tile خانه » ایران نامه » سال نوزدهم

تبعيض جنسی و حقوق بشر در ايران

اًن اليزابت ماير

هدف اين نوشته نخست مقايسه ميان رويکرد کلي بين المللي و اصول مدوّن و پذيرفته شده حقوق بشر در باره تبعيض نژادي، و مواضع سست و مبهم برخي کشورهاي جهان در باره تبعيض عليه زنان است. قوانين و پيمان‌هاي بين المللي تبعيض نژادي را به قاطعيت تقبيح کرده و آن را رفتار منافي با حيثيت و شأن بشر و گاه حتّي جنايت عليه بشريت شمرده‌اند. امّا، همين قوانين‌و پيمان ها بدرفتاري و تبعيض عليه زنان را مستوجب تقبيح و کيفر نمي‌دانند. هدف ديگر اين نوشته، پس‌از بررسي معنا و تبعات حقوقي تبعيض‌نژادي، که آپارتايد (apartheid) نام‌گرفته، بررسي‌ابعاد تبعيض‌عليه‌زنان در خاورميانه‌به‌خصوص ايران است. قوانين موضوعه و رفتار نظام هاي حاکم در ايران و برخي ديگر از کشورهاي‌خاورميانه در اين مورد نمونه هاي بارز و جالب تبعيض متعارف و آشکار عليه زنان و واکنش سست و سرسري جامعه بين‌المللي نسبت به اين گونه رفتارها و تبعيض‌هااست. به اعتقاد من، نقض گسترده حقوق بشر زنان در برخي از کشورهاي خاورميانه را مي توان با تبعيض نژادي در برخي ابعاد يکسان و حداقل قابل مقايسه دانست.

در حقوق بين الملل تبعيض نژادي را به معناي تسلط يک گروه بر گروه ديگر به قصد سرکوبي حقوق و آزادي هاي آن تعريف کرده اند. امّا، مدافعان تبعيض عليه زنان مي کوشند تا نقش نظام حاکم و نهادها و قوانين آن را به مصاديق و مواردخاص اين تبعيض کاهش دهند و در مجموع آن ها را پديده‌هائي غيرسياسي و مرتبط با ويژگي هاي فرهنگي جامعه قلمداد کنند. به سخن ديگر، مدافعان اين تبعيض به جاي اعتراف به اين واقعيت که اکثريت غالب نظام هاي حاکم در جهان مردسالار است و در آن حاکمان مرد دربقاي وضع موجود و حفظ قدرت انحصاري خود نفعي آشکار دارند، فرهنگ و مذهب را عاملان اصلي وضع زنان مي شمرند. همانگونه که خواهيم ديد دولت‌هاي مدافع تبعيض عليه زنان و متحدان آنان با توسل به چنين استدلال‌هائي کوشش هواداران تأمين و تضمين حقوق‌بشرزنان را تخطئه مي‌کنند. از همين رو، استدلال هائي که هرگز در مورد تبعيض نژادي پذيرفته نيست بهانه و توجيهي قابل قبول در زمينه تبعيض عليه زنان به شمار مي رود.

تبعيض نژادي و جنسي در حقوق بين الملل
نگاهي کوتاه به مواضع سازمان ملل متحد در موارد گوناگون حاکي از آنست که اين سازمان همواره تبعيض نژادي را به عنوان جنايتي غيرقابل توجيه تقبيح کرده. ميثاق ها و پيمان هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر نيز اين گونه تبعيض را يکسره محکوم و مطرود شمرده اند. در ميان اسناد عمده بين المللي در باره تبعيض نژادي بايد از اعلاميه "حذف انواع تبعيض نژادي"، "ميثاق جهاني حذف انواع تبعيض نژادي" (ميثاق تبعيض نژادي)، "ميثاق بين المللي حذف و کيفر جنايت آپارتايد" (ميثاق آپارتايد)، و "ميثاق بين المللي عليه آپارتايد در ورزش" نام برد. مبارزه و مخالفت گسترده جهاني عليه تبعيض نژادي معلول دلايل گوناگون است. آشکارا يکي از اين دلائل رفتار خشونت بار وغيرانساني رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي عليه سياه پوستان اين کشور بود.1 در دهه هاي 1970 و 1980، اين رفتار هولناک برخي از کشورهاي جهان و نيز جامعه بين المللي را به تحريم و منزوي کردن دولت آفريقاي جنوبي برانگيخت. اين واکنش جهاني مُهر طرد و انزوا بر پيشاني دولت آفريقاي جنوبي زد، اتباعش را از شرکت در عرصه رقابت‌هاي ورزشي در جهان محروم ساخت و اقتصادش را به ضعف کشاند. ناتوان از مقاومت در برابر تحريم و انزواي بين المللي، رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي سرانجام در سال 1991 ناگزيرشد نظام تبعيض نژادي را پايان بخشد.

آپارتايد و ديگر انواع تبعيض نژادي اساسأ مولود نظريه برتري نژادي استعمارگران اروپائي و عقب ماندگي قبائل و ملت هائي بود که قرباني تسلط استعماري آنان شدند. همين نظريه مبناي فلسفي توجيه استثمار، سرکوبي و تسلط اروپائيان بر نژادهاي غيراروپائي گرديد. امّا، در اوضاع و احوال کنوني پذيرفتني نيست که کسي‌درمقام توجيه يا دفاع از مباني استعماري و نژادپرستانه سياست آپارتايد در آفريقاي جنوبي برآيد و يا ادعا کند که نژاد خاصي مجاز و محق به تسلط و حکمروائي بر نژادي ديگر است.

در مقدمه «ميثاق آپارتايد» پس از اشاره به «ميثاق حذف انواع تبعيض نژادي،» آمده است که «امضاکنندگان اين ميثاق هرنوع تبعيض نژادي و آپارتايد را به شدت محکوم مي کنند و متعهد مي شوند که به حذف، تقبيح و پيشگيري اعمال و رفتار تبعيض آميز اقدام کنند.» در مقدمه «ميثاق تبعيض نژادي» نيز تصريح شده که: «هر نظريه برتري جويانه مبتني بر تبعيض نژادي از لحاظ علمي بي‌اساس، ازنظراخلاقي‌مطرود و ازديداجتماعي غيرعادلانه و خطرناک است. . . براي تبعيض نژادي نه از منظر فلسفي و نه از لحاظ عملي کمترين توجيهي پذيرفته نيست.» اصل يکم «ميثاق آپارتايد» اعلام مي کند که: «آپارتايد جنايتي عليه بشريت است‌وهراقدام و رفتارغيرانساني ناشي از سياست‌هاي‌تبعيض آميز . . . جنايت عليه اصول و موازين حقوق بين المللي شمرده مي شود.» افزون براين، اصل سوّم «ميثاق آپارتايد» تأييد مي کند که ارتکاب هر عمل به قصد تبعيض نژادي يا مشارکت در ارتکاب آن يا تحريک ديگران به چنين عملي، به هر دليل و بهانه اي، موجد مسئوليت جنائي بين المللي است. از دلائل ديگر مخالفت گسترده با آپارتايد را بايد پيوند تاريخي اين پديده با استعمار اروپائي دانست. در مقدمه «ميثاق آپارتايد» تصريح شده که «به خاطر حفظ شأن و منزلت انساني، و تأمين پيشرفت و عدالت، استعمار و تبعات آن از جمله تبعيض و جداسازي نژادي در همه اشکال و ابعادش بايد يکسره پايان يابد.»

برخلاف ‌تبعيضِ نژادي، تبعيضِ جنسي بااستعمار اروپائي ‌قرين‌ نبوده و از پي‌آمدهاي ‌آن ‌دانسته نشده است. اينگونه تبعيض ‌سده ها پيش از رخنه اروپائيان به شرق، بخشي ‌ازفرهنگ‌و سنّت بومي جوامع خاورميانه به شمار مي ‌آمده. از همين رو، ميثاق‌هاي بين‌المللي ‌مربوط به حقوق بشر که استعمار و استثمار ملّتي از سوي ملّتي ديگررا قاطعانه محکوم و تقبيح کرده اند ازاستعمار زنان‌سخني ‌نرانده و اين‌نکته راناديده گرفته‌اند که درپايان‌عصر امپرياليسم و استعمار اروپائي زنان همچنان آماج تبعيض گسترده و استعمارگونه‌اند. «ميثاق رفع تبعيض عليه زنان،»[Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women] مهمترين سند بين المللي در زمينه حقوق زنان به شمار مي رود. گرچه اين سند در مقايسه با «ميثاق آپارتايد» بي نهايت محافظه کارانه تدوين شده، امّا در نفس خود ره نشانه اي مهم براي ارزيابي ميزان پيشرفت جوامع گوناگون در تأمين و تضمين حقوق و آزادي هاي زنان است.2 بسياري از کشورهاي جهان به اين ميثاق پيوسته‌اند. در ميان کشورهائي که از امضاي آن سر باز زده اند کشورهاي محافظه کار اسلامي در خاورميانه به چشم مي خورند، از جمله ايران، افغانستان، موريتاني، سومالي، سودان و امارات متحده عربي.

«ميثاق رفع تبعيض عليه زنان» از سرکوبي زنان به دست مردان به صراحت سخن به ميان نمي آورد و تبعيض عليه زنان را وسيله اي در دست ‌رژيم هاي مردسالار براي تضمين تداوم تسلط خود بر زنان نمي شمرد. خودداري از اشاره به اين دو واقعيت واجد اهميتي خاص است، زيرا بسياري از گرته هاي سرکوبي و تسلط که در نظام تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي ملموس بود کمابيش در نظام‌هايي که به سرکوب حقوق زنان مشغول‌اند به ويژه در برخي از جوامع خاورميانه به چشم مي خورد. به اين ترتيب، خودداري مؤلّفان اين ميثاق از به کاربردن واژه هائي چون «سرکوبي» و «تسلط» راه را براي کساني گشوده است که رفتار تبعيض آلوده و مردسالار با زنان را از پديده هاي فرهنگي مي شمردند و نه از مقوله هاي سياسي.

از سوي ديگر، برخلاف ابتکار «ميثاق آپارتايد» درجرم دانستن تبعيض نژادي، «ميثاق رفع تبعيض اززنان» قوانين و رفتارهاي تبعيض آلوده را جرم نمي‌شناسد حتّي هنگامي که به سخت ترين نوع جداگري زن و مرد و زشت ترين و زيان بخش ترين شکل تبعيض انجامد. به سخن ديگر، اين ميثاق تنها دولت ها را به اتخاذ گام هاي ضروري و مناسب براي رفع تبعيض از زنان فرا مي‌خواند و در ماده دوم خود آن هارا به تقبيح انواع تبعيض عليه زنان دعوت مي‌کند. امّا، اين ميثاق دولت هائي را که عليه زنان رفتاري تبعيض آلوده دارند مکلف نمي‌کند که بدون قيد و شرط و بي درنگ از اين رفتار دست بردارند.

طرحي که مؤلفان نخستين اسناد حقوق بشر پس از جنگ جهاني دوّم درانداختند جايي براي اين رهيافت دوگانه نگذاشته بود. منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر هردو تبعيض نژادي و تبعيض عليه زنان را يکسان تقبيح کرده اند.3 امّا، اعلاميه ها و ميثاق هاي ديگري که به ابتکار سازمان ملل متحد در باره تبعيض جنسي تدوين و تصويب شده لحني ملايم تر از لحن متوني را دارند که ناظر بر تبعيض نژادي اند. دليل اين اختلاف لحن روشن است. به اعتقاد هواداران برابري زنان و مردان از آن جا که مردسالاري بر سازمان‌هاي بين ‌المللي نيز حاکم است‌ مقابله بامشکلات و محروميت‌هاي زنان در اين سازمان‌ها از اولويت چنداني برخوردار نيست. در واقع، به نظر برخي از فمينيست ها «مردان معمولاً قرباني تبعيض و تجاوز و خشونت جنسي نيستند. . . و ازهمين رو اغلب‌اين مقولات را يامهم نمي‌شمارند ويا يکسره ناديده مي‌گيرند.»4

در مقايسه با تقبيح روشن و قاطعانه تبعيض نژادي در اسناد بين المللي، زبان «ميثاق رفع تبعيض عليه زنان» بس ملايم و بي رنگ به نظر مي رسد. در اين ميثاق سخني در طرد و محکوميت نظريه برتري مردان بر زنان نرفته و از آن به عنوان يک نظريه خطرناک غيرعلمي، غيرعادلانه و غيراخلاقي ياد نشده است. تنها در ماده پنجم است که اين ميثاق مبناي فلسفي تبعيض عليه زنان را نفي مي‌کند و دولت هاي امضاکننده را مکلف مي سازد که «الگوهاي اجتماعي و فرهنگي حاکم بر رفتار مردان و زنان را، به منظور مبارزه با تعصّبات، باورها و رفتارهاي سنّتي تعديل کنند، چه اين تعصبات و باورها بر بستر اعتقاد به برتري يا فرودستي مرد يا زن و توانائي ها و استعدادهاي خاص آنان شکل گرفته و تداوم يافته اند.» امّا اين ميثاق بيشتر از اين گامي برنمي دارد و رفتار عملي ناشي از اين گونه تعصبات و باورها را به عنوان رفتار مجرمانه يا غيرانساني محکوم نمي‌کند، حتّي اگر اين گونه رفتار مشابه رفتار سفيدپوستان آفريقاي جنوبي با مردم غير سفيد پوست آن سرزمين در دوران آپارتايد باشد.

به اين ترتيب، واقعيت اين است که «ميثاق رفع تبعيض از زنان» آپارتايد را مقوله اي يکسره جدا از مقوله تبعيض عليه زنان مي داند و به همين دليل از به کاربردن واژه آپارتايد در مورد رفتار با زنان خودداري مي کند. در واقع، اين ميثاق تلاش براي رفع تبعيض از زنان را در اهميت به سطح مبارزه با آپارتايد، انواع تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز و دخالت در امور داخلي کشورها، ارتقاء نمي دهد. کوتاهي اين ميثاق در تأکيد بر ارتباط ميان تبعيض نژادي و جنسي به ويژه از آن رو شگفتي آور است که مجمع عمومي سازمان ملل متحد درست زماني به طرح مشکل تبعيض عليه زنان پرداخت که مسئله آپارتايد در آفريقاي جنوبي نيز در دستوربررسي و تصميم گيري قرار داشت. در اين ميان، اين نکته نيز ناديده نبايد بماند که در قطعنامه ها و اعلاميه هاي مربوط به آپارتايد به تبعيض عليه زنان به عنوان تبعيضي نکوهيده و ناپذيرفتني اشاره اي نشده است، در حالي که، به عنوان نمونه در ماده دوّم اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است که: «هرکس، فارغ از نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هرعقيده ديگري، ملّيت، وضع اجتماعي، تمکّن، زادگاه يا هر مشخّصه ديگري، از کليه حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه بهره مند خواهد بود.» در واقع، هم درمقدمه «ميثاق آپارتايد» و هم در «ميثاق عليه آپارتايددرعرصه‌هاي ورزشي» عامل جنسيت از ميان عوامل و زمينه هاي تبعيض حذف شده است. تدوين کنندگان «ميثاق عليه آپارتايد در عرصه هاي ورزشي» آشکارا نسبت به تبعيض جنسي در عرصه هاي ورزش بين المللي حسّاسيت نداشتند و احساس نگراني نمي کرده اند. البته فراموش نبايد کرد که اين ميثاق هنگامي به تصويب رسيد که اغلب کشورهاي جهان بي پروا زنان را ازحضور در عرصه رقابت‌هاي ورزشي در جهان منع مي کردند.

بي عنايتي به مشابهت هاي تبعيض جنسي و تبعيض نژادي از اين واقعيت نيز ناشي مي شود که گرچه قبلاً مردان به صراحت از فرودستي شأن اجتماعي زنان سخن مي گفتند امروز اين گونه صراحت لهجه به ندرت در گفتار و دعاوي هواداران تبعيض جنسي مشهود است زيرا هواداري از نظريه برتري مرد بر زن ديگر از ديد سياسي موضع پسنديده و قابل قبولي به شمار نمي رود. به اين ترتيب هواداران تبعيض جنسي به بهانه ها و عوامل ديگري چون اختلافات طبيعي‌ميان زن ومرد متوسل مي‌شوندکه به ادعاي‌آنان آزادي‌هاي‌مختلف و مسئوليت‌ها و نقش‌هاي متفاوت امّا متکمل يکديگر را براي زن و مرد در جامعه مي‌طلبند. در واقع، اين ايده همچنان در بسياري از کشورهاي جهان رواج دارد که قوانين بايد بازتابنده اختلاف هاي طبيعي بين زن و مرد باشند و براي زنان که از "جنس ناتوان تر"ند حريم و پوشش امنيتي خاص فراهم آورند. به سخن ديگر، براساس چنين دعاوي و ايده هائي تبعيض جنسي را بايد نوعي رفتار مناسب و ملاطفت آميز به شمار آورد که صرفاً براي تعديل اختلافات طبيعي بين زن و مرد رواج يافته است. افزون براين، اگر بپذيريم که منزلت فرودست اجتماعي زنان تنها ناشي از تفاوت هاي جسماني و روحي طبيعي آنان با مردان است، نقش فرعي و تبعي زنان در جامعه نيز بايد پي آمد طبيعي اين تفاوت ها شمرده شود و نه حاصل سياست سرکوبگرانه نظام مردسالار.5

با آن که بسياري از ابعاد تبعيض عليه زنان در خاورميانه با برخي از ويژگي هاي تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي مشابهت دارد اين دو را يکسره مشابه و همسان يکديگر نمي توان دانست. با اين همه، گرته هاي تبعيض جنسي در اغلب کشورهاي خاورميانه با تبعيض نژادي که در آفريقاي جنوبي اعمال شد به آن اندازه مشابهت دارد که بتوان صفت آپارتايد را به آن اطلاق کرد. گرچه مصداق کامل آپارتايد جنسي را در افغانستان کنوني مي توان يافت، حضور برخي مظاهر و ابعاد آپارتايد جنسي در ديگر کشورهاي منطقه، از جمله ايران، را ناديده نبايد گرفت.

تبعيض جنسي در ايران
نحوه رفتار نظام حاکم در ايران با زنان از شواهد وخامت وضع زنان در اغلب جوامع مسلمان خاورميانه است. طبق ادعاي اغلب دولت‌هاي حاکم در اين منطقه، قوانين ناظر بر حقوق و آزادي هاي زنان مبتني بر احکام و ارزش هاي اسلامي است. امّا، در پذيرفتن اين ادعا جانب احتياط و ترديد را رها نبايد کرد. تفاسير و تأويل هاي متفاوت اين دولت ها از احکام و مقررات اسلام در باره زنان مورد انتقاد بسياري از حقوقدانان و روشنفکران مسلماني است که دلمشغول وضع و شأن زنان در جوامع مسلمان خاورميانه اند. شماري روز افزون از زنان اين جوامع نيز اعتراض و مخالفت خويش بااجراي اين احکام و مقررات را علني ساخته‌اند.6 تفسيرهاي واپس گرانه رژيم طالبان از احکام اسلام، که مبناي اِعمال يکي از شديدترين نمونه هاي آپارتايد جنسي در افغانستان شده، نمونه بارزي از اين واقعيت‌است که قوانين مذهبي اغلب دستاويز حکومت ها براي اجراي سياست‌هاي خاص و غيرعادي مي شود.

از زمان انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران آزار و شکنجه و محاکمه اختصاري و اعدام زنان به سبب عصيان آنان در برابر مقررات ناهنجار و محدوديت هاي غيرانساني و يا مقاومت در مقابل سياست هاي سرکوب گرانه رژيم و يا اعتراض به دين سالاري در حکومت، به صورتي گسترده ادامه داشته است. در همين دوران زناني نيز به صرف اتهاماتي که تنها متوجه زنان‌مي شود به مجازات قتل محکوم شده اند. چنين مجازات هايي را مي توان با مجازات هاي نامبرده در تبصره يک، بند الف از ماده دوم «ميثاق آپارتايد» که تنها قابل اعمال نسبت به گروه نژادي خاص مي گردد مشابه دانست. اعدام‌زنان به شيوه هاي بي‌رحمانه، از جمله سنگسار را که در ايران، افغانستان و عربستان سعودي به عنوان مجازات جرائم عليه اخلاق و عفّت عمومي اجرا مي شود نيز بايد از همين مقوله شمرد.

 
قتل هاي ناموسي در برخي از کشورهاي مسلمان، از جمله ايران را نيز، که در واقع شيوه و دستاويز ديگري براي تثبيت کنترل مردان بر زنان است، مي توان از جمله مصاديق نقض ماده ياد شده از «ميثاق آپارتايد» شمرد. با توجه به مُهر تأييد ضمني يا رسمي حکومت هاي اسلامي بر اين نوع قتل ها بايد آنان را از لحاظ حقوقي مباشر در اين جنايات دانست. تبصره دو، بند دو از ماده دوّم «ميثاق آپارتايد» ناظر بر منع «وارد ساختن آسيب هاي جسمي و روحي بر گروه يا گروه هاي خاص نژادي از راه تحديد آزادي يا تخفيف منزلت آنان و يا اعمال شکنجه يا مجازات هاي غير انساني و خوارکننده بر آنان است.» رفتار با زنان در بسياري از جوامع خاورميانه ازسوي‌قوانين و سنت هائي مجاز شده است که ناقض مفاد ماده ياد شده است. به عنوان نمونه، در اين جوامع زنان را مي توان بدون رضايت آنان به همسري داد، آنان را به مثابه زنداني در خانه محبوس کرد و يا به تن دادن به آزمون هاي تحقيرکننده بکارت وادار ساخت.

بسياري از موارد منع شده مندرج در تبصره پ از ماده دوّم «ميثاق آپارتايد» نيز در مورد تبعيض زنان در خاورميانه مصداق مي يابد. بر اساس اين تبصره امضاکنندگان ميثاق‌متعهدشده اندکه ازدست‌زدن به اقدامات زير خودداري کنند:

هر اقدام قانوني يا هر اقدام ديگري که به قصد ممانعت از مشارکت يک گروه نژادي يا هر گروه ديگري در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي يا فرهنگي جامعه اتخاد شده باشد، و يا ايجاد عمدي شرايطي که بازدارنده رشد و تکامل چنين گروه خاصي باشد، به ويژه محروم ساختن اعضاي هر گروه نژادي يا هر گروه ديگري از آزادي ها و حقوق اساسي بشري از جمله آزادي اشتغال، . . . آزادي بهره مندشدن از آموزش، آزادي انتخاب محل سکونت، آزادي ترک وطن يا بازگشت به آن، حق تابعيت، حق رفت و آمد، آزادي انتخاب مرام و مسلک و ابراز عقيده و حق تجمع و تحزّب آزادانه.

در اغلب کشورهاي خاور ميانه در بسياري موارد، از جمله در مورد آزادي سفر و انتخاب محل سکونت، انتخاب نوع اشتغال يا آموزش، حق مشارکت در زندگي اجتماعي و سياسي و حضانت اطفال، زنان از حقوق و آزادي هاي برابر با مردان محرومند. بند ج از ماده دوّم اين ميثاق نيز که ناظر بر سرکوبي افراد و سازمان‌ها به صرف مخالفت آنان با تبعيض نژادي است در زمينه تبعيض زنان نيز قابل انطباق به نظر مي رسد. درخاورميانه، بسياري از دولت هاکه مصمم به ادامه سرکوبي و ادامه انقياد زنان اند به هواداران برابري زنان به چشم مخالفان و دشمنان نظام مي نگرند. در ايران، مدافعان حقوق زنان پس از انقلاب اسلامي آماج اتهام و تهديد و سرکوب قرار گرفته اند، به ويژه در سال‌هاي اخير. به عنوان نمونه، مهرانگيز کار و شيرين عبادي، دو تن از منتقدان صريح‌الهجه و سرسخت‌سياست‌ها و قوانين‌تبعيض‌آميز جمهوري‌اسلامي‌عليه زنان به دستاويزهاي ناروا و به اتهام دشمني با نظام نخست زنداني و سپس محاکمه و محکوم به سال‌ها زندان شده اند. اين دو کوشنده در راه حقوق بشر زنان پيش از محاکمه نيز مورد حمله يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وحيد دستگردي، قرار گرفته بودند که با اشاره به نوع نوشته هاي آنان تهديد کرده بودکه «. . . ما خود تکليف چنين کسان را روشن خواهيم ساخت.»7

توضيحات فشرده بالا دال بر اين است که تبعيض نژادي و تبعيض عليه زنان دو مقوله يکسره يکسان نيستند امّا شباهت هاي بسيار دارند. بنا براين، بايد به ريشه ها و دلائل اختلاف بين دو واکنش کاملاً غيرمشابه به دو مقوله کمابيش مشابه بپردازيم: واکنشي جدّي و قاطع به آپارتايد نژادي، آن هم در حد شناختن آن به عنوان جنايتي عليه بشريت، از يک سو، و واکنشي ملايم و رنگ پريده به آپارتايد جنسي، از سوي ديگر.

انکار مشابهت ميان آپارتايد نژادي و تبعيض جنسي
همانطور که گفته شد در «ميثاق رفع تبعيض از زنان» کمترين اشاره اي به اين فرض به چشم نمي خورد که تبعيض عليه زنان به هر دليل و دستاويز و نيّتي که باشد مطلقاً توجيه پذير نيست. در واقع بايد اذعان کرد که جامعه بين المللي دستکم به تلويح توجيهات ودستاويزهائي را در مورد تبعيض عليه زنان پذيرفته است که در مورد تبعيض نژادي هرگز نپذيرفته بود، از آن جمله ضرورت احترام به نابرابري‌هاي‌طبيعي بين‌زن و مرد و سنت هاي مذهبي و فرهنگي خاص حاکم بر جوامع گوناگون بشري. برعکس، در مورد تبعيض نژادي منتقدان و مخالفان آپارتايد در آفريقاي جنوبي از آنجا که اعتقادي راسخ به مطرود بودن اين نظام غيرعادلانه داشتندهيچ توجيه‌فرهنگي‌يامذهبي‌را دردفاع ازآن برنمي‌تابيدند. ديوان بين المللي دادگستري در حکمي که در سال 1970 در قضيه ناميبيا عليه آفريقاي جنوبي صادر کرد تمايلي به استماع انگيزه ها و دلائل آپارتايد ازخودنشان نداد و هرنوع استدلالي را، چه برمبناي ارزش ها و اعتقادات مذهبي ساکنان سفيدپوست آفريقاي جنوبي و چه براساس پيامدهاي مثبت اقتصادي آپارتايد براي سياه پوستان، از لحاظ موضوعي و ماهوي بي ارتباط با دعواي مطروحه دانست.8 واقعيت اين است که بنابر اعتقادات مذهبي بوئرهاي آفريقاي جنوبي، نقش برتر سفيدپوستان و تسلط آنان بر غيرسفيدپوستان نقشي ازلي و آسماني بود.

آشکارا، درمورد تبعيض و آپارتايد جنسي داستان از نوعي ديگر است و فضاي بين المللي براي پذيرفتن عوامل فرهنگي و مذهبي در توجيه و تعليل اين گونه تبعيض مساعد به نظر مي رسد. شايد تنها استثنا در اين مورد ماده چهار «اعلاميه منع خشونت عليه زنان» باشد که مي گويد: «دولت هاي امضاء کننده اين اعلاميه بايدخشونت عليه زنان را محکوم کنند و هيچ سنّت، عادت، يا ارزش مذهبي را دستاويزي براي رفع تکليف خود در ممنوع ساختن اين گونه خشونت نشمرند.» مي توان چنين فرض کرد که در اين مورد خاص تدوين کنندگان اعلاميه عامل مذهب يا سنّت را دستاويزي براي مخالفت قرار ندادند زيرا طبيعتاً کسي مايل نيست مذهب يا سنن ملّي خود را مبلّغ يا مدافع اِعمال خشونت عليه زنان معرفي کند. البته تفسير ديگري‌را نيز در اين باره مي توان ارائه داد و آن اين که موافقت برخي دولت ها با گنجاندن اين ماده ناشي از اين اعتقاد بود که آن‌ها خواهند توانست تعريفي چنان محدود از «خشونت» عرضه کنند که در عمل امکان ادامه خشونت قانوني عليه زنان-در تعريف موسّع واژه خشونت- همچنان برجاي ماند. به هر تقدير کشورهائي که درعمل به‌تبعيض عليه زنان ادامه مي‌دهند به اميد گريز از محکوميت بين المللي به جدّ مي کوشند تا ماهيت و پي آمدهاي واقعي قوانين و سنّت هاي تبعيض آميز حاکم بر جامعه خويش را دگرگون جلوه دهند و اين واقعيت را کتمان کنند که تبعيض عليه زنان پي آمد طبيعي سياست‌هاو اهداف يک‌نظام مردسالار بيش نيست.

امّا، ازنظرمعتقدان به‌اصل‌نسبيت ‌فرهنگي(cultural relativism)عامل مذهب در تعيين ‌چگونگي‌موضع‌اجتماعي، آزادي ها و حقوق زنان عاملي مهم و غيرقابل انکار است و از همين رو جامعه بين المللي بايد حق هر جامعه اي را در پيروي از ارزش هاي مذهبي و فرهنگي خود محترم شمرد. هواداران اصل نسبيت فرهنگي به آساني ازاين واقعيت در مي‌گذرند که بين ارزش هاي فرهنگي و بهره جوئي سياسي و ايدئولوژيک نظام‌هاي حاکم از اين ارزش ها تفاوت بسيار است. به گمان آنان تلاش براي تأمين حقوق بشر زنان چيزي جز تلاش تازه غرب براي اثبات برتري نظام و ارزش هاي فرهنگي خود بر جوامع غيرغربي به ويژه کشورهاي خاورميانه نيست. در باور معتقدان به نسبيت فرهنگي، اصول حقوق بشر بيشتر از آن که به حل مشکلات ياري رساند آن ها را بغرنج تر از آن چه هست جلوه مي دهد. رضا افشاري اين نکته را با تکيه بر سويکرد آن گروه از هواداران آمريکائي حقوق بشر که متمايل به نظريه نسبيت فرهنگي هستند روشن کرده است. به اعتقاد او اين افراد، با بي عنايتي به اصل جهاني بودن حقوق بشر، نقض اين حقوق در خاورميانه را ناشي از سنن ديرپاي مذهبي و ارزش‌هاي ناآشناي فرهنگي مي شمرند. به سخن ديگر، معتقدان به اصل‌نسبيت‌فرهنگي، دستکم در ايالات متحده آمريکا، ارزش‌ها، احکام و سنن مذهبي در جوامع غيرغربي را بيرون از دايره شمول اصول و موازين حقوق بشر زنان قرار مي دهند و بنابراين نقض اين حقوق در اين گونه جوامع را مجاز مي بينند.9 به اين ترتيب، در نظر نسبيت گرايان گروه هاي طرفدار حقوق بشر زنان هر يک بايد از حوزه فرهنگي خود پا فراتر ننهند و مرزهاي آشکار و شناخته شده فرهنگي را مراعات کند. افزون براين، بسياري از معتقدان به اصل نسبيت فرهنگي، از آنجا که پديده حقوق بشر را زاده فرهنگ غربي مي شمرند، تلاش زنان خاورميانه براي دسترسي به اين حقوق را نابجا مي‌دانند و چنين زناني را متعلق به گروه يا طبقه اي ازخود بيگانه و غرب زده قلمداد مي کنند. از اين روست، که به گفته شماري از رهبران مسلمان جنبش حقوق زن، برخي از طرفداران حقوق بشر در غرب زنان مبارز در جوامع اسلامي را در زمره «ديگران» يا موجوداتي سواي زن غربي مي شمرند که فاشيسم و پدرسالاري را به چالش طلبيده اند:

معاندان غربي نهضت آزادي زنان در جوامع خاورميانه، همانند بنيادگرايان اسلامي، مشروعيت ما را به رسميت نمي‌شناسند، در تحليل هايمان شک روا مي‌دارند، آراء و خواست‌هايمان را نادرست و نامعقول مي شمرند و ما را بيشتر غرب زده مي دانند تا مسلمان، تنها به اين دليل که آشکارا و بي‌پروا به ستيز با فرض ها و احکام متعارف در جوامع خويش برخاسته ايم. برعکس، سخن و دعوي بنيادگرايان، که در واقع «ديگران» به معناي واقعي اند، در باور اين معاندان غربي اعتبار و مشروعيتي ويژه يافته است.9

در اين ميان، برخي از محققان و نويسندگان غربي و به ويژه آمريکائي نيز در تأييد توجيهات مذهبي و فرهنگي تبعيض جنسي در جوامع مسلمان و نفي يا کوچک شمردن ميزان نقض حقوق بشر زنان در اين جوامع نقشي در خور ملاحظه ايفا کرده اند. به ادعاي آنان دخالت ها و دلسوزي هاي بيجاي فمينيست هاي غربي زنان مسلمان خاورميانه را، هرچند مورد تبعيض جنسي ناشي از ملاحظات و احکام مذهبي قرار گرفته باشند، مورد تهديد قرار داده است. توجيح گران غربي تبعيض جنسي هواداران تعميم حقوق بشر زنان به سراسر جهان را متهم به گرايش هاي امپرياليستي و ضدمذهبي مي کنند. بر اساس تصاويري که معاندان جنبش حقوق بشر زنان در جوامع اسلامي به دست مي دهند بايد بپذيريم که در اين جوامع تنها با دو نيروي مذهب و معتقدان به آن سرو کار داريم که يک صدا و يکپارچه خواستار اجراي احکام مذهبي از جمله در باره زنان اند. در چنين تصويري نه از نيروي فائق و مسلط دولت اثري به چشم مي‌خورد و نه از تبديل‌مذهب به ابزاري ايدئولوژيک دردست نظام مردسالار براي ابقاي تسلط خود براهرم هاي قدرت و ادامه سياست‌سرکوب و تبعيض عليه زنان. بايد به خاطر داشت که اين گروه از محققان و دانشگاهيان آمريکائي از نفوذ قابل ملاحظه اي در جامعه برخوردارند و مي توانند در جبهه مشترکي با هواداران نسبيت فرهنگي و گروه هاي‌مذهبي‌محافظه کار که عملاً جانب دولت‌هاي خاورميانه را گرفته اند در افزايش عمر آپارتايد جنسي دراين منطقه نقشي ايفا کنند. محاقل مذهبي محافظه کار در آمريکا، که برابري حقوق و آزادي‌هاي زنان و مردان را برنمي تابند و آپارتايد جنسي را پذيرفتني مي دانند از اصل نسبيت فرهنگي براي مخالفت با «ميثاق رفع تبعيض عليه زنان» بهره مي جويند. بين تلاش اين گونه محافل براي تحقير و کند کردن نهضت جهاني حقوق بشر زنان و تلاش دولت هائي چون جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از رفتار خود نسبت به زنان بر پايه مذهب و فرهنگ بومي تجانس آشکاري به چشم مي‌خورد.

 
با تکيه بر اصل نسبيت فرهنگي، بسياري از دولت هاي اسلامي «ميثاق رفع تبعيض از زنان» را به صورت مشروط تصويب مي کنند با اين دعوي که تعهدات ناشي از ميثاق نبايد مغاير با مقررات اسلامي باشد، گوئي قرباني کردن حقوق زنان به خاطر احکام مذهبي خالي از منع و محظور است.10 اگرچه تصويب مشروط اين ميثاق از سوي برخي کشورهاي خاورميانه به اعتراض شديد بسياري از هواداران حقوق‌زنان و حتّي‌ديگر کشورهاي امضاکننده انجاميده، تا کنون، شايد براي پرهيز از جريحه دار کردن احساسات مسلمانان، اقدام مؤثري از سوي جامعه بين المللي براي خنثي کردن اين گونه «تحفّظات» صورت نگرفته است. به گفته يکي از محققان به نظر مي رسد که «ميثاق رفع تبعيض از زنان» از ديگر ميثاق هاي مربوط به حقوق بشر ارج و منزلت کمتري دارد و سندي‌است که ظاهراً براي اعلام نيات تدوين کنندگان آن تهيه شده و نه براي تعيين تعهدات الزام‌آور بين المللي.11

در دوران کنوني، تبعيض جنسي نه به عنوان يک پديده استعماري بلکه به مثابه سدّي در برابر هجوم فرهنگي غرب و وسيله اي براي احياي ارزش ها و سنن بومي نمايانده مي شود. از همين روست که تلاش براي پيشبرد حقوق بشر زنان در خاور ميانه با هواداري از ارزش هاي غربي و سياست هاي نو استعماري يکي دانسته مي شود. از نظر تاريخي استعمار تجلّي اين فرض متکبرانه استعمارگران شناخته مي شد که براي انتقال مدل مدنيّت و تمدّن برتر خويش به استعمارشدگان‌رسالتي تمدن مدار (mission civilizatrice) بردوش دارند. بر مبناي همين ديد تاريخي است که غالب نظام هاي حاکم بر خاورميانه و نظريه پردازان آنان به اثبات اين‌دعوي مي کوشند که گفتمان حقوق بشر، دستکم در ارتباط با زندگي زنان، اساساً گفتماني نواستعماري براي تحميل ارزش ها و انديشه هاي غربي به «جهان جنوب» يا در حال رشد است.

جمهوري اسلامي ايران مثال بارز رژيم هائي است که به نشر و تبليغ اين دعوي دست زده اند. به ادعاي اين رژيم، رفتار آن با زنان -که آشکارا پاره هائي از سياست آپارتايد جنسي را در بردارد- چيزي جز ردّ فرهنگ استعماري و امپرياليستي غرب و بازگشت به فرهنگ و ارزش هاي اصيل ايراني نيست.12 امّا همانگونه که خواهيم ديد، به نظر نمي رسد که دستکم قرائت جناح تندرو جمهوري اسلامي از ارزش ها و فرهنگ ايراني مورد اقبال و تأييد مردم ايران باشد، زيرا آنان در انتخابات سال هاي اخير اگر نه به تصريح به تلويح و با اکثريت قابل توجه تأييد کرده اند که ارزش هاي مذهبي و سنن فرهنگي را مجوّزي براي ستيز جمهوري اسلامي با آزادي و حقوق بشر نمي دانند.

پرده پوشي بر آپارتايد جنسي در ايران
با همه وعده هايي که رهبران مذهبي انقلاب اسلامي براي استقرار يک نظام دين سالار مردمي و مسالمت جو دادند، به نظر مي رسد که در دوران تسلط رژيم جمهوري اسلامي تجربه مردم ايران تجربه اي تلخ و ناگوار بوده است. انتخاب و تجديد انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري را بايد نشاني از اين تجربه ناگوار دانست. در واقع، اميد مردم ايران به تحقق اصلاحات و تأمين آزادي هاي عمومي و احترام به حقوق بشر در دوران اخير نيز تحقق نيافته است. چنين به نظر مي رسد که در عمل نه تنها وعده هاي محمد خاتمي براي بهبود اساسي در زمينه تأمين حقوق بشر و آزادي هاي عمومي انجام نشده، بلکه برخي از مبلّغان و هواداران اصلاحات، آماج آزار و ايذا، زندان و شکنجه قرار گرفته اند. در واقع تحولات اخير شماري روزافزون از مفسران، شارحان، و روشنفکران مذهبي در ايران را به تضاد و کشمکشي گسترده در باره معنا و مفهوم درست احکام اسلامي در باره مسايل گوناگون اجتماعي به ويژه نقش و حقوق زن در جامعه کشيده و ايران را به يک مثال بارز ازجامعه‌اي تبديل‌کرده که درآن‌تکيه به اسلام بيشتر به تشديد اختلاف هاي سياسي انجاميده تا به حل ‌معضلات اجتماعي.13

از آغاز استقرار جمهوري اسلامي، حاکمان مذهبي بخشي از تلاش هاي خود را مصروف تعيين حدود آزادي ها و حقوق زنان ايران و نقش آنان در اجتماع کرده و در واقع به عنوان اجراي احکام اسلام نظام تبعيض جنسي را به شيوه ها و اًشکال‌گوناگون بر عرصه اجتماع و سياست و فرهنگ کشور حاکم ساخته‌اند.14 براي نمونه، قوانين خاصي براي تحديد دسترسي زنان به آموزش عالي و امکانات شغلي و حرفه اي و براي تثبيت و گسترش تسلط مردان برزنان در خانواده به تصويب گذشت؛ تبعيض جنسي در بسياري از عرصه هاي زندگي اجتماعي از جمله ورزش، قانوني شد؛ زنان مکلّف به رعايت حجاب تيره و تار اسلامي شدند؛ و با تغيير آئين دادرسي کيفري شهادت زنان ارزشي معادل نيمي از شهادت مردان يافت. امّا در همه اين دوران زنان دست از تلاش براي ابطال يا تعديل اين قوانين و مقابله با اين محدوديت ها برنداشته اند و گهگاه نظام حاکم را ناگريز به عقب نشيني در برابر خواست ها و مطالبات برحق خود کرده اند.15 براي مثال، پس از چندي که از الغاي قانون حمايت خانواده گذشت برخي از حقوق زن در خانواده به صورت محدودتري در قانوني تازه احيا شد. به همين ترتيب، سالي چند پس از محروم کردن‌زنان از ايفاي هرنقشي در نهادهاي قضائي و حقوقي به آنان رخصت داده شد تا به ايفاي نقشي محدود و فرعي در اين نهادها بپردازند.16 اين گونه عقب نشيني ها و نوسانات خود دال بر اين واقعيت است که سياست‌ها و برنامه هاي رژيم جمهوري اسلامي نه تابعي از ارزش‌هاي ثابت فرهنگي و مذهبي بلکه متأثر از کشمکش‌ها و رقابت هاي سياسي و آرايش و توازن نيروهاست. بايد توجه داشت که گستره و عمق تبعيض جنسي در ايران خود تابعي از شرايط محلي نيز هست. به عنوان مثال طبق ارقام رسمي، در قم، که از ديرباز سرکوبي حقوق و آزادي هاي زنان در آن شيوع داشته، ميزان افسردگي رواني در ميان زنان جوان بسيار زياد تر از ميزان آن در شهر نسبتاً بي قيد و بندتري چون تهران است.17 باهمه شيوه ها و دسائسي که رژيم جمهوري اسلامي براي تحديد مشارکت و حضور زنان در عرصه اجتماع و سياست به کار برده، انتخابات رياست جمهور و مجلس شوراي اسلامي فرصتي فراهم آورده است که زنان ايران پشتيباني خود را از نامزدهاي جنبش اصلاح طلبانه اي اعلام کنند که آماده مخالفت با ادامه محروميت زنان از حقوق و آزادي‌هاي اساسي اند.18 ايستادگي زنان در مقابل محروميت ها و سرکوبي ها چنان بوده است که حتّي رهبران مذهبي مخالف اصلاحات نيز ناگزير به اقتباس پاره هائي از گفتمان اصلاح طلبان شده اند.19 سياست رسمي جمهوري اسلامي در تحميل تبعيض جنسي مقاومت زناني را نيز برانگيخته است که دستاويزهاي مذهبي رهبران رژيم را در تعليل سياست تبعيض جنسي قابل توجيه و پذيرش نمي دانند.20 حتي برخي از زنان متعصب مذهبي نيز معتقدند که اسلام برابري آنان با مردان را به رسميت شناخته است.21 درجريان مقاومت عليه تبعيض جنسي زنان مذهبي و غيرمذهبي در ايران نقاط اشتراک بسيار يافته و در عمل به تشکيل جبهه و جنبش واحدي دست زده‌اند. تجلي واکنش منفي رژيم نسبت به اين جنبش را از جمله در قانوني مي‌توان ديد که بحث در باره حقوق زن را خارج از قوالب حقوق اسلامي ممنوع کرده است.22

با اين همه، و با اين که جمهوري اسلامي ايران در بيش از دو دهه گذشته به تبعيض آشکار و گسترده عليه زنان دست زده است، مانند رژيم طالبان آماج تقبيح و محکوميت بين المللي قرار نگرفته است. سخنگويان رژيم جمهوري اسلامي در هر فرصتي، براي مبرا ساختن خود از اتهام تبعيض جنسي، رژيم طالبان را از بابت رفتار آنان با زنان محکوم مي‌کنند. امّا اين رژيم همچنان به اقداماتي‌دست مي‌زنندکه نشان‌از پاره اي همگوني‌هاي فکري جناح تندروي آن با حاکمان مذهبي افعانستان است. به عنوان نمونه، در سال هاي 1377 و 1378 در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين جناح بارها تلاش کرد تا قانوني را به منظور تعميم آپارتايد جنسي به مراکز طبيّ و بهداشتي کشور به تصويب رساند.23 قصد ظاهري از اين تلاش اين بود که براي حفظ حجاب و عفت زنان تنها پزشکان زن آن ها را مورد مداوا قرار دهند. چنين تلاشي خود نشان اين واقعيت است که معتقدان به آپارتايد جنسي آماده اند حتّي بهداشت و تندرستي زن را قرباني حفظ "عفت" و "حجاب" او کنند. گرچه اين تلاش تاکنون به سبب نبود امکانات مالي نافرجام مانده است، امّا هرگاه جامه عمل پوشد مي تواند سلامت و جان زنان را به آساني در معرض آسيب و مخاطره جدي قرار دهد زيرا، در اوضاع و احوال جاري، ايران آشکارا توانائي ايجاد مراکز خدمات پزشکي و درماني جداگانه براي زنان و مردان را ندارد. در صورت وجود چنين توانائي نيز طبيعتأ خدمات بهتر به مردان اختصاص مي يافت.

با همه مخاطرات احتمالي که ملازمه انتقاد از اوضاع است، زنان ايران شجاعانه به مخالفت با تعميم سياست هاي تبعيض و جداسازي به عرصه خدمات پزشکي‌ودرماني برخاستند.24 افزون براين، با آگاهي به مشکلات و آسيب هاي ناشي از اعمال برنامه هاي جداسازي در مراکز آموزش پزشکي، برخي از دانشجويان دختر دانشکده هاي پزشکي تهران در بهمن 1378، براي اعتراض به جداکردن دانشجويان دختر و پسر از يکديگر، از حضور در کلاس هاي درس خودداري کردند و به تحصن دست زدند. به گفته يکي از دانشجويان معترض محروميت دانشجويان دختر و پسر از بحث و اختلاط و تبادل نظر با يکديگر براي هر دو گروه زيان آور بوده است. به ادعاي يکي ديگر از اين دانشجويان به سبب اين جدائي بهترين استادان و پيشرفته ترين وسائل آزمايشگاهي به دانشجويان مرد اختصاص يافته است.25 آنان که شاهد پي آمدهاي ناگوار تبعيض نژادي براي سياه پوستان‌واجراي‌سياست «جداامّابرابر» (separate but equal) درايالات متحد آمريکا بوده اند از اين گونه پيامدهاي تبعيض جنسي در ايران شگفت زده نخواهند شد.

اشاره به اين نکته لازم است که حتّي برخي از رهبران مذهبي معتدل نيز آپارتايد جنسي را ضروري مي شمرند. به عنوان نمونه، به گفته زيبا ميرحسيني، آيت الله يوسف صانعي، که به اعتدال نظر شهرت دارد، در مصاحبه اي تأکيد ورزيد که جداسازي کامل جنسي نه تنها تبعيض آميز نيست بلکه به رفتار عادلانه تري نسبت به زنان منجر خواهد شد.26 به عبارت ديگر، در نظر اين رهبر مذهبي تبعيض گسترده جنسي بايد همچنان از اولويت هاي مطلوب حکومت اسلامي باشد. در واقع وي خواستار جداسازي همه خدمات براي مردان و زنان است، نه تنها بيمارستان هاي مردانه و زنانه بلکه حتّي کلانتري هاي جداگانه. به اعتقاد وي: «هنگامي که در عرصه اجتماع زنان و مردان در فضاهاي کاملاً جداگانه به کار و حرفه خويش مشغول شده باشند به جامعه پيشرفته و ايدآل رسيده ايم.»27 در رد نظر ميرحسيني که چنين جداسازي ممکن است به آپارتايد حاکم بر دوران پيشين آفريقاي جنوبي تشبيه شود آيت الله صانعي اصرار مي‌ورزد که «هرنوع تبعيض رسمي و قانوني نابجاست مگر تبعيضي که بر پايه تفاوت جنسي باشد که جداکردن است و نه تبعيض.»28

از آن جا که رهبران جمهوري اسلامي ايران مشتاق اند که وجه تشابهي ميان سياست هاي آنان و اهداف و سياست هاي مطرود و نفرت انگيز آفريقاي جنوبي در دوران آپارتايد به تصوّر ديگران راه نيابد، به شدّت مي کوشند تا رفتار خود را مشابه رفتار نظام کنوني آفريقاي جنوبي جلوه دهد. در پايان سفر هاشمي به آفريقاي جنوبي در سال 1375، طبق ادعاي سخنگويان جمهوري اسلامي دو کشور ايران و آفريقاي جنوبي در يک اعلاميه مشترک از وضع حقوق بشر و نهادهاي دموکراتيک در کشورهاي طرفين اظهار خشنودي و رضايت کردند. امّا دولت آفريقاي جنوبي که نمي خواست به کارنامه غم آور رژيم جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر ناخواسته مهر تأييد زده باشد، رسماً وجود چنين اعلاميه اي را انکار کرد.29 علي رغم اين انکار، جمهوري اسلامي دوباره مدّعي شد که نلسون ماندلا از وضع حقوق بشر در ايران اظهار رضايت کرده است.30 آشکارا اميد جمهوري اسلامي در اصرار برچنين ادعائي اين بود که با تقرّب به هاله محبوبيت و تقدس بين المللي ماندلا خود را از اتهام هاي گوناگون در مورد نقض حقوق بشر و به ويژه اتهام اِعمال آپارتايد جنسي مبرّا جلوه دهد. افزون بر اين، رژيم جمهوري اسلامي کوشيده است تا به رد اتهام تبعيض و آپارتايد جنسي در عرصه هاي ورزشي نيز برخيزد. واقعيت آن است که پس از استقرار اين رژيم زنان از شرکت در مسابقه هاي ورزشي در انظار عمومي، از جمله در مسابقات المپيک، ممنوع و محروم شدند. تنها در در سال هاي اخير است که رژيم، نگران از تصوير و حيثيت بين المللي خود، به زنان اجازه داده است به برخي از عرصه هاي ورزش راه يابند و در پاره اي رشته ها در دو المپياد اخير در ايالات متحد آمريکا و سيدني استراليا، آن هم باحجاب عادي و نه چادر سياه، به رقابت پردازند.

مقررات غلاظ و شداد رژيم در باره رعايت حجاب اسلامي، به عنوان مقررات ناقض حقوق زنان، مورد انتقاد شديد سازمان هاي غيردولتي حقوق بشر و برخي ارگان هاي سازمان ملل متحد قرار گرفته. رژيم در پاسخ ادّعا کرده است که رعايت حجاب اسلامي از سوي زنان داوطلبانه صورت پذيرفته و ناشي از هيچگونه فشار و تحميل رسمي نيست و به هرحال دولت در مقابل زناني که از رعايت حجاب سر باز زنند نمي ايستد.31 آشکارا قصد سخنگويان رژيم جمهوري اسلامي از اين گونه پاسخ ها غيرسياسي نماياندن تحميل حجاب و نيز اثبات اين دعوي است که "همه" زنان ايران بر پايه ضروريات فرهنگ ملّي خويش رأساً و بدون کمترين فشار و اجبار پوشش اسلامي را برگزيده‌اند. يکي ازنمايندگان زن‌مجلس اسلامي در سال 1378، در ردّ يکي ديگر از گزارش‌هاي انتقادي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره تبعيض عليه زنان و تحميل حجاب برآنان، ادعا کرد که «واژه «تبعيض» داراي معناي مشخّصي نيست و به هر حال اين کميسيون درک درستي از تعليمات الهي اسلام ندارد.» 32 البته در اظهارات و دعاوي سخنگويان رژيم جمهوري اسلامي کمترين اشاره اي به گستره مقاومت بسياري از زنان ايران در برابر تحميل حجاب به چشم نمي خورد.

در سال 1379، برخي از نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي، همسو با جنبش اصلاح گراي زنان علناً به انتقاد از لزوم پوشيدن چادر در مجلس پرداختند و خواستار حق گزينش حجابي سواي چادر سياه شدند. در نهايت امر تنها دو تن از اين نمايندگان جسارت يافتند که بدون چادر در جلسه مجلس ظاهر شوند.33 اندکي بعد، در تابستان 1379، دختران دبستان نيز اجازه انتخاب رنگ‌هايي به جز سياه براي حجاب اسلامي خود يافتند. در انتقاد، يکي از مبلّغان جناح محافظه کار مدعي شد که تعديل مقررات حجاب دختران مدرسه را به فکر طلب آزادي هاي ديگر خواهد انداخت. منطق اين انتقاد روشن به نظر مي رسد زيرا با آگاهي به مخالف زنان با سياست هاي تبعيض جنسي، محافظه کاران يقين دارند که اعطاي هرگونه امتيازي به زنان مقدمه مقاومت گسترده‌تر و تضعيف بيشتر نظام آپارتايد جنسي خواهد شد.

بنابراين، آشکار است که رژيم جمهوري اسلامي خدا و خرما را با يکديگر مي طلبد. هم مصمم به ادامه سياست تبعيض جنسي در کشور است و هم در تلاش قانع کردن افکار عمومي جهان به وجود تفاوت بين اين تبعيض و آپارتايد نژادي در نظام گذشته آفريقاي جنوبي. به اين ترتيب، جمهوري اسلامي، که برخلاف رژيم طالبان در افغانستان سخت نگران وجهه و تصوير بين المللي خود است، به جد مي‌کوشد تا هم منکر اعمال خشونت در اجراي سياست هاي تبعيض آميز خود شود و هم منکر مخالفت روزافزون زنان با اين سياست ها. بايد اذعان کرد که تلاش هاي رژيم براي ملايم نماياندن رفتارش نسبت به زنان در افکار عمومي جهان بي تأثير نبوده است. به همين دليل، رژيم جمهوري اسلامي در زمينه نقض حقوق بشر زنان به قاطعيت و شدتي که رژيم طالبان در جهان محکوم شده مورد انتقاد و اعتراض قرار نگرفته است.

نتيجه سخن
غفلت حقوق بين الملل از محکوم ساختن و جرم شناختن آپارتايد جنسي را بايد از کاستي هاي عمده آن شناخت. نه تنها حقوق بين الملل بلکه ديدگاه جامعه بين‌المللي در اين باره بايد يکسره دگرگون شود زيرا بين آپارتايد نژادي و جنسي با همه وجوه اختلاف شباهت ها بسيار است. سياست هاي تبعيض آميز دولت هاي خاورميانه عليه زنان با انگيزه يک گروه (مردان) براي تثبيت و ادامه تسلط بر گروه ديگر (زنان) ارتباطي مستقيم دارد. پيامدهاي ناگوار سرکوبي زنان، که خود از لوازم ناگزير اين تسلط است، با پيامدهاي آپارتايد نژادي چندان متفاوت نيست. بنابراين، تعبير "آپارتايد" جنسي را که امروز به عنوان تعبيري متناسب براي وضع زنان در افعانستان پذيرفته شده مي توان در مورد برخي ديگر از کشورهاي خاورميانه نيز به کار برد، حتّي اگر در اين کشورها زنان در حد زنان افغانستان آماج تعدي و تجاوز گسترده و خشونت بار دولتي نباشند. به هر تقدير اين تعبير بايد جاي مناسب خود را در مجموعه اصول و موازين حقوق بين الملل پيدا کند و جهان آن را با همان ديدي بنگرد که به آپارتايد نژادي نگريسته بود.

امّا، چنين به نظر مي رسد که جامعه بين المللي هنوز آماده تغيير روش در اين باره نيست. فرض همچنان بر اين است که بايد در ارزيابي نحوه رفتار با زنان و ضرورت تأمين حقوق و آزادي هاي آنان انگيزه ها و عوامل مذهبي و فرهنگي بومي را نيز در نظر داشت. در حالي که در طرد آپارتايد نژادي هيچ عامل و انگيزه و ضرورتي به عنوان محملي براي توجيه آپارتايد مورد توجه و اعتنا قرار نگرفت. اکراه جامعه بين المللي در انتقاد کردن از رفتار غيرانساني نسبت به زنان در جوامع خاورميانه از بيم آن است که اين انتقاد حمل بر تحقير ارزش هاي مذهبي و فرهنگي اين جوامع تلقي شود. دولت هاي خاطي خاورميانه و مدافعان غربي آن ها نيز از اين اکراه براي پيشبرد مقاصد خود و به تأخير انداختن محکوميت قاطع آپارتايد جنسي از سوي مراکز و مراجع بين المللي بهره برده اند. بي دليل نيست که عملاً يک جبهه واحد جهاني به قصد قانع کردن افکار عمومي به اولويت مذهب و فرهنگ بر حقوق جهاني زن شکل گرفته و دست دولت هاي خاورميانه و جنبش هاي تندروي اسلامي را که از مدافعان نخستين اين اولويت اند تقويت کرده است. فشار تقبيح و محاصره اقتصادي بين‌المللي بود که در نهايت امر، رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي را از پاي درآورد و ناگريز به کنارگذاشتن نظام آپارتايد نژادي کرد. امّا امروز در فضاي بين المللي کاملاً متفاوت، ايران و ديگر دولت هاي خاورميانه که به بهانه مذهب و فرهنگ به دفاع از نظام آپارتايد جنسي برخاسته اند از حمايت يک جبهه نسبتاً گسترده در جهان برخوردارند. از همين رو، تلاش هاي گوناگون براي تصويب و اِعمال ضمانت هاي اجرائي مؤثر بين المللي عليه اين‌دولت ها راه به جائي نبرده است.

با همه ادعاها و اتهامات، حمله به آپارتايد جنسي نه معطوف به فرهنگ و مذهب جامعه بلکه معطوف به ايدئولوژي ها و سياست هاي غيرعادلانه اي است که براي استمرار تسلط يک گروه بر گروه ديگر جامعه عنوان مي شود. در عين حال اگر پاره اي از ارزش ها و احکام مذهبي دستاويز توجيه نقض حقوق مسلم بشر قرار گيرند نبايد از چالش و انتقاد مصون باشند. اکنون که نظام آپارتايد نژادي آفريقاي جنوبي به حق و براي هميشه به زباله دان تاريخ سپرده شده زمان آن است که آخرين شکل آپارتايد را نيز به عنوان نقض غيرقابل پذيرش حقوق بشر آماج انتقاد و تقبيح قرار داد. امّا، چنين تلاشي به رها ساختن اصول مسلم حقوق بشر از تارهاي مذهبي و فرهنگي نياز دارد که در طي سال هاي اخير اطراف آپارتايد جنسي از سوي مخالفان حقوق بشر زن چه در شرق و چه در غرب تنيده شده است.
--------------

پانوشت ها:

1. در اين باره ن. ک. به:

Lennox S. Hinds, "The Gross Violations of Human Rights of the Apartheid Regime under International Law," 1 Rutgers Race & Law Review (1999), p. 132.

2. براي يک بررسي عمومي در باره اين ميثاق ن. ک. به:

Sarah Zearfoss, "The Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: Radical, Reasonable, or Reactionary," 21, Michigan Journal of International Law (1991), p. 309.

 براي بحثي در باره موانع اجراي مفاد اين ميثاق ن. ک. به:

Alexander Byrnes and Jane Connors, "Enforcing the Human Rights of Women: A Complaints Process for the Women's Convention?," 12, Brooklyn Journal of International Law (1996), p. 286.

 3. ن. ک. به:

 Courtney W. Howland, "The Challenge of Religious Fundamentalism to the Liberty and Equality Rights of Women: An Analysis under the United Nations Charter," 53, Columbia Journal of Transnational Law (1997), pp. 172, 64-723, 943.

4. ن. ک. به:

Hillary Charlesworth, Christine Chinkin and Shelley Wright, "Feminist Approaches to International Law," 58, American Journal of International Law (1991), pp. 316, 426.

 5. براي آگاهي از تحليلي گسترده تر در باره اين نکته ن. ک. به:

Rebecca J. Cook, "The Elimination of Sexual Apartheid: Prospects for the Fourth World Conference on Women," American Society of Internation Law Issue Papers on World Conferences, No. 5, Washington, D.C., The American Society of International Law (1995), p. 3.

6. براي نمونه ن. ک. به:

Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics , Boulder, Westview, 9991.

 7. اين تهديد چنان جدّي گرفته شد که سه سازمان حقوق بشر غيردولتي در نامه هاي جداگانه به رئيس مجلس شوراي اسلامي نگراني خود را نسبت به سرنوشت تهديدشدگان اعلام کردند.

 8. براي بحثي جامع در باره تصميم اين دادگاه در اين قضيه ن. ک. به:

Courtney W. Howland, "The Challenge of Religious Fundamentalism to the Liberty and Equality of Women: an Analysis under the United Nations Charter," 53, Columbia Journal of International Law (1991), pp. 84-743.

9. براي بحث بيشتر در اين باره ن. ک. به:

Reza Afshari, "Islam and Human Rights: Tradition and Poltics," Human Rights Quarterly, 22 (0002), pp. 413, 713-613.

10. براي بحث مبسوطي در باره تصويب مشروط اين ميثاق ن. ک. به:

Rebecca Cook, "Reservations top the convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women," 03, Virginia Journal of International Law (0991), pp. 346, 19-786, 5-496, 607-107; Belinda Clark, "The Vienna Convention Reservations Regime and the Converntion on Deiscrimination Against Women," 58, American Journal of International Law (1991), pp. 192, 003-992, 21-013, 173; Jane Connors, "The Women's Convention in the Muslim World," in Feminism & Islam: Legal and literary Perspectives, New York, New York University Press, 6991, pp. 173-153.

11. ن. ک. به:

Belinda Clark, "The Vienna Convention . . .," pp. 68-582.

 12. ن. ک. به:

Ann Elizabeth Mayer, "Islamic Rights or Human Rights: An Iranian Dilemma," Iranian Studies, 92 (6991), pp. 072, 88-482.

13. براي مجموعه اي از مقالات در باره چگونگي تحولات سياسي و اجتماعي ايران پس از استقرار جمهوري اسلامي و نيز فهرستي مبسوط از منابع در اين باره ن. ک. به:

Social Research, 76 (Summer 0002), Special Issue on "Irna Since the Revolution."

14. براي آگاهي از جزئيات روند و اًشکال تبعيض جنسي در اين دوران ن. ک. به:

Mahnaz Afkhami and Erika Friedl, eds., In the Eye of the Storm: Women in Post-Revolutionary Iran, Syracuse, Syracuse University Press, 4991; Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth Century Iran, Cambridge, Cambridge University Press, 5991, pp. 553-122; Mehrangiz Kar, Second Class: The Legal Status of Iranian women, www.Iranian.com/opinion/0002/April/women.

15. براي گزارشي در اين باره ن. ک. به:

 Nikki R. Keddie, "Women in Iran Since 9791," Social Research, 76, (0002), p. 504.

 16. ن. ک. به همان، صص 414-418.

 17. بر اساس بررسي تازه اي که صورت گرفته بين ميزان افسردگي زنان ايراني و محدوديت هاي اجتماعي و فردي که بر آن ها تحميل مي شود رابطه اي مستقيم وجود دارد. در اين باره ن. ک. به:

 Agence France Presse, August 92, 9991: LEXIS, World Library, ALLWLD file.

 18. در اين مورد ن. ک. به:

Robin Wright, "Iranian women Lead New Revolution: A Vibrant Rights Movement is Challenging Gender Barriers in Virtually All Aspects of Life, From the Basketball Court to Parlianment," Los Angeles Times, June 22, 8991.

19. ن. ک. به:

Lara Marlowe, "Iran's voters hope for change as tide of opinion backs Khatami's reform," The Irish Times, February 91, 0002.

 20. براي نمونه، ن. ک. به: Azar Nafisi, "The Veiled Threat: The Iranian Theocracy's Fear of Females," The New Republic, February 02, 9991, pp. 92-42; Maryam Pouya, Women, Work and Islamism: Ideology and Resistance in Iran, London, Zed Books, 9991.

21. ن. ک. به:

Roula Khalaf, "Iran's Islamic feminists passionate about equality and the Koran," Financial Times, February 61, 0002.

 22. براي آگاهي از تفسيري خاص از اين قانون ن. ک. به:

Julian Borger, "New laws target Iranian women," The Guardian, May 21, 8991.

23. ن. ک. به:

Geneive Abdo, "Iran debates female privacy over health," The Guardian, December 2, 8991.

 24. براي نمونه، ن. ک. به:

Martin Regg Cohn, "Iranian women, doctors appalled by medical plan," The Toronto Star, January 82, 0002.

25. ن. ک. به:

Geneive Abdo, "Iran's female students protest at segregation," The Guardian, January 82, 0002.

 26. ن. ک. به:

Ziba Mir-Hoseini, Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran, Princeton, Princeton University Press, 9991, pp 75-651.

27. همانجا.

28. همانجا

 29. ن. ک. به:

"South Africa denies endorsing Iran's Human Rights," Agence France Presse, September 71, 6991.

30. ن. ک. به:

 "Iran says it receives no notice from South Africa on retiring from joint communique," Xinhua News Agency, September 81, 6991.

 31. ن. ک. به:

Commission on Human Rights, Economic and Social Council, 94th Sess. Agenda Item 21, at 7, E/CN. 4/3991/14/Add. 1, at 8-7.

32. ن. ک. به:

 "Majles deputy Fatemeh Karrubi rejects UN dicrimination charges," BBC Summary of World Broadcasts, ME/D7353/MED, May 81, 9991.

 33. ن. ک. به:

Susan Sachs, "A Battle Brews as Iran's Reformers Take Over Parliament," New York Times, May 28, 2000.