tile

ميزان رضايت زنان از شرايط اجتماعی



 

مقدّمه

در پي انقلاب اسلامي تحقيقات وسيعي در باره مسائل زنان در ايران انجام شده و جنبه هاي متفاوتي از زندگي، آزادي ها وحقوق آنها درسال هاي قبل و بعد ازانقلاب مورد بررسي قرارگرفته است. بيشتراين تحقيقات حاکي از تغييرات سريع واساسي دروضع زنان ايران اند. برخي ازاين مطالعات با ديدي تاريخي و تطبيقي زندگي زنان ايراني قبل ازانقلاب را مورد تحقيق قرار داده اند.1 برخي ديگر از پژوهش ها معطوف به ارتباط اسلام و تلاش زنان براي احقاق حقوقشان بوده اند.2 برخي ديگر نيز مشخصاً به موضوع حجاب، جايگاه زنان درجمهوري اسلامي، ازدواج موقت و نظام حاکم برخانواده در دوران قبل و بعد از انقلاب پرداخته اند.3 وجه مشترک بيشتر اين مطالعات تکيه آنان براطلاعات جمع آوري شده توسط دولت درسرشماري هاي ده ساله وتمرکز بر داده ها، رويداد و روندهاي عيني ومادي درشرايط زندگي زنان، از جمله ميزان تحصيلات، نوع کار و اشتغال و نرخ بيسوادي است.

آنچه تاکنون مورد توجه کافي و موضوع پژوهش جامع قرار نگرفته ارزيابي زنان ازاوضاع و احوال اجتماعي کشور وميزان رضايت آنان ازاين اوضاع است. باتوجه به پي آمدهاي متفاوتي که دگرگوني هاي عمده پس از انقلاب در وضع زندگي گروه هاي مختلف زنان داشته است، چنين پژوهشي نيازمند يک نمونه گيري نسبتاً گسترده است. امّا نه تنها درايران بلکه دربيشترکشورهاي درحال توسعه نيزچنين آمارگيري هايي باموانع عمده روبروست.سوءظن پاسخ دهندگان به نيّت پژوهشگران که بيشترناشي ازگمان به ارتباط احتمالي آنان با نهادهاي اطلاعاتي دولتي است و نيز ناآشنائي عمومي باشيوه هاي پاسخگويي در اينگونه نمونه گيري ها را بايد ازجمله اين موانع دانست. افزون براين، انقلاب و احساس ناايمني هاي سياسي، مذهبي ومدني بر حساسيّت شهروندان ايراني نسبت به آشکارساختن جنبه هاي خصوصي زندگي آنان افزوده وکار پرسشگران و پژوهشگران را در اين زمينه ها مشکلتر از هميشه کرده است.

ابعاد و پيش فرض هاي پژوهش

براي بررسي ارزيابي زنان ازشرايط اجتماعي و ميزان رضايت آنان از وضع زندگي، زمينه هاي مشخص زيرمورد مطالعه و پرسش قرارگرفته است: زندگي زناشوئي، کار، خانواده، فرزندان، رفتار همسر با فرزندان، و شرائط جسمي و روحي و اجتماعي پاسخ دهندگان. طبيعتاً اين زمينه ها هر يک به نوعي روشنگر نظر زنان نسبت به زندگي آنان است. بايد تأکيدکرد که در اين پژوهش هدف برخي پرسش ها يافتن ميزان رضايت زنان از اوضاع اجتماعي و روحي آنان بوده است و هدف برخي ديگر فراهم آوردن زمينه اي براي مقايسه ابعاد گوناگون "رضايت خاطر".

اين پژوهش بر اساس پيش فرض هاي نخستين زير انجام شده است:

:الف) بين وخيم شدن شرايط اجتماعي و ارزيابي زن ها از آن شرايط ارتباطي مستقيم وجود دارد. بدين معني که اگر وضعيت زنان درايران به آن شدّتي که درنوشته ها وتحقيقات مختلف منعکس شده تغييرکرده باشد، مابايستي با توده عظيمي از زنان مواجه شويم که از شرايط اجتماعي راضي نيستند؛

ب) ويژگي هاي اجتماعي-اقتصادي و نيز مشخصات جمعيت شناختي (سن، وضعيت تاهل) زنان بايد برميزان رضايت خاطر آنها تأثير گذارد. به طور مشخّص، بر اساس اين فرض، زناني که قبل از انقلاب به رشد کامل رسيده بودند (يعني درآستانه انقلاب حداقل 20 سال و هنگام اين تحقيق 35 سال يا بيشتر داشتند) درمقايسه با زنان جوانتري که در دوران انقلاب به رشد کامل رسيده بودند، بايد از اوضاع اجتماعي خود کمتر راضي باشند. افزون براين، ميزان رضايت زنان تحصيل کرده، که هم بيشتر درمعرض تأثير فرهنگ غرب قرارگرفته اند و هم انتظارات مالي و شغلي آنان متعارفأ بيشتر است، مي بايستي از ميزان رضايت زنان ديگر پايين تر باشد، به ويژه از آن رو که توجه جمهوري اسلامي بيشتر معطوف به برآوردن نيازهاي «مستضعفين» بوده است.

در سه بخش اين مقاله نخست روش جمع آوري اطلاعات، سپس نتايج آماري پژوهش و در بخش نهايي نتايج بهدست آمده را، با توجه به پيش فرض هاي نامبرده مورد بحث قرار خواهيم داد.

روش جمع آوري اطلاعات

جمع آوري اطلاعات از طريق نظرپرسي ازجمعيتي که به طور کلّي تجربه اي در زمينه جمع آوري آراء عمومي ندارد (و ازاين مهم تر، جمعيتي که از نظر سياسي به هرگونه جمع آوري اطلاعات شخصي با سوءظن مي نگرد) کاري مشکل و مستلزم بهره جوئي ازروشي غيرمتعارف است. درسال 1371، براي اندازه گيري ميزان رضايت زنان از زندگي پرسشنامه اي کوتاه تهيه کرديم با توجه به دو مشکل عمده: نخست اينکه پرسش ها بايد به گونه اي طرح شوند که بار و هدف سياسي نداشته باشند و درنتيجه پاسخ دهندگان بتوانند با آرامش خاطر به آنهاجواب دهند. ديگرآن که ميزان پاسخ ها در آن حد باشد که نتايج استخراج شده را از نطر آماري معني دار کند.

پرسشنامه از پنج گروه سؤال تشکيل مي شد: 1) سؤال هاي کلي مربوط به وضعيت تأهل، سن، کار، تحصيلات؛ -2 سؤال هاي مربوط به ارتباط هاي اجتماعي از قبيل ديد و بازديد از اعضاي خانواده، خويشاوندان همسر و دوستان؛ 3) سؤال هاي مربوط به انواع فعاليت هاي روزمره مانند کارهاي خانه، مراقبت از فرزندان، خريد روزانه؛ 4) سؤال هاي مربوط به گذران اوقات فراغت چون نوع سرگرمي، مطالعه، ديد و بازديد و سفر؛ و سرانجام 5) سؤال هاي مربوط به رضايت پاسخ دهندگان از جنبه هاي گوناگون زندگي شخصي مانند ازدواج، فرزندان، ارتباط باخانواده و خويشاوندان همسر، سلامت جسمي و روحي، و رضايت از شرايط اجتماعي. پرسش هاي گروه پنجم در باره مسائل و نکات حسّاسي بود که به طور مستقيم با تز عمده پژوهش ارتباط داشت. انتخاب ترکيب "شرايط اجتماعي" بجاي "شرايط سياسي" طبعاً هم بارِ سياسي سؤال را کاهش مي داد و هم سبب مي شد تا پاسخ دهندگان بتوانند وضع اجتماعي خود را، به معني کلي کلمه، ارزيابي کنند.4

بايد توجه داشت که، با توجه به فضاي سياسي و فرهنگي در ايران، انجام هرگونه نمونه گيري تصادفي (random sampling) با موانع بسيار روبروست. امّا براي حفظ کيفيت "تصادفي" بودن نمونه مي توان به روش نمونه گيري (snowball) متوسل شد که در آن به سرعت بر تعداد نمونه ها، همانند حجم گلوله برفي غلطنده، افزوده شود. با استفاده از همين روش، ازمنابع متعددي خواستيم که پرسشنامه ها را ميان آشنايان خود توزيع کنند تا آنها نيزبه نوبه پرسشنامه هاي بيشتري رابه دوستان و آشنايان خود برسانند. اين روش باعث افزايش تعداد پاسخ دهندگان با تعلّقات گوناگون اقتصادي-اجتماعي گرديد ودرعين حال تا حدودي نيز براعتماد آنان افزود که خود عامل مهمي در جمع آوري اطلاعات بود.

اولين سري پرسشنامه ها در بهار 1371 درايران توزيع شد. باتوجه به حساسيت موضوع اميد به دريافت پاسخ چندان نبود. به ويژه از آن رو که در تماس هاي اوليه به نتايج درخشاني نرسيده بوديم. با اين همه، در مدت پنج ماه 66 پرسشنامه تکميل شده دريافت کرديم که اگر چه اين امکان را به ما مي داد که در باره برخي موضوع هاي مطرح شده به نتيجه گيري هاي کاملاً مقدماتي دست زنيم، ولي تعداد نمونه ها کم ترازآن بود که روندهاي قابل اطميناني از آنها به دست آيد. سفرنگارندگان به ايران، درتابستان 1373، به نتايج ملموس تري منجرشد. دردوران اقامت در ايران 269 پرسشنامه تکميل شده دريافت کرديم که جمع کل نمونه هارادراين بررسي به 335 عدد رساند. درمجموع، ما از طريق18 نفردرتهران وحومه پرسشنامه ها را توزيع کرده بوديم. ارتباط ما نيزفقط با آنان بود ودرنتيجه ازهويت سايرتوزيع کنندگان وپاسخ دهندگان هيچ گونه اطلاعي نداشتيم.

درنمونه ما سن متوسط پاسخ دهندگان 6/35 سال است، جوانترين 16 سال و پيرترين 82 سال دارد. 61درصد از پاسخ دهندگان متأهل، 6/30 درصد مجرد، 1/5درصد بيوه و 3/3درصد مطلّقه اند. مطابق سرشماري عمومي کشور (سال 1370) وضعيت تأهل زنان بالاي ده سال در مناطق شهري به قرار زيراست: 9/59درصدمتأهل، 3/35درصدمجرد، 9/5درصد بيوه، و5درصد مطلّقه.3 باتوجه به اينکه نمونه گيري در تهران انجام شده است (که داراي نرخ طلاق بالاتري است) و بازهم با توجه به اينکه کمترين سن درنمونه ما 16 سال است، نمونه گيري در باره اين پژوهش را بايد کمابيش نشان دهنده وضعيت تأهل درجامعه ايران دانست. در نمونه ما زنان بطور متوسط داراي 8/1 فرزند هستند. ازنظر شغلي 28درصد پاسخ دهندگان خانه دار، 1/5درصد دانشجو، و مابقي شاغل اند. تنها در زمينه متوسط ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان است که نمونه ما با آمارجامعه شهري کاملاً سازگارنيست، زيرا مدرک تحصيلي پاسخ دهندگان به پرسشنامه هاي ما، که همگي باسواد بوده اند، 4/11درصد پايينتر از ديپلم، 2/36درصد ديپلم، 9/38درصد ليسانس، و 5/13درصد مدرک فوق ليسانس و بالاتر است. در مقايسه با اين اعداد، اطلاعات آماري سال 1372 نشان مي دهد که تنها 8/76 درصد از زنان ايراني در مناطق شهري باسوادهستند(درتهران اين رقم به 11/81درصد مي رسد).4 همچنين، مطابق سرشماري عمومي سال 1365، 9/69درصد از زنان باسواد درمناطق شهري دوره دبستان را تمام کرده اند، 6/26درصد ديپلمه، و 35درصد داراي گواهينامه فوق ديپلم اند.5 در اين مقايسه، نمونه ما از متوسط جامعه شهري باسوادتر است.

اطلاعات ما در مورد سطح درآمد پاسخ دهندگان کامل نيست زيرا 75 نفر آنهادرآمدخود رااعلام نکرده اند. بااين همه درآمد متوسط ماهانه پاسخ دهندگاني که درآمد خود را اعلام کرده اند (غير از دانشجويان و زنان خانه دار) 19430تومان است. در ميان زنان متأهل (203 نفر) فقط 143 نفر درآمد همسرانشان راذکرکرده اند که به طور متوسط برابر با 42850 تومان درماه است. متأسفانه براي حصول اطمينان از اينکه آيا نمونه اي که گرفته شده، از نظر درآمد، معرّف جامعه شهري ايراني است ياخير آمارکافي وجود ندارد. به هرحال آماري در باره ميزان متوسط درآمدايرانيان اعم ازمرد، زن، وحتي کل خانواده در دسترس نگارندگان نبوده است. البته، بانک مرکزي ايران در سال 1368 متوسط درآمد سرانه را، براساس تقسيم درآمدملي بر کلّ جمعيت، 39700 تومان اعلام کرده است.6 به هرحال، بايدبه اين نکته توجه داشت که ميزان متوسط درآمدکلّ خانواده در نمونه ما -که در آن نزديک به 30 درصد از پاسخ دهندگان زنان خانه دار و دانشجويان بدون درآمدند- حدود62000تومان است.

نتايج نمونه گيري

از ميان هشت پرسشي که در باره "رضايت" زنان است، همه پاسخ دهندگان به سه پرسش که در باره وضعيت جسمي، روحي، و اجتماعي آنهااست پاسخ داده اند. پاسخ دهندگان مختار بودند از سه پاسخ «خيلي راضي هستم»، «کمي راضي هستم،» يا «به هيچ وجه راضي نيستم» يکي را انتخاب کنند. اين متغيرها کمترين رضايت خاطر را در ميان هشت متغير ديگر نشان مي دهد.

نتایج به دست آمده در مجموع مؤيد پائين بودن ميزان رضايت زنان از شرايط روحي و اجتماعي آنان است زيرا سه تن از هرچهار زن ايراني از شرائط اجتماعي خود يا "کمي راضي" هستند و يا "به هيچ وجه راضي" نيستند. البته مسئله مهم اين است که چه عواملي از قبيل سن، اشتغال، موقع طبقاتي و يا ميزان درآمد و تحصيلات بر ميزان رضايت تأثير مي گذارند. همان گونه که در مقدمه اين نوشته آمده است تحقيق حاضر با فرض هاي زير آغاز شد: نخست اين که زنان با تحصيلات عالي و يا وابسته به طبقات بالاتر در مقايسه با سايرين بايد وضعيت خود رانامطلوب تر ارزيابي کنند. دوّم، آن که با توجه به محدوديت هايي که دولت براي اشتغال زنان ايجاد کرده است، زنان شاغل مي بايستي خوشبين تر از سايرين باشند و سرانجام اين که سن را بايد عامل تعيين کننده اي در ميزان رضايت خاطر دانست. اما، پاسخ هاي رسيده نشان مي دهد که فرض هاي ابتدايي ما درست نبوده است و هيچ يک از عوامل بالا تأثيري در ميزان رضايت زنان ازشرائط اجتماعي شان ندارد. به عبارت ديگر، رضايت زنان ازشرايط اجتماعي را نمي توان با متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي و جمعيت شناختي تعريف کرد. امّا باآنکه پيش فرض هاي ماازنظر آماري تأييد نشده اند، برخي روندهايي که درجداول بدست آمده پديدار شده خود نيازمند بحث و بررسي است.

 

الف) ارتباط بين ميزان تحصيلات و رضايت

درمدت پانزده سال اخير دسترسي زنان به تحصيل و امکانات آموزشي همواره دستخوش نوسانات مهمي بوده است. تحقيقات در زمينه دستيابي زنان به تحصيلات در دوران قبل از انقلاب تغييرات عظيمي را در پيشرفت تحصيلي زنان نشان مي دهد.7 به اعتقاد شهيديان، در دوران بعد از انقلاب دسترسي زنان به امکانات آموزشي محدود شده است8 زيرا در اوايل انقلاب دولت مانع از ادامه تحصيل زنان در بعضي از رشته هاي خاص از جمله رشته هاي فني، دامپزشکي و بعضي از رشته هاي هنري شد. به استدلال شهيديان، درحالي که محدوديت هائي که براي ادامه تحصيلات عالي زنان بوجود آمده بود اثري بلافاصله بر زنان طبقات متوسط و بالا داشته، آثار درازمدّت اين محدوديت ها بر زنان طبقات پايين تر و زنان گروه هاي اقليت بسيار شديدتر بوده است.

تحقيقات بعدي درمورد دسترسي زنان به امکانات آموزشي مؤيد تغييرات اساسي در اين زمينه اند. به گفته نستا رمضاني9 دولت جمهوري اسلامي در سال هاي اخير در سياست هاي اوليه خود شروع به تجديد نظر کرده است. در نتيجه اين تجديدنظرها ممنوعيت و يا سهميه بندي در بعضي از رشته هاي تحصيلي ازميان برداشته شده است و دانشجويان زن به اين رشته ها راه يافته اند. تحقيقات رمضاني دراين زمينه نشان مي دهد که درسال تحصيلي1365-1366 تعداد دانشجويان زن در رشته هائي مانند دامپزشکي، فيزيوتراپي، توان سنجي، آمار، راديولوژي، و پرتو درماني برابر تعداد مردان بوده است. «درسال 1371، 42درصد از فارغالتحصيلان دانشگاهي را زنان تشکيل مي دادند و هم چنين حدود يک سوم از کساني که به اخذ درجه دکتري نائل شدند زن بوده اند.» بايد توجه کرد که «اگرچه اين آمار بسيار قابل توجه است ولي درعين حال مي تواند گمراه کننده نيز باشد از 13 ميليون زن باسواد درايران، 2/2در صد داراي تحصيلات عالي اند.»10 اگرچه ممنوعيت شرکت زنان دربسياري ازرشته هاي تحصيلي مرتفع گرديده است، ولي زنان هنوزکاملاً درانتخاب رشته آزاد نيستند.

با توجه به اين نوسان ها، يعني نخست ممنوع کردن ادامه تحصيل زنان در برخي از رشته ها وسپس رفع برخي ممنوعيت هاي قبلي، پرسش اين است که تحصيلات چه نقشي مي تواند در ميزان رضايت خاطرزنان داشته باشد؟ بررسي ما نشان مي دهد که هيچ رابطه آماري ميان سطح تحصيلات زنان و رضايت خاطر آنها از شرايط اجتماعي شان وجود ندارد. در حقيقت، زناني که داراي درجه ليسانس و يا مدارج بالاتر تحصيلي هستند بطور يکسان هم درميان گروه هائي قرار دارند که از وضعيت اجتماعي شان "بسيار راضي اند" و هم در آن گروه ها که "به هيچ وجه راضي نيستند".

از سوي ديگر، بر اساس آمارموجود، زناني که تحصيلات زير دبپلم دارند و يا آنهائي که داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر هستند، راضي ترين گروه ها هستند. اين واقعيت که زنان داراي مدرک فوق ليسانس و بالاتر بيشترين رضايت خاطر را -حتّي بيشتر از زنان با مدرک زير ديپلم- اعلام کرده اند نيازمند تجزيه و تحليل بيشتر است. تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده11 دلالت برآن دارد که گرچه شرايط بعد ازانقلاب ميزان مشارکت زنان را دربرخي زمينه ها و سطوح محدود کرده ولي در مقابل فرصت هايي نيز در اختيار تعدادي از زنان قرارداده است. براي مثال، تعداد زنان نويسنده، پزشک، دندانپزشک، استاد دانشگاه، کارگردان فيلم افزايش پيداکرده است و حضور آنهادر جامعه بيشترحس مي شود، اگرچه آماري در باره تعداد زنان فعّال دراين رشته ها در دست نيست.12 اين نکته نيز بايد درنظر گرفته شود که زنان اين گروه در دوران پيش از انقلاب به تجربه ها و تخصص هايي در رشته هاي حرفه اي خويش دست يافته بودند و از همين رو، پس از آرام شدن آشوب هاي دوران اوليه انقلاب، جمعي از آن ها توانستند از مهارت هاي خود استفاده کنند.

داده ها واقعيت ديگري را نيز آشکار مي سازد: زناني که ميزان تحصيلات آنها کمتر از ديپلم و يا فوق ليسانس و بالاتر است نيز ناراضي ترين گروه ها هستند که شايد خود مؤيد اين باشد که بخشي از اين دو گروه از زنان، يعني طبقات پايين ترکه به ديپلم دست نيافته اند و يا آنهائي که داراي مدارک تحصيلي فوق ليسانس و يابالاتر هستند، بيش از ساير گروه ها از شرايط اجتماعي خود ناراضي اند. اين يافته همچنين مي تواند استدلال شهيديان را تائيد کند که زنان با درآمد پايين و زنان گروه هاي اقليت نيز به خاطرمحدود شدن فرصت هاي تحصيلي از امکانات کمتري برخوردار بوده اند. نيز برپايه آمار اين جدول مي توان نتيجه گرفت که همه زناني که داراي تحصيلات عالي هستند، امکان بهره جويي از مهارت ها و تجربه هاي خود را نيافته اند.

درآمد و رضايت خاطر

اگرچه همان گونه که اشاره رفت، ارتباط معني داري ازنظر آماري بين موقع طبقاتي و ميزان درآمد پاسخ دهندگان از سويي، و رضايت خاطر آنها، ازسوي ديگر، بدست نيامده است، ولي آمار به دست آمده معرّف روندهايي است که نبايد ناديده گرفته شود. براي مثال، گروه هائي که داراي درآمد متوسط هستند (بين 6000 تا 2000 تومان)، بيشترين نارضايتي را نشان مي دهند. در مقام تفسيرمي توان استدلال کردکه اين گروه هاي درآمدي بيش از سايرطبقات زيان ديده اند و تغييرمثبتي را در آينده نزديک براي خود پيشبيني نمي کنند.

ازآنجا که برخي ازپاسخ دهندگان از اشاره به درآمدشان خودداري کرده اند، نوع محل سکونت آنها به عنوان شاخصي ازتعلق طبقاتي آنها تلقي شده است. در اين مورد بايد در نظر داشت که در تهران درصد بالايي از مردم يا داراي خانه شخصي اند و يا با والدين خود زندگي مي کنند. در نمونه ما، حدود 42درصد مالک خانه اند، 21درصد اجاره نشين اند، و بقيه با والدين خود به سرمي برند. اگرچه هيچ رابطه آماري مشخصي بين نوع مسکن و رضايت خاطر موجود نيست، به اين واقعيت مي توان اشاره کرد که کساني که درخانه هاي شخصي خودزندگي مي کنند بيشترين رضايت خاطر و کساني که درخانه والدين خود زندگي مي کنند بيشترين نارضايتي را از شرايط اجتماعي ابرازکرده اند.12

 

اشتغال و رضایت خاطر

در آمار سالانه ايران آمده است که 752000 زن (9/6درصد جمعيت زن شهري ده سال به بالا) جزء نيروي کار اند. اين رقم 10درصد کل جمعيت شاغل شهري را تشکيل مي دهد.13 درهمين دوره دانش آموزان و دانشجويان 25درصد و زنان خانه دار 61درصد از جمعيت بالاي ده سال زنان را در بر مي گرفته اند.14 درسال1965، 60درصد از کل زنان شاغل درمناطق شهري درسمت هاي آموزشي، فني و علمي،23درصد به کارهاي خدماتي و دفتري و 14درصد دربخش توليدي و کارخانه ها به کار اشتغال داشته اند. 479000 زن نيز در استخدامِ بخش هاي خصوصي و دولتي بوده اند. به گفته وَل مقدم در بازار کار تقريباً تمام مشاغل در سطح و يا با حقوق بالا در انحصارمردان است.15 به گفته شهيديان بسياري اززنان داراي مشاغل آموزشي اند و «برخي اززناني که داراي تحصيلات عالي اند، کمابيش از اختياراتي بهره مندند امّا هم شماراين گونه زنان بسيار کم است و هم به طور کلي در تصميم گيري هاي مهم شرکت داده نمي شوند.»16

براساس يافته هاي تحقيق حاضر خانه دار بودن و يا اشتغال زنان در خارج از خانه تأثيري، از نظر آماري، بر روي رضايت خاطر آنها ندارد. درمجموع، تعداد زنان خانه دار ناراضي بين چهار تا پنج درصد بيشتر از زنان شاغل ناراضي است. ناراضي ترين زنان پرستاران، منشي ها، و زناني هستند که کار آزاد دارند. کار آزاد شامل مشاغلي مانند خياطي و آرايشگري است که زنان در خانه به آن اشتغال دارند. تا جائي که به پرستاري مربوط مي شود، درصد بالاي نارضايتي دراين گروه مي تواند معلول عوامل متعددي مانند طبيعت پر زحمت اين شغل، ساعات غيرعادي کار، حقوق کم و عدم دسترسي به امکانات ترقي در حرفه باشد. درمورد کار آزاد شدت نارضايتي محتملاً ناشي از مشکل کنار آمدن با مشتري، دوره اي بودن درآمد و بهره مند نبودن از امنيت و مزاياي شغلي کافي است. علاوه براين، مشخصه اين چنين مشاغلي که به طور کلي زنان به آن ها روي مي آورند، حق الزحمه پائين، امکان ترقي اندک و وجود روابط آمرانه در سلسله مراتب است.

عوامل جمعيت شناختي و رضايت خاطر

درحالي که در نمونه گيري حاضر هيچ رابطه آماري معني داري ميان تأهل، سن، و رضايت خاطر مشهود نيست در آمار به دست آمده روندهاي جالب توجهي به چشم مي خورد. نخست اين که زنان متأهل بالاترين رضايت خاطر را از شرائط اجتماعي ابرازکرده اند (9/29درصد)، و دوم اينکه درميان آنهائي که کاملا ناراضي بوده اند، زنان مجرد درمرتبه اول جا دارند (33درصد). اين دو را بايد نشان اهميت ازدواج، به عنوان عامل مؤثري در ايجاد رضايت خاطر پاسخ دهندگان دانست.17

در مورد رابطه سن با رضايت از شرايط اجتماعي، گروهي که از شرايط اجتماعي شان "رضايت خاطر بسيار" ابراز کرده اند 25 سال يا جوانتر اند. (4/34درصد). درميان زناني که از شرايط اجتماعي کاملاً ناراضي اند گروه سني 35 تا 48 سال با 5/30درصد داراي بيشترين سهم است.

به دو پرسش در زمينه رابطه عوامل جمعيت شناختي و ميزان رضايت بايد پاسخ داد. نخست اين که چرا زنان مجرّد بيشتر از زنان مزدوج از شرايط اجتماعي ناراضي اند و دوّم اينکه چرا زنان جوان از سايرگروه هاي سني ديگر راضي تر. درپاسخ به سؤال اول مي توان استدلال کرد که براي زنان مجرد، دو منبع اصلي رضايت خاطر يعني زندگي زناشويي و فرزند وجود ندارد. از سوي ديگر زنان مجرد به احتمال قوي با والدين خود زندگي مي کنند. بنابراين زندگي آنان از سه عنصرِمؤثردر ايجاد احساس رضايت تهي است. البته، شماري از زنان به دلخواه خود طالب ازدواج و فرزند نبوده اند، ولي به هرحال آنها نيز چاره اي ندارند جز آنکه پيامد چنين تصميمي را که برخلاف عرف جامعه است، بپذيرند و به حکم سنّت به زندگي با والدين خود تن در دهند.

نتيجه

از آنجا که پژوهشي در باره احساس زنان ايراني نسبت به شرايط اجتماعي در دوران قبل از انقلاب انجام نشده، امکان مقايسه ميان دو دوره پيش و پس از انقلاب بر اساس پژوهش حاضر موجودنيست. با اين همه، درتحقيق حاضر دونکته درخور توجه است. نخست اينکه اکثر زنان ايراني شرايط اجتماعي و روحي خود را مطلوب نمي دانند. اين داوري در مورد تمام سطوح از نظر سن، تحصيل، درآمد، اشتغال، و وضعيت تأهل صدق مي کند. ديگر اينکه تنها بر اساس اين پژوهش نمي توان از نظر تطبيقي رقم 74درصد -يعني کل درصد زنان ايران که از شرايط اجتماعي به درجات مختلف ناراضي اند- رقمي استثنائي شمرد. اکثر تحقيقاتي که در اين زمينه در جوامع غربي انجام شده درمورد موضوعاتي از قبيل تأثير اشتغال در رضايت خاطر از زندگي زناشوئي و يا شرايط جسمي و اجتماعي زنان است. به اين ترتيب نه تنها در ايران پيش از انقلاب بلکه، تا آنجا که ما مي دانيم، در جوامع غربي در زمينه رضايت زنان از اوضاع اجتماعي پژوهش جامعي انجام نگرفته تا پايه اي براي ارزيابي تطبيقي يافته هاي پژوهش حاضر باشد.

پژوهش حاضر مي تواند پايه اي براي انجام تحقيقات گسترده تر در همين زمينه باشد. اگرچه در اين پژوهش هيچ رابطه اي ميان رضايت خاطر زنان از شرايط اجتماعي و ساير عوامل اقتصادي-اجتماعي به دست نيامده است، ولي در يک نمونه گيري گسترده تر که شامل شمار بيشتري از زنان از طبقات مختلف شود مي تواند براي پاره اي از پرسش هاي مطرح شده در اين نوشته پاسخ هاي دقيق تر و قطعي تري فراهم آورد. علاوه بر گسترش دامنه نمونه گيري مفيد است اگر مقوله «رضايت خاطر از شرايط اجتماعي» در ابعاد مختلف و اجزاء بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. افزون بر اينها در پژوهش هاي ديگر مي توان نمونه گيري ها را به مردان نيز تعميم داد تا امکان مقايسه بين ميزان رضايت زنان و مردان نيز فراهم شود.

---------------------------------------------------------------------------------------

پانوشت ها:

1. ن. ک. به:

Nahid Yeganeh, "Women's Struggles in the Islamic Republic of Iran," in Azar Tabari and Nahid Yeganih, eds., In the Shadow of Islam: The Women's Movement in Iran, London, Zed Press, 1982.

2. ن. ک. به:

Azar Tabari, "Islam and the Struggle for Imancipation of Iranian Women," in Azar Tabari and Nahid Yeganeh, op. cit.

3. ن. ک. به:

Akbar Aghajanian, "Post-Revolutionary Demographic Trends in Iran," in Houshang Amirahmadi and Manoucher Parvin, eds., Post-Revolutionary Iran, Westview Press, 1988; Ann H. Betteridge, "To Veil or Not to Veil: A Matter of Protest or Policy," in Guity Nashat, ed., Women and Revolution in Iran, Boulder, Westview Press, 1983; Shahla Haeri, "The Institution of Muta Marriage in Iran: A Formal and Historical Perspective," in Guity Nashat, op. cit.; Yasamin L. Mossavar-Rahmani, "Family Planning in Post-Revolutionary Iran," in Guity Nashat, op. cit.

4. اگرچه"شرایط اجتماعي"رامي توان تعريف کرد، اين پرسش که«به چه ميزان ازشرایط اجتماعي راضي هستيد؟» تعريف را به برداشت پاسخ دهندگان محول مي کند. به نظرمي رسد که غالب آن ها "شرائط اجتماعي" را شامل شرايط کلّي سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاکم بر جامعه مي دانند.

5. مرکز آمار ايران، سالنامه آماري کشور، 1371، تهران، 1372، ص 58.

6. همان، صص 113 و 114.

7. همان، ص 126، جدول 5-5.

8. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، گزارش اقتصادي و ترازنامه، 1368، ص 29.

9. ن. ک. به:

Valentine Moghadam, "The Reproduction of Gender Inequality in Muslim Societies: A Case Study of Iran in the 1980's," World Development, vol. 19, no. 10, 1991, p. 1339; Haideh Moghissi, "Women, Modernization and Revolution in Iran," Review of Radical Political Economics, vol. 233, nos. 3 & 4, 1991, p. 13.

10. ن. ک. به:

Hammed Shahidian, "The Education of Women in the Islamic Rebublic of Iran," Journal of Women's History, vol. 2, no. 3, 1991, p. 13.

11. ن. ک. به:

Nesta Ramazani, "Women in Iran: The Revolutionary Ebb and Flow," The Middle East Journal, 4 (3), 1993, p.412.

12. همانجا.

13. ن. ک. به:

Farzaneh Milani, Veils and Worlds, New York, Syracuse University Press, 1992, p. 9; Ramazani, op. cit., p. 424; Mahnaz Kousha, "Women, History, and Change: The Politics of Gender in Iran," Critique, 1, 1992, p. 35.

14. در اين مورد بايد به اين نکته اشاره کرد که زندگي در خانه شخصي که معرّف ميزاني از استقلال اقتصادي و آزادي عمل در جامعه سنتي است محتملاً ميزان رضايت را بالا مي برد. زيرازندگي باوالدين را درجامعه اي که کنترل شديد بررفتار فرزندان (در هرسن و باهرجنسيتي) آزادي عمل آنها را محدودمي کند بايد از عوامل مشدده نارضايتي دانست. در مورد زنان اين عامل تأثيري بيشتردارد. درايران، حتي در شهرهاي بزرگ چون تهران، به نظر مي رسد کهزنان مجرد براي خريدن و يا اجاره کردن مسکن مستقل براي خودبامشکلات فراواني روبروهستند. نارضايتي در مورد مسکن با عامل ديگري نيز بستگي دارد. فرزندان بزرگسالي که با والدين سالمند خود زندگي مي کنند، موظّف به مراقبت از آنها هستند. در جامعه اي که خدمات اجتماعي ضروري براي افراد سالمند درحد مطلوب نيست، مسئوليت فرزندان بزرگسال نسبت به والدين سالمند بيش ازحدّ متعارف است. بر اساس تحقيقاتي که در غرب انجام گرفته، چنين وضعيتي ممکن است منجر به احساس فشار و ناراحتي شديدتر درکساني شود که بخاطر جبر اوضاع و احوال مجبور به نگهداري از والدين سالمند خود مي شوند. 13. مرکز آمار ايران، همان، ص 66. 14. همانجا.

15. ن. ک. به:

Moghadam, op. cit., p.1344.

16. ن. ک. به:

Shahidian, op. cit., p. 25.

17. در جوامع سنّتي، ازدواج براي زنان معمولاً آزادي هاي جديدي به همراه مي آورد که در زندگي با والدين از آن ها محرومند. تحقيقاتي که در برخي کشورهاي غربي انجام شده نيز مؤيد اين واقعيت است که در آن جوامع نيز ازدواج به عنوان يک پديده ضروري در رضايت از زندگي مطرح است. براي اطلاعات بيشتر در اين باره ن. ک. به:

F. M. Andrews and S. B. Withey, Social Indicators of Well-Being: Americans' Perceptions of Life Quality, New York, Plenum Press, 1976; A. C. Michalos, "Satisfaction and Happiness," Social Indicators Research, vol. 8, 1980, pp.385-422; A Campbell, et. al., The Quality of American Life, New York, Russel Sage Foundation, 1976.

18. طبق آماري که در سال 1994 از سوي مرکز ملّي پژوهش آراء عمومي در دانشگاه شيکاگو آمريکا منتشر شده، 1/59درصد از زنان امريکائي از ازدواجشان بسيار راضي اند. اين درصد نزديک به درصد گروه مشابه در ميان زنان ايران در پژوهش حاضر است.

Author: 
Mahnaz Kousha & Navid Mohseni
Volume: 
15
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000