tile

سياست و جامعۀ مدنی



استقلال از دولت
جامعه مدني همواره بخش مهمي از زندگي سياسي و اجتماعي ايران بوده است، زيرا با موانعي که در طول تاريخ براي گسترش حيطه نفوذ دولت وجود داشته، بسياري از عوامل تشکيل دهنده جامعه مدني مجال رشد يافته و گروهها، انجمن ها و سازمان هاي بسياري، بيرون از دسترس مستقيم دولت، به فعاًليت مشغول شده اند. علايق مشترک حرفه اي، خانوادگي، قبيله اي، مذهبي و سياسي را بايد از جمله دلايل پيدايش اين گونه انجمن ها و سازمان ها دانست. مجموعهاي از پيوندها و ارتباط ها نيز اين سازمان ها و انجمن ها را از سويي به يک ديگر، و از سوي ديگر به دولت مرتبط ساخته است. اين پيوندها پيوسته متأثر از خواست هاي اساسي هر گروه وسازمان بوده و با دگرگوني هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور دگرگون شده است.
 
تأثير نظام پدرسالاريِ حاکم بر ساختار سياسي کشور در اين پيوندها و ارتباطات آشکار است. در واقع عرصه سياست در ايران را مي توان مصداق بارزي از تعريف ماکس وبر در باره نظام پدر سالار دانست، يعني نظامي سنّتي که درآن قدرت در رهبر وخاندان او متمرکز شده است.1 اين نوع نظام پدرسالار واجد دو مشخصّه عمده و مرتبط است. يکم، در اين نظام تأکيد بر اهميت شخص فرمانروا تا حدّ تقدس و حتّي يکي دانستن او با دولت است. انتساب صفات و يا القابي چون ظلّ الله به شاه را بايد نشاني از اين تأکيد دانست. با اين همه، در عمل، اِعمال قدرت در دوران هاي گذشته چندان نيز نامحدود نبود و معمولاً شماري از گروه ها و واحدهاي اجتماعي رسمي و غير رسمي ميان جامعه و دولت حائلي ايجاد مي کردند. گرچه رابطه اغلب اين گروه ها با دولت رابطه اي بسان رابطه حامي و حمايت شونده بود امّا زيادي فاصله ها و محدوديت ارتباطات خود اقتدار دولت را تعديل مي کرد و در نتيجه بسياري از اين گروهها تا حدي از آزادي عمل برخوردار مي شدند.
در قرن نوزدهم پس از شکست هاي ايران در جنگ با روسيه و تلاش پادشاهان قاجار براي نوسازي ارتش، شرايط تازه اي پديدار شد و توانايي دولت مرکزي براي کنترل جامعه و اعضا و واحدهاي آن افزايشي قابل ملاحظه يافت و در سراسر کشور مشهود و محسوس شد. به گفته آن لمبتون:
 
در اغاز، با دستيابي به افزار و تکنيک هاي نوين نظامي و تمرکز بيشتر، دولت نفوذ و حضور بيشتري در نواحي مختلف کشور يافت. امّا از آن جا که گسترش توانايي هاي دولت، برخلاف آنچه در غرب ميگذشت، با محدوديت ها و موازين دموکراتيک همراه نبود، فطرت استبدادي نظام حکومتي عريان تر شد. در گذشته استبداد دولتي نه در سراسر کشور بلکه در ميان گروهي محدود از ايرانيان احساس مي شد و از همين رو قابل تحمل بود. امّا از اين دوره به بعد، با گسترش توانايي ها و امکانات ماموران و ايادي دولت براي دخالت در زندگي عامه و در زمينه هاي گوناگون، فشار استبداد محسوس تر گرديد.2
 
با استقرار سلسله پهلوي در سال 1304 شمسي فراگرد تمرکز حکومت و گسترش اقتدار وکنترل دولت مرکزي ادامه يافت. رضاشاه به تأسيس ارتش نوين ايران و اجباري کردن خدمت نظام وظيفه اقدام کرد و به اين ترتيب ارتش به تدريج به عنوان ابزار عمده اقتدار دولت جانشين قبائلي شد که در گذشته از عوامل عمده حمايت و تحکيم پايه هاي اقتدار سلسه هاي پادشاهي بودند.3 باوجود وقفه هايي که در اين فراگرد -به سبب عوامل داخلي يا خارجي- ايجاد شد، مي توان گفت که اين نقش ارتش در نظام اجتماعي و سياسي ايران تا پايان سلطنت محمد رضاشاه همچنان برجاي بود. نقش نيروهاي انتظامي و امنيتي را، که به منظور کنترل نيروهاي مدعي حکومت و يا از ميان بردن يا خنثي کردن رهبران آن ها ايجاد شده بود، نيز نبايد کوچک شمرد.4
 
در سال هاي پاياني پادشاهي پهلوي، دولت، با استفاده از درآمدهاي معتنابه نفتي، کنترل خود را بر زندگي اقتصادي جامعه نيز افزايش داده بود.5 در واقع، بخش عمده اي از رابطه حکومت با جامعه از راه سرمايه گزاري دولت در پروژه هاي ساختماني، عمراني، نظامي و مصرفي تعيين و تنظيم مي شد.6
پيدايش يک حکومت خودکامه و بي نياز از حمايت مردم را بايد پي آمد اين گونه اهرم هاي نظامي، امنيتي و اقتصادي دانست. به تعبير يک محقق آمريکايي: «خودکامگي و عدم وابستگي دولت به مردم، در دهه هاي 1960 و 1970 ميلادي، به آن اجازه مي داد بدون حضور و فعاليت احزاب، مطبوعات و قوه مقننه مستقل، به اعمال قدرت ادامه دهد و سياست هايي را اتخاذ کند که بيشتر بازتاب اولويت هاي مورد نظر شاه بود. . .»7 به اين ترتيب محدوديت هايي که از بالا بر جامعه مدني تحميل مي شد حوزه فعاليت آن را محدود مي کرد. تنها حوزه اي را که مي توان تا حدي از شمول دخالت کامل و محدوديت هاي تحميل شده از سوي دولت هاي مقتدر بيرون دانست حوزه مذهبي بود. اين حوزه در طول دهه ها سال هم از نوعي استقلال مالي برخوردار شده بود هم گهگاه مي توانست با دولت از در مخالفت درآيد. در واقع، با مرور زمان، مراکز و نهادهاي مذهبي مهمترين نقطه ضعف رژيم پادشاهي و عاملي عمده در فروپاشي آن شد. با اين همه، جامعه مدني در ايران، علي رغم محدوديت ها و تنگناهاي ناشي از دخالتهاي دولت، يکسره ناپيدا نبود.
پس از انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي، يکبار ديگر فراگرد تسلط دولت بر زندگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه سرعت گرفت. گرچه در اوان انقلاب شماري از گروه ها و سازمان هاي مستقل و نيمه مستقل به رقابت براي دسترسي به سهمي از قدرت سياسي مشغول شدند، ديري نپاييد که آثار گرايش به سوي تمرکز قدرت و حاکميت مطلق دولت اسلامي محسوس شد. طبق مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي اين قانون «مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است که انعکاس خواست قلبي امّت اسلامي مي باشد.»8 اين «خواست قلبي» به تعبير واضعان اين قانون استقرار يک نظام اسلامي است که در آن عدالت اجتماعي و خودکفايي اقتصادي در صدر اولويت ها قرار مي گيرد. نيل به اهداف و اجراي ضوابط مندرج در اصل 43 همين قانون خود نيازمند آن است که حکومت نقشي عمده و فعّال در زندگي جامعه ايفا کند. براساس اين ماده دولت موظّف به تأمين «نيازهاي اساسي . . . شرايط و امکانات کار» براي «همه» و «تنظيم برنامه اقتصادي کشور» و «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور» است. اصل 44 قانون اساسي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي کند و دراين تقسيمبندي دولت ظاهرأ نقش تنظيم و کنترل بخش هاي تعاوني و خصوصي را نيز به عهده دارد. گرچه قانون مالکيت شخصي را «محترم» مي شناسد (اصل چهل و هفتم) امّا با احاله کار تعيين «ضوابط» آن به قوانين عادي، حدود اين مالکيت را مسکوت گذاشته است.
 
بحث هاي ممتد و اختلاف نظرهاي پنهان و آشکاري که در ميان گروه ها و جناح هاي مختلف رژيم در باره پيوند دين و دولت در دهه نخست استقرار رژيم جمهوري اسلامي در جريان بود، سرانجام با حکم آيت اله خميني در سال 1367، که در آن «مصلحت» حکومت اسلامي مقدّم براحکام ثانويه اسلامي شمرده مي شد، پايان يافت. همان گونه که احمد اشرف اشاره کرده است اين حکم تاريخي عملاً دست حکومت را در اتخاذ هرنوع تصميمي در باره زندگي و منافع و مصالح امّت اسلامي بازگذاشت.9
به اين ترتيب، با توسل به دو اصل «مصلحت نظام» و «ولايت مطلقه فقيه» و با تشکيل مجمع تشخيص مصلحت، آيت اله خميني بر اقتدار و حاکميت دولت به گونه اي بي سابقه افزود و به گفته آبراهاميان «دولت اجازه يافت که به دستاويز مصلحت عمومي حقوق شهروندان را مورد تجاوز قرار دهد.»10 به سخني ديگر، با اين تحولات و تعبيرات تسلط دولت بر جامعه مدني تثبيت شد و، به تشخيص ولي فقيه، منافع دولت بر مصالح دولت، برتري و اولويت يافت و توجيهات و مصلحت انديشي هاي مذهبي بُعد تازه و عمده اي بر حوزه اقتدار سنّتي دولت در ايران افزود.

شهروندي و مسئله دگرانديشي در جمهوري اسلامي
طبق اصل دوّم قانون اساسي جمهوري اسلامي «جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به خداي يکتا. . . و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.» افزون بر اين، طبق اصل پنجم همين قانون، در جمهوري اسلامي، تا زمان ظهور ولي عصر، «ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل . . . است.» گرچه همان گونه که آبراهاميان به درستي اشاره مي کند همه اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي و يا همه ويژگي هاي نهادهاي اين جمهوري منشائي بنيادگرايانه ندارند،11 واقعيت اين است که مفهوم شهروندي در دوران اين رژيم ملهم از مفاهيم و اصول مذهبي است.
 
در نظام جمهوري اسلامي، اصول و ضوابط مذهبي تعيين کننده وظايف شهروندي و داور رفتار شهروندان در عرصه هاي گوناگون اجتماع است. شهروندان مؤمن مکلف به اجراي حُکم امر به معروف و نهي از منکر، و به اعتباري، نمايندگان حکومت اند که بايد نسبت به اجراي احکام مذهبي و رعايت اخلاق اسلامي از سوي همگان جديت و مراقبت کنند. فردي عضو جامعه اسلامي شناخته مي شود که ضوابط و قوانين اسلامي را بپذيرد و از آن ها تخطي نکند. به اين ترتيب، در جمهوري اسلامي شهروندي را بايد حقي مشروط دانست که احقاق و استيفاي آن متناسب با ميزان پشتيباني فرد از دولت است. در اين تعريف از شهروندي طبيعتاً اجتماع بر فرد اولويت مييابد،12و حکومت، به بهانه تأمين مصالح "امّت" اسلامي، عملاً مجاز به تجاوز ادواري يا مستمر به حقوق شهروندان مي شود. برخي از مسائل و مشکلاتي که به همين سبب به تحديد حقوق ايرانيان انجاميده به تفصيل در گزارش يکي از سازمان هاي مدافع حقوق بشر، تحت عنوان «قراولان انديشه: حدود آزادي بيان در ايران» تشريح شده است.13 اين گزارش شيوه ها و روش هاي رسمي و غيررسمي کنترل و سانسور عقايد و آراء و اثر آن بر آزادي بيان را در همه عرصه هاي زندگي شهروندان مورد بررسي قرار داده است. به اعتقاد نويسندگان اين گزارش حتي ضوابط و اصول مندرج در قوانين جمهوري اسلامي نيز مانع تخطي به اين آزادي نيست زيرا در آن ها حق مخالفت و حتی انتقاد نيز تا آن جا تضمين شده که مباني با موازين اسلام و مصالح جامعه نباشد.14
 

اقليت هاي مذهبي
در جامعه اي که که کيش و مذهبي خاص قواعد زندگي را بر عموم تحميل کند، به خصوص اگر اين قواعد سخت و تنگ نظرانه باشد، زندگي اقليت هاي مذهبي بسي دشوار خواهد بود. در جمهوري اسلامي، پيروان دين هاي زرتشتي، يهودي و مسيحي، که در سنت اسلامي اهل کتاب به شمار مي آيند، به عنوان تنها اقليتهاي مذهبي به رسميت شناخته شده اند و مطابق اصل سيزدهم قانون اساسي «در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي کنند.» به ظاهر چنين به نظر ميرسد که رژيم جمهوري اسلامي از اين اصل عدول نکرده است. اما شواهد دال بر آن است که اقليت هاي مذهبي در ايران با دو مسئله عمده روبروهستند. نخست آن که رژيم جمهوري اسلامي پيروان اقليت هاي مذهبي را "خودي" نمي پندارد و به آنان به چشم "غريبه" مي نگرد. در واقع، برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، از جمله اصل بيست و ششم، آزادي اقليت هاي مذهبي را مشروط به آن کرده است که «اصول استقلال، آزادي، وحدت ملّي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند.» همانگونه که آن ماير در مقاله خود15به آن اشاره کرده است اين اصل آزادي اقليت هاي مذهبي را مشروط به رعايت ضوابط مذهب اسلام از سوي آنان مي کند و به اين ترتيب و در نهايت امر حق تحديد و سلب اين آزادي را به داوري رژيم جمهوري اسلامي وا مي نهد.

اصل بيست و ششم و برخي ديگر از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي محدوديت ها و مشکلات عمده ديگري نيز براي اقليت مذهبي که به رسميت شناخته نشده باشند به وجود آورده است. براي نمونه، پيروان کيش بهايي، که از نظر جمهوري اسلامي نه اعضاي يک اقليت مذهبي بلکه پيروان يک گروه سياسي اند، پس از انقلاب عملاً از همه حقوق شهروندي محروم شده و در معرض انواع فشارها، و محروميت ها قرار گرفته اند.
 
رژيم جمهوري اسلامي دگرانديشي را نمي پسندد و ضرورتي براي احترام به آراء مخالف و بردباري نسبت به پيروان کيش ها و مسلک هاي ناهمخوان با مواضع و آرمان هاي مذهبي و سياسي خود، نمي بيند. از همين رو، با وجود برخي از تضميناتي که در قانون اساسي آن به چشم مي خورد، رژيم جمهوري اسلامي نه اقليت هاي مذهبي و نه هيچ گروه دگرانديشي را برنمي تابد و با آنان به تسامح و تساهل، که از عوامل ضروري براي رشد جامعه مدني است، رفتار نمي کند.

موقع زنان
مسئله زنان در جمهوري اسلامي مسئله پيچيده اي است. از يک سو، زنان به عنوان پيشگامان انقلاب و مدافعان ارزش هاي آن، رکن اساسي خانواده و مسئول آموختن اخلاق و رفتار اسلامي به کودکان شناخته شده اند. تأکيد بر اين بعد از نقش و مسئوليت زنان بخشي لاينفک از گفتمان رهبران و سخنگويان جمهوري اسلامي، از جمله آيت اله خميني، بوده است. وي در اوان انقلاب خطاب به جمعي از زنان که در قم به ديدار او آمده بودند گفت:

قوانين اسلام به نفع و مصلحت زن و مرد هردو وضع شده است. لازم است که زنان در سرنوشت مملکت سهمي داشته باشند همانطور که در جنبش انقلابي ما شرکت کرديد و در واقع نقشي اساسي در آن داشتيد، حالا هم بايد در پيروزي آن شرکت کنيد و هروقت لازم بود دوباره قيام کنيد. کشور متعلق به شماست و انشاءاله دوباره آن را خواهيد ساخت. 16

وي در وصيت نامه خود نيز به نقش و اهميت زنان اشاره کرده و گفته است «ما مفتخريم بانوان در صحنه هاي فرهنگي، اقتصادي و نظامي حاضر و همدوش مردان يا بهتر از آنان در راه تعالي اسلام و مقاصد قرآن کريم فعاليت دارند.»17
 
بنابر اين نمي توان انکار کردکه نقش اساسي زنان در جامعه مورد تأييد و پذيرش رهبران جمهوري اسلامي قرار گرفته است. بازتاب هايي از اين تأييد و پذيرش را در قانون اساسي و برخي از قوانين عادي نيز مي توان ديد. زنان حق رأي دادن و انتخاب شدن به مجلس شوراي اسلامي را دارند. در واقع نه تن از 268 نماينده دوره چهارم اين مجلس زن اند که گرچه چندان نيست و گرچه نمايندگان زن در اين مجلس نقشي فرعي دارند، امّا در مقايسه با بسياري از جوامع اسلامي خاورميانه، نقش سياسي و اجتماعي زنان ايران بيشتر و گسترده تر به نظر مي رسد. با اين همه، تبعيض ها ومحدوديت هايي را که پس از انقلاب بر زنان وارد شده ناچيز نمي توان شمرد. بسياري از قوانين و مقرراتي که در دوران پيش از انقلاب زمينه گسترش آزادي ها و حقوق زنان و برابري آنان با مردان را فراهم کرده بودند با استقرار جمهوري اسلامي ملغي شدند. آزادي تعدد زوجات، احياي نهاد صيغه، و تصويب قانون قصاص اسلامي را بايد از نشانه هاي فرو افتادن زنان به مقام شهروندهاي درجه دوم شمرد. در واقع، حتّي برخي از نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي نيز گاه نارضايي خود را از وضع آزادي ها و حقوق زنان آشکارا اعلام مي کنند. به گفته اعظم طالقانی«مطرح کردن الگوهايي براي زنان به طور لفظي کافي نيست و اين که فقط در پشت تريبون ها بگويند زن ها مقام والايي دارند، قابل قبول زنان انقلابي ما نيست. . . بايدخلاءها و نارسايي هاي قانوني و اجرايي برطرف شود. . . اين وظيفه مجلس پنجم است که از شعار بگريزد و بر احياي حقوق واقعي زنان تکيه کند.»18

در همان حال بايد توجه داشت که در مجموع زنان در برابر اين محدوديت ها و تبعيض هاساکت نمانده و به شيوه هاي گوناگون، از جمله شرکت در انجمن هاي دولتي يا نيمه دولتي زنان، و از راه مقاومت هاي منفي، براي بازکردن فضاي زندگي اجتماعي خود کوشيده اند19و در اين راه به موفقيت هايي نيز دست يافته اند.20 به اعتقاد اريکا فريدل، «هنگامي که زنان در يک جامعه مردسالار، چون ايران جمهوري اسلامي، جز حصّه ناچيزي از قدرت تصميم گيري در اختيار ندارند، و عرصه نفوذ و فعاليت آزاد را بر خود تنگ مي بينند، ناگريز به سلاح ضعفا دست مي زنند که همانا طفره رفتن از اجراي قانون و مقاومت منفي و غيرمستقيم است.»21

بسياري از پژوهشگران وضع زنان ايران را به شدت ناخوشايند مي دانند و از رژيم به خاطر موانعي که در راه شرکت فعّال زنان در زمينه هاي گوناگون اجتماعي بنا کرده خرده مي گيرند. افسانه نجم آبادي معتقد است که «هرچه زنان ايران بيشتر به زندگي و فعاليت هاي اجتماعي رو مي آورند رژيم، از بيم آن که معاشرت و همکاري نزديک زنان و مردان در جامعه ارزش هاي اسلامي را تضعيف کند و راه را براي رخنه فرهنگ غربي بازتر سازد، به تحميل ضوابط و موازين اخلاق اسلامي بيشتر اصرار مي ورزد.»22 در تجزيه و تحليل نهائي، مي توان گفت زناني که در ايران در صدد دستيابي به نقش و منزلت مطلوب خود درجامعه اند از مسئله هويت مذهبي حکومت به آساني نمي توانند در گذرند. زيرا، رژيم جمهوري اسلامي تنها فضاي محدودي را به فعاليت زنان اختصاص داده است و مهم تر از آن هر لحظه ممکن است به منظور تثبيت ماهيت مذهبي خود و اجراي گسترده تر احکام الهي همين فضا را نيز از آنچه هست محدودتر کند.

چه درمورد زنان و اقليت هاي مذهبي، وچه حتّي درمورد اکثريت شيعه مذهب ايران، رژيم جمهوري اسلامي آزادي ها و حقوق شهروندي را تنها در قالب تنگ آراء و تفاسير خود از يک جامعه اسلامي تعريف و تعيين مي کند. در ديد رژيم حاکميت نهايي نه در مردم که در خداوند و قانون او نهفته است. تا چنين ديد و فلسفه اي از ماهيت حکومت حکمفرماست بعيد به نظر مي رسد مفاهيمي چون شهروندي و احترام به حقوق اقليت و مدارا با دگرانديشان تعريف ديگري پيدا کنند.

گروه ها، انجمن ها و نهادهاي خودفرمان
گروه ها، سازمان ها، و انجمن هاي مستقل و نيمه مستقل، که ارکان اساسي جامعه مدني اند، در ايران هم وجود دارند امّا در خودفرماني و استقلال آن ها از دولت جاي ترديد است، چه، همان رابطه پدرسالاري که در نهادهاي خانواده و قبيله در ايران مي توان ديد بر روابط دولت با اين گونه سازمانها نيز حکمفرماست. در واقع، با استقرار رژيم جمهوري اسلامي اين نوع رابطه، يعني رابطه ميان حامي و حمايت شونده، قوّت بيشتري يافت. يکپارچه شدن اقتدار سياسي و مذهبي، پذيرفتن اصل ولايت فقيه به عنوان فلسفه حکومت و اختيارات و مسئوليت هاي عملاً نامحدودي که قانون اساسي جمهوري اسلامي براي آيت اله خميني قائل شد در مجموع به تسلط هرچه بيشتر نظام پدرسالاري در جامعه ايران انجاميد.
امّا، با وجود محدوديت ها و نظارت هاي دولتي، به شمار نسبتاً وسيعي از انجمن ها و سازمان هايي که در ساختار کنوني جامعه ايران به فعاليت مشغول اند مي توان برخورد. گرچه طبقه بندي اين گروه ها و سازمان ها چندان ساده نيست، به طور کلّي آن ها را به دو نوع عمده مي توان تقسيم کرد. يکي سازمان هاي دولتي و ديگري سازمان ها و نهادهاي نيمه مستقلي که به درجات گوناگون با حمايت و تصويب دولت به فعاليت ادامه مي دهند. در اين ميان گروه هاي ديگري چون نهضت آزادي و برخي ديگر از سازمان هاي کوچک سياسي نيز به چشم مي خورند. به نظر چنين مي رسد که نهضت آزادي تنها سازمان سياسي در کشور است که تلفيق اصول مردم سالاري و موازين اسلامي در حکومت را ممکن مي داند و پيگيرانه رهبران جمهوري اسلامي را به پاسخ گويي به مردم فرا خوانده است. باوجود فشارها و تضييقات وارده از سوي دولت اين گروه همچنان به تلاش براي انعکاس خواست ها و هدف هاي خود ادامه مي دهد و از همين رو بايد آن را در عداد نهادهاي جامعه مدني در ايران به شمار آورد.

نهادهاي شورايي الف)

شوراهاي محلي
قانون اساسي يک فصل و هفت اصل را به تعريف ماهيت و وظايف شوراها به عنوان پيوندها و نهادهاي ارتباطي ميان مردم و حکومت اختصاص داده است. مطابق اين قانون شوراهاي ده، بخش، شهر، شهرستان و استان که با انتخابات عمومي تشکيل ميشوند وظيفه احراز، تنظيم و ارائه خواستهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و رفاهي مردم ساکن نواحي خود را به عهده دارند. نخستين انتخابات شورايي در سال 1358 در سراسر ايران، به جز استان هاي آذربايجان شرق و کردستان، برگزار شد و از ميان 000,50 نامزد انتخاباتي 100,1 تن به عضويت شوراهاي شهري انتخاب شدند.23 اگر اين شوراها بتوانند در عمل براساس آن چه قانون اساسي بر عهده آن ها گذاشته است عمل کنند و معرّف منافع موکلان خود در مقابل دولت شوند ممکن است سرانجام به نهادهاي موثر جامعه مدني تبديل گردند. امّا در شرايط کنوني و با توجه به نحوه انتخابات و دخالت هاي سياسي عوامل دولتي، به نظر نمي رسد که اين شوراها قادر به انجام رسالت خود شده باشند. افزون بر اين، بررسي که اخيراً به انجام رسيده حکايت از آن دارد که بخش قابل توجهي از مردم وجود اين شوراها را در زندگي خود بي تأثير و بي فايده مي دانند.24

ب) مجلس شوراي اسلامي
علي رغم نبود آزادي تشکل، تحزّب و فعاليت سياسي در مخالفت با نظام جمهوري اسلامي، عرصه سياسي کشور از رقابت ميان جناح هايي که موافق با آرمان ها و اهداف نظام اند تهي نيست. در هر چهار دوره مجلس شوراي اسلامي اين جناح ها براي دستيابي به سهم بيشتري از قدرت تصميم گيري و تحقق اهداف و برنامه هاي خاص خود در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي به رقابت و فعاليتي مستمر مشغول بوده اند.25 هريک از اين جناح ها، و گروه هاي وابسته به آن ها، با برخي از بخش ها و طبقات گوناگون اجتماع، به ويژه در ميان بازاريان و پيشه وران، روحانيان، دانشجويان و کارمندان دولت، مرتبط اند و آراء خود را در باره مسائل مذهبي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز در نشرياتشان منعکس مي کنند. اهميت اين جناح ها به عنوان معرّف رقابت هاي آرماني و سياسي درون رژيم به ويژه هنگامي آشکار شد که در انتخابات دوره سوّم مجلس شوراي اسلامي بسياري از نمايندگان جناح راديکال (چپ) به مجلس راه يافتند و مانع از تصويب برخي از لوايح دولت در زمينه برنامه هاي داخلي و سياست خارجي شدند. بي دليل نبود که در انتخابات دوره چهارم مجلس دولت رفسنجاني با توسل به شوراي نگهبان، که صلاحيت اخلاقي، سياسي، يا مکتبي شماري از نامزدهاي اين جناح را رد کرد، توانست از ورود بسياري از آن ها به مجلس جلوگيري کند.26 شوراي نگهبان يک بار ديگر نيز، با اعلام عدم صلاحيت مذهبي بسياري از نامزدها، از اين شيوه براي کنترل ترکيب مجلس خبرگان، که براي اصلاح قانون اساسي جمهوري اسلامي تشکيل شده، بهره برداري کرده بود
.
به اين ترتيب، آشکار است که دولت هاشمي رفسنجاني با اِعمال شيوه هايي که قانوني بودن آنها مورد ترديد است برخي از مخالفان خود را از حضور در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان محروم کرده است. افزون براين، در انتخاباتي که پس از استقرار رژيم جمهوري اسلامي برگزار شده نيروهاي غيرمذهبي چپگرا يا هوادار نظام سلطنتي از فعاليت محروم بوده اند. با اين همه، مجلس شوراي اسلامي را بايد از نهادهاي سياسي مهم و فعال جمهوري اسلامي دانست. در طول انتخابات سه دوره اخير اين مجلس نزديک به بيش ازشصت درصد از نمايندگان براي اولين بار به مجلس راه يافته اند. از سوي ديگر، بسياري از مقامات عالي رتبه رژيم جمهوري اسلامي، از جمله آيت اله علي خامنه اي (رهبر)، حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني (رئيس جمهور)، حسن حبيبي (معاون رئيس جمهور)، علي اکبر ولايتي (وزير خارجه) و هفت تن از وزراي کابينه فعلي، در آغاز نماينده مجلس بوده اند.27
در اين سال هاعمده مسائل و مشکلات کشور در مجلس مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و در زمينه تأييد وزراي کابينه و رد يا تصويب لوايح دولت نيز اين نهاد نقشي را که قانون اساسي به آن محوّل کرده بي وقفه ايفا کرده است. امّا مجلس شوراي اسلامي هنگامي به يکي از نهادهاي جامعه مدني تبديل خواهد شد که محدوديت هاي کنوني در انتخابات نمايندگان آن، با تأمين آزادي فعاليت احزاب سياسي و عدم دخالت قوه مجريه و شوراي نگهبان در جريان انتخابات، از ميان برداشته شود.

رسانه هاي ارتباط جمعي
گرچه از ميان رسانه هاي ارتباط جمعي، ويژه تلويزيون و راديو در انحصار و اختيار کامل دولت اند، چنين به نظر مي رسد که سانسور و ديگر محدوديت هاي دولتي نتوانسته است آزادي بيان و خلاقيت هنري را بخصوص در در زمينه انتشارات تئوريک و فلسفي و در عالم سينما را يکسره تعطيل کند. به عنوان نمونه، بنياد سينماي فارابي گرچه در اساس بنيادي دولتي است توانسته تا حدودي از سياست هاي دولت فاصله گيرد و به توليد فيلم هايي که در مقياسهاي بين المللي نيز ارزنده شناخته مي شوند ياري رساند. ماه نامه ها و فصل نامه ها نيز نقشي قابل ملاحظه در انتشار آراء و انديشه هاي برخي از روشنفکران مذهبي و غيرمذهبي ايفا مي کنند و گاه معرّف عقايدي مي شوند که با فلسفه نظام حاکم ناسازگار است. همانگونه که در گزارش «سازمان ديدهباني خاورميانه»(The Middle East Watch) آمده:

روشنفکران ايراني که از دسترسي به راديو و تلويزيون و روزنامه هاي دولتي محروم اند ناگريز به نشريات ماهانه و فصلي روي آورده اند و از آن ها به عنوان مهمترين کرسي براي طرح نظرات انتقادي خود بهره مي گيرند. گرچه مخالفت روشن و صريح با نظام جمهوري اسلامي مجاز نيست، امّا نويسندگان اين نوع نشريات با عنوان کردن مقوله هايي چون نوآوري، انتقال تکنولوژي و يا وضع ادبيات در ايران معاصر، در لفافه و به تلويح به نقد سياسي و اجتماعي مي پردازند. البته اين نشريات و مديران، ويراستاران و کارکنان آن ها در برابر حملات خشونت بار گروه هاي افراطي مصونيتي ندارند و معمولاً از حمايت نيروهاي انتظامي دولت بهره مند نيستند.28

سانسور مطبوعات و محدوديت هاي گوناگون بر آزادي بيان و نشر عقايد محتملاً همچنان ادامه خواهد داشت. با اين همه، امکان رشد نشرياتي کمابيش مستقل در فضاي کنوني را نمي توان يکسره ناديده گرفت. کنترل کامل حدود 400 روزنامه و مجله، که به شيوه هاي گوناگون براي فرار از مقررات و فشارهاي رسمي و غير رسمي دولت مي کوشند، به نظر نمي آيد عمري طولاني داشته باشد

اصناف،کميته هاي اسلامي و انجمن هاي حرفه اي
اصناف و انجمن ها در ايران گذشته اي طولاني دارند و در طول تاريخ نقشي کمابيش عمده در زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور ايفا کرده اند. تاريخ پيدايش انجمن ها به نيمه دوّم قرن نوزدهم و اواخر دوران قاجار برمي گردد. برخي از اين انجمن ها را فراماسون ها پايه ريختند و برخي ديگر را بازاريان، منورالفکران و اصلاح طلبان و تجددگرايان که در پي تحقق خواست ها و هدف هاي مشخصي بودند. بيشتر اين انجمن ها در نهضت مشروطيت و تغيير نظام سياسي کشور سهمي قابل توجه داشتند. اصناف گذشته اي طولاني تر دارند، و به ويژه از دوران قاجار به بعد، توانايي آنها در پيشبرد اهداف و تأمين منافع اعضايشان يکسان نمانده و ارتباطشان با دولت و نقشيکه در عرصه سياست داشته اند، چهدردورانپهلوي و چه دردورانجمهوري اسلامي، دستخوش دگرگوني هايي شده است.29

پس از انقلاب اسلامي، انجمن هاي ديگري نيز تحت عنوان انجمن ها، شوراها و کميته هاي اسلامي پديدار شدند و به ويژه در ماه هاي نخست در کارخانه ها، و درمؤسسات و سازمان هاي دولتي و خصوصي -و کمابيش مستقل از کنترل دولت- به فعّاليتي گسترده و کمابيش خودمختارانه پرداختند، بسياري از مديران و کارفرمايان صنايع و کارمندان عالي رتبه سازمان هاي دولتي، استادان دانشگاهها و آموزگاران مدارس را تصفيه و اخراج کردند و نظم امور و اداره کارها را به شوراهاي اسلامي سپردند. همانگونه که رهنما اشاره کرده است اين کميتهها سه ويژگي عمده داشتند.29 نخست آن که اين شوراها و کميته ها نه تنها از سوي کارگران بلکه به ابتکار کارمندان عادي و عالي رتبه، مهندسان، و حتّي مديران فنّي ايجاد شدند. دوّم آن که حوزه فعاليت اين سازمان ها صرفاً محلي بود و به ايجاد پيوندها و ارتباطات افقي با واحدهاي مشابه صنعتي يا اداري و نهايتاً ايجاد سنديکاهاي کارگري و يا اتحاديه هاي کارمندان نينجاميد. سوّم آن که در اين کميته ها و شوراها گرايش ها و ايدئولوژي هاي مختلف، با ريشه هاي اسلامي يا سوسياليستي، حاکم بود. گرچه ايدئولوژي چپ به ويژه در شوراهاي واحدهاي صنعتي بزرگ دولتي رواج داشت، رقابت و آشفتگي هاي ناشي از دگرگوني هاي پس از انقلاب امکان همکاري و توافق ميان آن ها را از بين برده بود.

چندي نگذشت که بسياري از سازمان هاي توليدي و اداري گرفتار ضعف مديريت، کمبود يا فقدان مواد اوليه و کشمکش ها و اختلافات دروني شدند. دولت نيز که نگران آثار نامطلوب مديريت شورايي و رخنه عوامل چپ گرا شده بود در پاييز سال 1358 دست به تشکيل "انجمن هاي اسلامي" و "خانه هاي کارگر" زد.30 يکي از هدف هاي تأسيس خانه هاي کارگر، که از سوي حزب نوپاي جمهوري اسلامي هدايت و تقويت مي شدند، مقابله با نفوذ مجاهدين خلق و هواداران آن ها در ميان کارگران بود.
با فروپاشي سازمان مجاهدين خلق در ايران، تثبيت قدرت رژيم جمهوري اسلامي و سرانجام انحلال حزب جمهوري اسلامي نقش و اهميت انجمن هاي اسلامي نيز کاهش يافت. در شرايط کنوني اين انجمن ها و سازمان هاي مشابه آن ها را بايد نه به عنوان گروه هاي فشار مستقل و خودفرمان، بلکه چون کانون هاي فشار دوستانه اي دانست که دولت کمابيش بر آن ها مسلط است و آنها را تهديدي نسبت به قدرت و اختيارات خود نمي داند.

نتيجه گيري
آشکارا علي رغم تلاش رژيم جمهوري اسلامي، نهادهاي باالقوه و بالفعل جامعه مدني را بايد بخشي قابل توجه از زندگي اجتماعي و سياسي ايران به شمار آورد. بدون ترديد دولت، به خاطر ماهيت مذهبي و نظام اجتماعي مورد علاقه خود، موانعي در راه فعاليت خودمختارانه اين نهادها ايجاد کرده و گاه نيز يکسره مانع استقرار و رشد آن ها شده است. از سوي ديگر، رژيم براي تأمين بقاي خود از دو شيوه ديگر نيز بهره گرفته است: يکي ايجاد سازمان هاي تازه، و يا استفاده از برخي سازمان هاي موجود، براي تثبيت و نهادي کردن انقلاب اسلامي و ديگري بهره گيري از ابزار خشونت براي سرکوبي کسان و نيروهايي که به تسلط انحصارگرايانه رژيم بر عرصه سياست تمکين نکنند و سر تسليم فرودنياورند. توانايي رژيم به محدود کردن جامعه مدني را بايد مديون بهره گيري مدام از اين دو شيوه دانست.

امّا به ادامه پيروزي دولت در اين زمينه مطمئن نبايد بود زيرا جامعه نيز متقابلاً با استفاده از شيوه هاي گوناگون با محدوديت هاي تحميلي از سوي دولت به مقابله برخاسته است. به ويژه در زمينه حقوق و آزادي هاي زنان، آثار اين مقابله به گون هاي روزافزون به چشم مي خورد وزنان ايران درکشمکش و دادوستدي مستمر با جمهوري اسلامي براي بازتر کردن فضاي زندگي خود مي کوشند و چه بسا، علي رغم پافشاري رژيم در حفظ مواضع خود، به پيروزي هايي نيز دست يابند.31 تلاش روشنفکران، هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران ايران را، براي از ميان برداشتن موانعي که در راه ابراز، انتشار و اشاعه آثار و آراء آنان به وجود آمده است، نيز ناديده نبايد گرفت. اين تلاش محدود به مخالفين نظام جمهوري اسلامي نيست و برخي از معتقدان به مشروعيت و ضرورت حکومت مذهبي نيز در آن سهيم شده اند.32 افزايش فعاليت اين بخش از جامعه درست مصادف با دوراني است که رژيم در درون نيز گرفتار بحران هويت شده و رقابت براي کنترل اهرم ها و پايگاه هاي قدرت سياسي در آن مشهودتر از هميشه به نظر مي رسد. افزون بر اين، در زمينه مرجعيت تقليد شيعيان و اقتدار ولي فقيه و نيز در باره مسائل روزافزون اقتصادي و سياسي و روابط خارجي کشور، اختلاف آراء و تصادم ميان گرايش هاي گوناگون از هميشه تندتر و مشهودتر شده است. بي علاقگي توده ها به مسائل سياسي و کاهش روزافزون شمار شرکت کنندگان در نمازهاي جمعه، تظاهرات و نمايش هاي سياسي دولتي و انتخابات عمومي را بايد نشان ديگري از بحران مشروعيت رژيم دانست. به سخن ديگر، مي توان گفت که روابط ميان جامعه و دولت در ايران همچنان بر پايه داد و ستدي پويا و جنگ و گريزي مستمر شکل مي يابد. وگرچه در اين دادوستد فرادستي و حاکميت دولت واقعيتي غيرقابل انکار است، جامعه از چالش باز نايستاده و همچنان براي دگرگون کردن روابط در تلاش و تکاپوست. گروه ها و صداها بيشتر و بلندتر از آن است که به رشد نهادهاي واقعي جامعه مدني و ايجاد تعادل و توازن نهايي در رابطه ميان جامعه و دولت در ايران نتوان اميدوار بود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*اين نوشته برگردان اصلاح شده از متن انگليسي آن است که در جلد دوم Augustus Richard Norton, ed.,Civil society in the Middle East, Leiden, Brill, 1996 منتشر خواهد شد.

** از يرواند آبراهاميان، احمد اشرف، علي بنوعزيزي، احمد هادوي، اگستوس ريچارد نورتن و وحيد نوشيرواني، که در باره بخش هاي گوناگون اين نوشته اظهار نظر کرده اند، سپاسگزارم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

پانوشت ها:

1. ن. ک. به:
Ahmad Ashraf, "Iran: Imperialism, Class, and Modernization from Above, Ph D Dissertation, New Schol for Social Research, 1791; and Reza Sheikholeslami, "The Patrimonial Structure of Iranian Bureaucracy in the Late Nineteenth Century," Iranian Studies, II (1978).
2. ن. ک. به:
Ann K. S. Lambton, "Secret Societies and the Persian Revolution of1905-6," St. Antony's Papers, London, Chatto and Windus, 1958, p. 48.
3. ن. ک. به:
Farhad Kazemi, The Military and Politics in Iran: The Uneasy Symbiosis, In Elie Kedourie and Sylvia Haim, eds., Iran: Toward Modernity; Stdudies in Thought, Politics, and Society, London, Frak Cass, 1980.

براي آگاهي بيشتري از نقش قبائل ن. ک. به: لويس بک، «قبايل و جامعه مدني،» ايران نامه، سال سيزدهم شماره 4، پاييز 1374، صص 576-523.

4. براي بحث جامع تري در اين باره ن. ک. به:
Marvin Zonis, The Political Elite of Iran, Princeton, Princeton University Press, 1791.

5. براي آگاهي از آراء گوناگون در اين مورد ن. ک. به:
Hossein Mahdavy, "The Patterns and Problems of Economic Development in Michael Cook, ed., Rentier States: The Case of Iran," in Studies in Economic History of the Middle East, London, Oxford University Press, 1970; Theda Skopol, "Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution," Theory and Society, 11, (1982), pp. 265-283; John Foran, Fragile Resistance; Social transformation of Iran from 1500 to the Revolution, Boulder, Westview Press, 1993, pp. 309-357; Afsaneh Najmabadi, "Depoliticisation of a Rentier State: The Case of Pahlhavi Iran," in Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds., London, Croom Helm, 1987, pp.211-227; and Shahrough Akhavi, "Shi'ism, Corporatism, and Rentierism in the Iranian Revolution," in Juan Cole, ed., Comparing Muslim Societies; Knowledge and the State in World Civilization, Ann Arbor, University of Michigan Press,1992, pp.261-293.

6. ن. ک. به:
Skopol, "Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution, pp. 269.

7. ن. ک. به:
Mark J. Gasiorowski, US Foreign Policy and the Shah: Building a Client State in Iran, Ithaca, Cornell University Press, 1991, p.197.


8. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1368، [تهران]،0وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368، ص 11.

9. براي توضيحي در اين مورد ن. ک. به:
Ahmad Ashraf, "Theocracy and Charisma: New Men or Power in Iran,"International Journal of Politics, Culture, and Society, 4 (1990), p. 139.

10. ن. ک. به:
Ervand Abrahamian, Khomeinism, Essays on the Islamic Republic, Berkeley, University of California Press, 19931. p. 33.


11. ن. ک. به:
Ervand brahamian, Khomeinism, p. 33.

12. براي بحثي نظري و جامع در اين باره ن. ک. به:
Charles Taylor, "Models of Civil Society," Public Culture, 3 (1990), pp.95-118; Partha Chatterjee, "A response to Taylor's "Modes of Civil Society," Public Culture, 3 (1990), pp.119-132 and Adam B. Seligman, "Trust and the Meaning of Civil society," International Journal of Politics, Culture and Society, 6 (1992), pp5-21.

.

13. ن. ک. به:
Middle East Watch, Guardians of Thought: Limits on Freedom of Expression in Iran, New York, Middle East Watch, 1993.


14. ن. ک. به:
Middle East Watch, Guardians of Thought, p. 11;

و نيز ن. ک. به:

Lawyers Committee for Human Rights, 1993; and Amnesty International, Iran: Violations of Human Rights; Document Sent by Amnesty International to the Government of the Islamic Republic of Iran, London, Amnesty International Publications, 1987.
دستگيري علي اکبر سعيدي سيرجاني و مرگ ناگهاني او دراسارتگاه يادآوري تکاندهنده اي از ابعاد گسترده سانسور و محدوديت آزادي بيان در ايران بود. در اين باره ن. ک. به: گناه سعيدي سيرجاني، لس آنجلس، انتشارات تصوير، 1994. نامه اعتراضيه 134 تن از نويسندگان ايران در پاييز 1373 در باره سانسور و نيز تصويب لايحه منع استفاده از آنتن هاي بشقابي و مجازات استفاده کنندگان را بايد از شواهد تازه ديگر ادامه سانسور در ايران دانست.

15. ن. ک. به: آن اليزابت ماير، حقوق اسلامي يا حقوق بشر: معضل ايران، ايران نامه، سال سيزدهم، شماره 4، صص 466-465.

16. ن. ک. به:
Ruhollah Khomeini,"Address to a Group of Women in Qum, " 6 March 9791, in Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini, trans., & annotated by Hamid Algar, Berkeley, Mizan Pres,1981, p. 14.
17. متن کامل وصيت نامه الهي-سياسي امام خميني، کيهان هوايي، 24 خرداد 1368، ص 6.

18. ايران تايمز، 20 بهمن ماه 1374، ص 5.

19 در اين باره ن. ک. به:
Sanasarian, "Political Activism and Islamic Identity in Iran," in Lynne Igitzin and Ruth ross, eds., Women in the World, 5891-5791: The Women's Decade, Santa Barbara, ABC Clio Press, 1986, pp. 210-213.

20. براي تفسيري مثبت از وضع زنان در ايران ن. ک. به: Nesta Ramazani, . . . ?.

21. ن. ک. به:
Erika Friedl, "Sources of Female Power in Iran," Mahnaz Afkhami and Erika Friedl, eds., In the Eye of Storm, London, I. B. Tauris, 1994, p. 166.


22. ن. ک. به:
Afsaneh Najmabadi, "Hazards ofModernity and Morality." op. cit., p.70.


23.براي جزييات بيشتر ن. ک. به: کيهان هوايي، 27 آوريل 1994، ص 16.

24. همانجا.
25. براي تجزيه و تحليلي ماهيت و ويژگي ها اين جناح ن. ک. به نوشته علي بنوعزيزي در همين شماره ايران نامه.

26. ن. ک. به:
Farzin Sarabi, "The Post-Khomeini Era in Iran: The Elections to the Fourth Islamic Majlis," Middle East Journal, 48 (Winter 1994), pp.89-107.


27. ن. ک. به:

Bahman Bakhtiari, "Parliamentary in Iran, "Iraniran Studies, V.26, Nos. 3-4 (1993), p. 375.


28. ن. ک. به:
Middle East Watch, Guardians of Thought, p. 43.


29. براي بحثي در باره ويژگي هاي تاريخي نظام صنفي ن. ک. به: مقاله احمد اشرف در همين شماره ايران نامه.

30. ن. ک. به:
Saeed Rahnema, "Work Councils in Iran: The Illusion of Worker Control," Economic and Industrial Democracy, 13 (February 1992), pp. 81-166.


31. براي آگاهي بيشتر از نقش کميته ها در کارخانه ها ن. ک. به:
Assef Bayat. Workers and Revoluiton in Iran: A Third World Experience of Workers' Control, London, Zed, 1987, pp.100-166.
31. براي بحث جامعي در اين زمينه ن. ک. به مقاله شهلا حائري در همين شماره ايران نامه.
32. عبدالکريم سروش را بايد در شمار چنين کسان دانست. وي در نوشته ها و بحث هاي گوناگون در باره آثار علي شريعتي و مفسراني نظير او دلائل مخالفت خود را با بهره گيري از اسلام به عنوان ايدئولوژي و اعتقاد خود را به ضرورت حضور نهادهاي دموکراتيک در جامعه اعلام کرده است. براي آگاهي از آراء وي براي نمونه ن. ک. به: عبدالکريم سروش، «درک عزيزانه دين،» کيان، شماره 4، خرداد 1374. همينطور ن. ک. به شماره ويژه جهان اسلام، خرداد/تير 1374، شامل نوشته هايي از عبدالکريم سروش و ديگران در باره شريعتي، ايدئولوژي و اسلام.
Author: 
Farhad Kazemi
Volume: 
14
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000