه استدلال منتقدان، اين قانون در مورد خانواده هاي بزرگ بي خانمان و پناهندگان جنگ امکاناتي را منظور نکرده بود و به هرحال در نهايت امر به گسترش دامنه کاغذ بازي و باز کردن زمينه جديدي براي رشوه خواري انجاميد.25

اعتراض لايه هاي فقير شهري
فشار مداوم بر مناطق شهري ايران، به نارضايتي هائي در ميان مردم فقير کشور انجاميد. در تابستان 1991، «در باقرآباد، يکي از مناطق فقيرنشين جنوب شهر تهران، تظاهرکنندگان با پليس درگير شدند. . . و در همان حال که نيروهاي وابسته به شهرداري، مشغول تخريب دکه هاي فاقد مجوز قانوني بودند. . .در مقابل بانک سبزه ميدان در مرکز شهر تهران، مرداني که آستر جيب هاي شلوار خود را (به نشان بي پولي) در آورده بودند به اعتراض و راهپيمائي دست زدند.»26 زاغه نشين هاي خرم آباد نيز به تظاهرات پرداختند. در نماز جمعه، رئيس جمهور، علي اکبر رفسنجاني، اعتراف کرد که فقر مانع اصلي پيشرفت است. وي همچنين اعلام داشت که: «در جامعه ايران فقر بايد ميان همه مردم تقسيم شود.»27 با آن که منظور وي، کم کردن نابرابري ميان فقير و غني بود، اما اين سخن سوءتعبير شده وي خشم و تعجب بسياري را برانگيخت. سال بعد نيز در بخش هائي از کشور، تظاهرات گسترده اي رخ داد که به برخورد ميان مردم و نيروهاي امنيتي انجاميد.
راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي به ارائه گزارش هاي فشرده اي در باره اين درگيري ها و تظاهرات اکتفا کرد. امّا، آشوب هاي مشهد، در سيام ماه مه 1992، پوشش خبري گسترده اي يافت و هم در رسانه هاي ارتباط جمعي داخل و هم خارج، از جمله در نيويورک تايمز و واشنگتن پست، به تفصيل منعکس شد. اهميت اين درگيري ها در اين بود که جمعيت مشهد، اين مرکز مهم مذهبي، از زمان انقلاب دو برابر شده و به دو ميليون رسيده است.

پس از حوادث مشهد، برخي از شهرها و نواحي ديگر کشور، از جمله برخي از مناطق کردنشين، اراک و شيراز شاهد تظاهرات خياباني گسترده شدند. امّا، اندکي پس از رويدادهاي مشهد، دولت با تکيه بر نيروهاي امنيتي ضد شورش و اقدام به محاکمه عاملان آشوب در دادگاه هاي انقلاب وارد صحنه شد. در اواسط ماه ژوئن، 8 تن از سازماندهندگان حوادث مشهد و شيراز، در دادگاه هاي انقلاب محکوم و اعدام شدند و شماري ديگر نيز که متهم به شرکت در آشوب هاي شهرهاي ديگر بودند به حبس هاي طولاني محکوم گرديدند.
آشوب هاي مشهد براي رژيم جمهوري اسلامي زنگ خطري جدي بود، زيرا حکايت از آن داشت که رژيم از پشتيباني عناصر مهمي از لايه هاي فقير شهري محروم شده است. نکته اي که در اين حوادث جلب توجه مي کرد اين بود که آشوبگران به آساني قادر بودند پليس را خلع سلاح کنند و هدف هاي خود را آماج حمله قرار دهند. در نهايت امر، رژيم تنها از راه اعزام نيروهاي انتظامي، ارتش و، بخصوص سپاه پاسداران، موفق به سرکوبي تظاهرات شد. ترديد نيست که آشوب هاي مشهد و شهرهاي ديگر و خيزش مردم به خاطر تخريب زاغه ها در حواشي شهرها، شباهت غريبي با رويدادهاي سال هاي بلافاصله پيش از انقلاب اسلامي داشت. علاوه بر اين حمله به بانک ها، ساختمان هاي دولتي، مغازه هاي بزرگ و آتش زدن اتومبيل هاي گرانقيمت، خاطره دوران انقلاب را زنده مي کرد.

به هر تقدير، اين اغتشاشات را مي توان مظهر بارز ناتواني مزمن رژيم جمهوري اسلامي در پاسخگوئي به نيازهاي اقتصادي فقراي شهري دانست. شعار «مرگ بر گراني» که به ويژه در تظاهرات شيراز برخاسته بود از جمله گواهان اين مدعاست.28 گرچه اين آشوب ها، و به ويژه رويدادهاي خشونت بار مشهد را، با همه گستردگي و عمقشان، نمي توان حاکي از وجود نيروها يا سازمان هاي فعال و متشکلي از مخالفين رژيم شمرد، واقعيت اين است که نارضائي فقراي شهري براي رژيمي که خود را نماينده و حامي محرومان جامعه مي داند مسأله اي بسيار جدي است. افزون بر اين، بايد به اين نکته نيز توجه کرد که بحران کمبود مسکن که زماني عمدتا" مشکل مهاجران فقير بود، امروزه مسئله اساسي همه ساکنان شهر هاست. در حالي که بيش از 60 درصد جمعيت ايران شهرنشين شده اند خانه سازي در مناطق شهري رو به کاهش است.29
همراه با فشار فزاينده کمبود مسکن، مهاجرت روستا به شهر نيز در حال افزايش است. همگام با مهاجران فقير جوانان شهري نيز از ابراز نارضايتي از اوضاع خودداري نمي کنند. در واقع، گرچه رأي زنان و جوانان نقشي قاطع در انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري در سال 1997 داشت، خشونت آميزترين آشوب هاي شهري از زمان انقلاب به بعد، در دوران رياست جمهوري وي اتفاق افتاده است. تظاهرات جوانان اصلاح طلب در دانشگاه تهران و خيابان هاي اطراف آن در تابستان 99 گذشته و روياروئي آنان با عناصر و نيروهاي تندروي مذهبي، بار ديگر از پويائي سياسي جامعه شهري و پي آمدهاي اجتناب ناپذير آن بر نهادها و مواضع رژيم حکايت مي کرد.30

نتيجه
از زمان انقلاب، معضلات و مشکلاتي که دامن گير مهاجران فقير روستاها بوده است پيوسته به گسترش نارضايتي ها و شکل گيري اعتراض ها در شهرهاي رو به رشد کشور بوده است. با همه تلاش هاي دولت براي جذب مردم به مناطق کم جمعيت تر، روند گسترش شهرها پس از جنگ جهاني دوم، برگشت ناپذير به نظر مي رسد. عوامل داخلي و خارجي هردو را بايد در شکست اين تلاش ها مؤثر دانست. رشد جمعيت شهرها ناشي از مهاجرت از روستاها، نرخ بالاي رشد طبيعي جمعيت، پيامدهاي جنگ ايران و عراق، جنگ خليج فارس و بحران پناهندگان افغاني بوده است. تهران همچنان عرصه اصلي رشد زندگي شهري در ايران است، اما رشد نسبي جمعيت تهران، به نسبت قابل ملاحظه اي کاهش يافته. با اين همه، جمعيت شهر در فاصله انقلاب تا سال 1984، تقريبا" دو برابر شد. در همين سال، به دنبال انتشار گزارش هايي حاکي از رشد سريع شهر (در حدود 1500 نفر در روز)، شهردار تهران از «بيماري» شهر سخن گفت و هشدار داد که اين مهاجرت گسترده انقلاب را به خطر افکنده است.31 واقعيت اين است که شکاف ميان فقير و غني، و شمال و جنوب، که قبل از انقلاب نيز به چشم مي خورد در حال افزايش است.

پايان جنگ ايران و عراق در سال 1989، رقابتي فشرده ميان مهاجرين فقير و شهداي جنگ بر سر منابع محدود کشور ايجاد کرد. نتيجه اين رقابت کاهش تعهدات رژيم به طبقات محروم جامعه بود. به ويژه پس از مرگ آيت الله خميني، برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي رژيم چون گذشته معطوف به تأمين «عدالت اجتماعي» نبود. اين روند با سرازير شدن موج جنگ زدگان و پناهندگان افغاني به شهرهاي بزرگ، تشديد شد. زاغه نشيني ابعادي گسترده يافت و تلاش براي مقابله با آن بار ديگر جزئي از برنامه هاي دولت گرديد. بدين ترتيب، به نظر مي رسد که شهرهاي ايران همچون گذشته به عرصه بالقوّه اعتراض و تظاهرات تبديل گرديده اند، چه، آشکارا مشکل تهيدستان شهري، زاغه نشين ها، مهاجران روستائي و پناهندگان در ابعاد بحراني بر جاي مانده و همراه با نارضائي روزافزون جوانان مي تواند به آساني سرچشمه اعتراضات بيشتر و گسترده تر در شهرهاي ايران شود.*
---------------------

* اين نوشته فصلي ازکتاب زيراست که با تغييرات و اصلاحاتي براياين شماره ويژه تهيه و توسط فاطي امان به فارسي برگردانده شده است :
 Michaed E. Bonine, ed., Population, Poverty, and Politics in Middle East Cities, Gainesville, University Press of Florida, 1997.
-----------------------------------------------------------------------
پانوشت ها:

1. در اين باره ن. ک. به:
Julian Bharier, "The Growth of Towns and Cities in Iran: 1900-1966," Middle Eastern Studies, 8 (January 1972), pp. 51-61.

2. ن. ک. به:
Farhad Kazemi, Poverty and Revolution in Iran, New York, New York University Press, 1980, p. 17.

3. در باره مهاجرت از روستا به شهر در جنگ دوم ن. ک. به:
Kazemi, Poverty and Revolution,
4.براي آگاهي بيشتر در باره آمارهاي شهري دهه 1976-1986 ن. ک. به: سرشماري عمومي نفوس و مسکن، مهر 1365، تهران، مرکز آمار، 1988.
5. ن. ک. به:
Ahmad Sharbatoghlie, Urbanization and Regional Disparities in Post-Revolutionary Iran, Boulder, Co., Westview Press, 1991, p. 169.

6. اطلاعات آماري اين بخش بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن است.
7. همان، ص 102.
8. ن. ک. به:
U.S. Department of State Bulletin, March 1988, pp. 1-4.

9. حميد نظري تاج آبادي، بررسي جنبه هاي مختلف حقوقي مسئله پناهندگي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1369، ص 164.

10. چنگيز پهلوان، «حال و روزگار مهاجران افغاني در ايران،» آينده، شماره 23، 1367، صص 18-10.
11. ن. ک. به:
Refugees, (Public Information Service of the United Nations High Commissioner for Regugees), Novermber 1985, p. 27.

12. نظري تاج آبادي، همان، ص 163.
13. در اين باره ن. ک. به: چنگيز پهلوان، «بخشي از اسناد و گزارش هاي مربوط به مهاجران افغانستان در ايران،» در زمينه ايرانشناسي، به ويراستاري چنگيز پهلوان، تهران، به نگار، 1370
 
14. ن. ک. به:
Iran Times, December 22, 1989, p. 15

15. ن. ک. به:
Sharbatoghlie, op. cit., p. 146

16. ن. ک. به:
Refugees, August 1985, p. 18

17. ن. ک. به:
Hooshang Amirahmadi, "Economic Costs of the War and the Reconstruction in Iran," in Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran, ed., Cyrus Bina and Hamid Zangeneh, New York, St. Martin's Press, 1992, p. 260.

18. ن. ک. به:
David Menashri, Iran: A Decade of War and Revolution, New York, Holmes and Meier, 1990, p. 232.

19. در اين باره ن. ک. به:
Ahmad Ashraf, "State and Agrarian Relations before and After the Iranian Revolution, 1960-1990," in Peasants and Politics in the Modern Middle East, ed. Farhad Kazemi and John Waterbury, Miami, Florida International University Press, 1991, pp. 277-311.

20. براي آگاهي هاي بيشتر در اين باره ن. ک. به:
Asghar Schirazi, The Problem of the Land Reform in the Islamic Republic of Iran: Complications and Consequences of an Islamic Reform Policy, Berlin, Free University of Berlin, 1987, pp. 21-22.

21. ن. ک. به: ibid, p. 48

22. ن. ک. به:
Sohrab Behdad, "Winners and Losers of the Iranian Revolution: A Study in Income Distribution," International Journal of Middle Eastern Studies, 21 (1989), p. 360.

23. ن. ک. به:
Ali A. Kiafar, "Urban Land Policies in Post-Revolutionary Iran," in Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran, ed. Cyrus Bina, New York, St. Martin's Press, 1992.

24. همان، ص 241.
25. حسين محمدي، «تهران جديد: بخش خصوصي و بحران مسکن، 62-1338،» کنکاش (1368)، صص 611-81.
26. ن. ک. به:
"Discontent Grows in Iranian Cities," New York Times, August 41, 1991.
27. همان.
28. ن. ک. به: Iran Times, March 3, 1993.

29. در اين باره ن. ک. به: اقتصاد ايران، شماره 4، مارچ 1999، اطلاعات، 16 ژانويه 1999 گزارش کرباسچي به شوراي شهر، همشهري، سوم ماه مه 1999.
30. ن. ک. به:
Kaveh Ehsani, "Munici;al Matters," Middle East Report, Fall 1999. p. 22.

31. ن. ک. به:
Menashri, Iran, pp. 328,337

Author: 
Farhad Kazemi & Lisa Reynolds Wolfe
Volume: 
18
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000